التقاعد
تراند اليوم |
1–هيئات نقابية تستنكر “منع مسيرة”
هسبريس من الرباط
جددت الجبهة المغربية ضد قانوني التقاعد والإضراب تمسّكها بـ”الرفض المطلق للمشروع التكبيلي والتجريمي للإضراب”، إذ اعتبرته بمثابة “قانون استعبادي يجرّد الطبقة العاملة وعموم المأجورين من أية وسيلة للدفاع عن الحقوق والمكتسبات والمطالب؛ وبالتالي تطالب بالسحب النهائي له”. وضمن بيان مفصل لها، ردّا على المنع الذي تعرضت له مسيرة كان من المقرر القيام بها الأحد الماضي، أوضحت الجبهة ذاتها أن “هذا المشروع التجريمي (قانون الإضراب) يجعل الحق من ممارسة الإضراب من رابع المستحيلات، ولن يكرس سوى العبودية والسخرة ويطلق يد الباطرونا للمزيد من الاستغلال؛ فهو ضد حقوق ومكتسبات وتطلعات الطبقة العاملة وعموم المأجورين وضد حقوق الإنسان”. كما حاولت الجبهة، التي تضم تنظيمات نقابية، تنبيه “جميع الهيئات السياسية والنقابية الممثلة داخل مجلس المستشارين ومجلس النواب إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها التاريخية”، مؤكدة ضرورة “نبذ التشتت وتوحيد النضالات وتجسير التضامن من أجل التصدي للعدوان على مكتسبات الشغيلة وتحقيق مغرب الكرامة والحرية والحقوق والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية”. وسجّلت الجبهة الرافضة لقانوني الإضراب والتقاعد ما اعتبرته “تصعيدا من الحكومة على الطبقة العاملة وعموم المأجورين من خلال إصرارها على تمرير مخططاتها التجريمية والتخريبية للإضراب ولأنظمة التقاعد والكنوبس”، مؤكدة رفضها “تكبيل الحريات وقمع الاحتجاجات السلمية والتضييق على كل القوى الرافضة لاختياراتها اللاشعبية”، وفق تعبيرها. كما سجّلت ما بدا لها “تهريبا لمشروع قانون الإضراب التجريميٍ لتمريره في مجلس النواب، في اصطفاف مكشوف إلى جانب الباطرونا وأرباب الشركات”، مشيرة إلى أن “منع المسيرة الاحتجاجية السلمية الوطنية بالرباط يعد انتهاكا صارخا للحق في التظاهر والاحتجاج السلمي”، حسب تعبيرها دائما. The post هيئات نقابية تستنكر منع مسيرة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–إمكانية رفع سن التقاعد إلى 65 سنة تلوح في الأفق
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات تشرع الحكومة، ابتداء من شهر يناير 2025، في أولى المشاورات مع المركزيات النقابية بهدف الوصول إلى اتفاق حول مشاريع القوانين الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد، التي سيتم المصادقة عليها في المجلس الحكومي قبل إحالتها على البرلمان من أجل المناقشة والمصادقة عليها. مشروع الإصلاح الذي ستقدمه الحكومة إلى زعماء المركزيات النقابية أصبح جاهزا، وينتظر أن تتم دعوتهم إلى اجتماع قريب بحضور الوزراء المعنيين، لاسيما وزيرة الاقتصاد والمالية وأيضا وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. ونقلا عن موقع 24ساعة المغربي، أولى “التسريبات” الخاصة بهذا التوجه تؤكد الاستمرار في نفس المنطق الذي حكم الإصلاح السابق، أي الإصلاح المقياسي. ويتعلق الأمر، وفق معطيات حصلت عليها الجريدة، برفع سن التقاعد إلى 65 سنة في القطاعين العام والخاص، والزيادة في نسبة الاشتراكات، وأيضا تغيير النسب المعتمدة في احتساب المعاش. بلغة أخرى، سيدفع الموظفون أكثر لكنه سيأخذون معاشا أقل من ذلك الذي يصرف حاليا. وعموما، فإن خطة الحكومة تقضي بأن يتم تجميع مختلف الأنظمة الخاصة بموظفي الدولة والمؤسسات العمومية في صندوق واحد، على أن يتم تخصيص صندوق آخر للقطاع الخاص. The post إمكانية رفع سن التقاعد إلى 65 سنة تلوح في الأفق appeared first on هوية بريس.
