وهبي يتقدم بحصيلة للعقوبات البديلة

كشفت وزارة العدل أن تتبع تنزيل العقوبات البديلة، خلال الفترة الممتدة من 22 غشت 2025 إلى غاية 11 فبراير 2026، أسفر “عن معطيات رقمية شاملة همت مختلف مراحل المسار القضائي والتنفيذي”، مبينة أن عدد العقوبات البديلة المحكوم بها بلغ 1392 عقوبة بديلة، وساهمت مقرراتها المنفذة، وعددها 838 مقررا، في الإفراج عن 782 معتقلا.

وأضافت الوزارة، على لسان الوزير عبد اللطيف وهبي في جواب كتابي بعث به إلى المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين المصطفى الدحماني، أن هذه العقوبات توزعت حسب نوعها على 626 حالة بالنسبة للغرامة اليومية، و466 في ما يخص عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة.

وبين وهبي أن تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو تأهيلية أو علاجية همّ 285 حالة، وكذا 15 عقوبة بالنسبة للمراقبة الإلكترونية، موضحا أن “هذه المعطيات تبرز تنوع العقوبات البديلة المحكوم بها، مع تسجيل تفاوت في اللجوء إلى كل نوع منها”.

وبخصوص حصيلة التنفيذ وآثاره العملية، أوضح وزير العدل أن “عدد المقررات التنفيذية بلغ 1054 مقررا تنفيذيا، جرى تنفيذ 838 مقررا منها، في حين ظل 89 مقررا في انتظار التنفيذ، ولا سيما تلك المرتبطة بعقوبة الغرامة اليومية”، لافتا إلى “تسجيل 50 حالة امتناع عن التنفيذ”.

المقررات المنفذة، وعددها 838 مقررا، أسفرت، وفق المسؤول الحكومي، “عن الإفراج عن 782 معتقلا”، مضيفا أنه “في المقابل، تم تسجيل 85 حالة إخلال أو امتناع عن تنفيذ العقوبة البديلة”. وتابع بأن “المعطيات المسجلة أفرزت عددا من الوضعيات الإجرائية المرتبطة بتنفيذ العقوبات البديلة، تمثلت في الحكم على المعني بالأمر في حالة سراح، وهمت 43 حالة”.

وإلى ذلك، تطرق وزير العدل للإفراج عن المعتقل قبل صدور المقرر التنفيذي الذي همّ 22 حالة، فضلا عن انتظار قضاء نصف مدة العقوبة الحبسية في 9 حالات، و3 حالات تتعلق بالاعتقال على ذمة قضية أخرى.

أما في شأن توزيع المقررات التنفيذية المتوصل بها حسب نوع العقوبة، فقد أوضح وهبي أنها توزعت على 507 مقررات متعلقة بالغرامة اليومية، و336 تهم العمل لأجل المنفعة العامة، ناهيك عن 201 تخص تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو تأهيلية أو علاجية، وكذا 10 مقررات تتعلق بالمراقبة الإلكترونية.

وكشف المسؤول ذاته عن حصيلة حالات الإخلال والامتناع عن التنفيذ، مبرزا أن مجموع حالات عدم الامتثال لتنفيذ العقوبات البديلة بلغ 85 حالة، توزعت بين 50 حالة امتناع و35 حالة إخلال؛ وقد سجلت أعلى نسبة ضمن عقوبة الغرامة اليومية بما مجموعه 37 حالة امتناع، تليها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بـ 22 حالة إخلال.

في السياق ذاته، أفاد الوزير بأن عقوبات تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو تأهيلية أو علاجية خُصت بـ 13 حالة امتناع و5 حالات إخلال، وسجلت 7 حالات إخلال مرتبطة بارتكاب جرائم أخرى خلال فترة تنفيذ العقوبة البديلة، إضافة إلى حالة إخلال واحدة تخص القيد الإلكتروني دون تسجيل أي امتناع. وتشير المعطيات الإحصائية إلى اعتماد القضاء للعقوبات البديلة مع تفاوت في نوع العقوبة البديلة المحكوم بها.

وذكّر وهبي في معرض جوابه بأن العقوبات البديلة، المنصوص عليها في القانون رقم 43.22 المتعلق بها، “تندرج ضمن الأوراش الإصلاحية الكبرى التي باشرها المشرع في إطار تحديث السياسة الجنائية، بهدف إرساء مقاربة عقابية متوازنة تقوم على ترشيد اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، وتعزيز فعالية الجزاء الجنائي، مع مراعاة مبادئ التناسب، وإعادة الإدماج، وحماية المجتمع”.

The post وهبي يتقدم بحصيلة للعقوبات البديلة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

هسبريس – علي بنهرارمصدر