أخبار تراند المغرب - January 29, 2025

المقاولات

January 29, 2025

0 102 34 second read

تراند اليوم |

1–تسوية المقاولات ديون الضمان الاجتماعي .. تحفيز وإصلاح ونفع للاقتصاد

هسبريس – يوسف يعكوبي

من المرتقب أن ينتهي سريان مفعول الإعفاء من “ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المستحقة إلى متم شهر دجنبر 2024′′ بالنسبة لتسوية وضعية المقاولات المَدينة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يوم 15 يناير الجاري، طبقا لمقتضيات قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 2023/05 المؤرخ في 17 أكتوبر 2023. وقال خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون، استقت هسبريس آراءهم، إن إشعارات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن الإعفاء من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر التحصيل لديونه المستحقة تأتي عاكسة لـ”مقاربة شاملة وفعّالة لاستكمال إصلاح هياكل الاقتصاد الوطني ونسيجه المقاولاتي، مع التركيز على تعزيز اندماج القطاع غير المهيكل، الذي يشكل حوالي 30 في المائة من الاقتصاد الوطني، في النظام الرسمي”. التحفيز والإصلاح أبرز محمد عادل إيشو، خبير مالي أستاذ علوم الاقتصاد بجامعة السلطان مولاي سليمان في بني ملال، أن هذا القرار يؤكد على “توفيره إعفاءات تصل إلى 90 في المائة للمقاولات والأفراد؛ وهو ما يمثل فرصة فريدة لتسوية وضعياتهم المالية، بما يضمن الانتقال إلى الانتظام في مسار الاقتصاد الرسمي”. وحسب أستاذ العلوم الاقتصادية، ضمن تعليق تحليلي لجريدة هسبريس، فـ”إذا كانت الضريبة التصالحية التي بلغت نسبتها 5 في المائة قد تمكنت من تحقيق عائدات تتجاوز 100 مليار درهم (حسب المتداول والرائج)، مما يُظهر أن السياسات التي تجمع بين التحفيز والإصلاح لديها القدرة على تحقيق نتائج مالية واجتماعية مهمة؛ فإنه مع تقديم نسبة إعفاء تصل إلى 90 في المائة من الغرامات، يُتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تسوية شريحة كبيرة من الديون المستحقة لدى المقاولات والأفراد، ما يعزز من قدرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على زيادة إيراداته وتنفيذ برامجه الاجتماعية”. ومستحضرا معطى أن فئة “المقاولات الصغيرة والمتوسطة” 95 في المائة من النسيج الاقتصادي المغربي، سجل إيشو أنّ “تسهيل اندماجها في الاقتصاد الرسمي سيدعم بشكل مباشر استقرارها المالي والاجتماعي. يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة قدرتها الإنتاجية بنسب تتراوح بين 10 إلى 15 في المائة، مع تحسين فرصها في الوصول إلى التمويل البنكي”، وفق إفاداته. منافع للاقتصاد عدّد الخبير الاقتصادي ذاته أن “انخراط القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي سيؤدي إلى زيادة قاعدة المساهمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عبر ارتفاع التصريحات الاجتماعية”، لافتا إلى أن “التقديرات تشير إلى أن مساهمة القطاع الرسمي يمكن أن تزيد الإيرادات والمداخيل السنوية للصندوق بنسبة تصل إلى 25 في المائة”. من مزاياه الثانية “استفادةُ حوالي 3 ملايين عامل/أجير في القطاع غير المهيكل من الحماية الاجتماعية، بما في ذلك التغطية الصحية وحقوق التقاعد؛ مما يعزز العدالة الاجتماعية ويحسّن جودة حياة الشغيلة