المجلس الأعلى للسلطة القضائية
تراند اليوم |
1–توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمعهد العالي للإعلام والاتصال
Maroc24
جرى، اليوم الأربعاء بالرباط، التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمعهد العالي للإعلام والاتصال، تهم التكوين المستمر المتخصص، والاستشارة المتخصصة، والتظاهرات المشتركة. وتهدف الإتفاقية، التي وقعها كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، و مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، عبد اللطيف بن صفية، إلى وضع إطار عام للتعاون والشراكة بين المجلس والمعهد، وتمكين الطرفين من تنسيق جهودهما من أجل تعزيز قدرات القضاة الناطقين الرسميين باسم المحاكم في مجال التواصل، وتعميق المدارك القانونية والقضائية للطلبة الصحفيين والصحفيين المهنيين. كما ستتم، بموجب هذه الشراكة، برمجة دورات تدريبية لتكوين الناطقين الرسميين باسم المحاكم بكافة ربوع المملكة، وتمكين القضاة من مجموعة من المهارات المتعلقة بوظيفة الناطق الرسمي، خاصة في مجالات صياغة البلاغات الصحفية والتصريحات الصحفية، والمشاركة في البرامج الحوارية، وتقنيات التعامل مع وسائط التواصل الاجتماعي والتواصل الرقمي، فضلا عن التزام المعهد بفتح شعب متخصصة للقضاة والعاملين بالمجلس، وتنظيم تظاهرات علمية وفكرية مشتركة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد عبد النباوي على أهمية تمكين الرأي العام من الحصول على المعلومة الصحيحة، التي تمكن بالاساس من توضيح حقيقة الأخبار المتعلقة بالقضايا العامة التي تشغل اهتمام المواطنين، مضيفا أن الشأن القضائي يعد من الأمور العامة التي تجذب انتباه المتقاضين والمواطنين الذين يسعون للحصول على الأخبار الدقيقة من المصادر القضائية الموثوقة. وذكر السيد عبد النباوي أنه ومن منطلق إدراك المشرع المغربي لأهمية هذا الموضوع، تم إصدار قانون تنظيمي سنة 2023 أنشئت بموجبه مؤسسة الناطق الرسمي باسم المحكمة، الذي يتولى مسؤولية التواصل مع وسائل الإعلام وتقديم المعلومات الصحيحة حول القضايا التي تثير اهتمام الرأي العام، وفاء لحق المواطن في المعرفة. وسجل أنه على الرغم من انفتاح القضاء على محيطه وحرصه على تطبيق المبدأ الدستوري المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، فإن توفير المعلومة القضائية من قبل المحاكم يظل محاطا بعدد من التحديات القانونية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، وصون السرية المهنية، والحفاظ على سرية الأبحاث والتحقيقات القضائية. لذا، يضيف السيد عبد النباوي، يتطلب الأمر من المسؤولين عن التواصل امتلاك الآليات القانونية والمهنية اللازمة لنقل المعلومات الصحيحة إلى الجمهور دون المساس بأركان المحاكمة العادلة أو بحقوق الأطراف المعنية، أو التأثير سلبا على سير التحقيقات أو إفشاء الأسرار المهنية. كما أشار إلى أن الجهات التي كلفها القانون التنظيمي بمهمة الناطق الرسمي للمحكمة هم قضاة لا يمتلكون المهارات والمعرفة المتخصصة التي يتطلبها الخبراء الإعلاميون المختصون بالتواصل مع وسائل الإعلام والتفاعل مع الرأي العام، ويالتالي يسعى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من خلال هذه الاتفاقية، إلى تأهيل قضاة مكلفين بالتواصل في مختلف محاكم المملكة، لتمكينهم من اكتساب الخبرة المهنية والمهارات التواصلية اللازمة لأداء مهامهم كمتحدثين رسميين عن المحاكم. من جانبه، أكد السيد عبد اللطيف بن صفية، في تصريح للصحافة، أن انفتاح محاكم المملكة على الرأي العام يمثل خطوة جريئة وفريدة تساهم في تعزيز الشفافية وضمان حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة القضائية، مضيفا أن “هذا الانفتاح يعكس تدبيرا حكيما لقاعدة التحفظ التي تميز سلوك القضاة، رغم ما يتم تداوله في بعض الوسائط غير المهنية من معلومات مغلوطة وأحيانا م ضللة”. وبعد التأكيد على أهمية تعزيز مهارات الناطقين الرسميين باسم المحاكم في مجال التواصل المؤسسي مع الوسائط الإعلامية، سجل السيد بن صفية أنه بموجب هذه الشراكة، سيعمل أطر المعهد على تمكين هذه الفئة من إتقان آليات اللغة الإعلامية وتقنيات التعامل مع وسائل الإعلام، بالإضافة إلى التفاعل مع منصات التواصل الاجتماعي والتكيف مع بيئة الإعلام الحديثة. وأضاف أنه ينبغي تعميق المعارف القانونية والقضائية لدى الطلبة الصحفيين والصحفيين المهنيين تحت إشراف القضاة والمجلس الأعلى للقضاء، مما يجعلهم شركاء فعليين في التمسك بالقانون والأخلاقيات المهنية. وللإشارة، فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يلتزم، بموجب اتفاقية الشراكة، بالإسهام في تكوين الصحفيين والإعلاميين في المجالات القانونية والقضائية المرتبطة بأدوار ومهام المجلس، وكذا نشر الثقافة القانونية المتعلقة بالصحافة لفائدة الطلبة الصحفيين، وتعزيز التعاون في مجال إعداد الأبحاث والدراسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. و م ع The post توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمعهد العالي للإعلام والاتصال appeared first on Maroc24.
