الطاقات المتجددة
تراند اليوم |
1–بنعلي: نعمل على تسريع وتطوير مشاريع الطاقات المتجددة خلال سنة 2025
هوية بريس
هوية بريس – و م ع أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلي بنعلي، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن الوزارة ستواصل العمل خلال سنة 2025 على تسريع وتطوير مشاريع الطاقات المتجددة. وأوضحت السيدة بنعلي خلال تقديمها لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2025، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، أن عملية التسريع والتطوير تهمّ مشاريع الطاقات المتجددة بتشغيل قدرة إضافية تناهز 750 ميغاواط من مصادر متجددة، ومنح الترخيص لقدرة كهربائية إضافية من مصادر متجددة تناهز 315 ميغاواط، ومواصلة تسريع إنجاز مشروع المركب الشمسي نور ميدلت لاستكماله في أفق 2027، فضلا عن مواصلة تطوير وإنجاز المشاريع المبرمجة (كمشاريع الطاقة الشمسية للمجمع المكتب الشريف للفوسفاط، والمحطات الشمسية “نور أطلس”، ومشاريع الطاقة الشمسية نور فتوضوئي 2). وتطرقت الوزيرة في سياق متصل إلى ورش الإنتاج الكهربائي، مشيرة إلى أن 9614 ميغاواط مقررة سنة 2027 بقيمة 87,9 مليار درهم وذلك في إطار مخطط تجهيز وطني أخضر. وأضافت أن الوزارة ستعمل على مواكبة الشبكة الكهربائية للانتقال الطاقي وتعزيز الاندماج الجهوي للشبكات الكهربائية، وذلك من خلال تعزيز الاستثمار بشبكة النقل الكهربائية لإدماج أمثل للطاقات المتجددة، وربط الجنوب بالوسط بخط قدرته 3 جيغاواط، وتعزيز الإدماج الجهوي للشبكات الكهربائية. ولفتت السيدة بنعلي إلى إنجاز تجربة نوعية لتشجيع الاقتصاد في استهلاك الطاقة مكنت من تسجيل اقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية بلغ حوالي 40 كنسبة انخفاض من إجمالي زبناء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والموزعين. وأفادت المعطيات التي تضمنها عرض الوزيرة بأن حجم الاقتصاد الذي راكمه الزبناء الذين سجلوا انخفاضا في استهلاكهم خلال شهري نونبر ودجنبر 2022 مقارنة مع نفس الشهرين من سنة 2021، بلغ حوالي 800 جغاواط/ ساعة تمثل الاستهلاك السنوي لمدينة بكاملها، مبرزة أنه كان لهذه العملية أثر إيجابي بتحقيق اقتصاد مالي يناهز 240 مليون درهم خلال الشهرين المذكورين، علما أنه تم تعويض جميع الزبناء اللذين حققوا اقتصادا في استهلاك الكهرباء. وفي معرض تطرقها للبرامج والمشاريع المنجزة والمستقبلية في مجال النجاعة الطاقية، أشارت السيدة بنعلي إلى إطلاق برنامج دعم النجاعة الطاقية، بدعم من التعاون الدولي، بغلاف مالي يبلغ 200 مليون درهم، ويمتد من 2022 إلى غاية سنة 2026، ويستهدف قطاع البنايات والصناعة والإنارة العمومية، وكذا مواصلة إنجاز برنامج التأهيل الطاقي للمساجد الذي مكن من تأهيل أكتر من 6000 مسجد موزعة على الصعيد الوطني، وبالتالي توفير 40 في المائة على الأقل من فاتورة الطاقة بالنسبة للمساجد. كما يتم، وفقا للوزيرة، تطوير منظومة معلوماتية للقياس والتتبع والتحقق ” MRV ” لتتبع ورصد النجاعة الطاقية على الصعيد الوطني، مما سيمكن من تقييم برامج ومشاريع النجاعة الطاقية في جميع القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني. ومن ضمن المشاريع أيضا، تكوين 800 من الفاعلين الوطنيين والأفارقة في مجال النجاعة الطاقية وإزالة الكربون في القطاعات المستهلكة للطاقة، وتقديم الدعم التقني للعديد من المؤسسات العمومية لتنفيذ مشاريع تقوية النجاعة الطاقية في أساطيل النقل الخاصة بها. وبخصوص آفاق التنقيب عن الهيدروكاربورات والمعادن، ذكرت السيدة بنعلي أن برنامج العمل 2025 في اطار المخطط الثلاثي (2025 – 2027) يتضمن أربعة مشاريع للتنقيب عن الهيدروكاربورات التقليدية ومشروع واحد للتنقيب عن الهيدروكاربورات الغير التقليدية ومشروع آخر لتحديد امتداد الجرف القاري الأطلسي. من جهة أخرى، أكدت الوزيرة أنه تتم مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص لإنجاز قدرات تخزينية إضافية، مشيرة إلى أنه منذ بداية الولاية الحكومية تم الشروع في استغلال قدرات تخزينية جديدة تفوق مليون متر مكعب باستثمار مالي يقارب 2.8 مليار درهم، وكذا الشروع في استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص نهاية سنة 2024، والتي تهمّ الرفع من قدرات التخزين بما يناهز 69 ألف متر مكعب باستثمار مالي يقارب 204 مليون درهم. وكشفت المسؤولة الحكومية أنه في أفق سنتي 2025 – 2026 سيتم إنجاز قدرة تخزينية إضافية تناهز 470 ألف متر مكعب باستثمار مالي يناهز 1,7 مليار درهم. وبخصوص الرؤية الجديدة لتنمية الصناعات المعدنية، أبرز أن الوزارة ستعمل على إدماج السياسة المعدنية في السياسة الوطنية للتنمية الصناعية، والرفع من الاسثتمار القوي في المعرفة والبحث والتطوير في القطاع المعدني، وكذا تطوير قطاع معدني مستدام (وفق المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة)، ووضع استراتيجية لتعزيز التموقع الإقليمي والقاري للمغرب عبر القطاع المعدني. ويتعلق الأمر ،كذلك، وفقا للوزيرة، بإعادة تموقع القطاع المعدني في الاقتصاد الوطني من خلال تنمية مجالية مسؤولة وتقوية الأثر الاجتماعي ،جاذبية الاستثمار، الإصلاح التشريعي والتنظيمي، التثمين والتحويل الصناعي، الرقمنة وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وإعادة الهيكلة المؤسساتية. أما برامج التنمية المستدامة فتهم التدبير المندمج والمستدام للنفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري الذي يهدف إلى دعم التحول إلى تدبير مستدام ومندمج للنفايات مع الأخد بعين الاعتبار أهداف ومبادئ الاقتصاد الدائري، المبني بالخصوص على الموارد الطبيعية وحماية النظم البيئية وكذا تحسين البيئة المعيشية للسكان. من جانب آخر، أشارت الوزيرة إلى برنامج التعاون الدولي ومواصلة تعزيز التعاون الإفريقي، خاصة مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا- المغرب، ومبادرة تعزيز وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، والبحث عن فرص جديدة للتعاون الثنائي المتعدد الأطراف لدعم تنزيل البرامج الوطنية في مجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. The post بنعلي: نعمل على تسريع وتطوير مشاريع الطاقات المتجددة خلال سنة 2025 appeared first on هوية بريس.
2–التقدم نحو تحرير سوق الكهرباء يصطدم بإبقاء الأسعار مدعمة في المغرب
هسبريس – حمزة فاوزي
تساؤلات عديدة رافقت إعلان صندوق النقد الدولي موافقته على تقديم مبلغ 415 مليون دولار للمغرب بهدف “دعم المرونة المناخية”، إذ أوصى الرباط بـ”التقدم نحو تحرير سوق الكهرباء”. وجاء في بيان صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، أن “تحرير هذه السوق بالمغرب يساهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة، وأيضًا تحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنياً، ومن جهة أخرى تقليل الاعتماد على الوقود المستورد، وتقوية فرص الشغل والمنافسة”. وعقب هذا الإعلان، اتفق خبراء في المجال الطاقي والاقتصادي على أنها “دعوة من صندوق النقد الدولي إلى الرباط للتوجه نحو خوصصة قطاع الكهرباء، وسط تحذيرات من تأثير ذلك على جيوب المواطنين”. أمين بنونة، باحث في الشأن الطاقي، اعتبر أن “هذه التوصيات لهجة معروفة لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تعاملهما مع المغرب”. وأضاف بنونة، في تصريح لهسبريس، أن توصيات المؤسستين الدوليتين “تذهب في إطار تشجيع المملكة على خوصصة العديد من القطاعات، أولها الكهرباء”. وأورد الخبير الطاقي ذاته أن المغرب “ليس أمامه من خيار آخر سوى الخوصصة، بالنظر إلى أن الإمكانيات المالية لا تتناسب مع الطموحات الاستثمارية المعلنة”، مشيرا إلى أن “المغرب في الأصل سار نحو خوصصة إنتاج الكهرباء لكنه متشبث بأن تبقى الأسعار مدعمة”. وأكد المتحدث أن “خوصصة قطاع الكهرباء وغيره من القطاعات ستكون إيجابية في حال تعزيز التنافسية بالمغرب، لأن المملكة ليس لها خيار آخر سوى القطاع الخاص، بالنظر إلى المشاريع الكبيرة والمهمة التي أطلقتها والتي لا تتناسب مع حجم الإمكانيات”. وتابع: “صندوق النقد الدولي يريد أن يخبر المغرب من خلال هذه التوصية بأن يركز على تمويل الاستثمارات التي لا تحقق عائدات، في حين يعطي المجالات التي لها عائدات للقطاع الخاص”. من جهته، حذر ياسين أعليا، خبير اقتصادي، من أن “استجابة المغرب لهذه التوصيات ستؤثر بشكل واضح على أسعار الكهرباء بالمغرب، وبالتالي ستضر بالمواطن”. وأضاف أعليا، في تصريح لهسبريس، أن هذه التوصية “تمهد لتوجه