الإضراب
تراند اليوم |
1–الحق في الإضراب .. النقابات تطالب ..
أحمد السالمي
هوية بريس – متابعة الحق في الإضراب النقابات تطالب .. لا يزال مشروع قانون الإضراب يثير الانقسام بين النقابات بعد المصادقة عليه في مجلس النواب. وفي سياق مناقشة هذا النص، اليوم الخميس بمجلس المستشارين، تتصدى المجموعات النقابية لأوجه القصور الواردة فيه، وترفض “المقتضيات التقييدية لحق الإضراب”. وبعد نشر بيان صحفي لاذع بشأن هذا المشروع، طالب الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بوضع مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على طاولة الحوار الاجتماعي. اقرأ أيضا: أمطار ورياح قوية ببعض المناطق بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة) الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب.. ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور The post الحق في الإضراب .. النقابات تطالب .. appeared first on هوية بريس.
2–”نقابة الاستقلال” في “المستشارين” ترمي مركزيات بتهريب مشروع الإضراب
هسبريس – علي بنهرار
عبر فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين عن مواقف “حادة” تجاه نقابات مركزية بسبب مشروع القانون التنظيمي رقم 57-15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، معربا عن “استغراب الاتحاد محاولة البعض تعطيل النقاش هنا (في الغرفة الثانية) ونقله إلى أمكنة أخرى؛ ذلك أن البرلمان هو الفضاء الطبيعي لطرح ومناقشة القضايا الكبرى التي تشغل بال الأمة”. وأورد الفريق سالف الذكر، في كلمة تقدم بها المستشار عن “نقابة حزب الاستقلال” بالغرفة الثانية عبد اللطيف مستقيم، أن “أي محاولة لفرملة النقاش هنا ونقله إلى فضاءات أخرى أيا كانت يعدّ اعتداء صريحا على الدستور الذي صوتنا عليه جميعا بالإجماع، ومنح مجلس المستشارين اختصاصات في نظامنا الدستوري والسياسي”، مضيفا أن “منهجية دروس النصوص القانونية ليست بحاجه إلى اجتهادات شخصية، الدستور حددها والنظام الداخلي لمجلس المستشارين يوضحها بشكل دقيق”. وقال المتحدث ذاته: “كما هو معلوم لا اجتهاد مع وجود النص”، وزاد: “لقد كافح الشعب المغربي طويلا من أجل إقامة دولة المؤسسات؛ والدستور المغربي بوأ البرلمان مكانة بارزة في مناقشة القوانين وممارسة حق تعديلها”، معتبراً أنه “ليس من المعقول تعطيل النقاش حول هذا المشروع أو حرمان البرلمان من مناقشة مشروع قانون تنظيمي هو جزء من الدستور، لاسيما أن الأخير خص مشاريع القوانين التنظيمية بمسطرة خاصة ونص على وجوب إحالتها على المحكمة الدستورية للنظر فيها”. وخلال المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي سالف الذكر بمجلس المستشارين ذكر مستقيم أن “هذه اللحظة السياسية والدستورية والحقوقية والنقابية والاجتماعية طال انتظارها، بل ما كنا لنصل إليها لولا تضافر الإرادات الصادقة التي أدركت بوعي عميق أهمية اللحظة التاريخية الراهنة، وقررت ألا تهدر فرصة إخراج هذا المولود الدستوري الذي نص عليه دستور 2011 على غرار باقي الدساتير السابقة”. وأشار الفاعل النقابي عينه إلى أنه “على خلاف القوانين التنظيمية بقي هذا المشروع حبيس ردهات لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بفعل المقاربة الأحادية الزجرية التراجعية التي حكمت صياغته وأحالته على مجلس النواب أواخر الولاية التشريعية 2011-2016′′، مضيفا كذلك عامل “تعثر الحوار الاجتماعي خلال المرحلة الممتدة ما بين 2012 و2021”. وفي ما يشبه البحث عن تموقع داخل “الخريطة النقابية” الوطنية ذكّر المتحدث بأن تنظيمه النقابي “عريق وسليل الحركه الوطنية المغربية وابنها الشرعي”، وزاد: “بوصلتنا كانت وستظل هي الانتصار أولا وقبل كل شيء للشغيلة المغربية بآلامها وآمالها وطموحاتها. لسنا نقابة ذيليّة، إنما انتماؤنا أساساً للشغيلة المغربية ودفاعنا كان وسيظل عن المصالح العليا للأمة المغربية وثوابتها الجامعة”. وتابع مستقيم: “نحن اليوم إزاء لحظة تاريخية بكل ما يحمله التاريخ من عمق ودروس وعبر واستحضار للذاكرة الوطنية ولكفاح الشعب المغربي وقواه الوطنية، دفاعا عن الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية”، مبرزا