2–شراكة بين “ISIC” و”السلطة القضائية”
هسبريس من الرباط
شهد مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، اليوم الأربعاء، التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين المجلس والمعهد العالي للإعلام والاتصال. وتهدف الاتفاقية، التي وقعها كل من محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعبد اللطيف بن صفية، مدير المعهد، إلى تعزيز التكوين المتخصص، وتنسيق الجهود في تنظيم التظاهرات العلمية، وتقديم الاستشارات المتبادلة. وتسعى الاتفاقية إلى تمكين القضاة الناطقين الرسميين باسم المحاكم من مهارات متقدمة في مجال التواصل الإعلامي، بما في ذلك صياغة البلاغات الصحافية، والتصريحات الإعلامية، المشاركة في البرامج الحوارية، وتقنيات التعامل مع الوسائط الرقمية. كما تركز الشراكة على دعم الصحافيين والطلبة الصحافيين بتكوينات معمقة في المجالات القانونية والقضائية، ما يساهم في تعزيز إدراكهم للأدوار المرتبطة بالمجال القضائي. ويتضمن البرنامج التكويني المشترك تنظيم دورات تدريبية لفائدة الناطقين الرسميين بمختلف محاكم المملكة، مع الالتزام بفتح تخصصات جديدة داخل المعهد موجهة للقضاة والعاملين بالمجلس. علاوة على ذلك سيُعمل على تنظيم ندوات علمية وفكرية تسلط الضوء على تقاطعات العمل القضائي والإعلامي. من جانبه يلتزم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بموجب اتفاقية الشراكة، بالإسهام في تكوين الصحافيين والإعلاميين في المجالات القانونية والقضائية المرتبطة بأدوار ومهام المجلس، والمساهمة في نشر الثقافة القانونية المتعلقة بالصحافة لفائدة الطلبة الصحافيين، وتعزيز التعاون في مجال إعداد الأبحاث والدراسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. حري بالذكر أن هذه الشراكة تعكس رؤية مشتركة لتقريب القضاء من الإعلام وتعزيز الثقة والتواصل بين المؤسستين لما فيه خدمة المصلحة العامة.هسبريس من الرباط The post شراكة بين ISIC والسلطة القضائية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمعهد العالي للإعلام والاتصال
رحيوي موراد
جرى اليوم الأربعاء 18 دجنبر 2024، التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمعهد العالي للإعلام والاتصال، وذلك بمقر المجلس بالرباط، تهم التكوين المستمر المتخصص والاستشارة المتخصصة والتظاهرات المشتركة. وتهدف الإتفاقية التي وقعها السيد مَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد عبد اللطيف بن صفية، مدير المعهد العالي للإعلام […]
4–قضاة المملكة بتوا سنة 2024 في أزيد من أربعة ملايين قضية ( السيد عبد النباوي)
Maroc24
أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن قضاة المملكة بتوا سنة 2024 في 4.466.727 قضية، أي بنسبة 103 في المئة من القضايا المسجلة وبنسبة 88,5 في المئة من مجموع القضايا الرائجة. وقال السيد عبد النباوي، في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025، إن مجموع القضايا الرائجة بمحاكم المملكة خلال السنة المنصرمة ناهز 5.052.086 قضية، مبرزا أن عدد القضايا التي تخلفت بلغ 577.851 قضية، أي أن المخلف تقلص بـ 142.760 قضية. وأشار إلى أن محكمة النقض تمكنت سنة 2024 من إصدار قرارات همت 52.904 ملفات، وهو ما يمثل نسبة 109 في المئة من عدد القضايا المسجلة خلال السنة، والذي بلغ 48.210 قضايا جديدة. وبذلك تمكن