حوارات
تراند اليوم |
1–تزنيت: سقوط سيارة تعود لسائحتين فرنسيتين بشاطئ أفتاس
abdo
أكادير24 | Agadir24 ذكرت مصادر محلية أن سيارة تعود لساحتين فرنسيتين سقطت بشاطئ أفتاس بأكلو، بإقليم تزنيت. وأوضحت ذات المصادر أن السيارة كانت مركونة على حافة الشاطئ، قبل أن تسقط بسبب عدم استعمال الفرامل اليدوية. وأكدت المصادر نفسها أن الحادث لم يسفر، ولحسن الحظ، عن أية خسائر بشرية، ذلك أن السيارة كانت خالية من الركاب. […]
2–أكادير : الإطاحة بعنصرين لهما صلة بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
abdo
أكادير24 | Agadir24 تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 29 نونبر الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر معا 25 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وجرى تنفيذ هذه العملية […]
3–المصري: المغرب متسامح مع سوريا .. والتطبيع مع إسرائيل لا يضر الجزائر
حاوره: توفيق بوفرتيح
قال فهد المصري، رئيس جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا، إن المملكة المغربية كانت دائما متسامحة مع سوريا رغم إصرارها الدائم على ضرورة سحب دمشق اعترافها بالجبهة الانفصالية في تندوف، مشيرا إلى أن عدم إبداء الرباط تحفظها إزاء عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية خلال قمة جدة التي انعقدت في ماي من العام الماضي كان بالأساس بسبب وجود توجه عربي لإبعاد سوريا عن المحور الإيراني وفك ارتباطها العضوي بطهران. الفاعل السياسي السوري ذاته، في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية حول جذور التباعد بين المغرب وسوريا، والدور الإيراني في شمال إفريقيا وحقيقة دعمها العسكري لميليشيا البوليساريو؛ أشاد بمساندة المغرب نضالات السوريين من أجل الحرية، وبالمبادرات الإنسانية المتعددة التي أطلقها الملك محمد السادس لفائدة الشعب الشوري في سياق الأزمات التي عاشها بسبب الحرب. في المقابل تساءل مُحاور هسبريس عن سر “العداء غير المفهوم” الذي يكنه النظام الجزائري للشعب السوري من خلال دعمه نظام بشار الأسد، مشيرا في الوقت ذاته إلى انكشاف الأدوار والمخططات التخريبية الإيرانية في إفريقيا، ودعمها البوليساريو التي دعا إلى وضعها ضمن قوائم الإرهاب العالمي، مشددا في الوقت ذاته على أنها لا تريد الحل السلمي للنزاع في الصحراء، ما يعطي المغرب حق الحسم العسكري لهذا الصراع. واعتبر رئيس جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا أن التطبيع المغربي الإسرائيلي لا يشكل أي خطر على الأمن القومي الجزائري عكس ما يدعيه نظام الجزائر، فيما اعتبر محاولات طهران لتطبيع العلاقات مع الرباط مجرد مناورة سياسية للالتفاف على العزلة والخسائر التي منيت بها في الشرق الأوسط، متوقعا في الوقت ذاته حدوث تحولات هامة في هذه المنطقة. نص الحوار: بداية بالعلاقات بين المغرب وسوريا التي لم تكن في تاريخها الحديث أبدا نموذجية، ما هي الأسباب المفسرة لهذا التباعد في نظرك؟ هل هي أسباب سياسية أم إيديولوجية أم أسباب أخرى؟. العلاقات السورية ـ المغربية هي علاقات تمتد لآلاف السنين، ولها عمق حضاري طويل. وهناك شواهد على هذه العلاقة الحضارية والتاريخية، لكن للأسف، ومنذ عهد الشعارات الكاذبة والأوهام منذ الوحدة السورية المصرية، وصولا إلى ترسيخ العسكر حكمهم في سوريا وبروز حزب البعث وتسلم حافظ الأسد للسلطة، بدأت هذه العلاقات تصبح متوترة ومتأرجحة، نتيجة سياسات النظام السوري؛ مع الإشارة طبعا إلى أن هذا المستوى من العلاقة العدائية للمغرب في بعض الأحيان، التي كرسها الأسد، لا تمثل لا الشعب السوري ولا الدولة السورية الحقيقية، بل تمثل فقط هذه المجموعة الصغيرة التي سيطرت على السلطة في سوريا. هذا التوتر ليس ناجماً عن تعارض في مصالح البلدين، وليس ناجماً عن اختلاف إيديولوجي، بل هو مرتبط أساساً بشخصية حافظ الأسد الذي أسس النظام السوري بصيغته الحالية المستمرة حتى الآن، فهو شخصية عدوانية ولئيم وبخيل وانعزالي وغدار، وهو ما انعكس على طبيعة علاقات سوريا بالعديد من الدول، ومن ضمنها المملكة المغربية. شخصياً روى لي عبد الحليم خدام، نائب حافظ الأسد الذي كان حينها وزير الخارجية في السبعينيات، أنه سافر إلى المغرب والتقى جلالة الملك الحسن الثاني، وأبلغه أن المغرب سيرسل كتيبة التجريدة المغربية، وهم من خيرة الجنود المغاربة، لمساعدة سوريا في حرب الجولان عام 1973، وعاد خدام إلى دمشق ليُخبر الأسد الذي لم يصدق أن الحسن الثاني سيرسل جنودا لمساعدة السوريين. وبالفعل نفذ الملك المغربي وعده، غير أن حافظ الأسد رد هذا الجميل بالزج بالجنود المغاربة في الخطوط الأمامية للجبهة في الجولان ومنع عنهم الغطاء الجوي، ما أسفر عن استشهاد عشرات الجنود المغاربة. وهناك اليوم ما يزيد عن 170 جنديا مغربيا دفنوا في مقبرة الشهداء في دمشق. هذا هو حافظ الأسد. العلاقات بين الرباط ودمشق مازالت مقطوعة منذ سنة 2012، غير أن المغرب لم يبد أي تحفظ على عودة سوريا إلى الجامعة العربية في قمة جدة، وصادق على بيانها الختامي، ما هي قراءتك لهذه الخطوة؟. المغرب كان دائما متسامحاً مع سوريا رغم إصرار القيادة المغربية على ضرورة سحب النظام السوري اعترافه بما تسمى “الجمهورية الصحراوية”، فسوريا كانت من الدول العربية القليلة والنادرة التي قامت بدعم جبهة البوليساريو الإرهابية وساندتها في السبعينيات واعترفت بها في الثمانينيات، وهذا أحد الأسباب الرئيسية للتوتر في العلاقات بين الرباط ودمشق. وسأسرد هنا واقعة لكي أثبت لك مدى خبث النظام في سوريا. خلال مرحلة التسعينيات كان النظام في عزلة إقليمية ودولية بسبب تفاقم مشاكله مع الدول العربية، خاصة دول الخليج، ورغم ذلك قام الملك الحسن الثاني رحمه الله في إطار زيارة إلى الشرق الأوسط بزيارة سوريا أيضاً؛ غير أن حافظ الأسد لم يذهب على غير عادته لاستقبال الضيف الكبير الذي حل بالبلاد، وأرسل وزيري الخارجية والدفاع للمطار، وقد فهم الملك الرسالة. النظام السوري ناكر للجميل، أما الشعب السوري فيكن كل الاحترام والتقدير للقيادة المغربية والشعب المغربي على مساندة نضالات السوريين منذ بداية الثورة. ولن ننسى المواقف النبيلة لجلالة الملك محمد السادس حينما كان أول زعيم عربي يزور مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن، وأصدر أوامر بتشييد مستشفى ميداني عسكري لفائدتهم وغيرها من المبادرات الإنسانية الأخرى. نحن نتطلع في سوريا الجديدة إلى إقامة علاقات إستراتيجية وشراكة متينة صلبة نموذجية مع المغرب، والاستفادة من تجربة الحكم الرشيد في المملكة وخبرات المغاربة في التنمية والإدارة. هل أفهم من كلامك أن مباركة المغرب خطوة عودة الأسد إلى الحضن العربي كانت ربما على أمل أن تراجع سوريا موقفها علاقة بقضية الصحراء المغربية؟. في الحقيقة كان هناك إجماع عربي أو لنقل محاولة من جانب الدول العربية لإبعاد سوريا عن المحور الإيراني وعن الارتباط بطهران، لكنها للأسف لم تدرك أن النظام السوري لا يمكنه الانسلاخ عن حليفه الإيراني، إذ إن هناك علاقة عضوية ما بين النظامين، فكلاهما عمودان ضمن مشروع تخريبي واحد، وسقوط أحدها يعني سقوط الآخر. لذلك لا يستطيع نظام الأسد الانفكاك عن نظام ولاية الفقيه. وقد اجتهدت الدول العربية ظناً منها أن بإمكانها أن تساعد الشعب السوري من خلال فصل الأسد عن المسار الإيراني، لكن حدث العكس تماماً، فبمجرد عودة الأسد من قمة العربية الإسلامية مؤخراً استقبل في دمشق وزير الخارجية الإيراني ووزير الدفاع ومستشار المرشد الإيراني، وأصبح أشد التصاقاً بإيران. (مقاطعا)..