الغلاء
تراند اليوم |
1–المزارعون المغاربة يشتكون من زيادات هامة في كلفة الأسمدة العضوية
هسبريس – محمد حميدي
مع تواصل نمو المحاصيل الزراعية من القمح والشعير وبدء زراعة أنواع عديدة من الخضراوات خصوصا البطاطس والبصل، يحبذ مزارعون مغاربة تسميد حقولهم وضيعاتهم، خلال هذه الفترة من السنة، بحمولات من الأسمدة العضوية (الحيوانية) من أجل مضاعفة إنتاجيتها من المزروعات؛ غير أن هذا الرهان بات يصطدم، خلال الموسم الفلاحي الجاري، بتسجيل زيادات في سعر الحمولة الواحدة من هذا السماد تتراوح ما بين 500 و700 درهم، ليستقر في بعض المناطق في 3500 درهم. وعلى الرغم من توفير وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للأسمدة الآزوتية المدعمة للفلاحين خلال هذه الفترة تزامنا مع استقرار أسعار الأسمدة الفوسفاطية، فإن مزارعين تحدثوا لهسبريس أوضحوا أنهم “مضطرون إلى شراء السماد العضوي الطبيعي، ولو أن ثمنه ملتهب؛ بالنظر إلى استحالة تعويض الأنواع سالفة الذكر من السماد لمفعوله في التربة”. ويعزو هؤلاء المزارعون هذا الغلاء إلى “تراجع الإنتاج جراء تناقص أعداد الماشية في المغرب مقابل كثرة الطلب، خصوصا خلال الفترة الجارية من السنة”، كاشفين أن “تقنية “سيروم (محلول) السماد العضوي” بإمكانها أن تحل محل السماد الصلب في التربة من نوع ‘تيرسي فقط”. زيادات حاضرة أفاد حميد خنكون، فلاح بمنطقة كيكو إقليم بولمان، “بوجود ارتفاع في سعر حمولات الأسمدة العضوية الحيوانية هذا الموسم مقارنة بالمواسم الفلاحية السابقة؛ بالنظر إلى تراجع إنتاج هذا النوع من الأسمدة الحيوي بالنسبة للحبوب ومزروعات الخضروات من بطاطس وجزر وبصل”. وأبرز خنكون، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “ثمن الحمولة الواحدة في ظل هذا التراجع، الناتج أساسا عن تناقص أعداد الماشية لدى الكسابة، يتراوح ما بين 1000 و1500 درهم”. وأورد الفلاح بالمنطقة، التي تشرع في زراعة البطاطس والبصل خلال هذه الفترة من السنة، أنه “خلال المواسم السابقة التي كان فيها الإنتاج كبيرا جراء وجود العرض الكافي من القطيع؛ لم يكن سعر الحمولة الواحدة من السماد الحيواني يتخطى 300 درهم أو 400 درهم على أقصى تقدير”. وأوضح المتحدث عينه أنه “من الضروري استعمال هذا النوع من الأسمدة عند بداية موسم زرع الخضراوات المذكورة بالمنطقة؛ بالنظر إلى أهميته في مضاعفة مردودية الهكتارات المزروعة منها”، كاشفا أن “الهكتار الواحد يحتاج على الأقل إلى عشر حمولات من السماد العضوي الحيواني على الأقل، من أجل أن يؤدي هذا الأخير مهمته”. وبخصوص إمكانية الاستغناء عن الأسمدة العضوية بالفوسفاتية أو الآزوتية التي يستفيد الفلاحون من كميات مدعمة منها، أوضح حميد خنكون أن هذه الأخيرة “لا تتوفر على نفس مردودية السماد الطبيعي، الذي يبقى مفعول المواد العضوية التي يحملها لمدة ثلاثة مواسم على الأقل في التربة”. وفي منطقة عين كرمة الفلاحية بإقليم مكناس؛ “حيث شرع الفلاحون في زراعة الضيعات بالبصل، قفز سعر السماد العضوي الحيواني من 700 درهم للحمولة الواحدة خلال السنوات الماضية إلى 1500 درهم هذا الموسم الفلاحي الجاري”، وفقا ما أكده طارق مومن، فلاح بالمنطقة، كاشفا أن “تراجع أعداد الماشية جراء الجفاف مقابل ارتفاع الطلب على السماد هو سبب هذا الغلاء”. وأوضح مومن، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “مزارعي البصل بالمنطقة يحتاجون إلى تسميد الهكتار الواحد من هذا المنتوج بثلاث حمولات على الأقل، أي ما قيمته 4500 درهم”، مشيرا إلى أن الطلب قد يرتفع خلال الفترة المقبلة؛ نظرا لأن الطلب لم يبلغ ذروته بعد، “ففلاحون ما زالوا لم يشرعوا في الزراعة، إذ ينتظرون تلقي دعم وزارة الفلاحة لزراعة البصل برسم الموسم الماضي”. خلفيات وبدائل أكد رياض أوحتيتا، خبير ومستشار فلاحي معتمد، “تسجيل ارتفاع مهم في أسعار حمولات الأسمدة العضوية في الموسم الفلاحي الجاري؛ حيث باتت الحمولة الواحدة تباع للفلاح بـ3500 درهم؛ بعد أن كان يتأرجح سعرها خلال المواسم الماضية ما بين 2000 و2500 درهم”، مبرزا أن “هذا الارتفاع يهم مناطق فلاحية عديدة؛ أبرزها الغرب ومكناس وفاس ودكالة”. وعزا أوحتيتا، في تصريح لهسبريس، “هذا الارتفاع إلى كثرة الطلب على “الغبار” من قبل الفلاحين خلال هذه الفترة؛ نظرا لأن استعماله لا يشكل أي خطر على المزروعات والأشجار المثمرة في فصل الشتاء، مقارنة بفصل الصيف حيث قد يؤدي تسميد الأرض به إلى إلحاق الضرر بهاتين الأخيرتين”، مردفا أنه “يرجع كذلك إلى تناقص الماشية وارتفاع أثمنتها في السوق”. وأوضح الخبير والمستشار الفلاحي المعتمد أن “الهكتار الواحد من الأشجار المثمرة والحبوب والبطاطس يحتاج غالبا خلال بداية الموسم إلى 30 طنا من السماد العضوي الطبيعي، أي ما يعادل حمولة ونصف الحمولة تقريبا”. ولفت المتحدث عينه إلى أن “الارتفاع الحاصل في أثمنة الأسمدة العضوية يهم كذلك تلك الخاصة بالدجاج، رغم أنها أحيانا لا تساهم سوى في الإضرار بالمزروعات”، موضحا أنه “حين تتضمن بذور الأعشاب الضارة أو الحشرات فإنها تؤثر على نمو هذه الأخيرة، ما بات يستوجب التنصيص على دفتر تحملات خاص بهذا النوع من الأسمدة، يقضي بعدم تسويقها إلا بعد معالجتها”. وشدد