المستشارون بالمحكمة من التقليص من المخلف بـ 4.698 قضية، أي بنسبة 9 في المئة، بحيث انخفض المخلف من 51.247 ملفا في نهاية سنة 2023 إلى 46.549 ملفا في نهاية سنة 2024. وبلغ عدد القضايا المنقوضة 12.474 قرارا، أي بنسبة 23,6 في المئة من مجموع القرارات الصادرة عن المحكمة خلال السنة، مقابل 76,4 في المئة من القرارات التي صدرت فيها قرارات بالرفض أو عدم قبول النقض أو سقوط الطلب. من جهة أخرى، وبعدما استعرض العديد من قرارات محكمة النقض في إطار مواصلتها الاضطلاع بدورها التأطيري، مما يسهم في توحيد الاجتهاد وتحقيق الأمن القضائي، أكد السيد عبد النباوي أن هذه القرارات هي مجرد عينة من اتجاهات المحكمة ذاتها، حيث سيستمر المجلس في نشرها على موقعه الإلكتروني الرسمي بالبوابة الإلكترونية للمملكة. وفي هذا الصدد، أكد المسؤول القضائي أن المجلس “إذ يسجل باعتزاز كبير أن عدد الزيارات للبوابة الإلكترونية قد قارب 13 مليون زائر من 130 بلدا، فإنه سيسعى إلى تطوير خدماته الإلكترونية لفائدة كافة ممتهني العدالة ويزيد من كثافة نشر النصوص والدراسات القانونية ومقالات وأبحاث القضاة، دعما للمعرفة والمعلومة القانونية والقضائية”. كما ذكر بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية شرع خلال السنة المنصرمة، بتعاون وتنسيق مع وزارة العدل، في تنزيل بعض فقرات مخطط الانتقال الرقمي للمحاكم، مبرزا انه يجري خلال المرحلة الراهنة التحضير لتطبيق برمجية تتعلق بطباعة الأحكام من طرف القضاة وتوقيعها إلكترونيا لتسهيل تداولها وتوزيعها، بالإضافة إلى تجربة برمجيات أخرى أعدتها وزارة العدل، من بينها الطبع الآلي للأحكام عن طريق الإملاء الصوتي، وتسجيل مقالات الأوامر بالأداء عن بعد، والبت فيها عبر بوابة إلكترونية، فضلا عن خدمات أخرى أعلنت عنها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل. وشدد المسؤول القضائي على أن المجلس يؤمن بأن “الانتقال الرقمي ليس خيارا متاحا، ولكنه ضرورة آنية ترهن مستقبل العدالة”، مبرزا أن كل تأخير في تحقيقه سيؤثر على سير المنظومة العدلية في القادم من الأيام. وعلى صعيد متصل، أشار عبد النباوي إلى أن المجلس الذي ما زال يواصل دراسة الوضعيات الاجتماعية والمهنية للقضاة، ويسعى إلى تحسينها، يهتم بنفس المستوى لتخليق المنظومة القضائية، وينهج في سبيل ذلك مقاربات متنوعة انطلاقا من مقاربة التحسيس والتأطير، التي تقوم بها، بكثير من الفعالية، لجنة الأخلاقيات بالمجلس ومستشاري الأخلاقيات. وأبرز في السياق ذاته، أن سنة 2024 تميزت بإنهاء المجلس للمرحلة الأولى لمخططه الاستراتيجي بشأن تأطير المشهد الجمعوي للقضاة، مضيفا أن المجلس يعمل حاليا بمشاركة الجمعيات المهنية للقضاة على صياغة وثيقة مرجعية للتواصل بين الجمعيات القضائية ومؤسسات السلطة القضائية مبنية على احترام الدستور والقانون ومراعاة الأعراف والتقاليد القضائية التليدة. وجرى بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، بحضور على الخصوص، وزراء ومسؤولين حكوميين وقضائيين، توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للعدالة بالمملكة البلجيكية. كما تم تسليم أوسمة ملكية أنعم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عدد من القضاة. و م ع The post قضاة المملكة بتوا سنة 2024 في أزيد من أربعة ملايين قضية ( السيد عبد النباوي) appeared first on Maroc24.
