مقاولات
تراند اليوم |
1–المغرب.. إحداث حوالي 55 ألف مقاولة عند متم شهر يوليوز الماضي
mostapha harrouchi
أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب بلغ 54 ألفا و643 مقاولة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2024. وأوضح المكتب في لوحة القيادة العامة لبارومتر إحداث المقاولات الصادر عنه، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (39.434) والأشخاص الذاتيين (15.209). وأشار المصدر ذاته إلى أن التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة كشف عن هيمنة القطاع التجاري بحصة 34,72%، يليه البناء والأشغال العمومية (19,10%)، والخدمات المتنوعة (18,87%)، والنقل (7,94%)، والصناعات (7,28%)، والفنادق والمطاعم (5,60%)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,77%)، والأنشطة المالية (2,11%)، والفلاحة والصيد البحري (1,61%). وحسب الجهات، كشف البارومتر عن هيمنة جهة الدار البيضاء- سطات بما مجموعه 17 ألفا و234 مقاولة محدثة عند نهاية يوليوز الماضي، متقدمة على جهة طنجة- تطوان- الحسيمة (7.822)، والرباط- سلا- القنيطرة (6.399)، ومراكش- آسفي (6.214)، وفاس- مكناس (3.842)، وسوس- ماسة (3.610)، والجهة الشرقية (3.246)، والعيون- الساقية الحمراء (2.121)، وبني ملال خنيفرة (1.613)، ودرعة-تافيلالت (1.262)، والداخلة- واد الذهب (837)، ثم كلميم- واد نون (443). وحسب الشكل القانوني، تصدرت الشركات ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، بحصة تبلغ 64,9%، تليها الشركات ذات مسؤولية محدودة بحصة نسبتها 34,5%. The post المغرب.. إحداث حوالي 55 ألف مقاولة عند متم شهر يوليوز الماضي appeared first on Le12.ma.
2–ميدايز.. إفريقيا مطالبة بالتحكم في تصنيع موادها الأولية
mostapha harrouchi
أكد عبدو سولي ديوب، رئيس لجنة إفريقيا، في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن هذا الأخير سيعلن في مستهل دجنبر المقبل، عن نتائج دراسة التي يمكن أن تكون موضوع تكاملات في سلاسل القيمة مع إفريقيا. وأوضح، في ندوة بعنوان “Morocco Now = Africa Now” نظمت أمس الأربعاء 27 نونبر 2024 بطنجة، بمناسبة الدورة السادسة عشرة لمنتدى “ميدايز” MEDays الدولي، أن ثمة إمكانيات كبيرة لتحقيق نوع من التكامل على مستوى سلاسل القيمة الصناعية. وشدد على أن الدراسة التي سيعلن عنها حددت أربع قطاعات للتكامل متمثلة في النسيج والصناعات والغذائية والسيارات والإلكترونيك، مشيرا إلى أنه تم تحديد العديد من المشاريع التي يمكن الانخراط فيها في هذا المجال. وأضاف أن القارة السمراء تتوفر على العديد من المواد الأولية التي يمكن أن تشجع التكامل في تلك القطاعات التي اكتسب فيها المغرب خبرة كبيرة، حيث يمكن، في إطار تحقيق التكامل على مستوى سلاسل القيمة، أن تتخصص بلدان إفريقيا منتجة للقطن في توفير الخيط أو الثوب، حيث يمكن توريد ذلك إلى المغرب بهدف تصنيع الألبسة. ويذهب إلى أن تحقيق التكامل مع إفريقيا، بعدما استطاع المغرب تحقيق العديد من المشاريع التي تسهل تسهيل التواصل، حيث