المتحدث ذاته على “استحالة ضبط أسعار الأسمدة العضوية الطبيعية وإخضاعها للمراقبة، مثل ما يتم الأمر بالنسبة للأسمدة الآزوتية والفوسفاطية”، مسجلا أن “أسمدة الأزوت تثقل بدورها كاهل الفلاحين الصغار والمتوسطين الذين يشترون كميات ضئيلة لا المخزون الذي يكفيهم لسنة كاملة؛ ما يجعلهم محرومين من دعم الدولة لهذه الأسمدة”، ومفيدا بأن “أسعار الأسمدة الفوسفاطية ما زالت مستقرة، ولم تشهد أي ارتفاع يذكر”. واستحضر الخبير الفلاحي سالف الذكر لجوء “نسبة مهمة من الفلاحين إلى استعمال “سيروم السماد”؛ وهو محلول مائي من السماد العضوي (الغبار)، حيث يتم تمريره عبر قنوات الري بالتنقيط”، مردفا أن “هذه الطريقة التي لا تسمح بتغيير خصائص التربة، قد تكون أكثر اقتصادية من استعمال السماد العضوي صلبا، إذا كانت التربة من نوع تيرس. أما إذا كان يغلب عليها الطين أو الرمل، فسوف تحتاج إضافة كميات صلبة مهمة من هذا السماد”. The post المزارعون المغاربة يشتكون من زيادات هامة في كلفة الأسمدة العضوية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–محطات الوقود تتوقع عودة أسعار المحروقات إلى الارتفاع في المغرب
هسبريس من الرباط
من المرتقب أن يعرف التحيين المقبل لأسعار المحروقات في محطات التزود بالمغرب “زيادة ليست بالطفيفة” هذه المرة، حسب ما علمته جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر مهني مطلع، اليوم الأربعاء، وسط ترقب أن تعود الأسعار للاستقرار في “منحى تصاعدي”، وفق توقعات المهنيين. وأشار مصدر هسبريس، الذي يشغل عضوية الفدرالية الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات خدمة الوقود بالمغرب، إلى أن “مقدار هذه الزيادة ليس معلوماً بين المهنيين إلى حدود الساعة، لكنها تأتي بعد سلسلة انخفاضات وعدم تطبيق الزيادات في مرات وتحيينات سابقة لأسعار البيع”، مستدركاً بأن “مهنيي وتجار الوقود ومسيّري المحطات وأربابها يتوقعون اتجاهاً نحو ارتفاع سعر مادتيْ الغازوال والبنزين، غير أنهم لم يتوصلوا بعدُ بقرار رسمي بشأن ذلك”. وأضاف المهني ذاته في قطاع المحروقات، الذي يشرف على تسيير إحدى محطات التزود بالعاصمة الرباط، أن “السياسة التجارية التي تنتهجها كل شركة موزعة للمحروقات ومخزوناتها تبقى العامل المحدد لأسعار المحروقات، وهو ما نتوصل به عادة كمُعطيات عن مقدار الزيادة فقط ليلة واحدة قبل تطبيقها، وفي بعض المرات خلال اليوم نفسه”، مذكّرا بأنه “منذ تحرير الأسعار في سوق المحروقات سنة 2015 فإن تحيين الأثمان ليس ملزِماً للفاعلين بتاريخ معين أو عند نهاية كل أسبوعين بالضرورة…”. من جهتها أبرزت مصادر مهنية في قطاع المحروقات أن “الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات لم تتأكد بعدُ”، مشددة على أن “الأسعار لم تتغير منذ دجنبر الماضي، لأن الزيادة التي راجت بشأنها معطيات في فاتح يناير الجاري (تتراوح بين 17 و20 سنتيما للتر الواحد) لم تُطبق”، وفق إفادتها لهسبريس. وبينما يتجدد “تبرُّؤ” أرباب محطات الوقود بالمغرب من الزيادات التي تعرفها أسعار المحروقات، مؤكدين “عدم تحكّمهم فيها”، يوردون أن الاختلاف الذي قد يسجله المواطنون في السعر النهائي للغازوال أو البنزين يعود إلى تباين تأثير سياسة كل شركة واحتياطاتها حسب المسافة الجغرافية، ووفقاً لإستراتيجيتها التجارية. الحديث عن “الزيادة الجديدة المنتظرة” جاء في سياق اقتصادي دولي مازال مطبوعاً بآثار وتداعيات “عدم اليقين” الجيوسياسي والمناخي، على السواء. وأشارت آخر التقديرات العالمية إلى حدوث ارتفاع واضح في أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في الأشهر الثلاثة الأخيرة (منذ أكتوبر)، مدفوعة بتداعيات العقوبات الأمريكية الجديدة على شركات النفط الروسية وناقلاتها. وبداية الأسبوع الجاري تجاوز “خام برنت” حاجز الثمانين دولارا؛ مسجلا 81.11 دولارا للبرميل بعد تسجيله 81.44 دولارا خلال التداول؛ فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 77.97 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ شهر أكتوبر الماضي. وتقدّر توقعات محللين لأسواق النفط أن “يؤدي تقييد الناقلات الروسية إلى ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن، ما يدفع الصين والهند إلى البحث عن بدائل من الشرق الأوسط وإفريقيا”، في وقت أكدت بيانات تجارية رسمية تعامل السفن المشمولة بالعقوبات مع نحو 42% من إجمالي صادرات النفط الروسي المنقولة بحرا العام الماضي، وهو ما يشير إلى تأثير كبير محتمل على الإمدادات العالمية، خاصة للصين والهند، اللتين تعدان المستهلكين الرئيسيين للنفط الروسي. The post محطات الوقود تتوقع عودة أسعار المحروقات إلى الارتفاع في المغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–كاتبة الدولة بالصيد: ثمن السردين لا ينبغي أن يتجاوز 20 درهما في المغرب
هسبريس من الرباط
أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أنه جرى إيقاف نشاط أسطول الصيد الساحلي صنف السردين بالسواحل الممتدة من أكادير إلى الداخلة جنوبا، بما في ذلك مراكب الصيد الساحلي والسفن الصناعية، في إطار الإدارة الرشيدة والتكيفية لمصايد الأسماك السطحية الصغيرة على المستوى الوطني، وفي ظل التغيرات المناخية غير المسبوقة، أبرزها ارتفاع درجات حرارة المياه، التي أثرت على توزيع وتركيز المراحل الحيوية لهذه المخزونات. وشددت كاتبة الدولة، في ظل ارتفاع أسعار بيع السردين، على اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة المضاربات على أسعار هذه المادة خلال هذه الفترة، وحماية المستهلك من هذه الممارسات، محذرة من انتشار نقاط البيع غير الرسمية والفوضى والوساطة غير القانونية. وبخصوص غلاء أسعار السردين التي بلغت 30 درهما للكيلوغرام الواحد، أوضحت الدريوش أن السعر يخضع لقانون العرض والطلب، كما يتأثر بعوامل عدة، من بينها تكاليف الإنتاج التي تؤثر على نشاط سفن الصيد. وذكرت كاتبة الدولة في توضيحها لهسبريس أن “سعر السردين لا ينبغي أن يتجاوز 17 إلى 20 درهمًا كحد أقصى خلال هذه الفترة من الراحة البيولوجية، التي تؤثر بشكل مباشر على العرض”، لافتة إلى أن سعر صندوق السردين في أسواق الجملة لا يتجاوز 400 درهم، ما يعادل 17 درهمًا للكيلوغرام الواحد خلال هذه الفترة. وأطلقت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري فترة الراحة البيولوجية، التي تمتد لمدة شهرين في موانئ بوجدور والداخلة، وشهر ونصف في موانئ العيون، طرفاية، سيدي إفني وأكادير، وذلك بغرض تحسين القدرات البيولوجية التكاثرية، وتجديد الكتل الحيوية للمخزونات تبعا لتقييمات ومؤشرات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. ووفق الدريوش، فإن هذه الراحة البيولوجية، التي تستند إلى توصيات المعهد، “ستسهم في حماية المرحلة الرئيسية لتكاثر السردين في المصايد الأطلسية الوسطى والجنوبية، إذ يتزامن توقيتها مع فترة انخفاض نشاط الصيد، مما يقلل من التأثير الاجتماعي والاقتصادي على القطاع”. كما أكدت في هذا السياق أنه تم إغلاق منطقة التكاثر قبالة ساحل آسفي، لتحقيق أهداف مشابهة لحماية السردين لصالح أسطول الصيد في المنطقة، مشيرة إلى إجراء إضافي لحماية مخزون السردين في المنطقة الوسطى، يتمثل في إغلاق منطقة تعرف تركيز الأحداث (الأسماك الصغيرة) لمدة سنة، استنادًا إلى دراسات المعهد وتقارير الصيادين. وحسب المسؤولة الحكومية ذاتها، فإن هذا التوقف المؤقت، الذي سينتهي في المنطقة الوسطى قبل 15 يوما من بداية شهر رمضان، يتزامن مع فترة انخفاض موسم صيد هذه الأنواع، مما يساهم بشكل كبير في تقليل التأثير المحتمل لهذا الإجراء على القطاع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية. وأوضحت كتابة الدولة أنها تعمل على تنزيل إجراءات إضافية مع المهنيين، ضمن لجان فرعية متخصصة لكل قطاع، مبرزة أن هذه الإجراءات والتدابير التي تم تفعيلها أو المنتظرة “تهدف إلى تجديد المخزونات، وضمان استدامة النشاط الاقتصادي المتصل بمصايد الأسماك السطحية الصغيرة، خاصة السردين، التي شهدت انخفاضًا في المؤشرات البيولوجية الرئيسية بنسبة 10% في المفرغات وطنيا، و30% على مستوى السردين تحديدًا خلال عام 2024، مقابل ارتفاع ملحوظ في صيد الأنشوبا والماكرو بسبب ظروف مناخية ملائمة”. The post كاتبة الدولة بالصيد: ثمن السردين لا ينبغي أن يتجاوز 20 درهما في المغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–مجلس المنافسة: تراجع سعر الغازوال في المغرب أقل من الانخفاضات الدولية
هسبريس – حمزة فاوزي
كشف مجلس المنافسة، في تقريره الرابع حول “تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة معه برسم الربع الثالث من سنة 2024′′، أن مستوى انخفاض أسعار تفويت الغازوال خلال هذه الفترة كان أقل بـ27 سنتيمًا للتر الواحد مقارنة بـ”الانخفاض المسجل في تكاليف الشراء وكذا الأسعار الدولية”. وعلى مستوى البنزين، أوضح المجلس، في التقرير الصادر عنه أمس الاثنين، أن هذه الشركات التسع المعنية عمدت من جهة إلى “تطبيق مجمل الانخفاضات المسجلة في تكاليف الشراء على أسعار تفويت البنزين”. وأفاد التقرير سالف الذكر بأن “السوق، في هذه الفترة من سنة 2024، انخرطت في منحى تنازلي من حيث تغير الأسعار الدولية وتكاليف الشراء وأسعار التفويت لكلا النوعين من المحروقات، ومقرونة بتغييرات متباينة”، لافتًا إلى أن “الأسعار الدولية، من جهة، سجلت انخفاضًا مماثلًا للذي سجلته تكاليف شراء الغازوال. ومن جهة أخرى، انخفاضًا أكبر نسبيًا لانخفاض تكاليف شراء البنزين بفارق 33 سنتيمًا”. وسجلت الوثيقة ذاتها “أن الربع الثالث من سنة 2024 اتسم بارتفاع في حجم الواردات الإجمالية من الغازوال والبنزين بنسبة 10,8 في المائة، مستقرة في 1,70 مليون طن تقريبًا، وانخفاض في قيمتها بنحو ناقص 9,75 في المائة، حيث بلغت 14,03 مليارات درهم على أساس سنوي؛ كما أنجزت الشركات التسع المعنية بالتقرير نسبة 84 في المائة من إجمالي الواردات من حيث الحجم والقيمة”. وعلى مستوى متوسط هوامش الربح الخام الذي أنجزته الشركات ذاتها، أورد المصدر عينه أنه “قد بلغ، خلال الربع الثالث من سنة 2024، نحو 1,46 درهما للتر بالنسبة للغازوال ودرهمين للتر بالنسبة للبنزين، مسجلة مستويات تتجاوز نسبيًا المستويات المسجلة في الربع الثاني (1.21 درهما للتر إزاء الغازوال و1.79 درهما للتر للبنزين)”. واستدرك التقرير: “لكنها تظل ضمن المستويات نفسها المسجلة خلال