5–عبد النباوي يشيد بأداء القضاء المغربي
هسبريس من الرباط
ألقى محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كلمة استعرض خلالها أبرز ملامح الأداء القضائي بالمملكة لعام 2024، مع رسم أولويات المرحلة المقبلة. وأكد عبد النباوي خلال الجلسة الرسمية التي حضرت فعالياتها شخصيات قضائية ودبلوماسية رفيعة المستوى، وعدد من ممثلي السلطات التنفيذية والتشريعية، وممثلي منظمات المجتمع المدني، أن الحدث يُعد محطة سنوية لتقييم المنجزات والتأكيد على الاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية، والالتزام بتحقيق العدالة الناجزة وتكريس سيادة القانون. وأشار الرئيس المنتدب إلى أن “السلطة القضائية تستمد قوتها من توجيهات الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي وضع خارطة طريق واضحة تهدف إلى تعزيز الحكامة القضائية، وضمان استقلال القضاء، ودعم حقوق الإنسان بما يتماشى مع مقتضيات الدستور والتزامات المملكة الدولية”. وسجل المسؤول القضائي ذاته أن الجهاز القضائي حقق نتائج مشرفة سنة 2024 رغم التحديات المتعددة، موضحا أن “المحاكم تمكنت من معالجة 4.466.727 قضية من أصل 4.330.994 قضية مسجلة، محققة نسبة إنجاز بلغت 103% من القضايا الجديدة”، ولافتا إلى أن “هذه الإنجازات جاءت بفضل المجهودات المضاعفة للقضاة والموظفين في مختلف محاكم المملكة”. “رغم التحديات التي شهدتها سنة 2024، بما في ذلك الاحتجاجات الاجتماعية لبعض موظفي كتابة الضبط والمهن القضائية، تمكنت محاكم المملكة من تحقيق نتائج إيجابية ملموسة”، يورد الرئيس المنتدب، قبل أن يضيف أن “محاكم المملكة سجلت 4.330.994 ملفا جديدا، وبتَّ القضاة في 4.466.727 قضية، أي بمعدل إنجاز بلغ 88.5% من مجموع القضايا الرائجة، وهو إنجاز غير مسبوق”، وزاد: “كما تقلص المخلف القضائي إلى 577.851 قضية، مسجلا انخفاضا ملحوظا بمقدار 142.760 قضية مقارنة بالسنة السابقة، ما يعكس تحسنا ملحوظاً في الأداء”. وأردف المتحدث ذاته بأن “المحاكم الابتدائية والاستئنافية على حد سواء أظهرت تقدما كبيرا في تقليص عدد القضايا المتراكمة، حيث تم تسجيل انخفاض بنسبة 19.8% مقارنة بالسنة السابقة، ما يعكس تحسنا ملحوظا في معالجة القضايا وإصدار الأحكام”. وبخصوص أداء محكمة النقض تحدث عبد النباوي بإسهاب، مشيرا إلى أنها “نجحت في إصدار 52.904 قرارات خلال السنة المنصرمة، وهو ما يعادل نسبة إنجاز بلغت 109% من القضايا المسجلة”، مشيدا بـ”الأداء المتميز للغرفة العقارية والغرف الأخرى، حيث قدّمت اجتهادات قضائية نوعية ساهمت في توحيد التفسير القانوني وتعزيز الأمن القضائي”. وأكد المسؤول ذاته أن مستشاري محكمة النقض حققوا تقدما كبيرا بخفض المخلف بنسبة 9%، إذ انخفض من 51.247 ملفا نهاية سنة 2023 إلى 46.549 ملفا نهاية 2024، قبل أن يضيف: “قرارات المحكمة تميزت بالشجاعة والتأطير، إذ قدمت حلولا مبتكرة لقضايا اجتماعية واقتصادية بالغة الأهمية”. وأبرز المتحدث ذاته أن محكمة النقض “أسهمت في توحيد الاجتهاد القضائي من خلال إصدار قرارات موجهة حول مواضيع متعددة، أبرزها حماية الحقوق الاجتماعية للأسر ضمن برامج الدعم الحكومي، وتعزيز مبدأ المساواة في توزيع الثروات الزوجية بناء على الاتفاقات المكتوبة، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين المحامي وموكله في إطار دعاوى الأتعاب”، مشيرا إلى أن “الغرفة الإدارية أثرت في قضايا الفوائد القانونية وتأمين حقوق المقاولات، مؤكدة على أهمية الموازنة بين المسؤولية الإدارية والتضامن الوطني”. وأسهب عبد النباوي في القول إن “قرارات محكمة النقض عكست خلال 2024 تطورا ملموسا في الأداء المؤسسي واستقلالية القضاء، إذ تعاملت مع قضايا معقدة بأسلوب يوازن بين العدالة والإنصاف”، لافتا إلى أن “الأحكام تميزت بالشمولية والدقة، خصوصا في قضايا الحقوق الاجتماعية، المعاملات التجارية، وضمان الاستقرار القانوني”، وموردا أن “هذه التطورات تسهم في تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية ورفع مستوى التفاعل بين القضاء والمجتمع، ما يدعم أهداف تحقيق الأمن القضائي والتنمية المستدامة”. ولفت الرئيس المنتدب الانتباه