الانتخابات
تراند اليوم |
1–تصريحات بركة والمنصوري .. تسخين انتخابي أم تصريف اختلال حكومي؟
هسبريس – عبد الإله شبل
بدأت التسخينات الانتخابية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة تلوح في الأفق من طرف زعماء الأحزاب السياسية، لا سيما التي تقود الائتلاف الحكومي. وشرعت الأحزاب السياسية المسيرة للشأن العام في إطلاق تصريحات تفيد سعيها لتصدر الانتخابات القادمة وقيادة الحكومة المقبلة. في هذا الإطار، خرج نزار بركة، وزير التجهيز والماء الأمين العام لحزب الاستقلال، ليعلن من قلعته الانتخابية العرائش رغبته في عودة حزبه لقيادة الحكومة في الولاية المقبلة. وفي السياق نفسه، لم تتردد فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، في دعوة منتخبي حزبها للاستعداد لهاته الانتخابات، مؤكدة رغبتها في تصدر نتائجها. تصريحات روتينية يرى الدكتور رشيد لزرق، متخصص في القانون الدستوري والشؤون البرلمانية والحزبية، أن هذه التصريحات السياسية مع بداية العد التنازلي للعهد الحكومي، “صارت شيئا عاديا في التجربة المغربية منذ حكومة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، وتصاعدت وتيرتها مع التجارب المتتالية”. وقال لزرق إن هذا الأمر “يعكس تسابق الأغلبية الحكومية للتنصل من تحمل المسؤولية السياسية، ويعكس كذلك حالة من المناورات السياسية التي صارت معتادة بين الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية”، موردا أن كل طرف يسعى إلى تعزيز موقفه وتحسين صورته أمام الناخبين. وسجل المحلل السياسي ذاته أن اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية “سيجعل حدة التسابق ترتفع أكثر وقد تصل إلى تبادل الاتهامات، دون انسحاب أي حزب من الأغلبية الحكومية”. وأوضح أن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، يبقى المسؤول الأول عن ضمان التحالف الحكومي باعتباره رئيسا للحكومة، مؤكدا أن “الأمر لن يتجاوز تراشقات كلامية دون انسحاب أي حزب من الحكومة، على اعتبار أن لا حزب من الأغلبية مستعد للمعارضة”. تفكك حكومي مستبعد على المنوال نفسه سار عبد المنعم الكزان، باحث في السوسيولوجيا السياسية، مبرزا أن خروج زعيمي حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة “يأتي في سياق عادي جدا، خصوصا بعد خروج العديد من الأمناء سواء من الأغلبية أو من المعارضة”. وقال الكزان، ضمن تصريح لهسبريس، إن وجود بوادر تفكك حكومي على ضوء هذه الرغبة من لدن قادة الأغلبية بتصدر الانتخابات المقبلة، يبقى “أمرا مستبعدا، اعتبارا لعدم تصريح أمناء الأحزاب بفك هذا الارتباط، وكذا نظرا لتأخر التعديل الحكومي الذي غالبا ما يكون آلية أيضا للتنفيس على الأحزاب السياسية المشاركة داخل الحكومات، ثم غياب اختلاف على مستوى البرنامج الحكومي، إلى جانب التكلفة الاقتصادية والسياسية على مستوى الاستثمار والفراغ السياسي”. ووفق المتحدث نفسه، فإن هذه الاعتبارات تؤكد استحالة القول بأن هناك فك ارتباط يمكن أن يؤدي إلى انتخابات مبكرة أو إسقاط الحكومة. واعتبر الباحث في السوسيولوجيا السياسية أن “الأمر لا يعدو تسخينات عادية جدا تدخل في إطار التنافس الانتخابي”. وعبر الكزان عن أمله بألّا يتغلب الهاجس الانتخابي لأحزاب الأغلبية على تدبير السياسات العمومية في ظل ارتفاع البطالة وغلاء الأسعار. The post تصريحات بركة والمنصوري .. تسخين انتخابي أم تصريف اختلال حكومي؟ appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–التليدي: “العدالة والتنمية” لم يتعاف وتموقعه انتخابيا مرتبط بإرادة الدولة
محمد زاوي
