ناصر بوريطة
تراند اليوم |
1–الجمهورية اليمنية حريصة على تحقيق السلام في البلاد وفق خارطة الطريق المتوصل إليها (وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني)
Maroc24
أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، السيد شائع محسن الزنداني، اليوم الجمعة بالرباط، أن حكومة بلاده حريصة على تحقيق السلام في البلاد، وتطبيق خارطة الطريق التي تم التوصل إليها بوساطة من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. وأبرز السيد محسن الزنداني، خلال ندوة صحافية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، عقب انعقاد الدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية – اليمنية، أنه يمكن تحقيق ذلك إذا التزم الطرف الآخر، المتمثل في ميليشيات الحوثي، بما عليهم اتجاه الوسطاء. وذكر بأن خارطة الطريق، التي تم التوصل إليها قبل سنتين، كانت تمهد لحل مجموعة من القضايا المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والإنسانية والانتقال بعدها إلى الحل السياسي، معبرا عن الأسف لكون ميليشيات الحوثي صعدت من أعمالها وهجماتها التي تهدد الملاحة في البحر الأحمر، مما أدى إلى تجميد العمل بهذه الخارطة نتيجة خرق بعض بنودها. وأشار الدبلوماسي اليمني إلى الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي والإقليمي لإيجاد حل للأوضاع في الجمهورية اليمنية، معبرا عن اعتقاده بأن التغيرات في بعض المناطق وتأثيرها على إيران، الداعم الرئيسي للحوثيين، وكذا تصنيف بعض الدول للحوثيين كميليشيات إرهابية، قد يضغط عليها لتعود إلى رشدها وتقتنع بأن الحل السياسي هو الحل الوحيد للوضع في البلاد وتلتزم بالقرارات الدولية ذات الصلة. ; l u The post الجمهورية اليمنية حريصة على تحقيق السلام في البلاد وفق خارطة الطريق المتوصل إليها (وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني) appeared first on Maroc24.
2–المغرب واليمن يؤكدان عزمهما على تطوير تعاونهما في شتى المجالات
عمران الفرجاني
أعربت المملكة المغربية والجمهورية اليمنية الجمعة 31 يناير 2025 بالرباط، عن عزمهما على تطوير تعاونهما في شتى المجالات. جاء ذلك بمناسبة انعقاد الدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية – اليمنية، برئاسة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وشائع محسن الزنداني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني. وبهذه المناسبة، أشاد ناصر بوريطة، بعمق العلاقات […]
3–مجلس النواب يصادق بالإجماع على 27 اتفاقية دولية
Maroc24
صادق مجلس النواب اليوم الاثنين، بالإجماع، على 27 اتفاقية دولية، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس المجلس، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وأكد السيد ناصر بوريطة في كلمة له خلال تقديم هذه الاتفاقيات، أن هذه الأخيرة تندرج في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية وتفعيل التوجيهات الملكية السامية بشأن توطيد علاقات التعاون والشراكة، كما تسهم في تعزيز مكانة المغرب على الصعيدين القاري والدولي. وأبرز الوزير أن “السياسة الخارجية التي يوجهها جلالة الملك محمد السادس، هي سياسة عملية وبراغماتية، ترفض مبدئيا فكرة إبرام الاتفاقيات لمجرد إبرامها، وتشدد على أن يكون كل اتفاق وسيلة لتحقيق هدف محدد وجزءا من سياسة ذات رؤية ونسق سياسي وقانوني على المدى المتوسط والبعيد، وعلى جميع فضاءات تعاون المغرب وشركائه”. وقال، إن هذه الاتفاقيات “تعكس من حيث العدد والمضمون أولوية البعد الإفريقي في السياسة الخارجية للمملكة، حيث تم توقيع 12 من هذه الاتفاقيات، أي 63 في المائة، مع بلدان إفريقية شقيقة، أما من حيث المحتوى، فتشمل الاتفاقيات مع الدول الإفريقية مجالات حيوية تستدعي الثقة والشراكة، كالاتفاقيات القضائية والجمركية والضريبية والاقتصادية، أو تلك المتعلقة بالنقل”. وسجل السيد بوريطة الطابع الاقتصادي لهذه الاتفاقيات “حيث إن نصفها تقريبا يتعلق بالبعد الاقتصادي، وهذا يأتي استجابة لحرص جلالة الملك على تسخير العمل الدبلوماسي لخدمة الاقتصاد الوطني داخليا وخارجيا”، لافتا إلى أن هذا الأمر “يستدعي تعبئة شاملة للوزارة، المدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتعزيز دورها من خلال دبلوماسية اقتصادية تعمل كرافعة في خدمة الدولة والنسيج الاقتصادي المغربي”. وأشار في هذا السياق، إلى أن أهمية الأقاليم الجنوبية “تبرز من خلال هذه الاتفاقيات، حيث تم توقيع 11 من أصل 19 اتفاقية ثنائية في الأقاليم الجنوبية، خصوصا مدينة الداخلة، مما يؤكد مساهمة هذه الأقاليم في الحياة الدبلوماسية للمملكة من خلال الاجتماعات الدولية واللجان المشتركة التي تستضيفها”. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن مجموعة من الاتفاقيات، خاصة في مجال النقل البري، “تكرس مغربية الصحراء، ولا سيما معبر الكركرات كنقطة عبور استراتيجية نحو الجوار الإفريقي للمملكة”، مشير إلى أن ذلك “يندرج في سياق المبادرات الملكية لمنطقة الساحل والمحيط الأطلسي، ويرسي ربط الصحراء المغربية كحلقة وصل بين المملكة وعمقها الاستراتيجي الإفريقي، كما أن الاتفاقيات، وخاصة الموقعة في مدينة الداخلة، تؤكد على جعل هذه المدينة منصة دبلوماسية رئيسية للمملكة”. وشدد السيد بوريطة على أن المملكة المغربية، طبقا لعقيدتها الدبلوماسية، “لا تسعى إلى إبرام أكبر عدد من الاتفاقيات، بل إلى الوفاء الكامل بالالتزامات التي تقطعها الدولة المغربية على نفسها”. وأضاف بالقول ” يجب أن نكون دائما صارمين وحذرين ونأخذ الوقت اللازم لإعداد الاتفاقيات والتفاوض بشأنها، ولكن بمجرد التوقيع يصبح من واجبنا احترام التزامات المملكة”. وفيما يتعلق بنوع الاتفاقيات، أوضح السيد بوريطة، أن 19 منها اتفاقية ثنائية وتندرج ضمن أربعة محاور رئيسية، يهم أولها التنمية الاقتصادية، حيث يضم خمس اتفاقيات. ويتعلق بالأمر باتفاقيتين لتشجيع الاستثمارات مع الرأس الأخضر وسيراليون، واتفاقيتين للمساعدة الإدارية الجمركية مع بوركينا فاسو وغامبيا، بالإضافة إلى اتفاقية في مجال منع الازدواج الضريبي مع الرأس الأخضر. أما المحور الثاني فيهم قطاع النقل، ويشمل ست اتفاقيات، منها اتفاقيتان للنقل البري مع غينيا وغامبيا.، واتفاقية واحدة للنقل البحري والموانئ مع سلطنة عمان، واتفاقية في المجال الجوي مع كمبوديا، إلى جانب اتفاقيتين تتعلقان برخص السياقة مع إيطاليا وإسبانيا. وبالنسبة للمحور الثالث، فيتعلق بالتعاون القطاعي، ويشمل اتفاقيات في عدة مجالات، وتهم اتفاقية للتعاون في مجال الصيد البحري مع غامبيا، واتفاقية في المجال العسكري مع رومانيا، ثم اتفاقية في مجال الوقاية المدنية مع بوركينا فاسو. وبخصوص المحور الرابع، فيهم توسيع شبكة المساعدة القضائية، ويشمل خمس اتفاقيات، وهي اتفاقيتان لتسليم المجرمين مع سيراليون وهولندا، واتفاقية لنقل المحكوم عليهم مع بوركينا فاسو، فضلا عن اتفاقية للتعاون في الميدان الجنائي مع سيراليون، واتفاقية في المادة الجنائية والمدنية والتجارية والإدارية مع سيراليون. وفيما يتعلق بالاتفاقيات متعددة الأطراف، أشار السيد بوريطة إلى أنها تشمل ثماني اتفاقيات، موزعة على محورين، الأول يتعلق باتفاقيات ذات بعد مؤسساتي واتفاقيات مقر، وتشمل اتفاقا مع المعهد الإفريقي للتنمية لإحداث مقر دائم لهذا المعهد الإفريقي بالداخلة ومركزه بجنيف، واتفاقا مع الوكالة الجامعية الفرانكوفونية لإنشاء مركز متعلق بشمال إفريقيا في مدينة الرباط إلى جانب اتفاق لتأسيس منظمة التعاون الرقمي الموقعة سنة 2020. أما المحور الثاني في مجال الاتفاقيات متعددة الأطراف فيتعلق، حسب الوزير، بالمواءمة القانونية، ويشمل خمس اتفاقيات تندرج في إطار القانون الدولي وتسعى إلى ملاءمتها مع النظام القانوني الداخلي، وهي “اتفاقية قانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري”، و “اتفاقية تعديل اتفاقية شيكاغو للطيران المدني”، ثم “اتفاقية بشأن الجرائم والأفعال المرتكبة على متن الطائرات”، إلى جانب اتفاقيتين للمنظمة الدولية للعمل، ويتعلق الأمر بالاتفاقية 118 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، والاتفاقية 173 بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم. وسجل السيد بوريطة، في معرض كلمته، أن المملكة المغربية “تتحفظ على بعض مقتضيات هذه الاتفاقيات عندما تكون مقتضياتها مخالفة للتشريع الوطني”. وخلص إلى القول: “إن أهمية الاتفاقيات المعروضة لا تكمن فقط في مضامينها والأطراف المبرمة معها، بل تنبع أيضا من كونها تساهم في توسيع شبكة علاقات المغرب وفتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون مع الشركاء”. The post مجلس النواب يصادق بالإجماع على 27 اتفاقية دولية appeared first on Maroc24.
