فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية في افتتاح السنة القضائية بالناظور

محمد علالي

نُظم يوم امس الخميس بمحكمة الاستئناف بالناظور، حفل الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2025، حيث تم خلاله استعراض حصيلة الأنشطة القضائية التي تم إنجازها ضمن هذه الدائرة القضائية وكذا استشراف آفاق العمل خلال السنة المنصرمة.
وتحت شعار “فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية”، تناول الحفل جهود مختلف مكونات المنظومة القضائية في تحسين الأداء وتعزيز النجاعة القضائية. كما تم تسليط الضوء على التوجهات والخطوط العريضة لآفاق العمل للسنة القضائية الجديدة، مع التأكيد على أهمية مواصلة تطوير وتحديث الإجراءات القضائية بما يتناسب مع تطلعات المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.
خلال كلمته الافتتاحية، أكد عبد المجيد منصف، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور، أن المحكمة حققت خلال السنة الماضية تقدمًا ملموسًا في تصفية الملفات العالقة، بفضل التزامها بتوجيهات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار المخطط الاستراتيجي 2020-2026. وأوضح أن الجهود انصبت على تسريع النطق بالأحكام، مع الحرص على ضمان آجال معقولة للفصل في القضايا، بما يسهم في تعزيز فعالية القضاء.
وفي نفس الإطار، شدد على ضرورة اعتماد آليات تقييم دورية وشاملة للأداء القضائي، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان التطوير المستمر لمنظومة العدالة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، بما يعزز كفاءة العمل داخل المحاكم ويكرس مبادئ العدالة الفعالة والناجعة.
من جانبه، قدم عبد الغني الطيبات، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، عرضًا مفصلًا حول حصيلة عمل النيابة العامة خلال السنة القضائية الماضية، مستعرضًا الجهود المبذولة في تدبير المحاضر والشكايات وتسيير الأبحاث القضائية. وأوضح أن النيابة العامة اعتمدت منهجية عمل قائمة على التواصل الفعّال والتنسيق المستمر بين مختلف الفاعلين في المنظومة القضائية، بما يضمن تحقيق أقصى درجات الفعالية والإنصاف.
كما أشار إلى انخراط النيابة العامة في تنظيم ندوات علمية تناولت قضايا جوهرية، مثل مكافحة العنف ضد المرأة، ودور تنفيذ الأحكام القضائية في تعزيز النجاعة القضائية، مؤكدًا على أن هذه المبادرات تأتي في إطار مقاربة شمولية تهدف إلى تطوير الأداء القضائي وترسيخ مبادئ العدالة.
وفي السياق ذاته شدد على التزام النيابة العامة بمحددات عمل واضحة، ترتكز على النزاهة والاحترام الصارم لقواعد الأخلاقيات القضائية، باعتبارها أساسًا لضمان ثقة المواطنين في مرفق العدالة وتعزيز سيادة القانون.
وفي السياق ذاته، شدد على مواصلة جهود تحديث الإدارة القضائية من خلال توسيع نطاق رقمنة الخدمات واعتماد الحلول الرقمية كبديل فعال للسجلات الورقية، بما يسهم في تسريع وتيرة معالجة الملفات، وتحسين جودة الأداء، وتعزيز الشفافية في مختلف الإجراءات والمعاملات القضائية.
وفي ختام هذا الحفل، تم تنظيم زيارة إلى الرواق الخاص بأيام الأبواب المفتوحة، حيث تم التعرف على الخدمات الرقمية التي تقدمها المحكمة، بالإضافة إلى الأجنحة التي تبرز جوانب هامة من القضاء الجنائي والقضاء المدني، وجوانب من ذاكرة وأرشيف المحكمة، الى جانب عرض منشورات ومؤلفات فكرية وجامعية تتعلق بإنتاجات الموظفين وقضاة المحكمة.

مؤلف المقال : mhamd

:المصدر