النقابات
تراند اليوم |
1–“الانتخابات والغرباء” يغضبان “نقابة موخاريق” من جلسات حوار وزارة التربية
هسبريس من الرباط
بعد أشهر من الموسم الدراسي الحالي تمكنت خلالها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمعية النقابات من تنزيل نسبة مهمة من مقتضيات النظام الأساسي لموظفي الوزارة، من خلال آلية اجتماعات اللجان التقنية، يبدو أن كيفية سير الحوار بين الطرفين لم تعد ترضي الجامعة الوطنية للتعليم العضو في الاتحاد المغربي للشغل، التي أعلنت مقاطعتها وانسحابها النهائيين من جلسات هذا الحوار. وتكفل لقاء الجمعة، الذي انكبت اللجنة المشتركة المركزية بين الطرفين على ترقية المتصرفين التربويين وملف مختصي الاقتصاد والإدارة بإنفاد صبر الجامعة الوطنية للتعليم، التي فوجئ وفدها في اللجنة “بالعبث الذي بات يسود جولات الحوار القطاعي، ومحاولة الوزارة الوصية إفراغها من قيمتها الاعتبارية بإقحام أشخاص لا علاقة لهم بالتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية، وفرض حضورهم في جلسات التفاوض بمنطق تليين خواطر بعض الفئات على حساب أخرى”. وأوردت الجامعة في بيان، توصلت به هسبريس، أن ذلك يتم “بمباركة من الكاتب العام للوزارة، الذي ثبت تورطه في تمطيط الاجتماعات بغرض ربح الوقت وامتصاص غضب الفئات المتضررة، وانحيازه المفضوح لبعض الأطراف لتصفية حسابات نقابية ضيقة تتعارض والمصلحة الفضلى لنساء ورجال التعليم”. وقالت النقابة التعليمية الأكثر تمثيلية إنها لاحظت “بعض السلوكات غير المسؤولة، التي صدرت عن بعض الحاضرين في اجتماع اليوم الجمعة 24 يناير 2025 وفق الدعوة التي توصلت بها الجامعة”، مقررة “الانسحاب من جلسات الحوار القطاعي”، مع تحميل “الوزارة الوصية كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأمور”. وعن دواعي هذا الانسحاب أوضح ميلود معصيد، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن “الجميع ناضل من أجل إخراج النظام الأساسي لكي يكون منصفا لجميع الفئات، واتفق على أن يطرح كل مقتضى من مقتضياته على حدة من أجل حله بدون مزايدات”، قبل أن يضيف “اليوم ترسخ أن الكاتب العام للوزارة يميل بشكل غير مسؤول نحو جهة نقابية معينة”. ولدى سؤاله حول ماهية هذه الجهة، أشار المتحدث ذاته إلى الجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابية لحزب الاستقلال، مضيفا “يجب استحضار طبيعة انتماء الكاتب العام”. فيما أكد لهسبريس مصدر مطلع، رفض الكشف عن هويته، أن النقابة المذكورة هي المعنية. وأورد معصيد، في تصريح للجريدة، أن الجامعة الوطنية للتعليم فوجئت بكون “المنطق الانتخابي بات حاضرا في التعاطي مع ملفات الفئات التعليمية، خصوصا أن هناك انحيازا لنقابة معينة، والكل يعرف هذا”، مشيرا إلى أن “لقاء اليوم بدا أشبه بسوق عكاظ، لم يكن النقابيون يعلمون مع من يجلسون، حيث حضر غرباء عن التمثيلية النقابية هذا اللقاء”. وأشار، فيما بدا تلميحا مرة أخرى إلى نقابة الجامعة الحرة للتعليم، إلى أن من أتى بهؤلاء فعل ذلك لأغراض انتخابية. وشدد على “عدم وجوب استغلال الفئات التعليمية لأغراض انتخابوية، بل يتعين تمكينها من حقوقها المشروعة والمستحقة المضمنة أساسا في النظام الأساسي، الذي ساهمت جميع النقابات في انتزاعه”. وأضاف معصيد ساردا معطيات أخرى أججت “غضب” رفاق مخاريق في التعليم أن “أدبيات الحوار تقتضي أن من يتعين أن يتناول الكلمة في اللقاء هي النقابة الأكثر تمثيلية، غير أن الكاتب العام للوزارة لا يحترم هذا المقتضى، بل أعطى الكلمة الأولى إلى نقابة أخرى”، مردفا أن “كافة المعلومات المرتبطة بالقرارات والمذكرات الوزارية تسربت إلى النقابات التعليمية، لكنها لم تصل الجامعة الوطنية للتعليم”. جريدة هسبريس الإلكترونية عرضت هذه المعطيات على مصدر مأذون من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل سماع رد الوزارة وكاتبها العام عليها، فوعد بتوفير إجابات بشأنها، غير أنه لم يتسن ذلك إلى حدود كتابة هذه الأسطر، مع تأكيده الموافاة بها حال توفرها. وكان مصدر مطلع وعليم بما جرى في لقاء اليوم قد أكد لهسبريس أن النقابة المعنية هي الجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حيث قال إن امتعاض وفد الجامعة كان أساسا من حضور وفد عن جمعية تمثل المتصرفين التربويين، مشيرا إلى أن ما جرى السير عليه هو أن اجتماعات اللجان تضم وفود النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والوزارة فقط. وأضاف أنه خلال اللقاء لدى طرح صفة حضور الجمعية، التي تمثل المتصرفين التربويين ومبرراته، “قالت إن وفد الجامعة الحرة للتعليم دافع عن ممثلي الجامعة وصرّح بأنهم مغه”. The post الانتخابات والغرباء يغضبان نقابة موخاريق من جلسات حوار وزارة التربية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–الجامعة الوطنية للتعليم تنسحب من الحوار مع وزارة التربية وتتهمها بالعبث والتسويف
