المعاشات
تراند اليوم |
1–المتقاعدون يطالبون بالزيادة في مبالغ المعاشات
أحمد السالمي
هوية بريس – متابعة المتقاعدون يطالبون بالزيادة في مبالغ المعاشات دفع توجه الحكومة لإقرار تعديلات جديدة لنظام التقاعد، المتقاعدين إلى المطالبة بالرفع من المعاشات والتهديد بالاحتجاج، فقد دعت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين إلى تنظيم وقفة أمام مقر البرلمان، احتجاجا على تجميد المعاشات لأكثر من 25 سنة. ونددت الشبكة بـ”استمرار الإقصاء والتهميش إزاء مختلف القضايا والمطالب الآنية والملحة للمتقاعدين وذوي الحقوق”، مما “يعمق واقعهم على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية”. اقرأ أيضا: أمطار ورياح قوية ببعض المناطق بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة) الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب.. ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور The post المتقاعدون يطالبون بالزيادة في مبالغ المعاشات appeared first on هوية بريس.
2–الاتحاد رحب بإقرار حكومة أخنوش معاشات بدون ضريبة وطالب بـ”السلم المتحرك”
mostapha harrouchi
رحب الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، بإقرار حكومة عزيز أخنوش معاشات بدون ضريبة على الدخل في سابقة في تاريخ الحكومات السابقة، بيد أنه طالب “السلم المتحرك للمعاشات”. *جواد مكرم خص الفريق الاشتراكي، أمس الأربعاء، جزءا من مداخلته بمناسبة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لموضوع فئة المتقاعدين. وجاء في المداخلة، “لنتحدث أولا عن المشاكل التي تتخبط فيها فئة المتقاعدين وذوي حقوقهم المعروفة لدى الجميع”. وتساءل الفريق، حول ما إذا آن الأوان للالتفات إلى معاناتهم والعمل على إيجاد حلول شاملة ومستدامة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية؟ . وأضاف، “أما آن الأوان لإعطاء مضمون فعلي لشعار “تقوية وتماسك النسيج الاجتماعي؟”. وتابع، “حسنا فعلت الحكومة لما وافقت على تعديل طالما طالبنا به، وهو إعفاء المعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل”. واعتبر الفريق الاشتراكي، أن هذا القرار الذي يعد سابقة في تاريخ الحكومات المتعاقبة، “لا يعدو أن يكون تصحيحاً لمظلمة تعرض لها المتقاعدون بإقرار ضريبة على معاشاتهم، في حين أنها ادخار وليس أجرا؟”. وتساءل الفريق، حول ما إذا آن الأوان لاعتماد السلم المتحرك للمعاشات؟. وأضاف، “أما آن الأوان لإقرار زيادة في معاشاتهم بما يتوافق والزيادات المتتالية في الأسعار، خاصة رفع الحد الأدنى منها؟”. وتابع، “أما آن الأوان لتمكين المتقاعدين وذوي الحقوق من الحصول على كافة المستحقات الخاصة بهم وتوفير الرعاية الاجتماعية بشكل شامل وتعزيز حقوقهم وتحسين ظروفهم المعيشية؟”. The post الاتحاد رحب بإقرار حكومة أخنوش معاشات بدون ضريبة وطالب بـ”السلم المتحرك” appeared first on Le12.ma.