هوية بريس- متابعة قال الباحث والكاتب بلال التليدي، في تصريح صحفي، إن “الإشكال موضوع النقاش داخل حزب العدالة والتنمية هو انتخاب قيادة جديدة؛ فيما يبقى اختيار رئاسة المؤتمر الوطني مجرد خطوة لا غنى عنها لتنظيمه وانتخاب هذه القيادة في ظروف جيدة”. وأضاف التليدي أن اختيار جامع المعتصم رئيسا للمؤتمر القادم “لا يعني طي الخلاف بشأن القيادة المقبلة فهو مستمر، بل لأنه كذلك ذهب الجميع لانتخاب شخصية بإمكانها إنجاح المؤتمر”. وتابع ذات المتحدث أن “حزب العدالة والتنمية لم يتعافَ تنظيميا بعد؛ غير أنه يتجلى من انتخاب المعتصم أن ثمة جدية لدى جميع أعضائه ومكوناته، سواء المناصرة لبنكيران أو المختلفة معه، في جعل محطة المؤتمر الوطني المقبل مفصلية في الحسم في من سيتولى دفة القيادة”. وأوضح التليدي في تصريح ل”هسبريس” أن “كل العداليين يعرفون أن الرجل ليس لديه ولاء لأي من الشخصيات القيادية المختلفة فيما بينها، (العثماني، بنكيران، الرميد..) فهو اشتغل مع الجميع؛ ولذلك فإن انتخابه سيشكل عنصرا مطمئنا للمؤتمرين”. وأردف أن “المؤتمر المقبل هو من سيحسم النقاش حول ما إذا كان حزب العدالة والتنمية قد تعافى سياسيا وتنظيميا”، منبها إلى أن تموقع الحزب في نتائج الانتخابات المقبلة “غير مرتبط بالجاهزية التنظيمية لوحدها؛ بل راجع بشكل مهم إلى مدى إرادة الدولة نفسها، وما إذا كانت ثمة أزمة بينها وبين هذه الهيئة السياسية أو قيادتها؛ لأنه في نهاية المطاف الحزب يبدو كأنه مسح خلال انتخابات 2021 من الخريطة الانتخابية، عدا أنه لم يفز بأي مقعد في الانتخابات الجزئية”. The post التليدي: “العدالة والتنمية” لم يتعاف وتموقعه انتخابيا مرتبط بإرادة الدولة appeared first on هوية بريس.
3–الأغلبية في مواجهة انتقادات البام: أزمة تنسيق أم حملة انتخابية مبكرة؟
ليلى صبحي
يواصل حزب الأصالة والمعاصرة تحركاته المبكرة استعداداً لانتخابات 2026، من خلال توجيه انتقادات غير مباشرة للأغلبية الحكومية. ففي بيان صادر عن مكتبه السياسي يوم الثلاثاء، أشار الحزب إلى وجود خلل في التنسيق بين مكونات هذه الأغلبية، التي تشكلت عقب انتخابات 2021 وعانت من تحديات متعددة خلال العامين الماضيين. البيان تناول المستجدات السياسية والتنظيمية الأخيرة، بالإضافة […]
4–حمى الانتخابات تشتعل في شمال المغرب لاستقطاب “الأوراق الرابحة”
هسبريس – عبد الله التجاني
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر جيدة الاطلاع أن الخريطة السياسية بشمال البلاد يرتقب أن تشهد تحولات كبيرة في المرحلة المقبلة، وانتقالات بين الألوان السياسية للوجوه السياسية المعروفة، إذ يتوقع متابعون للشأن السياسي بالجهة أن تعرف الانتخابات التشريعية المقبلة استقطابا حادا وترحالا سياسيا بين الأحزاب، خاصة المشكلة للتحالف الثلاثي. وحسب مصادر حزبية عليمة، فإن مسؤولي بعض أحزاب التحالف الحكومي الثلاثي على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة دشنوا تحركاتهم الأولية لجس نبض عدد من الأسماء السياسية الوازنة في الساحة لاستقطابها من أجل الترشح باسم هذه الأحزاب في الانتخابات المنتظر أن يشتد الصراع على تصدرها والفوز بالتالي برئاسة “حكومة المونديال”. ووفق مصادر عليمة، فإن رئيس إحدى الجماعات الترابية المعروفة بضواحي مدينة طنجة تلقى اتصالات من طرف مسؤولين في حزبين من التحالف الحكومي، راغبين في الفوز بالانتخابات، من أجل إقناعه بالترشح تحت رايتهما. وأكدت المصادر ذاتها أن أحد المستشارين البرلمانيين بالجهة تلقى بدوره اتصالا من طرف مسؤولين في حزب من داخل التحالف الحكومي لمعرفة رأيه في إمكانية تغيير لونه الحزبي في الاستحقاق المقبل، محاولين بذلك استثمار حالة الجفاء التي باتت تسم علاقته مع الحزب الذي حاز المقعد البرلماني باسمه. وتشير التوقعات إلى أن التحركات الخفية والعلنية في الجهة ستبدأ معالمها تتكشف في الأشهر المقبلة، وهو ما ينذر بمعركة استقطاب ساخنة بين الأحزاب التي تصب الترشيحات في خانتها للمنافسة على الفوز بالاستحقاق الانتخابي المنتظر. وتأتي هذه الأنباء لتؤكد الطموح القوي لأحزاب التحالف الثلاثي في المنافسة على قيادة “حكومة المونديال”، عبر سعي كل حزب لاستقطاب الأوراق الرابحة في الجهة، وذلك وفق خطط لا تضع اعتبارا لمراعاة “التحالف القائم” على مختلف المستويات بالبلاد. وحسب