أن “الإضرابات شكلت في تاريخ بلادنا لحظة انفجار الطلب المجتمعي على الحقوق والحريات، وقبل كل ذلك لحظة للمطالبة بالديمقراطية والحرية والتحرر مسلكا نضاليا للبحث عن المواطنة”. وأردف النقابي نفسه: “ممارسة هذا الحق ارتبطت بلحظات قوية سميت في الكتابات الأكاديمية وفي وثائق الإنصاف والمصالحة بالانتفاضات الحضارية الكبرى التي بصمت تاريخ المغرب المستقل”، وأورد: “كان الإضراب عنوان حيويّة القوى الديمقراطية واستعدادها للتضحية، وكان أيضا دليلا قاطعا على انخراط الطبقة الشغلية في معارك الديمقراطية والحرية والتوزيع العادل للثروة، وقوفا ضد الجشع والاستغلال وهضم الحقوق”. كما اعتبر المتحدث أن “المشروع، بعد أن ظل راكدا منذ 2011، صار يسلك طريقه نحو الجريدة الرسمية، وهو طريق لم يكن سالكا”، وأضاف: “بفضل إيمان الحكومة بالحوار وحرصها غداة تشكيلها على مأسسته وإخراجه من الجمود الذي عرفته في السنوات الأخيرة، ها هو يتحرك بعد إعادة صياغة شاملة له في مجلس النواب”، وواصل: “هي عملية أعطت رسالة واضحة على أن الدفاع عن حق ممارسة الإضراب قناعة جماعية لا يمكن احتكارها أو رسملتها لصالح طائفة أو حزب أو جبهة أو نقابة بعينها”. كما شدد القيادي النقابي على أنه تابع عن كثب الآراء الصادرة عن المؤسسات الدستورية حول هذا المشروع، مردفا: “قرأناها بإمعان كما تابعنا مسار مناقشته في الغرفة الأولى وصولا إلى إحالته على مجلسنا”، ومبرزا أنه على وعي تام بالمرجعية المعيارية ذات الصلة بالحق في ممارسة الإضراب، كما وضعتها لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية وسائر المنظمات الحقوقية ذات الصلة. وأكد مستقيم باسم فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب “الالتزام بمخرجات الحوار الاجتماعي”، داعيا “بقية الأطراف إلى تقاسم هذا الالتزام”، وقال: “نقابتنا على أتم الاستعداد لمناقشة باقي المشاريع التي تضمنها الحوار الاجتماعي وفي مقدمتها قانون النقابات المهنية الذي ندعو الحكومة إلى الإسراع في إحالته على البرلمان بالروح التوافقية نفسها التي ميزت عملها حول مشروع قانون الإضراب”. كما أوصى المتحدث عينه بـ”المصادقة على الاتفاقية رقم 87 وكذا حذف الفصل 288 من القانون الجنائي ومراجعته”، معللا ذلك بكونه “لم يعد يليق بالمغرب الحقوقي وسيظل نقطة سوداء في هذا المسار الجديد، مسار الدولة الاجتماعية ومسار إنصاف الشغيلة المغربية وتمكينها من الحرية في الدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة”. The post نقابة الاستقلال في المستشارين ترمي مركزيات بتهريب مشروع الإضراب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–مسيرة ضد قانون الإضراب بالرباط
أحمد السالمي
هوية بريس – متابعة مسيرة ضد قانون الإضراب بالرباط دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل جميع المغاربة إلى المشاركة في المسيرة التي دعت لها “جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب”، يوم الأحد 19 يناير، انطلاقا من ساحة باب الأحد بمدينة الرباط. وأعلنت الجبهة في وقت سابق عن تنظيم هذه المسيرة احتجاجا على مشروع قانون الإضراب “الذي صادق عليه مجلس النواب دون إدخال تعديلات جوهرية تُراعي مطالب النقابات والهيئات المهنية”. وذكرت النقابة، أن هذه الدعوة تأتي بسبب “إصرار الحكومة على تمرير القانون التنظيمي المكبل والمقيد للحق الدستوري في ممارسة الإضراب والزيادة في قمع الحريات والضبط والتحكم في الحقل النقابي وتكثيف الاستغلال للعمال والموظفين”. وقالت الكونفدرالية، ان هذا النداء يأتي تبعا لـ “المواقف الواضحة والصامدة لنقابتنا، وللحركات النضالية السابقة في هذا الصدد، ومنها المسيرات الاحتجاجية الجهوية الأخيرة عبر كل التراب الوطني من أجل الرد على تنكر حكومة أرباب العمل لالتزاماتها في الحوار الاجتماعي”. اقرأ أيضا: أمطار ورياح قوية ببعض المناطق بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة) الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب.. ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور The post مسيرة ضد قانون الإضراب بالرباط appeared first on هوية بريس.