عمران الفرجاني
أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، اليوم الجمعة، انسحابها من الحوار مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، معللة ذلك بما وصفته بـ العبث الذي يسود جولات الحوار القطاعي ومحاولة الوزارة إفراغها من قيمتها الاعتبارية. وأوضحت النقابة في بلاغ لها، أن وفدها تفاجأ بإقحام أشخاص لا علاقة لهم بالتنظيمات النقابية […]
3–قطاع التعليم على صفيح ساخن مجدداً
عبد الصمد ايشن
هوية بريس- متابعات قرر المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم الانسحاب من جلسات الحوار القطاعي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محملا الوزارة الوصية كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأمور. وانتقدت الجامعة التابعة للاتحاد المغربي للشغل ما وصفته بالعبث الذي بات يسود جولات الحوار القطاعي، معتبرة في بلاغ لها أنه “يضرب في العمق المنهجية التشاركية، التي احترمت الجامعة كل أبجدياتها صونا لالتزاماتها المبدئية مع منخرطيها وعموم الشغيلة التعليمية”. مستنكرة، بعض “السلوكات غير المسؤولة التي صدرت عن بعض الحاضرين في اجتماع الجمعة 24 يناير 2025 وفق الدعوة التي توصلت بها الجامعة من طرف الوزارة”. وأورد بلاغ المكتب أنه في “الوقت الذي تنتظر فيه الجامعة الوطنية للتعليم ومعها الشغيلة التعليمية انكباب الوزارة بشكل جدي ومسؤول لحل كل الملفات العالقة بما يضمن التنزيل السليم لمقتضيات النظام الأساسي ويتماشى وتطلعات نساء ورجال التعليم انصافا لهم وجبرا لكل الضرر الذي لحقهم جراء تراكم الملفات الفئوية وما نتج عنه من ضحايا، تفاجأ وفد الجامعة الوطنية للتعليم في اللجنة المشتركة المركزية بالعبث الذي بات يسود جولات الحوار القطاعي”. متهما، الوزارة الوصية بـ “محاولة إفراغ جولات الحوار الاجتماعي من قيمتها الاعتبارية بإقحام أشخاص لا علاقة لهم بالتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية وفرض حضورهم في جلسات التفاوض بمنطق تليين خواطر بعض الفئات على حساب أخرى “. وأعلن المكتب عزمه على نهج كل الصيغ النضالية المشروعة من أجل إنصاف كل المتضررين من سياسة العبث والتسويف الممنهج من قبل الوزارة. The post قطاع التعليم على صفيح ساخن مجدداً appeared first on هوية بريس.
4–التنظيمات النقابية تتهم الحكومة بـ”تهريب الحوار الاجتماعي” نحو أبريل
هسبريس ـ علي بنهرار
رغم مرور خمسة أشهر على موعد “جولة الخريف” من الحوار الاجتماعي التي كان المقرر عقدها في شتنبر الماضي، فإن النقابات العمالية الأكثر تمثيلية كشفت أنها ما زالت تأمل “التوصل بدعوة الحكومة للاجتماع المتأخر”، مشيرة إلى أن “تهريب الجولة مرة أخرى نحو أبريل مباشرة يضر بمصداقية تصريحات السلطة التنفيذية بخصوص مأسسة الحوار بين الجهاز الحكومي والحركة النقابية وأرباب العمل”. وفي هذا السياق، اعتبرت قيادات نقابية أن “الجولة ضرورية لتداول بعض الملفات التي تحاول الحكومة تدبيرها بشكل أحادي؛ مثل تمرير مشروع قانون الإضراب وإصلاح أنظمة التقاعد”، مبرزة أن “المرور إلى دورة الربيع بلا تشاور أو تنسيق مع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي هو حجة أخرى على أن السلة تبدو فارغة”. إصرار نقابي الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قال إن “الحكومة لم تلتزم بما وقعت عليه بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي”، موضحا أنه “إذا أراد الجهاز التنفيذي ترك سوق العمل وعالم الشغل في الفوضى وفي خرق القوانين الاجتماعية فهذا شأنه؛ فالحكومة لم تتشاور معنا ولم تُشعرنا بأي تأجيل لجولة شتنبر.. والنتيجة يمكننا القول بأنها حكومة لا تؤمن بفضيلة الحوار الاجتماعي”. موخاريق شكك، وهو يتحدث لهسبريس، في “وجود نية حقيقية للمأسسة التي لا يكف أعضاء الحكومة عن الدفع بها”، مبرزا أن “العبرة بالخواتم، ولا يكفي وجود جهد البداية إذا انتفت روح الاستمرارية”، على حد تعبيره. وأضاف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل: “الحوار الاجتماعي ليس صوريا أو شكليا؛ بل هو ضروري لتداول مواضيع كبرى في عالم الشغل، مثل مشروع قانون الإضراب وإصلاح صناديق التقاعد”. وتابع القيادي النقابي: “إذا أرادت الحكومة أن تعقد الجولة الأولى، فنحن مستعدون في أية لحظة، بلا حاجة إلى الذهاب مباشرة إلى أبريل”، معتبرا أن “الحركة النقابية تتمسك بالجولتين من أجل حماية المصلحة الفضلى لعالم الشغل والأجراء والإدارات والمقاولات المغربية”. وأورد المتحدث نفسه: “هناك اتفاقيات دولية وحتى منظمة العمل الدولية تحث الحكومات على نهج الحوار والتفاوض والاتفاق حول معايير الشغل”، لافتا إلى بند موجود في “اتفاق 30 أبريل” يتعلق باللجنة العليا للحوار الاجتماعي التي يترأسها رئيس الحكومة والأمناء العامون للمركزيات النقابية ورئيس “الاتحاد العام لمقاولات المغرب”، وتمكينها من البتّ في القضايا المستعصية، مضيفا أن “هذا البند لم يُحترم أيضا”. وختم الميلودي موخاريق قائلا: “قيمة الحوار في مدى تطبيق مخرجاته، فما معنى توقيع اتفاق كبير أمام الكاميرات بلا تتبع حقيقي؟”