المصادر ذاتها، فإن أسماء بارزة في أقاليم الجهة، بمختلف أحزاب التحالف الحكومي، أبدت ترددا في إمكانية الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، الأمر الذي أكدت مصادر هسبريس أنه وراء “بدء سباق الاستقطاب المبكر فيما بينها والبحث عن الأوراق الرابحة”. يذكر أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة لطالما شكلت دوائرها ساحات ساخنة للمعارك الانتخابية المتعاقبة، وتعرف تاريخيا ترحالا سياسيا كبيرا، إذ بات من المألوف تغيير البرلمانيين لونهم السياسي عند كل انتخابات، وهو الأمر الذي يجعل منها محط تنافس وصراع كبيرين. The post حمى الانتخابات تشتعل في شمال المغرب لاستقطاب الأوراق الرابحة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–هل تخدم الانتخابات عودة المهاجري؟
هسبريس – عبد الله التجاني
مع بداية العد العكسي لحلول موعد الانتخابات البرلمانية المرتقب إجراؤها العام المقبل، بدأت تسري الكثير من المياه تحت جسر السياسة في المغرب، وتشمل أساسا الأحزاب السياسية الراغبة في تصدر المشهد وقيادة حكومة “المونديال” التي يبرز حزب الأصالة والمعاصرة كأحد المرشحين لها. أمام هذا المشهد وهذه الرغبة الجامحة التي تستبد بقيادة حزب “التراكتور” في الفوز بالانتخابات التشريعية المقبلة، يبدو أن الحزب عازم على إعادة الأسماء والأصوات القوية المبعدة واستكشاف حضورها وتأثيرها القوي في الساحة والحزب، خاصة وأن الاستحقاقات الانتخابية تتطلب حشد جميع الأسلحة والأوراق لتوظيفها. هشام المهاجري، البرلماني “المشاكس” ابن شيشاوة، الذي قاطع جلسات البرلمان بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهها إلى الحكومة ورئيسها، عزيز أخنوش، في البرلمان خلال جلسة التصويت على قانون مالية 2023، والتي أدت إلى تجميد عضويته في المكتب السياسي للحزب، عاد ليظهر في نشاط حزبي بمراكش ويثير الشكوك حول عودة “محتملة” في القريب إلى الواجهة. المهاجري ظهر في صورة مع منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، مبتسما وهما يتبادلان أطراف الحديث، والمنصوري تبادله الابتسامة، في مؤشر ورسالة تحمل دلالات كبيرة على أن موعد عودة المهاجري إلى الساحة والحزب باتت أقرب من أي وقت مضى. جريدة هسبريس الإلكترونية حاولت التواصل مع عدد من قادة حزب الأصالة والمعاصرة لمعرفة أسباب “نزول” الصورة المختارة بعناية شديدة، إلا أن غالبيتهم تحاشوا التعليق والخوض في الموضوع. غير أن أحمد التويزي، رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، تفاعل مع هسبريس وأسئلتها بهذا الشأن، موردا أن المهاجري من طاقات الحزب الشابة الذين لهم “إشعاع في منطقته، ومداخلاته أساسية ومهمة في البرلمان. نتمنى أن يعود ابتداء من الغد”. وأضاف التويزي موضحا أن القرار الذي صدر في حق المهاجري من طرف المكتب السياسي السابق ويشمل تجميد عضويته فيه، أصبح من الماضي، وشدد على أن البرلماني المعني “ابن الحزب ومن الشباب الذين يفتخر بهم”. وقال: “وقع غلط من الحزب في بداية التسيير الحكومي، لكن يبقى المهاجري ابن الحزب ومن الشباب الذين يعول عليهم”، لافتا إلى أن برلماني شيشاوة له “حريته أن يأتي للبرلمان متى شاء، وليس هناك قرار يمنعه من الحضور في البرلمان”. وحاولت هسبريس التواصل مع هشام المهاجري لمعرفة رأيه في الموضوع، إلا أنه لم يجب. وكانت مصادر قريبة من برلماني شيشاوة قد أكدت لهسبريس أن غيابه المستمر عن أشغال مجلس النواب “قرار سياسي ورد على تجميد عضويته في الحزب”، فهل يغير المهاجري رأيه مع دنو موعد الانتخابات؟ The post هل تخدم الانتخابات عودة المهاجري؟ appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–“تعطيل” مشاريع تنموية لتحقيق مكاسب انتخابية يستنفر وزارة الداخلية