4–“النواب” يصادق بالإجماع على 27 اتفاقية دولية.. بوريطة: تعزز مكانتنا إفريقيا ودوليا
هشام النباش
صادق مجلس النواب اليوم الاثنين، بالإجماع، على 27 اتفاقية دولية، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس المجلس، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. واستعرض بوريطة مضامين الاتفاقيات الـ27، مفيدا أنها “تندرج في إطار وفاء بلاجنا بالاتزاماته الدولية وتفعيل التوجيهات الملكية السامية بشأن توطيد علاقات التعاون والشراكة، كما تسهم في تعزيز مكانة المغرب على الصعيدين القاري والدولي”. وأكد الوزير أن السياسة الخارجية للمغرب “هي سياسة عملية وبراغماتية، ترفض مبدئيا فكرة إبرام الاتفاقيات لمجرد إبرامها، وتشدد على أن يكون كل اتفاق وسيلة لتحقيق هدف محدد وجزءا من سياسة ذات رؤية ونسق سياسي وقانوني على المدى المتوسط والبعيد، وعلى جميع فضاءات تعاون المغرب وشركائه”. وأبدى بوريطة ملاحظات حول الاتفاقيات، مفيدا أنها “تعكس من حيث العدد والمضمون أولوية البعد الإفريقي في السياسة الخارجية للمملكة، ذلك أنه تم توقيع 12 من هذه الاتفاقيات، أي 63 في المائة، مع بلدان إفريقية شقيقة”، موردا أنه من “حيث المحتوى، فتشمل الاتفاقيات مع الدول الإفريقية مجالات حيوية تستدعي الثقة والشراكة، كالاتفاقيات القضائية والجمركية والضريبية والاقتصادية، أو تتعلق بالنقل”. وأفاد بوريطة أن هذه الاتفاقيات ذات طابع اقتصادي إذ أن “نصفها تقريبا يتعلق بالبعد الاقتصادي، وهذا يأتي استجابة لحرص الملك على تسخير العمل الدبلوماسي لخدمة الاقتصاد الوطني داخليا وخارجيا”، مؤكدا أن ذلك “يستدعي تعبئة شاملة للوزارة، المدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتعزيز دورها من خلال دبلوماسية اقتصادية تعمل كرافعة في خدمة الدولة والنسيج الاقتصادي المغربي”. وأورد بوريطة ملاحظة أخرى بشأن الاتفاقيات التي تبرز أهمية الأقاليم الجنوبية “حيث تم توقيع 11 من أصل 19 اتفاقية ثنائية في الأقاليم الجنوبية، خصوصا مدينة الداخلة، مما يؤكد مساهمة هذه الأقاليم في الحياة الدبلوماسية للمملكة من خلال الاجتماعات الدولية واللجان المشتركة التي تستضيفها”. وأكد بوريطة أن عددامن الاتفاقيات، خاصة في مجال النقل البري، “تكرس مغربية الصحراء، ولا سيما معبر الكركرات كنقطة عبور استراتيجية نحو الجوار الإفريقي للمملكة، وهو ما يندرج في سياق المبادرات الملكية لمنطقة الساحل والمحيط الأطلسي، ويرسي ربط الصحراء المغربية كحلقة وصل بين المملكة وعمقها الاستراتيجي الإفريقي، كما أن الاتفاقيات، وخاصة الموقعة في مدينة الداخلة، تؤكد على جعل هذه المدينة منصة دبلوماسية رئيسية للمملكة”. وشدد بوريطة على أن العقيدة الدبلوماسية للمملكة “لا تسعى إلى إبرام أكبر عدد من الاتفاقيات، بل إلى الوفاء الكامل بالالتزامات التي تقطعها الدولة المغربية على نفسها”، مؤكدا “يجب أن نكون دائما صارمين وحذرين ونأخذ الوقت اللازم لإعداد الاتفاقيات والتفاوض بشأنها، ولكن بمجرد التوقيع يصبح من واجبنا احترام التزامات المملكة”. وأشار بوريطة إلى أن الاتفاقيات 19 منها اتفاقية ثنائية وتندرج ضمن أربعة محاور رئيسية، يهم أولها التنمية الاقتصادية، حيث يضم خمس اتفاقيات. ويتعلق بالأمر باتفاقيتين لتشجيع الاستثمارات مع الرأس الأخضر وسيراليون، واتفاقيتين للمساعدة الإدارية الجمركية مع بوركينا فاسو وغامبيا، بالإضافة إلى اتفاقية في مجال منع الازدواج الضريبي مع الرأس الأخضر. أما المحور الثاني فيهم قطاع النقل، ويشمل ست اتفاقيات، منها اتفاقيتان للنقل البري مع غينيا وغامبيا.