المغربية”. أما النقطة الثالثة الإيجابية، فـ”من المتوقع أن يسهم إدماج القطاع غير المهيكل في رفع الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 2 إلى 3 في المائة سنويا؛ وهو ما يقوّي “قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة”. رغم “الإيجابيات الواضحة”، فإن إيشو أثار “بعض التحديات التي قد تُعيق تحقيق الأهداف المرجوة”، معددا من أبرزها “قلة الوعي لدى بعض الفئات المستهدَفَة بقرار CNSS، خاصة في المناطق النائية أو لدى الأفراد الذين يفتقرون إلى المهارات الرقمية اللازمة لاستخدام البوابة الإلكترونية التي خصصها الصندوق”. بالإضافة إلى ذلك، “قد يكون هناك تخوف من التكاليف المستقبلية للانخراط في الاقتصاد الرسمي المهيكل، مما يتطلب من الحكومة والصندوق تقديم ضمانات واستمرارية في الدعم”، بتعبير المصرح لهسبريس. وأجمل ملخصا: “يمكن فهم أبعاد هذا النهج على مستويين؛ الأول قصير الأجل يتمثل في تحقيق عائدات مباشرة من خلال تسوية الديون المستحقة، كما حدث مع عائدات الضريبة التصالحية. والثاني طويل الأجل، يتجلى في دمج القطاع غير المهيكل وزيادة الشفافية الاقتصادية، ما يعزز النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير إطار قانوني وتنظيمي مستقر”. صفحة جديدة سجل جواد لعسري، أستاذ مختص في المالية العامة والتشريع الضريبي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن “الإعفاء الذي أقرّه المجلس الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي يهُمّ، أساسا، كل منخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقوم بأداء ديونه وفقا لجدولة معينة تتعلق بتوقيت الأداء (في ظرف 24 شهرا أو بعد 24 شهرا)”، واصفا بأنه “إعفاء جزئي، حسب استعداد رب العمل لتسوية وضعيته، فكلّما عبّر عن ذلك في الحين يستفيد من إعفاء بنسبة مرتفعة”. وأضاف لعسري، مصرحا لهسبريس، أن “شروط الاستفادة من قرار الإعفاء بصفة منهجية يكون في حالة الأداء الكلي لمبلغ الدين موضوع الإعفاء”. أما “في حالة الأداء عن طريق الأقساط فإن تطبيق الإعفاء مشروط بـ”أداء الأقساط جميع المحددة في إطار الاتفاق المبرم”، و”أداء الاشتراكات الجارية المرتبطة بفترة الجدولة”. وبخصوص مزاياه ومنافعه الاقتصادية، أبرز أستاذ المالية العمومية والتشريع الضريبي أنه “يضمن استدماجا أكبر لمقاولات القطاعين المهيكل وغير المهيكل، على السواء؛ خاصة مع استمرار بعض الشرائح المهنية التي لا يتم التصريح بها وأداء مستحقات تغطية الأجراء والعاملين لدى الصندوق”. وزاد شارحا أن “الهدف هو فتح صفحة جديدة في العلاقة بين المقاولات والأجراء في إطار حقوق والتزامات متبادلة وجو من الشفافية في العلاقات الشُّغلية تضمن العمل في ظروف ملائمة، بما يعود على تحقيق المردودية ورفها بالنسبة للمقاولة، وبالتبَع كل هذا مُفيد للاقتصاد الوطني”. بعد أن نبه لعسري، ضمن حديثه للجريدة، إلى أن “أصول الديون المستحقة للمقاولات المَدينة لا تسقُط، إضافة إلى ما يسمى بـ”التوابع”، شدد ختاما على “أهمية عدم تخلّف المقاولات المغربية عن التصريح والأداء بما يكفل تسوية الوضعية المادية ويقوّي علاقة المقاولة بصندوق الضمان الاجتماعي”. The post تسوية المقاولات ديون الضمان الاجتماعي .. تحفيز وإصلاح ونفع للاقتصاد appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