لكن الأسد قال خلال قمة الرياض إن الدول العربية تتفهم طبيعة علاقات بلاده مع طهران. صحيح، وهذا مجرد كلام. تخيل أن النظام السوري الغارق في دماء السوريين، الذي دمر سوريا وجعل أرضها مستباحة للإرهاب والجماعات الإرهابية، يلقي خطاباً أمام قادة الدول العربية والإسلامية، يحاضر في القيم والأخلاق رغم أنه لا يملك الحد الأدنى من هذه الأخلاق. نمر الآن إلى إيران، حليفة دمشق، التي قيل إنها تبحث جاهدة لإيجاد موطأ قدم لها في القارة الإفريقية، ما هي حدود النفوذ الإيراني اليوم في القارة الإفريقية؟. إيران تظن أن بإمكانها اختراق عشرات الدول في إفريقيا، سواء من خلال المسألة الدينية، أي نشر التشيع، أو من خلال شراء الذمم والولاءات وتوظيف بعض رجال الأعمال الذين يدينون لها بالولاء؛ وقد قامت باختراق بعض الدول في القارة الإفريقية. للأسف هناك على الأقل ثلاث دول في إفريقيا في طريقها إلى انكشاف الدور الإيراني فيها، وعلى رأسها الجزائر والصومال وجزر القمر، فتخيل أن الحرس الشخصي لرئيس جزر القمر هم من الحرس الثوري الإيراني، كما أن هناك وجوداً إيرانياً في ساحل العاج ونيجيريا وبعض الدول في غرب إفريقيا. (مقاطعا)..لكن هناك من يقول إنه يتم تهويل طبيعة النفوذ الإيراني في إفريقيا ومحاولة شيطنة هذا البلد، إذ لا يمكن مقارنة هذا النفوذ بالنفوذ الصيني أو الروسي أو الأمريكي، أو حتى نفوذ بعض القوى الإقليمية كتركيا وإسرائيل، فلماذا كل هذا التوجس من إيران؟. ليس هناك أبدا أي تهويل، بل العكس، إذ إن فالنفوذ الإيراني في إفريقيا ليس ناشئاً أو وليد اللحظة، بل يعود إلى بداية ما سميت “الثورة الإسلامية” في إيران. غير أن هذا النفوذ بدأ ينفضح ويتضح جلياً في بعض الدول، كالجزائر مثلا منذ مطلع العام 2015. وأنا شخصيا حذرت الجزائر من هذا، وللأسف فالنظام الجزائري بدروه متورط إلى جانب إيران في تقتيل الشعب السوري من خلال دعمه النظام وتزويده بوقود الطائرات لقصف المدنيين، في وقت فرض عليه المجتمع الدولي حصارا وعقوبات بسبب حربه ضد شعبه. وفي الحقيقة لا نفهم سبب هذا العداء للشعب السوري من جانب النظام في الجزائر، كما لا نفهم سبب الالتصاق الجزائري بإيران من أجل استهداف الوحدة الترابية للمغرب. وكما قلت فقد حذرنا الجزائريين من الدور التخريبي الذي تمارسه طهران في الجزائر من خلال السفارة الإيرانية في الجزائر العاصمة، ومن خلال أمير موسوي، الضابط في الحرس الثوري الإيراني، الذي بنى شبكات في الجزائر وكان له دور أساسي في إرسال العديد من العناصر من جبهة البوليساريو للتدريب في إيران ولبنان وسوريا. ما هي حقيقة الدعم العسكري الإيراني للبوليساريو؟. إيران تقدم الدعم العسكري واللوجستي والتدريب لجبهة البوليساريو من خلال الجزائر، وهذا واقع مثبت. ونحن مرة أخرى لا نفهم لماذا يصر النظام الجزائري على الذهاب ببلاده نحو الهاوية من خلال الجلوس في حضن إيران، وما هي مصلحة الجزائر من وراء ذلك. والله ما دخلت إيران بلداً إلا وكان مصيره الخراب، ولذلك فإن المغرب فعل حسناً عندما قطع علاقاته معها، لأنه أيقن بأن هناك دعما وتوجها إيراني لدعم البوليساريو. تحدثت أيضا في مقال أخير لك عن إرسال إيران عناصر من البوليساريو إلى سوريا، إذا كان هذا صحيحا فماذا يصمت المجتمع الدولي حيال ذلك؟. على ما يبدو أن هناك أطرافا خارجية لا تريد الأمن والاستقرار للشرق الأوسط ولا لشمال إفريقيا، بل تريد عكس ذلك إشعال الأزمات في سائر المنطقة. وبالتأكيد قرار المغرب قطع العلاقات كان قرار صائباً وحكيماً، لكن للأسف لم تتخذ “جامعة الدول العربية” أي قرار يلزم الدول الأعضاء بقطع علاقتها مع طهران، رغم أن الأخيرة تحتل أربع عواصم عربية وفي طريقها لاحتلال الخامسة، وهي الجزائر، ومع ذلك يصمت العرب حيال ذلك وينادون في المقابل بمقاطعة إسرائيل. وبخصوص البوليساريو هناك اليوم أكثر من 200 عنصر منها في جنوب سوريا، حيث تمتلك إيران عددا من الميليشيات التي تدربها وتسلحها تحت أنظار المجتمع الدولي والعربي. ولو لم يصمت العرب والمسلمون والعالم على الجرائم التي ترتكبها إيران وميليشياتها في سوريا منذ أكثر من 13 عاما، ولو قاموا حينها بإجراءات فاعلة، لما شهدنا التطورات الحالية في المشهد في الشرق الأوسط. ثم لماذا تم السماح ببناء حزب الله؟ وتم السماح بدخول إيران إلى سوريا؟ ولما تم السماح بدخول ميليشيات من البوليساريو ومن أفغانستان والعراق إلى الأراضي السورية؟ ولماذا يصمت المجتمع الدولي حول ممارسات تنظيم البوليساريو الإرهابي الذي يهدد الوحدة الترابية المغربية؟. في هذا الصدد أقول إن المغرب استنفد جميع الفرص لحل مشكل الصحراء، لكن البوليساريو لا تريد أي حل سياسي، وأعتقد أنه من حق المملكة اليوم اتخاذ ما تبقى لديها من خيارات، وربما تكون عسكرية، من أجل القضاء على هذه المنظمة الإرهابية، وحينها لن يتمكن المجتمع الدولي من لومها. بالموازاة مع ذلك يجب أن يتحرك المجتمع الدولي من أجل تصنيف البوليساريو كجماعة إرهابية لأن تهديدها لم يعد يطال المغرب فقط، بل أصبح تهديدا إقليمياً جدياً وأحد الأذرع الإيرانية في شمال إفريقيا. عكس المغرب، تبدو العلاقات بين إيران والجزائر اليوم في أحسن أحوالها، وهذه الأخيرة تتهم المغرب وإسرائيل اللذين طبعا علاقاتهما بمحاولة استهداف أمنها القومي، وتبني على هذا الأساس تحالفاتها بما في ذلك مع طهران، هل يشكل التطبيع المغربي الإسرائيلي في نظرك أي خطر على الجزائر؟. المغرب بتحالفاته لا يشكل أي خطر على الأمن القومي الجزائري، فالمملكة المغربية دولة ذات سيادة من حقها إقامة علاقات دبلوماسية مع أي دولة، وإسرائيل دولة عضو في الأمم المتحدة ولديها علاقات دولية واسعة. وهناك حضور قوي لليهود المغاربة داخل إسرائيل وارتباط قوي مع بلدهم الأم، المغرب. ومن حق الرباط أن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بما يحقق مصالحها الإستراتيجية. وأؤكد هنا أن إيران هي التي تشكل الخطر على الجزائر وليس المغرب أو إسرائيل. وجود علاقات دبلوماسية مغربية إسرائيلية يساعد على حل أزمات إقليمية بين إسرائيل والدول العربية الأخرى، ولربما عندما يكون هناك تغيير سياسي في الجزائر ستطلب من المغرب مساعدتها على التطبيع مع إسرائيل. ثم إن التطبيع المغربي الإسرائيلي حديث نسبياً، بينما الاختراق الإيراني للجزائر منذ سنوات طويلة. وأنا أقول إن على الجزائريين أن يخشوا ليس من إسرائيل، بل من إيران وجبهة البوليساريو، ومن تفجير الوضع من الداخل. كسؤال أخير، تحدثت تقارير إعلامية مؤخرا عن وجود وساطة عربية لتطبيع العلاقات بين المغرب وإيران، هل تعتقد أن إيران جادة في مسعاها لإعادة العلاقات مع المغرب التي قطعت سنة 2018؟. إيران تعيش أسوأ مراحلها، وبشكل خاص بعد القضاء على حزب الله، حليفها في لبنان. وقد هددت طهران يوماً بنقل الحرب إلى جنوب البحر الأبيض المتوسط وإغلاق مضيق جبل طارق؛ وعليه فإن الحديث عن وجود رغبة إيرانية لتطبيع العلاقات مع المغرب هو مجرد مناورة سياسية من إيران، لأنها تعيش أسوأ مراحلها. ومن المتوقع أن نشهد خلال الشهور القادمة تغيرات جوهرية كبيرة في الشرق الأوسط ستطال عدة دول في المنطقة، وفي مقدمتها إيران. The post المصري: المغرب متسامح مع سوريا .. والتطبيع مع إسرائيل لا يضر الجزائر appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–عرس ضواحي أكادير يتحول إلى مأتم بعد وفاة شخصين
abdo
أكادير24 | Agadir24 تحول عرس احتضنه دوار “أغرايس” في جماعة آيت عميرة، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لإقليم اشتوكة آيت باها، وذلك بعد وفاة شخصين في حادثة سير خطيرة. وحسب ما أوردته مصادر محلية، فإن الأمر يتعلق بانقلاب سيارة خفيفة كانت تقل الضحايا في رحلة العودة من حفل زفاف، يوم أمس الإثنين، مرجحة أن تكون السرعة […]