. ضرورة المأسسة بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اعتبر، بدوره، أن “الحكومة ما زالت تواصل الهروب وعدم احترام الاتفاق الذي يتحدث عن الحوار على جولتين؛ هي تتشدق كل مرة بالمأسسة.. ولكن الأثر على الأرض يطرح أسئلة كثيرة”، معتبرا أن “هذه الجولة الأولى ليست ترفا بل هي ضرورية لتدقيق عناصر العديد من القضايا”. وأشار بوخالفة، في حديثه مع هسبريس، إلى “غياب التوافق مع الفاعلين النقابيين في محطات أساسية كثيرة؛ بما في ذلك عدم عقد جولة شتنبر أو حتى الإشعار المسبق”، معتبرا أن “هذا تهريب جديد لجولة الحوار نحو جولة أبريل مثلما جرى السنة الماضية”. وقال: “هذه المرة الثانية التي تقوم بها الحكومة بنفس الخطوة، والحال أنها تجتهد في الملفات المرتبطة بأرباب العمل”. واتهم القيادي النقابي الجهاز الحكومي بـ”الاشتغال بمنطق القوة العددية”، معتبرا أن “هناك وزراء حين يتحاورون معنا نعتبرهم وسطاء. ينقلون مطالبنا إلى رئيس الحكومة، وهذا يختلف عن محطات سابقة كان فيها الحوار الاجتماعي مميزا قبل أن يضعفه رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران بإدخاله داخل النفق”. وأورد نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل خاتما: “هناك إخلال بالمنهجية وعدم احترام الاتفاقات التي تم عقدها”. The post التنظيمات النقابية تتهم الحكومة بـتهريب الحوار الاجتماعي نحو أبريل appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–بعد إعلان “تقدم” في تنزيل الاتفاق.. نقابات الصحة تعلق “البرنامج النضالي”
هسبريس من الرباط
أعلن التنسيق النقابي السداسي لقطاع الصحة تعليق برنامجه النضالي، بعد تقييمه “لمجريات الاجتماع” الذي لمه بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أمس، وما جاءت فيه الحكومة بـ “تنزيل فعلي” لنقط، و”قرب تنزيل أخرى” بعد مشاورات مع الجهات المختصة، وكذا بعد “التقدم الحاصل بخصوص التنزيل الكامل والسريع والسليم لاتفاق 23 يوليوز 2024”. وأكد التنسيق النقابي الصحي، في بلاغ له، أنه أخبر خلال الاجتماع المذكور باشتغال الوزارة في الفترة السابقة، “رغم عدم عقد الاجتماعات خلالها”، على عدد من الملفات المرتبطة بتنزيل مقتضيات الاتفاق سالف الذكر، كاشفا أنه بعد ملاحظاته وتعديلاته بهذا الصدد، تم الاتفاق على “الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة كموظفين عموميين مع إضافة مكتسبات جديدة، تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع الهيئات النقابية”. وفي هذا الصدد، كشف المصدر نفسه أنه بالنسبة لمطلب التأكيد على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة، فقد “تمت الاستجابة إليه حرفيا في مرسوم النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية، من خلال الإحالة على مقتضيات الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. ونفس الشيء بالنسبة للأنظمة الخاصة بالوكالتين”. وأضاف أنه “تمت الاستجابة لمطلب أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة في قانون المالية لسنة “2025، لافتا إلى أن “المكسب الجديد هو أن المستخدمين العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية CHU سيستفيدون كذلك من صرف أجورهم من الميزانية العامة للدولة Budget Général كباقي العاملين في GST”. وأكد التنسيق النقابي أنه بالنسبة لمطالب الحفاظ على “الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”، و على “نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في ذات النظام”، وعلى “نفس التدابير المتعلقة بالانقطاع النهائي عن العمل”، وكذا “الاستفادة من جميع الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية”، فقد تمت الاستجابة إلى جميعها “حرفيا” في المرسوم سالف الذكر من خلال الإحالة على مقتضيات الظهير المذكور، “ونفس الشيء بالنسبة للأنظمة الخاصة بالوكالتين”. وكشف المصدر ذاته أنه تم الاتفاق على عقد ورشة عمل بتاريخ 25 فبراير 2025، “من أجل مناقشة مسودة مرسوم النظام