مغربي نحو خوصصة قطاع الكهرباء، ولكن مع محاولة الحفاظ على دعم الأسعار حتى لا تتأثر الأسر”، موضحا أن “الإخلال بهذه القاعدة سيفرج لا محالة عن أزمة مجتمعية، بالنظر إلى أن هذه المادة أساسية بالنسبة للأسر المغربية”. وأشار الخبير الاقتصادي نفسه إلى أن هذه التوصيات “تهدم سيادة الدول الطاقية، وليس كما يعتقد البعض أنها ستعزز التنافسية”. حري بالذكر أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، رفض انتقادات المعارضة لعلاقة المغرب بصندوق النقد الدولي، مؤكدا أنها “مبنية على الاحترام”. وأكد لقجع، في جلسة التصويت على تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن “المغرب ليس في وضع العديد من الدول في علاقته مع صندوق النقد الدولي”. The post التقدم نحو تحرير سوق الكهرباء يصطدم بإبقاء الأسعار مدعمة في المغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–مكاسب إصلاح “هيئة الكهرباء”.. تسريع الانتقال الطاقي وجذب الاستثمارات
هسبريس – محمد حميدي
عد خبراء في الشأن الطاقي أن إصلاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من خلال توسيع مهامها لتغطي جميع قطاعات الطاقة، الذي سيمضي فيه المغرب بتوجيهات من الملك محمد السادس، سوف يساهم في تسريع وتيرة الانتقال الطاقي بالمملكة ويكرس سيادتها الطاقية في ظل تزايد حاجاتها من الطاقة. ويأتي الإصلاح الذي سيشرع فيه المغرب بعدما بصم على مجموعة من الأرقام المهمة في ميدان الطاقات المتجددة، إذ فاقت نسبة مزيج الكهرباء المعتمد على هذه الأخيرة 46 في المئة في سنة 2024، بعد أن كانت المملكة تراهن على تحقيقها في أفق 2030، وهو ما صنف البلاد الأولى في إفريقيا من حيث جاذبية الاستثمارات في الطاقات المتجددة، وفقا لمؤشر جاذبية الاستثمار في الطاقات المتجدد (RECAI). في غضون ذلك، يصنف المغرب من طرف الوكالة الدولية للطاقات المتجددة ضمن الدول الثلاث الأولى في العالم المرشحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة منخفضة. وسجّل خبراء وباحثون في الشأن الطاقي أن إصلاح الهيئة سيساهم في “تعزيز شفافية مشاريع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز بالمغرب، ويضاعف ثقة المستثمرين الأجانب في الوجهة المغربية؛ إذ من المرتقب أن تسهر الهيئة بموجب هذا الإصلاح على ضمان حقوق هؤلاء والدفاع عنهم أمام المؤسسات الرسمية المتدخلة في قطاع الطاقة بالمغرب”. “تسريع الانتقال وجذب الاستثمارات” حسن نايت بلا، خبير في الطاقات المتجددة، أوضح أن “الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لم تحقق خلال السنوات الست الماضية على إنشائها الرهان المعلق عليها في تعزيز الولوج الشفاف والديمقراطي للمستثمرين الأجانب إلى شبكات الكهرباء، بحيث لم تخرج تسعيرة هذا الولوج إلى حدود اليوم”. وأضاف بلا، في تصريح لهسبريس، أن “تعيين زهير الشرفي مسؤولا جديدا على رأس الهيئة، هو دعوة إلى تسريع إخراج هذه التسعيرة”، مفيدا بأن “توسيع مهام الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لتشمل جميع قطاعات الطاقة، بعد أن كانت مقتصرة على الكهرباء، هو إصلاح سيمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في هذه الميادين بالمغرب، ما سيضخ مجموعة من الاستثمارات في مشاريع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز التي فتحها المغرب”. وأوضح الخبير في الطاقات المتجددة أن “هذه المشاريع كانت في أمس الحاجة إلى هيئة تنظيمية، تكون وسيطا مستقلا يتموقع على المسافة نفسها من جميع المتدخلين الرسميين في قطاعات الطاقة والمستثمرين الخواص”، مردفا بأنها “ستساهم في كفل حقوق هؤلاء والدفاع عنها، ما سيعزز شفافية هذه المشاريع”. وتابع المصرح عينه بأن الإصلاح الجديد “سوف يمكن من تحديد الأثمنة والتسعيرة والطاقة الاستيعابية لكل جهة في هذه المشاريع، عدا عن فصله للاختصاصات والمهام بين المتدخلين الرسميين في ميدان الطاقات المتجددة وّالهيدروجين الأخضر؛ فأكبر مشكل عطلّ مشاريع الطاقات المتجددة بالمغرب، وبالتالي فرملة سرعة الانتقال الطاقي به، هو تداخل مهام هؤلاء الفاعلين”. وأشار إلى أن ما شهدته الهيئة من إصلاحات يأتي ضمن مسار من إعادة هيكلة المؤسسات المتدخلة في القطاع الطاقي الذي شرع فيه المغرب، خلال السنوات الأخيرة، “من