، واتفاقية واحدة للنقل البحري والموانئ مع سلطنة عمان، واتفاقية في المجال الجوي مع كمبوديا، إلى جانب اتفاقيتين تتعلقان برخص السياقة مع إيطاليا وإسبانيا. وبالنسبة للمحور الثالث، فيتعلق بالتعاون القطاعي، ويشمل اتفاقيات في عدة مجالات، وتهم اتفاقية للتعاون في مجال الصيد البحري مع غامبيا، واتفاقية في المجال العسكري مع رومانيا، ثم اتفاقية في مجال الوقاية المدنية مع بوركينا فاسو. وبخصوص المحور الرابع، فيهم توسيع شبكة المساعدة القضائية، ويشمل خمس اتفاقيات، وهي اتفاقيتان لتسليم المجرمين مع سيراليون وهولندا، واتفاقية لنقل المحكوم عليهم مع بوركينا فاسو، فضلا عن اتفاقية للتعاون في الميدان الجنائي مع سيراليون، واتفاقية في المادة الجنائية والمدنية والتجارية والإدارية مع سيراليون. وأشار بوريطة، فيما يتعلق بالاتفاقيات متعددة الأطراف، إلى أنها تشمل ثماني اتفاقيات، موزعة على محورين، الأول يتعلق باتفاقيات ذات بعد مؤسساتي واتفاقيات مقر، وتشمل اتفاقا مع المعهد الإفريقي للتنمية لإحداث مقر دائم لهذا المعهد الإفريقي بالداخلة ومركزه بجنيف، واتفاقا مع الوكالة الجامعية الفرانكوفونية لإنشاء مركز متعلق بشمال إفريقيا في مدينة الرباط إلى جانب اتفاق لتأسيس منظمة التعاون الرقمي الموقعة سنة 2020. أما المحور الثاني في مجال الاتفاقيات متعددة الأطراف فيتعلق، حسب الوزير، بالمواءمة القانونية، ويشمل خمس اتفاقيات تندرج في إطار القانون الدولي وتسعى إلى ملاءمتها مع النظام القانوني الداخلي، وهي “اتفاقية قانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري”، و “اتفاقية تعديل اتفاقية شيكاغو للطيران المدني”، ثم “اتفاقية بشأن الجرائم والأفعال المرتكبة على متن الطائرات”، إلى جانب اتفاقيتين للمنظمة الدولية للعمل، ويتعلق الأمر بالاتفاقية 118 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، والاتفاقية 173 بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم. وسجل بوريطة، في معرض كلمته، أن المملكة المغربية “تتحفظ على بعض مقتضيات هذه الاتفاقيات عندما تكون مقتضياتها مخالفة للتشريع الوطني”، مؤكدا “إن أهمية الاتفاقيات المعروضة لا تكمن فقط في مضامينها والأطراف المبرمة معها، بل تنبع أيضا من كونها تساهم في توسيع شبكة علاقات المغرب وفتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون مع الشركاء”. ظهرت المقالة “النواب” يصادق بالإجماع على 27 اتفاقية دولية.. بوريطة: تعزز مكانتنا إفريقيا ودوليا أولاً على مدار21.
5–الصحراء المغربية.. مخطط الحكم الذاتي أساس واقعي، موثوق وجدي لحل نهائي لهذا النزاع (نائبة وزير خارجية غواتيمالا)
Maroc24
أكدت نائبة وزير الشؤون الخارجية لغواتيمالا، مونيكا بولانوس، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن بلادها تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب في سنة 2007، يعد أساسا واقعيا، موثوقا به وجادا، للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع في إطار احترام الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الوطنية. وأضافت السيدة بولانوس، في تصريح للصحافة، عقب مباحثات أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، أن تسوية هذا النزاع الإقليمي حول الصحراء، تستند على مخطط الحكم الذاتي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمغرب. وفي هذا الصدد، جددت المسؤولة الغواتيمالية التأكيد على الدعم التام لبلادها للجهود التي تبذلها المملكة، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية سلمية، مستدامة ومقبولة من الأطراف لهذه القضية. من جهة أخرى، أبرزت السيدة بولانوس، أن فتح قنصلية عامة لجمهورية غواتيمالا بمدينة الداخلة في دجنبر 2022 شكل خطوة هامة نحو تعميق العلاقات بين البلدين. و م ع The post الصحراء المغربية.. مخطط الحكم الذاتي أساس واقعي، موثوق وجدي لحل نهائي لهذا النزاع (نائبة وزير خارجية غواتيمالا) appeared first on Maroc24.