2–تحقيقات حول تورط مقاولات في “حرائق مفتعلة” لتضليل مراقبي الضرائب

هسبريس – بدر الدين عتيقي

علمت هسبريس، من مصادر عليمة، باستنفار معطيات واردة من مصلحة التحقيقات وتثمين المعطيات والبرمجة حول تورط ملزمين في “حرائق” مفتعلة لتضليل مراقبي الضرائب مديرية المراقبة المركزية التابعة للمديرية العامة للضرائب، موضحة أن هذه المعطيات الجديدة حصرت حالات لمقاولات مشتبه فيها متمركزة في الدار البيضاء والقنيطرة وأكادير وطنجة، واستندت إلى تصريحات ضريبية أثارت شكوك مصالح المراقبة الجهوية للضرائب التي استشعرت وجود شبهات تلاعبات محاسبية تستوجب الانتقال إلى المراقبة الميدانية. وأفادت المصادر ذاتها شروع مراقبي الضرائب في سياق تحقيقات موسعة مفتوحة في التثبت من صحة تورط ملزمين في هندسة حرائق والتلاعب في محاضر خبرة أعدت لصالح شركات التأمين، مؤكدة أن المعطيات الأولية كشفت النقاب عن استغلال هذه الحرائق في التستر على عمليات بيع مخزونات من المستودعات في السوق السوداء “النوار”، مع التصريح بتعرضها لحريق، مشددة على أن هذا السيناريو مكن مقاولات من إدراج قيمة السلع والمعدات “المحترقة” ضمن خانة التكاليف في الحصيلة المالية المصرح بها، في محاولة لتضليل المراقبين الضريبيين. وأكدت المصادر نفسها استعانة مصالح المراقبة الضريبية بمعطيات واردة عن شركات تأمينات حملت إشارات تحذيرية حول تزايد تصريحات متعلقة بحرائق من طرف مقاولات مؤمن لها، موضحة أن جهات التأمين عمدت في سياق إجراءات الرقابة الداخلية الخاصة بها إلى مراجعة محاضر الخبرة المتعلقة بحوادث حريق مصرح بها، طالت مستودعات للسلع والمكاتب الإدارية. وشددت على أن التدقيق شمل مراقبة مدى التزام المؤمن لهم بالشروط والتدابير الواردة في العقود الموقعة عند الاكتتاب، خصوصا ما يتعلق بتوفير تصميم هندسي مناسب يضمن وجود مخارج طوارئ وتهوية كافية، بالإضافة إلى امتلاك وسائل مكافحة الحريق. وكشفت مصادر الجريدة عن عزم مراقبي الضرائب التدقيق، بناء على المعطيات المتحصل عليها من شركات التأمينات، في شبهات تلاعب بمحاضر الخبرة؛ ما سهل تهرب ملزمين من أداء التزاماتهم الضريبية، مشيرة إلى أن تلك المحاضر تسترت على الأسباب الحقيقية للحرائق وتجاهلت عدم احترام المؤمن لهم لشروط التعاقد مع شركات التأمين. وأكدت المصادر أن مراقبي الضرائب أحالوا مجموعة من التصريحات المشتبه فيها إلى المراقبة الميدانية، بهدف التحقق من صحة تلك المتعلقة بالعمليات المالية وفواتير بيع السلع والخدمات. ومكنت عمليات “المراقبة الميدانية” وحدها مصالح المديرية العامة للضرائب من جني مداخيل بقيمة 5.8 مليارات درهم، حيث همت هذه العمليات بشكل أساسي الملزمين من الأشخاص الذاتيين بنسبة 19 في المائة، فيما ارتفع عدد الملفات موضوع التدقيق وحقوق التحصيل، على التوالي، بزائد 11 في المائة و4 في المائة بين 2022 و2023. كما سمحت عمليات المراقبة “على الورق”، بدرجة أقل نسبيا، من تحصيل ما قيمته 5.4 مليارات درهم من المداخيل الضريبية، بعدما سجلت نسبة الملزمين من الأشخاص الذاتيين الخاضعين لهذا النوع من المراقبة زيادة لم تتجاوز 11 في المائة، لتستقر حصتهم في المبلغ المذكور عند الربع (25 في المائة)، مقابل حصتي المقاولات الكبرى والأشخاص المعنويين، التي بلغت، على التوالي، 38 في المائة و37 في المائة. وتشتبه إدارة الضرائب، حسب المصادر ذاتها، في قيام بعض الملزمين ببيع جزء مهم من مخزونات سلعهم في السوق السوداء، ثم التصريح بتعرضها للتلف ضمن حرائق موثقة بمحاضر ومستندات خاصة، خصوصا أن أرباحهم من هذه العمليات ازدادت نتيجة تضمين تصريحاتهم تكاليف إضافية مرتبطة بسلع تالفة، مؤكدة أن التلاعب امتد في بعض الحالات إلى التصريح بضياع وثائق محاسبية بسبب حرائق مفاجئة؛ ما زاد من صعوبة مهام المراقبين. The post تحقيقات حول تورط مقاولات في حرائق مفتعلة لتضليل مراقبي الضرائب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