النصف الأول من عام 2024، حيث بلغ متوسط هوامش الربح الخام في هذا النصف 1,34 درهما للتر إزاء الغازوال و1,93 درهما للتر للبنزين؛ مما يؤكد ديناميكية الاستدراك المعتمدة من قبل فاعلي هذه السوق بين فترات السنة”، وفق الصياغة. وتابع: “وبلغت المداخيل الضريبية المستخلصة من استيراد الغازوال والبنزين أي (الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة المطبقة عند الاستيراد) حوالي 7,21 مليار درهم في هذه الفترة من سنة 2024، مقابل 6,76 مليار درهم قبل سنة”. وفي هذا الصدد، ارتفعت المداخيل الضريبية بنسبة 6,6 في المائة، أي 454 مليون درهم بزيادة من حيث القيمة. وجاء هذا الارتفاع، وفق مجلس المنافسة، بسبب “الزيادة في مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، وتلك الناتجة بدورها عن تصاعد حجم استيراد كلا النوعين من المحروقات”. وارتفعت سعة التخزين الإجمالية والمتاحة إلى 1,56 مليون طن عند متم شتنبر من السنة المنصرمة “88 في المائة تخص الغازوال، بزيادة قدرها 4,2 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية يونيو من نفس السنة”، تابع المصدر، مردفًا أن “حجم المبيعات الإجمالية من الغازوال والبنزين في هذه الفترة بلغت نحو 2,33 مليار لتر، مسجلة زيادة ناهزت 4,8 في المائة على أساس سنوي. وحققت الشركات التسع مبيعات بلغ حجمها 1,9 مليارات لتر بنسبة بلغت 82 في المائة من إجمالي المبيعات في السوق”. The post مجلس المنافسة: تراجع سعر الغازوال في المغرب أقل من الانخفاضات الدولية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–شهر رمضان يُحفز “الطلب الموسمي” .. وانتشار الوسطاء يفاقم الغلاء
هسبريس – يوسف يعكوبي
مع اقتراب رمضان يتحسّس المغاربة جيوبهم خوفاً من تداعيات “دورة تضخمية جديدة” بدأت تطل برأسها على بُعد أقل من شهرين من حلول شهر الصيام. النقاش المتجدد حول الأسعار قُبيل كل رمضان لم يعُد حبيس عمليات مراقبة الأسواق، التي تقوم بها السلطات “بشكل اعتيادي موسمي”، مع تشديدها خلال هذه الفترة من السنة، المعروفة بزيادة الاستهلاك والإنفاق، بما يسائل الوضعية المالية لمعظم الأسر المغربية التي قد تجد نفسها عنصراً من عناصر “متتالية الاقتراض”. بيانات رسمية كاشفة صدرت عن أعلى مؤسسة إحصائية مغربية (مندوبية التخطيط) أكدت أن تصور الأسر لـ”تطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة” مازال “سلبياً” بنِسب مقلقة. وخلال الفصل الرابع 2024 (الأشهر الثلاثة الأخيرة) صرحت 56,5 في المائة من الأسر بأن “مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 41,2 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض”؛ بينما “لم يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,3 في المائة”. وخلال الفصل الرابع من سنة 2024 صرحت غالبية الأسر (97,5%) بأن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة. أما بخصوص تطور الأسعار ذاتها خلال 12 شهرا المقبلة فتتوقع 83,3% من الأسر “استمرارها في الارتفاع”، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 1,5%. وهكذا، استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 81,8 نقطة عوض ناقص 83,5 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، وناقص 77,6 نقطة المسجلة خلال الفصل ذاته عامًا قبل ذلك. “الطلب الموسمي المتزايد” محمد عادل إيشو، أستاذ العلوم الاقتصادية والتدبير بجامعة بني ملال، قال إن “هناك توقعات أن تشهد أسعار المواد الغذائية في المغرب ارتفاعًا ملحوظا مع اقتراب رمضان، مدفوعا بالعوامل المتشابكة التي تشمل تأثيرات موسمية، وعوامل هيكلية مرتبطة بالاقتصاد الوطني، فضلاً عن الضغوط الخارجية”، وزاد: “تشير التوقعات الاقتصادية، كما ورد في الميزانية الاقتصادية التوقعية 2025، إلى أن معدل التضخم سيتراجع إلى 1.8% في 2024 مقارنة بـ 6.4% في 2023، ما قد يحدّ جزئيًا من تأثير ارتفاع الأسعار، لكنه لن يُلغيه تمامًا، خاصة في ظل ارتفاع الطلب الموسمي خلال رمضان”. ووفق إيشو، وهو يقدم تعليقا تحليليا لجريدة هسبريس، فسيناريو ارتفاع الأسعار خلال الشهر الكريم محتمل حسب أسباب رئيسية، “يأتي في مقدمتها العامل الموسمي المتمثل في الزيادة الحادّة في الطلب على المواد الغذائية الأساسية، مثل اللحوم، والخضروات، والحلويات… ما يؤدي إلى ضغوط تضخمية قصيرة الأمد نتيجة اختلال التوازن بين العرض والطلب”، مشيرا إلى البيانات التي تفيد بأن “الاستهلاك النهائي للأسر يُتوقع أن ينمو بـ 2.2% في 2024 مقارنة بـ3.7% في 2023، ما يعكس توقعات بانخفاض القدرة الشرائية للأسر مقارنة بالأعوام السابقة، ما قد يفاقم من التأثير النفسي لتوقعات ارتفاع الأسعار على سلوك المستهلكين”. عوامل هيكلية هيكليًا فإن العوامل المناخية لها “دور جوهري في تحديد أسعار المواد الغذائية”، بانخفاض بـ33% في المساحات المزروعة بالحبوب وفق المعطيات الحديثة، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 43% مقارنة بالموسم السابق، وفق المتحدث ذاته، خالصا إلى أن ذلك “يفسر إلى حد كبير استمرار الضغط على أسعار المواد الغذائية، خاصة المنتجات الزراعية التي تعتمد بشكل كبير على وفرة المياه وتغيرات