خلال جعل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) بوابة فقط في إطار مشروع [عرض المغرب] من خلال مواكبة المستثمرين ومصاحبتهم، وكذا إنشاء الشركات متعددة الخدمات بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء”. المواكبة والحكامة من جهته، قال علي شرود، خبير في الشأن الطاقي، إن “المغرب منذ أن أحدث وزارة خاصة بالانتقال الطاقي أثبت بما لا يدع مجالا للشك طموحه القوي في تسريع الانتقال الطاقي من خلال مشاريع الطاقات المتجددة الشمسية والريحية فالهيدروجين الأخضر التي دشّنها الملك محمد السادس”، مفيدا بأن “تعيين رئيس جديد للهيئة وتوسيع مهامها يهدف إلى ضمان حكامة هذه المشاريع وتحقيقها للسيادة الطاقية وترشيد الموارد الكهربائية الناتجة عنها”. وأيد شرود، في تصريح لهسبريس، أنه “كان لا بد من توسيع مهام هذه الهيئة لتمتد إلى جميع قطاعات الطاقة؛ نظرا لأن هناك مشاريع مفتوحة للطاقات المتجددة وأخرى في الهيدروجين الأخضر في إطار عرض المغرب يجب أن تكون هناك هيئة تسهر على تسريع تنزيلها ومراقبتها”، مضيفا أن “هذه الهيئة ستساهم في مواكبة المغرب لجميع التطورات الموجودة في مجال هذه الطاقات، وستضمن الالتقائية بين جميع هذه المشاريع”. ولفت إلى أن “استهلاك المغرب من الكهرباء يأخذ اتجاها مرتفعا، ومن المتوقع أن يستمر عليه مع مشاريع تطوير البنية التحتية التي سوف ينجزها استعدادا لكأس العالم 2030. ولذلك، لا مناص له من ضمان سيادته الطاقية إن أراد تخفيض فاتورته الطاقية، وهو ما يعوّل عليه من خلال الإصلاح المؤسساتي الذي نحن بصدده”. واستحضر الخبير في الشأن الطاقي “وجود جاذبية استثمارية كبيرة للمغرب في قطاعات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر في المغرب، وهو ما ظهر في حجم الاتفاقيات التي تهم هذه القطاعات الموقعة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، تضاف إلى الاسثتمارات الخليجية الكثيرة”. The post مكاسب إصلاح هيئة الكهرباء.. تسريع الانتقال الطاقي وجذب الاستثمارات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–شركات رائدة عالميا في إنجاز محطات نقل الطاقة بواسطة الضخ تتنافس لنيل مشروع “محطة المنزل”
nyroz
قامت ست مجموعات من الشركات بتقديم طلباتها للترشيح، بعد إعلان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن فتح باب الترشيحات لاختيار الشركات المؤهلة لإنجاز محطة نقل الطاقة بواسطة الضخ “المنزل”، التي من المقرر أن تبلغ قدرتها ما بين 300 و 400 ميغاواط. وأفاد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في بلاغ له، بأنه وقع الاختيار على ثلاثة من أصل ست مجموعات من الشركات، ويتعلق الأمر بكل من: – مجموعة “China International Water Electric Corp. / Yellow River Engineering Consulting. Co Ltd /Harbin Electric Machinery Company Ltd / Harbin Electric International Company Ltd / Jet Contractors” – مجموعة “Sinohydro /Andritz Hydro” – مجموعة “Webuild S.P.A / Dongfang Electric International Corporation” وأشار البلاغ إلى أنه ستتم دعوة المرشحين المؤهلين لتقديم عروضهم التقنية التفصيلية وكذا المالية، وذلك بعدما سيتم الإعلان من طرف المكتب عن تقديم طلبات العروض لإنجاز المحطة. ويندرج مشروع إنجاز محطة نقل الطاقة بواسطة الضخ “المنزل”، التي تقع على بعد 30 كلم جنوب شرق مدينة صفرو، باتجاه شمال المملكة، في إطار برنامج التجهيز الذي أعده المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل تعزيز منشآت الإنتاج المعتمدة على الطاقات المتجددة. ويتعلق الأمر بثالث محطة لنقل الطاقة بواسطة الضخ التي تم تطويرها من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث تعتبر جزءا من الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى الرفع من حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي لتتجاوز 52 في المائة بحلول سنة 2030. ويعكس هذا المشروع، مرة أخرى، التزام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتعزيز بنيات تخزين الطاقة ومواكبة الانتقال الطاقي بالمملكة. The post شركات رائدة عالميا في إنجاز محطات نقل الطاقة بواسطة الضخ تتنافس لنيل مشروع “محطة المنزل” appeared first on Le12.ma.