هسبريس- بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجّه تعليمات صارمة إلى عمال الأقاليم بشأن تتبع مآل مشاريع تنموية مبرمج الانتهاء منها قبل نهاية النصف الأول من السنة الجارية في جماعات ترابية حضرية وقروية، همت خصوصا مشاريع للتزود والربط الفردي بالماء الصالح للشرب وبناء دور طلبة ومراكز دعم رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة. وأوضحت المصادر ذاتها أن التعليمات الجديدة عجّلت بها تقارير توصلت بها المصالح المركزية بالوزارة عن مصادر متعددة حول شبهات تورط رؤساء جماعات في “تعطيل” مشاريع لتحقيق مكاسب انتخابية. وأفادت مصادر الجريدة بأن التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية همت جماعات ضمن النفوذ الترابي لعمالات أقاليم بجهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، وتضمنت معطيات خطيرة حول تأخر أشغال مشاريع موضوع اتفاقيات وتعاقدات بشكل غير مبرر، حيث كان يفترض تسليم بعضها قبل نهاية السنة الماضية، مؤكدة إشارتها إلى عزم رؤساء جماعات ومنتخبين تأخير افتتاح مشاريع تنموية ذات تأثير واسع على سكان الجماعات التي يسيرونها حتى الأشهر الأخيرة من هذه السنة من أجل تحقيق مكاسب انتخابية مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المرتقبة في 2026، والتي بدأت المنافسة حولها تشتعل في مجالس جماعية منذ الآن. وأكدت المصادر ذاتها وضوح التعليمات الواردة إلى عمال الأقاليم بشأن تتبع مآل المشاريع التنموية، وطلب الوثائق والمستندات المتعلقة بها، وإيفاد لجان من العمالات من أجل إجراء معاينة ميدانية للأوراش، والاضطلاع على سير ووتيرة الأشغال، والاستفسار بشأن أسباب التأخير في إنجاز المراحل المبرمجة. وأوضحت أن هذه التعليمات تنسجم مع التوجه الرئيسي للمصالح المركزية بوزارة الداخلية، التي رسخت من خلال مراسلات وتوجيهات ضوابط جديدة للقطع مع استغلال المال العام في تحقيق مكاسب انتخابية، من خلال التشدد في توزيع الدعم على الجمعيات والتصدي لمحاولات استمالة الناخبين بواسطة المساعدات الغذائية، عبر حملات توزيع “قفة رمضان”. وسجلت التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية ارتباط عدد من طلبات مشاريع تعديل ميزانيات برسم 2024 بشبهات سياسة وانتخابية، في سياق محاولات لرفع قيمة الدعم ووفاء جماعات بالتزاماتها المالية تجاه جمعيات محسوبة على رؤساء ومنتخبين، وتدبر من قبل أقارب ومعارف، حيث تساهم بشكل كبير في التعبئة الانتخابية القبلية، مؤكدة أن أغلب الطلبات جرى رفعها بداية غشت الماضي إلى الولاة، اللذين شرعوا في التفاعل معها برسائل جوابية بعد ذلك؛ وذلك بعد دراستها الأسباب المصرح بها لزيادة الاعتمادات المفتوحة، والاطلاع على التقارير المنجزة على مستوى العمالات بشأن تتبع تنفيذ بنود ميزانيات الجماعات صاحبة الطلبات. وكشفت مصادر الجريدة عن تركيز التعليمات الموجهة إلى العمال على التدقيق في استغلال منتخبين مشاريع للتنقيب عن المياه الجوفية وحفر الأثقاب المائية من أجل بلوغ غايات انتخابية، خصوصا في جهتي مراكش-آسفي وبني ملال خنيفرة. وأبرزت أن التدقيق سيجري، بالتنسيق مع وكالات الأحواض المائية ومصالح وزارة التجهيز والماء وبناء تقارير منجزة من قبل من رجال السلطة (القياد والباشوات) ومسؤولي الشؤون القروية بالعمالات، بشأن تدخلات رؤساء جماعات في تحويل مسار المشاريع المذكورة إلى مناطق بعينها تشكل خزانا انتخابيا بالنسبة إليهم. The post تعطيل مشاريع تنموية لتحقيق مكاسب انتخابية يستنفر وزارة الداخلية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–جمود “المجلس الوطني للطائفة العبرية” يذكي انتظارات المغاربة اليهود
هسبريس – علي بنهرار
