المجلس الجماعي
تراند اليوم |
1–القضاء يطيح برئيس جماعة “استقلالي”
هسبريس – بدر الدين عتيقي
قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء بعزل الاستقلالي محمد بندريس من رئاسة مجلس جماعة أولاد صباح بإقليم برشيد، من خلال حكم قطعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وبرفض باقي الطلبات، حيث يعتبر ثالث رئيس استقلالي يعزل بعد رئيس جماعة أولاد زيدان ورئيس حد السوالم في غضون أشهر قليلة، علما أن الرئيس المعزول بحكم قضائي كان موضوع ملتمس استقالة من قبل نواب وأعضاء المجلس بموجب المادة 70 من القانون رقم 113.14، المتعلق بالتنظيم الجماعي. وفعل نور الدين أوعبو، عامل إقليم برشيد، مساطر التوقيف والعزل قبل ذلك، في حق الاستقلالي حكيم عفوت، رئيس جماعة حد السوالم السابق، بناء على طلب بالتوقيف تقدم به أعضاء في المجلس الجماعي لحد السوالم، كانوا قد قاطعوا دورة استثنائية دعا إليها الرئيس، حيث استندوا في طلبهم إلى مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تعتبر رئيس الجماعة ونوابه في انقطاع عن مزاولة مهامهم في مجموعة من الحالات؛ بينها الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية، وكذا المادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59.11، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الذي يعتبر العضو المعني بالخرق مستقيلا، وتعاين استقالته بقرار من الوالي أو عامل العاملة أو الإقليم التابعة له حسب الحالة. وقضت إدارية الدار البيضاء بعزل رئيس جماعة أولاد زيدان التابعة لدائرة الكارة بإقليم برشيد أيضا، بناء على قرار توقيف وإحالة صادر عن عامل الإقليم في حق المسؤول المذكور ومستشار في المجلس الجماعي الذي يسيره شغل خلال الفترة الانتدابية السابقة مهمة نائب الرئيس المفوض له التوقيع مشاركة مع الرئيس على رخص البناء والسكن ومحاضر المخالفات، حيث تورط الاثنان في مجموعة من الخروقات والاختلالات الخطيرة التي وثقتها تقارير للمفتشية العامة للإدارة الترابية التي جرى رفعها إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية. وبخصوص ملتمسات الاستقالة التي تسببت في عزل رؤساء جماعات، فاستندت إلى المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات التي نصت على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم مطالبة الرئيس بالاستقالة، علما أنه لا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس”؛ فيما نص الإطار التشريعي ذاته على وجوب إدراج الملتمس في جدول أعمال الدورة العادية الأولى للمجلس، منبها إلى أنه في حال رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في الجلسة نفسها أن يطلب بواسطة مقرر يوافق علية بأغلية ثلاثة أراع الأعضاء من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس، حيث تبتّ هذه المحكمة في الطلب داخل أجل 30 يوما من تاريخ توصلها بالإحالة. يشار إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عمم، في وقت سابق، مذكرة على الولاة والعمال بشأن تنفيذ مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، نبه من خلالها إلى أن أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه في المادة المذكورة يسري من تاريخ انتداب المجلس وليس من تاريخ انتخاب المكتب، حيث يتعين اعتماد تاريخ انعقاد الدورة ومدة انتداب المجلس وليس تاريخ تقديم الملتمس. The post القضاء يطيح برئيس جماعة استقلالي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–الهوية البصرية لتيزنيت تثير جدلاً بين المطالبين بالتراث والمروجين للتحديث
هسبريس – توفيق بوفرتيح
أثارت الهوية البصرية الجديدة التي اعتمدها المجلس الجماعي لمدينة تيزنيت موجة من الانتقادات والنقاشات الحادة في أوساط الفاعلين المدنيين والثقافيين والسياسيين، إذ عبّر عدد من المتتبعين للشأن المحلي عن استيائهم من التصميم الذي رأوا فيه غيابا للعمق والرموز المرتبطة بخصوصيات المدينة الثقافية والتاريخية؛ مما فتح الباب أمام مطالب بإعادة النظر فيها واعتماد مقاربة أكثر شمولية وتشاركية تعكس روح المدينة وتاريخها الغني. وفي سياق هذا الجدل، تستعد فعاليات مدنية بعاصمة الفضة لإطلاق عريضة استنكارية تعبر عن رفضها للهوية البصرية الحالية بهدف حشد دعم سكان المدينة والمهتمين بالمجال الثقافي والتاريخي، للضغط على المجلس الجماعي من أجل إعادة النظر في الشعار واعتماد هوية بصرية تعكس بشكل أفضل خصوصيات تيزنيت التاريخية والثقافية؛ فيما دافع المجلس عن اختياراته باعتبارها نتاجا لورشات تشاورية مع المجتمع المدني، معتبرا الانتقادات الموجهة إليها جزءا من تعدد القراءات الفنية والإبداعية. افتقاد إلى العمق وغياب للوضوح تعليقا على ذلك، قال عبد الله بوشطارت، دكتور في التاريخ والحضارة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “ما نُشر كهوية بصرية جديدة لمدينة تزنيت لا يعكس، للأسف، الخصوصيات الثقافية والعمرانية والتاريخية لهذه المدينة التي تمتاز بفرادة ومميزات خاصة بها في العمران والصياغة الفضية والأشكال الثقافية والمنتوجات الجلدية وغيرها”. وأضاف: “مع كامل الاحترام للذين أبدعوا هذا الوسم والرسم ليكون هوية بصرية جديدة لمدينة تيزنيت، وربما يكون لهم تصور آخر، لأن الفن والإبداع يحتمل قراءات متعددة؛ لكن يبدو لنا كما يبدو للجميع أن هذه الهوية البصرية تفتقد إلى العمق ولا تعبر بوضوح ولا حتى بشكل مُبطن عن أية هوية أو أية رمزية”، مشيرا إلى أن “الهوية البصرية يجب أن تتضمن ما يحيل إلى تزنيت أو إلى شيء منها؛ كالأسوار أو شرفات الأبواب أو الأقواس أو الحلي أو الرسوم التي تحملها المجوهرات الفضية أو أية علامة من علامات تيزنيت التاريخية الحاضرة التي تتطور باستمرار”. وخلص الدكتور الباحث في التاريخ إلى أنه “إن كانت هناك إمكانية لتدارك وتغيير هذه الهوية، فأرى أنه من الأفضل تغييرها والانفتاح على الطاقات الشابة من أبناء تزنيت التي تعج بالمواهب في هذا المجال لإنتاج هوية بصرية جديدة تجمع بين ملامح المدينة وجمالية الصورة والرسم”. في السياق ذاته، أفاد إبراهيم الكابوس، فاعل جمعوي بتيزنيت، بأن “الهوية البصرية الحالية التي أقرها المجلس الجماعي للمدينة غير واضحة المدلول ولا تعبر بالمطلق عن هوية تيزنيت التي تعد من بين المدن التاريخية التي تحمل إرثا غنيا من العمارة المغربية وتتوفر على رصيد ثقافي وحضاري مهم كان الأجدر أن يتم استغلاله من خلال الهوية البصرية لإبراز المدينة وزيادة إشعاعها على المستوى الوطني”. سجل الفاعل الجمعوي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “الهوية البصرية لأية مدينة يجب بالضرورة أن تعكس موروثها الثقافي والتاريخي والاجتماعي وتعزز انتماء سكان المدينة إليها وزيادة فخرهم بهذا الموروث”، مشددا على أن “المنطق السليم يفرض إشراك مكونات النسيج المدني المحلي في التشاور حول هذه الهوية أو على الأقل تنظيم مسابقة مفتوحة أمام المواهب الشابة المحلية واختيار أفضل المشاريع، ومن ثم طرحها للتصويت الرقمي على صفحة الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي مثلما هو الحال في عدد من الجماعات الترابية”. غياب مقاربة تشاركية من جهته، قال نوح أعراب، عضو جماعة تيزنيت عن المعارضة الاتحادية، إن “المجلس الجماعي للمدينة غيّب تماما المقاربة التشاركية مع الهيئات والفعاليات المدنية والثقافية والسياسية في اعتماد الهوية البصرية الجديدة، والتي لا تعد ملكا لهذا المجلس أو ذاك؛ بل هي ملك للجميع، وآلية مهمة من آليات التسويق الترابي وتعزيز تنافسية المدينة وإبراز خصائصها متعددة الأبعاد، سواء الثقافية أو البيئية أو الاجتماعية أو الاقتصادية”. وأوضح أعراب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المجلس طرح نقطة مشروع الهوية البصرية الجديدة للتداول ضمن أشغال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر الماضي، وقدم خلالها مشروعا وحيدا؛ ما يدل على أن إقرار هذه الهوية البصرية التي أثارت الكثير من الجدل في صفوف الفعاليات المهتمة بالشأن المدني والثقافي بتيزنيت كان أمرا محسوما منذ البداية”. وأضاف أن “المعارضة أثارت خلال هذه الجلسة لجوء المجلس إلى مقاربات انفرادية في إقرار مشروع من هذا النوع من المفترض أن يعبر عن هوية وثقافة مدينة تيزنيت، كما أثارت أيضا عدم احترام المجلس لمذكرة وزارة الداخلية رقم 67 بتاريخ 13 يونيو 2007 المتعلقة بالشعارات الخاصة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات؛ وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا تم التشاور مع السلطات الإقليمية في هذا الصدد أم لم يتم ذلك”. وأشار إلى أن “المجلس كان عليه أن يستغل فرصة استضافة المدينة للمنتدى السنوي للفعاليات المدنية والجمعوية، الذي ينطلق هذا الأسبوع، من أجل طرحه للنقاش العمومي وتنظيم ورشة تشاورية تجمع مختلف الفاعلين السياسيين والحقوقيين والمدنيين والثقافيين لإبداء رأيهم وتقديم مقترحاتهم في هذا الشأن؛ وهو ما لم يتم، للأسف الشديد”، معتبرا في الوقت ذاته أن “عدم إشراك فعاليات المجتمع المدني المحلي في تطوير الهوية البصرية لمدينتهم لا يحقق الأهداف التواصلية لهذه الهوية، ويساهم بشكل أو بآخر في فقدان الارتباط بها والتفاعل معها”. تشاور اختيارات مدروسة في ردها على هذا الموضوع، قالت وسيلة الشاطيبي، عضو المجلس الجماعي لتيزنيت، نائبة رئيس الجماعة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والشباب وتنشيط المدينة، إن “عملية تبني الهوية البصرية للمدينة تمت انطلاقا من مقاربة تشاركية مع فعاليات المجتمع المدني في إطار برنامج الجماعة المنفتحة، حيث نظم المجلس