المناخ”. واتفق الخبير المالي مع ما ذهبت إليه مندوبية التخطيط في آخر وثائقها (الميزانية التوقعية 2025) حول “الضغوط التضخمية في الأسواق العالمية كعاملٍ مؤثر على الأسعار في المغرب، نظرًا لاعتماد البلاد على الواردات الغذائية لتغطية العجز المحلي، إذ يُتوقع أن ترتفع قيمة الواردات بنسبة 8% خلال 2024′′، معتبرا أن ذلك “يضيف، فعلا، مزيدًا من الضغوط على السوق المحلية، ويحدّ من القدرة على استقرار الأسعار”. ومن منظور أكاديمي أجمل أستاذ الاقتصاد قائلا: “يمكن تفسير هذه التغيرات وفق نظرية ‘الطلب الموسمي المتزايد’، إذ تتسبب الزيادات المفاجئة في الاستهلاك في رفع الأسعار في الأسواق التي تعاني أصلًا من مشاكل في العرض، كما أن نظرية ‘التوقعات التكيّفية’ تشير إلى أن المستهلكين، بناءً على تجاربهم السابقة، يتوقعون ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة، ما قد يؤدي إلى ‘سلوكات/تصرفات شرائية احترازية’ تزيد من الضغط على الأسواق”. وخلص المحلل ذاته بناءً على هذه العوامل إلى أن “استشراف سيناريو ارتفاع الأسعار بنسبة معتدلة إلى مرتفعة خلال شهر رمضان يبقى واردًا، مع وجود تفاوت بين المنتجات بحسب وفرتها في السوق”، خاتما: “قد يتم احتواء جزء من هذا الارتفاع عبر السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز الإمدادات، لكن التأثير الكامل سيعتمد بشكل أساسي على مدى تحسن الظروف المناخية واستقرار الأسواق الدولية”. “المضاربات تزيد معاناة الأسر” من جانبه يرى محمد جدري، باحث ومحلل في الشؤون الاقتصادية، أن “الأرقام الواردة من المندوبية السامية للتخطيط تتحدث عن نفسها، إذ نبّهت إلى أن 90% من الأسر المغربية قد لا تتمكن من الادخار في الأشهر الـ12 القادمة، في ظل استمرار ملحوظ لأثر الارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية، مثل اللحوم الحمراء والبيضاء (الدواجن) والأسماك”، بمختلف أسواق المغرب. وتابع جدري، ضمن تصريح لهسبريس، بأن “استعدادات المغاربة لاستقبال شهر رمضان عادة ما تزيد من الطلب على السلع الغذائية، خصوصا الأكثر استهلاكا”، بعيداً عن استحضار تسارع التأثيرات المناخية وتقلبات السوق الدولية لبعض المنتجات الغذائية المستوردة. وأبرز المحلل الاقتصادي ذاته أن “هذه العوامل التي تساهم في إذكاء نار الغلاء في الأسعار قبيل حلول رمضان مازالت نفسها التي كانت خلال السنوات الثلاث الماضية”، وقال إن “الجفاف الحالي يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وأسعار المواد الغذائية، بشكل لم يعد خافياً”. كما شدد المتحدث على أن “سلاسل الإنتاج والتسويق تتضمن وسطاء ومضاربين يحتكرون السلع لتحقيق مكاسب غير مشروعة، والانتفاع من أزمات المغاربة”، وأفاد بأنه “من المتوقع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية – على الأقل – حتى نهاية شهر رمضان (نهاية الفصل الأول من العام الجاري)”. ولفت جدري، ضمن حديثه للجريدة، إلى أن “الوضع الحالي يعكس تحديات كبيرة تواجه الأسر المغربية في القدرة على الادخار وضمان شراء الحاجيات والسلع المستديمة”، منبها إلى كون “الأزمات الاقتصادية تؤدي إلى استغلال بعض الأطراف والوسطاء الأوضاع لتحقيق أرباح غير مشروعة”، وفق توصيفه. The post شهر رمضان يُحفز الطلب الموسمي .. وانتشار الوسطاء يفاقم الغلاء appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–مندوبية التخطيط تكشف تغير الأسعار
هسبريس من الرباط
أصدرت المندوبية السامية للتخطيط مذكرة إخبارية تسلط الضوء على تطورات الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر دجنبر الماضي وسنة 2024 بأكملها. وشهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضاً بنسبة 0,2% خلال شهر دجنبر 2024 مقارنة بشهر نونبر. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 0,2%، في حين استقرت أثمان المواد غير الغذائية. وسُجلت أبرز الانخفاضات في المواد الغذائية في أثمان الخضر بنسبة 3,9%، والفواكه”بنسبة 3,2%، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر بنسبة 0,2%. وعلى النقيض، شهدت أسعار اللحوم ارتفاعاً بنسبة 1,0%، والزيوت والدهنيات بنسبة 0,8%، والحليب والجبن والبيض بنسبة 0,6%، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,3%. أما المواد غير الغذائية فقد عرفت ارتفاعاً طفيفاً في أثمان المحروقات بنسبة 0,3%. وبذلك، استقر مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، مقارنة بشهر نونبر. على المستوى السنوي؛ شهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعاً قدره 0,9% خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,8%، والمواد غير الغذائية بنسبة 1,2%. وقد تراوحت نسب التغير في المواد غير الغذائية بين انخفاض بنسبة 1,3% في قطاع الصحة، وارتفاع بنسبة 3,4% في قطاع المطاعم والفنادق. أما مؤشر التضخم الأساسي السنوي، فقد ارتفع بنسبة 2,4% مقارنة بسنة 2023. وسجلت مدينة العيون أعلى نسبة ارتفاع في مؤشر الأسعار عند الاستهلاك خلال سنة 2024 بنسبة 3,0%، تليها كلميم بنسبة 2,2%، ثم الداخلة وآسفي بنسبة 1,7%. وسجلت أكادير 1,6%، وفاس والرباط وتطوان 1,5%، ومراكش 1,3%، والرشيدية 1,1%، أما الدار البيضاء والحسيمة فقد سجلتا زيادة بنسبة 0,8%، في حين كانت الزيادة بالقنيطرة 0,7%، وفي طنجة وسطات وصلت إلى 0,6%. The post مندوبية التخطيط تكشف تغير الأسعار appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–“الكتاب” يحذّر الحكومة من تجاهل الغلاء