الأساسي النموذجي والتدقيق في فصوله والتوافق بشأنه”. منتقلا إلى سرد المطالب ذات الأثر المالي التي تم التوافق بشأنها، أكد المصدر نفسه أنه بالنسبة لزيادتي 500 و200 درهم، سوف تتم “إحالة مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بشأن حماية وتعويض بعض فئات موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية على مسطرة المصادقة”. وأورد البلاغ سالف الذكر أن المقترح المتوافق بشأنه مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص تحسين شروط الترقية، “يقضي بأن تتم الترقية عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية، من خلال التوفر على 04 سنوات من الأقدمية على الأقل، بنسبة حصيص 20%، فيما بالنسبة للترقية عن طريق الاختيار، يتعين التوفر على 08 سنوات من الأقدمية على الأقل مع 03 سنوات كحد أقصى للتقيد بجدول الترقي، بنسبة حصيص 20% و40% بالنسبة لخارج الدرجة، و(بعد) المشاورات مع الجهات المختصة”. وأفاد المصدر نفسه بأنه تم إعداد مسودة مرسوم لتجسيد مطلب صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة، في “انتظار مناقشته والتوافق بشأنه في الاجتماع المقرر يوم 12 فبراير 2025، قبل إحالته على مسطرة المصادقة على ضوء الدراسة التي تقوم بها مصالح الوزارة”. وأكد التنسيق النقابي لقطاع الصحة أنه “سيتم بالنسبة للتعويضات عن الحراسة تطبيق الصيغة الجديد لاحتساب التعويض، وتفعيل المادة 13 من قانون الوظيفة الصحية”، كاشفا أنه “تم إعداد مشروع مرسوم بتحديد مواقيت العمل والتعويضات المرتبطة بها، وذلك من أجل الرفع من قيمة هذه التعويضات مع ربط تفعيل هذه النقطة بالشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية مع تدارسه مع جميع المتدخلين من القطاعات الحكومية المعنية والشركاء الاجتماعيين”، على أن “تتم مناقشة مسودة المرسوم في اجتماع لاحق”. وأورد أنه سيتم تخويل سنوات اعتبارية بالنسبة لبعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بواسطة مشروعي مرسومين سيتم عرضهما على مسطرة المصادقة بعد استكمال الإجراءات والمشاورات الإدارية والتقنية مع الجهات المختصة، الأول “مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.535 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات”، عبر منح “5 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2024 بالنسبة للممرضين المساعدين والإعداديين”. أما مشروع المرسوم الثاني فيتعلق “بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.620 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة”، و”يقضي بمنح 3 سنوات بالنسبة للممرضين ذوي أقدمية في الدرجة بصفة ممرض مجاز من الدولة من الدرجة الثانية برسم سنة 2010 أو ما قبلها، إضافة للمتصرفين المدمجين في إطارهم الأصلي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة الذين سيتم إدماجهم بناء على طلبهم ابتداء من 01 يناير 2025′′، وكذا منح سنة واحدة “بالنسبة للممرضين ذوي أقدمية في الدرجة بصفة ممرض مجاز من الدولة من الدرجة الثانية برسم الفترة ما بين سنتي 2011 و2016 ابتداء من 01 يناير 2025”. وبالنسبة لإقرار تعويضات ملائمة لفائدة مهنيي الصحة، ذكر التنسيق النقابي أنه سيتم “تضمين مختلف التعويضات المنصوص عليها في إطار الوظيفة الصحية بالنصوص التطبيقية الجاري إنجازها”، على أن يتم “عقد اجتماع يوم 12 فبراير 2025، سيخصص لاستعراض تقدم تنفيذ النقطة المرتبطة بصرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة ومناقشة مشروع النص التنظيمي، إضافة إلى نقط أخرى”. “عبء وتنزيل” وقال مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة، إن “ما كانت تنتظره النقابات هو تنزيل اتفاق 2023 بصيغ وآليات التفعيل التي اتفقت عليها مع الوزارة خلال عهد الوزير السابق، وقد أكدت هذه الوزارة أنها كانت تشتغل خلال الفترة السالفة على إعداد مراسيم عدة، موازاة مع مناقشة مقتضيات أخرى واردة ضمن الاتفاق مع القطاعات المعنية: الوظيفة العمومية والمالية”. وأكد الشناوي لهسبريس أن “النقابات كانت لديها أخبار بشأن هذا الأمر”، مسجلا أنه “خلال اللقاء، أفادت الوزارة بكون غياب التواصل كانت ناتجا عن انشغالات الوزير المرتبطة بقوانين إدماج الكنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبقضايا إصلاح المنظومة الصحية وبوحمرون”، مشيرا إلى أن “النقابات قابلت هذا الأمر بالتأكيد على أنه كان ينبغي على الأقل التجاوب مع دعواتها للتواصل أو شرح هذا الأمر”. بشأن ما إذا كانت الظرفية المتسمة بتفشي انتشار داء الحصبة (بوحمرون) قد ساهمت في تنزيل الوزارة للاتفاق المذكور، قال الشناوي: “مبدئيا، أي