3–المتقاعدون: اللجوء إلى الإعفاء الضريبي يتجاهل الحاجة للزيادة في المعاشات
هسبريس – حمزة فاوزي
في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة، من بوابة مشروع قانون مالية 2025، عن إعفاء ضريبي لمعاشات المتقاعدين، معتبرة إياه “إجراء غير مسبوق”، قالت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين إن الخطوة الحكومية “التفاف على مطلب الزيادة في المعاشات”. وتوعّد بلاغ الشبكة بـ”تسطير برنامج عمل مستقبلي للمعركة النضالية قصد رفع التهميش والحيف عن هذه الفئة حتى تحقيق مطالبها كاملة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن “قرار الحكومة المتعلق بإعفاء المعاشات التقاعدية من الضريبة على الدخل، بارتباط مع ما يتم التبشير به من أثر مهم على تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين/ات، هو خدعة والتفاف واضح وممنهج على المطالب العامة للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق”. وتابع: “لن يكون أي أثر لما يفوق 90 بالمائة من المعاشات غير الخاضعة أصلًا للضريبة؛ فالحكومة التي ترفع شعار (الدولة الاجتماعية)، بإجرائها هذا، إنما تزيد الميسور يُسرًا والفقير فقرًا وتواصل تكريسها للظلم الاجتماعي وتعميقها للفوارق الطبقية والتهميش للفئة العريضة من المتقاعدين، ضدا على ما قدموه للوطن من تضحيات وحماية وخدمات طوال مسارهم المهني وأعز فترة من عمرهم”. عروض حمادي، رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي الإدارات التربوية بالمغرب عضو الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين في المغرب، قال إن “هذه الخطوة الحكومية ليست مرفوضة، وإنما وجدناها محاولة مفضوحة لطمس مطلب الزيادة في المعاشات”. وأضاف حمادي، متحدثًا لهسبريس، أن هذا الإجراء، الذي يعتبر حقًا، لا يتجاوب مع الملف المطلبي للمتقاعدين، ويقتصر فقط على نسبة محددة من هذه الفئة، فيما نسبة 90 بالمائة مقصية. وأورد المتحدث عينه أن الحكومة تعلم “جيدًا كيف ستقوم بإنصاف فئة المتقاعدين، وأن تصالحهم برفع الحيف عنهم”، لافتًا إلى أن “المتقاعدين بالمغرب يعانون كثيرًا في ظل الظروف الحالية”. واستغرب العضو بالشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين في المغرب لجوء الحكومة لنقطة الإعفاء الضريبي من المعاشات دون معالجة الملفات الأخرى، مؤكدا أن “هذه الخطوة هي ما جعلتنا نذكر بملفنا المطلبي”. وذكّر بلاغ الشبكة بمطالب المتقاعدين من الحكومة، التي تبدأ باعتماد السلم المتحرك للمعاشات تماشيًا مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، والزيادة في المعاشات بما لا يقل عن 2000 درهم، ومعاشات لا تقل عن الحد الأدنى للأجور “SMIG”، ومراجعة القانون الذي يحرم المتقاعدين من الزيادة في المعاشات كلما تقررت أية زيادة في أجور الموظفين، واستفادة الأرملة من معاش زوجها كاملًا، ورفع التعويضات عن التطبيب والأدوية والخدمات المتعلقة بالتغطية الصحية إلى 100 بالمائة، مع إقرار تمثيلية المتقاعدات والمتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد، وتمتيع المتقاعدات والمتقاعدين وذوي الحقوق بامتيازات تفضيلية لا تقل عن 50 بالمائة فيما يخص العديد من الخدمات (النقل، الترفيه، الأسفار، السكن…). وطالب البلاغ أيضًا بـ”تفعيل وتنفيذ جميع الاتفاقات السابقة المبرمة بين الحكومات والنقابات، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011، وحلحلة جميع الملفات العالقة الفئوية والخاصة والمشتركة العامة”. The post المتقاعدون: اللجوء إلى الإعفاء الضريبي يتجاهل الحاجة للزيادة في المعاشات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–أزيد من 164 ألف متقاعد سيستفيدون من الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة
