الاقتصاد الوطني
تراند اليوم |
1–بنك المغرب: توقع نمو الاقتصاد الوطني بـ 2,6 بالمائة في 2024
fatimatou diouani
توقع بنك المغرب أن يبقى نمو الاقتصادي الوطني محدودا في نسبة 2,6 في المائة هذه السنة، بعد 3,4 في المائة في 2023، لكن يرتقب أن يتسارع إلى 3,9 في المائة خلال السنتين المقبلتين. وأفاد بلاغ لبنك المغرب، عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلسه برسم سنة 2024، بأن النمو غير الفلاحي سيعرف شبه استقرار في حوالي 3,5 في المائة سنة 2024، قبل أن يتحسن إلى 3,6 في المائة في 2025، وإلى 3,9 في المائة سنة 2026. أما القيمة المضافة الفلاحية، يضيف المصدر ذاته، فسبب الظروف المناخية غير المواتية التي كانت سائدة خلال الموسم الفلاحي السابق، من المرتقب أن تتراجع بنسبة 4,6 في المائة هذه السنة، قبل أن تتزايد بـ 5,7 في المائة في 2025 وبواقع 3,6 في المائة سنة 2026، مع فرضية محاصيل حبوب قدرها 50 مليون قنطار، أي ما يعادل متوسط السنوات الخمس الأخيرة. و.م.ع Facebook Twitter Messenger WhatsApp Email The post بنك المغرب: توقع نمو الاقتصاد الوطني بـ 2,6 بالمائة في 2024 appeared first on حدث كم.
2–المغرب يسجل تحسنا في معدل النمو
هسبريس – و.م.ع
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الثالث من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا في معدل نموه بلغ 4,3 في المائة عوض 3 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2023. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثالث من سنة 2024، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وارتفاع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني. وأضافت أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 5,1 في المائة في حجمها؛ في حين عرف النشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5,2 في المائة. وحققت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية ارتفاعا بنسبة 7,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 1,1 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وعزت المندوبية هذه النتيجة إلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 15,9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 3,3 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 7,5 في المائة عوض 1,8 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 6,9 في المائة عوض 0,9 في المائة، والكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3,4 في المائة عوض 1,5 في المائة. ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 3,6 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية إلى 3٫8 في المائة. وتميزت بتحسن أنشطة النقل والتخزين بنسبة 4 في المائة عوض 3٫1 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3٫7 في المائة عوض 1٫5 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 3٫2 في المائة عوض 1,9 في المائة، بالإضافة إلى تباطؤ القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم إلى 11,2 في المائة عوض 12,5 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 4٫8 في المائة عوض 5٫4 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية إلى 3٫1 في المائة عوض 4٫1 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 2٫5 في المائة عوض 3٫2 في المائة، والأنشطة العقارية إلى 1,8 في المائة عوض 3 في المائة، والاعلام والاتصال إلى 0,3 في المائة عوض 2,5 في المائة. ونتيجة لذلك، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 5,1 خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 3,1 في المائة سنة قبل ذلك. وبالمقابل، انخفضت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم بنسبة 4,1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3,8 في المائة، خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. ويعزى ذلك التراجع إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5,2 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 0,9 في المائة وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 12 في المائة. وفي هذا السياق، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 8 في المائة عوض 4,2 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 4,3 في المائة عوض 3 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6 في المائة عوض 10,2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023؛ وهو ما نتجت عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1٫7 في المائة عوض 7,2 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. The post المغرب يسجل تحسنا في معدل النمو appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–تقرير:نمو الاقتصاد المغربي بـ4.3 % خلال الفصل الثالث من سنة 2024