وزير سواء بقطاع الصحة أو غيره، يجب عند رؤيته الاحتقان في صفوف هذا القطاع أن يبحث عن الأسباب ويعالج المشاكل المطروحة، وعند وجود أي أزمة أن يحاول تفادي تعمقها”. وزاد: “بوحمرون قد يكون بدوره معطى لا يمكن أن نلغيه في هذا الصدد، ولا يمكن في هذه اللحظة الحرجة أن يكون مهنيو الصحة المكلفون بتنفيذ سياسة الوقاية والمتابعة والحد من انتشاره غضْبانينْ وغير منخرطين في هذا الواجب”، مبرزا أنه في مثل هذا السياق “قد يكون هناك تدخل على مستوى الحكومة لأنه يجب إيجاد حل”. وأوضح قائلا: “أساسا، هناك اتفاق ملقى على كتف الحكومة، وليس الوزارة التي لم تنفذه لستة أشهر، على أنه قد يكون الضغط الاحتجاجي مساهما في هذا الجانب، وهذا كله منطقي”. أما محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، فقال إن “لقاء أمس كان إيجابيا، أكدت خلاله الوزارة أنها كانت تشتغل على تنزيل الاتفاق خلال الفترة الماضية، بحيث إن مراسيم كثيرة أعدت وأخرى يجري الاشتغال عليها، أساسا المتعلقة بالدكاترة العلميين وهيئات ووكالات الأدوية”، مضيفا: “هناك مراهنة على أنه في أواخر شهر فبراير القادم سوف نكون بدأنا بعدد كبير من القوانين التي تهم إصلاح المنظومة الصحية”. واستحضر اعريوة، في تصريح لهسبريس، أهمية تنزيل هذا الاتفاق، خاصة في ظل “هذا الوقت الحساس المتميز بانتشار بوحمرون”، مبرزا أنه “تقتضيه المصلحة الوطنية المتمثلة في إنزال الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية، التي تتقاسمها النقابات والوزارة في نهاية المطاف”. The post بعد إعلان تقدم في تنزيل الاتفاق.. نقابات الصحة تعلق البرنامج النضالي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–“انقسامات نقابية” ترافق تنزيل إصلاحات المنظومة الصحية في المغرب
هسبريس – يوسف يعكوبي
على وقع إضرابات لم تهدأ وتيرتها منذ أشهر، حتى صارت “روتينية” كل أسبوع بالنسبة لعدد من المواطنين والمواطنات الذين يرتادون المؤسسات الصحية العمومية، ما زال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية حبيسَ نقاشات تجمع الوزارة الوصية بالنقابيين؛ فيما يبقى المريض مرتاد المرفق الصحي “أكبر الخاسرين”. وبينما أعلن التنسيق النقابي السداسي لقطاع الصحة تعليق برنامجه الاحتجاجي، بعد تقييمه “لمجريات الاجتماع” الذي لمَّه، نهاية الأسبوع الماضي، بمسؤولي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معلنا أنه تم إحراز “تقدم” في تنزيل بعض بنود الاتفاقات السابقة والاشتغال على تسريع تنزيل أخرى؛ أعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام “استمرار النضال بإضرابات وطنية، وأسبوع للغضب خلال شهر فبراير المقبل تتخلّلها وقفات احتجاجية بكل الجهات”. ومن المرتقب أن يكون مرتادو المؤسسات الطبية العمومية في المغرب على موعد مع “توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 03 فبراير إلى 07 فبراير 2025′′، حسب ما يتشبث به أطباء القطاع العام، مشددين على ضرورة “فتح الوزارة لباب الحوار معها”. “تشبث بالإشراك” المنتظر العلوي، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، جدد التأكيد، في تصريح لهسبريس حول الموضوع، على أن “النقابة تتشبث، منذ انطلاق أولى جولات الحوار التفصيلي حول القوانين والمراسيم الجديدة في قطاع الصحة العمومي، بترجيح أسلوب الحوار على خوض التصعيد، إيماناً منها بضرورة إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية والقيام عبره بإصلاح حقيقي للقطاع الصحي العمومي ليستفيد المواطن المغربي من خدمات صحية ذات جودة”. وقال العلوي: “نمارس حق الإضراب، مع حرصنا على الحفاظ على الحد الأدنى للخدمات الاستشفائية لصالح المواطنين. ولا نسعى إلى شل المستشفيات؛ بل إننا دعاةُ حوار وضرورة إشراكنا في صياغة قوانين المنظومة الصحية الجارية، خصوصا النظام الأساسي النموذجي وباقي القوانين التي تهمّ فئة الأطباء”. وشدد المتحدث لهسبريس على أن “اتفاق يوليوز 2024 لا يُلزمهم؛ لأن النقابة المستقلة رفضت التوقيع عليه لعدم وجود ضمانات كافية ضمانات للوضعية الاعتبارية المعنوية للطبيب وباقي مهنيي الصحة بـ”صفة موظف عمومي كامل الحقوق”، حسب تعبيره. “ضحية مِثل المواطنين” بخصوص إمكانية تضرر المواطنين من استمرار هذه الإضرابات، قال الكاتب العام للنقابة ذاتها: “نعتذر للمواطن، ونقول له إننا معك كضحية تعنّت الوزارة وتحميلها المسؤولية عما يجري في إصلاح المنظومة الذي يتم بشكل انفرادي لا يراعي المكتسبات السابقة”، مبرزا “الحرص على جاذبية القطاع العمومي للصحة، كما نؤكد أن الأثر المالي ليس في صدارة الأولويات؛ بل نطالب بالحفاظ على المكتسبات السابقة وإشراكنا في صياغة