ورشة تشاورية موضوعاتية مفتوحة للعموم في الـ20 من شتنبر الماضي وأُعلن عنها قبل هذا التاريخ، كما حضرها عدد من الفاعلين الجمعويين الذين يهمهم الأمر وأبدوا آراءهم في هذا الشأن قبل أن تتم إحالة مشروع هذه الهوية على الدورة العادية للمجلس الذي صادق عليها”. وأوضحت الشاطيبي، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “اختيار شعار الهوية (اللوغو) تم بعد دراسة متأنية واستنادا إلى مقومات الهوية الثقافية والتاريخية لمدينة تيزنيت التي تعد مدينتها القديمة ركيزة مهمة من ركائز هويتها ورمزا من رموز خصوصيتها التي تستحق إبرازها وتسويقها، إذ تراهن الجماعة على استثمار هذا المخزون الثقافي الذي تزخر به المدينة العتيقة من أجل تعزيز جاذبية المدينة. وفي هذا الإطار، يأتي تبني هذه الهوية البصرية”. وزادت شارحة: “شكل اللوغو يحيل على حدود المدينة القديمة مقسمة على أربعة أجزاء، كل واحد منها بلون مختلف، وتحيل هذه الأجزاء على الأحياء الأربعة المكونة للمدينة (إداوكفا، أيت محمد، إدزكري، إضلحا)؛ فيما يشير اللون البني إلى المدينة وأسوارها، والأزرق إلى العين الزرقاء الشهيرة، بينما يحيل اللون الترابي على مزارع (تاركا)”، مضيفة أن “الهوية تتضمن أيضا اسم المدينة باللغتين الدستوريتين في المغرب: العربية والأمازيغية، حيث تم اعتماد بعض حرف تيفيناغ على شكل (T) بما يحيل على نخلة شهيرة في تيزنيت”. وشددت المتحدثة ذاتها على أن “الذين ينتقدون هذه الهوية البصرية الجديدة لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن أسباب النزول المتعلقة باختيار الأشكال والألوان والكتابات، إذ كان من المنتظر ألا يخرج الشعار عن القوالب النمطية التي تبرز معلما من معالم المدينة؛ غير أننا اخترنا شعارا جامعا لكل مكونات التراث الثقافي والحضاري التيزنيتي”. وتعليقا على انتقادات المعارضة، اعتبرت عضو المجلس الجماعي لتيزنيت نائبة رئيس الجماعة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والشباب وتنشيط المدينة أن “المعارضة تنظر إلى الأمور من زاويتها، ليس فقط في موضوع الهوية، وكذلك نفعل في الأغلبية حيث تختلف المرتكزات والمبادئ في تدبير الأمور وتسيير الشؤون العامة”. The post الهوية البصرية لتيزنيت تثير جدلاً بين المطالبين بالتراث والمروجين للتحديث appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–القنيطرة. غاب النصاب وحضر “البلوكاج” في أول دورة على عهد الرئيسة حروزى
mostapha harrouchi
تعد هذه أول دورة تنعقد على عهد أمينة حروزى، رئيسة المجلس الجماعي القنيطرة. وغابت مكونات من المعارضة، عن حضور أشغال هذه الدورة الإستثنائية. م. الحروشي كما كان متوقعاً، تميزت أول دورة للمجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، ب”البلوكاج”، حين غاب اليوم الجمعة، أكثر من ثلثي أعضاء المجلس عن الحضور. وتعد هذه أول دورة تنعقد على عهد أمينة حروزى، رئيسة المجلس الجماعي القنيطرة. وغابت مكونات من المعارضة، عن حضور أشغال هذه الدورة الإستثنائية. وتقرر تأجيل، إنعقاد هذه الدورة إلى الإثنين المقبل، على الساعة الرابعة عصراً. وتضمن جدول أعمال هذه الدورة، وفق مصدر جريدة le12.ma، الدراسة والمصادقة على مشروع قرار إحداث شركة التنمية المحلية، يكون من مهامها، تنفيذ مشاريع الجماعة الترابية القنيطرة. وفسر البعض، عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد هذه الدورة بتضامن المعارضة مع عضوات وأعضاء من المجلس الجماعي الذي يحاكمون على خلفية انتخاب الرئيس الجديد للجماعة. وكانت هيئة الحكم لدى محكمة القنيطرة، قد أرجأت في السادس عشر من شهر دجنبر الجاري، النظر في ملف المستشار محمد تلموست، مرشح حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، غير الرسمي لرئاسة بلدية القنيطرة ومن معه إلى غاية 16 يناير المقبل. وعرفت قضية محمد تلموست ومن معه، تطورا ملفتا عندما قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، الأمر بإحضار المشتكية إلى الاستماع لأفادتها أمام هيئة الحكم. وكانت المحكمة، قد رفضت في الجلسة الماضية، طلب متابعة المتهمين في حالة سراح. وتقدم دفاع المتهم ومن من معه، يومها الى هيئة الحكم، بملتمسات تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت لتوفر جميع ضمانات حضورهم أمام المحكمة. وكان وكيل الملك لدى محكمة القنيطرة، قد قرر الأحد 11 نونبر الماضي، إيداع محمد تلموست مرشح حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية غير الرسمي لرئاسة بلدية القنيطرة، ومن معه السجن الاحتياطي في انتظار بدء أولى جلسات المحاكمة. وهكذا جرى إيداع محمد تلموست والمستشار الجماعي عبد الله امبيريك عن حزب الاتحاد المغربي الديموقراطية، السجن المحلي بالقنيطرة الشهير بـ(حبس لعواد). كما جرى إيداع كل من المستشارات