ياسر البوزيدي
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الثالث من سنة 2024 أظهرت أن نمو الاقتصاد الوطني سجل تحسنا في معدل نموه بلغ 4,3 بالمائة عوض 3 في المئة خلال نفس الفترة من سنة 2023. وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثالث من سنة 2024 أن الطلب الداخلي […]
4–المغرب يفرض رسوماً جمركية على واردات “PVC” الأمريكية لحماية الصناعة المحلية
عمران الفرجاني
أصدرت إدارة الجمارك المغربية قراراً بفرض رسوم مكافحة الإغراق بنسبة 24.88% على واردات مادة بولي كلوريد الفينيل (PVC) القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بدءاً من الثالث من يناير الجاري ولمدة خمس سنوات. ويأتي هذا القرار ليرفع النسبة من معدلها المؤقت السابق البالغ %5.5. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة، […]
5–الاتحاد العام لمقاولات المغرب يجدد التأكيد على أهمية إصدار قانون الإضراب
nyroz
جدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب التأكيد على أهمية إصدار القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في أقرب الآجال، وذلك على إثر الاجتماع الذي انعقد، أول أمس الأربعاء، مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري. وأفاد الاتحاد في بلاغ له أنه “في إطار مقاربة بناءة، لم يدخر اتحادنا أي جهد لإعداد نص قانون يستجيب لتطلعات كافة الشركاء الاجتماعيين، خاصة القطاع الخاص، ويضمن التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يتماشى مع مقتضيات دستور المملكة”. واعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه من الضروري أن يضمن هذا القانون حق العمال في الإضراب من جهة، ومن جهة أخرى، عددا من الحقوق والحريات لغير المضربين، بما في ذلك حرية العمل. كما يجب أن يحرص على ألا تؤدي ممارسة حق الإضراب إلى تعريض الشركات للمخاطر، وخصوصا المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (TPME)، التي تعاني بشكل خاص من الوضع الراهن. وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الاجتماعي لشهر أبريل 2024 كان قد نص على إصدار هذا القانون خلال الدورة الربيعية للبرلمان 2024. ومنذ ذلك الحين، خضع مشروع القانون لاستشارات موسعة مع هيئات دستورية، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا مع أغلب النقابات الممثلة في الحوار الاجتماعي وفي مجلس المستشارين. وتمت المصادقة على مشروع القانون بمجلس النواب في 25 دجنبر الماضي، بعد مناقشات أفضت إلى إيداع 334 تعديلا. ويتيح النقاش الحالي على مستوى مجلس المستشارين فرصة لتلقي توصيات جديدة وإثراء النص أكثر. وخلص البلاغ إلى أن “الاتحاد العام لمقاولات المغرب سيواصل، من خلال فريقه البرلماني، المساهمة في هذا النقاش، خصوصا حول النقاط التي يعتبرها جوهرية وغير واردة في النسخة الحالية من مشروع القانون. ويظل الاتحاد واثقا من صدور هذا القانون المنتظر منذ 62 سنة في أجل قريب، من أجل تعزيز تنافسية المقاولات المغربية، لاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والنهوض بجاذبية الاقتصاد الوطني” The post الاتحاد العام لمقاولات المغرب يجدد التأكيد على أهمية إصدار قانون الإضراب appeared first on Le12.ma.
6–خبراء: التسوية الضريبية الطوعية خطوة نحو إدماج الاقتصاد غير المهيكل
هسبريس – أمال كنين
حققت التسوية الضريبية الطوعية التي أطلقتها المملكة المغربية خلال سنة 2024 نجاحا بارزا، حيث أسفرت عن تحصيل مداخيل استثنائية بلغت 127 مليار درهم، ما يعادل 9 في المائة من الناتج الداخلي الخام بنهاية دجنبر 2024. هذه العملية ساهمت في إدماج ثلث الاقتصاد غير المهيكل، الذي يُقدر حجمه بنحو 330 مليار درهم. وحسب الخبراء الاقتصاديين، فإن هذه المبادرة لم تقتصر على تعزيز المداخيل الضريبية، بل أتاحت تسوية الأوضاع الضريبية لعدد كبير من المواطنين؛ مما عزز المصالحة مع إدارة الضرائب، وحقق نوعا من الإنصاف الجبائي. كما ساهمت في ضخ سيولة إضافية في البنوك المغربية لدعم الاقتصاد الوطني. وعلى الرغم من هذه الإنجازات، فإن الخبراء أكدوا أن هناك حاجة إلى استراتيجيات جديدة تضمن توجيه هذه الموارد نحو استثمارات منتجة تخلق فرص عمل وتخفض مستويات البطالة، إلى جانب إدماج الثلثين المتبقيين من الاقتصاد غير المهيكل في النظام الاقتصادي الوطني. وفي هذا الإطار، قال يوسف