الداخلية الإسبانية تتنصل من ترحيل القاصرين المغاربة وتكشف تناقض روايات سبتة
بريس تطوان
في تطور لافت لقضية ترحيل القاصرين المغاربة من مدينة سبتة المحتلة خلال صيف 2021، نفى كاتب الدولة الإسباني السابق في الأمن، رافائيل بيريز، بشكل قاطع أن تكون وزارة الداخلية قد أصدرت أي أوامر رسمية تقضي بإعادة 55 قاصرا إلى المغرب.
وخلال شهادته عن بُعد أمام المحكمة الإقليمية في قادش، في إطار محاكمة تُجرى لمسؤولين محليين بتهم تتعلق باستغلال السلطة، أكد بيريز أن دور وزارة الداخلية اقتصر على التنسيق وتبادل المعلومات، دون أن يصدر عنها أي تعليمات صريحة للتنفيذ.
وتأتي هذه التصريحات لتضعف الموقف الدفاعي للمندوبة السابقة للحكومة المركزية بسبتة، سالفادورا ماتيوس، ونائبة رئيس الحكومة المحلية، مابيل ديو، اللتين أكّدتا للمحكمة أنهما تصرفتا بناء على توجيهات من وزارة الداخلية، واعتمدتا على الاتفاق الثنائي الموقع بين المغرب وإسبانيا عام 2007 كمرجعية قانونية تسمح بترحيل القاصرين.
وقال بيريز إن الظروف السياسية في تلك الفترة لم تكن ملائمة، في ظل التوتر الحاد بين مدريد والرباط، إلا أن المغرب عبّر عن استعداده لاستقبال القاصرين، لكنه شدد في المقابل على أن وزارته لم تمنح أي تغطية قانونية للترحيل الجماعي، مضيفا: “ربما اعتقدت سلطات سبتة أن الاتفاق يوفر غطاء كافيا، لكن الوزارة لم تصدر أي تعليمات مباشرة”.
وتعود القضية إلى ماي 2021، حين شهدت سبتة تدفقا غير مسبوق لأكثر من 1200 قاصر مغربي، ما دفع السلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لإعادتهم، أثارت الكثير من الجدل وانتقادات حقوقية حادة، خصوصا بعد تقارير أفادت بغياب ضمانات قانونية خلال عمليات الترحيل.
وأمام تباين المعطيات، قررت المحكمة إجراء مواجهة مباشرة بين رافائيل بيريز ومابيل ديو، حيث جدد الأول تأكيده على عدم إصدار أي تعليمات تنفيذية من الداخلية، فيما تمسكت الثانية بروايتها القائلة بأن القرار تم اتخاذه ضمن سياق قانوني واضح وبثقة في مشروعية الإجراءات المتبعة.
القضية لا تزال مفتوحة، وسط متابعة دقيقة من الرأي العام والمنظمات الحقوقية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية لتحديد المسؤوليات في واحدة من أكثر الملفات حساسية في العلاقات المغربية الإسبانية خلال السنوات الأخيرة.