يحيل على شبكة النقل الطرقي التي تمتد إلى بلدان إفريقيا وحركة النقل الجوي التي تغطي العديد من الوجهات في أوروبا، بالإضافة إلى الموانىء التي تفتح المغرب على العديد من المناطق في القارة والعالم. ويشدد على أن الرهان على القارة الإفريقية يأتي من كونها ستصبح مستقبل العالم، بالنظر لطبيعة تطورها الديمغرافية الذي يوفر يد عاملة لن تتاح في أوروبا. ويضيف أن أراضي القارة تشكل رهانا واعدا بالنسبة للأمن الغذائي في العالم، كما تتوفر إفريقيا على القدرة على الإجابة على التحديات الطاقية التي يواجهها العالم. وهو ما يعزز أهمية مشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا. ويؤكد في هذا الصدد، على الإمكانيات التي تتوفر عليها القارة في مجال الطاقات المتجددة، مشيرا إلى الدور ينتظر أن يضطلع به الهيدروجين الأخضر، الذي يراهن عليه العالم بقوة. ويتصور ديوب أن التكاملات التي يمكن إحداثها على مستوى القارة يمكن تعزز التعاون الذي يسمح للقارة بأن تعمد إلى التفاوض بشكل جماعي مع شركائها في القارات الأخرى. ومن جانبه، اعتبر رئيس المدرسة العليا للتدبير ESCA، التهامي الغرفي، أنه يفترض في المغرب أن يتحول إلى قطب في مجال تكوين الأطر من البلدان الإفريقية، مشددا على أهمية التموقع في سوق التكوين، بما لذلك من دور في مد الجسور بين المملكة والقارة السمراء. ويتصور أنه يمكن للمغرب الاستعانة بمكونين من القارة لتكوين الطلبة الأفارقة الذين يختارون المدارس والمعاهد والجامعات المغربية، مقترحا، في الوقت نفسه، تخصيص برامج على مستوى المدارس العليا العمومية لتكوين الطلبة الأفارقة. ويؤكد رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية، جواد الكردودي، في تصريح لـSNRTnews على هامش المنتدى، على أن اختيار موضوع السيادة، يقتضي ترجمته على مستوى السياسات الاقتصادية عبر تطوير فلاحة تنافسية عبر المكننة والمضي في التصنيع من أجل الارتقاء إلى مستوى البلدان الصاعدة. ويشدد على أهمية التكوين في بلوغ أهداف التنمية في القارة الإفريقية، مع إتاحة الفرصة أمام الشباب كي ينفتحوا أكثر على العالم، خاصة عبر التركيز على تدريس اللغات والتكنولوجيات الحديثة، مؤكدا على مسألة تغليب الوحدة بين البلدان وحل النزاعات بطريقة سلمية. ويعكس الاهتمام بالتكامل بين المغرب والبلدان الإفريقية، الموضوع الذي اختير للدورة السادسة عشرة لمنتدى “ميدايز” الدولي المنعقد بين 27 و30 نونبر بمدينة طنجة، تحت شعار “سيادات وقدرات الصمود: نحو توازن عالمي جديد”. ويتوخى منتدى ميدايز 2024 تعميق النقاش القاري والعالمي حول تعزيز السيادات الوطنية والإقليمية (مؤسساتية وسياسية وترابية وأمنية واقتصادية وغذائية وطاقية وصحية) وبناء صمود مشترك، للاستجابة للأزمات العالمية المتعددة. ويتناول على مدى أربعة أيام مجموعة واسعة من المواضيع الجيواستراتيجية من خلال حوالي خمسين جلسة نقاش مبرمجة، مع التركيز على التحديات والفرص التي تواجه إفريقيا وبلدان الجنوب. The post ميدايز.. إفريقيا مطالبة بالتحكم في تصنيع موادها الأولية appeared first on Le12.ma.