3–المتقاعدون يواصلون الاحتجاج أمام البرلمان طلبًا للزيادة في المعاشات
هسبريس – حمزة فاوزي
واصل المتقاعدون المغاربة احتجاجاتهم ضد “التجاهل الحكومي للزيادة في المعاشات”. وفي وقفة أمام البرلمان، اليوم الأحد، طالب المحتجون بـ”إدراج ملفهم المطلبي في الحوارات الاجتماعية”. وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية التي شارك فيها متقاعدون من شتى القطاعات، ومنها اتصالات المغرب، بدعوة من “هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب”، في سياق إعلان الحكومة عن شهر يناير الجاري موعدًا لمباشرة إصلاح أنظمة التقاعد. ورفع المتقاعدون شعارات منددة بسياسة الحكومة، مثل: “المتقاعد هاهو، وحقوقه همشتوها، والأرملة دمّعتوها/ حكومة التقشف/ وبالنضال والصمود الحقوق ستعود…”. وطالب المتقاعدون بزيادة فورية في المعاشات وبأثر رجعي، خاصةً الدنيا والمتوسطة. وقال محمد جباري، رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب: “حان الوقت للنظر في أوضاع المتقاعد المزرية مع غلاء الأسعار”. وأضاف جباري، في تصريح لهسبريس، أن “شيوخ اتصالات المغرب” حملوا مطالبهم إلى جانب المتقاعدين بالمملكة، “خاصةً أن إدارة الشركة مازالت تتملص من مسؤوليتها”. وأوضح المتحدث ذاته أن “اتصالات المغرب تراكم ملايير الدراهم ضمن أرباحها في حين يواصل متقاعدوها العيش في ظروف مزرية للغاية”، رافضا “تبريرات الحكومة بوجود أزمة في صناديق التقاعد”، وزاد: “المساهمات ظلت متواصلة، وعلى الحكومة أن تحاسب المسؤولين عن هذا الخلل”. وجدد عشرات المحتجين من المتقاعدين المغاربة مطالبتهم بـ”تحسين وتوسيع نطاق الرعاية الصحية، وتوفير شروط لائقة ومجانية، مع إعفائهم وذويهم من أداء الفروقات المالية التي تفوق مبالغ تغطية نظام التأمين الأساسي (أمو/ كنوبس)”. فاطمة أومريم، نائبة رئيس هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، قالت إن “هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي استمرارًا لإيصال صوت هذه الفئة إلى جميع المغاربة، إذ تعاني بشكل واضح من معاشات هزيلة في ظل ارتفاع متواصل للأسعار”. وأضافت أومريم أن المطالب “تسعى إلى رفع التهميش عن المتقاعدين المغاربة الذين طالهم لمدة 25 سنة متواصلة من قبل الحكومات المتعاقبة، بشكل لا يراعي بتاتًا ظروفهم المادية والمعنوية”، منادية بـ”وضع ملفهم المطلبي في الحوارات الاجتماعية، مع تخصيص امتيازات في الخدمات العامة”. واشتكت نائبة رئيس هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب من “استمرار تجاهل الحكومة الزيادة في المعاشات رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يمر المتقاعدون بها جراء غلاء الأسعار”. وطالب المحتجون بإحداث مؤسسة سامية وطنية تعنى بشؤونهم، وإنشاء هيئة ناخبة مكونة من ممثلين عنهم إسوة بهيئة المأجورين بمجلس المستشارين. واعتبر عزيز أبو معد، نائب الكاتب العام لهيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، أن هذه الفئة التي قدمت للمغرب الكثير قبل خروجها للتقاعد “حان الوقت لكي تلتفت الحكومة إليها عبر إعطائها حقوقها في معاشات تحترم كرامتها، وتحفظها من الهشاشة والفقر”. The post المتقاعدون يواصلون الاحتجاج أمام البرلمان طلبًا للزيادة في المعاشات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–الترقب يخيم على النقابات قبل العرض الأولي لإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب
هسبريس – يوسف يعكوبي
ما زالت معالم “العرض الأوّلي” حول “السيناريوهات المتوقعة” في ملف إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب، الملتزَم بتقديمه خلال شهر يناير الجاري من طرف حكومة عزيز أخنوش، لم تَظهَر بعد، فيما كان آخر تأكيد حكومي، على لسان وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أواخر السنة المنقضية، يفيد بـ”الالتزام الحكومي بضرورة مباشر إصلاح أنظمة التقاعد والعمل على تحسين حكامتها”. جاء ذلك خلال مرور برلماني لها بمجلس النواب، متفاعلة مع سؤال للفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، الذي شدد على “استعجالية إصلاح التقاعد ومواكبته دينامية التغيرات الديموغرافية والسكانية” الأخيرة بالمملكة، مبرزة أن “أسس الإصلاح، كما وردت في الجولات السابقة للحوار الاجتماعي، تبقى شاملة للقطبين العام والخاص، مع العمل على تحسين الحكامة”. وتعهدت المسؤولة الحكومية بـ”التزام واضح بالتقدم في إصلاح أنظمة التقاعد بداية من العرض الأولي في شهر يناير 2025′′، مقرة