3–المقاولات الصغيرة و”الحجز قبل الإشعار” .. قرار إداري مهدد بالبطلان

هسبريس – محمد حميدي

نددّت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بما أسمته “وضعاً مُقلقا” في ما يتصل بالتزام المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمغرب بإشعار الحائز الثالث عند عملية الحجز، محذرة من أن “تنامي غياب هذا الإبلاغ قبل تطبيق إجراءات هذه العملية يهدد مئات الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة وموظفيها”، وداعيةً هاتين المؤسستين إلى “الحرص على منح الفرصة للمعنيين لإثبات سلامة وضعيتهم”. واستحضرت الكونفدرالية، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن “التشريعات السارية تتضمن أحكاما واضحة لحماية أصحاب المقاولات، من خلال إبلاغهم قبل تطبيق إجراءات الحجز”، مُستدركةَ بأنها لاحظت “مؤخرا أن المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يلتزمان بهذه التدابير الوقائية”. وأوضح المصدر ذاته أن ذلك “يُعرض المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالخصوص لإجراءات مالية متسرعة وغالبًا ما تكون غير مبررة”، مبرزا أنه “في دول أخرى القاضي هو من يأمر بتطبيق الإجراءات التحفظية”. وحذّرت الكونفدرالية من أن “استنفاد” الموارد المالية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، “عبر تدابير قسرية مفاجئة، ودون إشعار مسبق، لا يزيد إلا من تفاقم وضعها، ما يؤدي إلى إفلاسها وفقدان الوظائف”، مشددة على أن “الاستمرار في هذه الممارسات يقود نحو فوضى اقتصادية، ما يهدد السلم الاجتماعي ومئات الآلاف من هذه المقاولات التي تعاني بالفعل من أجل البقاء”. ودعا البلاغ إلى “إصلاح عاجل لتطبيق الإجراءات التحفظية أو الحجز”، على أن “يتضمن إلزامية الإشعار المسبق لأصحاب المقاولات قبل التطبيق”، و”تدابير دعم للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة التي تواجه صعوبات، لتمكينها من تسوية وضعها دون الخوف من إجراءات فورية ومفاجئة”. كما طالبت الكونفدرالية إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ”تغيير مفهومها تجاه (هذا الصنف من المقاولات)، وألا يعتبرا الجميع متهربين من أداء واجباتهم”، مُنادية بـ”منح الفرصة لأولئك الذين هم في وضعية سليمة لتقديم معطياتهم وأدلتهم لتجنب الأسوأ”، بحسب البلاغ. تطبيق القانون عبد الله لفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أوضح أن “الكونفدرالية لا تعارض تطبيق الإجراءات التحفظية والحجز على الذين هم في وضعية غير سليمة، لكنها تُشدد على ضرورة إعلام المقاولات المنتمية إلى هذه الفئة، قبل إنزال هذه الإجراءات بها، نظرا لأنه تبيّن أن عددا من هذه المقاولات يتمّ الحجز على أموالها وممتلكاتها دون إشعارها مسبقا، أو منحها الفرصة لإثبات سلامة وضعيتها”. وأبرز الفركي أنه “في وقت يُلزم القانون المديرية بإنذار المقاول المعني، قبل الشروع في الحجز على أمواله وممتلكاته، فإن هذا المقتضى لا يتم تطبيقه في حقّ مئات من المقاولين الصغار”، مردفا بأن “أحد هؤلاء باع محله منذ سنة 2011، بعد شرائه بأموال حصلت الضرائب عنها، وإصلاحه