كشفت الطائفة اليهودية بالمغرب عن استمرار “انتظاراتها واستفساراتها” بخصوص وضع لائحة الناخبين الخاصة بها، وكذا تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية واللجان الجهوية التابعة له، باعتبارها “إجراءات متأخرة” منذ شتنبر 2023 عندما قررت وزارة الداخلية رسميّا تأجيل العملية إثر الزلزال المدمر الذي ضرب بعض مناطق المملكة يوم 8 من الشهر نفسه. قرار وزارة الداخلية رقم 2300.23 الصادر في 12 شتنبر 2023 نص على تأجيل هذه الانتخابات إلى “تاريخ لاحق يُحدد بمقرر لوزير الداخلية قبل انصرام أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من يوم 29 أكتوبر 2023′′، وهو اليوم الذي كان مقرراً أن تُجرى فيه الانتخابات، وفق القرار السابق للوزارة رقم 2270.23؛ غير أنه رغم مرور سنة وبضعة أشهر تُصرح الطائفة بأنها “لا تتوفر على أي معطيات يقينية حول العملية” وبأن “الموضوع لا جديد فيه”. استفسارات راهنية جاكي كادوش، رئيس الطائفة اليهودية بجهة مراكش آسفي، قال إن “الطائفة اليهودية تنتظر وزارة الداخلية لتدبير الموضوع مجددًا، ومعرفة الكيفية التي ستنظم وفقها هذه الانتخابات”، مضيفًا أن “المغاربة اليهود أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بهذه الخطوة التي تعدّ بمثابة إسناد ملكي للمكون العبري”، وزاد: “الجانب المؤسساتي مهم لخدمة الطائفة، طبعا في إطار وطني يحتضن الجميع ويضمن التعايش للجميع. هكذا كان بلدنا دائما”. كادوش، الذي تحدث لهسبريس باسم الطائفة اليهودية التي يمثلها، اعتبر أن “تأجيل الاستحقاقات بعد الزلزال الذي ضرب مجموعة من المناطق كان مفهوما”، مشدداً على “ضرورة التفكير في برمجتها مجدداً لتدبير شؤون المغاربة المعتنقين للديانة اليهودية”، وتابع: “عموماً هي مازالت فكرة مطروحة ولا تعكس خطوة التأجيل تخلّي السلطة عنها، بقدر ما تحتاج إلى تفسيرات متتالية من أجل الفهم المستمر والاطلاع المتواصل على المستجدات التي يعرفها الملف”. وبالنسبة للمتحدث ذاته فإن “العملية تطرح بعض الصعوبة في التنفيذ، بالنظر إلى الانتشار المتباين لليهود بين جهة وأخرى داخل التراب الوطني”، مشيراً إلى “تركز غالبيتهم في منطقة الدار البيضاء”، وأورد: “لم يبقَ الكثيرون عموماً في المملكة بحكم إقامتهم في بلدان أجنبيّة، غير أن الكثيرين منهم، حتى المقيمين في المهجر، يُبدون حماساً كبيرا لعملية الانتخابات باعتبارها منهجية متقدمة بالمقارنة مع بلدان كبيرة، وهذا نتيجة الرعاية الملكية”. معطيات متناثرة من جانبها قالت سوزان هروش، مغربية يهودية، إن “المغاربة اليهود ظلوا ينتظرون انتهاء المدة التي حددتها وزارة الداخلية لمعرفة التوقيت المحدد الجديد للانتخابات”، مشيرة إلى أنه “منذ تلك الفترة تبدو تكهنات ثم تخفت بحكم غياب معطى يقيني أو وثيقة رسمية يمكن الارتكاز عليها في هذا النقاش الأساسي بالنسبة للمواطنين المغاربة المعتنقين للديانة اليهودية”، وزادت: “يتم تداول معطيات داخل الطائفة اليهودية عن أن الانتخابات اقتربت، ولا نعرف التفاصيل”. هروش اعتبرت في حديثها لهسبريس أن “الانتخابات ضرورية لكونها تدبيراً متطورًا لملف التعددية التي يحرص الملك محمد السادس على حمايتها”، مضيفةً أن “سلطات الإدارة لديها تصوّرها لتدبير الموضوع، لكن المجلس سيكون ضروريا ليضمن لليهود بشكل عام مخاطبًا مؤسّساتيّا واحدًا داخل التراب الوطني كلما ظهرت مطالب أو ملفات عاجلة متصلة بالشأن العبري وطنيا، وسيضمن تدبيراً شموليّا على المستوى الترابي”. ويعد المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية شقا مؤسساتيا وردت تفاصيله في الظهير الملكي رقم 64.22.1 الصادر في 24 أكتوبر 2022، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7140 بتاريخ 3 نونبر 2022، وينص على وجود اهتمام بـ”إقامة هيئات تمثيلية وتنظيمية مسايرة لواقع الطائفة اليهودية المغربية”، في أفق أن تصبح “على المدى المتوسط بمثابة أداة ناجعة لحفز وتشجيع المواطنات والمواطنين المغاربة من الديانة اليهودية المقيمين بالخارج على العودة إلى وطنهم الأم”. The post جمود المجلس الوطني للطائفة العبرية يذكي انتظارات المغاربة اليهود appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–تسخينات “انتخابات 2026” تقيس قدرة أحزاب المعارضة على المنافسة
هسبريس – عبد الله التجاني