في السياق ذاته بأن إصلاح أنظمة وصناديق التقاعد “تأخر، فعلا، ثلاثة أشهر” بعدما كان مرتقبا تقديمه نهاية 2024. “ترقب نقابي مستمر” ولفتت وزيرة المالية إلى أن “الحوار الاجتماعي، الذي شمل زيادة في الأجور، مكّنَ من كسب سنتين أو ثلاث سنوات في ملف التقاعد”، مردفة أن “الحكومة كانت ضخت سنة 2022 ملياريْ درهم في الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) ، وهي ملتزمة بمسؤولية إصلاح أنظمة التقاعد”. فيما لم يؤكد مسؤول نقابي بأكبر المركزيات النقابية في المغرب (UMT) “التوصل، إلى حدود اليوم، بعرض الحكومة الأولي أو تصورها المحيّن لإصلاح أنظمة التقاعد”، رافضا الإفصاح عن مزيد من المعطيات لجريدة هسبريس. تبعاً لذلك يبقى الترقب والانتظار “سيّد الموقف”، وهو ما أفاد به مصدر مطلع من المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مؤكدا أن نقابته “لم تتوصل بأي عرض أو خطوط عريضة للإصلاح المرتقب إلى حدود اليوم (10 يناير)”. واستحضر المصدر النقابي، العضو في الغرفة الثانية للبرلمان، في حديثه للجريدة، “عدمَ انعقاد أشغال اللجنة المركزية لإصلاح أنظمة التقاعد، التي تندرج في إطار تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي المُوقّعين في 30 أبريل 2022 ما بين الحكومة والمركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين”. ومنذ بداية ولايتها، التي ستنتهي سنة 2026، والحكومة تؤكد أنها “ملتزمة بمباشرة إصلاح أنظمة التقاعد والتقدم في هذا الورش، وعدم التهرب من هذه المسؤولية”، محددة شهر يناير 2025 موعدا من أجل تقديم “العرض الأولي”. “إصلاح بارامتري” تعليقا على الموضوع، قال محمد عادل إيشو، خبير في شؤون المالية العمومية وأستاذ جامعي مختص في الاقتصاد القياسي، إن الإصلاح الحالي لأنظمة التقاعد في المغرب، كما هو مطبق منذ 2016، يُصنف كـ”إصلاح بارامتري” (Réforme paramétrique)، موضحا أنه “يُركز على تعديل المعايير الأساسية مثل سن التقاعد، نسبة المساهمة، وعاء تصفية المعاشات والنسبة السنوية للأقساط”. وأبرز إيشو، في إفادات تحليلية لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا النهج البارامتري يعالج العجز المالي للصناديق التقاعدية بشكل جزئي، لكنه لا يتطرق إلى الجذور البنيوية للمشكلة، مما يجعل الحلول المقترحة قصيرة المدى وغير قادرة على تحقيق استدامة شاملة”. وأشار إلى أن “من بين التدابير المعتمدة في هذا الإطار رفع سن التقاعد تدريجيًا إلى 63 سنة بمعدل 6 أشهر سنويًا ابتداءً من يناير 2017′′، و”زيادة نسبة المساهمات من 20 إلى 28 بالمائة على مدى 4 سنوات”. كما أورد أن الحديث كان جاريا عن “توسيع وعاء تصفية المعاشات ليشمل متوسط الأجر خلال آخر 8 سنوات من الخدمة الفعلية، وتدابير تخفيض معدل الأقساط السنوية من 2.5 إلى 2 بالمائة بالنسبة للحقوق المستقبلية، ومن 2 إلى 1.5 بالمائة بالنسبة للتقاعد المبكر، فضلا عن رفع الحد الأدنى للمعاشات تدريجيًا من 1000 إلى 1500 درهم بحلول 2018”. وتابع قائلا: “رغم أهمية هذه التدابير في تخفيف الضغط المالي على المدى القصير، فهي لم تُحقق الهدف الرئيسي المتمثل في إعادة التوازن الشامل للنظام. ويظل التحدي الأكبر هو استدامة الأنظمة في ظل التغيرات الديموغرافية، حيث يتزايد عدد المتقاعدين مقابل انخفاض عدد المساهمين النشطين”. ووفق ما شرحه الخبير المالي لهسبريس، فإن “الإصلاح البنيوي، المركّز على إعادة تصميم النظام بأكمله، يبدو الخيار الأكثر استدامة”، مردفا “يتمثل هذا الإصلاح في الانتقال إلى نظام القطبين (قطب عام وقطب خاص)، مع توحيد المعايير وتوسيع قاعدة المساهمين لتشمل فئات غير الأجراء. وعلى المدى المتوسط قد يسهم هذا الحل في تقليل التفاوت الاجتماعي وتعزيز العدالة، إلا أنه يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية الإدارية والقانونية لضمان التنفيذ الناجح”. ثلاثة سيناريوهات الإصلاح المقترح يأخذ بعين الاعتبار “ثلاثة سيناريوهات محتملة” تعكس الوضع الحالي لأنظمة التقاعد و”رؤية المستقبل”. السيناريو الأول يقوم على “تنفيذ نظام القطبين”، مع “توحيد أنظمة التقاعد في قطبين رئيسيين: الأول يخص القطاع العام، والثاني يهم القطاع الخاص”. هذا السيناريو، وفق المتحدث، يهدف إلى “توسيع قاعدة المساهمين، خاصة من فئة غير الأجراء، الذين يقدر عددهم بالآلاف ولا يستفيدون حاليًا من أي نظام تقاعدي. وإدماج هذه الفئة تدريجيًا يمكن أن يساهم في تحقيق توازن مالي واستدامة طويلة الأجل للصناديق. وعلى المدى البعيد قد يوفر هذا السيناريو