الجماعيات نجلاء الدهاجي عن حزب التجمع الوطني للاحرار، وخيرة النهاري عن حزب التقدم والاشتراكية، وبشرى البوحديوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سجن النساء بسوق الأربعاء الغرب. ويواجه المتهمون، تهم الاستمالة من أجل تحصيل صوت انتخابي مقابل رشوة والارتشاء والمشاركة. يشار إلى أن تلموست، جرى إيقافه الخميس 6 نونير الجاري، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في إحدى شقق منتجع برستيجيا بسلا، إلى جانب مستشارتين اثنيين. وتفاعلا مع هذه التطورات لوح عدد من حلفاء تلموست في المعارضة بإستقالتهم من المجلس. وفي هذا الإطار، كتبت المستشارة الجماعية خديجة هدي عن حزب العدالة والتنمية حليف حزب تلموست في المعارضة: “الاستقالة هي الحل ولن اقبل ان اكون في مجلس الدسائس والمكائد والكراهية“. ومن جهته، كتب كمال الرعيدي، عن حزب جبهة القوى الديمقراطية حليف تلموست في المعارضة: “عندما صارت السياسة بالقنيطرة تهديد ومكر ودسائس وغابت الأخلاق.. من الأفضل الابتعاد وتقديم الاستقالة“. وفيما عبر مستشارين جماعيين عزمهم تقديم استقالتهم من المجلس، أوضح زميلهم في المعارضة، المستشار والمحامي حاتم بكار عن حزب الحركة الشعبية، “أن الاستقالة هي تأتي تضامنا مع “تلموست” الذي قال إن دعمه له كمرشح للرئاسة هو اختيار سياسي مبني على قناعات“. وأضاف، في اتصال هاتفي مع الزميلة “المساء 2′′، أن الاستقالة “تأتي أيضا رفضا لسياسة الفساد والمكائد التي أضحت بحسبه نهجا لبعض الجهات لبسط هيمنتها على تسيير شؤون المجلس“. وانتخبت الثلاثاء 19 نونير الجاري، امنية حروزة مرشحة حزب الاحرار رئيسة لبلدية القنيطرة، وأعلنت وزارة الداخلية، ممثلة في عمالة القنيطرة، يوما واحد قبل إعتقال تلموست ومن معه، عن فتح باب تلقى باب الترشيحات لرئاسة مجلس جماعة القنيطرة. وذكر وقتها، إعلان حول الموضوع، حمل توقيع بنعاشر عرابة، باشا مدينة القنيطرة، أن السلطة الإدارية المحلية المكلفة بتلقي طلبات الترشح لرئاسة مجلس جماعة القنيطرة، فتحت باب إيداع طلبات الترشح لمنصب رئيس مجلس الجماعة. وأضاف في ذات الوثيقة التي حصلت جريدة le12.ma، على نسخة منها، أن تلقي الطلبات سيكون إبتداءا من يوم الجمعة 8 نونبر، إلى غاية يوم الثلاثاء 24 نونبر 2024، من الساعة الثامنة والنصف صباحا الى الساعة الرابعة والنصف زوالا. وتنافسا على كرسي الرئاسة وفق معطيات جريدة le12.ma، تحالف الاغلبية بلائحة تترأسها التجمعية، أمينة حروزة، أما لائحة تحالف المعارضة، التي كان سيترأسها محمد تلموست فإن وكيلها المفترض، إعتقل قبل إيداع ترشحه، وبالتالي يعتبر قانونياً غير مرشح لمنصب رئيس بلدية القنيطرة بشكل رسمي. The post القنيطرة. غاب النصاب وحضر “البلوكاج” في أول دورة على عهد الرئيسة حروزى appeared first on Le12.ma.
4–انتخاب رئيس جديد لجماعة ورزازات
محمد ايت حساين
شهدت مدينة ورزازات، صباح اليوم الثلاثاء، انتخاب رئيس جديد للمجلس الجماعي، خلفا للرئيس السابق الذي تم عزله وسجنه على خلفية قضايا قانونية. وأسفرت عملية التصويت عن فوز سعيد أفروخ، مرشح حزب الحركة الشعبية، بـ20 صوتا من أصل 28، مقابل 6 أصوات لمنافسه سعيد أقداد، مرشح حزب التقدم والاشتراكية؛ فيما امتنع عضوان عن التصويت. الجلسة، التي انعقدت بقرار من السلطات المحلية بشكل مغلق، أثارت جدلا واسعا وتساؤلات حول أسباب منع المواطنين ووسائل الإعلام من متابعة مجريات العملية الانتخابية. وبينما بررت مصادر محلية هذا القرار بضيق المكان الذي انعقدت فيه الجلسة، اعتبر البعض أن هذا الإجراء يفتقر إلى الشفافية ويناقض المبادئ الديمقراطية. وقد جرت عملية الانتخاب في المركز الثقافي بحي الوحدة، حيث تم إبلاغ وسائل الإعلام وبعض الفاعلين المحليين بأن الجلسة ستكون مغلقة. إلى جانب انتخاب سعيد أفروخ رئيسا للمجلس الجماعي، تم تشكيل المكتب المسير الجديد للجماعة الترابية، حيث أسندت المناصب على الشكل التالي: النائب الأول إيدار حيدي، والنائب الثاني الحسين خويا، والنائب الثالث فاطمة الزهراء عطيف، والنائب الرابع لحسن أيت موح، والنائب الخامس حسن شباكي، والنائب السادس عبد اللطيف باغدي، وكاتبة المجلس كريمة حردام. وأثار انتخاب سعيد أفروخ جدلا قانونيا وسياسيا؛ فقد وصف سعيد أقداد، مرشح حزب التقدم والاشتراكية الذي نافس على رئاسة المجلس، العملية الانتخابية بأنها “مهزلة قانونية ومذبحة للديمقراطية”. وفي هذا الصدد، أوضح أقداد أن المادة الحادية عشرة من القانون التنظيمي للجماعات الترابية تنص على أن الترشح لرئاسة المجلس يقتصر على وكلاء اللوائح الانتخابية؛ وهو ما لا ينطبق على سعيد أفروخ الذي كان في المرتبة الثانية في لائحة حزب الحركة الشعبية. كما أشار مرشح حزب “الكتاب” إلى أن اللائحة المنتخبة للمكتب المسير خالفت المادة السابعة عشرة من القانون