المالية العمومية
تراند اليوم |
1–مدير الميزانية يدعو إلى إقرار قانون برمجة جديد يشمل هذه الأطراف
admin
أكد مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، عزيز الخياطي، يوم السبت بالرباط، على أهمية تعزيز البرمجة متعددة السنوات باعتبارها رافعة لاستدامة الميزانية. وشدد الخياطي في تدخله خلال مائدة مستديرة نظمت في إطار الدورة السادسة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، بشكل خاص على تعزيز مقاربة الأداء من خلال تكريس شمولية العمل العمومي، وذلك عبر تنفيذ برامج شاملة. ودعا الخياطي إلى إقرار قانون برمجة متعدد السنوات يشمل الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية لضمان استدامة الميزانية، بالاعتماد على نظام معلومات قوي ونظام لتحديد أولويات المشاريع الاستثمارية بناء على آثارها ومدى تمويلها الذاتي. كما أوضح مدير الميزانية أن البرمجة متعددة السنوات باتت ضرورة بالنظر إلى متطلبات إدارة المالية العمومية في ظل تزايد الأزمات، والمجتمعات المستدامة، والأداء، والشفافية، والمواءمة مع الممارسات الدولية. واعتبر أن “اختيار النموذج المناسب للبرمجة متعددة السنوات للمالية العمومية يعتمد على مدى قدرتنا على تحقيق التوازن بين استدامة الميزانية والمرونة في مواجهة الأزمات وتغير الظرفية عموما”. The post مدير الميزانية يدعو إلى إقرار قانون برمجة جديد يشمل هذه الأطراف appeared first on Le12.ma.
2–تقرير مالي يرسم ملامح “صورة وردية” للاقتصاد المغربي خلال سنة 2025
هسبريس – بدر الدين عتيقي
في الوقت الذي صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025، رسم تقرير مالي جديد صادر عن بنك الأعمال “BMCE Capital Global Research” صورة وردية حول النمو والتضخم ومؤشرات اقتصادية أخرى بالمغرب خلال السنة المقبلة. التقرير سالف الذكر أكد استفادة المملكة من تخفيف التوترات النقدية على المستوى الدولي، سواء مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (FED) أو البنك المركزي الأوروبي (BCE) اللذين اتخذا خطوات لخفض أسعار الفائدة؛ ما سيفتح آفاقا جديدة للاقتصاد العالمي، وينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني. وأوضحت الوثيقة أن الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة من أجل رفع أداء الاقتصاد الوطني قد تجد صدى أفضل في هذه البيئة الجديدة التي تتشكل، خصوصا مع فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؛ فيما اعتبر محللو بنك الأعمال BMCE Capital Global Research أن توقيع 22 اتفاقية بقيمة 106 مليارات درهم، في إطار شراكة استثنائية تجمع بين فرنسا والمغرب، يعد محفزا استثنائيا للنمو، خصوصا بعد اعتراف فرنسا بسيادة المملكة على الصحراء المغربية. وأكد محللو بنك الأعمال المعروف أن “هذه الدينامية الجديدة تعزز توقعات بالانتعاش الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، على ضوء الأحداث الرياضية الكبرى التي يعتزم المغرب تنظيمها؛ ما قد يعطي دفعة قوية للنمو الاقتصاد الذي يظل غير كافيا حاليا”، حسب المصدر ذاته. وبخصوص وضعية المالية العمومية، أشارت الوثيقة إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 أظهر، حتى نهاية شتنبر الماضي، فائضا عاديا قدره 29.1 مليار درهم، مقابل 6.1 مليار قبل سنة، حيث يعود هذا التطور إلى عاملين رئيسيين؛ أولهما تحسن المداخيل العادية بنسبة 12.5 في