هوية بريس
هوية بريس – و م ع أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن 164 ألفا و744 متقاعدا سيستفيدون من الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة برسم قانون المالية 2025. وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، أن هذا الإجراء الذي يأتي في إطار قانون مالية 2025، سيكلف حوالي مليار و200 مليون درهم، مسجلا أن نسبة المتقاعدين المعفيين المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد تمثل حوالي 86 في المائة. وأضاف أن هذا الإجراء جاء في إطار إصلاح الضريبة على الدخل، التي عرفت إصلاحا سابقا بالنسبة للموظفين تنزيلا لمضامين قانون مالية 2024 وبلغت كلفته حوالي 5 ملايير درهم. وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن الملاحظ سابقا أن أكثر الأشخاص أداء للضريبة على الدخل هم الموظفون، لاعتبارات كثيرة، منها عدم توفر الآليات القانونية لاستخلاص هذه الضريبة من الفئات الأخرى، مبرزا أنه بفضل الإصلاحات الأخيرة التي باشرتها الحكومة أصبح من الممكن أن تقتطع هذه الضريبة من قطاعات أخرى كذلك. وقال بايتاس إن متوسط استفادة الموظفين والأجراء عموما من التخفيض الضريبي يبلغ حوالي 400 درهم، مع تكثيف الإجراءات من أجل ضبط الضريبة على الدخل بالنسبة لقطاعات لم تكن تؤدي هذه الضريبة على مدى سنوات. وبالتالي، يضيف الوزير، فإن الحكومة تنفذ توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات، وتطبق المقتضيات القانونية الواردة في القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي؛ وذلك عبر تخفيف الضغط على مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يؤدون هذه الضريبة، وتوسيع الوعاء الجبائي من خلال إدراج مساهمين جدد معنيون بهذه الضريبة لكن لم يكونوا يؤدونها لقصور الإجراءات الضريبة التي كانت معتمدة سابقا. وذكر أنه تم بموجب قانون مالية 2025 التنصيص على الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار الأنظمة التقاعد الأساسي ابتداء من فاتح يناير 2026 بشكل نهائي، موضحا أنه في سنة 2025 سيتم تخفيض نسبة محددة في 50 في المئة من مبلغ هذه الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة خلال سنة 2025. The post أزيد من 164 ألف متقاعد سيستفيدون من الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة appeared first on هوية بريس.
5–احتجاج المتقاعدين أمام البرلمان
videoyoutube
The post احتجاج المتقاعدين أمام البرلمان appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–المتقاعدون يواصلون الاحتجاج أمام البرلمان طلبًا للزيادة في المعاشات
هسبريس – حمزة فاوزي
واصل المتقاعدون المغاربة احتجاجاتهم ضد “التجاهل الحكومي للزيادة في المعاشات”. وفي وقفة أمام البرلمان، اليوم الأحد، طالب المحتجون بـ”إدراج ملفهم المطلبي في الحوارات الاجتماعية”. وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية التي شارك فيها متقاعدون من شتى القطاعات، ومنها اتصالات المغرب، بدعوة من “هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب”، في سياق إعلان الحكومة عن شهر يناير الجاري موعدًا لمباشرة إصلاح أنظمة التقاعد. ورفع المتقاعدون شعارات منددة بسياسة الحكومة، مثل: “المتقاعد هاهو، وحقوقه همشتوها، والأرملة دمّعتوها/ حكومة التقشف/ وبالنضال والصمود الحقوق ستعود…”. وطالب المتقاعدون بزيادة فورية في المعاشات وبأثر رجعي، خاصةً الدنيا والمتوسطة. وقال محمد