إلى أن “القرارات البارزة التي أصدرتها محكمة النقض العام الماضي تمثلت في قرار الغرفة الاجتماعية بشأن أحقية العاملات في تعويض عن الطرد التعسفي في حال عدم احترام شروط الإنصاف، إلى جانب قرار الغرفة المدنية الذي اعتبر أن الملكية المشتركة تُلزم جميع الأطراف بالحفاظ على الطابع الجماعي للعقار المشترك”. وسجل المسؤول ذاته أن القضاء المغربي من خلال اجتهاداته المتطورة أثبت دوره كضامن للحقوق والحريات، مؤكدا أن “هذه الاجتهادات تشكل مرجعا هاما للمحامين والمستثمرين والمواطنين، ما يعزز الثقة في المنظومة القضائية المغربية”. وتعزيزا لدور الرقمنة دعا الرئيس المنتدب إلى تعزيز التعاون بين مختلف مكونات السلطة القضائية ومواصلة اعتماد الرقمنة لتسريع وتيرة العمل القضائي، كما شدد على أهمية تكوين القضاة وتطوير مهاراتهم، مبرزا أن “الاستثمار في العنصر البشري يُعد ركيزة أساسية لرفع جودة العدالة وضمان مواكبة التحولات التي يشهدها العالم”. وختم عبد النباوي كلمته بالتأكيد على أن “السنة القضائية الجديدة ستكون فرصة لتعميق الإصلاحات الجارية في المجال القضائي، خاصة على مستوى تطوير مدونة الأسرة، وملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة”. The post عبد النباوي يشيد بأداء القضاء المغربي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–محكمة النقض تصدر قرارات في 52 ألف قضية وتقلص المخلفات خلال 2024
ليلى صبحي
أصدرت محكمة النقض خلال سنة 2024 قرارات شملت 52 ألفاً و904 ملفات، حيث نقضت 12 ألفاً و474 قراراً، ما يمثل نسبة 23.6% من مجموع القرارات، فيما تم رفض أو عدم قبول طلبات النقض في 76.4% من الملفات. وتمكن المستشارون من تجاوز عدد القضايا المسجلة، والبالغ 48.210 قضية جديدة، عبر إصدار قرارات في 109% من هذه […]
7–المغرب وبلجيكا يوقعان مذكرة تفاهم بالرباط لتعزيز التعاون في مجال القضاء
Maroc24
تم، اليوم الأربعاء بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للعدالة بمملكة بلجيكا، تهدف إلى وضع إطار عام لتعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. ووقع على مذكرة التفاهم عن الجانب المغربي الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، وعن الجانب البلجيكي رئيسة المكتب السيدة هيلد ميلوط، والسيدات فاليري ديلفوس، وفانيسا دو فرانكوين ولوسيا دريسر، عضوات مكتب المجلس الأعلى للعدالة بمملكة بلجيكا. وذكر بلاغ مشترك للمجلسين أنه بموجب هذه المذكرة، التي تستند إلى القيم والمبادئ المشتركة بين البلدين والهادفة إلى ترسيخ دولة الحق والقانون ومواصلة التعاون الثنائي بينهما، يتفق الجانبان على العمل سويا من أجل تنفيذ الأنشطة المشتركة المتفق عليها في مقتضيات مذكرة التفاهم. وأضاف المصدر ذاته، أن مجالات التعاون المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، تشمل استقلال السلطة القضائية وتكريس دولة الحق والقانون، والحكامة القضائية، والنجاعة القضائية، والتدبير الإداري للمحاكم، ورقمنة المحاكم، والتفتيش القضائي، وتدبير الوضعيات المهنية للقضاة، وتدبير وتنفيذ برامج التكوين والتأهيل المهني، ومختلف المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك. وأشار البلاغ، إلى أنه تحقيقا للأهداف المنصوص عليها في مجالات التعاون، يسعى الجانبان إلى تبادل المعلومات والوثائق والأدوات وكل الوسائل الأخرى التي من شأنها المساهمة في تطوير المهارات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل التجارب والممارسات الفضلى المكتسبة أثناء تنفيذها، وإنجاز دراسات تحليلية وتقييمية بناء على طلب من الطرف الآخر، وكذا إبداء الرأي في حدود الاختصاصات الموكولة للمؤسستين. كما يسعى الجانبان إلى تقديم المساعدة التقنية المتخصصة عبر وضع موارد بشرية مؤهلة رهن الإشارة، وإحداث مجموعات عمل، والمشاركة في المؤتمرات أو الندوات التي ينظمها الطرف الآخر أو التنظيم المشترك لمثل هذه الفعاليات، فضلا عن آليات أخرى للتعاون تحددها اللجنة المشتركة. و م ع The post المغرب وبلجيكا يوقعان مذكرة تفاهم بالرباط لتعزيز التعاون في مجال القضاء appeared first on Maroc24.
