ندوة بمراكش تُقارب مستجدات القوانين الانتخابية بين تجديد الثقة وتعزيز المشاركة السياسية

احتضن المقر الجهوي لحزب الاستقلال بمدينة مراكش، مساء الجمعة 13 مارس الجاري، ندوة فكرية حول موضوع “مستجدات القوانين الانتخابية بين تجديد الثقة وتعزيز المشاركة السياسية”،  والتي نظمها المكتب الإقليمي لحزب الاستقلال بتنسيق مع رابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين، وذلك في إطار تنزيل البرنامج الرمضاني للحزب.
وعرفت الندوة مشاركة عدد من الأكاديميين المتخصصين في القانون الدستوري والعلوم السياسية، إلى جانب فاعلين سياسيين ممارسين، حيث قدموا مداخلات علمية وسياسية قاربت التحولات التي عرفها الإطار القانوني المؤطر للعملية الانتخابية، في ضوء التعديلات التي صادق عليها البرلمان قبل نهاية سنة 2025.
وشكل اللقاء مناسبة لطرح قراءة تحليلية لمستجدات القوانين الانتخابية، من خلال مقاربتين متكاملتين؛ الأولى أكاديمية ركزت على الأبعاد الدستورية والقانونية للنصوص المؤطرة للانتخابات، والثانية سياسية استحضرت التجربة الميدانية المرتبطة بتدبير الاستحقاقات الانتخابية وممارستها على أرض الواقع.
وأكد المتدخلون، من خلال مداخلاتهم، على أهمية تخليق الحياة السياسية باعتباره مدخلاً أساسياً لاستعادة ثقة المواطن في العمل الحزبي والمؤسسات التمثيلية، مشددين على ضرورة تعزيز آليات الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن العام.
كما شدد عدد من المشاركين على ضرورة تجديد النخب السياسية وضخ دماء جديدة في الحقل السياسي، بما يتيح مواكبة التحولات المجتمعية المتسارعة، ويساهم في تعزيز حضور الكفاءات داخل المؤسسات المنتخبة.
وفي السياق ذاته، توقف المتدخلون عند الأسس القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، مع إبراز أهمية ضمان مبدأ النزاهة وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين، بما يرسخ منافسة انتخابية نزيهة ويعزز مصداقية الاستحقاقات المقبلة.
كما تطرقت النقاشات إلى سبل توسيع المشاركة السياسية، خاصة في صفوف الشباب والنساء، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لترسيخ الممارسة الديمقراطية وتقوية علاقة المواطن بالمؤسسات المنتخبة.
واختتمت الندوة بفتح باب النقاش أمام الحاضرين، حيث تم تبادل الآراء حول عدد من الإشكالات المرتبطة بالممارسة الانتخابية، إلى جانب تقديم مقترحات عملية من شأنها المساهمة في تجويد المنظومة الانتخابية وتعزيز الثقة في المسار الديمقراطي بالمملكة.

مراكش بوست مصدر