جباري، رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب: “حان الوقت للنظر في أوضاع المتقاعد المزرية مع غلاء الأسعار”. وأضاف جباري، في تصريح لهسبريس، أن “شيوخ اتصالات المغرب” حملوا مطالبهم إلى جانب المتقاعدين بالمملكة، “خاصةً أن إدارة الشركة مازالت تتملص من مسؤوليتها”. وأوضح المتحدث ذاته أن “اتصالات المغرب تراكم ملايير الدراهم ضمن أرباحها في حين يواصل متقاعدوها العيش في ظروف مزرية للغاية”، رافضا “تبريرات الحكومة بوجود أزمة في صناديق التقاعد”، وزاد: “المساهمات ظلت متواصلة، وعلى الحكومة أن تحاسب المسؤولين عن هذا الخلل”. وجدد عشرات المحتجين من المتقاعدين المغاربة مطالبتهم بـ”تحسين وتوسيع نطاق الرعاية الصحية، وتوفير شروط لائقة ومجانية، مع إعفائهم وذويهم من أداء الفروقات المالية التي تفوق مبالغ تغطية نظام التأمين الأساسي (أمو/ كنوبس)”. فاطمة أومريم، نائبة رئيس هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، قالت إن “هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي استمرارًا لإيصال صوت هذه الفئة إلى جميع المغاربة، إذ تعاني بشكل واضح من معاشات هزيلة في ظل ارتفاع متواصل للأسعار”. وأضافت أومريم أن المطالب “تسعى إلى رفع التهميش عن المتقاعدين المغاربة الذين طالهم لمدة 25 سنة متواصلة من قبل الحكومات المتعاقبة، بشكل لا يراعي بتاتًا ظروفهم المادية والمعنوية”، منادية بـ”وضع ملفهم المطلبي في الحوارات الاجتماعية، مع تخصيص امتيازات في الخدمات العامة”. واشتكت نائبة رئيس هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب من “استمرار تجاهل الحكومة الزيادة في المعاشات رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يمر المتقاعدون بها جراء غلاء الأسعار”. وطالب المحتجون بإحداث مؤسسة سامية وطنية تعنى بشؤونهم، وإنشاء هيئة ناخبة مكونة من ممثلين عنهم إسوة بهيئة المأجورين بمجلس المستشارين. واعتبر عزيز أبو معد، نائب الكاتب العام لهيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، أن هذه الفئة التي قدمت للمغرب الكثير قبل خروجها للتقاعد “حان الوقت لكي تلتفت الحكومة إليها عبر إعطائها حقوقها في معاشات تحترم كرامتها، وتحفظها من الهشاشة والفقر”. The post المتقاعدون يواصلون الاحتجاج أمام البرلمان طلبًا للزيادة في المعاشات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–تخفيف ضريبي يرفع معاشات التقاعد
هسبريس من الرباط
أنهى الصندوق المغربي للتقاعد إلى علم المستفيدين من المعاشات المدنية والعسكرية أنه جرى، بموجب القانون رقم 24-60 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025، تفعيل جدول الضريبة على الدخل الجديد ومبلغ الخصم السنوي المتعلق بالأعباء العائلية وكذا إعفاء المعاشات المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل في حدود 50 في المائة من مبلغ هذه الضريبة. وأوضح بلاغ صحافي، توصلت به جريدة هسبريس، أن المعاشات المعنية بهذه المقتضيات ستعرف زيادة في مبالغها الصافية؛ وذلك ابتداء من شهر يناير 2025. وختم الصندوق المغربي للتقاعد بلاغه بالتأكيد على أنه بهذا الإجراء أصبح 94 في المائة من المستفيدين من معاشات التقاعد الأساسية المخولة من لدن الصندوق المغربي للتقاعد معفيين تماما من الضريبة على الدخل. The post تخفيف ضريبي يرفع معاشات التقاعد appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–“مذكرة ترافعية” تطالب بإصلاح التقاعد والزيادة في معاشات المغاربة
هسبريس – محمد حميدي