ذاته التي تنص على ضرورة تمثيل ثلث المترشحات النساء، حيث ضمت هذه اللائحة مرشحة واحدة فقط. سعيد أقداد أكد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه سيلجأ إلى القضاء للطعن في شرعية انتخاب سعيد أفروخ والمكتب الجديد، دفاعا عن دولة الحق والقانون. كما اعتبر المتحدث ذاته أن منع وسائل الإعلام من تغطية الجلسة يمثل خرقا واضحا لمبادئ الديمقراطية. ووقّع أقداد وعبد العالي ناعيم، وكيل لائحة فيدرالية اليسار، على ميثاق شرف يهدف إلى الدفاع عن الديمقراطية والطعن في نتائج الانتخابات. في المقابل، أكد سعيد أفروخ، في تصريح لهسبريس، أن عملية انتخابه تمت بشكل قانوني وديمقراطي، مشيرا إلى أن من حق أي طرف متضرر اللجوء إلى القضاء، معتبرا أن المجلس الجديد يعمل وفق الأطر القانونية وأن الهدف الأساسي هو خدمة الساكنة وتحقيق التنمية المحلية بعيداً عن بأية مزايدات سياسية. جدير بالذكر أن العملية الانتخابية شهدت أيضا عودة لحسن أيت موح، عن حزب العدالة والتنمية، إلى المكتب المسير كنائب رابع للرئيس، بعد أن قضى الفترة السابقة في صفوف المعارضة. ويأتي انتخاب المكتب الجديد لجماعة ورزازات في سياق حساس تمر به الجماعة، وسط انقسام سياسي واضح واحتقان قانوني، ويبقى المستقبل رهينا بقدرة المجلس الجماعي الجديد على تجاوز هذه الخلافات والعمل بشكل جماعي لتحقيق تطلعات الساكنة، في ظل تهديدات بالطعن في شرعية العملية الانتخابية. The post انتخاب رئيس جديد لجماعة ورزازات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–جماعة ورزازات تنتخب رئيسا جديدا
محمد ايت حساين
شهدت مدينة ورزازات، صباح اليوم الثلاثاء، انتخاب رئيس جديد للمجلس الجماعي، خلفا للرئيس السابق الذي تم عزله وسجنه على خلفية قضايا قانونية. وأسفرت عملية التصويت عن فوز سعيد أفروخ، مرشح حزب الحركة الشعبية، بـ20 صوتا من أصل 28، مقابل 6 أصوات لمنافسه سعيد أقداد، مرشح حزب التقدم والاشتراكية؛ فيما امتنع عضوان عن التصويت. الجلسة، التي انعقدت بقرار من السلطات المحلية بشكل مغلق، أثارت جدلا واسعا وتساؤلات حول أسباب منع المواطنين ووسائل الإعلام من متابعة مجريات العملية الانتخابية. وبينما بررت مصادر محلية هذا القرار بضيق المكان الذي انعقدت فيه الجلسة، اعتبر البعض أن هذا الإجراء يفتقر إلى الشفافية ويناقض المبادئ الديمقراطية. وقد جرت عملية الانتخاب في المركز الثقافي بحي الوحدة، حيث تم إبلاغ وسائل الإعلام وبعض الفاعلين المحليين بأن الجلسة ستكون مغلقة. إلى جانب انتخاب سعيد أفروخ رئيسا للمجلس الجماعي، تم تشكيل المكتب المسير الجديد للجماعة الترابية، حيث أسندت المناصب على الشكل التالي: النائب الأول إيدار حيدي، والنائب الثاني الحسين خويا، والنائب الثالث فاطمة الزهراء عطيف، والنائب الرابع لحسن أيت موح، والنائب الخامس حسن شباكي، والنائب السادس عبد اللطيف باغدي، وكاتبة المجلس كريمة حردام. وأثار انتخاب سعيد أفروخ جدلا قانونيا وسياسيا؛ فقد وصف سعيد أقداد، مرشح حزب التقدم والاشتراكية الذي نافس على رئاسة المجلس، العملية الانتخابية بأنها “مهزلة قانونية ومذبحة للديمقراطية”. وفي هذا الصدد، أوضح أقداد أن المادة الحادية عشرة من القانون التنظيمي للجماعات الترابية تنص على أن الترشح لرئاسة المجلس يقتصر على وكلاء اللوائح الانتخابية؛ وهو ما لا ينطبق على سعيد أفروخ الذي كان في المرتبة الثانية في لائحة حزب الحركة الشعبية. كما أشار مرشح حزب “الكتاب” إلى أن اللائحة المنتخبة للمكتب المسير خالفت المادة السابعة عشرة من القانون ذاته التي تنص على ضرورة تمثيل ثلث المترشحات النساء، حيث ضمت هذه اللائحة مرشحة واحدة فقط. سعيد أقداد أكد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه سيلجأ إلى القضاء للطعن في شرعية انتخاب سعيد أفروخ والمكتب الجديد، دفاعا عن دولة الحق والقانون. كما اعتبر المتحدث ذاته أن منع وسائل الإعلام من تغطية الجلسة يمثل خرقا واضحا لمبادئ الديمقراطية. ووقّع أقداد وعبد العالي ناعيم، وكيل لائحة فيدرالية اليسار، على ميثاق شرف يهدف إلى الدفاع عن الديمقراطية والطعن في نتائج الانتخابات. في المقابل، أكد سعيد أفروخ، في تصريح لهسبريس، أن عملية انتخابه تمت بشكل قانوني وديمقراطي، مشيرا إلى أن من حق أي طرف متضرر اللجوء إلى القضاء، معتبرا أن المجلس الجديد يعمل وفق الأطر القانونية وأن الهدف الأساسي هو خدمة الساكنة وتحقيق التنمية المحلية بعيداً عن بأية مزايدات سياسية. جدير بالذكر أن العملية الانتخابية شهدت أيضا عودة لحسن أيت موح، عن حزب العدالة والتنمية، إلى المكتب المسير كنائب رابع للرئيس، بعد أن قضى الفترة السابقة في صفوف المعارضة. ويأتي انتخاب المكتب الجديد لجماعة ورزازات في سياق حساس تمر به الجماعة، وسط انقسام سياسي واضح واحتقان قانوني، ويبقى المستقبل رهينا بقدرة المجلس الجماعي الجديد على تجاوز هذه الخلافات والعمل بشكل جماعي لتحقيق تطلعات الساكنة، في ظل تهديدات بالطعن في شرعية العملية الانتخابية. The post جماعة ورزازات تنتخب رئيسا جديدا appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–لتحسين جودة الحياة.. “ساكنة البيضاء” على موعد مع نوع جديد من الشرطة