5–السفير الدهر: الجزائر تعيش أزمة هوية .. وغياب سردية وطنية يحفز اللصوصية
حاوره: علي بنهرار
قال سمير الدهر، السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى “اليونيسكو”، إن ترامي الجزائر على تراث المغاربة، خاصة في الشق غير المادي، يعزى إلى عوامل عديدة، أبرزها “تحكمه دوافع سياسية صرفة”. كما أشار إلى عوامل إضافية متعلّقة بـ”أزمة الهوية”، التي “تؤدي بهذه السلطات إلى الترامي على عناصر ثقافية لدول أخرى غالبا ما تحظى بإقبال وإعجاب كبيرين من طرف شرائح عريضة من المجتمع كالأزياء التقليدية المغربية، بما في ذلك القفطان المغربي، الزليج، الأطباق المغربية التقليدية، مراسم الأعراس…إلخ”. الدهر في هذا الحوار، الذي خصّ به جريدة هسبريس الإلكترونية، تطرق إلى ما وصفه بـ”الافتقار إلى العمق التاريخي الذي تتّسمُ به عمليّة البناء الوطني إلى جانب عجز في التقاليد”، مشيرا إلى أن ذلك “يدفعُ قادة الجارة إلى اللجوء إلى الرموز وتأليف الأكاذيب لملء هذا الفراغ، وإن استدعى الأمر التحرر من الحقائق الواقعية والمطالبة بملكية بعض العناصر الثقافية والترامي على تراث بلد جار”. وأبرز الديبلوماسي المغربي أن “الهوية الحقيقية لا تكمن في الاستيلاء على تراث الغير، بل في القيم المُهيكلة للمخيلة الشعبية”، مضيفا أن “سلطات الجزائر، التي تعمل دوما على تأجيج وتصعيد التوتر الدبلوماسي، تسعى جاهدة إلى فتح جبهة أخرى، هذه المرة على المستوى الثقافي. وهذا يدلّ على أنها استنفدت كل ما تملك من آليات للإساءة للمغرب”. نص الحوار: نجح المغرب مرة أخرى في إفشال محاولة جديدة للجزائر ترمي للسطو على التراث غير المادي المغربي، وإدخال صورة لقفطان النطع الفاسي في ملف يهم زيا جزائريا. ما معنى أن تعتمد اللجنة الحكومية لصون التراث غير المادي التحفظ لأول مرة في تاريخ “اليونيسكو”؟ دعني أؤكد لك أن مشاركة المملكة المغربية في أشغال الدورة 19 للجنة الحكومية لصون التراث غير المادي المنعقدة بأسونسيون، عاصمة جمهورية الباراغواي، شكلت فرصة سانحة لتسليط الضوء على سياسة السطو على عناصر التراث المغربي اللامادي الممنهجة من طرف الجارة الشرقية من خلال إدراج صورة ومقطع فيديو لقفطان النطع الفاسي في ملف الترشيح الذي تقدمت به بعنوان “الزي الاحتفالي النسوي الجزائري الكبير.. معارف ومهارات الخياطة وصناعة حلي تزيين القندورة والملحفة”. واسمح لي أن أذكّر بما ورد في مُداخلتي خلال أشغال الدورة، حيث تم التنويه بمجهودات أمانة اتفاقية 2003 وهيئة التقييم على حد سواء، بعد أن أبديتا تحفظهما، كما قلتَ، لأول مرة في تاريخ “اليونسيكو” بخصوص الوثائق التي يتضمنها ملف الترشيح المذكور عبر اعتماد الفقرة الرابعة من نص القرار 7b.COM.20، الذي للتذكير يتعلق فقط بالقندورة والملحفة. لا شكّ أن اعتماد هذه الفقرة بالإجماع من طرف دول أعضاء اللجنة يعد تتويجا للمجهودات التي قام بها المغرب، واستجابة للشكاية الرسمية التي تقدم بها منذ أشهر، وتعكس استهجان المغاربة قاطبة، وعلى وجه الخصوص مجتمعات الصناع التقليديين والحرفيين المتوارثين من جيل إلى جيل وعبر قرون المهارات المتعلقة بالقفطان المغربي، بما في ذلك قفطان النطع الفاسي. كما تشكل هذه الفقرة اعترافا دوليا بالمكانة الرفيعة التي تحظى بها المملكة وتراثها غير المادي الغني والمتجذر في التاريخ، والذي أضحى، للأسف، مستهدفا من طرف سلطات الجارة الشرقية، التي تسعى إلى زرع الفتنة بين الشعبين المغربي والجزائري الشقيقين عبر توظيفها السياسي للشأن الثقافي، مستغلة في ذلك الانفتاح في معايير التقييم، وضاربة بعرض الحائط روح اتفاقية 2003 لصون التراث اللامادي، التي تعمل على تقريب الشعوب فيما بينها، مع الحفاظ على هويتها وثقافتها. – هل يمكن أن تقربنا من التفاصيل التي تقع في الكواليس بخصوص العمل المستمر الذي تقومون به للتصدي لمحاولات “الترامي غير المشروع على الموروث الثقافي والحضاري لدول أخرى”، كما جاء مرّة في خطاب الملك محمد السادس؟ بالطبع. تعمل المندوبية الدائمة للمملكة المغربية لدى “اليونيسكو” على حشد الدعم اللازم للتصدي لمناورات السطو الجزائرية التي لن تنتهي عند هذا الحد، بل ستستهدف عناصر أخرى من التراث الثقافي غير المادي المغربي كالزليج مثلا، مستغلة في ذلك الفراغ القانوني والانفتاح في معايير التسجيل لاتفاقية 2003. ويتطلب هذا الأمر تعبئة مستمرة تتجلى في الإسهام في الإشعاع الدولي للتراث غير المادي المغربي عبر المشاركة في مختلف الفعاليات التي تنظمها منظمة “اليونيسكو”، والعمل المستمر على تحسيس الدول الأعضاء بضرورة التصدي لمناورات “الترامي غير المشروع على الموروث الثقافي والحضاري”، عملا بخطاب جلالة الملك محمد السادس. وأود بالمناسبة التعبير عن شكري وامتناني لمختلف الفاعلين، بدءا بوزارة الثقافة، الجهة الوصية، ووزارة الصناعة التقليدية، وغرف الصناعة التقليدية، ومؤسسة دار الصانع، والمكتب الوطني المغربي للسياحة، وصولا إلى جمعيات وأفراد المجتمع المدني، خاصة منهم المنحدرين من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين يساهمون في إبراز مكونات ثقافة بلادنا الأصيلة وهويتها العريقة في مختلف المناسبات والمحافل. – لكن، من وجهة نظرك، لماذا صارت السرقة متفشّية بهذا الشكل حين يتعلق الأمر بالتراث الوطني للشعوب، فوزارة الثقافة تقول إن المحاولات التي تهمّ سرقة الموروث المغربي صارت متكررة؟ بالفعل، خلال السنوات الأخيرة تم تسجيل عدة محاولات للسرقة والترامي على تراث الشعوب، خاصة في الشق غير المادي. ويعزى ذلك إلى عوامل عديدة، أبرزها تحكمه دوافع سياسية صرفة كما هو الحال بالنسبة لسلطات الجارة الشرقية، التي تستغل الفراغ القانوني وانفتاح المعايير التقييم لاتفاقية 2003، التي تتيح إجراءات تسجيل مبسطة نسبيا بغية تشجيع المجتمعات والدول على إدماج عناصرها. هناك أيضا عوامل متعلقة بأزمة الهوية تؤدي بهذه السلطات إلى الترامي على عناصر ثقافية لدول أخرى غالبا ما تحظى بإقبال وإعجاب كبيرين من طرف شرائح عريضة من المجتمع كالأزياء التقليدية المغربية، بما في ذلك القفطان المغربي، الزليج، الأطباق المغربية التقليدية، مراسم الأعراس…إلخ. وغني عن القول بأن الهوية الحقيقية لا تكمن في الاستيلاء على تراث الغير، بل في القيم المُهيكلة للمخيلة الشعبية. ومن هنا يتضح أن سلطات الجارة الشرقية، التي تعمل دوما على تأجيج وتصعيد التوتر الدبلوماسي، تسعى جاهدة إلى فتح جبهة أخرى، هذه المرة على المستوى الثقافي. وهذا يدلّ على أنها استنفدت كل ما تملك من آليات للإساءة للمغرب كإغلاق الحدود وقطع العلاقات الدبلوماسية… وكل ما تبقى هو هوس بالثقافة والهوية لتغذية رواية وطنية مستنزفة، وإثارة الحماس القومي للجماهير. إن الافتقار إلى العمق التاريخي، الذي تتسم به عملية البناء الوطني، إلى جانب عجز في التقاليد، يدفع قادة الجارة الشرقية إلى اللجوء إلى الرموز وتأليف الأكاذيب لملء هذا الفراغ، وإن استدعى الأمر التحرر من الحقائق الواقعية والمطالبة بملكية بعض العناصر الثقافية، والترامي على تراث بلد جار. – سجلت المملكة عناصر من التراث الوطني لدى منظمتي “الإيسيسكو” و”اليونيسكو”، وفق ما ذكر الوزير بنسعيد مؤخراً. لكن النقاش هو أن هذا التسجيل لا يمنح تراثنا الوطني حمايةً قانونية كافية. أريد التذكير بأنّ التسجيل لدى منظمتي “الإيسيسكو” و”اليونيسكو” لا يهم سوى المهارات والمعارف المتعلقة بعنصر ثقافي ما وليس العنصر في حد ذاته كما هو الشأن بالنسبة للملكية الفكرية التي تحكمها ضوابط قانونية واضحة. علاوة على ذلك، فاتفاقية 2003 لا تخول حماية قانونية حقيقية وكافية كما هو الحال بالنسبة للملكية الفكرية العالمية. وبالتالي يمكن لأي دولة تسجيل عنصر ثقافي ما بعد الاستجابة لعدد من المعايير. وهذا التسجيل لا يمنع دولة أخرى من القيام بإدراج العنصر نفسه بتسمية مغايرة بعد الاستجابة للمعايير ذاتها. بالرغم من ذلك يعتبر إدراج العناصر الثقافية في لوائح “الإيسيسكو” و”اليونيسكو” خطوة مهمة تمكن أساسا من صون التراث غير المادي للمجتمعات والتعريف به، لكن بدون حماية قانونية. وهذا ما يفسر الاستغلال السياسي في بعض الأحيان لاتفاقية 2003 وجعلها أداة للترامي والسطو على التراث الثقافي للشعوب. – في هذا المستوى تتطلّع الرباط لتوقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف، التي توفر ميكانيزمات قانونية لتحصين التراث الوطني المادي وغير المادي المعرض باستمرار للسرقة. هل من أهمية كبيرة لهذه الخطوة؟ علينا أن ندرك أن التوقيع على مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية يكتسي أهمية بالغة لأن هذه المنظمة توفر الحماية القانونية الضرورية لتحصين عناصر تراثنا الوطني المعرض باستمرار للسرقة، حيث إنها تخول حق المتابعة القضائية استنادا إلى عدد من التدابير التي تحمي الإبداعات والابتكارات الفكرية من التملك غير المشروع. الحماية إذن تختلف عن الصون، الذي يدخل في إطار اختصاصات “اليونيسكو”، والذي يكون الهدف منه أساسا هو التأكد من عدم اختفاء المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي للمجتمعات والحفاظ عليها وتعزيزها. تجدر الإشارة هنا إلى أنه بفضل حماية الملكية الفكرية تمكن المغرب من التصدي لمناورات السطو على الزليج المغربي من قبل سلطات الجارة الشرقية فيما بات يعرف بقضية قميص المنتخب الوطني لكرة القدم. وبالرغم من ذلك ما زال العديد من الشباب الجزائريين يرتدون هذا القميص تحت تأثير الدعاية المغلوطة، التي تروج لها مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بدعم وتوجيه من سلطات هذا البلد الجار الذي يقع على حدودنا. – الوزير بنسعيد دعا إلى التفكير “في آلية داخل مختلف الأجهزة البرلمانية الدولية للترافع على التراث اللامادي المغربي وحمايته من السطو”. كيف يمكن للفاعل البرلماني أن يلعب هذا الدور انطلاقاً من الوسائل الديبلوماسية المتوفرة لديه؟ كما لا يخفى على الجميع تلعب الدبلوماسية البرلمانية دورا بارزا في تعزيز أواصر التعاون القائمة بين الدول أو رسم آفاق واعدة للعلاقات الثنائية بناءً على تطابق للرؤى ووجهات النظر لممثلي الأمة يكون حافزا لتحقيق التقارب الأمثل بين الشعوب. وفي هذا الإطار تشكل الثقافة عنصرا محوريا في تحقيق هذا التقارب لكونها تمكن من فهم وإدراك لتاريخ وعادات الشعوب. وبالتالي يظهر جليا الدور الأساسي، الذي يمكن أن تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في الترويج والدفاع عن التراث الثقافي لبلادنا، حيث يمكن الاستفادة لهذا الغرض من آلية مجموعات الصداقة البرلمانية، وكذلك من علاقات التعاون القائمة بين غرف الصناعة التقليدية ونظيراتها الأجنبية. كما تشكل المشاركة المكثفة لهذه الغرف في مختلف التظاهرات والمحافل الدولية فرصة للمساهمة في الإشعاع الثقافي للمغرب، والتعريف بالمهارات العريقة التي تزخر بها مجتمعات الصناع التقليدين المغاربة. – السلطات الوصية على الثقافة تقول إنها اشتغلت على إرساء ومأسسة Label Maroc كآلية وطنية لحماية التراث غير المادي. كيف تساعد هذه الآلية الدور الذي تقومون به مثلاً؟ تعتبر علامة المغرب Label Maroc أداة فعالة لترسيخ الهوية المغربية والتعريف بمنتجات تراثنا غير المادي، علاوة على كونها توفر الإطار القانوني لحمايته من الاستعمال غير المشروع. وجب التذكير هنا بأن هذه الآلية تشكل أساسيات الملكية الفكرية، التي هي من اختصاصات المنظمة العالمية للملكية الفكرية وليس منظمة “اليونيسكو”، التي تعنى فقط بصون المعارف والمهارات المتعلقة بالتراث غير المادي والحفاظ عليها. ولأن اتفاقية 2003 لا توفر الحماية القانونية لمنتجات التراث غير المادي، فإن تخصيص علامة تجارية سيكون كفيلا بحماية المجتمع المغربي من الترامي والسطو على منتجاته. – صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 33.22، الذي يتعلق بحماية التراث، في انتظار أن تبدأ مسطرته التشريعية. ما هي قيمته على المستوى الديبلوماسي بالنسبة للمغرب، خصوصاً أننا نتحدث عن إحداث سجل وطني لجرد التراث؟ هذه خطوة جد مهمة تؤازر مهمّة الحفاظ على تراثنا الوطني وتسندها، كما تمنح إشارة قوية على الصعيد الديبلوماسي للانخراط الفعلي لبلادنا في مجال حماية التراث، الذي هو من محددات هويتنا الأصيلة المتجذرة في التاريخ، حيث يسمح مشروع القانون رقم 22.33 بملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية. ويتضمن هذا الإطار القانوني مستجدات تسعى بالأساس إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي، بما في ذلك التراث المغمور بالمياه، والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة “اليونيسكو”، مع إحداث سجل وطني لجرد التراث، واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث. – المغربي يعرف أن القفطان تراث وطني والزليج كذلك تراث وطني.. إلخ. لكن الخلفية التاريخية والعلمية أحياناً تكون منتفية. أليس ضروريّا، في تصوّرك، تأهيل وعي جميع المغاربة اليوم بدلائل معقولة تساعدهم على الدفاع، من جهتهم، عن تراثنا الوطني بوعي حقيقي وبحجج قوية؟ من المثير للاهتمام والانتباه أن المغاربة يعيشون منذ قرون خلت، ولحدّ الآن، في كنف تراثهم الذي يشكل السمة الأبرز لهويتهم وأصالتهم، التي أضحت مستهدفة من طرف جهات خارجية لدواع سياسية صرفة. ومن الطبيعي أن تكون ردة فعل أي مغربي هي التصدي لمناورات النيل من تراثه، الذي هو جزء لا يتجزأ من تاريخه وهويته. هذا الثنائي المترابط يشكل مصدراً خصباً للفخر والاعتزاز والتفرد بين الأمم. غير أن ردود المواطن في أي نقاش حول الهوية الوطنية والتراب يتعين أن يظلّ محصّنا ونائيا عن الوقوع في فخ الاستفزازات التي تروج لها الدعاية الكاذبة. هذه “البروباغندا” حيّة ومنتعشة وجائلة تستفيد من آلة ترويج ضخمة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. وهنا أريد التنويه بالدور الإيجابي التي تلعبه بعض المنصات في تأطير وتنوير الرأي العام بفضل اعتمادها على أبحاث مبنية على حقائق علمية ووثائق تاريخية ورسمية بدل الإسهاب فقط في توجيه الاتهامات وتأجيج الخلافات سعيا لتحقيق مكاسب شخصية أو لحسابات ضيقة لا تخدم الصالح العام. يستدعي أيضا الدفاع عن تراثنا استحضار المجهودات التي تقوم بها المؤسسات المعنية، مع ضرورة الإقدام على قراءة متمعنة للمراجع والبحوث، والاستعانة بالخبراء ذوي الاختصاص، والبحث في المواقع الرسمية، والفهم الجيد للمفاهيم والنصوص قبل الخوض في أي نقاش أو جدال. The post السفير الدهر: الجزائر تعيش أزمة هوية .. وغياب سردية وطنية يحفز اللصوصية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–هازان: المغرب يوفر الإرادة السياسية لإلغاء الإعدام من القانون الجنائي
حاوره: علي بنهرار