كراوي الفيلالي، خبير اقتصادي رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، إن “قيمة المبالغ المحصلة والمُضمّنة من خلال هذه العملية بلغت حوالي 127 مليار درهم تم تحصيلها؛ وهو ما يعادل حاليا 9 في المائة من الناتج الداخلي الخام حتى نهاية دجنبر 2024، كما يمثل أكثر من ثلث حجم الاقتصاد غير المهيكل”. وأضاف كراوي الفيلالي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الدراسات السابقة تشير إلى أن حجم هذا القطاع كان يُقدر بنحو 300 مليار درهم، بينما يُقدر اليوم بنحو 330 مليار درهم”. وتابع رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير قائلا: “بناء على ذلك، أعتبر أن هذه العملية بمثابة خطوة أولى نحو إدماج جزء من الاقتصاد غير المهيكل، يقدر اليوم بالثلث”. واستدرك الخبير الاقتصادي قائلا: “ومع ذلك، يتضح أن هناك حاجة إلى عملية أخرى مستقبلا لاستيعاب الثلث الثاني من هذا القطاع؛ وهو ما سيؤدي إلى دمج حوالي ثلثي الاقتصاد غير المهيكل في المنظومة الاقتصادية الوطنية”، مؤكدا أن “هذا الإدماج سيُسهم في تعزيز الناتج الداخلي الخام؛ لكنه ليس كافيا في حد ذاته”. وحسب المتحدث عينه، فإن “الجانب الأهم هو أن يتم توجيه هذه الأموال نحو استثمارات منتجة تُسهم في خلق فرص عمل وتحقيق النمو الاقتصادي”. وفي هذا الصدد، شدد يوسف كراوي الفيلالي على أن “الحكومة مدعوة إلى أن تفكر في آليات فعالة لضمان أن تُستثمر هذه المبالغ، التي تُقدّر حاليا بـ170 مليار درهم، في مشاريع تساهم في تقليص معدلات البطالة المرتفعة التي تواجهها البلاد اليوم”. من جانبه، قال محمد جدري، خبير اقتصادي: “أعتقد أن التسوية الضريبية الطوعية التي قامت بها المملكة المغربية خلال سنة 2024 حققت نجاحا ملحوظا، حيث أسفرت عن تحقيق مداخيل ضريبية استثنائية بلغت حوالي مليار درهم. إلى جانب الإيرادات، حققت هذه المبادرة مجموعة من الأهداف المهمة”. وأوضح جدري، ضمن تصريح لهسبريس: “أولا أتاحت هذه التسوية الفرصة للعديد من الأشخاص لتسوية وضعياتهم الضريبية، مما أزال عنهم الخوف من التعامل مع إدارة الضرائب. ثانيا، ساهمت في تحقيق نوع من الإنصاف الضريبي، حيث كان الموظفون في القطاع العام والأجراء في القطاع الخاص يخضعون لضريبة تُقتطع من المصدر، بينما كانت مهن أخرى وعمال غير أجراء يصرحون بدخلهم بناء على إنتاجيتهم، مما كان يفتح الباب أمام التهرب الضريبي والغش”. وأضاف الخبير الاقتصادي سالف الذكر قائلا: “عززت هذه التسوية المصالحة بين المواطنين وإدارة الضرائب، ما يتيح فرصة لفتح صفحة جديدة في العلاقة بين الطرفين. وأخيرا، وهو الأهم، أن البنوك المغربية استفادت من سيولة إضافية ستسهم بلا شك في تعزيز تمويل الاقتصاد الوطني، خاصة أن هذه البنوك كانت تعاني من نقص السيولة”. The post خبراء: التسوية الضريبية الطوعية خطوة نحو إدماج الاقتصاد غير المهيكل appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–أخنوش: الحكومة حققت أكبر عملية لتوجيه إمكانيات مالية من القطاع غير المهيكل إلى الاقتصاد المهيكل
nyroz
أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئي الحكومة، أن الأخيرة استطاعت أن تحقق أكبر عملية لتوجيه إمكانيات مالية من القطاع غير المهيكل إلى الاقتصاد المهيكل. وأورد أخنوش، في كلمته خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزبه اليوم السبت بالرباط، الأهم من بين جميع محاولات إدماج المداخيل غير المهيكلة في النشاط الاقتصادي خلال 10 سنوات الأخيرة وفي تاريخ بلادنا، هو ما استطاعت الحكومة تحقيقه في أكبر وأهم عملية إعادة توجيه إمكانيات مالية هائلة من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل. واعتبر رئيس الحكومة، أن هذا الإجراء دليل على ثقة المغاربة في حكومتهم وفي الإصلاحات التي تقوم بها، وإقرار منهم بجديتنا في المجال الاقتصادي. وأكد أن هذه الحكومة تعمل على خدمة المغاربة بـ”النية والمعقول”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يظهر بجلاء مع بداية سنة 2025 التي حملت مكتسبات اجتماعية كبيرة لصالح المواطنات والمواطنين. واستعرض مجموعة من هذه المكتسبات، من قبيل وصول المداخيل الصافية للاستثمارات الأجنبية إلى 180 في المائة، وبلوغ نسبة النمو خلال الفصل الثالث من سنة 2024 نسبة 4.2 في المائة، وتحقيق الحكومة لارتفاع في كل موارد الميزانية تقريبا، وارتفاع مداخيل الجبايات بأكثر من 31 مليار درهم، وارتفاع تحويلات مغاربة العالم بأزيد من 3 مليارات درهم، وارتفاع مداخيل السياحة بأزيد من 7 مليارات درهم. The post أخنوش: الحكومة حققت أكبر عملية لتوجيه إمكانيات مالية من القطاع غير المهيكل إلى الاقتصاد المهيكل appeared first on Le12.ma.