كذلك بمواد بناء مطبقة عليها ضريبة القيمة المضافة، وقد تمّ الحجز أخيرا على أموال له تفوق قيمتها الأموال التي تحصّل عليها من بيع المحل”. وشددّ المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، على أنه “في بعض الأحيان يكون المقاول الصغير أو المتوسط المتضرر من الحجز دون إشعار انتقل إلى مدينة أخرى، ما يفرض عليه عند الحجز على حسابه البنكي، جراء اتهامه بعدم التصريح ببيع ممتلك له بمدينته الأصلية، إلى تكبد عناء التنقل لهذه الأخيرة من أجل إثبات أنه في وضعية سليمة”. ونبّه رئيس الكونفدرالية إلى أن “خُطورة الحجز دون إشعار تتمثل كذلك في أنها قد تؤدي ببعض المقاولين الصغار الذين يضطرون لتقديم شيكات شخصية للموردين، بسبب صعوبة ولوجهم للتمويلات والقروض، إلى السجن؛ لأنهم يصبحون حينئذ غير قادرين على أداء ما بذمتهم من مستحقات مالية للآخرين”، لافتا إلى أنه “حتى ولو تمّ إصلاح الوضع، وتقدّمت عائلة المعني بالوثائق المفيدة بأنه في وضعية سليمة، فإن سمعته التي تضررت لدى الموردين تصعب إعادة بنائها”. عرضة للبطلان أكد جواد لعسري، أستاذ المالية العمومية والتشريع الضريبي، أن “مديرية الضرائب ملزمة خلال تطبيقها مسطرة التحصيل الجبري للدين الضريبي بالاحتكام إلى المادتين 36 و39 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، إذ يمُكن للقضاء الإداري إبطال قرارتها في هذا الصدد إذا لم تحترم هذه المسطرة”. وأوضح لعسري، في تصريح لهسبريس، أن “النظام الضريبي المغربي مبني في الأصل على التصريح التلقائي والأداء التلقائي، ولذلك فإن الأشخاص الذاتيين والمعنويين ملزمون بهذين الأمرين قبل تدخل الدولة لإنذارهم”. وأورد المتحدث ذاته شارحا المسطرة المذكورة أنه “عند امتناع الشخص الذاتي أو المقاولة عن التصريح بالواقعة المنشئة (ذات الآثار الجبائية) يتعيّن على المديرية أن تُشعر المعني(ة) بإيداع التصريح، ثمّ في حال أحجم عن ذلك تُذكره برسالة ثانية مع إمهاله 30 يوما”، مُبرزا أنه “بعد ذلك إذ لم يحدث التصريح تلجأ المديرية إلى الإيعاز للمحاسب العمومي ببدء إجراءات التحصيل الجبري”. وفصّل الأستاذ ذاته بأنه “بعد القيام بالحجز، وفقا للمسطرة، تباشر عملية بيع الممتلكات المحجوزة، على أنه في حال لم تماثل قيمتها قيمة الدين الجبائي فإنه يمكن المرور إلى تطبيق الإكراه البدني بالنسبة للأشخاص الذاتيين”، مُؤكدا أن “هذا يأتي إعمالا للمبدأ القانوني التدرج في المتابعات”، ومبرزا أهمية “تطبيق هذه المسطرة بما أن المعنيين بتسوية وضعيتهم، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو مقاولات، قد تكون لهم التزامات بنكية”. كما أكدّ لعسري أن “عدة اجتهادات لقضاء الغرفة الإدارية ذهبت إلى إبطال إجراءات التحصيل الجبري التي لم يتم فيها احترام هذه المسطرة”، موضحا أنه “بمقتضى المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية يحق للمقاولات أن ترفع تظلما وتطعن أمام المحكمة الإدارية في الإجراءات المخالفة لهذه المسطرة”. The post المقاولات الصغيرة والحجز قبل الإشعار .. قرار إداري مهدد بالبطلان appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

4–ارتفاع طفيف في أداء بورصة البيضاء

yassine

استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الاثنين، على وقع الارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” نموا بنسبة 0,05 في المئة ليستقر عند 15.883,39 نقطة. من جانبه، سجل مؤشر “MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ربحا بنسبة 0,11 في المئة إلى 1.289,33 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تقدما بنسبة 0,07 في المئة ليستقر عند 1.111,99 نقطة. كما تعزز “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تقدما بنسبة 0,57 في المئة ليستقر عند 1.653,38 نقطة. على صعيد القيم الفردية، سجلت أقوى الارتفاعات من طرف، “ستروك للصناعة” (+7,18% إلى 49,89 درهم)، “بنك سي إف جي” (+3,64% إلى 238,9 درهم)، و”موتانديس” (+3,09% إلى 330 درهم)، و”ميد بايبر” (+3,07% إلى 23,5 درهم) و”أليانس” (+1.35% إلى 525 درهم). بالمقابل، سجلت أقوى الانخفاضات من قبل، “مناجم” (-2.92% إلى 3.262 درهم)، و”جيت كونتراكتورز” (-2.73% إلى 2.140 درهم)، و”النقل” (-2.71% إلى 34.05 درهم)، و”دلتا هولدينغ” (-2، 09% إلى 65.6 درهم)، و”طاقة المغرب” (-1,88% إلى 1,412 درهم). وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات، يوم الجمعة المنصرم، مسجلا ربحا بنسبة 0,19 في المئة. The post ارتفاع طفيف في أداء بورصة البيضاء appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