3–إفلاس مئات المقاولات المغربية يحرج حكومة أخنوش
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات قال فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أن تقرير لمكتب (Info-risk)، المتخصص في المعلومات القانونية والمالية، أفاد أن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها خلال النصف الأول من هذه السنة، بلغ 7.659 شركة، بزيادة ناهزت 14بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، علما أن الأرقام المذكورة لا تمثل سوى الشركات المُصرِّحة بإفلاسها لدى المحاكم المختصة، أما إذا أخذنا بعين الاعتبار تلك التي تُنهي نشاطها دون اللجوء إلى القضاء، فإن العدد الفعلي يقدر بضعف ذلك”. وأورد الفريق ذاته ضمن سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أنه “رغم الإرادة المعبر عنها بإنعاش التشغيل، ورغم كل الإجراءات المتخذة لخلق وتشجيع المقاولات، فإنها تبقى دون فائدة ملموسة أمام استمرار نزيف إفلاس الشركات”. موضحا أن “وفق تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فقد شكلت الشركات الصغيرة والصغيرة جداً أكثر من 98بالمائة من مجموع الشركات المفلسة”. وزاد المصدر ذاته أن ارتفاع وثيرة الإفلاس يشكل خسارة اجتماعية واقتصادية كبرى لعائدات خزينة الدولة من الضرائب وكذا لواجبات التصريح بالأجراء لدى CNSS، والأفظع هو تشريد عشرات الآلاف من الأجراء، وآخر مثال على ذلك إغلاق 62 شركة وتشريد أجرائها، بما يعنيه ذلك من فقدان دخلهم وتعويضاتهم العائلية وحرمانهم من التغطية الصحية وصعوبة استفادتهم من التعويض عن فقدان الشغل بسبب شروطه المجحفة.و أن هذه الشروط المجحفة التي لا دخل للأجير فيها، والمتمثلة في عدد الأيام المصرح بها خلال 12 شهر الأخيرة، والتي لا يجب أن تقل عن 260 يوما، ومجموعها الذي لا ينبغي أن يقل عن 780 يوما خلال 36 شهر السابقة لفقدان شغله، كما أن الشركات قبل إفلاسها غالبا ما تخفض ساعات العمل إلى النصف لأشهر طويلة، مما يحرم أجراءها من الاستفادة من التعويض المذكور بسبب عدم استيفائهم للشروط المطلوبة”. وسجل الفريق النيابي “أن معظم عمال الشركات المفلسة لا يستطيعون الحصول على تعويضاتهم ومستحقاتهم الاجتماعية، بسبب تراكم الديون وأولويتها على مستحقات العمال، وهو ما كان بالإمكان تفاديه لو أن الحكومتين السابقتين التزمتا بتنفيذ جميع مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 الموقع مع الاتحاد المغربي للشغل، والذي نص على إحداث نظام للتأمين على الشركات في حالة إفلاس، والتي في طور التسوية القضائية. و أنه لا مناص من مقاربة شمولية تنقذ الشركات المغربية من الإفلاس وتحافظ على مناصب الشغل، فإننا نطالب بإصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل وإحداث التأمين على الشركات المتفق عليه مع مركزيتنا”. The post إفلاس مئات المقاولات المغربية يحرج حكومة أخنوش appeared first on هوية بريس.
4–تحولات النسيج المقاولاتي المغربي: تحديات ما بعد الجائحة وآفاق الإقلاع الاقتصادي
ياسر البوزيدي
كشف التقرير السنوي الخامس لعام 2024 للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة (OMTPME) عن تحولات عميقة في النسيج المقاولاتي المغربي، مع التركيز على الفترة ما بعد الجائحة. قدّم التقرير تحليلاً ديموغرافيًا واقتصاديًا وماليًا شاملاً، خصوصًا لفئة مقاولات الأشخاص الاعتباريين النشطة خلال عامي 2022 و2023، مع مقارنة ببيانات الفترات السابقة (2017-2019). ركز التقرير على تطور […]
5–مراجعات ضريبية ثقيلة تطال منعشي العقارات الفاخرة بسبب تلاعبات مالية