8–المغرب: نمو اقتصادي بنسبة 3 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024 (مندوبية)
Maroc24
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأنه من الراجح أن يكون الاقتصاد الوطني قد عرف زيادة ب 3 في المائة خلال الفصل الرابع من العام 2024 عقب ارتفاع بلغ 4,3 في المائة خلال الفصل الثالث. وأوضحت المندوبية في “موجز اللمحة الظرفية- يناير 2025′′، أن هذا التطور يعكس بشكل أساسي عودة أنشطة القطاعات الثانوية إلى وتيرة أكثر اعتدالا في أعقاب تراجع زخم نمو الطلب الإجمالي. وأبرزت أن هذا التباطؤ قد يكون راجعا إلى الأنشطة غير الفلاحية، التي ارتفعت قيمتها المضافة بنسبة 3,7 في المائة، في سياق تواصل تراجع النشاط الفلاحي بنسبة 5,3 في المائة. وأوضحت المندوبية أن الصناعات الاستخراجية سجلت نموا أكثر اعتدالا خلال الفصل الرابع من 2024، رغم أنها لا تزال بوتيرة تتجاوز المعدل الاتجاهي على المدى المتوسط. فقد ارتفعت قيمتها المضافة بنسبة 6,8 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة إنتاج المعادن غير المعدنية. وقد ساهم استمرار دينامية الطلب الخارجي على المنتجات الخام، خاصة الفوسفاط الخام الذي شهدت صادراته زيادة بنسبة 25 في المائة، في ارتفاع الإنتاج التجاري بنسبة 9,5 في المائة. في المقابل، سجل الطلب على الصناعات المحلية التحويلية تباطؤا ملحوظا، بسبب ارتفاع المخزونات والاعتدال الذي سجلته المبيعات الخارجية للأسمدة. كما تباطأ نشاط الصناعات التحويلية، مسجلا نموا بنسبة 3,6 في المائة خلال الفصل الرابع من 2024، مقارنة بـزائد 7,5 في المائة خلال الفصل الثالث. وشهدت صناعة النسيج بدورها تباطؤا في نشاطها، محققة زيادة بنسبة 3,7 في المائة بعد 5,3 في المائة، بينما سجلت صناعة المنتجات الكيميائية تراجعا في وتيرة نموها بعد عدة فصول من الأداء القوي، بسبب تعديل الطلب على الأسمدة الفوسفاطية. أما الصناعات الغذائية، فقد استمرت في مواجهة صعوبات هيكلية وظرفية، رغم الطلب الخارجي النسبي على بعض المنتجات، مثل الفواكه المعلبة. وأثرت سنوات الجفاف المتتالية على الأنشطة الفلاحية بشكل كبير، مما أثر على صناعات تحويل اللحوم والحليب. كما تأثرت صناعات الصيد البحري بتقلب حجم الم فرغات وارتفاع الأسعار. وفي ظل هذه الظروف، شهدت القيمة المضافة للصناعات الغذائية ركودا في الفصل الرابع من 2024، مع توقع تحسن طفيف في الفصل الأول من 2025. وفي قطاع البناء، من المرجح أن يكون النشاط ديناميكيا بشكل خاص، محققا ارتفاعا بنسبة 6,1 في المائة خلال الفصل الرابع من 2024، بدعم من تكثيف الاستثمارات العامة، لاسيما في البنية التحتية الرياضية والمائية، وتحسن نشاط البناء. وتعززت هذه الدينامية بالزيادة الملحوظة لمبيعات الإسمنت بزائد 16,5 في المائة على أساس سنوي، وارتفاع دفاتر طلبيات المقاولين، وفق ا لنتائج استقصاء الظرفية الذي أجرته المندوبية. أما القطاع الثالثي، فقد واصل تحسنه بنمو نسبته 3,4 في المائة خلال الفصل الرابع من 2024 على أساس سنوي، مدفوعا بالأساس بدينامية السياحة، والنقل، والخدمات