5–إجراءات جديدة تواجه تسلل “الغش الاجتماعي” إلى الصفقات العمومية

هسبريس – بدر الدين عتيقي

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أنه تم تعميم إجراءات جديدة لمواجهة تسلل متورطين في “الغش الاجتماعي” إلى الصفقات العمومية، موضحة أن الآمرين بالصرف في مؤسسات ومقاولات عمومية وجهوا لجان تدبير طلبات العروض إلى عدم الاكتفاء ضمن قوائم الشروط المفروضة على المتنافسين في هذه الصفقات بطلب شهادات توضح عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بل بإضافة شهادات تثبت الوضعية القانونية للمرشحين إزاء الصندوق، خصوصا ما يتعلق بالمتأخرات والديون. وأفادت المصادر ذاتها بأن المفتشية العامة للمالية استهدفت من خلال التوجيهات الجديدة احتواء تأثيرات ظاهرة “الغش الاجتماعي” على الصفقات العمومية، مؤكدة تسببها في توقف مجموعة من المشاريع والأوراش، وتوريطها مؤسسات ومقاولات عمومية في خسائر مادية مهمة ونزاعات قانونية مكلفة، بعد تفاقم مديونية مقاولات مستفيدة من صفقات تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعرضها لمساطر الحجز للغير الحائز (ATD)، ما عجل بتوقف عدد كبير منها عن النشاط بشكل مفاجئ وإخلالها بالتزاماتها التعاقدية إزاء الجهات أصحاب المشاريع، مشددة على إقصاء مقاولات فعليا من طلبات عروض بناء على بنود واردة في أنظمة استشارة ألزمتها بتبرير وضعيتها القانونية إزاء الصندوق. وأكدت المصادر نفسها تضمن توجيهات مفتشي المالية إعادة النظر في صياغة أنظمة الاستشارة الخاصة بالصفقات العمومية، من خلال عدم التركيز على شرط عدد الأجراء المصرح بهم من قبل مرشحين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل ضمان القدرات التشغيلية للمقاولات المرشحة، موضحة أن قانونية وضعية المقاولات واحترامها لالتزاماتها الاجتماعية إزاء الأجراء والصندوق يمثلان ضمانة أقوى عند تقييم مخاطر الصفقات، مشيرة إلى أنه جرى تمكين مقاولات أقصيت من المنافسة على طلبات عروض بسبب متأخرات مستحقة بذمتها لدى مصالح “الضمان الاجتماعي”، من الضمانات المالية المؤقتة المودعة برسم صفقات جرى إطلاقها خلال نونبر ودجنبر الماضيين. وتنص المادة 28 من المرسوم رقم 2.22.431، المتعلق بالصفقات العمومية، على وجوب إدلاء المقاولات في سياق إثبات القدرات والمؤهلات عند المنافسة على صفقات عمومية بشهادة مسلمة منذ أقل من سنة من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من لدن أي هيئة أخرى للاحتياط الاجتماعي، أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل، تثبت وجودها في وضعية قانونية إزاء الهيئة المعنية، فيما شددت المادة 43 من المرسوم ذاته على وجوب إقصاء المتنافسين في حالات معينة، بينها عدم تقديم الوثائق المطلوبة، أو الإدلاء بوثائق غير مطابقة، في إشارة إلى التفريق بين الشهادات التي تثبت عدد الأجراء المصرح بهم، وتلك المتعلقة بسلامة الوضعية القانونية إزاء مصالح “الضمان الاجتماعي”. وكشفت مصادر هسبريس عن انتقال وتيرة التحصيل على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى السرعة القصوى، من خلال استغلال آلية “الحجز لدى الغير الحائز” لاسترداد ديون مستحقة بذمة مقاولات، وذلك في سياق مكافحة ظاهرة “الغش الاجتماعي”، الذي طالبت إدارة الصندوق بتجريمه خلال وقت سابق، مؤكدة أن عمليات التحصيل استهدفت أيضا رفع قيمة الموارد الخاصة بالصندوق، وذلك لتأمين تغطية تكاليف ورش تعميم التغطية الاجتماعية والصحية المفتوح. The post إجراءات جديدة تواجه تسلل الغش الاجتماعي إلى الصفقات العمومية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

6–“الأخضر” في افتتاح بورصة البيضاء

هسبريس – و.م.ع

استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الجمعة، على وقع الأخضر، إذ سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” نموا بنسبة 0,14 في المائة، ليستقر عند 16.103,28 نقطة. من جانبه سجل مؤشر “MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ربحا بنسبة 0,12 في المائة إلى 1.306,56 نقطة؛ فيما سجل MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تراجعا بنسبة -0,01 في المائة ليستقر عند 1.122,48 نقطة. من جانبه حقق “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تقدما بنسبة 0,51 في المئة ليستقر عند 1.671,45 نقطة. وكان مؤشر “مازي” أنهى تداولات أمس الخميس مسجلا ربحا بنسبة 0,01 في المائة. The post الأخضر في افتتاح بورصة البيضاء appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