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس، من مصادر موثوقة، أن مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب أخضعت منعشين ومقاولات عقارية متخصصة في إنتاج السكن الراقي Immobilier de luxe لمراجعات ضريبية ثقيلة، بعد التثبت من تورطهم في “النوار” وتعطيل آلية “الرأي المسبق” المنصوص عليها في المادة 234 مكررة أربع مرات من المدونة العامة للضرائب، من خلال تصريحاتهم للشبابيك الجبائية في الدار البيضاء ومراكش. وأوضحت المصادر ذاتها أن أغلب الحالات المرصودة همت مشاريع عقارية ضمن تنطيقات سكنية متغيرة في تصاميم التهيئة، خصوصا المناطق المحولة من الفيلات إلى العمارات السكنية. وأفادت مصادر الجريدة بأن مراقبي الضرائب استندوا إلى تحليل دقيق للتصريحات الجبائية الواردة عن منعشين عقاريين، خصوصا ما يتعلق بأسعار بيع عقارات، حيث تبين تناقضها في اتجاه الانخفاض مع الأسعار المرجعية للمتر مربع، المحينة من قبل المديرية العامة للضرائب والوكالة لوطنية للمحافظة العقارية. وأبرزت المصادر عينها أن هذه الاختلالات عززت الشكوك بشأن فرض الملزمين المشتبه بهم مبالغ نقدية على زبائنهم غير مصرح بها ضمن عقود البيع، تحت مسمى “النوار”، مؤكدة أن هذه الظاهرة سجلت تزايدا مهما خلال الفترة الأخيرة بعلاقة مع ارتفاع أسعار الأوعية العقارية وتفاقم تكاليف مواد البناء واليد العاملة، خصوصا في مشاريع السكن الراقي. وأكدت مصادر هسبريس رصد المراقبين تورط منعشين عقاريين قي خرق مقتضيات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، تحديدا ما يتعلق بتوجيه الزبائن إلا موثقين بعينهم، موضحة أنه جرى القفز على طلباتهم بالحصول على “الرأي المسبق” للإدارة الضريبية قبل الشروع في توثيق عمليات بيع؛ وذلك من خلال الضغط بالتراجع عن البيع، مستغلين ندرة العقارات الراقية الجديدة وسط الدار البيضاء ومراكش، حيث يتركز الطلب عليها بشكل قياسي، لأغراض الاستغلال السكني والمهني والاستثمار. وشددت على أن مصالح المراقبة الجبائية تلقت شكاوى في هذا الشأن من زبائن تراجعوا عن عمليات شراء، بسبب خطر تعرضهم للمراجعة الضريبية البعدية. وأطر المشرع إجراء “الرأي المسبق”، الناظم لتضريب الأرباح العقارية، من خلال المادة 234 مكررة أربع مرات من المدونة العامة للضرائب، حيث يسري هذا المقتضى على عمليات تفويت العقارات أو الحقوق العينية المرتبطة بها، ويصبح من حق الملزم بموجب ذلك، التقدم للمديرية العامة للضرائب بطلب يرمي الى معرفة الربح الصافي المفروض عليه الضريبة، ومبلغ الضريبة الواجب دفعه، بما يجنبه أية مراجعة ضريبية مستقبلا، علما أن الإدارة ملزمة بالتفاعل مع الطلب داخل أجل زمني محدد. وكشفت مصادر الجريدة عن تركز حالات “النوار”، باعتبارها شكلا من أشكال التملص الجبائي، في عقود بيع منتوجات السكن المتوسط والراقي، حيث تكون قيمة البيوعات المنجزة عالية. وأوضحت المصادر عينها أن منعشين اهتدوا إلى حيلة جديدة لتبييض المبالغ النقدية المفروضة على الزبائن، وتمريرها من رادار مصالح المراقبة الضريبية، من خلال إلزامهم بتوقيع عقود ثانوية إلى جانب عقد البيع الأساسي، الذي يوثق نقل ملكية العقار، تحت مسى “أشغال نهائية إضافية” travaux de finition، وتجهيزات تحت الطلب، وكذا خصائص وكماليات أخرى، حيث تجاوزت قيمة بعض هذه العقود نسبة 25 في المائة من قيمة العقارات المباعة. The post مراجعات ضريبية ثقيلة تطال منعشي العقارات الفاخرة بسبب تلاعبات مالية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–90% إعفاء من غرامات التأخير… والصندوق الوطني يفتح استثنائيًا نهاية الأسبوع
ليلى صبحي