عدالة اجتماعية أوسع، لكن التحدي يكمن في جاهزية البنية التحتية الإدارية والتنظيمية لاستيعاب هذا التحول”. أما “السيناريو الثاني فيعتمد على تعميق الإصلاحات المعيارية التي انطلقت في 2016 مثل رفع سن التقاعد تدريجيًا إلى 63 عامًا، وزيادة نسبة المساهمات إلى 28 بالمائة”، يضيف الخبير ذاته، مشيرا إلى أن “هذه التدابير أثبتت جدواها الجزئية في تخفيف الضغط المالي على الصناديق، لكنها لم تكن كافية لتحقيق التوازن الكامل. هذا السيناريو قد يكون أكثر قبولًا اجتماعيًا على المدى القصير، لكنه يظل غير مستدام إذا استمرت التغيرات الديموغرافية الحالية مثل ارتفاع أعداد المتقاعدين مقارنة بالعاملين النشطين”. السيناريو الثالث، “وهو الأكثر طموحًا”، حسب أستاذ الاقتصاد، “يتمثل في الانتقال إلى نظام تقاعد موحّد متعدد الطبقات”. وتابع شارحا “هذا النظام سيشمل طبقة أساسية إلزامية تغطي جميع العاملين، وطبقات اختيارية تتيح للمساهمين تعزيز معاشاتهم بناءً على قدرتهم. على المدى المتوسط يمكن لهذا السيناريو توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحفيز المزيد من الفئات على الانخراط في النظام. ومع ذلك، فإن تكاليف التنفيذ الأولية قد تكون مرتفعة، مع الحاجة إلى استثمارات كبيرة في التكنولوجيا والبنية التحتية الإدارية. وختم قائلا إن “الأرقام الحالية تشير إلى أن العجز المالي للصناديق بات يهدد استدامتها”، مستحضرا إشارة دالّة من المجلس الأعلى للحسابات على “قرب نفاد احتياطات بعض الأنظمة في آجال متفاوتة”. في المقابل يمكن لـ”توسيع قاعدة المساهمين وزيادة معدل التعويض أن يشكل ركيزة أساسية لحل هذه الأزمة. على سبيل المثال، إدماج غير الأجراء تدريجيًا، مع ضمان معدل تعويض معقول للدخل يمكن أن يساعد في تخفيف الضغط المالي وضمان معاش كريم للمستفيدين”، يضيف المتحدث. The post الترقب يخيم على النقابات قبل العرض الأولي لإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–رئيسة مجلس الحسابات تنبه الحكومة إلى الحاجة العاجلة لإصلاح أنظمة التقاعد
هسبريس – علي بنهرار
جددت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، دعوة وتنبيه الجهاز الحكومي إلى “الحاجة الملحة إلى مباشرة وتسريع إصلاح منظومة التقاعد”، مسجلة أنه “قد سبق للمجلس أن أصدر توصيات في هذا الشأن في تقريره حول منظومة التقاعد سنة 2013 دعا فيها إلى الشروع في الإصلاح الهيكلي بعد إنجاز الإصلاح المقياسي”. وأشارت العدوي في جلسة عمومية مشتركة بين غرفتي البرلمان لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، إلى تقرير المجلس المتعلق بالصندوق المغربي للتقاعد، الصادر سنة 2017، الذي أورد ضمن توصياته الأهداف الاستراتيجية التي يجب أن يتوخاها إصلاح نظام التقاعد والشروط الضرورية للحفاظ على استدامته. كما لفتت الرئيسة الأولى للمجلس سالف الذكر إلى الوضعية التي يشهدها الصندوق المغربي للتقاعد الذي يسجل عجزا تقنيا بمبلغ 9.8 مليارات درهم عند نهاية سنة 2023، مما يؤدي إلى تراجع في الأرصدة الاحتياطية لهذا الصندوق التي بلغت 65.8 مليار درهم عند متم سنة 2023، مستندة إلى معطيات وزارة الاقتصاد والمالية التي تتوقع أن تستنفد في حدود سنة 2028. وبعد أن اعتبرت هذا الملف ضمن المخاطر المالية التي تواجهها المالية العمومية، سجلت المسؤولة عينها “إعلان الحكومة مؤخرا عزمها الشروع في الإصلاح المرتقب خلال الشهر الحالي”. وعلاقة بالمالية العمومية، ناقشت العدوي أمام النواب والمستشارين ووزراء ومسؤولين آخرين “بعض المخاطر التي يتعين معالجتها على الأمدين القصير والمتوسط، بالنظر إلى الضغوط المتزايدة على المالية العمومية وكذا وتيرة تنفيذ بعض الإصلاحات المبرمجة”، موضحة أن “تفاقم إشكالية الإجهاد المالي تستلزم استثمارات كبرى مستعجلة تقدر بـ143 مليار درهم برسم الفترة 2020-2027”. وأوردت كذلك أن التأهيل العام لمنطقة “الحوز” يستدعي موارد مالية مهمة لتمويل برامج الإعمار ومساعدة المتضررين من الزلزال، مبرزة أن النفقات في هذا المجال تجاوزت 9.5 مليارات درهم إلى حدود نهاية أكتوبر 2024، مضيفة “تواصل تنزيل الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها بلادنا خصوصا إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، التي من المتوقع حسب آخر تقديرات وزارة الاقتصاد والمالية أن تبلغ كلفته 53.5 مليار درهم عند تفعيل جميع آليات الحماية الاجتماعية سنة 2026، منها 38.5 في المائة ستمول من ميزانية الدولة”. على صعيد آخر، أشارت العدوي إلى البنية التحتية