بدأ النقاش يدور بقوة حول الانتخابات التشريعية المرتقبة في 2026، والتحركات السابقة لأوانها التي أظهرت شيئا من معالم التنافس المحموم حول قيادة “حكومة المونديال” المنتظرة، غير أن اللافت للانتباه، فيما يَرُوج ويُرَوّج له حتى الآن، أن أحزاب المعارضة خارج دائرة المنافسة على تصدر المشهد في المرحلة المقبلة، والسباق محصور فقط بين أحزاب التحالف الثلاثي: “الأحرار” و”البام” و”الاستقلال”. في سياق سياسي عادي مثل الذي يعيشه المغرب، يفترض أن تكون الانتخابات محطة لمحاسبة الحكومة ومكوناتها على الحصيلة التي حققتها خلال سنوات التدبير، والتي من الطبيعي أن تمزج بين الفشل والنجاح، وهو الأمر الذي يمثل حافزا للمعارضة للتركيز على الهفوات والإخفاقات في محاولة لتأليب الرأي العام على الأحزاب المسيرة تمهيدا لإسقاطها في الاختبار الانتخابي. لا شيء من هذا أو ذلك حاصل حتى الآن، فقط أحزاب التحالف الحكومي بدأت عمليات الإحماء المبكرة استعدادا لخوض المواجهة الانتخابية، في الوقت الذي مازالت غالبية أحزاب المعارضة تحاول لملمة صفوفها وترتيب بيوتها الداخلية، وهي إشارة إلى أنها ستبدأ السباق متخلفة عن المنافسين الثلاثة بخطوة على الأقل، ما يجعل الانطباع السائد لدى الرأي العام هو أنها سلمت بـ”الهزيمة” قبل بداية المعركة. عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، يرى أن الأصل في العملية السياسية هو أن الانتخابات تشكل “لحظة تعبر فيها الأمة عن اختياراتها تجاه من يدير شؤونها”، مؤكدا أنه ليس هناك علاقة أتوماتيكية بين التدبير وخسارة الانتخابات من قبل الأحزاب التي تدير الشأن العام، وقد يكون العكس. واستدرك اليونسي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، ليوضح في الحالة المغربية أنه في ظل الممارسة السياسية الحالية والبنية الحزبية الحالية وطبيعة الثقافة المؤسساتية من حيث مسار اتخاذ القرار، “الانتخابات لا تعكس رضا الناس أو عدم رضاهم عمن يدير الحكومة”. وأشار اليونسي في قراءته إلى أن أحزاب المعارضة في المغرب “ليست بالشراسة والمصداقية مقارنة بواقع تدبير هذه الحكومة، بل لا تقدم بديلا حقيقيا يمثل أملا للناس للتغيير أو التخفيف من ضغوطات التضخم، وبالتالي تحشد الناس لرفع المشاركة الانتخابية والتأثير الحقيقي في النتيجة الانتخابية، ومن ثم تتبوأ صدارة الانتخابات فتشكيل حكومة جديدة”. وشدد المتحدث على أنه في ظل الواقع المؤسساتي والقانوني الحالي ورهانات الدولة في أفق 2030، و”استمرار الرهان على حضور أصحاب المال في تدبير شؤون الدولة، ومنها الانتخابات، وفي ظل للتحولات الدولية والإقليمية وتراجع سؤال الدمقرطة مقابل تصاعد المصلحة، فإن التنافس سيكون انتخابيا وليس سياسيا يهم الاختيارات، وبالتالي من المتوقع انحسار التنافس بين أحزاب التحالف الحكومي الحالي المتنافسة”، وفق تعبيره. قراءة اليونسي للواقع تجد من يعارضها في الساحة الأكاديمية، إذ يرى محمد يحيا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، أن من السابق لأوانه الحديث عن حصر المنافسة على تصدر الانتخابات المقبلة بين أحزاب التحالف الحكومي الثلاثة، وذلك على اعتبار أن حصيلة الحكومة الحالية “منتقدة وعليها مؤاخذات وإشكالية العزوف المتوقعة مرة أخرى”. وقال يحيا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الصراع الحالي بين ثلاثي الأغلبية الذي يسير الشأن العام الوطني والنقاش الدائر يجعل أحزاب المعارضة “بعيدة وضعيفة؛ لأن التحضير للانتخابات يفرض عليك أن تحتل مواقع داخل المؤسسات، سواء كرئاسة الجماعات أو الجهات أو مجالس العمالات والأقاليم”. وذكر المتحدث أن “انعدام التوازن المؤسساتي الحالي بين الأغلبية والمعارضة يفرض ذلك، إذ إن مجلس النواب ترأسه الأغلبية ومجلس المستشارين كذلك ترأسه الأغلبية، في حين في الولاية التشريعية السابقة كان مجلس النواب تترأسه الأغلبية، ومجلس المستشارين تترأسه المعارضة، وكان هناك نوع من التوازن”. ولفت يحيا إلى أن “الانتخابات بقي عليها أكثر من سنة ونصف، وهناك إشكالات وسجال بين مكونات الأغلبية وارتفاع