4–قانون الإضراب يغضب المعارضة بقبة البرلمان
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات اعتبر عبد الرحمان الدريسي رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، أن نص المشروع في صيغته الحالية، يؤسس لتدابير رقابية وشروط مسبقة مجحفة سواء من حيث الآجال و إجبارية التفاوض القبلي قبل الدعوة للإضراب، مسجلا أن المشروع جاء بعقوبات كبيرة وبخلفية تستحضر أحكام المادة 288 من القانون الجنائي وباقي التشريعات المتقادمة التي تضيق على الحق في ممارسة الإضراب. وأكد المستشار البرلماني الحركي، خلال اجتماع خصص للمناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أن نص المشروع، الذي جاء بلغة وقاموس لا تحمل حمولة حقوقية، اعتمد تحديد جد ضيق لمفهوم الإضراب وأقصى أشكال أخرى كالوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والعمل بالشارة، مسجلا أنه حدد مجالات ممارسة الإضراب في المقاولة والوظيفة العمومية في إقصاء للحق الدستوري لباقي القطاعات من قبيل التجار والحرفيين و النقالة وفئات مجتمعية أخرى. بالموازاة ، استغرب الدريسي خوصصة حق الدعوة للإضراب في النقابات الأكثر تمثيلية وطنيا أو على مستوى المقاولة رغم أن معيار التمثيلة له إطار خاص يهم الحوار الاجتماعي والتمثيل في المؤسسات. وفي هذا الإطار، ذكر رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، أن حزبه سبق وأن تقدم منذ أزيد من سنة ونصف بمقترح قانون لتعديل المادة 425 من مدونة الشغل بغية تقليص النسب المحددة للتمثيلية في الحوار الاجتماعي بهدف توسيع قاعدة التمثيلية سواء في القطاع العام أو الخاص إلا أن الحكومة، كعادتها، لم تتفاعل معه. وبعد أن تساءل الدريسي، أيضا عن معنى تشريع مبدأ ربط الأجر مقابل العمل حتى في حالة الإضراب المشروع والمستوفي للشروط الواردة في مشروع القانون بغض النظر عن طابعها المجحف ، أكد أن المشروع ينحاز للمشغل على حساب الأجراء فضلا عن كونه يحمل عقوبات كبيرة وبخلفية تستحضر أحكام المادة 288 من القانون الجنائي وباقي التشريعات المتقادمة التي تضيق على الحق في ممارسة الإضراب. وخلص رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية إلى التأكيد على ضرورة إعادة النظر في مضامين المشروع وخلق توازن بين طابعه الحقوقي وبين أهدافه الاجتماعية والاقتصادية. The post قانون الإضراب يغضب المعارضة بقبة البرلمان appeared first on هوية بريس.