القوانين” لافتا إلى أن “الشق القانوني المعنوي-الاعتباري أهم من المطالب ذات الأثر المالي”. ورفض المتحدث ذاته وصْف ما تم خلال سنة 2022 من رفع لأجور الأطباء بـ”الزيادة”، مشددا على أنها “تسوية لوضعية مُعوّجة سابقا تقضي باستفادتهم من أثر رجعي مما اتُفق عليه في سنة 2011، وما زلنا متشبثين بدرجتين خارج الإطار وما وقّعنا عليه في محضر الاتفاق العام بتاريخ 29 دجنبر 2023”. ولفت الدكتور المنتظر العلوي إلى أن “الوزارة تتحدث عن تثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع كركيزة للإصلاح الذي انبنت عليه مفاهيم الحماية الاجتماعية، والأطباء جزء منها؛ غير أنهم لا يمكنهم أن يقبلوا أن يكون الوضع الحالي بأقل من الوضع السابق”. وختم بأن “الاحتقان الحالي ليس في صالح استكمال ورش الإصلاح الصحي المنشود، مع إقصاء أطباء العمومي من الحوار حول مشروع نظام أساسي متوافق بشأنه، وضمان معالجة إشكاليات الترقي والكوطا، معتبرا ضرورة الاعتناء بالأطباء بوصفهم فئة حيوية في المنظومة الصحية (حاليا يشكلون أقل من 10 آلاف طبيب في القطاع العام) وفي حال استمرار نزيف الهجرة للخارج أو الانتقال إلى القطاع الخاص وقلة تخصصات (الإنعاش مثلا) فتلك أوضاع تقرّ بها الوزارة الوصية لن تفضي إلا إلى تفاقم عوامل فرملة الإصلاح”. التوازن والتدرج أكد محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)، عضو التنسيق النقابي الوطني (السداسي) بقطاع الصحة، أن “إصلاح المنظومة الصحية المغربية ورشٌ كبير فيه ما يهم المواطن، عبر ضرورة تثمين إحدى ركائز الإصلاح وهي الموارد البشرية”. وأوضح اعريوة: “نسعى إلى ضمان التوازن بين تحقيق مطالبنا كموارد بشرية عاملة بالقطاع وبين المصلحة العامة لتجويد الخدمات الصحية لعموم المغاربة”. وأضاف الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة شارحا في تصريح لهسبريس: “لسْنا دعاة إضراب، ولم نكن كذلك يومًا… مُجبرون لخوضه إنْ سُدّت أبواب الحوار؛ غير أن تقييمَنا لمخرجات اجتماع الجمعة الماضي يؤكد أن أبواب الحوار قد فُتحت من جديد، ولا تراجُع عن مركزية الأجور ومكتسبات قانون الوظيفة العمومية؛ وهو ما شددنا عليه في لقائنا مع الوزارة”. وأشاد النقابي ذاته معتبرا أن “صياغة مراسيم قوانين الإصلاح قبل إرسالها إلى الأمانة العامة للحكومة ما زالت قيد التتبع وتدقيق الصياغة، كما أن نصوص الوظيفة الصحية نحرص فيها على ما يهمّ أيضا فئة الأطباء ويكرس مكتسباتهم”، كاشفا عن اجتماع مرتقب يوم 25 فبراير لاستكمال عمل صياغة نظام أساسي نموذجي؛ إذ هناك عمل متقدم عبر لجان تقنية”. وشدد عضو “التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة” على أن “التوازن بين المطلب الفئوي للمهنيين وبين المصلحة العامة للمرضى والمواطنين تقتضي تحكيم الحوار وتغليب المصلحة الفضلى للمرضى”، موردا أن “تحسين الحالة المادية والاجتماعية لجميع مهنيي الصحة هي في صدارة ما تستحضره قيادات التنسيق في حواره مع الوزارة”. وختم تصريحه مستدلا بأن “مطلب درجة أو درجتين خارج الإطار بالنسبة للأطباء لا تزال قيد النقاش مع الوزارة، ومن المقرر أن يتم نقاشها حين التطرق إلى كيفية تنزيل إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب”. The post انقسامات نقابية ترافق تنزيل إصلاحات المنظومة الصحية في المغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–كونفدرالية الشغل تمهد لاحتجاجات
هسبريس – عبد العزيز أكرام
تستعد نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لعقد مجلس وطني استثنائي، السبت المقبل، تروم من خلاله “اتخاذ القرارات النضالية المناسبة جوابا عن الوضع الاجتماعي المأزوم والهجوم المُمنهج على الحقوق والمكتسبات”. وقالت المركزية، ضمن بلاغ لها، إنها “ناقشت، ضمن اجتماع لمكتبها التنفيذي، الأربعاء، المستجدات الوطنية والدولية، وتوقفت بالخصوص على استمرار هجوم الحكومة على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية عبر إصرارها على تمرير قوانين تراجعية تخدم مصالح الرأسمال الريعي وتجهز على كل ما هو اجتماعي”، وفقها. كما اعتبرت النقابة أن “الغلاء المهول في أسعار المواد الغذائية، وتزايد نسب البطالة، خاصة في أوساط الشباب، وتوسع دائرة الفقر، هي نتائج طبيعية لسياسات حكومية لا اجتماعية ولا ديمقراطية تستهدف أولا وأخيرا خدمة مصالح لوبي الرأسمال الريعي الاحتكاري”، مشددة على رفضها مشروع القانون التنظيمي للإضراب في نسخته المصادق عليها من طرف مجلس النواب. واستغل المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الفرصة لإعادة التذكير بتنديده بما اعتبره “خرقا من الحكومة لمنهجية الحوار المتضمنة في اتفاقيْ 