المائة لتصل إلى 264.8 مليارات درهم، بزيادة قدرها 13.8 في المائة، إلى 231.1 مليار درهم للعائدات الضريبية، وزيادة بنسبة 4.1 في المائة، إلى 33.5 مليارات درهم للعائدات غير الضريبية؛ فيما ارتبط العامل الثاني بالنمو المحدود بـ2.8 في المائة في النفقات العادية، حيث بلغت 235.7 مليارات درهم، بسبب تقليص نفقات الدعم بنسبة -60.9 في المائة، إلى 8.1 مليار درهم. ولتغطية هذا العجز، لجأت الخزينة إلى المناقصات بمبلغ إجمالي قدره 58 مليار درهم (مقابل 37.6 مليارات درهم حتى نهاية شتنبر 2023). تحديات النمو والتضخم حسب تقرير BMCE Capital Global Research دائما، خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني، حيث حدده الآن عند 2.8 في المائة لسنة 2024 بعد أن كان توقعاته أعلى إلى 3.1 في المائة سابقا؛ ما يشير إلى حالة من التردد في بناء التوقعات، لتتماشى في النهاية مع تقديرات بنك المغرب، وكذلك مع سيناريو بنك الأعمال الرئيسي الذي يعتمد على نمو بنسبة 2.8 في المائة و2.6 في المائة خلال السنتين الجارية والمقبلة، على التوالي. أما بالنسبة إلى 2025، فتوقع صندوق النقد نموا بنسبة 3.6 في المائة، متراجعا عن تقدير سابق بلغ 3.2 في المائة؛ فيما أوضح التقرير بخصوص تطور الأسعا، أن البيانات الحديثة حول التضخم أظهرت استقرارا على أساس شهري خلال شتنبر الماضي، وارتفاعا بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي (1.3 في المائة في نهاية غشت)، على أساس استمرار المسار التفاؤلي مستقبلا، من خلال نسبة تضخم متوقعة لا تتجاوز 2 في المائة، حسب مشروع قانون المالية لسنة 2025 (2.5 في المائة المتوقع من قبل البنك المركزي). وأوضح محمد يازيدي شافعي، خبير في الاقتصادي التطبيقي، أن “التوقعات المراجعة للنمو لسنة 2025، والتي رفعت نسبة النمو المتوقعة إلى 3.6 في المائة بعد أن كانت تقدر سابقا بـ3.2 في المائة، تعطي بارقة أمل لاقتصاد المملكة، خصوصا في ظل جهود الحكومة لتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل عبر مشروع القانون المالي الجديد”. وأكد الخبير في الاقتصادي التطبيقي أن هذه الزيادة في التوقعات، رغم بساطتها، تعكس أن الاقتصاد الوطني يمكنه الاستفادة من بيئة نقدية دولية متراجعة التوتر، كما تشير إلى بعض التفاؤل بشأن تحسن القطاعات الاقتصادية الأخرى كالصناعة والسياحة. وأضاف يازيدي شافعي: “فيما يخص التضخم، فإن استقرار الأسعار على أساس شهري في شتنبر وارتفاعها بنسبة 0.8 في المائة فقط على أساس سنوي يعد مؤشرا جيدا يظهر قدرة الاقتصاد على كبح التضخم، مع توقعات بقاء معدل التضخم حول نسبة 2 في المائة في 2025 حسب مشروع قانون المالية. هذا التحكم في التضخم، إلى جانب ارتفاع نسبة التضخم المتوقع من بنك المغرب إلى 2.5 في المائة، يمثل نقطة إيجابية أخرى تدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المغرب، ويمنح مجالا لمزيد من النمو الاقتصادي المعتدل على المدى المتوسط”. وأكد المتحدث أن هذا الاستقرار النسبي في مؤشرات الأسعار سيعزز من القدرة الشرائية للمواطنين، ويقلل الضغط على الاستهلاك الداخلي؛ ما يمثل ركيزة أساسية لتحفيز الطلب المحلي. وأضاف الخبير عينه: “مع أن هذه المؤشرات ليست كافية لتحقيق مستويات نمو أعلى بمفردها، فإنها قد تؤسس لمنصة اقتصادية أكثر استقرارا لرفع آفاق النمو في المستقبل، خاصة في حال استمرار التدفقات الاستثمارية الخارجية وتحسن الظروف المناخية التي تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج الفلاحي”. معضلة تحفيز التشغيل ركز تقرير بنك الأعمال، أيضا، على وضع سوق الشغل في المغرب؛ فقد أورد المحللون بخصوص ذلك: “في حين أن اقتصادنا أثبت مرونته، إلا أن أداءه الضعيف يرتبط بشكل كبير بسوء توجيه الإنتاج الفلاحي، الذي عانى على مدى السنوات الست الماضية من جفاف شديد؛ ما أثر سلبا على التشغيل، خاصة في المناطق القروية، رغم توفير 213 ألفا من المناصب الصافية خلال السنة الماضية (إثر فقدان 17 ألف منصب بالوسط القروي مقابل خلق 231 ألف منصب في المناطق الحضرية)”، مشيرين إلى أن معدل البطالة لا يزال مرتفعا، حيث بلغ 13.6 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الجارية. وشدد المحللون في السياق ذاته على أن هذا الضغط على التشغيل، كما تبرزه الإحصائيات الأخيرة، يستدعي أكثر من أي وقت مضى مبادرات لدعم الاقتصاد؛ وهو ما تبنته مسودة قانون المالية لعام 2025، الذي منح أهمية كبيرة لهذا الجانب من خلال خطة عمل متعددة، همت خلق 29 ألف منصب في القطاع العام، وتقديم حوافز للتشغيل، خاصة من خلال تخفيف الأعباء الاجتماعية، وإصدار مراسيم تتعلق بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة ضمن تفعيل ميثاق الاستثمار. وفي تعليق على مضامين الوثيقة الصادرة عن BMCE Capital Global Research، أكد رشيد قصور، الخبير الاقتصادي المتخصص في المالية العمومية، في تصريح لهسبريس، أن سوق الشغل في المغرب تواجه تحديات كبيرة رغم مرونة الاقتصاد الوطني. وأوضح قصور أنه “رغم ما أظهره الاقتصاد المغربي من مقاومة خلال الفترات الصعبة الماضية، فإن هناك تحديات هيكلية لا يمكن تجاوزها بسهولة، خصوصا فيما يتعلق بمعدل البطالة المرتفع، الذي بلغ 13.6 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الجارية. ويرتبط هذا الارتفاع بعوامل عديدة، يأتي في مقدمتها تأثير الجفاف المستمر على الإنتاج الفلاحي؛ وهو ما يؤدي إلى تراجع في فرص العمل المتاحة، خاصة في المناطق القروية التي تعتمد بشكل كبير على الفلاحة”. وشدد الخبير الاقتصادي المتخصص في المالية العمومية على أن السياسات الفلاحية لم تتمكن، حتى الآن، من تحقيق توازن بين الإنتاج ومتطلبات سوق الشغل في القرى. وفي السياق ذاته، أضاف المتحدث عينه أنه “خلال السنة الماضية، ورغم إحداث 213 ألف منصب شغل، فإن فقدان 17 ألف منصب في الوسط القروي يعكس هشاشة هذه المناطق أمام التغيرات المناخية؛ ما يضع ضغوطا على الدولة لتنفيذ سياسات متكاملة تجمع بين دعم القطاع الزراعي وبين تنويع مصادر الدخل للمناطق القروية”. وسجل قصور أن مسودة قانون المالية لعام 2025، التي تضمنت خطة عمل لخلق 29 ألف منصب في القطاع العام وتقديم حوافز للتشغيل عبر تخفيف الأعباء الاجتماعية، تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز فرص العمل. وأوضح أن “توفير هذه المناصب ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، عبر إصدار مراسيم متعلقة بتفعيل ميثاق الاستثمار، قد يساهم في تخفيف العبء على سوق العمل، خاصة إذا أُدرجت سياسات تحفيزية تعزز فرص التشغيل المستدام”. واعتبر في السياق ذاته أن “تحقيق التوازن بين دعم الاستثمارات وتوفير فرص شغل مستدامة يتطلب إعادة توجيه الجهود الحكومية نحو تعزيز القطاع الفلاحي وتوسيع قاعدته الإنتاجية، مع تحفيز القطاعات الناشئة في المناطق القروية”، مضيفا أن تطوير الاستثمارات يجب أن يشمل برامج تكوينية للشباب لضمان مواكبة حاجيات السوق من المهارات والقدرات التي تساهم في النمو الاقتصادي وتعزيز الشغل بشكل فعال ومستدام. The post تقرير مالي يرسم ملامح صورة وردية للاقتصاد المغربي خلال سنة 2025 appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–لقجع يتحدث عن إعادة توجيه مسار المالية العمومية نحو المزيد من الاستدامة