5–النقابات تطالب الحكومة باستحضار “المكتسب التاريخي” في حق الإضراب
هسبريس – علي بنهرار
جددت المركزيات العمالية “الكبرى” بالمغرب، خصوصا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، موقفها الرافض “قطعا” لصيغة الحكومة الحالية من مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما وافق عليه مجلس النواب، وشددت على “ضرورة عودة المشروع إلى طاولة الحوار الاجتماعي”، خلال يوم دراسي نظمته لجنة التعليم بمجلس المستشارين اليوم الأربعاء. مكتسب تاريخي يونس فيراشين، عضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أشار حين تناول الكلمة خلال اللقاء الدراسي إلى “مواصلة الحكومة إغفال آراء المؤسسات الدستورية، خصوصا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما أن المغرب يعد الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تصادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية 87′′، موردا أن “مقتضيات مشروع القانون لا تبدو أنها تعترف بمقتضيات هذه المنظمة”. ولفت فيراشين في مداخلته إلى المكتسب التاريخي المتصل بالإضراب، مبينا أن “هناك تجربة مغربية؛ فمنذ الاستقلال إلى الآن مارست النقابات هذا الحق وضمنت الحد الأدنى للخدمة”، وقال: “لم تكن هناك تجربة تم المساس فيها تماما بهذا الحق، خصوصا في المرفق الصحي”، وزاد: “الأمر ينطلق أساسا من بعد أخلاقي ومسؤولية وطنية للعمال. وهذا التراكم التاريخي نفتخر به كحركة نقابية أمام العالم، ولا يجب أن نضع نصا يخلق مشاكل وإنما نحتاج نصا يجيب عن الإشكالات”. وسجل الفاعل النقابي أن النص المحال من مجلس النواب يقترح نسخة جديدة، “لكنه يغفل بعض المقتضيات التي تقرها لجنة خبراء منظمة العمل الدولية، وهي أن المرجعية الأساسية هي ربط الحق النقابي بحق الإضراب، لأن الإضراب جزء من الحقوق النقابية”، مشيرا إلى أن “تحديد مدة الإضراب يطرح بدوره مأزقا جديدا؛ فمنظمة العمل الدولية لم تعط إمكانية تحديد المدة، كما أن وضع تعريف للإضراب في المشروع يمنع إضرابات أخرى، بما فيها التضامني”. وشدد النقابي سالف الذكر على ضرورة أن “يكون التعريف عاما عوض تعريف للعمال وآخر للمهنيين، وينسحب الأمر أيضا إلى النقابة الأكثر تمثيلية. هذا الأمر يطرح مشكلا في القطاع العام”، منتقلا إلى موضوع “احتلال أماكن العمل” ليقول إن “هذا الأمر غير مفهوم، ويوحي بأن الغير هو من يحتل الفضاء، وهذا المقتضى بالتحديد نعتبره قابلا لكل تأويل”، مبرزا “مشكلة أخرى مرتبطة بالتمييز الإيجابي لفائدة غير المضربين، الذي يعد نوعا من العقاب للمضربين، والمشروع لم يشر إليه”. واعتبر المتحدث أن “العقوبات الحبسية مستمرة في المشروع وإن بطريقة مغايرة، لأن العقوبات المالية يمكن أن تتحول إلى عقوبات حبسية بحكم الإكراه البدني، كما أن المقاول يمكنه دفع الغرامة والدوس على حقوق المضربين”، خالصا إلى “وجود الكثير من الثغرات تحتم أن ينال المشروع حقه في النقاش داخل المؤسسة التشريعية وأيضا داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي بالاستناد إلى آراء المؤسسات الدستورية”، وقال خاتما: “نحن نشرع للمجتمع، ويجب الارتكاز على ممارسة وتجربة بلادنا لنحظى بقانون يرجح منطق الحرية عوض منطق المنع”. ملك لجميع المغاربة يوسف مكوري، عضو المكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل، شدد على ضرورة تجنيب المغرب “مآزق سيخلقها مشروع قانون الإضراب” الرائج حاليا في المسطرة التشريعية، معتبرا أن “رئيس الحكومة الذي يعد مشغلا لا يعقل منحه حق إيقاف الإضراب”، وتساءل: “أين هو دور مفتشي الشغل في هذا المشروع؟”