5–تحولات استراتيجية في الطاقات المتجددة بالمغرب تسرّع الاستثمار وتخفض كلفة الطاقة
أحمد النميطة
خلال جلسة مجلس النواب، تطرقت السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى مجموعة من النقاط حول الإجراءات والتحولات الاستراتيجية التي شهدها قطاع الطاقة في المغرب. أكدت الوزيرة أن المملكة قد اتخذت منذ عام 2009 عدة تدابير هامة لتوفير العرض الطاقي الوطني وتحسين تنافسيته، وذلك من خلال تقليص نسبة التبعية الطاقية للخارج وتطوير الطاقات المتجددة. كما أشارت إلى أن الوزارة قد استطاعت خلال الفترة الحالية تسريع وتيرة العمل في القطاع، من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتسهيل الحصول على الرخص، وهو ما ساهم في تشجيع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة. وأوضحت السيدة بنعلي أن الحكومة تمكنت من الترخيص لمشاريع استثمارية جديدة تقدر بحوالي 2000 ميجاوات، مما أسهم في خلق أكثر من 300 فرصة شغل مباشرة وآلاف الفرص غير المباشرة. كما أكدت على دور الحكومة في تحسين حكامة قطاع الطاقة عبر وضع إطار مؤسساتي واضح يتواكب مع التحديات الحالية والمستقبلية، مثل إصلاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وتوسيع اختصاصاتها لتشمل جميع مكونات قطاع الطاقة. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أكدت الوزيرة أن الوزارة تسعى لتطوير الشبكة الكهربائية في المغرب من خلال استثمار حوالي 30 مليار درهم بين عامي 2024 و2030، إضافة إلى العمل على الربط الكهربائي بين جنوب ووسط المملكة. كما أشارت إلى أهمية استغلال الغاز الطبيعي لضمان استقرار إمدادات الطاقة في ظل التذبذب الكبير الذي يميز الطاقات المتجددة. وفي ختام مداخلتها، شددت الوزيرة على أن المملكة في طريقها لتحقيق تحول طاقي ناجح، يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، ويعزز من استقلالية المغرب الطاقية ويخفض كلفة الطاقة للمواطنين. المصدر : فاس نيوز
6–بحضور الوالي الجامعي.. لقاء موسع بصفرو لتعزيز الإستثمار والتنمية بالإقليم (فيديو)
Aziz
هبة بريس – ع محياوي شهد إقليم صفرو يوم أمس الجمعة 17 يناير الجاري، لقاءً هامًا برئاسة معاذ الجامعي، والي جهة فاس-مكناس، والمدير الجهوي للاستثمار محمد الصابري، وعامل عمالة صفرو، ضمن سلسلة الزيارات والجولات التي يقوم بها الوالي معاذ الجامعي مرفوقًا بالمدير الجهوي للاستثمار، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية والاستثمار بالأقاليم التابعة للجهة. وأعلن والي الجهة أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار صادقت، منذ سنة 2022، على حوالي 192 مشروعًا بإقليم صفرو، باستثمارات تجاوزت قيمتها ملياريْ درهم. وأكد الجامعي خلال اللقاء التواصلي الذي جمع الفاعلين الرئيسيين والمستثمرين بإقليم صفرو، أن اللجنة صادقت، خلال الربع الأخير من سنة 2024، على مشاريع بقيمة 290 مليون درهم، أي ما يمثل 66% من الملفات المقدمة. وفيما يتعلق بالاستثمارات العمومية، ذكر معاذ الجامعي بأن إقليم صفرو استفاد من استثمارات بقيمة 6 مليارات درهم بين سنتي 2015 و2023. وخلال هذا اللقاء الذي سلط الضوء على مؤهلات الجهة وطموحاتها المستقبلية، أكد الجامعي على أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد. وقال: “هدفنا من خلال هذا اللقاء هو إطلاق حوار تشاركي لإبراز القطاعات الحيوية في الجهة، وتحسين جاذبيتها، وجلب المزيد من الاستثمارات”، مبرزًا رؤية الملك محمد السادس بشأن التنمية الاقتصادية والاستثمار في البنيات التحتية. كما شدد على الطموح في جعل جهة فاس-مكناس قطبًا اقتصاديًا متميزًا، قائمًا على نموذج تنموي مستدام وشامل. https://www.youtube.com/watch?si=bbtpu1FD91cdyOLHv=-UmHd82eYAIfeature=youtu.be وفي هذا السياق، استعرض الجامعي مزايا إقليم صفرو، لاسيما رأسماله البشري المؤهل، وتراثه التاريخي الغني، وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، ومؤهلاته في مجالات الصناعة، والفلاحة والسياحة، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيا. وأشار إلى أن استضافة مدينة فاس لتظاهرات رياضية كبرى بين عامي 2025 و2030 ستساهم بشكل إيجابي ومباشر في إشعاع الجهة بشكل عام، وإقليم صفرو بشكل خاص، مما يعزز مكانته كوجهة سياحية متميزة. من جهته، استعرض عمر تويمي بنجلون، عامل إقليم صفرو، المزايا الخاصة بالإقليم، لاسيما توفره على 118 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، وبساتين الزيتون والتفاح والبرقوق، بالإضافة إلى قطعانه الحيوانية المهمة. كما أشار إلى الإمكانات الصناعية للمنطقة، بما في ذلك المنطقة الصناعية