حقوقيون يحذرون من شطط هدم البنايات السكنية ومطالب بفتح تحقيق

هبة بريس – الرباط

أطلقت جمعيات حقوقية تحذيرات قوية إزاء ما وصفته بـ"استعمال الشطط في السلطة" من قبل بعض الجهات الإدارية، بذريعة تنفيذ قرارات هدم طالت بنايات سكنية قائمة منذ سنوات، بدعوى مخالفتها لوثائق التعمير.

وفي بيان مشترك، نددت هذه الجمعيات بما اعتبرته تجاوزاً خطيراً لمقتضيات القانون وتجاهلاً صريحاً للحق في السكن، وهو حق مكفول بموجب مواثيق دولية، على رأسها المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأكدت الهيئات الحقوقية أن مثل هذه الإجراءات، إذا لم تحترم الضمانات القانونية والقضائية، تشكل مساساً بكرامة المواطنين واستقرارهم الاجتماعي، مشددة على ضرورة فتح تحقيقات نزيهة وشفافة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المترتبة عن عمليات الهدم التي تم تنفيذها دون مراعاة الظروف الإنسانية للأسر المعنية.

وطالبت الجمعيات السلطات المعنية بتبني مقاربة إنسانية تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي في معالجة قضايا البناء والتعمير، داعية إلى اعتماد حلول بديلة تصون كرامة المواطنين وتجنبهم التشريد.

عبد اللطيف بركةمصدر