بعد أن اتضح لها “عدم” انعكاس الإصلاحات التي همّت أنظمة التقاعد في السنوات الأخيرة على وضعية المتقاعدين، وأن الحكومات المتعاقبة تضع هذه الفئة في “آخر” أجندة أولوياتها؛ إذ حتى إعفاء المعاشات من الضريبة أخيرا سيكون “بلا آثر واسع”، تعتزم تنظيمات هذه الشريحة، بالإضافة إلى حقوقيين، رفع مذكرة ترافعية إلى رئاسة الحكومة والوزراء المعنيين والفرق البرلمانية، وكذا النقابات، توضح فيها المداخل والإجراءات الحقيقية الكفيلة بتحسين أوضاع المتقاعدين. واستحضرت “المذكرة الترافعية بشأن إصلاح منظومة التقاعد”، التي صاغها كل من المنتدى المغربي للمتقاعدين والعصبة المغربية لحقوق الإنسان، وقدماها اليوم الثلاثاء في ندوة بالرباط، السياق المتمثل في المعاناة من “اختلالات مؤسساتية، وفي التوزان المالي”، والإطار المتسم بعناية الدستور واهتمام الملك محمد السادس بالحماية الاجتماعية، لترفع مطلب إعداد قانون إطار للتقاعد ومدونة له، وكذا آخر يلزم الحكومة برفع المعاشات كلما ارتفع التضخم، وحذف المقتضيات التي تحرم الأرملة من المعاش. ملف مؤجل عادل تشكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، قال إن “فئة المتقاعدين تعرضت لظلم كبير طيلة السنوات الأخيرة، فرغم أن المفروض رد الحكومات المتعاقبة لهم جميل ما أسدوه من خدمات جليلة لهذا الوطن خلال نشاطهم يظهر من خلال كافة قوانين المالية الأخيرة أنهم يتذيلون قائمة اهتماماتها، وأن ملف المتقاعدين يبقى مؤجلا بالنسبة إليها”. وأبرز تشكيطو، في كلمته خلال الندوة ذاتها، أن “العصبة والمنتدى ارتأيا إبلاغ كافة الفرقاء والمسؤولين المعنيين بفئة المتقاعدين بأنه حان الوقت لإيلاء الاهتمام البالغ بحقوق المتقاعدين، وذلك من خلال المذكرة الترافعية التي تقدم اليوم”، مؤكدا أنها “ستصل إلى رئيس الحكومة وكافة الوزراء المعنيين بالملف، بل أيضا إلى النقابات المغربية، إذ إن العصبة ترى أنها من المفروض أن تدافع عن المتقاعدين لأنهم كانوا نشطين بها، ولأن غالبية قياداتها متقاعدين أساسا”. وزاد المتحدث مستغربا: “الإشكال أن هؤلاء لا يولون اهتماما لقضية المتقاعدين، ولذلك سوف تعمل العصبة على مراسلتهم، لأن هذه الفئة باتت تعاني من إشكالات كثيرة بسبب غلاء المعيشة والخدمات الصحية، ما يستدعي تدخلا عاجلا لفائدتها”. وأوضح محمد الكيحل، رئيس المنتدى المغربي للمتقاعدين، ومنسق خلية كبار السن بالعصبة، أن “مطالب المتقاعدين لا تشمل إلغاء الضريبة على المعاش فقط، بل كذلك الزيادة فيه وتمتيعهم من خدمات تفضيلية، إلخ”، مؤكدا أن “المذكرة تجمع كل المطالب التي تخص هذه الفئة، وسبق أن نادى بها المنتدى المغربي للمتقاعدين”. ودعا الكيحل، في كلمته ضمن الندوة نفسها، إلى “مضاعفة الجهود من أجل إحاطة المتقاعدين بما تسعى إليه العصبة والمنتدى، لأن بعضهم ابتهجوا عند سماع حذف ضريبة الدخل على معاشتهم، خصوصا أمام التسويق الإعلامي الكثيف له من قبل الحكومة”. مطالب مركزية رشيد أعمار، دكتور متخصص في مجال التقاعد والمتقاعدين، وعضو في المنتدى المغربي للمتقاعدين، أكد أن المذكرة الترافعية ليست عابرة، “بل تستند إلى سياق عام وتدارس للإصلاح المقياسي الذي تبينت للجانبين محدوديته”، مشيرا إلى أن هذا السياق يتمثل في “وجود اختلالات في النظام المالي لأنظمة التقاعد، خصوصا أمام تفشي البطالة، وكذا اختلالات مؤسساتية تتمثل في غياب الحكامة، وغياب إطار مرجعي للتقاعد”. وأكد أعمار، خلال تقديمه المذكرة الترافعية، أن “الوضعية المالية الصعبة لأنظمة التقاعد دفعت بالحكومات السابقة إلى الإصلاحات المقياسية، غير أنها لم تؤد مهامها وباتت أنظمة التقاعد تعاني عجزا ماليا وصل حد الاستنزاف”، موردا أن “للمذكرة إطارا دوليا ووطنيا يتجلى أساسا في ما نص عليه الدستور وما أولاه الملك محمد السادس من اهتمام للموضوع في العديد من خطبه” التي تضمنت