6–غواتيمالا تجدد التأكيد على التزامها بإقامة علاقات “قوية وبناءة” مع المغرب
Maroc24
جددت نائبة وزير الشؤون الخارجية بغواتيمالا، مونيكا بولانيوس، اليوم الثلاثاء بالرباط، التأكيد على التزام بلادها بإقامة علاقات ثنائية “قوية وبناءة” مع المغرب. وأبرزت السيدة بولانيوس، في تصريح للصحافة على إثر محادثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، أهمية التعاون مع المملكة من أجل التصدي للتحديات المشتركة. وأضافت قائلة: “نلتزم بالتعاون في مجالات رئيسية من قبيل التنمية المستدامة والتكنولوجيا”، بهدف “توطيد علاقاتنا الثنائية من خلال برامج محددة” تعود بالنفع على الجانبين. وسجلت المسؤولة الغواتيمالية في ذات السياق، أن المبادلات التجارية بين البلدين “ما زالت تتوفر على هامش كبير للنمو”، مشيرة إلى أن الجانبين اتفقا على تشجيع الفاعلين العموميين والخواص على توحيد جهودهم من أجل الرفع من حجم هذه المبادلات. و م ع The post غواتيمالا تجدد التأكيد على التزامها بإقامة علاقات “قوية وبناءة” مع المغرب appeared first on Maroc24.
7–سياسي برازيلي من أصول مغربية يهودية يعود لرئاسة مجلس الشيوخ
هسبريس من الرباط
جرى الأسبوع الماضي انتخاب السيناتور دافي ألكولومبري رئيسا لمجلس الشيوخ البرازيلي إلى غاية سنة 2027، ليعود بذلك إلى المنصب الذي سبق أن ترأسه ما بين عامي 2019 و2021، وذلك بعدما ساندته شخصيات سياسية معروفة، على رأسها نجل الرئيس السابق، جايير بولسونارو، إذ حصل في فترة التصويت على 73 صوتا. وتعود أصول ألكولمبري إلى المغرب، إذ سبق أن صرّح بأن أجداده كانوا يقيمون بالمملكة قبل أن يهاجروا إلى البرازيل، وهو من مواليد سنة 1977 بولاية أمابا، إحدى أصغر الولايات بالبلاد؛ ومن الجانب السياسي والحزبي فهو منتمٍ إلى حزب “União Brasil” المحسوب على يمين الوسط. وظفر ألكولومبري برئاسة مجلس الشيوخ البرازيلي بعدما حصل على الأصوات التي كانت كفيلة بإعادته إلى المنصب الذي سبق أن شغله لمدة سنتين، ليكون بذلك أول شخص يهودي يرأس المجلس ذاته، وفقا لما أكدته مواقع عبرية سلطت الضوء على الموضوع. ولدافي ألكولومبري أصولٌ مغربية يهودية، وسبق أن صرّح بذلك، إذ أوضح أن جديه من جهة أمه تحديدا ينحدران من المغرب، وبالضبط من مدينة طنجة، قبل أن يهاجرا إلى البرازيل ويقيما بها قبل حوالي 110 سنوات. المسؤول البرازيلي سبق أن التقى مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار الزيارات التي كان يقوم بها الدبلوماسي المغربي، ما بين 11 و13 يونيو 2019. وضمن “تغريدة” له على “تويتر” سابقا استحضر دافي ألكولومبري أصوله المغربية، ليؤكد أن “يكن احتراما كبيرا للمغاربة”، وكان يشغل وقتها المنصب السياسي نفسه الذي حظي به اليوم، أي رئاسة مجلس الشيوخ البرازيلي. وتشير وسائل إعلام برازيلية متفرقة إلى أن المسؤول ذاته سبق أن شغل مناصب عدة بالبلاد، من بينها مناصب بمجالس جماعية، وذلك بدءا من سنة 2001، إذ جرى انتخابه مستشارا بالبلدية، قبل أن يتم انتخابه عضوا بمجلس الشيوخ البرازيلي سنة 2015، ليصل إلى رئاسة المجلس ذاته سنة 2019، ثم 2025. ويورد منبر “برازيل ديفاتو” أن ألكولومبري أشاد، ضمن خطاب قبل التصويت عليه، بأبرز ما حققته إدارته السابقة للمجلس بين فبراير 2019 وفبراير 2021، بما ذلك توفير المساعدات الطائرة لفائدة الأشخاص المعرضين لخطر الوباء وقتها، في وقت انتقد “التعصب والتطرف في السياسة”، وشدد على أنه “لن تكون هناك ديمقراطية قوية بدون كونغرس حازم وبدون مجلس شيوخ سيادي ومستقل”. وبحسب المصدر نفسه فإن المسؤول البرازيلي ذا الأصول المغربية أكد أن التزامه سيكون “تجاه الامتيازات البرلمانية لأعضاء مجلس الشيوخ”، موردا: “من الضروري أن نحترم القرارات القضائية ودور القضاء في النظام الديمقراطي، لكن من الضروري بالقدر نفسه احترام صلاحيات السلطة التشريعية وضمان قدرة البرلمان على ممارسة سلطته الدستورية في التشريع”، وذلك في ظل صراع السلطات الثلاث بالبرازيل. وتابع الإعلام العبري بدوره هذا الحدث الذي يتعلق بوصول دافي ألكولومبري إلى رئاسة مجلس الشيوخ البرازيلي، إذ يمثل، حسبها، حليفا للرئيس البرازيلي الجديد والمؤيد لإسرائيل، في وقت أوردت جريدة “تايمز أوف إسرائيل” احتفاء شخصيات دبلوماسية إسرائيلية بهذا الحدث. The post سياسي برازيلي من أصول مغربية يهودية يعود لرئاسة مجلس الشيوخ appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–مجلس النواب يصادق بالإجماع على 27 اتفاقية دولية
كشـ24 | و.م.ع
صادق مجلس النواب الاثنين، بالإجماع، على 27 اتفاقية دولية، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس المجلس، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وأكد ناصر بوريطة في كلمة له خلال تقديم هذه الاتفاقيات، أن هذه الأخيرة تندرج في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية وتفعيل التوجيهات الملكية السامية بشأن توطيد علاقات التعاون والشراكة، كما تسهم في تعزيز مكانة المغرب على الصعيدين القاري والدولي. وأبرز الوزير أن “السياسة الخارجية التي يوجهها جلالة الملك محمد السادس، هي سياسة عملية وبراغماتية، ترفض مبدئيا فكرة إبرام الاتفاقيات لمجرد إبرامها، وتشدد على أن يكون كل اتفاق وسيلة لتحقيق هدف محدد وجزءا من سياسة ذات رؤية ونسق سياسي وقانوني على المدى المتوسط والبعيد، وعلى جميع فضاءات تعاون المغرب وشركائه”. وقال، إن هذه الاتفاقيات “تعكس من حيث العدد والمضمون أولوية البعد الإفريقي في السياسة الخارجية للمملكة، حيث تم توقيع 12 من هذه الاتفاقيات، أي 63 في المائة، مع بلدان إفريقية شقيقة، أما من حيث المحتوى، فتشمل الاتفاقيات مع الدول الإفريقية مجالات حيوية تستدعي الثقة والشراكة، كالاتفاقيات القضائية والجمركية والضريبية والاقتصادية، أو تلك المتعلقة بالنقل”. وسجّل بوريطة الطابع الاقتصادي لهذه الاتفاقيات “حيث إن نصفها تقريبا يتعلق بالبعد الاقتصادي، وهذا يأتي استجابة لحرص جلالة الملك على تسخير العمل الدبلوماسي لخدمة الاقتصاد الوطني داخليا وخارجيا”، لافتا إلى أن هذا الأمر “يستدعي تعبئة شاملة للوزارة، المدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتعزيز دورها من خلال دبلوماسية اقتصادية تعمل كرافعة في خدمة الدولة والنسيج الاقتصادي المغربي”. وأشار في هذا السياق، إلى أن أهمية الأقاليم الجنوبية “تبرز من خلال هذه الاتفاقيات، حيث تم توقيع 11 من أصل 19 اتفاقية ثنائية في الأقاليم الجنوبية، خصوصا مدينة الداخلة، مما يؤكد مساهمة هذه الأقاليم في الحياة الدبلوماسية للمملكة من خلال الاجتماعات الدولية واللجان المشتركة التي تستضيفها”. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن مجموعة من الاتفاقيات، خاصة في مجال النقل البري، “تكرس مغربية الصحراء، ولا سيما معبر الكركرات كنقطة عبور استراتيجية نحو الجوار الإفريقي للمملكة”، مشير إلى أن ذلك “يندرج في سياق المبادرات الملكية لمنطقة الساحل والمحيط الأطلسي، ويرسي ربط الصحراء المغربية كحلقة وصل بين المملكة وعمقها الاستراتيجي الإفريقي، كما أن الاتفاقيات، وخاصة الموقعة في مدينة الداخلة، تؤكد على جعل هذه المدينة منصة دبلوماسية رئيسية للمملكة”. وشدد بوريطة على أن المملكة المغربية، طبقا لعقيدتها الدبلوماسية، “لا تسعى إلى إبرام أكبر عدد من الاتفاقيات، بل إلى الوفاء الكامل بالالتزامات التي تقطعها الدولة المغربية على نفسها”. وأضاف بالقول ” يجب أن نكون دائما صارمين وحذرين ونأخذ الوقت اللازم لإعداد الاتفاقيات والتفاوض بشأنها، ولكن بمجرد التوقيع يصبح من واجبنا احترام التزامات المملكة”. وفيما يتعلق بنوع الاتفاقيات، أوضح بوريطة، أن 19 منها اتفاقية ثنائية وتندرج ضمن أربعة محاور رئيسية، يهم أولها التنمية الاقتصادية، حيث يضم خمس اتفاقيات. ويتعلق بالأمر باتفاقيتين لتشجيع الاستثمارات مع الرأس الأخضر وسيراليون، واتفاقيتين للمساعدة الإدارية الجمركية مع بوركينا فاسو وغامبيا، بالإضافة إلى اتفاقية في مجال منع الازدواج الضريبي مع الرأس الأخضر. أما المحور الثاني فيهم قطاع النقل، ويشمل ست اتفاقيات، منها اتفاقيتان للنقل البري مع غينيا وغامبيا.، واتفاقية واحدة للنقل البحري والموانئ مع سلطنة عمان، واتفاقية في المجال الجوي مع كمبوديا، إلى جانب اتفاقيتين تتعلقان برخص السياقة مع إيطاليا وإسبانيا. وبالنسبة للمحور الثالث، فيتعلق بالتعاون القطاعي، ويشمل اتفاقيات في عدة مجالات، وتهم اتفاقية للتعاون في مجال الصيد البحري مع غامبيا، واتفاقية في المجال العسكري مع رومانيا، ثم اتفاقية في مجال الوقاية المدنية مع بوركينا فاسو. وبخصوص المحور الرابع، فيهم توسيع شبكة المساعدة القضائية، ويشمل خمس اتفاقيات، وهي اتفاقيتان لتسليم المجرمين مع سيراليون وهولندا، واتفاقية لنقل المحكوم عليهم مع بوركينا فاسو، فضلا عن اتفاقية للتعاون في الميدان الجنائي مع سيراليون، واتفاقية في المادة الجنائية والمدنية والتجارية والإدارية مع سيراليون. وفيما يتعلق بالاتفاقيات متعددة الأطراف، أشار بوريطة إلى أنها تشمل ثماني اتفاقيات، موزعة على محورين، الأول يتعلق باتفاقيات ذات بعد مؤسساتي واتفاقيات مقر، وتشمل اتفاقا مع المعهد الإفريقي للتنمية لإحداث مقر دائم لهذا المعهد الإفريقي بالداخلة ومركزه بجنيف، واتفاقا مع الوكالة الجامعية الفرانكوفونية لإنشاء مركز متعلق بشمال إفريقيا في مدينة الرباط إلى جانب اتفاق لتأسيس منظمة التعاون الرقمي الموقعة سنة 2020. أما المحور الثاني في مجال الاتفاقيات متعددة الأطراف فيتعلق، حسب الوزير، بالمواءمة القانونية، ويشمل خمس اتفاقيات تندرج في إطار القانون الدولي وتسعى إلى ملاءمتها مع النظام القانوني الداخلي، وهي “اتفاقية قانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري”، و “اتفاقية تعديل اتفاقية شيكاغو للطيران المدني”، ثم “اتفاقية بشأن الجرائم والأفعال المرتكبة على متن الطائرات”، إلى جانب اتفاقيتين للمنظمة الدولية للعمل، ويتعلق الأمر بالاتفاقية 118 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، والاتفاقية 173 بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم. وسجل بوريطة، في معرض كلمته، أن المملكة المغربية “تتحفظ على بعض مقتضيات هذه الاتفاقيات عندما تكون مقتضياتها مخالفة للتشريع الوطني”. وخلص إلى القول: “إن أهمية الاتفاقيات المعروضة لا تكمن فقط في مضامينها والأطراف المبرمة معها، بل تنبع أيضا من كونها تساهم في توسيع شبكة علاقات المغرب وفتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون مع الشركاء”.