قال رافايل شينويل هازان، المدير العام للجمعية الفرنسية “جميعا ضد عقوبة الإعدام” (ECPM)، التي تعقد المؤتمر العالمي ضد هذه العقوبة كل ثلاث سنوات، إن تصويت المغرب في 17 دجنبر الماضي لفائدة قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة، والتوقف عن الامتناع، “يقوي أرضية خصبة يتوفر عليها المغرب الذي يعيش في وضع يشبه الإلغاء، بما أنه لم يطبق العقوبة منذ 1993′′، كما يعكس “نضجا في الإرادة السياسية”. شنويل هازان، الأمين العام الأسبق نائب الرئيس السابق للتحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام، لفت في هذا الحوار الذي خص به هسبريس إلى أن وجود وجهة نظر “شرسة” بالمغرب تدافع عن العقوبة السالبة للحياة، “لا يصرف النظر عن شيء مهم أيضا، هو وجود أصوات صلبة تدافع عن طرح التخلي عنها”، وزاد: “لهذا، أرى أن التصويت المغربي قرار سياسي يمثل جزءا من مسار متواصل شرعت في إرسائه المملكة على مدار العشرين سنة الماضية”. وعند استفساره حول قراءتهم على مستوى المنظمة البارزة عالميا بخصوص إمكانية التحاق المغرب قريبا بركب “الإلغاء” ومن ثم تعبيد الطريق أمام “احتضان النسخة العاشرة من المؤتمر العالمي”، لم يستبعد المتحدث ذلك مع أنه لم يعرب عنه صراحة، وقال: “نعرف كلنا أن المغرب في السنوات الأخيرة أظهر قدرته الرائعة على تنظيم أحداث مهمة وكبيرة حول قضايا حقوق الإنسان، ولنأخذ المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في مراكش سنة 2014 بمشاركة الآلاف كأفضل مثال”. نص الحوار: في نقاش سابق لنا بالعاصمة الألمانية برلين على هامش المؤتمر العالمي الثامن لإلغاء عقوبة الإعدام، اعتبرتَ أن المغرب لديه وضع خاص في شمال إفريقيا والشرق الأوسط لكونه لم يطبق العقوبة منذ 1993. الرباط صوتت لأول مرة بالإيجاب على قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة. كيف تلقيتم هذا النبأ؟ في منظمة “جميعا ضد عقوبة الإعدام”، أفرحنا كثيرا هذا النبأ باعتباره الخطوة الأساسية والركيزة الرئيسية نحو إلغاء العقوبة. القرار ليس ملزما من الناحية القانونية، ولكن التصويت مؤشر على نضج الإرادة السياسية للدول بشأن الكف عن تفعيل القتل باسم القانون. وهو بمثابة تكريس لموقف يسانده المجتمع الدولي. في حالة المغرب، نرى أن التصويت لديه أهمية خاصة؛ لأنه نتاج سنوات عديدة من التفكير المشترك ونمو الإرادة السياسية. كما أنه مهم، بشكل استثنائي، بالنظر لاتخاذ القرار في سياق إعادة النظر الحالية في مجموعة القانون الجنائي المغربي. وهو مشروع كبير تشتغل عليه وزارة العدل. كما أن المملكة لديها وضع خاص؛ فهي تحظى بموقع استراتيجي يجعلها في قلب مناطق جغرافية عدة: إفريقيا، أوروبا، البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي والإسلامي. ولا حاجة للتذكير بأن القارة الأوروبية تقدمت في إلغاء العقوبة على كافة الأصعدة، لا سيما دول البحر الأبيض المتوسط المجاورة للمملكة المغربية مثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا. لا شك عندي في أن القارة الإفريقية ستكون هي التالية في هذا المسار المتعلق بحذف الحكم القضائي السالب للحياة من التشريع. هذا الفضاء من الأرض يشهد دينامية لا غبار عليها، ولنذكر أنه مؤخرا ألغت زامبيا وزمبابوي عقوبة الإعدام. أما في ما يتصل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد أجرت الجمعية رصدا بين أن أكثر من الثلثين من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي يؤازرون طرح الإلغاء إما في القوانين أو من خلال تعليق التنفيذ. كل هذا يجعل هذه العقوبة أقل استخداما حتى في العالم الإسلامي، طبعا باستثناء المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية. ولكن المغرب عموما من حيث القيم لديه ارتباط أكبر بإفريقيا وأوروبا. بالنسبة للإلغاء بالمغرب، يبدو ذلك “صعبا”. ونحن على بينة بوجود “ممانعة قوية” داخل البلد تعاند تغييب العقوبة من التشريع الوطني. لهذا رغم أن بلدنا صوت لصالح القرار الأممي، إلا أن مناضلين حقوقيين يستبعدون الإلغاء من القوانين المغربية قريبا ويتوقعون التقليص في الأحكام فقط. ما رأيك؟ أتصور أنه حتى لو كانت هناك ممانعة ورفض كبيرين، فيجب ألا ننسى أن المملكة المغربية هي بلد يستوعب بالضرورة أصواتا صلبة تدافع عن طرح التخلي عن الإعدام. لهذا، أرى أن هذا القرار السياسي هو جزء من مسار متواصل شرعت في إرسائه المملكة على مدار العشرين سنة الماضية حيث تم التأسيس لإصلاحات تشريعية عدة، أهمها الإصلاح الدستوري سنة 2011؛ فهذه الوثيقة الجديدة نصت في فصلها الـ20 على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق”. وفي 2014، أدى إصلاح قانون القضاء العسكري إلى إلغاء عشرات الأحكام المتعلقة بعقوبة الإعدام، مما حد من نطاق تطبيقها. وهذه الدينامية ستدعمها شرعية ملكية أيدت بوضوح الحوار بشأن العقوبة. كما رحب الملك بجهود الجمعيات التي تعضد نقاش الحق في الحياة، في رسالة غير مسبوقة تؤكد راهنية الحوار المفتوح وجدوى تحركات المجتمع المدني. الملك قال حينها في رسالة موجهة للمشاركين في أشغال الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان سنة 2014: “نشيد بالنقاش الدائر حول عقوبة الإعدام، بمبادرة من المجتمع المدني، والعديد من البرلمانيين ورجال القانون. وسيمكن هذا النقاش من إنضاج وتعميق النظر في هذه الإشكالية”. هيئة الإنصاف والمصالحة أيضا تمخضت عنها توصيات هامة أدرجت في قلب الدستور.. تماما، فهذه الهيئة التي تأسست بمقتضى قرار ملكي في يناير 2004، وكانت آلية للعدالة الانتقالية، قدمت تقريرها النهائي سنة 2006 بعد جلسات استماع ولقاءات. ومن التوصيات الهامة بشأن عقوبة الإعدام، دعا التقرير، وبوجه خاص، إلى تقليص نطاق عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يهدف إلى إلغائها. وقد تابعنا لاحقا كيف أعرب عدد من وزراء العدل المغاربة علانية عن تأييدهم لإحراز تقدم في النقاش. وأنت تعرف أن حديث وزير العدل السابق، محمد أوجار، خلال افتتاح المؤتمر العالمي السابع لمناهضة عقوبة الإعدام الذي نظمته جمعيتنا في البرلمان الأوروبي ببروكسل سنة 2019 كان الأول من نوعه. وبعد شهور، دعا وزير العدل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وجمعية “جميعا ضد عقوبة الإعدام” لعقد مائدة مستديرة حول الموضوع بمقر الوزارة. ثم، قبل سنتين من الآن، أي تحديدا سنة 2022، شارك وزير العدل الحالي، عبد اللطيف وهبي، في الجمع العام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، المنظم من طرف الائتلاف سالف الذكر والمرصد المغربي للسجون و”ECPM”. أعلن الوزير حينها أن هذه العقوبة تعتبر “من بين أهم الأوراش التي انصب عليها إصلاح العدالة الجنائية”. أضف إلى ذلك أن المغرب يتوفر على مؤسسة دستورية هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان. هذه المؤسسة لديها دور ريادي في الترافع المحلي ومكافحة العقوبة، وقد نادت مرارا وتكرارا بالإلغاء في مختلف المحافل الوطنية والإقليمية والدولية. كما أنها تنخرط بانتظام في المبادرات التي يقودها المجتمع المدني، ولا سيما الائتلاف المغربي، والشبكات المدنية وجمعيتنا أيضا. وبالنسبة لآمنة بوعياش، رئيسة المجلس منذ 2018، فإن موقف الهيئة الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام وترسيخ الحق في الحياة راسخ ومؤكد. بذكرك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كيف تنظرون على مستوى الجمعية “ECPM” إلى التعاون معه كهيئة رسمية تقرب البلد من الالتحاق بالدول التي أسقطت “العقوبة الوحشية” من تشريعاتها؟ بالتأكيد، نحن في جمعيتنا نراهن بشكل كبير على المجلس. فدوره رئيسي ضمن طريق الإلغاء بالمملكة المغربية. أكثر من ذلك، نحن نعد هذه المؤسسة من أكثر الهيئات الرسمية نشاطا في العالم بخصوص هذا النقاش. وذلك من خلال الترافع المستمر، واشتغال المجلس ولجانه الجهوية على تتبع وحماية حقوق الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، وكذا تنظيم زيارات دورية لفائدتهم لرصد أوضاعهم، ونشر النصائح والتوصيات والمذكرات وتمتين التوعية التي تستهدف كذلك الشباب. فضلا عن تعاونه المتواصل مع الفعاليات المدنية الداعية للتخلص من القتل أو الثأر باسم القانون. كيف تتوقعون حضور المغرب خلال المؤتمر العالمي التاسع ضد عقوبة الإعدام علما أن المشاركة الأخيرة في برلين كانت مميزة؟ هذا مهم، وبطبيعة الحال من الممكن توجيه دعوة إلى السلطات المغربية رفيعة المستوى للحضور إلى المؤتمر العالمي المقبل لتسليط الضوء على هذه الخطوة الأساسية المتعلقة بالتصويت لفائدة القرار الأممي ولنكتشف لم لا تذهب الرباط إلى أبعد من ذلك لتظهر أن المغرب رائد إقليمي وعالمي. إلى أين أفضى رهانكم على الشباب، ففي النسخة الفائتة من المؤتمر كان التركيز على مشاركة الشباب ضمن “AbolitionNowTour”؟ ما يزال هذا الرهان متواصلا؛ لأننا في الجمعية نؤمن بنهج حقوقي يرتكز على إشراك هذه الفئة الحيوية. الأمر يضمن تحويل الشباب إلى عامل تغيير رئيسي. ومشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية تنال لدينا عناية فائقة، وهي ضرورية للتقدم نحو التنمية الشاملة والمستدامة التي نتطلع جميعا إليها. وبالطبع، هذا التصور ينطبق أيضا على ديناميات إلغاء عقوبة الإعدام. و”ECPM” تتشبث وشركاؤها بالاشتغال أكثر على هذا الأمر المتعلق بفئات الشباب. الرباط احتضنت المؤتمر الجهوي لإلغاء عقوبة الإعدام سنة 2012، لكن هل يمكن أن يستقبل البلد المؤتمر العالمي العاشر مثلا ويكون أول بلد في المنطقة المغاربية والعربية والإفريقية الذي يقوم بذلك؟ نعرف كلنا أن المغرب في السنوات الأخيرة أظهر قدرته الرائعة على تنظيم أحداث مهمة وكبيرة حول قضية حقوق الإنسان. خذ المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في مراكش في عام 2014، بمشاركة الآلاف، كأفضل مثال. ولا أخفيك أن لدي حلم بأن المغرب في يوم من الأيام سيقود هذه الحركة العالمية لإلغاء عقوبة الإعدام؛ لأن الإلغاء العالمي لهذه العقوبة أمر مؤكد، فهي لم يعد لها مكان في عصرنا تماما مثل التعذيب أو الرق أو الاستعمار. The post هازان: المغرب يوفر الإرادة السياسية لإلغاء الإعدام من القانون الجنائي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–الأمين: مقترحات تعديل المدونة تعزز قيم العدل والإنصاف داخل الأسرة المغربية
حاورته: أمال كنين
في حوار مع هسبريس، أكد الدكتور عبد الرحيم الأمين، أستاذ بكلية الحقوق أكدال بالرباط عضو المجلس العلمي المحلي بفاس، أن التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة تعكس التوجيهات الملكية وتستجيب لتطلعات الأسرة المغربية. وأشار إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى معالجة الاختلالات المسطرية والإجرائية التي ظهرت خلال عشرين سنة من تطبيق المدونة، وتفعيل الاجتهاد لتطوير بعض المقتضيات بما يعزز قيم العدل والإنصاف داخل الأسرة. نص الحوار: ما رأيكم في مضمون التعديلات المقترحة لمدونة الأسرة بصفة عامة؟ التعديلات التي وردت خطوطها العريضة في كلمة السيد وزير العدل في اللقاء التواصلي مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية كانت هامة للغاية، تُجسد التوجيهات الملكية، وتستجيب لتطلعات الأسرة المغربية، ويظهر من خلال الملامح الأولى لهذه المقترحات والتعديلات أنها تسعى إلى معالجة الاختلالات المسطرية والإجرائية التي أبان عنها التطبيق العملي لمدونة الأسرة خلال عشرين سنة من دخولها حيز التنفيذ من جهة، وتفعيل آلية الاجتهاد البناء لتطوير بعض المقتضيات الموضوعية التي تعزز قيم العدل والإنصاف، وتحقق التوازن داخل الأسرة. حسب وزير الأوقاف، فإن ثلاثة مواضيع ضمن التعديلات تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد فيها، وهي المتعلقة باستعمال الخبرة الجينية للحوق النسب، وإلغاء العمل بقاعدة التعصيب، والتوارث بين المسلم وغير المسلم. كيف يمكنكم تفسير ذلك؟ هذه الأمور الثلاثة اعتبرها المجلس العلمي الأعلى غير قابلة للاجتهاد، وأعطى رأيه بعدم الأخذ بها، لمجموعة من الاعتبارات: أولها، أن اعتماد الخبرة الجينية سببا من أسباب لحوق النسب يؤدي إلى الاعتراف بنسب الأطفال المولودين خارج مؤسسة الزوج، وهو ما قد يفتح الباب واسعا للاعتراف بنمط وشكل جديد من الأسرة غير قائمة على مؤسسة الزواج، وهذا ما يتنافى مع المادة 32 من الدستور التي تنص على أن: “الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع”، ولا شك أن المجتمع المغربي في حاجة إلى تقوية مؤسسة الأسرة وحمايتها والمحافظة عليها لما هو منوط بها من مهام ووظائف قيمية واجتماعية واقتصادية، وتثبيت وحماية الهوية المغربية ونقلها للأجيال المقبلة. ثانيها، أن إلغاء العمل بقاعدة التعصيب يخالف الإجماع، مع العلم أن أهم سبب يرفعه من يقترح إلغاء التعصيب، هو حظ البنات من أموال الوالدين في حالة عدم وجود الابن ودخول العاصب البعيد كابن العم ومشاركته لهن في الإرث، غير أن المجلس العلمي الأعلى أعطي حلولا شرعية بديلة، هي هبة الوالدين لبناتهم في حياتهم ما يشاؤون، وقيام الحوز الحكمي مقام الحوز الفعلي. ثالثها، أن التوارث بين المسلم وغير المسلم لا يجوز شرعا، ولكن المجلس العلمي الأعلى أعطى فيه حلا بديلا، حسب كلمة السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، هو اعتماد الوصية أو الهبة، وقيام الحوز الحكمي مقام الحوز الفعلي. في رأيكم، لماذا لم تتم الموافقة على مقترحات من قبيل منع تعدد الزوجات وحتى منع زواج القاصرات وتقييدهما بمجموعة من الشروط؟ صحيح، لم تتم الموافقة على مقترح منع تعدد الزوجات، لكن سيكون من الواجب على العدول استطلاع رأي الزوجة عند إبرام العقد حول إمكانية اشتراط عدم التعدد عليها أو عدم اشتراطه، وفي حالة اشتراطه يمنع التعدد نهائيا وفاء بالشرط، وفي حالة عدم اشتراطه يمنع التعدد في الحالات الاستثنائية، ولم تتم الاستجابة للمنع المطلق لسببين: أولا للنص الوارد به في القرآن الكريم في مشروعية التعدد، وثانيا لأنه يحل بعض المشكلات الاجتماعية. أما زواج القاصر فلم يتم منعه نهائيا، ولكن تم تقييده بسن 17 سنة كحد أدنى للإذن القضائي، مع مجموعة من الشروط التي تضيقه وتبقيه كحل استثنائي، وبهذا نكون بصدد المزيد من التضييق على زواج القاصر، سواء من حيث تحديد سن الإذن القضائي في 17 سنة أو من حيث إضافة شروط أخرى، وينبغي العناية بمداخل أخرى للقضاء على الزواج المبكر، وهو الجانب التوعوي وتقريب المؤسسات التعليمية والظروف الملائمة للاستمرار في الدراسات العليا، وفي هذه الحالة لن تكون الحاجة ماسة لزواج القاصرات والقاصرين. ألن يفتح ما تمت تسميته “المبرر الموضوعي الاستثنائي” في قضايا التعدد الباب أمام ممارسات تحايلية على القانون مثل استثناء تزويج القاصر في المدونة الحالية؟ في نظري، التعديلات المرتقبة سوف تعمل على إغلاق الباب على إمكانية التحايل على هذه الحالات الاستثنائية، وذلك من خلال عدم قابلية هذين النوعين من الزواج للإثبات، أي إن الزواج بالقاصر لا تقبل فيه دعوى ثبوت الزوجية، ولربما حتى في حالة التعدد، وبهذه الطريقة يمكن القطع مع التحايل في هاتين الحالتين. أيمكن أن نشرح أكثر معنى مقترح المجلس العلمي الأعلى بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية؟ هذه المسألة تعني الشخص الذي عنده بنات فقط، وليس معهن ابن ذكر، فمن المعلوم أن نصيبهن في التركة هو الثلثان، والبنت الواحدة نصيبها النصف، والباقي يستحقه الورثة الآخرون من أصحاب الفروض ثم الباقي للعصبة، ومن المقترحات التي تقدمت بها بعض الفعاليات الحقوقية والمجتمعية أن يرجع إليهن الباقي عن طريق الرد أو التعصيب أو غيره، وإلغاء التعصيب، ولكن المجلس العلمي الأعلى اقترح حلا شرعيا مهما يؤدي الدور نفسه، وهو أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية، بمعنى أنه إذا وهب الأب أو الأم عقارا محفظا لبناته وسجل ذلك في المحافظة العقارية، فذلك كاف في لزوم الهبة، حتى ولو بقي ساكنا في ذلك العقار إلى أن يموت، فلا يحق لأحد أن يطلب ببطلان الهبة؛ لأن الحيازة الحُكمية تقوم مقام الحيازة الفِعلية، وهو حل شرعي بديل عن مقترح إلغاء التعصيب الذي لم يوافق عليه المجلس العلمي الأعلى. ما معنى إيقاف السكن أو احتفاظ الزوج الذي بقي على قيد الحياة به؟ وما هو الأساس الذي تم الاعتماد عليه في هذا الاجتهاد المتقدم؟ هذه المراجعة تسعى إلى تحقيق مقصد التكافل الأسري والاجتماعي ومعالجة بعض المشكلات التي أفرزها الواقع الاجتماعي، ومن ذلك إيقاف بيت الزوجية واحتفاظ الزوج الذي ما زال على قيد الحياة به، في حالة وفاة الزوج الآخر بشكل مؤقت وفقا لشروط وضوابط يحددها ويضبطها القانون، وهذا الاجتهاد يجد أساسه في القياس على تمكين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من الحجرات التي تركها، على سبيل الإرفاق بهن؛ لأن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يؤول إلى بيت المال، وليس إلى زوجاته الحق فيه لأنه لا حق لهن في إرثه؛ لأن الأنبياء لا يورثون، وكذا في القياس على النساء المهاجرات اللائي اشتكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيةَ إخراجهن من السكن بعد وفاة أزواجهن، فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن بالسكن، فقد روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن كلثوم بن المصطلق، عَنْ زينب، أَنَّهَا كَانَتْ تَفْلِي رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِنْدَهُ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَنِسَاءٌ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ وَهُنَّ يَشْتَكِينَ مَنَازِلَهُنَّ أَنَّهَا تَضِيقُ عَلَيْهِنَّ، وَيُخْرَجْنَ مِنْهَا «فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم أَنْ تُوَرَّثَ دُور الْمُهَاجِرِينَ النِّسَاءُ»، فَمَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَوُرِّثَتْهُ امْرَأَتُهُ دَارًا بِالْمَدِينَةِ”، قال الخطابي في معالم السنن: “فأما توريثه الدور نساء المهاجرين خصوصا؛ فيشبه أن يكون ذلك على معنى القسمة بين الورثة، وإنما خصصهن بالدور؛ لأنهن بالمدينة غرائب لا عشيرة لهن بها، فجاز لهن الدور لما رأى من المصلحة في ذلك؛ وفيه وجه آخر وهو أن تكون تلك الدور في أيديهن مدة حياتهن على سبيل الإرفاق بالسكنى دون الملك كما كانت دور النبي صلى الله عليه وسلم وحجره في أيدي نسائه بعده لا على سبيل الميراث، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: “نحن لا نورث ما تركناه صدقة”، ويحكى عن سفيان بن عيينة أنه قال كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم في معنى المعتدات؛ لأنهن لا ينكحن، وللمعتدة السكنى فجعل لهن سكنى البيوت ما عشن ولا يملكن رقابها”، ونظرا لضعف التكافل الاجتماعي في هذا العصر، وما يمكن أن يلحق الزوج الباقي على قيد الحياة من الحرج الشديد في حالة إخراجه من السكن، فليس هناك ما يمنع من قياس هذه الحالة على حالة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وحالة النساء المهاجرات بمكة، ويخصصن بهذا السكن مدة معينة على سبيل الإرفاق بشروط وضوابط تحول دون إلحاق الضرر بباقي الورثة، ويقاس الأزواج على الزوجات في ذلك. ما معنى دعوة الملك المجلس العلمي الأعلى إلى “مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تساير متطلبات العصر”؟ المجلس العلمي الأعلى مؤسسة دستورية تتشرف برئاسة مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وبهذا التوجيه الوارد في البلاغ الملكي يدعو جلالته المجلس إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة وإحداث آلية ضمن هيكلته للقيام بهذا الدور، حتى تكون لهذه الهيأة تصورات وحلول شرعية لكل الإشكالات المطروحة بشأن الأسرة. هل يمكن أن نتوقع أن مدونة الأسرة المستقبلية ستتلاءم مع مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، كما دعا إلى ذلك الملك؟ أكيد، نحن متفائلون جدا بهذه المكتسبات، ونتوقع مدونة جديدة تتضمن حلولا مبتكرة للإشكالات المتعلقة بتطبيق مدونة الأسرة، وتسعى إلى تحقيق العدل والمساواة والتضامن بين مكونات الأسرة، وحمايتها وضمان استمرارها واستقرارها، لأن هذه المقترحات ساهمت فيها مؤسسات دستورية مسؤولة من قبيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، وهي مؤسسات تمتلك من المعطيات والخبرات والتجارب ما يجعلها قادرة على تحقيق كل الأهداف المرجوة من الإصلاح، كما أن المجلس العلمي الأعلى أضاف الطابع الشرعي على المقترحات المتعلقة بالمرجعية الفقهية، وذلك تحت الرعاية السامية والعناية الكريمة لمولانا أمير المؤمنين أعز الله ونصره. The post الأمين: مقترحات تعديل المدونة تعزز قيم العدل والإنصاف داخل الأسرة المغربية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–اليازغي: “حصيلة 2024” تؤكد سيطرة كرة القدم وتراجع الألعاب الفردية
حاوره: عبد الله العلوي
قال منصف اليازغي، الباحث المتخصص في السياسة الرياضية، إننا أصبحنا نعيش كروية المشهد الرياضي، فكرة القدم فقط هي التي تبرز في الساحة على مستوى الأندية والمنتخبات. وتحدث اليازغي، في حوار مع “هسبورت”، عن العديد من المواضيع التي تخص الرياضة الوطنية والمكتسبات التي جناها المغرب سنة 2024. نص الحوار: ما هي المكتسبات التي حققتها المملكة رياضيا سنة 2024؟ ربما سنة 2024 تختلط فيها التعليقات والأحكام، لأننا عشناها بشكل متباين، فخروجنا من كأس إفريقيا بالكوت ديفوار فاجأ الجميع، بمن فيهم المتتبعون خارج المملكة، إذ لم نستغل الطفرة التي حققناها في مونديال 2022. قد يرتبط الأمر باختيارت أو غرور أو اضطراب، لكن ما عوض ذلك شيئا ما هو الإبهار الذي حققه المنتخب الأولمبي في الأولمبياد الباريسي عندما أنهى المنافسة ثالثا، وكان قريبا من بلوغ النهائي. الإشكال هو أن باقي الرياضات لا تعرف تألقا، وبالتالي أصبحنا نعيش “كروية المشهد الرياضي”، فكرة القدم فقط هي التي تبرز في الساحة على مستوى الأندية والمنتخبات، بما أنه حتى المنتخبات الأخرى، سواء الفئات السنية أو في باقي الأنواع، مثل الكرة النسوية أو كرة القدم الشاطئية، أو كرة القدم داخل القاعة، كلها تتألق بدون استثناء في حدود إمكانياتها وتطورها، في حين أن باقي الرياضات تعيش على إيقاع الكسل التام. وهذا ربما يضعنا أمام حقيقة واحدة، وهي أنه مازال الطريق أمام المغرب طويلا ليقول إنه دولة رياضية، أو نحن أمة رياضية كما يقال في وسائل الإعلام، دون دراية بحجم هذه الكلمة. يصعب أن تقول أمة رياضية بعدد ممارسين لا يتعدى 400 ألف ممارس مرخص له داخل 58 جامعة في بلد ساكنته بلغت 36 مليونا. إذا كنا نقول عن هذا البلد بالأرقام إنه بلد رياضي أو أمة رياضية فماذا سنقول عن ألمانيا التي يفوق عدد ممارسي كرة القدم فيها لوحدها 7 ملايين، أو فرنسا التي يتعدى عدد المرخصين فيها في جميع الجامعات 16 مليونا. هل الإخفاق الأولمبي متعلق بفشل السياسة الرياضية؟ حاليا أنا أقولها وأكررها في مختلف تدخلاتي؛ لدينا سياسة كروية إلى غاية الآن، وليست لدينا سياسة رياضية بالمعنى العلمي للأمر، أي سياسة رياضية حكومية موجهة لجميع الرياضات، سواء نخبوية أو قاعدية. لدينا سياسة كروية على مستوى جامعة كرة القدم، بالنظر إلى الانطلاقة التي حققتها في الـ15 سنة الأخيرة منذ علي الفاسي الفهري، قبل أن يحضر فوزي لقجع ليمر إلى السرعة القصوى، ما جعلنا أمام جامعة تشتغل ولديها إمكانيات وتصور ونتائج، ولديها أيضا طموحات وأصبحت رهاناتها أكبر من أن تكون هناك مباريات لكرة القدم، بل هناك رهانات اقتصادية وسياسية واجتماعية، وهذا الأمر عشناه في السنوات الأخيرة على الخصوص. الإشكال أنه عندما نقارن ما تحقق في السنوات الماضية، خصوصا في الـ24 سنة منذ أولمبياد سيدني إلى غاية الآن، نجد أن حصيلة الألعاب الفردية في تراجع كبير، في مختلف الرياضات، بل أكثر من ذلك أنه حتى عدد الذين يصلون إلى السباقات النهائية في ألعاب القوى بالألعاب الأولمبية يتراجع بشكل كبير، وأحيانا لا نصل في بعض الرياضات حتى إلى نصف النهائي، بل أكثر من ذلك أن بعض الرياضات لا نحقق فيها التأهل نهائيا إلى الأولمبياد. هناك تراجع خطير، ينضاف إليه ما يتعلق بالملاكمة والرياضات الأخرى، كالتيكواندو؛ ما يلزم الوزارة وأيضا الجمعيات التي هي مكون أساسي في الجامعات بإحداث تغيير؛ فرئيس يستمر أكثر من 20 سنة ولم يحقق أي شيء يجب أن يطاله التغيير. والإشكال أنه يتم ربط استمرار الرئيس بمادة داخل قانون التربية الوطنية تسمح بتجاوزه ولايتين إذا كان ممثلا للمغرب في إحدى الاتحادات الدولية، أو أن يكون ذلك من مصلحة النشاط الرياضي، وهذا تم تأويله بشكل خاطئ جدا والتعسف في تطبيقه. والأكيد أن بعض الجامعات كما هو حال جامعة الملاكمة وألعاب القوى على الخصوص أضرت بهذا المبدأ وجعلتنا أمام واقع غريب جدا. برأيك هل بقاء فوزي لقجع في منصبه أفضل من ترؤس “الكاف” مستقبلا؟ ترؤس فوزي لقجع “الكاف” أمر يحتاج إلى التروي، فلكي تترأس “الكاف” يجب أن تنسحب من جميع المهام التي لديك، سواء كرئيس للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو عضو حكومي أو أي التزامات أخرى، أي أن تكون متفرغا تماما، كما هو الأمر لموتسيبي أو من سبقه في هذا المنصب. إذن هذا الأمر غير ملائم بالنسبة لفوزي لقجع، بالنظر إلى التزاماته الكبرى، خصوصا أنه رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم 2030، وبالتالي موقعه داخل “الكاف” وداخل “الفيفا” هو الأفضل على اعتباره أنه يخدم بلده بشكل أكبر ويقدم الإضافة اللازمة؛ أما بالنسبة لرئاسة “الكاف” فستضطره للجولان في مختلف البلدان الإفريقية، والحضور في بعض الملتقيات، في حين أن هناك التزامات هنا في المغرب أفضل وأقوى. هل ساهمت الهيكلة الرياضية الجيدة في تألق بركان هذا الموسم؟ أعتقد أن نهضة بركان ظل في السنوات الأخيرة يعطينا الدرس تلو الآخر، ويؤكد أنه في منحى تصاعدي في ترتيب بيته الداخلي على مستوى الممارسة، سواء داخل أكاديميته أو على مستوى فريقه الأول الذي نجح في تثبيت نفسه كرقم صعب في المعادلة الإفريقية والوطنية، بدليل الفوز بلقبين إفريقيين، وأيضا السوبر الإفريقي وكأس العرش. الفريق هيكل نفسه بشكل كبير، والبعض يتساءل من أين يأتي بهذه الأموال، وأعتقد أن السؤال الجدي هو كيف نجح في تدبير أموره، لأن المال لم يكن يوما وسيلة للنجاح، فهناك فرق كبرى لديها أموال هنا بالمغرب ولم تنجح في تدبير أمورها؛ والأكيد أن ما تعيشه فرق الدار البيضاء حاليا من أزمات يؤكد ذلك. إذن المال ليس كل شيء، فهناك الإدارة والتدبير والحكامة الجيدة، وهي التي تخلق التميز والتفرد. هل الشركة الرياضية هي الحل للخروج من الأزمات؟ في اعتقادي الأمر يتعلق بعملية انتقالية نعيشها حاليا، ولم نمر إلى مفهوم الشركة الرياضية وفق المادة 15 من قانون التربية البدنية بالشكل اللازم. كانت هناك ممارسة كروية تعيش على إيقاع الاستهتار، فيما لو كانت لدينا شركة لكان التدبير أفضل. والوصول إلى مفهوم الشركة قد يتطلب 5 سنوات أخرى. برأيك ماذا ينقص المغرب قبل المونديال؟ في اعتقادي ما ينقص المغرب للاشتغال عليه قبل حلول المونديال هو أمر لم يتم التطرق إليه، لأن كل ما يتعلق ببناء الملاعب والمطارات والقناطر والمستشفيات وكل ما يتطلبه دفتر تحملات “الفيفا” سينجح المغرب في إنجازه وتثبيته وإنزاله، وستكون تنمية شاملة إن شاء الله، (ما ينقص المغرب) هو أن نبني البشر ونتجاوز بعض السلوكات التي تضر بالبلاد، مثل ظاهرة الشغب. تعليق على جوائز “الكاف” التي احتضنتها مراكش. كباقي المتتبعين، سواء هنا في المغرب أو خارجه، الكل كان يرى أن أشرف حكيمي هو الأنسب للفوز بالكرة الذهبية، لتتويج مساره وأدائه الرائع. صحيح أن هناك اعتبارات أخرى تنبني على أداء اللاعب مع المنتخب خلال هذه السنة، والألعاب الأولمبية أيضا التي ربما لا تلقى نتائجها حظوة كبيرة عند المتتبعين أو عند “الفيفا”، وأيضا غياب ألقاب على مستوى باريس سان جيرمان؛ لكن كنا نرى أن أداءه العالي باعتباره من أفضل الأظهرة في العالم قد يكون شفيعا له ليفوز بالكرة الذهبية، لتكون هي خامس كرة ذهبية يفوز بها المغرب. هناك اعتبارات أخرى تداخلت لتمنح اللقب لشخص آخر. في اعتقادي المغرب جنى صورة تنظيمية رائعة جدا من هذا الحفل، والنقطة الثانية هي أنه ضدا على كل الادعاءات التي قدمها البعض، سواء في الجزائر أو مصر أو تونس، بأن لقجع يتحكم في “الكاف” وسيسهم في إفراز نتائج لصالح المغرب، فقد تم التعامل مع “الكاف” كمؤسسة تحترم كل قراراتها. فالمغرب حتى وهو ينظم لم يضغط في اتجاه أن يفوز أشرف حكيمي، وخضع لاختيارات المكلفين، سواء المدربين أو عمداء المنتخبات وغيرهم. والنقطة الثالثة أن المغرب ثبت نفسه كرائد لكرة القدم النسوية وهو يفوز بأربع جوائز، وهذا يحسب للجامعة التي اشتغلت في السنوات الأخيرة ومنحت أفقا كبيرا لتطور الكرة النسوية، إلى درجة أنه باتت لدينا مدربة تشتغل في الكونغو وفازت بالكأس الإفريقية للأندية البطلة، كما صرنا نتوفر على حكمة ولاعبات واعدات يحترفن في الخارج. The post اليازغي: حصيلة 2024 تؤكد سيطرة كرة القدم وتراجع الألعاب الفردية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–حملة أمنية واسعة بالدار البيضاء تستهدف الدراجات النارية المخالفة والمتشردين
assiaassia
الدار البيضاء-متابعة شنت المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء خلال الأيام الأخيرة حملة واسعة النطاق استهدفت أصحاب الدراجات النارية المعدلة، المسروقة. والتي يفتقد أصحابها للوثائق القانونية. وأسفرت الحملة عن توقيف وحجز العشرات من الدراجات المخالفة. حيث تم تحرير مخالفات وإحالتها للإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاً: تأخر تنزيل التدابير القانونية يثير استياء الجمعيات المغربية الناشطة في مجال […] ظهرت المقالة حملة أمنية واسعة بالدار البيضاء تستهدف الدراجات النارية المخالفة والمتشردين أولاً على 24 ساعة.
10–الدار البيضاء.. إطلاق مشروع إعادة تأهيل ممر «الحاج عمر الريفي» تحت الأرضي لتحسين حركة المرور
assiaassia
24 ساعةـمتابعة أطلقت مدينة الدار البيضاء مشروعًا جديدًا لإعادة تأهيل ممر «الحاج عمر الريفي» تحت الأرضي، في إطار مخطط شامل لتطوير المحور الرابط بين شارع محمد السادس وشارع الكورنيش. يهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المرور في المنطقة. يتضمن المشروع عمليات ترميم شاملة للممر، بما في ذلك تحسين الجدران الخرسانية. تركيب حواجز سلامة […] ظهرت المقالة الدار البيضاء.. إطلاق مشروع إعادة تأهيل ممر «الحاج عمر الريفي» تحت الأرضي لتحسين حركة المرور أولاً على 24 ساعة.