الرياضية والسياحية والاتصال والمواصلات استعدادا لاستضافة المغرب كأس إفريقيا للأمم سنة 2025 وكأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، قائلة إن “هذا يتطلب تعبئة موارد مالية هامة لتمويل هذه الاستثمارات الكبرى”. واعتبارا لتطور نفقات الاستثمار المنجزة في إطار الميزانية العامة للدولة التي انتقلت من 52.3 مليار درهم سنة 2015 إلى 119.2 مليار درهم سنة 2023، شددت المتحدثة على ضرورة “الحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي هذا، والسعي لأن يشكل رافعة فعلية للاستثمار الخاص من خلال تطوير الآليات الضرورية لضمان التوظيف الأمثل للاستثمارات العمومية وعبر ترشيد النفقات وتحديد وضبط الأولويات واللجوء أيضا إلى الشراكات مع القطاع الخاص”. وارتباطا بتعبئة الموارد، لفتت العدوي إلى التوقعات التي تذهب إلى احتمال مساهمة “الإصلاحات الجارية في المجال الجبائي وإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية ومنظومة الاستثمار هذه في تخفيف الضغط على المالية العمومية”، مبرزة أن هذا يتيح موارد عمومية إضافية من جهة، ويقلص التحويلات من ميزانية الدولة لفائدة المؤسسات العمومية. فهذه التحويلات فاقت 65 مليار درهم سنة2023 مقابل مساهمات وعائدات في ميزانية الدولة لم تتجاوز 16.8 مليار برسم السنة نفسها”. وتابعت شارحة: “من بين الأهداف المتوخاة من إصلاح منظومة الاستثمار، الرفع من نسبة مساهمة الاستثمار الخاص الذي يجب أن يعكس فعليا الدينامية التي يشهدها الاستثمار العمومي، وبالتالي التخفيف من الضغوط على المالية العمومية، بالإضافة إلى ما يمكن أن يوفره إصلاح منظومة الاستثمار من عائدات ضريبية من شأنها الرفع من القدرات التمويلية لميزانية الدولة، وكذا لميزانية الجماعات الترابية”. وبالنسبة للمسؤولة عينها، فإنه “إذا كان من شأن هذه الإصلاحات توفير هوامش هامة للاستجابة لحاجات التمويل، فإن الحرص على مواصلة تسريع تنفيذ هذه الإصلاحات يكتسي أهمية بالغة تداركا لكل التأخر في إنجازها، وضمانا أيضا لتعبئة الموارد اللازمة في أفق يتناسب مع توقيت بروز الحاجيات وضبطها، ولترسيخ موارد تمويلية قارة، مع الاستمرار في ابتكار مصادر أخرى لتخفيف هذه الضغوط على الميزانية المالية العمومية”. The post رئيسة مجلس الحسابات تنبه الحكومة إلى الحاجة العاجلة لإصلاح أنظمة التقاعد appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–تخفيف ضريبي يرفع معاشات التقاعد
هسبريس من الرباط
أنهى الصندوق المغربي للتقاعد إلى علم المستفيدين من المعاشات المدنية والعسكرية أنه جرى، بموجب القانون رقم 24-60 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025، تفعيل جدول الضريبة على الدخل الجديد ومبلغ الخصم السنوي المتعلق بالأعباء العائلية وكذا إعفاء المعاشات المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل في حدود 50 في المائة من مبلغ هذه الضريبة. وأوضح بلاغ صحافي، توصلت به جريدة هسبريس، أن المعاشات المعنية بهذه المقتضيات ستعرف زيادة في مبالغها الصافية؛ وذلك ابتداء من شهر يناير 2025. وختم الصندوق المغربي للتقاعد بلاغه بالتأكيد على أنه بهذا الإجراء أصبح 94 في المائة من المستفيدين من معاشات التقاعد الأساسية المخولة من لدن الصندوق المغربي للتقاعد معفيين تماما من الضريبة على الدخل. The post تخفيف ضريبي يرفع معاشات التقاعد appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–بلاغ.. “صندوق التقاعد”
محمد زاوي
هوية بريس- و م ع ينهي الصندوق المغربي للتقاعد إلى علم المستفيدين من المعاشات المدنية والعسكرية أنه تم تطبيق الإجراءات الجديدة المتعلقة بالضريبة على الدخل. وأبرز الصندوق المغربي للتقاعد، في بلاغ، أن الأمر يتعلق بتفعيل جدول الضريبة على الدخل الجديد، ومبلغ الخصم السنوي المتعلق بالأعباء العائلية وكذا إعفاء المعاشات المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل في حدود 50 في المائة من مبلغ هذه الضريبة، وذلك بموجب القانون رقم 24-60 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025. وأضاف المصدر ذاته أن المعاشات المعنية بهذه المقتضيات ستعرف زيادة في مبالغها الصافية وذلك ابتداء من شهر يناير 2025، مشيرا إلى أنه بهذا الاجراء أصبح 94 في المائة من المستفيدين من معاشات التقاعد الأساسية المخولة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد معفيين تماما من الضريبة على الدخل. The post بلاغ.. “صندوق التقاعد” appeared first on هوية بريس.