الأسعار، الأمر الذي يمكن أن يخلف مفاجآت”. وزاد الأكاديمي ذاته مبينا: “أرى أن حزب العدالة والتنمية يمكن أن يعود، ويمكن أن يشكل بالنسبة للمواطن بديلا، لأننا حينما نتحدث عن هذا الحزب فإنه يشتغل بجمعيات ومنظمات موازية، وأظن أنهم سيكونون في الصراع ويتموقعون بشكل أفضل”. كما رشح يحيا الاتحاد الاشتراكي للمنافسة، “شريطة أن يعيد النظر في عمل المجلس الوطني ومكتبه السياسي، وقد يكون بديلا للمواطن في أفق إيجاد حل للخروج من الأزمة الحالية”، حسب رأيه. The post تسخينات انتخابات 2026 تقيس قدرة أحزاب المعارضة على المنافسة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–الأمين العام لحزب الاستقلال يستفز منتخبي “الأحرار” في جهة طنجة
هسبريس – عبد الله التجاني
في الوقت الذي كانت الأضواء مسلطة على الصراع المشتعل بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، والترشيحات التي تصب في مصلحتهما للمنافسة على الفوز بحكومة المونديال، خرج نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، في لقاء حزبي من دائرته الانتخابية العرائش، يوم 17 يناير الجاري، معلنا طموح ورغبة حزب “الميزان” في الفوز بانتخابات 2026 المرتقبة، ليفتح جبهة صراع أخرى داخل الأغلبية مع “الأحرار” المتشبث بالحصول على ولاية ثانية. مصادر عليمة داخل حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الشمال “لم تخف” انزعاجها في اتصالات مع هسبريس من الزيارة التي قادت وزير التجهيز والماء إلى إقليم العرائش، خاصة بعدما لم توجه الدعوة إلى عمر مورو، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني والشريك في إنجاز مجموعة من المشاريع التي كانت زيارتها مبرمجة في نشاط المسؤول الحكومي. مصدر قريب من الأمين العام لحزب الاستقلال نفى للجريدة أن تكون الوزارة تعمدت عدم توجيه الدعوة إلى رئيس الجهة، وألقت الكرة في ملعب سلطات الإقليم المعنية بالتنسيق للزيارة، قبل أن تؤكد مصادر أخرى أن بركة اكتفى بزيارة المشاريع التي تشرف عليها وزارته والجماعات التي يقودها رؤساء ينتمون إلى حزبه بالإقليم. تحرك بركة بدا “مزعجا” لحزب التجمع الوطني للأحرار وقيادته، والتي اشتكى لهم منها مسؤولو الحزب في إقليم العرائش والجهة، معتبرين أن الأمين العام لحزب الاستقلال “كان عليه أن يكتفي بتأطير لقاء حزبي بدل جمعه مع تدشينات وزيارة أوراش ومشاريع تابعة لوزارته”. المصادر ذاتها من داخل حزب “الحمامة” عادت وأكدت لهسبريس أن الأمر مثل “سوء فهم سرعان ما تم تجاوزه”، مؤكدين أن توجيهات تلقوها من القيادة المركزية بـ”عدم الخوض أكثر في الموضوع وتجاوزه تفاديا لتأجيج المعركة أكثر”. لكن هذه التوجيهات سرعان ما تلاشت بعد أقل من أسبوعين على التحرك الذي أغضب حزب التجمع الوطني الأحرار وقيادته، حيث أعلن بشكل مفاجئ عن “إرجاء” الزيارة التي كانت مقررة لوزير التجهيز والماء نزار بركة السبت الماضي لـ”إعطاء الانطلاقة الفعلية لعمل مشروع الربط بين سد واد المخازن وسد دار خروفة”، بعدما تم توجيه الدعوة إلى مختلف المعنيين بالزيارة والمشروع ليتم إخبارهم بالتأجيل مساء الجمعة. مصادر عليمة بالإقليم أكدت لهسبريس أن إرجاء زيارة بركة لمشروع الربط المائي المهم “لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالتنافس السياسي بين حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار”، مشددة على أن التأجيل مرتبط بـ”عوامل تقنية صرفة، تتعلق بأن المشروع في مراحل التجريب النهائية ويجري وضع اللمسات الأخيرة على بدء ضخ المياه نحو سد خروفة”. وأشارت المصادر إلى أن الزيارة كان من المتوقع أن يحضرها أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي رجحت مصادر أن يكون له “دور” في التأجيل المفاجئ، خاصة أن وزارته هي التي تشرف على تنفيذ المشروع المشترك بينهما. بعد هاتين الواقعتين، جاءت الصورة التي ظهر فيها وزراء حزب “الميزان” متضامنين ومتكتلين