، وزاد: “ثمة تناقض كبير حين نصغي إلى الخطاب الرسمي السياسي الذي يقدم به المشروع، وعندما نطالعه نجد وثيقة مغايرة تماما لهذه التصريحات”. وأضاف مكوري ضمن مداخلته أن “النقاش يضعنا أمام حق دستوري وإنساني وكوني”، مشيرا إلى أن “تنصيص الدستور عليه يجعله خاصا بجميع المغاربة، ليس خاصا بالنقابات أو العمال”، مؤكدا أن “الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسة هي التي تدفعهم للجوء للإضراب، وهو حق مضمون”، وأورد: “هناك مسألة أخرى تظهر في الخطاب الذي يروج، هي أن الحكومات السابقة لم تستطع إخراجه فجاءت هذه الحكومة كمحتكر لهذه القدرة، وهذه المنهجية لا تبدو صائبة كثيرا”. وتابع شارحا: “لا توجد حكومة جاءت ودفعت بضرورة إخراج القانون، وذلك لأسباب يتداخل فيها السياسي والإيديولوجي والعقائدي”، موضحا أن “حق الإضراب ارتبط بمرحلة تاريخية أساسية قبل استقلال المملكة من نير الحماية، ونحن نتذكر انتفاضة 8 دجنبر 1952، حين تحول الإضراب إلى انتفاضة شعبية عارمة”، وتابع: “هذه الانتفاضة هي روح الاتحاد المغربي للشغل التي تصر الحكومة على أن تنتزعها منا. ولهذا توجد حرقة كبيرة لدينا بخصوص المشروع”. كما اعتبر القيادي النقابي الإضراب “إرثا لجميع المغاربة بدون استثناء، وحقا للجميع”، منبها إلى “اللبس الذي يتكون عند الناس إثر النقاش الدائر، فيتلخص القانون في الأذهان بكونه يخص النقابات والحكومة والباطرونا”، وقال: “هذا ملك مشاع وذاكرة وطنية كان لها دور في إسناد مغرب نتحدث فيه اليوم بجرأة، والإضراب خلق تحولات نوعية في مسارنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي”. وشدد المتحدث على أن “السجال لا يتعلق بالمقتضيات والبنود والمواد والتفاصيل، وإنما بماذا نريد من الناحية السياسية؟ فهل تتوفر لدى الجهاز الحكومي قناعة بأن الإضراب مسألة حقوقية وسياسية بالدرجة الأولى وليست قانونية محضة؟”، رافضا في هذا الباب الشكوك حول الحركة النقابية، وقال: “النقابات تأسست قبل المقاولات وساهمت في بنائها، ولا توجد نقابة تستبطن غايات لنسف البناء المقاولاتي في بلادنا، بالعكس تماما، والكل يعرف أن الإضراب هو أبغض الحلال في إطار المقاولة”. The post النقابات تطالب الحكومة باستحضار المكتسب التاريخي في حق الإضراب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–مكونات المعارضة تهدد بالانسحاب من نقاش قانون الإضراب في مجلس المستشارين
ليلى صبحي
قرر مكتب لجنة التعليم بمجلس المستشارين الإبقاء على موعد مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والمقررة يوم الخميس 23 يناير 2025، رغم طلب تأجيله من قبل أربعة مكونات في المجلس. وجاء في مراسلة رسمية صادرة عن مكتب اللجنة أن القرار تم اتخاذه بالإجماع خلال اجتماع أعضائه يوم الأربعاء 22 […]
7–رفض نقابي لمشروع قانون الإضراب بالمغرب
أحمد السالمي
هوية بريس – متابعة رفض نقابي لمشروع قانون الإضراب بالمغرب جدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضه لمشروع قانون الإضراب، معتبرا إياه “مشروعا تكبيليا لهذا الحق الدستوري”، يعرض المضربين للمتابعات الجنائية وينتصر للمشغل على حساب حقوق العمال، وأكد محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد، خلال ندوة صحافية نظمتها المركزية النقابية، أن ممارسة الإضراب مكتسب دستوري يجب الحفاظ عليه، مشيرا إلى أنه يمثل رد فعل على الخروقات والمخالفات وانتهاك حقوق العمال. وأضاف: “الإضراب هو أداة للتنبيه بالمشكلات”. اقرأ أيضا: أمطار ورياح قوية ببعض المناطق بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة) الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب.. ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور The post رفض نقابي لمشروع قانون الإضراب بالمغرب appeared first on هوية بريس.
8–قانون الإضراب.. نور الدين سليك يهدد ببلاغ رسمي “يفضح كل شيء”!