8–الحكومة تتجاهل التوصيات الملكية في تعديل مدونة الأسرة.. تحذيرات من تجاوز الخطوط الحمراء
علي حنين
هوية بريس ـ علي حنين في تطور مفاجئ، اتخذت الحكومة المغربية قرارًا أحاديًا بتعديل مدونة الأسرة دون إشراك المؤسسات الدستورية المعنية، متجاهلة بذلك التوصيات الملكية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش، والرسالة الموجهة لرئيس الحكومة بشأن إصلاح مدونة الأسرة، بالإضافة إلى بلاغ الديوان الملكي الصادر في 23 دجنبر 2024. وكان البلاغ الملكي قد أكد على ضرورة الإشراك الوثيق للمجلس العلمي الأعلى والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في عملية التعديل، إلا أن الحكومة قررت، وفقًا لبلاغ صدر اليوم، أن تتولى وحدها الصياغة القانونية دون إشراك هذه المؤسسات الدستورية، وهو ما يعتبر تجاوزًا للاختصاصات المحددة في الرسالة الملكية. وبهذا الصدد، أعرب إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، عن استنكاره الشديد لهذا التجاوز الخطير، محذرًا من مغبة الاستفراد بالرأي وتجاهل الإطار العام الذي وضعه جلالة الملك لتعديل مدونة الأسرة. وأكد شارية أن الإصلاح يجب أن يقتصر على معالجة الاختلالات والسلبيات التي كشفت عنها تجربة مدونة الأسرة على مدى العشرين عامًا الماضية، دون المساس بالمرجعيات والمرتكزات المستمدة من الدين الإسلامي. وأضاف شارية أن هذا القرار الحكومي الأحادي يعد خروجًا عن الروح التي أرادها جلالة الملك للإصلاح، والتي تقوم على التشاور والشراكة مع جميع الأطراف المعنية، بما يضمن التوافق الوطني ويحافظ على الثوابت الدينية والاجتماعية للمملكة. ودعا الأمين العام للحزب المغربي الحر إلى التراجع الفوري عن هذا القرار والعودة إلى التشاور مع المؤسسات الدستورية ذات الصلة، مؤكدًا أن أي إصلاح حقيقي يجب أن يكون نتاج حوار وطني شامل يحترم التوصيات الملكية ويحافظ على الهوية الإسلامية للمجتمع المغربي. يذكر أن هذا التطور يأتي في وقت تشهد فيه المملكة نقاشًا حادا حول إصلاح مدونة الأسرة، وسط مخاوف من أن تؤدي التعديلات الأحادية إلى تجاوز لخطوط الحمراء التي حددها جلالة الملك، فضلا عما قد يترتب عن ذلك من ردود فعل مجتمعية غير محسوبة العواقب. The post الحكومة تتجاهل التوصيات الملكية في تعديل مدونة الأسرة.. تحذيرات من تجاوز الخطوط الحمراء appeared first on هوية بريس.