علي حنين
هوية بريس – متابعات شرع المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، بتنسيق مع السلطات المختصة، في عملية انتقاء موظفي “شرطة النظافة”، حيث سيتم اعتماد هذا الجهاز بالعاصمة الاقتصادية خلال الأشهر القادمة. قال نائب رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء المسؤول عن قطاع النظافة، مولاي أحمد أفيلال، إنه يتم العمل حاليا على انتقاء العناصر التي ستشكل “شرطة النظافة”. وأفاد أفيلال أن هذا الجهاز يدخل في إطار الشرطة الإدارية الجماعية، التي تتمثل مهامها في تحسين جودة الحياة لساكنة العاصمة الاقتصادية، سعيا من الجماعة إلى تأهيل وتحديث تدبير المرافق الإدارية، وكذا تفعيلا للتشريعات المتعلقة بمراقبة احترام القوانين والقرارات المؤطرة للحياة الحضرية. وأوضح أنه سيتم في خطوة أولى انتقاء بين 4 و6 عناصر عن كل مقاطعة من المقاطعات الـ16 للدارالبيضاء، ليتم بعدها إخضاعهم لتكوين حول المهام الموكلة إليهم بتنسيق مع شركة التنمية المحلية “كازا بيئة”، في أفق الرفع من عدد العناصر مستقبلا. وحول اختصاصات “شرطة النظافة”، أشار أفيلال إلى أنه سيتم تجهيزهم بزي خاص وسيارات خاصة، وستتمثل مهامهم، بتنسيق مع السلطات المحلية، في مراقبة وتتبع المخالفات المتعلقة بالنظافة من خلال القيام بجولات على مستوى جميع أحياء العاصمة الاقتصادية. وأشار إلى أن المخالفات تتمثل أساسا في رمي الأزبال خارج الحاويات المخصصة لها، أو بالنسبة للذين ينقبون في هذه الحاويات. إذ سيتم فرض غرامة مالية في حق المخالفين، ستكون مبدئيا في حدود 100 درهم. ولفت المتحدث ذاته إلى أنه تم اعتماد هذا الإجراء بعد فشل جميع المبادرات والحملات التحسيسية في الحد من ظاهرة رمي الأزبال في الشارع، مشيرا إلى أنه قد جرى الاطلاع على تجارب دولية في هذا المجال خلال إعداد هذا المشروع. The post لتحسين جودة الحياة.. “ساكنة البيضاء” على موعد مع نوع جديد من الشرطة appeared first on هوية بريس.
7–أحزاب المعارضة تستنكر تدبير تيفلت
هسبريس من الرباط
أصدر مستشارو أحزاب المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة تيفلت (حزب التقدم والاشتراكية وفيدرالية اليسار الديمقراطي وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال) بلاغا بشأن التطورات الأخيرة التي تعرفها المدينة، والتي قالوا إنها تتسم بمشاكل متعددة تعاني منها فئات واسعة من السكان، وجاءت كنتيجة طبيعية لسوء تدبير الأغلبية المسيرة بالمجلس للشأن العام ولمجموعة من الملفات الأساسية”. وأضافت التنظيمات السياسية سالفة الذكر، ضمن بلاغ لها، أنها تواكب محاولات استهداف غير مبررة لمكونات المعارضة من طرف أطراف معروفة بأهدافها ودوافعها بهدف النيل من دورها كمعارضة مسؤولة ومناضلة تسعى إلى الدفاع عن حقوق السكان ومراقبة تدبير الشأن العام، معتبرة أن “أي استهداف لأي عضو منا هو استهداف لكافة مكوناتها”. واستنكر البلاغ ذاته ما وصفه بـ”الردة التي تعرفها ملفات حقوق الإنسان بمدينة تيفلت ومحاولات التضييق على الأحزاب المعارضة ومحاولة التشهير بأعضائها لأجل منعها من القيام بأدوارها التي يكفلها القانون، ملوحا بخوض كل الأشكال النضالية والقانونية لأجل تحصين المكتسبات الديمقراطية والحقوقية والسياسية، والتصدي لأية محاولة من أية جهة كانت للمس بهذه المكتسبات”. وسجل المصدر ذاته ما اعتبره “انحيازا واضحا للسلطة المحلية لصالح الأغلبية المسيرة الحالية خلال الانتخابات السابقة”، معبرا عن قلقه من حضور هذا التوجه الذي ينتهك مبدأ الحياد الواجب تجاه جميع المكونات السياسية، ويزيد من تعقيد الوضع ويعرقل دور المعارضة التي تسعى إلى ممارسة حقوقها القانونية في مراقبة عمل المكتب المسير والتأكد من احترامه المساطر الإدارية والقوانين ومدى التزامه بتنفيذ البرامج والمشاريع التي تم الإعلان عنها. كما سجل البلاغ “سلسلة من الاختلالات التي أصبحت تعاني منها المدينة بسبب سوء تدبير الأغلبية المسيرة”، مشيرا إلى بروز مشاكل حادة في ملفات مهمة؛ مثل الصفقة المتعلقة بالمجزرة الجماعية، التي أثارت مجموعة من الشبهات وجدلا واسعا وسط الرأي العام، ناهيك عن المشاكل المتعلقة بتدبير الأسواق اليومية، كسوق حي السلام وسوق حي الأمل. وأوردت الأحزاب الموقعة على البلاغ أن ملف دعم الجمعيات أثار جدلا واسعا بسبب شبهات تضارب المصالح وعدم اعتماد معايير واضحة ومحددة لتوزيع الدعم العمومي إلى جانب الرفع غير المبرر لبعض النفقات داخل