المسطرة الجنائية

1-بوعيدة يُقرِّع وزير العدل: هل أصبح الإسلام تهديدًا في التشريع المغربي؟!

مصدر

2-خصوصية البصمات البيولوجية والجينية للمشتبه بهم تثير جدلا بالبرلمان

أثير جدل في البرلمان، اليوم الثلاثاء، بسبب المخاوف التي عبر عنها نواب برلمانيون من سوء استخدام البصمات البيولوجية والجنائية للمشتبه بهم، التي تم التنصيص عليها في مشروع قانون المسطرة الجنائية، وهو النقاش الذي أجاب عنه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

مصدر

3-بووانو لوهبي: “إيلا رفض شي مواطن يدير الخبرة الجينية واش غتديروها ليه صحة”

مصدر

4-وهبي يتمسك بمصطلح “الأحداث” عوض “الأطفال” في التشريع الجنائي

دافع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن النصوص التي تهم تمتيع الأحداث بضمانات خاصة في إطار مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، إذ أكد أهمية تدابير الحماية التي تخص هذه الفئة من المجتمع في حالة الاشتباه في مخا

مصدر

5-الجامعي يدعو البرلمان إلى حماية الحقوق في مشروع المسطرة الجنائية

دعا نقيب المحامين السابق عبد الرحيم الجامعي المؤسسةَ التشريعية إلى القيام بأدوارها وهي تناقش مشروع قانون المسطرة الجنائية.

وأوضح الجامعي الذي كان يتحدث في ندوة نظمتها منظمة النساء الاتحاديات بالدار البيضاء، ليل الخميس، أن “البرلمان ينتظر منه الك

مصدر

6-اختراق العصابات الإجرامية.. هذه تفاصيل مشروع قانون رقم 03.23

مصدر

7-النقيب الجامعي يوجه انتقادات لمضامين مشروع قانون المسطرة الجنائية

قال نقيب المحامين عبد الرحيم الجامعي إن “مقتضيات مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد لن تكون قواعده إضافة نوعية حقيقية إلا عندما تضيف الثقة، وتحصنها بين كل الفاعلين في مجال العدالة الجنائية”.

وأضاف الجامعي، في مرافعة مكتوبة: “كما أن الضابطة القض

مصدر

8-بينها المسطرة الجنائية ومدونة الأسرة .. ملفّات حارقة تنتظر الدخول البرلماني (تقرير إخباري )

مصدر

9-إصلاحات كبرى واستعدادات انتخابية تطبع الدورة الربيعية للبرلمان

يفتتح البرلمان المغربي بمجلسيه، غدا الجمعة، دورته الثانية برسم السنة التشريعية 2024-2025، والتي تؤثثها نصوص تشريعية على قدر كبير من الأهمية، كما تكتنفها رهانات سياسية تضع على المحك أداء الأغلبية والمعارضة مع بدء العد العكسي للولاية الحكومية الحالية.

مصدر

10-مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة حقوقية تتضمن أكثر من 100 توصية تتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية.

وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن مذكرته الحقوقية تستند إلى منظومة مرجعية متكاملة تشمل الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ال

مصدر