في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، أمس، آخذين مسافة من باقي وزراء الحكومة، ربما تمثل رسالة مشفرة على دائرة الهوة الآخذة في الاتساع بين مكونات الأغلبية، منذ كشف نوايا قادتها المبكرة بخصوص الانتخابات التشريعية المنتظرة، إذ تتجه الأنظار غدا الأربعاء إلى لقاء رؤساء أحزاب التحالف المنتظر أن يكون حاسما في شكل العلاقة التي ستؤطر علاقة مكونات التحالف في الأشهر التي تفصلنا عن الاستحقاق الانتخابي الذي بدأت توقد نيرانه مبكرا، وفق توصيف أحد القيادات داخل أحزاب التحالف الحكومي. The post الأمين العام لحزب الاستقلال يستفز منتخبي الأحرار في جهة طنجة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–كواليس اجتماع “رئاسة الأغلبية” .. نقاشات ساخنة تعيد ضبط إيقاع الحكومة
هسبريس – عبد الله التجاني
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، الذي انعقد مساء أمرس الأربعاء، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار رئيس الحكومة، شهد إثارة مجموعة من القضايا والمواضيع الخلافية التي طغت على ساحة النقاش العمومي في الأسابيع الأخيرة. ووفق مصادر من داخل أحزاب الأغلبية الحكومية، فإن الاجتماع الذي استضافه رئيس الحكومة في إقامته عرف إثارة موضوع التحركات والتصريحات التي وقع عليها حزبا الأصالة والمعاصرة والاستقلال، بالتعبير عن رغبتهما في تصدر الانتخابات المقبلة. وأفادت المصادر ذاتها بأن حزب التجمع الوطني للأحرار أثار هذه المسألة في اللقاء، وشدد رئيسه على ضرورة الحفاظ على تماسك الأغلبية، ووجه لوما بطريقة غير مباشرة للمنصوري وبركة؛ كونهما بدءا الحملة الانتخابية بشكل مبكر، في إشارة إلى تعبيرهما عن طموح كل منهما للفوز بالانتخابات المقبلة، مذكرا بأهمية احترام ميثاق الأغلبية والالتزام الحكومي. ووفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من مصادرها، فإن قيادتيْ “البام” و”الاستقلال” ردتا على رئيس الحكومة بنفي وجود حملة انتخابية سابقة لأوانها، وشددتا على أن التصريحات المذكورة “طموحات مشروعة” في السياسة؛ لأن غاية الأحزاب السياسية هي الفوز بالانتخابات وقيادة الحكومة. المصادر ذاتها كشفت أن اللقاء أكد على أن الأمور والتحركات المسجلة تبقى في حدود معقولة وعادية، وتدخل في إطار الممارسة الطبيعية للسياسيين في الدوائر التي يمثلونها. وبخصوص تأجيل زيارة وزير التجهيز والماء، نزار بركة، لمشروع الربط المائي بين سد وادي المخازن ودار خروفة، قالت مصادر هسبريس إن اللقاء ناقش الموضوع، مضيفة أن التصريحات التي أدلى بها الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحافية عقب المجلس الحكومي، “جاءت لوضع النقاط على الحروف، وإنهاء النقاش المثار بشأن عرقلة زيارة الوزير للورش من قبل حزب رئيس الحكومة”. وتابعت بأن حزب الاستقلال “طالب الحكومة بتوضيح هذا الأمر، وهو ما بدا واضحا في كلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي ربط تأجيل الزيارة بانتهاء الأشغال، التي قال إنها دخلت مرحلة التجريب وبلغت 96 بالمائة”. ورغم “سخونة” المواضيع الخلافية التي تداول فيها رؤساء أحزاب الأغلبية، أكدت مصادرنا أن الاجتماع الذي استمر لساعات طويلة، مر في ظروف جيدة وشكل مناسبة للقيادات لمناقشة والدفاع عن وجهات نظرها المتباينة في كثير من الأحيان. يذكر أن الاجتماع الذي ترأسه أخنوش، حضره عن حزب الأصالة والمعاصرة عضوا القيادة الجماعية فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد مهدي بنسعيد، وعن حزب الاستقلال الأمين العام نزار بركة، وعبد الجبار الرشيدي، رئيس المجلس الوطني للحزب، بالإضافة إلى مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار. The post كواليس اجتماع رئاسة الأغلبية .. نقاشات ساخنة تعيد ضبط إيقاع الحكومة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
international
1-Le « made in China » rêve d’une embellie avec la visite de Trump Dans la chaleur d’un im…