هوية بريس
هوية بريس – و م ع أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الخميس، أن الحكومة واصلت، خلال سنة 2024، التزامها من أجل إعادة توجيه مسار ماليتها العمومية نحو المزيد من الاستدامة. وأبرز لقجع، خلال تقديمه حصيلة أولية لتنفيذ قانون مالية سنة 2024 في مستهل اجتماع لمجلس الحكومة، أن تنفيذ هذا القانون تم في سياق صعب عرف مواجهة الاقتصاد الوطني لدينامية دولية مطبوعة بنمو معتدل بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن لقجع قال إنه وفقا للوضعية المؤقتة لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، واصل عجز الميزانية منحاه التنازلي ليستقر في 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، برسم سنة 2024 مقابل 4,3 في المائة برسم سنة 2023. واعتبر أن فضل التحكم في عجز الميزانية يعود إلى تحسن الموارد العادية، بأزيد من 47,4 مليار درهم أي 14,6 في المائة مقارنة ب 2023. وسجل أن هذه الدينامية في الموارد العادية تعزى، على الخصوص، إلى الارتفاع المضطرد للعائدات الجبائية بـ35,9 مليار درهم أي 13,6 في المائة مقارنة بسنة 2023، مشيرا إلى أن معدل المديونية استقر، على ضوء هذه الدينامية، في المستوى المسجل خلال 2023 ب 69,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في متم سنة 2024. من جهة أخرى، أفاد بايتاس بأن مجلس الحكومة قرر تأجيل مشروع القانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى اجتماع حكومي لاحق. The post لقجع يتحدث عن إعادة توجيه مسار المالية العمومية نحو المزيد من الاستدامة appeared first on هوية بريس.
4–المقاصة: انخفاض النفقات الصادرة بنسبة 37,4 في المائة عند متم دجنبر (الخزينة العامة)
Maroc24
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت 24,5 مليار درهم عند متم دجنبر 2024، بانخفاض نسبته 37,4 في المائة مقارنة بشهر دجنبر 2023. وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه الإصدارات تمثل معدل إنجاز قدره 144,6 في المائة من إجمالي توقعات قانون المالية لسنة 2024. ووفقا للمصدر ذاته بلغت نفقات التشغيل الصادرة ما يعادل 294,6 مليار درهم، من بينها 164,6 مليار درهم متعلقة بالرواتب والأجور التي سجلت ارتفاعا بنسبة 8,5 في المائة. وارتفعت نفقات المعدات بنسبة 5,2 في المائة إلى 70,2 مليار درهم، بينما انخفضت نفقات التكاليف المشتركة بنسبة 26,6 في المائة إلى 43,5 مليار درهم. كما أوردت الخزينة أن حصة الميزانية العامة من مبالغ الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة ارتفعت بنسبة 21,3 في المائة، نتيجة لارتفاع المبالغ المستردة من الضريبة على الشركات (2,41 مليار درهم مقابل 1,35 مليار درهم)، والمبالغ المستردة من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (13,1 مليار درهم، مقابل 11,43 مليار درهم). و م ع The post المقاصة: انخفاض النفقات الصادرة بنسبة 37,4 في المائة عند متم دجنبر (الخزينة العامة) appeared first on Maroc24.