30 أبريل 2022 وأبريل 2024، من خلال تهريب المشروع سالف الذكر إلى البرلمان”، مؤكدا من جديد أن “مشروع القانون رقم 54.23 تم إعداده خارج آليات الحوار الاجتماعي”. ووفقا لما جاء في بلاغه يرتقب أن يسلك أعضاء المكتب التنفيذي لمركزية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “طريق الاحتجاج”، وذلك بناء على ما سيتم الاتفاق عليه خلال المجلس الوطني الاستثنائي الذي دعا إليه، السبت المقبل، ما يؤشر على إمكانية لجوء الجسم النقابي إلى “التصعيد ضد الحكومة بناء على العوامل التي يراها تحتّم ذلك”. تفاعلا مع الموضوع قال يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “التحركات الجديدة للنقابة تأتي في إطار سياق صعب يتمثل أساسا في مواصلة الحكومة تعطيل مؤسسة الحوار الاجتماعي، إذ لم تعقد إلى حدود الساعة جولة سبتمبر لسنة 2024′′، مشددا على أننا اليوم “في خضم وضع اجتماعي صعب ومعقّد يتّسم بارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة”. وأكد فيراشين لهسبريس أن “الحكومة عوضا عن اتخاذ مبادرات من شأنها أن تساهم في تهدئة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فإنها ذهبت لتمرير قوانين تراجعية تتضمن المزيد من التضييق على الحقوق والمكتسبات”، موردا أن “الدعوة إلى مجلس وطني استثنائي تهدف إلى تعميق النقاش حول ما يجب القيام به في هذا الصدد؛ فهذا الوضع الاستثنائي أوجب المرور نحو مجلس وطني استثنائي هو الآخر”. وجوابا منه عن سؤال يخص التنسيق مع باقي النقابات لفت المتحدث إلى أنه “سيتم الاجتماع مع مكونات جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، التي تضم عددا من التنظيمات النقابية، بغرض التفاهم حول قرارات معيّنة”، مردفا: “الوضع ليس عاديا بتاتا، والفئات الهشة بالمغرب تُحسّ بذلك”. وزاد النقابي ذاته: “للأسف كنا تواقين للنقاش حول مشروع توحيد صندوقيْ ‘كنوبس’ والضمان الاجتماعي داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي مع الحكومة، غير أن ذلك لم يتحقق، وهو الأمر نفسه بالنسبة لمشروع القانون الخاص بتنظيم ممارسة الحق في الإضراب الذي وصل اليوم إلى مجلس المستشارين بعدما صوتت عليه الأغلبية الحكومية بمجلس النواب”. The post كونفدرالية الشغل تمهد لاحتجاجات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–“احتلال أماكن العمل” .. خلاف حاد بين النقابات والباطرونا والحكومة تسعى للتوفيق
جمال أمدوري
أقر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بعدم التوصل إلى توافق بين الحكومة والنقابات والباطرونا حتى الآن بشأن تعريف “احتلال أماكن العمل” من قبل المضربين، مرجئا الحسم فيه إلى الجلسة التشريعية المقررة يوم الإثنين المقبل، التي ستشهد التصويت والمصادقة على مشروع القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب. وأوضح السكوري، خلال مناقشة التعديلات […] ظهرت المقالة “احتلال أماكن العمل” .. خلاف حاد بين النقابات والباطرونا والحكومة تسعى للتوفيق أولاً على العمق المغربي.
9–تعديلات جديدة على مشروع قانون الإضراب: نقاشات ساخنة وحسم تصويتي
علي حنين
هوية بريس – متابعات شهدت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الجمعة 31 يناير 2025، نقاشات مكثفة حول التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإضراب. وقد تم التصويت على هذه التعديلات، حيث صوّتت اللجنة لصالح التعديلات الحكومية، بينما رفضت التعديلات المقدمة من مستشاري المعارضة. وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 12 مستشارًا مقابل 5 رافضين، دون تسجيل أي حالات امتناع. تعديلات حكومية تخص تعريف الإضراب والجهة الداعية له تضمنت التعديلات الحكومية إضافة مصطلحات جديدة إلى تعريف الإضراب، حيث تم إدراج “الأجير” و”الموظف” و”العون” و”المستخدم” و”المتعاقد” إلى جانب مصطلح “العامل”. وبات التعريف الجديد يشمل “كل شخص التزم بأداء عمل مقابل أجر تحت إمرة مشغل تربطه به علاقة عمل مباشرة في القطاع الخاص أو في القطاع العام”. كما تم الإبقاء على تعريف الجهة الداعية للإضراب كما ورد من مجلس النواب، والتي تُعرف بأنها “الجهة التي تتولى الدعوة إلى الإضراب والتفاوض بمناسبته أو السعي إلى تسوية القضايا الخلافية واتخاذ قرار تنفيذ الإضراب أو توقيفه مؤقتًا أو إنهائه أو إلغائه والسهر على سريانه وتأطيره”. حذف مصطلح “نقابة” واستبداله بـ”منظمة نقابية” من أبرز التعديلات التي تم إقرارها حذف مصطلح “نقابة” واستبداله بـ”منظمة نقابية”. وتم تحديد الجهة الداعية للإضراب في “منظمة نقابية أكثر تمثيلًا على الصعيد الوطني وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، في