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن فتح استثنائي لقباضاته يومي السبت 11 والأحد 12 يناير 2025، في مختلف جهات المملكة، لتيسير عملية الاستفادة من الإعفاءات الجزئية لفائدة المقاولات المدينة. وحسب البلاغ الذي اطلعت بلبريس على نسخة منه، تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز نجاح مبادرة الإعفاءات الجزئية من غرامات التأخير وصوائر التحصيل، التي تمتد صلاحيتها […]
7–بلاغ عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب
محمد زاوي
هوية بريس- و م ع جدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب التأكيد على أهمية إصدار القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في أقرب الآجال، وذلك على إثر الاجتماع الذي انعقد، أول أمس الأربعاء، مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري. وأفاد الاتحاد في بلاغ له أنه “في إطار مقاربة بناءة، لم يدخر اتحادنا أي جهد لإعداد نص قانون يستجيب لتطلعات كافة الشركاء الاجتماعيين، خاصة القطاع الخاص، ويضمن التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يتماشى مع مقتضيات دستور المملكة”. واعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه من الضروري أن يضمن هذا القانون حق العمال في الإضراب من جهة، ومن جهة أخرى، عددا من الحقوق والحريات لغير المضربين، بما في ذلك حرية العمل. كما يجب أن يحرص على ألا تؤدي ممارسة حق الإضراب إلى تعريض الشركات للمخاطر، وخصوصا المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (TPME)، التي تعاني بشكل خاص من الوضع الراهن. وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الاجتماعي لشهر أبريل 2024 كان قد نص على إصدار هذا القانون خلال الدورة الربيعية للبرلمان 2024. ومنذ ذلك الحين، خضع مشروع القانون لاستشارات موسعة مع هيئات دستورية، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا مع أغلب النقابات الممثلة في الحوار الاجتماعي وفي مجلس المستشارين. وتمت المصادقة على مشروع القانون بمجلس النواب في 25 دجنبر الماضي، بعد مناقشات أفضت إلى إيداع 334 تعديلا. ويتيح النقاش الحالي على مستوى مجلس المستشارين فرصة لتلقي توصيات جديدة وإثراء النص أكثر. وخلص البلاغ إلى أن “الاتحاد العام لمقاولات المغرب سيواصل، من خلال فريقه البرلماني، المساهمة في هذا النقاش، خصوصا حول النقاط التي يعتبرها جوهرية وغير واردة في النسخة الحالية من مشروع القانون. ويظل الاتحاد واثقا من صدور هذا القانون المنتظر منذ 62 سنة في أجل قريب، من أجل تعزيز تنافسية المقاولات المغربية، لاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والنهوض بجاذبية الاقتصاد الوطني”. The post بلاغ عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب appeared first on هوية بريس.
8–آمرون بالصرف يصدمون شركات بناء متمسكة بتسهيلات “منشور الأزمة”
هسبريس من الرباط
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن آمرين بالصرف في مؤسسات ومقاولات عمومية رفضوا طلبات استرداد غرامات تأخير، واردة عن شركات ناشطة في مجال البناء والأشغال، ضمن تصفية كشوفات الحسابات الخاصة بصفقات عمومية، بعدما طلبت الاستفادة من التسهيلات الواردة في منشور رئيس الحكومة رقم 09/2022، المتعلق بسن إجراءات استثنائية للتخفيف من ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الفئة المذكورة من الصفقات، موضحة أن أصحاب هذه الطلبات سبق لهم التوقيع على “كشف الحساب رقم 12” بدون تحفظ. وأفادت المصادر ذاتها بأن الآمرين بالصرف تمسكوا بمقتضيات المرسوم رقم 2.14.394 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، في رفض إعادة غرامات التأخير إلى الشركات المعنية، باعتبار توقيعها على كشوفات الحسابات النهائية دون تحفظ، وعدم تقديمها أي طلب مسبق