5–لقجع: “الباطرونا” شريك لإنجاح “المونديال” .. والمالية العمومية بخير
يوسف يعكوبي من الدار البيضاء
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن تدبير المالية العمومية في المغرب أظهر مؤشرات إيجابية لاستدامتها وفعاليتها خلال السنة المالية 2024 بثلاثة مؤشرات كبرى إيجابية نسعى لاستكمالها وتحسينها في 2025 و2026، تمثلت، بحسبه، في “خفض عجز الميزانية (3.9%) ومواصلة التحكم في مسار المديونية”، و”توسعة الوعاء الجبائي” وزيادة عائداته بما يشمل حجز بعض أصناف الضرائب “في المنبع”، و”استدماج أنشطة القطاع غير المهيكل”. لقجع وهو يتحدث في لقاء مع أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مساء اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد في الدار البيضاء، بحضور الخازن العام للمملكة والمدير العام للضرائب ومدير مكتب الصرف، حول “مقتضيات قانون مالية 2025” والسياسة الميزانياتية، أكد على الدور المشترك والتشاوري الهام للقطاع الخاص في المغرب وممثلي “الباطرونا” والمقاولات في بلوغ أهداف السياسة التنموية للمملكة، خاصة مع رهانات تنظيم كأس العالم 2030 التي تتطلب تعبئة تمويلات استثمارية ضخمة لتأهيل البنيات التحتية الرياضية والفندقية-السياحية واللوجستية. “الباطرونا شريك أساسي” “نعتبر على مستوى الحكومة، وأساسا في الوزارة المكلفة بالميزانية وفق قناعة راسخة لدينا، أن اتحاد مقاولات المغرب شريك أساسي وجوهري ومحوري في تحقيق أهداف الرؤية التنموية وزيادة فرص العمل، فضلا عن جهود استدماج القطاع غير المهيكل”؛ هكذا خاطب لقجع أعضاء “اتحاد مقاولات المغرب” الحاضرين، متعهدا أمامهم بـ”استمرار التعاون عبر الحوار الدائم والمتبادل، مع تنزيل الترسانة القانونية في أفضل الظروف”. وأبرز المسؤول الحكومي ذاته، ضمن كلمته، أن “نيل شرف تنظيم كأس العالم والعمل على إنجاحه لم يكن ممكنا لولا انخراط اتحاد مقاولات المغرب في صياغة دفتر التحملات الخاص به”، مؤكدا أنه كرئيس للجنة التنظيم “سيستمر في تقوية وإسهام القطاع الخاص بالمغرب ونسيج المقاولات الوطنية في إنجاح مختلف مشاريع المونديال”. كما عرج على جسامة “تحديات رهانات تنظيم مونديال 2030 وقبلها كأس إفريقيا للأمم متم السنة الجارية”، واصفا المملكة المغربية بأنها تحولت إلى “منصة كروية قارية وعالمية”، قبل أن يثير انتباه “الباطرونا” إلى أن “كرة القدم اقتصاد قائم الذات ومن أكثر المجالات جذبا لرؤوس الأموال والاستثمارات، وهو ما يجب استغلاله بالشكل الأمثل في محطات كبرى منها 2025 و2030”. وأبرز أن “روح كرة القدم تبقى حاضرة عبر أملِنا وسعينا لتحقيق الفوز والنجاح الجماعي، وهو ما نسعى إليه انطلاقا من تعاون وثيق بين الفاعلين العموميين والمقاولات”. “المقاولات وتحديات المونديال” من جانبه، وخلال كلمة استهل بها اللقاء، قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن “مشروع قانون المالية 2025 تضمن أولويات ومشاريع اجتماعية واقتصادية كبرى”، مشيدا بإنجاز “زيادة المداخيل الضريبية إلى ما يقارب 300 مليار درهم في 2024، ستواكب الزخم الاقتصادي الملحوظ الذي يعرفه المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس”، منوها في الوقت نفسه إلى مواصلة “الاستثمار بتخصيص ميزانية تقارب 130 مليار درهم لدعم المشاريع الاستراتيجية، خاصة في مجال الطاقات المتجددة وقطاع الماء والتكنولوجيات الجديدة”. وأضاف لعلج أن “هذا الزخم يتميز بتنفيذ مشاريع من قبيل تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح منظومة التعليم، وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية”، مشددا على أن “هذه الإصلاحات ضرورية إذا أردنا تحسين ظروف عيش مواطنينا”. رئيس “باطرونا المغرب” زاد أن “القطاع الخاص مدرك جيدا للفرصة التي يمثلها تنظيم كأس العالم، ولكنه يدرك أيضا التحديات التي يجب مواجهتها من الآن وحتى ذلك الحين”، متوجها إلى وزير الميزانية بالقول: “يمكنكم الاعتماد على الشركات المغربية، ستكون في موعد ومستوى الحدث”. واستحضر 3 تحديات كبرى: أولا، “إدارة