علي حنين
هوية بريس – متابعات في خطوة أثارت الكثير من الجدل، كشف نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، خلال أشغال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بكيفيات وشروط ممارسة حق الإضراب، عن تعرضه لضغوط من أطراف غير محددة تهدف إلى “تعبيد الطريق” لتمرير القانون. اتهامات بضغوط خارجية وأوضح سليك، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، أن هناك من يسعى لممارسة نوع من الضغط على الفريق النقابي. وقال المسؤول النقابي:” نحن نرفض هذه الضغوط، وهم يطلبون منا تيسير الأمور، ويقولون: اتركونا نعمل”. وأضاف أنه لم يتمكن حتى من تناول وجبة الغذاء بأريحية بسبب هذه الضغوط. تهديد بكشف الجهات المتدخلة وهدد نور الدين سليك في مداخلته بأنه “لو بادر أي أحد مرة أخرى بالاتصال بالفريق، فسيتم إصدار بلاغ رسمي باسم الفريق يتضمن ذكر الجهات التي تسعى للضغط علينا”. وأكد أن الفريق النقابي “وطني ويحب بلاده..”، داعيًا إلى السماح لهم بممارسة واجباتهم بحرية. نقاش مستمر حول قانون الإضراب استمر النقاش حول مشروع القانون التنظيمي 97.15 لساعات طويلة، حيث تمت مناقشة المواد الثلاثة الأولى من المشروع. ويأتي هذا النقاش في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم حق الإضراب بما يضمن التوازن بين حقوق العمال وحاجات المؤسسات. خلفية المشروع يهدف القانون التنظيمي 97.15 إلى تنظيم كيفية ممارسة حق الإضراب، مع ضمان عدم الإضرار بالمصلحة العامة. ويأتي هذا المشروع في سياق الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، والذي شهد توترات في الفترات الأخيرة بسبب اختلاف وجهات النظر حول بعض البنود. — اقـرأ أيضا: بشرى سارة.. بـلاغ عـاجل من وزارة التربية الوطنية “وباء جديد” ينتشر في المغرب.. أعراضه وكيفية انتشاره وطرق الوقاية منه من فرنسا.. قصص مأساوية تعكس خطورة إضعاف “الأسرة” وتفككها! “خطأ بشع” يتسبب في إيقاف شرطي بالدار البيضاء The post قانون الإضراب.. نور الدين سليك يهدد ببلاغ رسمي “يفضح كل شيء”! appeared first on هوية بريس.
9–نقابات الصحة تعلق الإضراب
أحمد السالمي
هوية بريس – متابعة نقابات الصحة تعلق الإضراب قرر التنسيق النقابي السداسي بقطاع الصحة تعليق البرنامج الاحتجاجي التصعيدي بعد لقاء مع وازرة الصحة والحماية الاجتماعية يوم أمس يومه الجمعة 24 يناير 2025. وأكدت النقابات القطاعية في بلاغ مشترك أن تعليق البرنامج الاحتجاجي جاء بعد تحقيق تقدم كبير في تنزيل مقتضيات اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين الطرفين، وبالتالي انتفاء السبب الرئيسي الذي أدى لإعلان التصعيد الجديد والمتمثل في تأخر تنزيل الاتفاق. وفيما يخص النقطة الخلافية البارزة المتعلقة بمصدر الأجرة الشهرية للأطر الصحية، تم الاتفاق على أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة -فصل نفقات الموظفين -من طرف الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة، مع تأكيد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة. وخلص اللقاء على عقد اجتماع آخر يوم 12 فبراير 2025، يخصص لاستعراض تقدم تنفيد النقطة المرتبطة بصرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة ومناقشة مشروع النص التنظيمي، إضافة إلى نقط أخرى اقرأ أيضا: أمطار ورياح قوية ببعض المناطق بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة) الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب.. ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور The post نقابات الصحة تعلق الإضراب appeared first on هوية بريس.