بتمديد آجال الصفقات، وفق ما ينص عليه منشور رئيس الحكومة، المعروف بمنشور “الأزمة”، موضحة أن هذا الإطار التنظيمي يتيح إرجاع الغرامات لفائدة الشركات إذا أصبحت غير مبررة بفعل تمديد الآجال، وذلك على شكل تعويض يؤدى من ميزانيات أصحاب المشاريع. وأكدت المصادر نفسها أن طلبات شركات البناء والأشغال الراغبة في الاستفادة من تسهيلات منشور رئيس الحكومة امتدت إلى تحرير الضمانات المالية عن صفقات جرى فسخها، بعد تعذر استكمال إنجازها بسبب ظروف طارئة، موضحة أن الآمرين بالصرف رفضوا هذه الطلبات أيضا، وتمسكوا بمقتضيات الإطار التنظيمي المذكور، باعتبار أنه لم ينص على مقتضيات استثنائية تتعلق بتحرير الضمانات المالية، حيث تخضع الشركات في مثل هذه الحالات إلى الإجراءات المتبعة في الظروف العادية، التي تتيح لأصحاب المشاريع تحرير الضمانات النهائية والاقتطاع الضامن وفق ما هو منصوص عليه في بنود العقد، أي بعد انقضاء مدة الضمان المنصوص عليها في عقد الصفقة. وتنص الفقرة 4 من المادة 68 من مرسوم دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال على أنه “ينتج عن موافقة المقاول على الكشوفات التفصيلية والنهائية ومصادقة السلطة المختصة، التزامه بصفة نهائية، وكذا التزام صاحب المشروع فيما يخص جميع العناصر المأخوذة ببعين الاعتبار بالتسوية النهائية للصفقة”، علما أن منشور رئيس الحكومة المتعلق بسن إجراءات استثنائية للتخفيف من ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في الصفقات العمومية، تضمن قبل سنتين تسوية المنازعات الناجمة عن مصادرة الضمانات المالية، ومراجعة أثمان صفقات الأشغال، فيما وجه وزارة التجهيز والماء إلى تحيين المؤشرات المعتمدة في صيغ مراجعة الأثمان. وكشفت مصادر هسبريس عن بروز مؤشرات مقلقة بخصوص تنامي شكايات واردة على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية حول إقصاء مقاولات بسبب عدم تطابق نشاطها مع موضوع صفقات عمومية وعدم إدلائها بشهادات تسوية جبائية صالحة وأسباب أخرى، ما استنفر مصالح المفتشية العامة للمالية، التي طلبت من الخزنة الوزاريين والآمرين بالصرف على مستوى مؤسسات ومقاولات عمومية وجماعات ترابية تزويدها بتعليلات دقيقة بشأن قرارات استبعاد مقاولات من المنافسة على طلبات عروض لمبررات مختلفة. The post آمرون بالصرف يصدمون شركات بناء متمسكة بتسهيلات منشور الأزمة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–مزور: اللجوء إلى تمويل البورصة يحفز ظهور صناعات جديدة ويوفر فرص الشغل
nyroz
أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الجمعة بالرباط، أن اللجوء إلى تمويل البورصة يحفز ظهور صناعات جديدة، ويعزز خلق القيمة، ويساهم في توفير فرص الشغل. واعتبر السيد مزور، في كلمة له خلال مؤتمر نظمته الوزارة بشراكة مع بورصة الدار البيضاء والفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، حول موضوع “سوق البورصة وقطاع الصناعات الغذائية المغربيين: مستقبل من النمو والتوسع”، أن سوق البورصة تشكل رافعة لتمويل الصناعة الوطنية، ولا سيما قطاع الصناعات الغذائية. وأضاف أن هذا الآلية تعتبر، كذلك، أداة قوية للشركات الصناعية الرامية إلى التوسع، والابتكار، واعتماد تكنولوجيات جديدة أو تحسين إنتاجيتها. وشدد الوزير على أهمية السيادة الصناعية والغذائية، التي تتوقف على التزام الفاعلين في القطاع، مشيرا إلى أن البورصة تمثل فرصة استراتيجية لدفع هذه الدينامية إلى الأمام. وفي هذا السياق، أشاد السيد مزور بالشراكة الاستراتيجية التي تم إرساؤها مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وبورصة الدار البيضاء، بغرض تشجيع الفاعلين في الصناعة المغربية