هل تشعل زيادات الوقود فوضى الأسعار وتغول الوسطاء في رحلات العيد؟

أعاد الارتفاع الجديد في أسعار المحروقات بالمغرب إلى الواجهة نقاشا عموميا محتدما حول تدبير هذا القطاع الحيوي، في ظل انعكاساته المباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين وتكلفة النقل بمختلف أنواعه، خاصة مع اقتراب عيد الفطر الذي يشهد عادة حركة تنقل كثيفة بين المدن.

وسجلت محطات الوقود خلال اليومين الأخيرين زيادات لافتة في أسعار الغازوال والبنزين، حيث ارتفع سعر الغازوال بحوالي درهمين للتر الواحد، فيما تجاوزت الزيادة في البنزين درهما واحدا، ما أثار موجة استياء واسعة في الأوساط الشعبية والمهنية على حد سواء.

وتأتي هذه الزيادات في سياق دولي يتسم باضطرابات متسارعة في أسواق الطاقة، خصوصا في ظل التوترات الجيوسياسية التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط، والتي تعد من أبرز مراكز إنتاج وتصدير النفط والغاز.

غير أن هذه التفسيرات لم تمنع من توجيه انتقادات متزايدة إلى طريقة تدبير سوق المحروقات بالمغرب، حيث يتساءل فاعلون سياسيون ونقابيون عن مدى فعالية الإجراءات الحكومية في ضبط الأسعار وحماية المستهلك، في ظل تحرير القطاع وغياب سقف محدد للأسعار، وهو ما يفتح المجال أمام تقلبات تؤثر بشكل مباشر على كلفة المعيشة.

وفي هذا السياق، رصدت “الجريدة 24” حالة غير معتادة من الركود داخل عدد من المحطات الطرقية ومواقف سيارات الأجرة، خاصة بمدينة الدار البيضاء، التي تشكل نقطة عبور رئيسية نحو مختلف جهات المملكة.

فقبل يومين فقط من عيد الفطر، بدت محطات مثل محطة “ساتيام” ومحيط محطة أولاد زيان، التي تخضع لأشغال التأهيل، أقل حركية مقارنة بالسنوات الماضية، حيث لوحظ تراجع ملحوظ في عدد المسافرين الراغبين في التنقل لقضاء العيد مع ذويهم.

وأكد مهنيون في قطاع النقل، في تصريحات لـ“الجريدة 24”، أن الإقبال على السفر هذا العام سجل انخفاضا واضحا، في وقت كانت فيه نفس الفترة من السنوات السابقة تعرف ضغطا كبيرا على وسائل النقل.

وأرجع هؤلاء هذا التراجع إلى ارتفاع أسعار التذاكر وتكاليف المحروقات، فضلا عن التخوف من زيادات إضافية في الأسعار خلال الأيام التي تسبق العيد مباشرة.

وبحسب معطيات ميدانية، فإن الزيادات في أسعار التذاكر خلال فترات الأعياد تتراوح عادة في حدود 20 في المائة، مبررة بما يسمى “العودة الفارغة”، غير أن الوضع هذه السنة يبدو مختلفا، حيث تم تسجيل زيادات أكبر في بعض الحالات، خاصة في ظل الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات.

كما أظهرت مقاطع متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجوء بعض سائقي سيارات الأجرة إلى رفع أسعار التنقل بنسب تتراوح ما بين 20 و40 في المائة مقارنة بالأيام العادية.

وتصل أسعار الرحلات، وفق ما تم رصده، إلى ما بين 200 و400 درهم بالنسبة للمدن البعيدة، في حين تتراوح بين 60 و200 درهم للوجهات القريبة والمتوسطة انطلاقا من الدار البيضاء، وهو ما اعتبره عدد من المواطنين عبئا إضافيا يثقل كاهل الأسر، خاصة في ظل تزامن هذه الزيادات مع ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية.

وأعرب العديد من المسافرين عن استيائهم من ما وصفوه باستغلال بعض الوسطاء لفترة العيد من أجل تحقيق أرباح مضاعفة، مستفيدين من ارتفاع الطلب وضعف آليات المراقبة، وهو ما أدى، بحسب تعبيرهم، إلى “تغول” بعض الممارسات غير القانونية داخل المحطات الطرقية، على حساب حق المواطنين في التنقل بأسعار معقولة.

من جهته، عبر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه من الارتفاع المفاجئ في أسعار تذاكر النقل بين المدن، مع اقتراب عيد الفطر، معتبرا أن هذه الزيادات تشكل عبئا إضافيا على الأسر المغربية، خاصة تلك التي تحرص على صلة الرحم والتنقل لقضاء هذه المناسبة الدينية مع أقاربها.

وأوضح المرصد، في بلاغ له، أن استغلال فترات الأعياد والمناسبات لرفع الأسعار بشكل مفرط لا ينسجم مع مبادئ العدالة الاجتماعية، داعيا إلى ضرورة تحديد ضوابط واضحة لسقف الأسعار، أو على الأقل تعزيز آليات المراقبة لضمان احترام التعريفة المعقولة.

كما شدد على أهمية تمكين جميع المواطنين من الولوج إلى خدمات النقل في ظروف مناسبة، دون التعرض لأي استغلال.

وفي ختام موقفه، دعا المرصد الجهات المختصة إلى تكثيف عمليات المراقبة خلال فترات الذروة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لردع أي تجاوزات، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على توازن السوق، في ظل ظرفية اقتصادية دقيقة تتطلب مزيدا من اليقظة والتدخل لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية أو غير قانونية.

انس شريدمصدر