8–موظفون مغاربة يرفضون رفع سن التقاعد .. “حلول سهلة” و”خط أحمر”
هسبريس – حمزة فاوزي
حذّر موظفون بالقطاع العام الحكومة، التي أعلنت شهر يناير الجاري موعدا لإصلاح أنظمة التقاعد، من اللجوء إلى رفع سن التقاعد كخطوة سبق أن أثارت حفيظة النقابات. وفي جديد التوجه الحكومي لإصلاح أنظمة التقاعد، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة أعقبت المجلس الحكومي أول أمس الخميس، إن “الحكومة بصدد الإعلان عن إجراءات عاجلة تهم هذه الصناديق”، ممددا بذلك “الغموض حول السيناريوهات المطروحة”. وخلال جولة الحوار الاجتماعي في أبريل من العام الماضي، رفضت مركزيات نقابية مقترح تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة، معددة أسباب “تأثيره على الأجراء”. وسبق أن دعا المجلس الأعلى للحسابات الحكومة إلى “تدارك معضلة صناديق التقاعد المهددة في حدود عام 2028، ومباشرة الإصلاح في أقرب وقت”. على مستوى قطاع التعليم، قال فيصل العرباوي، عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقية”، إن “رفع سن التقاعد خط أحمر”. وأضاف العرباوي لهسبريس أن “الأستاذ الذي يدرس في الظروف الحالية بأقسام مكتظة سيكون مستحيلا عليه أن يستمر في نفس الوضع إلى عمر 65 سنة”. وأورد المتحدث عينه أن رفع سن التقاعد، خاصة على مستوى قطاع التعليم، “يؤثر سلبا على الجودة، وأيضا على نفسية وصحة الأستاذ في ظل أوضاع لا تسمح بالاستمرار في العمل لفترة طويلة”. ودعا عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقية” إلى وضع سن التقاعد في خانة “الاختياري”، وفي حال رغبة الحكومة الشديدة لهذه الخطوة (رفع سن التقاعد) يتطلب ذلك تحويل الأساتذة إلى مهام إدارية عند تجاوزهم سن الستين عوض التدريس بالأقسام. من جهته، أكد عبد الرحيم أفقير، موظف عمومي بالجماعات الترابية ونقابي بالجامعة الوطنية للتدبير المفوض، أن “رفع سن التقاعد أمر غير مقبول بتاتا ويعتبر من الحلول السهلة التي تسعى الحكومة إلى نهجها عوض منطق المحاسبة وفتح تحقيق عن مسار كل الأموال التي حصدتها هذه الصناديق”. وأورد أفقير، في تصريح لهسبريس، أن رفع السن “له تأثيرات كبيرة للغاية على عمل الموظفين، خاصة في قطاع الجماعات الترابية، على المستوى الصحي والنفسي”. وتابع: “على الحكومة البحث عن طرق أخرى للإصلاح تكون بعيدة عن منطق وضع الموظفين هم أنفسهم من يؤدون جزاء فشل تدبير مسؤولين على هذه الصناديق”، داعيا إلى “فتح تحقيق في هذا الموضوع وربط المسؤولية بالمحاسبة”. The post موظفون مغاربة يرفضون رفع سن التقاعد .. حلول سهلة وخط أحمر appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–سهرة بنكيران والمهداوي. التقاعد السمين و حادث باها الأليم
admin
يقف الزميل نور الدين اليزيد، في هذه المقالة بالدرس والتحليل عند معلومتان خرج بهما من سهرة بنكيران والمهداوي، الأمر يتعلق بتقاعد زعيم حزب البيجيدي الاسلاموية السمين، وما إستجد في موقفه تجاه حادثة رحيل باها الأليم. والبداية من هنا: بغض النظر عن طبيعة الحوار الطويل (ساعتان و11دقيقة) والذي كان شبيها بمجالس السمر ودردشات المقاهي البعيدة كل البعد عن الحوارات المؤطر والمتحكم فيها من طرف المحاوِر الذي هنا هو الزميل المهداوي والذي إكتفى في الغالب بإتباع ما أراده وقاده إليه المحاوَر (بنكيران). فإن ما التقطته من حديث رئيس الحكومة الأسبق عبدالإله بنكيران هو معلومتان مهمتان لا أكثر وما تبقى كان مجرد حشو كلام وتكرار لأحاديث سابقة: المعلومة الأولى تتعلق بالمعاش السمين الذي يتقاضاه بنكيران (70 ألف درهم)، والذي كشف أنه ك”معاش إستثنائي” أمر به الملك لفائدته وليس هو الوحيد الذي يستفيد منه. بل لقد سبقه إلى ذلك الوزيران الأولان الراحلان عبدالله إبراهيم (الاستقلالي/الاتحادي “الاتحاد الوطني”) وعبدالرحمن اليوسفي (الاتحادي). وهذه المعلومة وإن رفعت بعض الحرج عن بنكيران، فإنها لن تنهي الجدل حول أحقية الزعيم “الإسلامي”، بهذا المعاش وهو الذي كان أكثر صرامة خلال توليه تدبير رئاسة الحكومة في تطبيق مبدإ “الأجر مقابل العمل” في تهديده ومعاقبته للمضربين عن العمل. حتى ولو حاول تبرير ذلك في نفس الحوار بأن المبدأ سبقه إليه غيره؛ وبالنسبة إليه فإنه ك”بنكيران” يعيش في ڤيلا وليس في بارطما من جوج بيوت ويصرف 500 درهم يومياً ويُشغل عدداً من الأشخاص لديه ولا يستطيع أن يجد عملا لأنه يرافقه في حله وترحاله ثلاثة حراس