دعوات لتعزيز الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية الإجبارية لتشمل التقاعد. ومن بين ما طالب به المنتدى المغربي للمتقاعدين والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في المذكرة الترافعية، “الشروع بكثافة في اعتماد تصور عام للإصلاح الهيكلي موازاة مع العمل على تكريس التقارب والانسجام بين أنظمة التقاعد القائمة حاليا، وكذا الإسراع في إدراج مقاييس مماثلة بين نظام المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد”، ناشدين “إعداد نظام تقاعد منسجم يكون ثمرة الإدماج بين النظامين المذكورين”. ودعت المذكرة التي اطلعت عليها هسبريس إلى “اعتماد قانون إطار يتعلق بالتقاعد، وكذا اعتماد مدونة للتقاعد”، منادية بـ”حذف الأحكام التشريعية التي تحرم الأرملة في أنظمة التقاعد الإجبارية بصفة نهائية من معاش الزوج المتوفى بمجرد زواجها من جديد”، ومقترحة “إيقاف معاش الأرملة عند زواجها، وفي حالة طلاقها أو ترملها دون إمكانية الحصول على معاش تستفيد من جديد من معاش زوجها المتوفى الأول تكريسا للحماية الاجتماعية المخولة لهذه الفئة”. وشدد المصدر نفسه على ضرورة “اعتماد قانون يلزم الحكومة كلما بلغ التضخم حدا معينا بالرفع من المعاشات حفاظا على القدرة الشرائية للمتقاعدين”؛ كما طالب بـ”تمكين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الموارد البشرية والمالية للقيام بالمهام الجديدة المخولة له، لاسيما المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض ونظام المعاشات لفائدة الفئات المنصوص عليها في القانون رقم .99.15′′، مناديا “بتقوية وتعزيز صلاحيات أجهزة التفتيش، مع إحداث هيئات مستقلة لليقظة وتتبع ومراقبة أنظمة التقاعد”. مطالب تفصيلية وبشأن المطالب التفصيلية الخاصة بالمنظمتين بينت المذكرة أنهما تقترحان “إعادة النظر في قاعدة وعناصر وعاء الاقتطاع لدى كل من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ونظام المعاشات المدنية بغاية معالجة هذا الجانب المتعلق بالتمويل”، وفي “نسبة الاشتراكات والمساهمات بين المشغل والمنخرط لتصبح اشتراكات المشغل محددة في الثلثين (2/3) ونسبة مساهمات المنخرطين في الثلث (1/3) بما يتلاءم والمبادئ الدولية”. كما تدعو المذكرة، في هذا الصدد، إلى “مراجعة الضوابط القانونية المؤطرة لمعاش الزمانة لدى أنظمة التقاعد المدنية الإجبارية المدنية؛ فهو معاش قابل للجمع مع الأجرة وكذا مع معاش التقاعد لدى نظام المعاشات المدنية، بخلاف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، حيث يعتبر معاشاً لا يصرف إلا في حالة العجز الكلي الدائم والنهائي، مع منع الجمع بينه وبين الأجرة أو معاش آخر”؛ وطالبت كذلك بإعادة النظر في “تحويل المعاش بين الأيتام لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ونظام المعاشات المدنية الذي يستوجب معالجته لتصبح المقتضيات التشريعية المحددة لهذا التحويل أكثر انسجاما”. The post مذكرة ترافعية تطالب بإصلاح التقاعد والزيادة في معاشات المغاربة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–“منتدى المتقاعدين” يوصي باعتماد قانون إطار لإصلاح التقاعد وربط المعاشات بالتضخم
يونس عيشي
