وزير العدل
1-وهبي: أكثر من 12 ألف قضية بيوعات عقارية رائجة بالمحاكم.. والتنفيذ لا يتجاوز %26
في جوابه على سؤال كتابي حول “تجويد منظومة البيوعات العقارية بالمحاكم”
2-تعطيل التقاضي بسبب إضراب المحامين..فضاء حقوقي يحمل المسؤولية لوزارة العدل
3-وزير العدل وهبي: 26 في المائة فقط من قضايا البيوعات العقارية نفذت
هبة بريس – عبد اللطيف بركة
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن نسبة تنفيذ قضايا البيوعات العقارية بالمحاكم المغربية لم تتجاوز 26 في المائة خلال سنة 2024، رغم تسجيل أكثر من 12 ألف ملف تنفيذي معروض على القضاء.
وأوضح المسؤول ا
4-أخنوش ينهي أزمة المحامين مع وهبي ويعلق إحالة مشروع المهنة على البرلمان
نجح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في نزع فتيل أزمة المحامين مع وزير العدل، حول مشروع قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعدما أعلنوا صباح اليوم الخميس عن تعليق إضراباتهم التي شلت المحاكم المغربية، واستئناف العمل بداية الأسبوع المقبل.
ودعا
5-فقد الغطاء الحزبي وبعده الحكومي.. أزمة “قانون المحاماة” تعري وهبي
منذ تعيينه وزيراً للعدل، أشعل عبد اللطيف وهبي وزير العدل، عددا من الأزمات مع قطاعات مهنية، بسبب طريقة تدبيره التي يغلب عليها الطابع الصدامي والتصريحات “المستفزة”، ما جعل رئاسة الحكومة تتدخل في أكثر من مناسبة لإطفاء “نار” الاحتجاجات وحل ملفات أوصلها ال
6-تعديلات قانون المحاماة “تتجاوز” وهبي
أفاد مصدر مطلع أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لا يحضر لقاءات اللجنة المشتركة بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب المكلفة بالنظر في النقاط الخلافية في مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، التي شُكِّلت بمبادرة من عزيز أخنوش، لتق
7-“التكتم” يُخيِّم على مفاوضات “قانون المحاماة” وصيغة إدخال التعديلات تُربك الحكومة
أفاد مصدر من داخل هيئة المحامين بالرباط أن المفاوضات الجارية بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب واللجنة الوزارية التي عينها رئيس الحكومة من أجل التوافق بين المهنيين والحكومة حول النقاط الخلافية في مشروع قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة يطبعها “ت
8-وهبي: الإفراج المُقيّد بلغ مستوى غير مسبوق في ولايتنا الحكومية
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن تفعيل آلية الإفراج المقيد بشروط عرف خلال الولاية الحكومية الحالية تطورا غير مسبوق، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين منها ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأربع الأخيرة، في إطار توجه يروم تحقيق التوازن بين إعادة إدماج السجن
9-1392 عقوبة بديلة و85 حالة امتناع بالمغرب في 6 أشهر
كشف وزير العدل، عبداللطيف وهبي، عن حصيلة تنزيل قانون العقوبات البديلة بلغت 1392 عقوبة بديلة، مع تسجيل 85 حالة امتناع خلال الفترة الممتدة من 22 غشت 2025 إلى غاية 11 فبراير 2026.
وأوضح وهبي، في جواب كتابي عن سؤال للمستشار البرلماني مصطفى الدحم
10-وهبي يكشف حصيلة العقوبات البديلة بالمغرب