مسلحين. فهذا يكفي ليستحق المعاش كرئيس حكومة أسبق، بحسبه، وهنا تختفي طبعاً مبادئ العفة والزهد المفترضة في سياسي إسلامي الهوى والعقيدة والمبادئ!!. المعلومة الثانية، وتهم موت رفيق دربه وذراعه اليمنى الراحل عبدالله باها، الذي توفي في حادث قطار مأساوي ومثير للجدل في سنة 2014، وهي الوفاة التي لطالما شكك بنكيران في حيثياتها. بل لم يتردد في خطابات مهرجانية جماهيرية أمام أنصاره في إستحضار أقوال من التراث الفقهي الإسلامي (ابن تيمية مثلا)، ليرسل، غداة وفاة باها، إشارات واضحة إلى من يهمهم الأمر بأنهم، كأعضاء حزب إسلامي كان لهم خصوم عديدون خلال ترؤسهم الحكومة، لا يخشون حتى الموت. لقد صرح بمثل هذا خلال أوج الصراع والتدافع الحزبي والسياسي عشية انتخابات 2016 التي فاز به حزبهم وتميزت بكثير من مظاهر هذا الصراع المرير، بما في ذلك “مسيرة ولد زروال” ضد “الأخونة” وكانت تستهدفهم كحزب. وهي المظاهرة التي تبرأ منها منظموها بعدما تحولت إلى فضيحة سياسية بليدة؛ وبما في ذلك “البلوكاج” السياسي الذي أعقب تعيين بنكيران كرئيس للحكومة، قبل أن “يطاح” به بالطريقة التي نعرفها جميعا في 2017!. ثم بعد ذلك وبعد إعفائه لم يجد بنكيران حرجاً في إبداء تشكيكه في موت عبدالله باها، وأكد في إحدى الـ تصريحات الصحافية أن “لديه شكوكا حول وفاة الرجل في حادثة وادي الشراط وسيحملها معه إلى مثواه الأخير”. فماذا استجد اليوم حتى يقول بنكيران للمهداوي أن “باها مات والسلام”، وأن ملك البلاد شخصيا أمر بفتح بحث طبي لم يكن مقررا بداية وأن هناك إجراءات قانونية تمت وطوي الملف؟!. نور الدين اليزيد مدير النشر بالزميلة “الناس” The post سهرة بنكيران والمهداوي. التقاعد السمين و حادث باها الأليم appeared first on Le12.ma.
10–“مذكرة ترافعية” تطالب بإصلاح التقاعد والزيادة في معاشات المغاربة
هسبريس – محمد حميدي
بعد أن اتضح لها “عدم” انعكاس الإصلاحات التي همّت أنظمة التقاعد في السنوات الأخيرة على وضعية المتقاعدين، وأن الحكومات المتعاقبة تضع هذه الفئة في “آخر” أجندة أولوياتها؛ إذ حتى إعفاء المعاشات من الضريبة أخيرا سيكون “بلا آثر واسع”، تعتزم تنظيمات هذه الشريحة، بالإضافة إلى حقوقيين، رفع مذكرة ترافعية إلى رئاسة الحكومة والوزراء المعنيين والفرق البرلمانية، وكذا النقابات، توضح فيها المداخل والإجراءات الحقيقية الكفيلة بتحسين أوضاع المتقاعدين. واستحضرت “المذكرة الترافعية بشأن إصلاح منظومة التقاعد”، التي صاغها كل من المنتدى المغربي للمتقاعدين والعصبة المغربية لحقوق الإنسان، وقدماها اليوم الثلاثاء في ندوة بالرباط، السياق المتمثل في المعاناة من “اختلالات مؤسساتية، وفي التوزان المالي”، والإطار المتسم بعناية الدستور واهتمام الملك محمد السادس بالحماية الاجتماعية، لترفع مطلب إعداد قانون إطار للتقاعد ومدونة له، وكذا آخر يلزم الحكومة برفع المعاشات كلما ارتفع التضخم، وحذف المقتضيات التي تحرم الأرملة من المعاش. ملف مؤجل عادل تشكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، قال إن “فئة المتقاعدين تعرضت لظلم كبير طيلة السنوات الأخيرة، فرغم أن المفروض رد الحكومات المتعاقبة لهم جميل ما أسدوه من خدمات جليلة لهذا الوطن خلال نشاطهم يظهر من خلال كافة قوانين المالية الأخيرة أنهم يتذيلون قائمة اهتماماتها، وأن ملف المتقاعدين يبقى مؤجلا بالنسبة إليها”. وأبرز تشكيطو، في كلمته خلال الندوة ذاتها، أن “العصبة والمنتدى ارتأيا إبلاغ كافة الفرقاء والمسؤولين المعنيين بفئة المتقاعدين بأنه حان الوقت لإيلاء الاهتمام البالغ بحقوق المتقاعدين، وذلك من خلال المذكرة الترافعية التي تقدم اليوم”، مؤكدا أنها “ستصل إلى رئيس الحكومة وكافة الوزراء المعنيين بالملف، بل أيضا إلى النقابات المغربية، إذ إن العصبة ترى أنها من المفروض أن تدافع عن المتقاعدين لأنهم كانوا نشطين بها، ولأن غالبية قياداتها متقاعدين أساسا”. وزاد المتحدث مستغربا: “الإشكال أن هؤلاء لا يولون اهتماما لقضية المتقاعدين، ولذلك سوف تعمل العصبة على مراسلتهم، لأن هذه الفئة باتت تعاني من إشكالات كثيرة بسبب غلاء المعيشة والخدمات الصحية، ما يستدعي تدخلا عاجلا لفائدتها”. وأوضح محمد الكيحل، رئيس المنتدى المغربي للمتقاعدين، ومنسق خلية كبار السن بالعصبة، أن “مطالب المتقاعدين لا تشمل إلغاء الضريبة على المعاش فقط، بل كذلك الزيادة فيه وتمتيعهم من خدمات تفضيلية، إلخ”، مؤكدا