9–سنة 2023 محطة مهمة في مسار استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية المستقلة (تقرير)
Maroc24
شكلت سنة 2023 محطة مهمة في مسار استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية المستقلة بالمغرب، وتنزيل الرؤية الملكية السامية لإصلاح القضاء وتخليقه ودعم استقلاله، وتنفيذ مختلف الأوراش والبرامج التي تضمنها المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المعلن عنه سنة 2021، والممتد تنفيذه إلى نهاية سنة 2026. واستعرض التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (2023)، بخصوص منجزات المجلس في مسار استكمال البناء المؤسساتي، أبرز المستجدات التي عرفتها المنظومة القانونية المؤطرة لعمل السلطة القضائية خلال سنة 2023، والتي همت صدور القانونين التنظيميين رقم 13.22 و14.22 اللذين تم بموجبهما تغيير وتتميم القانونين التنظيميين رقم 100.13 و106.13 المتعلقين على التوالي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، ودخلا حيز التنفيذ بتاريخ 23 مارس 2023، وكذا صدور القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 07 شتنبر 2023، إضافة إلى صدور النظام الداخلي الجديد للمجلس، والذي تضمن مستجدات استهدفت تحقيق الملاءمة والانسجام مع التعديلات المدخلة على القانونين التنظيميين المشار إليهما أعلاه. وقد استهدفت التعديلات المدخلة على القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يضيف التقرير، تأهيل هياكل المجلس، وملاءمة الوضع القانوني للهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية مع الواقع العملي، وتخليق انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وتحسين شروط إجرائها، وكذا الرفع من نجاعة أداء المجلس وتحسين مساطر اشتغاله، وتأطير مساهمته في تدبير الشأن القضائي وتمكينه من الآليات القانونية المناسبة لوضع تقاريره. من جهة أخرى، استهدفت التعديلات المدخلة على القانون التنظيمي رقم 13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، معالجة النقص الذي كان يعتري بعض المواد المتعلقة بتدبير وضعيات القضاة، وتفعيل الدور التأطيري للمجلس في مجال التخليق، سواء في ما يتعلق بالمادة التأديبية أو بتفعيل مدونة الأخلاقيات القضائية. إضافة إلى سد الفراغ التشريعي بشأن بعض حالات الخطأ الجسيم ورد الاعتبار. وأشار التقرير إلى قرار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 16.23 بتاريخ 10 يوليوز 2023 بتحديد الهياكل الإدارية والمالية للمجلس، والذي تمت بموجبه مراجعة التنظيم الهيكلي لإدارة المجلس، حيث تم إحداث البنيات الإدارية التي تمكن المجلس من تنزيل اختصاصاته ومهامه، والاضطلاع بالأدوار المنوطة به في مجال إعداد التقارير حول منظومة العدالة، والإشراف على سير الجانب القضائي للإدارة القضائية، وتأطير العمل القضائي وتحسينه، إضافة إلى تجويد عمله وتطويره بشأن اختصاصاته الأصيلة المنصوص عليها في الدستور والقانون التنظيمي رقم 100.13. وعلى مستوى تعزيز التنسيق مع السلطة الحكومية، فقد استعرض التقرير حصيلة عمل الهيئة المشتركة المكلفة بالتنسيق في مجال الإدارة القضائية خلال سنة 2023، حيث عقدت هذه الهيئة اجتماعاتها بصفة منتظمة ومستمرة، وتمكنت من معالجة الكثير من الإشكاليات المرتبطة بالجانبين الإداري والمالي للإدارة القضائية بالمحاكم، كما كانت فرصة لفتح نقاشات بشأن مجموعة أخرى من الأوراش والبرامج التي تهم تطوير الإدارة القضائية وتحديثها، وتجويد الخدمات المقدمة للمتقاضين والمرتفقين. أما على مستوى التنسيق مع السلطات الحكومية في مجال التشريع المرتبط بمنظومة العدالة، فقد أبرز التقرير مشاريع ومقترحات القوانين التي أحيلت على المجلس، سواء من طرف رئاسة الحكومة أو وزارة العدل أو الأمانة العامة للحكومة، أو قطاعات حكومية أخرى من أجل إبداء رأيه فيها في إطار الفصل 113 من الدستور والمادة 112 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، حيث بلغ مجموع هذه المشاريع 15 مشروعا. وأشار التقرير إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للمعهد العالي للقضاء، وذلك بإعداد مشروع قانون جديد ينظم هذه المؤسسة، انكبت على إعداده لجنة مشتركة من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهم المشروع الذي صادق عليه مجلس النواب بالإجماع بتاريخ 26 يونيو 2023، وبعده مجلس المستشارين بالإجماع أيضا بتاريخ 18 يوليوز 2023، لينشر بالجريدة الرسمية عدد 7228 بتاريخ 07 شتنبر 2023، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ المذكور. وتتويجا للمسار التشريعي لهذا القانون، شهد المعهد العالي للقضاء يوم 27 نونبر 2023 حفل تسليم السلط بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وبين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، بصفته الرئيس الجديد لمجلس إدارة المعهد، وفقا لمقتضيات 9 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، بحضور شخصيات حكومية ورؤساء مؤسسات دستورية وقضائية، وشخصيات تمثل هيئات وطنية ودولية. أعقبه انعقاد أول مجلس لإدارة المعهد في شكله الجديد برئاسة الرئيس المنتدب للمجلس. و م ع The post سنة 2023 محطة مهمة في مسار استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية المستقلة (تقرير) appeared first on Maroc24.