وضعية قانونية سليمة”. كما تم تحديد الجهة الداعية في “منظمة نقابية ذات تمثيلية على الصعيد الوطني”، و”منظمة نقابية في وضعية قانونية سليمة شاركت في انتخابات المأجورين في القطاعين العام والخاص وحصلت على تمثيلية بهذين القطاعين دون اكتساب صفة نقابة المنظمة النقابية الأكثر تمثيلًا وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل”. تحديد المرافق الحيوية وعرقلة ممارسة حق الإضراب تم تعريف المرافق الحيوية بأنها “الأنشطة التي تشمل المهنيين”، إلى جانب “المرافق العامة التابعة للقطاع العام أو الخاص أو هما معًا والتي تقدم خدمة أو خدمات أساسية من شأن توقف العمل بها كليًا أو جزئيًا أن يعرض حياة الأشخاص وأمنهم أو صحتهم وسلامتهم للخطر”. كما نص التعديل على أن “عرقلة ممارسة حق الإضراب هو كل فعل مثبت يؤدي إلى الحيلولة دون ممارسة حق الإضراب”، وأن “عرقلة حرية العمل خلال سريان الإضراب هو كل فعل مثبت يؤدي إلى المنع من الولوج إلى أماكن العمل أو من قيام العمال أو المهنيين غير المضربين من مزاولة نشاطهم”. وأضاف التعديل أن “احتلال أماكن العمل هو كل فعل يؤدي إلى عرقلة حرية عمل العمال أو المهنيين غير المضربين أو استمرارية نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أو المهنة، لاسيما عبر منع دخول وخروج السلع والآليات والأشخاص من وإلى أماكن العمل”. نقاشات حول ديباجة القانون وإصرار النقابات على تعديلها أخذت ديباجة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب حيزًا زمنيًا كبيرًا من النقاشات. وقد اختلفت الآراء بين النقابات وفرق مجلس المستشارين، حيث دعا البعض إلى حذف الديباجة بينما أصر آخرون على تعديلها. وأكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة تمسكت برفض المقترحات الواردة من بعض الفرق، ووعد بإطلاق استشارات قانونية قبل إحالة المشروع على الجلسة العامة المقررة يوم الاثنين المقبل. وأشار الوزير إلى أن الحكومة لا ترفض الديباجة، لكنها تفضل استشارة أهل الاختصاص قبل اتخاذ قرار نهائي. ورفض أعضاء اللجنة مقترح تعديل الديباجة الذي تقدمت به فرق الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بعد تصويت 11 مستشارًا ضد التعديل، مقابل 4 مؤيدين، وامتناع اثنين عن التصويت. وأكد الوزير أن النقاشات جرت في أجواء مريحة، معتبرًا أن الصياغة ليست محل خلاف جوهري، وأن جميع المقترحات المقدمة تظل ضمن الإطار الذي يمكن للحكومة قبوله. كما أشار إلى أن القانون سيمر عبر المحكمة الدستورية وفق المسطرة المعتمدة. يأتي هذا التعديل في إطار الجهود المستمرة لتحديث التشريعات العمالية في المغرب، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق العمال وحرياتهم من جهة، وحماية المرافق الحيوية واستمرارية الخدمات الأساسية من جهة أخرى. The post تعديلات جديدة على مشروع قانون الإضراب: نقاشات ساخنة وحسم تصويتي appeared first on هوية بريس.
10–نقابة: خروقات في تمرير قانون الإضراب
هسبريس من الرباط
اتهمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بخرق مسطرة تمرير قانون الإضراب، بعد أن قدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تعديلات باسم الجهاز الحكومي خارج الآجال القانونية، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية دون اطلاع النواب عليها مسبقًا. وتوقفت أشغال اللجنة لمراجعة مدى سلامة المسطرة القانونية. وذكرت مصادر نقابية لهسبريس أنها تعتزم إحالة القضية على أنظار المحكمة الدستورية، بعد تضمينها في محضر اللجنة، مشيرة إلى أن الحكومة خالفت الإجراءات التشريعية وأربكت عمل اللجنة. وتبنى هذا الانتقاد كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل. في المقابل، قللت مصادر من داخل وزارة السكوري من أهمية هذه الاتهامات، مؤكدةً أنه تم الاتفاق على استئناف جلسة التصويت. وأوضحت تدخلات بعض أعضاء الأغلبية أن مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين تنظم أشغال المجلس واللجان فقط، ولا تلزم الحكومة قانونيًا، مشيرين إلى قرار سابق للمحكمة الدستورية يتعلق بحالة مماثلة. وأضافت المصادر أن الجلسة العامة هي الفضاء التشريعي الحاسم في مناقشة القوانين، بينما يظل عمل اللجان تحضيريًا. كما أشارت إلى أن الفصل 83 من الدستور، إضافة إلى المادتين 206 و211 من النظام الداخلي للمجلس، تمنحان الحكومة الحق في تقديم تعديلات خلال الجلسات التشريعية. The post نقابة: خروقات في تمرير قانون الإضراب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
الأحوال الجوية
1-طقس اليوم الأحد.. أجواء معتدلة في أغلب المناطق ورياح بالأقاليم الجنوبية هبة بريس – و.م.ع…