ميزانية الجماعة، مثل الزيادة السنوية في ميزانية البنزين، في تجاهل واضح لأولويات المدينة واحتياجات ساكنتها. إلى جانب هذه الاختلالات، أضاف البلاغ، لا تزال مجموعة من الأحياء تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية، مثل الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء، كما هو الحال في الحي الجديد، كما تعاني مشاريع البنية التحتية من ضعف وغياب رؤية واضحة، حيث لم تتم تلبية تطلعات الساكنة، ما يكرس الإحباط والاحتقان. وشدد المصدر عينه على أن ملف التعمير يعد أحد أبرز الملفات الشائكة، حيث تعاني مناطق مثل دوار دراعو من مشاكل بنيوية تحتاج إلى معالجة عاجلة، مبرزا أن هذه الوضعية تعكس غياب رؤية استراتيجية لتنمية المدينة وتطويرها، فضلا عن ضعف واضح في التواصل بين المجلس الجماعي وبين سكان المدينة، مما يعمق فجوة الثقة ويزيد من حدة التوتر. وأكد مستشارو أحزاب المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة تيفلت تمسكهم في اللجوء إلى المؤسسات الرقابية والقضائية كلما تبين وجود تجاوزات أو خروقات قانونية، سواء تعلق الأمر بالصفقات العمومية أو سوء تدبير الشأن العام أو عدم احترام القوانين المنظمة لملفات التعمير أو مختلف أشكال الريع والفساد. ودعوا كافة الفاعلين السياسيين والمؤسسات إلى احترام القواعد الديمقراطية والابتعاد عن أساليب الاستهداف والتشويه، التي لا تخدم مصلحة المدينة وسكانها بهدف خدمة المدينة ومواطنيها، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لتيفلت. The post أحزاب المعارضة تستنكر تدبير تيفلت appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–“تمرد إداري” في مصالح جماعة برشيد
هسبريس من الدار البيضاء
علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، بإعلان مراسلة مرفوعة من مدير المصالح بجماعة برشيد إلى طارق القادري، رئيس المجلس الجماعي، عن تمرد إداري في مصالح ومرافق الجماعة التابعة لنفوذ عمالة إقليم برشيد. وأوضحت المصادر ذاتها أن مدير المصالح بجماعة برشيد نقل إلى الرئيس الاستقلالي ما اعتبرها صعوبات تعوق السير العادي للمرفق الجماعي وتحول دون إنجازه لالتزاماته، سواء اتجاه المرتفقين أو باقي الإدارات والهيئات وغيرها. وعدّد عبد الإله الحامدي، مدير المصالح بجماعة برشيد، في مراسلته الكتابية التي اطلعت عليها هسبريس، الاختلالات المسجلة في تسيير المصالح الجماعية. وأشار الحامدي إلى رفض عدد من الموظفين تسلم البريد الموجه إليهم من مديرية المصالح، خاصة الكتابة الخاصة لرئيس الجماعة ومصلحة الموارد المالية ومصلحة الشؤون القانونية، وكذا عدم الانضباط لمواقيت العمل، رغم اعتماد ورقة الحضور، مع رفض البعض التوقيع عليها، إضافة إلى توقيع الحاضرين محل المتغيبين، زيادة إلى عدم تنفيذ المذكرات الصادرة عن الرئيس أو المدير، ورفضها في كثير من الأحيان. ونبه المسؤول سالف الذكر إلى سيادة جو من عدم احترام الترابية الإدارية في ظل ضعف رؤساء المصالح والأقسام، وكذلك مدير المصالح، في تفعيل السلطات المخولة لهم، خصوصا عدم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية في حق المخلين بضوابط العمل، متحدين المسؤولين المذكورين وواثقين من عدم مساسهم بأي من العقوبات المنصوص عليها، مستدلا بذلك على واقعة انقطاع موظف بمكتب حفظ الصحة عن العمل مع إغلاق الهاتف الجماعي والاحتفاظ بمفاتيح سيارة الإسعاف التابعة له، حيث لم يتم التجاوب مع مراسلة مدير المصالح بشأنه، رغم إعداد وثائق الإجراء القانوني في حقه من لدن مصلحة الموارد البشرية، ذلك أن رئيس الجماعة لم يوقع على الإجراء؛ ما يشكل ضربا وضاحا لمصداقية وسلطة الإدارة. وأفاد المصدر ذاته بأن الواقعة المذكورة شكلت مصدر إلهام لموظفين آخرين، ذلك أن سائقا آخر تخلف عن أداء واجبه؛ ما اضطر معه مريض إلى استقلال سيارة إسعاف خاصة رغم أدائه لرسم الخدمة لصالح الجماعة. وشدد على رفض الكتابة الخاصة للرئيس تسلم الملفات والشكايات والمراسلات والبريد بصفة عامة؛ ما تسبب في ارتباك كبير على مستوى المصالح الجماعية، خاصة مكتب الضبط، خوفا من ضياع الوثائق أو عدم الاحتفاظ بها، وهدر الزمن على حساب حقوق الجماعة والمرتفقين. وانتقد مدير المصالح بجماعة برشيد صدور مذكرات تنظيمية أو تكليفية للموظفين دون علمه أو حتى التشاور معه، معتبرا هذا الوضع وإن كان يعفيه من المسؤولية مؤشرا على عدم الثقة به أو بإمكانياته. يشار إلى أن العشرات من موظفي المصالح الخارجية والإدارية التابعة لجماعة برشيد تفاجأوا بعدم صرف تعويضات الأشغال الشاقة والملوثة لشهر دجنبر الأخير (2024)، والمتراوحة قيمتها بين 600 درهم و750 درهما حسب الأقدمية والترقيات، حيث لم تعرف أسباب وملابسات حرمان أغلب الموظفين المرتبين بالسلالم الإدارية من 6 إلى 9، رغم المهام التي يقومون بها على مستويات إدارية عديدة مختلفة. The post تمرد إداري في مصالح جماعة برشيد appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–مدينة البيضاء تفحص المسرح الكبير