هسبريس من الرباط
سجل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية (رمزه الكتاب) شروع المكونات المشكّلة للأغلبية الحكومية الحالية، منذ الآن، في تسخير معظم عملها للانتخابات المقبلة، مع مؤشرات على اندلاع تطاحن داخلي حول من سيتصدر نتائجها، عوض الانكباب على معالجة قضايا الوطن والمواطنين. وحذّر حزب “الكتاب”، في بلاغ له توصلت به هسبريس، الحكومة من تداعيات تجاهلها للغلاء المتصاعد للمعيشة ولتفاقم البطالة وللأوضاع الصعبة للعالم القروي في ظل الجفاف ولصعوبات المقاولات الصغرى والصغرى جدا والمتوسطة وللاختلالات العميقة التي تشوب تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، وخاصة إقصاء ملايين المواطنات والمواطنين من الاستفادة من التغطية الصحية ومن الدعم الاجتماعي المباشر بمبررات إدارية واهية وخلفيات محاسباتية تقشفية. كما سجل الحزب، الذي يتوقع في صف المعارضة، إطلاق الحكومة، في المرحلة الأخيرة من ولايتها، لعدد من البرامج، ظاهرها اجتماعي لا يمكن سوى مساندته؛ ولكن باطنها انتخابوي صرف، من قبيل الإعلان عن برنامج دعم صغار مربي الماشية وتمويل الفلاحة التضامنية، وبرامج أخرى تهم التشغيل ودعم المشاريع المقاولاتية الصغرى. وأكد البلاغ عينه على ضرورة أن يحاط تفعيل جميع البرامج الاجتماعية بأقصى درجات الشفافية والحياد والموضوعية والوضوح، حتى يستفيد كل من يستحق الدعم العمومي، دون أية اعتبارات مرتبطة باستحقاقات 2026. ولفت إلى أن الحزب “سيعمل على تتبع هذا الموضوع عن كثب في أدق تفاصيله؛ أولا دفاعا عن نجاعة الإنفاق العمومي وحكامته الجيدة، وثانيا دفاعا عن الديمقراطية التي من مستلزماتها ضمان الشفافية والتنافس الشريف”. وشدد الحزب ذاته على أهمية تعميق النقاش العمومي حول مدونة الأسرة، في إطار من الترافع الهادئ والمتزن والرزين حول المقاربات والمواقف المتباينة بشكل طبيعي، دون السقوط لا في التحوير ولا في المغالطة. من جهة أخرى، وجه المكتب السياسي سالف الذكر تحيته مكونات جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، على مبادرتها إلى تنظيم المسيرة الناجحة دفاعا عن الحق في ممارسة الإضراب، مؤكدا على الأهمية البالغة التي يكتسيها استمرار هذه الدينامية النضالية الوحدوية، في أفق تشكيل جبهة نضالية مواطنة واسعة، على أساس الترافع والدفاع المشترك عن كافة القضايا الأساسية المطروحة ببلادنا. أما على صعيد الحياة الداخلية، اطلع المكتب السياسي على الترتيبات المتعلقة بالاحتفاء الذي ينظمه الحزب برأس السنة الأمازيغية، في تزنيت يوم السبت 25 يناير 2025، بالموازاة مع حفل تكريم رمز من رموز الحزب ويتعلق الأمر بعبد اللطيف أوعمو؛ وأيضا بتلك المرتبطة بتنظيم اللقاء التأبيني لفقيد الحزب، النائب البرلماني سعيد إدبعلي، في الصويرة يوم الأحد 26 يناير 2025؛ وذلك بحضور وفد مهم من قيادة الحزب برئاسة الأمين العام. ونوّه المكتب السياسي عينه بالندوة التي نظمها مؤخرا مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال حول “البطالة بين الخطاب والواقع”، وبمشاركة الحزب في المؤتمر الثالث لحزب الصواب الموريتاني، وبمشاركة منظمة الكشاف الجوال التابعة للحزب في مخيم نظمته هيئة فوج مارث للكشافة التونسية، متوجها إلى منظمة الشبيبة الاشتراكية بالتهنئة بمناسبة الذكرى الـ49 لتأسيسها، ومعربا عن تطلعه إلى أن تواصل وتطور نضالاتها على كافة الواجهات إلى جانب الشباب المغربي في جميع الفضاءات حيث يتواجد، من أجل الارتقاء بمكانتها في الفضاء الشبابي المغربي والدولي. وعلى الصعيد الدولي، جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية التعبير عن مشاركته الشعب الفلسطيني فرحته باتفاق وقف إطلاق النار بغزة، منوها بصموده البطولي ومقاومته الباسلة لما يزيد عن 15 شهرا إزاء حرب الإبادة الصهيونية، آملا أن يتم الالتزام بهذا الاتفاق واحترامه، وفي أن يكون مدخلا لينعم الشعب الفلسطيني بالأمن والسلام. كما عبر حزب “الكتاب” عن تطلعه إلى أن يتم البناء على هذا الاتفاق والارتكاز عليه، لفتح الآفاق أمام مسلسل حقيقي لإقرار سلام عادل وشامل ومستدام، على أساس تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية المشروعة، كما عبر عن ذلك المغرب رسميا. واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن المدخل الأول من أجل تحقيق الشعب الفلسطيني أهدافه الوطنية هو وحدة الصف الفلسطيني؛ وذلك ما يستلزم من الفصائل الفلسطينية الخروج من وضعية التشرذم والانقسام المسيئة والمضرة بالقضية الفلسطينية، مجددا النداء إلى الدول العربية ليكون لها موقف حازم وضاغط يساهم في تحريك المنتظم الدولي، بأفق فرض حل سلمي وعادل لقضية الشعب الفلسطيني، يفضي إلى إقرار جميع حقوقه الوطنية المشروعة. وأكد أن بناء السلام في الشرق الأوسط وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه وتحقيق العدالة لضحايا حرب الإبادة في