9–العمل البرلماني المشترك أداة أساسية لبلورة وتنزيل رؤية إفريقية أطلسية مشتركة (السيد بوريطة)
Maroc24
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، أن العمل البرلماني المشترك أداة أساسية لبلورة وتنزيل رؤية إفريقية مشتركة تهم الفضاء الإفريقي الأطلسي. وقال السيد بوريطة في كلمة تلاها نيابة عنه فؤاد يزوغ المدير العام للعلاقات الثنائية والشؤون الجهوية بالوزارة، خلال اجتماع رؤساء برلمانات الدول الإفريقية الأطلسية، إن أهمية العمل البرلماني تكمن في كونه “وسيلة أساسية للنهوض بهوية أطلسية إفريقية، والدفاع بصوت واحد عن المصالح الاستراتيجية لشعوب المنطقة، لتتمكن في نهاية المطاف من تحويل التحديات إلى فرص لتحقيق أسباب الرفاه المشترك”. وأضاف أن البرلمانات، بوصفها ممثلة الشعوب، تعد ركنا ركينا بالنظر إلى الدور الفاعل الذي يمكن للعمل البرلماني المشترك الاضطلاع به كقوة اقتراحية تساهم في تنزيل وتقييم مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية برمته. وسجل أن هذا اللقاء الذي ينعقد تحت شعار “الترويج لشبكة برلمانية من أجل إفريقيا أطلسية مستقرة ومندمجة ومزدهرة”، يشكل مناسبة للحوار البناء وتبادل الأفكار حول أنجع السبل المتاحة للمؤسسات التشريعية لتكريس أمن واستقرار الواجهة الأطلسية الإفريقية وجعلها منطقة تنعم بالازدهار المشترك. ومن أبرز خصائص هذا الاجتماع أيضا، يؤكد الوزير، انعقاده في سياق مطبوع بالدينامية الإيجابية التي ولدتها المبادرة الملكية من أجل الأطلسي، التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في نونبر من سنة 2023، قصد تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. وعلى صعيد متصل، أكد السيد بوريطة أنه رغم كون الفضاء الأطلسي يزخر بموارد غنية وقدرات بشرية وطبيعية مهمة، إلا أنه يواجه تحديات من قبيل التغير المناخي والتهديدات الأمنية وخصاص البنيات التحتية وضعف الاستثمارات. وفي هذا الصدد، سجل الوزير أن الربط البحري بين دول الواجهة الأطلسية الإفريقية ما زال دون المستوى المطلوب لزيادة زخم التجارة البينية في هذه المنطقة الهامة من العالم، “وهو ما ينبغي السعي جميعا لتجاوزه عبر تعزيز خطوط بحرية كفيلة بتكثيف تدفق التجارة وتحقيق النجاعة على مستوى تكاليف النقل، وتبني مقاربة تشاركية غايتها توحيد الجهود ونظمها في سبيل تطوير قدرات دول الفضاء الأطلسي”. وخلص السيد بوريطة إلى أن الواجهة الأطلسية التي تزخر بثقافة غنية بروافدها المتنوعة، وبوعي جمعي متجذر، وبهوية بحرية تليدة، تعد أيضا بوتقة انصهار تمتزج فيها الرهانات الاستراتيجية بالحوافز الاقتصادية، وكلها عوامل مشجعة في سبيل تحويل هذا الفضاء المشترك إلى قطب استراتيجي واقتصادي. ويروم اجتماع رؤساء برلمانات الدول الإفريقية الأطلسية تعزيز الحوار البرلماني بين دول إفريقيا الأطلسية لدعم مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، ووضع أسس شبكة برلمانية مخصصة لإفريقيا الأطلسية وتشجيع تعاون منظم ومستدام بين الدول الأعضاء، وكذا تعزيز التنسيق البرلماني حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. و م ع The post العمل البرلماني المشترك أداة أساسية لبلورة وتنزيل رؤية إفريقية أطلسية مشتركة (السيد بوريطة) appeared first on Maroc24.
10–بوريطة يسلم رسالة ملكية إلى كاغامي.. هل يتوسط المغرب لإنهاء التوتر بين رواندا والكونغو؟
عمران الفرجاني
استقبل الرئيس الرواندي بول كاغامي، يوم الخميس بمكتبه الرئاسي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي حمل إليه رسالة من الملك محمد السادس. ووفقاً لسفارة رواندا بالرباط، التي نشرت الخبر على منصات التواصل الاجتماعي، فقد كان برفقة بوريطة خلال الاستقبال ياسين المنصوري، مدير الإدارة العامة للدراسات والمستندات لادجيد. ولم تشر السفارة […]
أسعار النفط
1-أسعار النفط ترتفع بـ5 بالمئة ارتفعت أسعار النفط إلى ما فوق 110 دولارات للبرميل، بعدما أف…