لعين الشكاك التي أصبحت جاهزة، ومنطقة التسريع الصناعي المستقبلية التي توجد قيد الدراسة. وفيما يتعلق بالقطاع السياحي، أكد تويمي بنجلون على الغنى التاريخي للمدينة العتيقة لصفرو، وكهوف البهاليل، والجمال الطبيعي للمنطقة، بالإضافة إلى مهرجان حب الملوك (الكرز)، الذي يعد حدثًا يمتد لمائة عام ويساهم في تعزيز جاذبية الإقليم السياحية. وأشار عامل الإقليم إلى عدد من المشاريع المهيكلة مثل سد “مداز” الذي اكتملت أشغال إنجازه بنسبة 99%، ومشروع التهيئة الهيدرو-فلاحية لسهل سايس الذي سيمكن من سقي أكثر من 60 ألف هكتار. من جانبه، أكد عبد الواحد الأنصاري، رئيس جهة فاس-مكناس، على أهمية الجهوية المتقدمة، واصفًا إياها بالمرحلة الحاسمة في مسار تنمية المملكة. وذكر بأن النموذج التنموي الجديد يرتكز على أربعة محاور رئيسية؛ ضمنها المحور الموسوم بـ”مجالات ترابية قادرة على التكيف، وكفضاءات لترسيخ أسس التنمية”. وفي هذا السياق، سلط الأنصاري الضوء على المبادرات والمشاريع المهيكلة التي أطلقها أو برمجها مجلس الجهة لفائدة إقليم صفرو، سواء في إطار العقد البرنامج بين الجهة والدولة أو برنامج التنمية الجهوية (PDR). ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من المشاورات المنظمة على المستوى الجهوي، بهدف تعزيز دينامية الاقتصاد المحلي وجعل الإقليم نموذجا للتنمية المستدامة. يعد الإعلان عن المصادقة على 192 مشروعًا استثماريًا بإقليم صفرو بقيمة تجاوزت ملياري درهم خطوة كبيرة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية في جهة فاس-مكناس، مما يعكس جهود السلطات المحلية في تحسين مناخ الاستثمار. تؤكد هذه المشاريع، التي حظي جزء كبير منها بالموافقة خلال الربع الأخير من سنة 2024، على الدينامية الاقتصادية في المنطقة، خصوصًا في ظل الاستثمارات العمومية التي بلغت قيمتها 6 مليارات درهم بين 2015 و2023. أبرز معاذ الجامعي، خلال اللقاء التواصلي أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد، مشددًا على ضرورة التركيز على القطاعات الحيوية مثل الصناعة، الفلاحة، السياحة، الطاقات المتجددة، والتكنولوجيا. كما استعرض اللقاء إمكانات إقليم صفرو، من الأراضي الزراعية الواسعة إلى المواقع السياحية المميزة ككهوف البهاليل ومهرجان حب الملوك، الذي يُعتبر تراثًا ثقافيًا يمتد لمئة عام. مشاريع مهيكلة بارزة: سد مداز: بلغت نسبة إنجازه 99%، وسيكون له دور كبير في تعزيز الموارد المائية. مشروع التهيئة الهيدرو-فلاحية لسهل سايس: يهدف إلى سقي 60 ألف هكتار. المنطقة الصناعية لعين الشكاك: جاهزة لتفعيل الأنشطة الصناعية. منطقة التسريع الصناعي المستقبلية: قيد الدراسة. من جانبه، أكد عبد الواحد الأنصاري، رئيس الجهة، أهمية الجهوية المتقدمة في تحقيق التنمية المستدامة، مسلطًا الضوء على المبادرات والمشاريع المهيكلة التي تدعم إقليم صفرو ضمن إطار النموذج التنموي الجديد. هذا اللقاء يبرز توجهًا واعدًا نحو تحويل إقليم صفرو إلى نموذج تنموي يعزز الجاذبية الاقتصادية والسياحية، ويؤكد على مكانة جهة فاس-مكناس كقطب اقتصادي متكامل.
7–إطلاق برنامج أولي لدعم التحول إلى الطاقة الشمسية لضخ مياه الري على مساحة 51 ألف هكتار (وزير)
Maroc24
أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بأنه تم إطلاق ولأول مرة، منذ نونبر المنصرم، برنامجا أوليا لدعم التحول إلى الطاقة الشمسية لضخ مياه الري على مساحة 51 ألف هكتار. وأوضح الوزير، في معرض حوابه على سؤال شفوي حول “استخدام الطاقات المتجددة في المجال الزراعي”، تقدم به “الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، أنه سيتم تقديم دعم مالي، من طرف صندوق التنمية الفلاحية، لاقتناء وتركيب الألواح الشمسية والمضخات والمعدات المرافقة. وأبرز السيد البواري أن هذا الدعم يتضمن إعانة مالية تصل إلى 30 في المائة من تكلفة شراء وتركيب المعدات، مع سقف إعانة لكل مشروع يبلغ 30 ألف درهم. وقال، إنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، سيتم تزويد جميع محطات تحلية مياه البحر بالطاقات المتجددة، على غرار محطة الداخلة لتحلية مياه البحر المجهزة بالطاقة الريحية، والتي ستمكن من خلق مدار سقوي على مساحة 5 آلاف هكتار بالمنطقة. وسجل الوزير أن المشاريع والبرامج المستقبلية ستراعي الهدف المتوخى والمحدد في 20 في المائة من مجموع الطاقة المستخدمة في القطاع، في إطار تطوير فلاحة مقاومة للتغيرات المناخية تشجع على استعمال الطاقات المتجددة في الري الفلاحي. و م ع The post إطلاق برنامج أولي لدعم التحول إلى الطاقة الشمسية لضخ مياه الري على مساحة 51 ألف هكتار (وزير) appeared first on Maroc24.