وتدبير التدفقات الضخمة وواسعة النطاق، سواء في الملاعب أو أنظمة النقل أو البنى التحتية السياحية”، ثم “القدرة على الاستثمار وفق مستوى متناسب مع العائدات من الاستثمار في هذا الحدث”. أما التحدي الثالث، فهو “التكوين” إذ يتوقع قرابة 100.000 وظيفة مؤقتة، “ما يمثل جهدا تدريبيا هائلا علينا استيعابه، بالإضافة إلى رفع مستوى الموظفين الحاليين إلى المستوى المطلوب”، قبل أن يجدد مطلب الباطرونا بكون “مفتاح معالجة هذه المشكلة هو الإصلاح الشامل للتكوين المهني المستمر، وهو ما تأمل الشركات تحقيقه بحلول عام 2025”. الشق الاجتماعي 100 مليار درهم لم يخل اللقاء مع رجال الأعمال المغاربة من استعراض لقجع، مسهبا بالأرقام، في الحديث عن الشق الاجتماعي، أنه “كان من أولويات الولاية الحكومية الحالية بناء على الرؤية الملكية”، وقال إن “جميع برامجه تكلف ميزانية البلاد حوالي 100 مليار درهم، لكن زيادة المداخيل والإيرادات الضريبية مكنتنا من تغطية ذلك”. وفي نبرة مكاشفة، قال المسؤول الحكومي إن “الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة التضخم، التي كان آخرها زيادات الحوار الاجتماعي للموظفين ورفع السميڰ والسماڰ للأجراء، وإن لم تنجح في عودة الأسعار إلى مستواها، غير أنه لا يمكن نكران أثر السياسات المتخذة والتدابير بتخفيض مستوى التضخم… ونعمل على ضبطه هذا العام عند معدل يقارب 2%”. وأكد لقجع إن “الحكومة حاولت تخفيف آثار التضخم الذي استقر في مستويات مرتفعة وتدهور القدرة الشرائية خلال السنوات الثلاث الأخيرة”، مستدلا بأن “المغرب من البلدان القليلة في المنطقة التي ضبطت وكبحت جماح التضخم، بينما كان يصل 30 و40 في المائة ببعض البلدان”، مشددا على أنه “قبل وصول النجاعة المطلوبة، فالإجراءات المتخذة تحتاج وقتا”، وفق تعبيره. وبحسب المتحدث، فإن “زيادة ملموسة للمداخيل الجبائية في عام 2024 أتاحت هامشا ماليا للتحرك لفائدة الدولة وبرامج سياساتها العمومية بحوالي 150 مليار درهم”، مبرزا أن هذا الرقم يغطي المجهود المبذول في فاتورة الشق الاجتماعي التي بلغت 100 مليار درهم، شاملة للدعم الاجتماعي المباشر وتعميم نظام “أمو”، فضلا عن رفع ميزانيتيْ الصحة والتعليم ومواصلة إصلاحهما في قانون مالية 2025، وكذا استمرار دعم مواد أساسية من صندوق المقاصة، علاوة على ميزانية الحوار الاجتماعي (45 مليار درهم). كما استحضر في هذا الإطار بلوغ عدد المغاربة الذين تشملهم الحماية الاجتماعية، أساسا عبر التغطية الإجبارية عن المرض، نحو 32 مليون مواطن ومواطنة من أصل 37 مليون نسمة، باحتساب الأجراء والموظفين العموميين وذوي حقوقهم. The post لقجع: الباطرونا شريك لإنجاح المونديال .. والمالية العمومية بخير appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–المالية العمومية.. النقاط الخمس الرئيسية الواردة في وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم سنة 2024
Maroc24
في ما يلي النقاط الخمس الرئيسية الواردة في وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم سنة 2024، الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية : 1- بلوغ عجز الميزانية 60,9 مليار درهم، أي 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام. 2- ارتفاع المداخيل بقيمة 49,1 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 109,7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. 3ـ ارتفاع النفقات العامة بمقدار 45,9 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 108 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. 4ـ تسجيل الحسابات الخاصة للخزينة رصيدا سالبا قدره 6,4 مليار درهم. 5ـ بلوغ حاجيات التمويل 55,9 مليار درهم. وارتفاع التمويلات الصافية إلى 50,2 مليار درهم على مستوى السوق المحلية، وإلى 19 مليار درهم برسم القروض الخارجية. و م ع The post المالية العمومية.. النقاط الخمس الرئيسية الواردة في وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم سنة 2024 appeared first on Maroc24.