على الاستفادة من فرص التمويل التي يتيحها سوق البورصة. وقال السيد مزور إن “إرساء هذه الشراكة الاستراتيجية يمكننا من التقدم بخطوة جديدة في تجسيد الرؤية الصناعية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويؤكد أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم اقتصاد وطني يتميز بالدينامية والنجاعة”. من جهتها، أبرزت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، أن قطاع الصناعات الغذائية، الذي يكتسي دورا محوريا في تحقيق الأمن الغذائي، يشكل رافعة أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلاد، ملاحظة أن هذا القطاع يواجه تحديات عدة، لاسيما المنافسة والتأثر بتغير المناخ. وفي هذا الصدد، ذكرت بالإصلاحات التي أقدمت عليها الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية وكافة الأطراف المعنية، والرامية إلى تحديث الإطار التنظيمي، وتنويع الأدوات المالية، وتحسين جودة الخدمات المالية المقترحة. وأكدت أن “البورصة تحظى بموقع مركزي في هذا الزخم، وسنحرص على جعلها أداة تمويل متاحة ودعامة استثمار جذابة”. بدوره، سلط رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، الضوء على دور البورصة باعتبارها عاملا محفزا للنمو بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية، من خلال تحسين حكامتها وتأهيلها لخطوات انتقالية محتملة. وفي هذا الإطار، اعتبر أن مقاولات قطاع الصناعات الغذائية مؤهلة بشكل مثالي ليتم إدراجها في البورصة، مما سيعزز تطور هذا القطاع الاستراتيجي. وأضاف أن تنويع أدوات التمويل، لا سيما من خلال تعزيز بورصة الدار البيضاء، هو ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني، مجددا تأكيده على التزام الاتحاد العام لمقاولات المغرب بهذا الزخم من خلال خارطة طريق طموحة وملموسة. وقد تميز هذا اللقاء بتوقيع بروتوكولي شراكة لدعم تمويل الشركات الصناعية المغربية عبر سوق البورصة. ويروم البروتوكول الأول، الذي وقعه كل من السيد مزور، والسيد العلج، والسيدة حيات، والسيد طارق الصنهاجي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء، تشجيع الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الصناعي المغربي على اغتنام فرص التمويل التي توفرها البورصة. أما البروتوكول الثاني، الذي وقعه السيد الصنهاجي إلى جانب رئيس الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، عبد المنعم العلج، ورئيس الجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين السمك في المغرب، حسن سنتيسي الإدريسي، فيرمي إلى مواكبة المقاولات الفاعلة في هذه القطاعات لتمكينها من الاستفادة من آليات التمويل التي يتيحها سوق البورصة. وقد شكل هذا المؤتمر فرصة لمسؤولي الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء، على غرار “موتانديس”، “كوسومار”، “داري كوسبات” و”كارتييه سعادة”، لتبادل تجاربهم ورؤيتهم بشأن خيار تمويل البورصة باعتباره ركيزة لدعم نموهم. The post مزور: اللجوء إلى تمويل البورصة يحفز ظهور صناعات جديدة ويوفر فرص الشغل appeared first on Le12.ma.
10–أكثر من 86 ألف مقاولة جديدة في المغرب خلال 2024
Asmaa Khindouf
الدار البيضاء-متابعة كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب بلغ 86.493 مقاولة عند متم شهر نونبر 2024، مما يعكس ديناميكية مستمرة في عالم الأعمال. القطاع التجاري يقود المشهد الاقتصادي أوضحت بيانات بارومتر إحداث المقاولات أن هذه المقاولات تتوزع بين 61.819 مقاولة ذات شخصية اعتبارية و24.674 مقاولة ذات شخصية ذاتية. […] ظهرت المقالة أكثر من 86 ألف مقاولة جديدة في المغرب خلال 2024 أولاً على 24 ساعة.