أن “المذكرة تجمع كل المطالب التي تخص هذه الفئة، وسبق أن نادى بها المنتدى المغربي للمتقاعدين”. ودعا الكيحل، في كلمته ضمن الندوة نفسها، إلى “مضاعفة الجهود من أجل إحاطة المتقاعدين بما تسعى إليه العصبة والمنتدى، لأن بعضهم ابتهجوا عند سماع حذف ضريبة الدخل على معاشتهم، خصوصا أمام التسويق الإعلامي الكثيف له من قبل الحكومة”. مطالب مركزية رشيد أعمار، دكتور متخصص في مجال التقاعد والمتقاعدين، وعضو في المنتدى المغربي للمتقاعدين، أكد أن المذكرة الترافعية ليست عابرة، “بل تستند إلى سياق عام وتدارس للإصلاح المقياسي الذي تبينت للجانبين محدوديته”، مشيرا إلى أن هذا السياق يتمثل في “وجود اختلالات في النظام المالي لأنظمة التقاعد، خصوصا أمام تفشي البطالة، وكذا اختلالات مؤسساتية تتمثل في غياب الحكامة، وغياب إطار مرجعي للتقاعد”. وأكد أعمار، خلال تقديمه المذكرة الترافعية، أن “الوضعية المالية الصعبة لأنظمة التقاعد دفعت بالحكومات السابقة إلى الإصلاحات المقياسية، غير أنها لم تؤد مهامها وباتت أنظمة التقاعد تعاني عجزا ماليا وصل حد الاستنزاف”، موردا أن “للمذكرة إطارا دوليا ووطنيا يتجلى أساسا في ما نص عليه الدستور وما أولاه الملك محمد السادس من اهتمام للموضوع في العديد من خطبه” التي تضمنت دعوات لتعزيز الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية الإجبارية لتشمل التقاعد. ومن بين ما طالب به المنتدى المغربي للمتقاعدين والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في المذكرة الترافعية، “الشروع بكثافة في اعتماد تصور عام للإصلاح الهيكلي موازاة مع العمل على تكريس التقارب والانسجام بين أنظمة التقاعد القائمة حاليا، وكذا الإسراع في إدراج مقاييس مماثلة بين نظام المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد”، ناشدين “إعداد نظام تقاعد منسجم يكون ثمرة الإدماج بين النظامين المذكورين”. ودعت المذكرة التي اطلعت عليها هسبريس إلى “اعتماد قانون إطار يتعلق بالتقاعد، وكذا اعتماد مدونة للتقاعد”، منادية بـ”حذف الأحكام التشريعية التي تحرم الأرملة في أنظمة التقاعد الإجبارية بصفة نهائية من معاش الزوج المتوفى بمجرد زواجها من جديد”، ومقترحة “إيقاف معاش الأرملة عند زواجها، وفي حالة طلاقها أو ترملها دون إمكانية الحصول على معاش تستفيد من جديد من معاش زوجها المتوفى الأول تكريسا للحماية الاجتماعية المخولة لهذه الفئة”. وشدد المصدر نفسه على ضرورة “اعتماد قانون يلزم الحكومة كلما بلغ التضخم حدا معينا بالرفع من المعاشات حفاظا على القدرة الشرائية للمتقاعدين”؛ كما طالب بـ”تمكين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الموارد البشرية والمالية للقيام بالمهام الجديدة المخولة له، لاسيما المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض ونظام المعاشات لفائدة الفئات المنصوص عليها في القانون رقم .99.15′′، مناديا “بتقوية وتعزيز صلاحيات أجهزة التفتيش، مع إحداث هيئات مستقلة لليقظة وتتبع ومراقبة أنظمة التقاعد”. مطالب تفصيلية وبشأن المطالب التفصيلية الخاصة بالمنظمتين بينت المذكرة أنهما تقترحان “إعادة النظر في قاعدة وعناصر وعاء الاقتطاع لدى كل من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ونظام المعاشات المدنية بغاية معالجة هذا الجانب المتعلق بالتمويل”، وفي “نسبة الاشتراكات والمساهمات بين المشغل والمنخرط لتصبح اشتراكات المشغل محددة في الثلثين (2/3) ونسبة مساهمات المنخرطين في الثلث (1/3) بما يتلاءم والمبادئ الدولية”. كما تدعو المذكرة، في هذا الصدد، إلى “مراجعة الضوابط القانونية المؤطرة لمعاش الزمانة لدى أنظمة التقاعد المدنية الإجبارية المدنية؛ فهو معاش قابل للجمع مع الأجرة وكذا مع معاش التقاعد لدى نظام المعاشات المدنية، بخلاف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، حيث يعتبر معاشاً لا يصرف إلا في حالة العجز الكلي الدائم والنهائي، مع منع الجمع بينه وبين الأجرة أو معاش آخر”؛ وطالبت كذلك بإعادة النظر في “تحويل المعاش بين الأيتام لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ونظام المعاشات المدنية الذي يستوجب معالجته لتصبح المقتضيات التشريعية المحددة لهذا التحويل أكثر انسجاما”. The post مذكرة ترافعية تطالب بإصلاح التقاعد والزيادة في معاشات المغاربة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…