رفع المنتدى المغربي للمتقاعدين تصوره حول إصلاح أنظمة التقاعد بالدعوة إلى اعتماد قانون – إطار خاصة بهذا الورش وربطه بإصلاح قطاعات لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بمنظومة التقاعد، من قبيل منظومة الأجور وسياسة التشغيل والسياسة الجبائية، مشددا على أهمية اعتماد قانون يلزم الحكومة كلما بلغ التضخم حدا معينا بالرفع من المعاشات حفاظا على القدرة الشرائية للمتقاعدين. ودعا المنتدى، في المذكرة الترافعية بشأن إصلاح أنظمة التقاعد، إلى الحرص على انتظامية الحوار الاجتماعي ودورية السنة الاجتماعية لضمان الاستماع إلى المعنيين بهذا الإصلاح، منبهةً إلى “أهمية الشروع بكثافة في اعتماد تصور عام للإصلاح الهيكلي موازاة مع العمل على تكريس التقارب والانسجام بين أنظمة التقاعد القائمة حاليا”. وأوردت المذكرة، التي توصلت جريدة “مدار21” الالكترونية بنسخة منها، أنه يجب الإسراع في إدراج مقاييس مماثلة بين نظام المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى جانب إعداد نظام تقاعد منسجم يكون ثمرة الإدماج بين النظامين المذكورين. وفي ما يتعلق بخطوة توحيد أنظمة التقاعد في صندوق الضمان الاجتماعي، لفتت الوثيقة ذاتها إلى وجوب توافر الهيئة التي ستخول تدبير القطب العمومي على استقلالية إدارية ومجلس إداري مستقل وتدبير مالي شفاف ومراقب. وسجلت المذكرة الترافعية ذاتها ضرورة حذف الأحكام التشريعية التي تحرم الأرملة في أنظمة التقاعد الإجبارية بصفة نهائية من معاش الزوج المتوفى بمجرد زواجها من جديد، مقترحا في هذا الجانب إيقاف معاش الأرملة عند زواجها، وفي حالة طلاقها أو ترملها دون إمكانية الحصول على معاش أن تستفيد من جديد من معاش زوجها المتوفى الأول تكريسا للحماية الاجتماعية المخولة لهذه الفئة. وبخصوص مستوى المعاشات، لفت المصدر ذاته إلى اعتماد قانون يلزم الحكومة كلما بلغ التضخم حدا معينا بالرفع من المعاشات حفاظا على القدرة الشرائية للمتقاعدين، مشيرا إلى “تمويل الزيادة في المعاشات عبر اقتطاع نسبة مئوية من الضريبة على الدخل توضع في حساب خصوصي للخزينة يحدث لهذا الغرض وترصد موارده للزيادة في المعاشات عند توفر شروطها المتمثلة أساسا في بلوغ التضخم سقفا معينا يُحدد قانونا مع إمكانية تغطية عجز هذا الحساب عند الاقتضاء من لدن الميزانية العامة”. وأوصى “منتدى المتقاعدين” بتمكين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الموارد البشرية والمالية للقيام بالمهام الجديدة المخولة له، لاسيما المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض ونظام المعاشات لفائدة الفئات المنصوص عليها في القانون رقم 99/15. واقترح المتقاعدون اعتماد آليات التخطيط في تدبير أنظمة التقاعد وتعزيز افتحاصها وتأهيلها المالي مع تحيين نتائج الدراسات الاكتوارية المنجزة، مشيرين إلى ضرورة تقوية وتعزيز صلاحيات أجهزة التفتيش، مع إحداث هيئات مستقلة لليقظة وتنبع ومراقبة أنظمة التقاعد. وبخصوص ما أسمته المذكرة بالمطالب التفصيلية الرامية أساسا، حسب الوثيقة ذاتها، إلى التقائية وتجانس تقنيات عمل نظامي القطب العمومي، دعا المنتدى إلى إعادة النظر في قاعدة وعناصر وعاء الاقتطاع لدى كل من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ونظام المعاشات المدنية بغاية معالجة هذا الجانب المتعلق بالتمويل. وعن نسبة الاشتراكات والمساهمات بين المشغل والمنخرط، وضعت الهيئة ذاتها تصوراً بأن تصبح اشتراكات المشغل محددة في الثلثين (2/3) ونسبة مساهمات المنخرطين في الثلث (1/3) بما يتلاءم والمبادئ الدولية. ولفت المصدر ذاته إلى تحويل المعاش بين الأيتام لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ونظام المعاشات المدنية الذي تستوجب معالجته لتصبح المقتضيات التشريعية المحددة لهذا التحويل أكثر انسجاما مع أجهزة التسيير لدى أنظمة التقاعد لاسيما لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي لا يتوفر على مجلس إداري حقيقي وتمثيلية فعلية. ظهرت المقالة “منتدى المتقاعدين” يوصي باعتماد قانون إطار لإصلاح التقاعد وربط المعاشات بالتضخم أولاً على مدار21.