10–محاكم الاستئناف: نسبة تضمين القضايا بالنظام المعلوماتي “ساج”، داخل أجل 24 ساعة، بلغت على الصعيد الوطني 99.06 بالمائة (المجلس الأعلى للسلطة القضائية)
Maroc24
أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن نسبة تضمين القضايا بالنظام المعلوماتي “ساج”، بمحاكم الاستئناف، داخل أجل 24 ساعة، بلغت على الصعيد الوطني 99.06 بالمائة وذلك بالنسبة لأصناف القضايا المدنية والأسرية والزجرية. وكشفت الحصيلة السنوية (سنة 2024) لتحليل أداء محاكم الموضوع في تضمين القضايا بالنظام المعلوماتي “ساج”، الصادرة عن المجلس ضمن جداول مرتبة بحسب أنواع المحاكم وترتيبها وأصناف القضايا والمدة المستغرقة للتضمين بالنظام المعلوماتي، أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جاءت في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني، محققة نسبة تضمين بلغت 99.99 في المائة داخل أجل 24 ساعة، بما مجموعه 64.812 قضية. وأوضحت الحصيلة السنوية للمجلس، بأنه على مستوى المحكمة ذاتها، تم في مدة لا تتجاوز يوما واحدا تضمين 64.807 قضية تتوزع على القضايا المدنية والأسرية والزجرية. وجاءت محكمة الاستئناف ببني ملال في المرتبة الثانية، محققة نسبة تضمين داخل أجل 24 ساعة تبلغ 99.99 في المائة (16.896 قضية، منها 16.894 ضمنت داخل مدة لا تتجاوز يوما واحدا)، فيما احتلت محكمة الاستئناف بتازة المرتبة الثالثة محققة نسبة تضمين داخل أجل 24 ساعة تبلغ 99.97 في المائة (7.565 قضية، منها 7.563 ضمنت داخل مدة لا تتجاوز يوما واحدا). واحتلت محكمة الاستئناف بسطات المرتبة الرابعة محققة نسبة تضمين داخل أجل 24 ساعة تبلغ 99.96 في المائة (13.210 قضية، منها 13.205 ضمنت داخل مدة لا تتجاوز يوما واحدا)، فيما احتلت محكمة الاستئناف بمكناس المرتبة الخامسة محققة نسبة تضمين داخل أجل 24 ساعة تبلغ 99.96 في المائة (15.480 قضية، منها 15.474 ضمنت داخل مدة لا تتجاوز يوما واحدا). وكشفت الحصيلة السنوية أيضا أن محاكم الاستئناف بكلميم والرشيدية وأكادير جاءت في المراتب السادسة والسابعة والثامنة على التوالي (بنسبة 99,93 في المائة)، تليها محكمة الاستئناف بالقنيطرة (99,92 في المائة)، ومحكمة الاستئناف بورزازات (99,82 في المائة)، ومحكمة الاستئناف بطنجة (99,79 في المائة) ومحكمة الاستئناف بالعيون (99,78 في المائة)، ثم محكمة الاستئناف بالرباط (99,78 في المائة). وحققت محاكم الاستئناف بالجديدة وآسفي وفاس والحسيمة ووجدة والناضور ومراكش، من جهتها نسب تضمين للقضايا بالنظام المعلوماتي “ساج” داخل أجل 24 ساعة تراوحت بين 99,77 في المائة و96,06 في المائة. وسجلت محكمة الاستئناف بخريبكة من جانبها، نسبة تضمين للقضايا بالنظام المعلوماتي “ساج” داخل أجل 24 ساعة بلغت 76,75 في المائة بمجموع 6091 قضية. و م ع The post محاكم الاستئناف: نسبة تضمين القضايا بالنظام المعلوماتي “ساج”، داخل أجل 24 ساعة، بلغت على الصعيد الوطني 99.06 بالمائة (المجلس الأعلى للسلطة القضائية) appeared first on Maroc24.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…