8–المغرب وموريتانيا.. تفاصيل مذكرة تفاهم في قطاع الطاقة
علي حنين
هوية بريس – متابعات وقعت المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، اليوم الخميس بالرباط، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكة بين البلدين في قطاعي الكهرباء والطاقات المتجددة. وجاء التوقيع على هذه المذكرة من قبل وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، ووزير الطاقة والنفط الموريتاني، محمد ولد خالد. تعزيز التعاون في الطاقة النظيفة تعتبر مذكرة التفاهم هذه خطوة محورية لتسريع التعاون بين المغرب وموريتانيا في مجالات الطاقة، حيث تشمل تنفيذ مشاريع لتزويد القرى بالكهرباء، وتعزيز مبادرات الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى العمل على توحيد الأنظمة الكهربائية القياسية بين البلدين. كما يتضمن التعاون تبادل الخبرات والتقنيات وأفضل الممارسات في إدارة الشبكات الكهربائية والسلامة الطاقية، فضلاً عن تعزيز الكفاءات البشرية من خلال برامج تدريبية مشتركة. تحقيق أمن الطاقة والربط الكهربائي تهدف المذكرة أيضًا إلى المساهمة في تحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادرها، مع دراسة إنجاز مشروع ربط كهربائي بين البلدين لتعزيز استقرار الشبكات وتحسين إمدادات الكهرباء. وأكدت ليلى بنعلي أن هذه المذكرة تمثل “مناسبة لتكريس مرحلة جديدة للتعاون بين الوزارتين، وأيضًا بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في موريتانيا والمغرب، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتنمية المستدامة”. رؤية مشتركة للتنمية المستدامة من جهته، أكد الوزير الموريتاني محمد ولد خالد أن هذه المذكرة تجسد الأخوة والعلاقات المتميزة بين البلدين. وأشار إلى أن المغرب وموريتانيا يتمتعان بمؤهلات هائلة تسمح لهما بأن يكونا في صدارة الدول في مجال الطاقات المتجددة والكهرباء. وقال: “المستقبل واعد، والفرص كثيرة، والرؤية واضحة، وسيتم إنجاز كل ما تم الاتفاق عليه”. مشاريع استراتيجية كبرى تطرق اللقاء أيضًا إلى مناقشة مشاريع استراتيجية كبرى، مثل مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا، ومشاريع الطاقات الجديدة كالهيدروجين الأخضر. وأكد الطرفان على أن العلاقات بين المغرب وموريتانيا تقوم على رؤية مشتركة تركز على التنمية المستدامة، وتعكس إرادة البلدين في تعزيز مكانة إفريقيا كقارة تمتلك إمكانات معتبرة للنمو والازدهار. تعزيز العلاقات الثنائية تندرج زيارة العمل التي يقوم بها وزير الطاقة والنفط الموريتاني إلى المغرب في إطار دينامية التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها بما يحقق طموحات البلدين. وذلك تجسيدًا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، ورئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني. حضر هذا اللقاء، عن الجانب المغربي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والكاتب العام لقطاع الانتقال الطاقي، والكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة. فيما مثل الجانب الموريتاني المدير العام للكهرباء والطاقات المتجددة، محمد المختار أحمد مولود. The post المغرب وموريتانيا.. تفاصيل مذكرة تفاهم في قطاع الطاقة appeared first on هوية بريس.
9–مذكرة تفاهم بين المغرب وموريتانيا
هسبريس – و.م.ع
وقع المغرب وموريتانيا، الخميس بالرباط، على مذكرة تفاهم لتطوير الشراكة في قطاعي الكهرباء والطاقات المتجددة بين البلدين. وتشكل مذكرة التفاهم، التي وقعتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ووزير الطاقة والنفط الموريتاني، محمد ولد خالد، خطوة محورية لتسريع التعاون بين المغرب وموريتانيا في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة، وتشمل تنفيذ مشاريع لتزويد القرى بالكهرباء، وتعزيز مبادرات الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى العمل على توحيد الأنظمة الكهربائية القياسية بين البلدين. كما يتضمن هذا التعاون تبادل الخبرات والتقنيات وأفضل الممارسات في مجال إدارة الشبكات والسلامة الكهربائية، فضلا عن تعزيز الكفاءات البشرية من خلال برامج تدريبية مشتركة. وتهدف مذكرة التفاهم هذه أيضا إلى المساهمة في تحقيق أمن الطاقة، وتنويع مصادرها، ودراسة إنجاز مشروع ربط كهربائي يعزز استقرار الشبكات، ويحسن إمدادات الكهرباء. وبهذه المناسبة، أبرزت الوزيرة بنعلي أن توقيع هذه المذكرة شكل “مناسبة لتكريس مرحلة جديدة للتعاون بين الوزارتين، وأيضا بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في موريتانيا وفي المغرب، التي تشتغل في قطاعات حيوية تهم أساسا مجال الطاقة، بما في ذلك الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والتنمية المستدامة”. وأشارت بنعلي، في تصريح للصحافة، إلى وجود مجموعة من المؤهلات التي يشتغل عليها البلدان والمكتسبات، التي ستمكن من تطوير العديد من المشاريع التي من شأنها تعزيز تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وتقوية