7–“الأخضر” في افتتاح بورصة البيضاء

yassine

8–شهادات جبائية تفضي إلى معاقبة مقاولات متنافسة في صفقات عمومية

هسبريس من الرباط

علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن آمرين بالصرف في مؤسسات ومقاولات عمومية صادروا ضمانات مؤقتة خاصة بمقاولات متنافسة في صفقات عمومية، بعدما أدلت بشهادات تسوية جبائية (Attestation de régularité fiscale) منتهية الصلاحية. وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه المقاولات وقع عليها الاختيار ضمن طلبات عروض منظمة من قبل الجهات صاحبة المشاريع، باعتبار تقديمها عروضا صنفت “الأفضل اقتصاديا؛ إلا أنه عند الانتقال إلى مرحلة استكمال وثائق ملفاتها الإدارية خرقت مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية. وأفادت مصادر الجريدة بأن المقاولات التي جرت مصادرة ضماناتها المؤقتة تورطت في الإدلاء بشهادات تسوية جبائية تقل مدة صلاحياتها عن سنة كاملة، وفق ما تنص عليه المادة 28 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، حيث تنص على وجوب تقديم المتنافس المزمع إسناد الصفقة إليه شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من لدن القابض في محل فرض الضريبة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية قانونية جبائية. ولفتت المصادر عينها إلى أنه، بالإضافة إلى مصادرة مبالغ الضمان، جرى أيضا إقصاء عروض الشركات من المنافسة تفعيلا لمقتضيات المادة 43 من الإطار القانوني ذاته التي تتيح إقصاء المتنافس المعني إذا لم يقدم الوثائق المطلوبة أو أدلة بوثائق غير مطابقة. وأكدت المصادر نفسها أن إقصاء مؤسسات ومقاولات عمومية متنافسين آخرين من صفقات عمومية بسبب عدم تطابق أنشطة شركاتهم الواردة في شهادات محل فرض الضريبة (bulletin d’identification fiscale) مع الأنشطة موضوع طلبات العروض، رغم احتجاجها بمستخرجات من الأنظمة الأساسية الخاصة بها التي تضمنت أنشطة منسجمة مع تلك المطلوبة في الصفقات المنظمة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى سجلاتها التجارية RC. وشددت على أن الآمرين بالصرف تمسكوا بمقتضيات المادة 25 من المرسوم 2.12.349، المتعلق بالصفقات العمومية، اشترطت تقديم المتنافس في الصفقة شهادة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل، مسلمة خلال أقل من سنة من لدن الإدارة المختصة في محل فرض الضريبة، تتضمن وجوبا النشاط الذي بمقتضاه فرضت الضريبة عليه. ومعلوم أن الضمانات تلعب، في إطار الصفقات العمومية، دورا أساسيا لتأمين تنفيذ العقود وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية، حيث تطلب “الضمانة المؤقتة” (Cautionnement provisoire) من المتنافسين عند المشاركة في طلب العروض، وتضمن جدية العرض المقدم؛ فيما تحدد قيمتها عادة بين 1 في المائة و2 من القيمة التقديرية للصفقة، علما أن مبلغ الضمان يعاد إلى المتنافسين الذين لم يتم اختيارهم بعد إرساء الصفقة ولصاحب الصفقة بعد تقديم “الضمانة النهائية”. وكشفت مصادر الجريدة عن رفع آمرين بالصرف تقارير إلى المفتشية العامة للمالية توضح ملابسات إقصاء متنافسين من صفقات عمومية بسبب شهادات تسوية جبائية منتهية الصلاحية، انسجاما مع تعليمات سابقة في هذا الشأن لغاية تعزيز التنسيق بين مصالح المالية والمديرية العامة للضرائب واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، مؤكدة أن المقاولات المشتكية من الإقصاء أصبحت تخضع لتدقيق موازٍ بشأن وضعيتها الجبائية والمالية، في أفق تسريع اتخاذ قرارات بشأن تظلماتها. The post شهادات جبائية تفضي إلى معاقبة مقاولات متنافسة في صفقات عمومية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

9–أداء إيجابي في افتتاح بورصة البيضاء

هسبريس – و.م.ع

استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الأربعاء، بأداء إيجابي، إذ سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” ارتفاعا بنسبة 0,12 في المائة ليستقر عند 15.932,52 نقطة. وسجل مؤشر “MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 0,1 في المائة إلى 1.288,74 نقطة، في حين تراجع MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 0,16 في المائة ليستقر عند 1.114,12 نقطة. من جانبه حقق “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ربحا بنسبة 0,73 في المائة ليستقر عند 1.676,51 نقطة. وكان مؤشر “مازي” أنهى تداولات أمس الثلاثاء مسجلا ربحا بنسبة 0,17 في المائة. The post أداء إيجابي في افتتاح بورصة البيضاء appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.