نواب يحاصرون عمور: ميزانيات ضخمة دون أثر و”الزبون السري” بلا جدوى

أكد عدد من النواب البرلمانيين، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة السياحة، أن قطاع السياحة يواجه العديد من الصعوبات والإكراهات “خاصة على مستوى تداخل الاختصاصات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص، مما يقف مانعا أمام التنزيل السريع للبرامج السياحية ومواكبتها، في غياب رؤية تعتمد الإلتقائية بين مختلف القطاعات الحكومية ذات الصلة على مستوى تنزيل البرامج داخل هذا القطاع”.

وأثار النواب، وفق تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية، “غياب آليات حقيقية للمراقبة والتقييم، بحيث تُصرف ميزانيات ضخمة دون أثر ملموس على الميدان إضافة إلى ضعف النجاعة في صرف الاعتمادات”، معتبرين أن “هناك مجموعة من البرامج تبقى شكلية فقط أو بدون جدوى، على غرار “الزبون السري” أو “الوجهات النموذجية”، وكذا الاعتماد على منطق الكم بدل الكيف بحيث يتم التركيز على عدد السياح الوافدين دون الاهتمام بجودة العرض السياحي أو مردوديته الاقتصادية والاجتماعية”.

وعن السياحة الداخلية، توقف النواب عند “الإشكالات التي تعيق هذا القطاع بالمغرب والذي لا يزال في حاجة إلى سياسة ترويجية وتحفيزية أكثر فعالية تمكن الأسر المغربية من الاستفادة من الخدمات بأسعار معقولة وجودة محترمة، حيث تعاني السياحة الداخلية من ارتفاع أثمنتها غير المبررة مما يضعف من قدرتها التنافسية سواء في استقطاب السياح الأجانب أو السياح المغاربة، حيث لم تستطع العروض السياحية المقدمة خلق عرض سياحي متنوع على المستوى الداخلي لجذب المغاربة إلى مختلف الوجهات السياحية المغربية على مدار السنة”.

وأشار النواب إلى إشكالية غياب العدالة المجالية في البرامج السياحية والبنيات التحتية السياحية، “فالسياحة الوطنية ما زالت تتركز جغرافيا في محور المدن الساحلية الكبرى، في حين تظل مناطق جبلية وصحراوية وقروية ومنتزهات جيولوجية ومجالات طبيعية غنية بالمؤهلات الطبيعية والثقافية التي يمكن أن تشكل رافعة حقيقية للتنمية المحلية تعاني من ضعف البنيات الأساسية وغياب الاستثمارات السياحية الكبرى”.

وشدد النواب على أن “هذه المناطق السياحية تحتاج فقط للتحفيز والتشجيع عوض الإقصاء من البرامج الموجهة لتعزيز البنيات السياحية، كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة من المدن المغربية المعروفة بجذبيتها السياحية والتي تعاني من الإقصاء كشفشاون تنغير زاكورة الحسيمة درعة تافيلالت..”.

وفيما يتعلق بالاشكالات المرتبطة بقطاع وكالات الأسفار، بين النواب أن “القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار وما يقره من إجراءات لم تعد كفيلة بتنظيم القطاع بالمستوى المطلوب، خاصة مع ما أضحى يفرضه التحول الرقمي وظهور أنماط جديدة من وكالات الأسفار الإلكترونية، مما يسمح بظهور منافسة غير متكافئة من منصات رقمية أجنبية تعمل دون ترخيص داخل السوق المغربية”.

ولفت النواب إلى أن ذلك “يستدعي ضرورة تحيين هذا الإطار القانوني، وتنظيم وضبط ومراقبة هذا المجال لمحاربة هذه الوكالات غير المرخصة التي تضر بسمعة السياحة المغربية لحماية المهنين من هذا القطاع، وتحصينه من النصب والاحتيال، وضمان رقيه وحماية سلامة وأموال المواطنين مطالبين في هذا الإطار بتبسيط المساطر الإدارية لتشجيع الاستثمار في هذا المجال”.

وأبرز النواب المشاكل التي يعاني منها قطاع النقل السياحي بالمغرب والذي تتقاطع فيه كل من وزارة السياحة ووزارة النقل واللوجستيك، معتبرين أن المغرب “مقبل على استحقاقات رياضية كبيرة يجب الاستعداد لها من كل الجهات بما فيها تقوية مكانة النقل السياحي بالمغرب الذي يعاني من عدة إكراهات تهدد استقراره من بينها غياب مواكبة حقيقية للمهنيين، وارتفاع كلفة التأمين والضرائب، إضافة إلى المنافسة غير المشروعة من بعض وسائل النقل غير المرخصة”.

وأشاروا إلى ما يعانيه مهنيو هذا القطاع من “خسارة كبيرة جراء قرار وزارة النقل واللوجستيك حصر عدد مقاعد سيارات النقل السياحي الرباعية الدفع في أربع مقاعد رغم أن حمولتها الأصلية تصل إلى ستة مقاعد بالإضافة إلى السائق، مؤكدين أن هذا القرار يعكس عدم قدرة هذه السيارات على الإستجابة لحاجيات الزبناء، سيما بالنسبة للعائلات التي يفوق عددها أربعة أشخاص، والتي ترفض القيام بهذه الرحلات بشكل منفصل، مما يؤدي في غالب الأحيان إلى إلغاء الرحلة”.

وطرح النواب مسألة النقل الجوي، معتبرين أن المجهودات المبذولة في هذا القطاع مهمة جدا، إلا أنها “تظل غير كافية، فالقطاع لا يزال يعاني من عدة إشكاليات من بينها، ضعف الربط الجوي الداخلي، إضافة إلى التركيز على استقطاب شركات أجنبية تخضع لمنطق العرض والطلب بدل محاولة تجويد وتعزيز الخطوط الملكية الجوية المغربية”.

ظهرت المقالة نواب يحاصرون عمور: ميزانيات ضخمة دون أثر و”الزبون السري” بلا جدوى أولاً على مدار21.

هشام النباشمصدر