الاندماج الجهوي بين القارتين الأوروبية والإفريقية تكريسا لمكانة إفريقيا في النمو الاقتصادي العالمي. من جهته، قال الوزير الموريتاني إن مذكرة التفاهم هذه تجسد الأخوة والعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، مؤكدا: “نحن هنا للعمل على الرقي بعلاقاتنا إلى مستوى طموحات قائدي البلدين” الملك محمد السادس والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. وسجل ولد خالد، في تصريح مماثل، أن المغرب وموريتانيا يتمتعان بمؤهلات هائلة تسمح لهما بأن يكونا في صدارة الدول في مجال الطاقات المتجددة والكهرباء، مؤكدا أن “المستقبل واعد والفرص كثيرة والرؤية واضحة، وسيتم إنجاز كل ما تم الاتفاق عليه”. وتم كذلك خلال هذا اللقاء التطرق إلى مشاريع استراتيجية كبرى مثل مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا، ومشاريع الطاقات الجديدة كالهيدروجين الأخضر. وقد أكد الطرفان أن العلاقات بين المغرب وموريتانيا تقوم على رؤية مشتركة تركز على التنمية المستدامة وتعكس إرادة البلدين في تعزيز مكانة إفريقيا كقارة تمتلك إمكانات معتبرة للنمو والازدهار. وتندرج زيارة العمل التي يقوم بها وزير الطاقة والنفط الموريتاني إلى المغرب في إطار دينامية التشاور والتنسيق المستمر بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها بما يحقق طموحات البلدين، وذلك تجسيدا لتوجيهات الملك محمد السادس، ورئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني. حضر هذا اللقاء عن الجانب المغربي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والكاتب العام لقطاع الانتقال الطاقي، والكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة. وعن الجانب الموريتاني، بالخصوص، المدير العام للكهرباء والطاقات المتجددة، محمد المختار أحمد مولود. The post مذكرة تفاهم بين المغرب وموريتانيا appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–بلاغ من الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء
علي حنين
هوية بريس – متابعات صادقت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، يوم الأربعاء الماضي بالعاصمة الرباط، على القدرة الاستيعابية التراكمية للمنظومة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة، والتي ستبلغ 9338 ميغاوات بحلول عام 2029. ووفقًا لبلاغ صادر عن الهيئة، فإن هذه المصادقة تأتي تماشياً مع الأحكام التشريعية المعمول بها، التي تسعى إلى تسريع الانتقال الطاقي تحت قيادة الملك محمد السادس. وأضاف البلاغ أن مجلس الهيئة اجتمع في 29 يناير 2025 للمصادقة على القدرة الاستيعابية للفترة 2025-2029 ونشرها رسميًا. ارتفاع بنسبة 29% في القدرة الاستيعابية الكهربائية وأشار البلاغ إلى أن القدرة الاستيعابية الجديدة سجلت زيادة بنسبة 29% مقارنة بالسنة الماضية، ما يعكس النمو المستمر لسوق الكهرباء الوطني، ويوفر رؤية واضحة للفاعلين حول الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقات المتجددة على المدى المتوسط. تشاور واسع لتحديد القدرة الاستيعابية بدقة وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة جاءت كثمرة لعملية تشاور واسعة ضمت جميع الأطراف المعنية، مما ساهم في تحديد قدرة استيعابية تعكس الإمكانيات الحقيقية لشبكات النقل والتوزيع الكهربائية. كما أوضح البلاغ أن التحديث الجديد يتيح مرونة إضافية عبر إمكانية تبادل القدرات غير المستعملة بين شبكات النقل والتوزيع، مما يسهم في تحقيق توازن أفضل بين الإنتاج والاستهلاك وتحسين استخدام الشبكة الكهربائية الوطنية. رؤية واضحة للقطاعين العام والخاص واعتبرت الهيئة أن المصادقة على القدرة الاستيعابية ونشرها تشكل أداة أساسية لتوفير رؤية استراتيجية للقطاع، سواء للجهات الحكومية أو المستثمرين في القطاع الخاص. كما شددت على أنها تعمل بالتعاون مع مسير الشبكة الكهربائية للنقل ومسيري شبكات التوزيع لضمان دقة البيانات المقدمة، بما يسهم في تحقيق أهداف السياسة الطاقية الوطنية وتعزيز أمن واستقرار الشبكة الكهربائية. تحميل التقرير التفصيلي وأشارت الهيئة إلى أن التقرير التفصيلي للقدرة الاستيعابية للفترة 2025-2029 متاح للتحميل عبر الرابط التالي: www.anre.ma. دور الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء يذكر أن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، التي تأسست بموجب القانون رقم 48.15، تعد هيئة مستقلة مسؤولة عن ضمان تنظيم سوق الكهرباء الوطني، وتعزيز الشفافية والعدالة في الوصول إلى الشبكات الكهربائية. كما تُعنى بتحديد تعريفة استخدام شبكات النقل والتوزيع، بما يساهم في تعزيز كفاءة المنظومة الكهربائية الوطنية ودعم الانتقال الطاقي للمغرب. The post بلاغ من الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء appeared first on هوية بريس.
توقعات الطقس
1-كثل ضبابية بهاته المناطق المغربية الخميس تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ل…