فلسطين، هي غايات لن تتحقق سوى بالتزام القوى العظمى والمؤثرة على الساحة الدولية. وأورد البلاغ أن هذه الغايات صارت تبدو صعبة المنال في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة/القديمة، لا سيما بالنظر إلى المواقف المنحازة بشكل كامل ومطلق إلى إسرائيل وسياساتها المغرقة في العدوانية، والتي أعرب عنها الرئيس الأمريكي المنصب حديثا، دونالد ترامب. وشدد على أن المواقف والتصريحات والقرارات الأولى التي اتخذتها الإدارة الأمريكية الجديدة، إزاء قضايا أساسية، تثير مخاوف جدية لدى أوساط واسعة، تجاه حاضر ومستقبل العالم والبشرية؛ كما هو الشأن بالنسبة للمواقف التراجعية بخصوص قضايا الهجرة، والانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ ومن المنظمة العالمية للصحة، والإعلان عن نية السطو على تراب بلدان أخرى، والإعلان عن اعتماد سياسة حمائية منغلقة وغارقة في اليمينية. وأعرب حزب التقدم والاشتراكية عن أمله في أن يتم الارتكاز على الموقف الأمريكي الإيجابي والداعم لوحدتنا الترابية، الذي اعتمدته الإدارة الأمريكية في نهاية الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب مواقف دول كبرى أخرى، من أجل الذهاب بخطى أسرع نحو الطي النهائي للنزاع المفتعل حول صحرائنا المغربية، في إطار التوجهات المستقلة والمبادئ العادلة التي دافع عنها المغرب دائما على صعيد العلاقات الدولية. The post الكتاب يحذّر الحكومة من تجاهل الغلاء appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–بنسعيد يعترف بقصور الحكومة في تخفيض الأسعار بالأسواق
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات رغم الجهود الحكومية عبر منظومة الدعم، اعترف المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل أن الأسواق المغربية لا تزال تشهد ارتفاعا في أسعار بعض المواد الأساسية. وزاد المسؤول الحكومي أمس الخميس، خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، أن هذا الوضع يدفع إلى التفكير في تقييم الإجراءات التي قامت بها الحكومة، والعمل على تطويرها حتى يصل تأثيرها بشكل كامل إلى المواطنات والمواطنين، ونتمكن من تعزيز قدرتهم الشرائية. وأوضح بنسعيد أن الأغلبية الحكومية تتسم بالانسجام بين مكوناتها، ومستوى التواصل العالي بينها، لمعالجة مختلف القضايا الراهنة التي تهم المواطنات والمواطنين، تماشيا مع روح ميثاق الأغلبية. The post بنسعيد يعترف بقصور الحكومة في تخفيض الأسعار بالأسواق appeared first on هوية بريس.
9–برلمانية: الحكومة تتجاهل موجة الغلاء في أسعار اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك
عبد الصمد ايشن
هوية بريس- متابعات توجهت فاطمة التامني االبرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بسؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تجاهل الحكومة للحد من غلاء أسعار اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك. وأوردت التامني ضمن سؤالها “بات المواطن المغربي عرضة لارتفاعات غير مسبوقة في أسعار اللحوم البيضاء والحمراء، ونحن على مقربة من شهر رمضان، حيث يزداد الإقبال على الدجاج واللحوم والأسماك. ولا يخفى على أحد الارتفاع الملحوظ والصاروخي في أسعار الأسماك، بما فيها السردين، وذلك في الأحياء الشعبية في المغرب، مما يشكل عبنا مضاعفا ومزيدا من ضرب للقدرة الشرائية للمواطنين ، حيث تجاوز سعر السردين ثلاثين درهما للكيلوغرام، بينما تشهد أسعار باقي أنواع الأسماك ارتفاعا جنونيا، حيث تجاوز بعضها مئة وخمسين درهما. إن هذا الارتفاع الحاد في الأسعار أدى إلى احتجاجات من قبل المواطنين الذين يعانون بالفعل من صعوبات اقتصادية”. وتساءلت النائبة البرلمانية، عن “إجراءات الوزارة للتعامل مع هذه الزيادات المتتالية والمغذية للاحتقان الاجتماعي بالنظر لاستمرار غلاء المعيشة وتفاقم أوضاع شرائح واسعة من المغاربة، وضمان توفير الأسماك بأسعار معقولة تناسب جميع المواطنين”. وأردفت التامني “أما بالنسبة للدجاج، فقد بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي ثلاثين درهما، مما دفع المواطنين إلى الاعتماد على الخضروات فقط، على الرغم من ارتفاع أسعارها أيضا. وفيما يتعلق باللحوم الحمراء، أصبحت خارج طاقة المستهلك المغربي ، حيث تتراوح أسعارها بين مئة وعشرين ومئة وخمسين درهما للكيلوغرام الواحد، مع مؤشرات قوية تدل على احتمال ارتفاعها مجددًا، على الرغم من التسهيلات الجمركية التي استفادت منها لوبيات الاستيراد دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على المواطنين، الذين لم يلاحظوا أي انخفاض في أسعار اللحوم التي بقيت في ارتفاع مستمر”. وتساءلت المتحدثة ذاتها عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من هذا الارتفاع المهول في أسعار السمك والدجاج واللحوم الحمراء، والعمل على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ومراقبة الأسواق والتأكد من انعكاس التسهيلات الحكومية على جيوب المواطنين، بدل استفادت اللوبيات فق. The post برلمانية: الحكومة تتجاهل موجة الغلاء في أسعار اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك appeared first on هوية بريس.