هسبريس – عبد الإله شبل
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن السلطات على مستوى مدينة الدار البيضاء عملت على تكليف مكتب متخصص من أجل إجراء خبرة على المسرح الكبير للدار البيضاء، الذي طال انتظار افتتاحه. وحسب معطيات للجريدة فقد تم تكليف مكتب دراسات من أجل إجراء خبرة تتعلق بمراقبة مدى احترام الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الخاصة بإنجاز المسرح الكبير. وينتظر أن تهم هذه المراقبة، وفق المعطيات نفسها، ما يتعلق باحترام أطراف الاتفاقية الالتزامات الخاصة بهم من حيث المبالغ المالية المخصصة من طرف كل جهة، وكذا المقتنيات. ووفق مصادر هسبريس من داخل المجلس الجماعي للدار البيضاء فإن السلطات الولائية تعتزم افتتاح هذا المسرح الكبير الذي تأخر إخراجه إلى حيز الوجود. تجدر الإشارة إلى أن الأشغال في المسرح الكبير، الذي يعد معلمة كبيرة، على اعتبار أنه يعد أحد أهم المركبات الثقافية بإفريقيا والعالم العربي، انتهت منذ مدة طويلة دون أن يتم افتتاحه في وجه البيضاويين. وبلغت الكلفة المالية الإجمالية لإنجاز هذا المشروع ما يناهز 1440 مليون درهم، ساهمت فيها وزارة الداخلية بـ480 مليون درهم، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بـ 400 مليون درهم، ثم الميزانية العامة للدولة بـ280 مليون درهم؛ فيما ساهمت جماعة الدار البيضاء بـ180 مليون درهم، ومجلس عمالة الدار البيضاء بـ100 مليون درهم. ويعد المسرح الكبير، بحسب ما أورده الموقع الرسمي للشركة المشرفة على تهيئته، أحد أهم المركبات الثقافية بإفريقيا والعالم العربي؛ وهو “فضاء متعدد الاستعمالات مخصص لجميع فنون الخشبة: المسرح والرقص والموسيقى والمسرحيات الموسيقية. ويمكن لهذا المركز الثقافي استقبال تظاهرات وعروض ثقافية وفنية من الحجم الدولي على طول السنة”. وبحسب المشرفين على المشروع فإن هذه الأيقونة “ستساهم في التنمية الثقافية للمدينة والمشهد المحلي، وذلك بتشجيع الفن والفنانين المغاربة، بل أيضا بتنظيم إقامة بين الفنانين المحليين والفنانين القادمين من مختلف بقاع العالم”. The post مدينة البيضاء تفحص المسرح الكبير appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–مدينة البيضاء تفحص المسرح الكبير
chouaib
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن السلطات على مستوى مدينة الدار البيضاء عملت على تكليف مكتب متخصص من أجل إجراء خبرة على المسرح الكبير للدار البيضاء، الذي طال انتظار افتتاحه. وحسب معطيات للجريدة فقد تم تكليف مكتب دراسات من أجل إجراء خبرة تتعلق بمراقبة مدى احترام الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الخاصة بإنجاز المسرح الكبير. وينتظر أن تهم هذه المراقبة، وفق المعطيات نفسها، ما يتعلق باحترام أطراف الاتفاقية الالتزامات الخاصة بهم من حيث المبالغ المالية المخصصة من طرف كل جهة، وكذا المقتنيات. ووفق مصادر هسبريس من داخل المجلس الجماعي للدار البيضاء فإن السلطات الولائية تعتزم افتتاح هذا المسرح الكبير الذي تأخر إخراجه إلى حيز الوجود. تجدر الإشارة إلى أن الأشغال في المسرح الكبير، الذي يعد معلمة كبيرة، على اعتبار أنه يعد أحد أهم المركبات الثقافية بإفريقيا والعالم العربي، انتهت منذ مدة طويلة دون أن يتم افتتاحه في وجه البيضاويين. وبلغت الكلفة المالية الإجمالية لإنجاز هذا المشروع ما يناهز 1440 مليون درهم، ساهمت فيها وزارة الداخلية بـ480 مليون درهم، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بـ 400 مليون درهم، ثم الميزانية العامة للدولة بـ280 مليون درهم؛ فيما ساهمت جماعة الدار البيضاء بـ180 مليون درهم، ومجلس عمالة الدار البيضاء بـ100 مليون درهم. ويعد المسرح الكبير، بحسب ما أورده الموقع الرسمي للشركة المشرفة على تهيئته، أحد أهم المركبات الثقافية بإفريقيا والعالم العربي؛ وهو “فضاء متعدد الاستعمالات مخصص لجميع فنون الخشبة: المسرح والرقص والموسيقى والمسرحيات الموسيقية. ويمكن لهذا المركز الثقافي استقبال تظاهرات وعروض ثقافية وفنية من الحجم الدولي على طول السنة”. وبحسب المشرفين على المشروع فإن هذه الأيقونة “ستساهم في التنمية الثقافية للمدينة والمشهد المحلي، وذلك بتشجيع الفن والفنانين المغاربة، بل أيضا بتنظيم إقامة بين الفنانين المحليين والفنانين القادمين من مختلف بقاع العالم”. The post مدينة البيضاء تفحص المسرح الكبير appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
الجالية المغربية بالخارج
1-المانوزي: الأحزاب عاجزة ويجب رفع “الفيتو” عن مشاركة الجالية في الانتخابات (حوار) دعا صلا…