10–مشروع القانون التنظيمي للإضراب يشعل النقاش حول “احتلال أماكن العمل”
هسبريس – علي بنهرار
قال باحثون في القانون الجنائي إن ما دفعت به التنظيمات النقابية بخصوص إمكانية تكييف الوقائع الناجمة عن “احتلال أماكن العمل”، الواردة في مضامين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مع الفصل 288 من مجموعة القانون الجنائي، صحيحٌ، مبرزين أن “المشغل يمكنه النيل من المضربين والزج بهم في السجن وفق هذا المقتضى، في الوقت الذي تتعهد الحكومة بإسقاط العقوبات السالبة للحرية تماما من النص”. وتفهم الوزير يونس السكوري، خلال المناقشة التفصيلية للمشروع في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، الأسبوع الماضي، ما دفع به النقابيون بخصوص “مخاوف التكييف”، متعهدا بـ”صياغة تضمن الوضوح على ألا يتم الإضرار بغير المضربين وسير العمل ومنافذ المقاولات والمؤسسات”؛ غير أن الباحثين قدموا قراءة “قانونية خالصة” ترى أن “النص إذا عاد إلى مجلس النواب في قراءة ثانية بالمضمون نفسه، سيكون مطية بالنسبة للمشغلين للانتقام من الممارسين لحق دستوري”. الفصل 288 من مجموعة القانون الجنائي ينصّ على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستخدماً الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس، متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل. وإذا كان العنف أو الإيذاء أو التهديد أو التدليس قد ارتكب بناء على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكبي الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات”. تكييف ممكن المختار أعمرة، أكاديمي أستاذ القانون الجنائي بجامعة محمد الخامس، أشار إلى أن “توظيف مفهوم الاحتلال في حد ذاته يطرح مشكلاً مفاهيمياً داخل البناء القانوني للنص”، معتبرا أن “الاحتلال لا يمكن أن يكون من طرف العمال أو الأجراء في فضاء اشتغالهم بقدر ما يفتح الباب أمام تأويلات والتباسات كثيرة. الغرباء فقط يحتلون فضاءً ما باستعمال القوة والعنف”، وزاد: “المفهوم يطرح مشكلاً لغة واصطلاحاً، والإضراب يمارس داخل مقر العمل حتى يكون له معنى، ويمكن التعبير عن الأمر بالعرقلة بدلاً من الاحتلال”. ضمن حديثه لهسبريس، أعلن أعمرة اتفاقه مع ما ترافعت بخصوصه الحركة النقابية، موردا أن “المشغل لا يوجد ما يمنعه من تكييف احتلال فضاء العمل مع مقتضيات موجودة في القانون الجنائي وتكتسي صبغة إجرامية”، وأضاف: “يمكنه أن ينتزع القضية من هذا المشروع ويسجل شكاية وفق القانون الجنائي، وخصوصاً الفصل 288، وهكذا سترافق حق الإضراب عقوبات حبسية”. وبالنسبة للمتحدث، فإن “الحديث عن الاحتلال بشكل فضفاض ودون تدقيق يفتح الباب أمام التكييف، والقضاء الجنائي يختلف لكونه يحكم وفق سلطة تقديرية ينظر فيها القاضي لظروف الحالة، ومن خلالها يمكنه أن يخلص إلى أن الأمر يشكل جناية”، مشددا على أنه “إذا تركت الصياغة على حالها سيتولى مشغّلون تهريب القضية من طابعها الاجتماعي منذ البداية نحو القانون الجنائي”، وقال: “الأخير لا يمكنه في هذه الحالة أن يدفع بعدم الاختصاص”. سلامة المسطرة عبد العزيز خليل، باحث في القانون، قال إن “التزامات الجهة الحكومية واضحة بضرورة تغييب العقوبات الحبسية أو التي تكتسي طابعاً جنائياً من هذا القانون”، مشيرا إلى أن “مشروع القانون التنظيمي الجديد اتضح أنه تضمن جزاءات واضحة في صيغة غرامات لتنظم التعاطي مع مقتضياته من طرف الفئات التي يشملها. وبالتالي، كل قضية أو ملف لهما علاقة بحق الإضراب يدخلان حصراً في نطاق هذا النص”. وبخصوص “احتلال أماكن العمل” وإمكانية تكييفها مع الفصل 288 من مجموعة القانون الجنائي، قال خليل لهسبريس إن “التعديل الذي يخضع له النص الآن في المستشارين ينتظر المزيد من الوضوح في الصياغة وتفادي التعابير الفضفاضة”، مضيفا أن “النقاش عموما بعيد عن مدونة القانون الجنائي، وهو غير محتمل أن يتم تهريبه نحو قانون العقوبات إذا ضمنت الجهة الحكومية المزيد من الوضوح في الصياغة والمفاهيم”. وشدد المتحدث على أن “التكييف ممكن ولكن صعب”، مؤكدا أن مشروع قانون الإضراب “هو المستند مستقبلاً بالنسبة للقضاء، وهو يمنح المسطرة السليمة التي يتعين أن يتخذها أي ملف مرتبط بهذا الحق الدستوري”، وزاد: “إذا كنا أمام حالة خارج مقتضيات القانون التنظيمي، فهناك قوانين أخرى يمكن أن تؤطرها، ولكن الإضراب يحتاج أن يبقى في إطار النص التنظيمي وليس خارجه لضمان نجاعة المضامين”. The post مشروع القانون التنظيمي للإضراب يشعل النقاش حول احتلال أماكن العمل appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