10–رصيف الصحافة: الترويج لإلغاء عيد الأضحى يخفض أسعار بيع الأغنام
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء من “المساء”، التي نشرت أن الخبر الإشاعة الذي رُوِّجَ مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية الإعلان عن إلغاء شعيرة عيد الأضحى هذه السنة بسبب تداعيات أزمة النقص الحاد في القطيع وتوالي الجفاف، تسبب في انخفاض بنسبة تتراوح ما بين 1000 و1500 درهم في أسعار الخرفان بعدد من الأسواق. ونسبة إلى مصدر الجريدة، فإن ترويج خبر إمكانية إلغاء الأضحية أدى إلى ظهور وبشكل غير مسبوق عدد كبير من رؤوس الخرفان بمجموعة من الأسواق، بعدما قام مجموعة من “الكسابة” بالخصوص بجلب هذه الأعداد إلى الأسواق من أجل بيعها، وهو ما تسبب في حصول انخفاض في أثمنة البيع. وعلى الرغم من حصول تراجع ملحوظ في أسعار الخروف، إلا أن ذلك لم يكن له تأثير على أسعار اللحوم الحمراء، بحكم أن حصة الأسد من الخرفان المعروضة للبيع تم شراؤها من طرف لوبي الأضاحي الذي استغل الوضع للسيطرة على سعر الخروف لبقائه مستقراً وتجنب انهياره وتراجعه، حتى لا يؤثر ذلك على عائدات الأرباح التي يرتقب جنيها من طرف المعنيين بالأمر. ونقرأ ضمن مواد الصحيفة ذاتها أن بحاراً في عقده الخامس فقد حياته حين كان على متن قارب صيد من صنف الجر، يسمى “التازي”، بسواحل ميناء الصويرة. وأضافت “المساء” أن الهالك استيقظ فجراً من أجل أداء الصلاة كعادته، قبل أن يتم العثور عليه جالسا بمكانه لا يتحرك من قبل زملائه الذين كانوا برفقته على القارب. وإلى “الأحداث المغربية” التي ورد بها أن رئيس مجلس النواب قرر عرض ريم شباط، النائبة عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، على لجنة الأخلاقيات، وذلك بدعوى خرق الدستور والتطاول على اختصاصات النواب. وتنتظر ريم شباط في حال إثبات لجنة الأخلاقيات خرقها للنظام الداخلي لمجلس النواب ثلاث عقوبات هي التذكير بالنظام، والتنبيه أو التنبيه مع الإبعاد المؤقت، حسب نص المادة 396 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وجاء ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن مستعملي الطريق الساحلية للشمال، الرابطة بين تطوان والحسيمة، تفاجؤوا بانهيار خطير لجزء منها على مستوى منطقة الجبهة التابعة لإقليم شفشاون، مما أدى إلى انقطاع الطريق بشكل نهائي من الجانبين. في هذا الصدد، أفاد شاهد عيان بأن ما حدث كان شبيهاً بهزة أرضية، حيث انهار الجبل بشكل جزئي وتشققت الطريق. وأضاف: “توقفنا في حينه، ولم نعرف ما الذي حدث ولا ما الذي سيحدث؟ وهل نستمر أم نعود أدراجنا؟”، مؤكداً أنه في لحظة حدوث الانهيار كان هناك ارتباك واضطراب كبير. “الأحداث المغربية” نشرت أيضاً أن المحكمة الابتدائية بإمنتانوت شرعت في محاكمة شبكة للاتجار الدولي بالمخدرات مكونة من ستة أفراد يتزعمها رئيس جماعي سابق، إثر متابعتهم في حالة اعتقال من قبل المحكمة ذاتها وإيداعهم سجن لوداية يوم السبت 25 يناير الجاري، بعد تمديد تدابير الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة لتعميق البحث معهم. وانتهت الجلسة الأولى لمحاكمتهم بقرار المحكمة تأجيل المحاكمة إلى غاية 3 فبراير المقبل. من جانبها، أفادت “العلم” أن تقريراً إسبانياً أكد أن عدداً من التنبيهات الصحية التي أصدرها نظام “راسف” الأوروبي ضد المنتجات المغربية والإسبانية في 2024 كانت غير مبررة. وحسب خلاصات التقرير الذي نشرته جريدة “هافينغتون بوست” (النسخة الإسبانية)، تبين أن التنبيهات المذكورة تسببت في آثار اقتصادية وأثرت على السمعة التجارية للمنتجات المغربية وأيضاً بعض المنتجات الإسبانية. وإلى “بيان اليوم” التي نشرت أن الرأي العام المحلي بالدريوش يتساءل حول تدابير الحراسة المعتمدة بالمحجز البلدي لجماعة ابن الطيب، الذي شهد عملية سرقة أجزاء سيارات ودراجات نارية من داخله. وأفاد مصدر مهتم بالشأن المحلي بأن الضابطة القضائية التابعة لمركز الدرك الملكي بميضار، إقليم الدريوش، فتحت تحقيقاً معمقاً في واقعة السرقة هذه من داخل المحجز البلدي لجماعة ابن الطيب، مما أثار لدى العديد من المهتمين بالشأن المحلي استغراباً كبيراً وتساؤلات حول ظروف الحراسة بهذا المرفق. ووفق المنبر ذاته، فإن مؤشرات التحقيقات تفيد باحتمالية تورط بعض المسؤولين بالبلدية في هذه القضية، إلى جانب تجار معروفين في مجال بيع قطع الغيار بإقليم الدريوش، وأن الرأي العام المحلي ينتظر أن تكشف التحقيقات عن ملابسات هذه القضية والمتورطين فيها. الجريدة ذاتها أوردت أن السلطات المحلية في إقليم زاكورة قامت بإتلاف مزروعات البطيخ الأحمر والبطيخ الأصفر بشكل غير قانوني بالعديد من الحقول. وحسب مصادر محلية، فإن العملية تدخل في إطار حملة مراقبة تنفيذاً للقرار العاملي الذي يحدد المساحة المسموح بزراعتها في هكتار واحد فقط، مبرزة أن المرحلة الأولى من هذه الحملة استهدفت منطقة الفايحة، بين المجال الممتد من لمغار إلى بوجنيبة، المعروفة بزراعة “الدلاح”. The post رصيف الصحافة: الترويج لإلغاء عيد الأضحى يخفض أسعار بيع الأغنام appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
توقعات الطقس
1-كثل ضبابية بهاته المناطق المغربية الخميس تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ل…