الإدارية. واستمر نشاط الإيواء والمطاعم في التوسع خلال الفصل الرابع من سنة 2024 في سياق تعزيز أنشطة الترويج وتشغيل خطوط جوية جديدة، إلى جانب الجاذبية المتزايدة للمغرب كوجهة سياحية مفضلة. وبذلك، ارتفعت القيمة المضافة لقطاعي الإيواء والمطاعم بنسبة 9,7 في المائة على أساس سنوي. وسجل قطاع النقل نموا بنسبة 2,9 في المائة خلال الفصل الرابع من 2024، حيث استفاد النقل الجوي من ارتفاع عدد السياح الوافدين ومن توسع الخطوط الجوية الجديدة. كما استفاد النقل السككي من الطلب على الشحن، خاصة نقل الفوسفاط الخام، بينما أظهر النقل البحري مرونة بفضل تعزيز التبادلات الفلاحية والصناعية. وعرف قطاع الاتصالات، من جهته، نموا بنسبة 0,5 في المائة خلال الفصل الرابع من 2024، على أساس سنوي، وذلك بسبب “تشبع” سوق خدمات الهاتف المحمول. من جهة أخرى، سجلت القيمة المضافة الفلاحية انخفاضا بنسبة 5,3 في المائة خلال الفصل الأخير من 2024، مما خفض النمو الاقتصادي بـ 0,5 نقطة. وأكد المصدر ذاته أن هذا الأداء السلبي يعكس إلى حد كبير استمرار الإكراهات المائية والظروف المناخية غير المواتية، التي أثرت بشكل كبير على تطور الزراعات وأدت إلى تراجع شبه عام في المحاصيل. و م ع The post المغرب: نمو اقتصادي بنسبة 3 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024 (مندوبية) appeared first on Maroc24.
9–مندوبية التخطيط : نمو اقتصادي بنسبة 3 في المائة خلال الفصل الرابع من 2024
nyroz
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأنه من الراجح أن يكون الاقتصاد الوطني قد عرف زيادة ب 3 في المائة خلال الفصل الرابع من العام 2024 عقب ارتفاع بلغ 4,3 في المائة خلال الفصل الثالث. وأوضحت المندوبية في “موجز اللمحة الظرفية- يناير 2025′′، أن هذا التطور يعكس بشكل أساسي عودة أنشطة القطاعات الثانوية إلى وتيرة أكثر اعتدالا في أعقاب تراجع زخم نمو الطلب الإجمالي. وأبرزت أن هذا التباطؤ قد يكون راجعا إلى الأنشطة غير الفلاحية، التي ارتفعت قيمتها المضافة بنسبة 3,7 في المائة، في سياق تواصل تراجع النشاط الفلاحي بنسبة 5,3 في المائة. وأوضحت المندوبية أن الصناعات الاستخراجية سجلت نموا أكثر اعتدالا خلال الفصل الرابع من 2024، رغم أنها لا تزال بوتيرة تتجاوز المعدل الاتجاهي على المدى المتوسط. فقد ارتفعت قيمتها المضافة بنسبة 6,8 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة إنتاج المعادن غير المعدنية. وقد ساهم استمرار دينامية الطلب الخارجي على المنتجات الخام، خاصة الفوسفاط الخام الذي شهدت صادراته زيادة بنسبة 25 في المائة، في ارتفاع الإنتاج التجاري بنسبة 9,5 في المائة. في المقابل، سجل الطلب على الصناعات المحلية التحويلية تباطؤا ملحوظا، بسبب ارتفاع المخزونات والاعتدال الذي سجلته المبيعات الخارجية للأسمدة. كما تباطأ نشاط الصناعات التحويلية، مسجلا نموا بنسبة 3,6 في المائة خلال الفصل الرابع من 2024، مقارنة بـزائد 7,5 في المائة خلال الفصل الثالث. وشهدت صناعة النسيج بدورها تباطؤا في نشاطها، محققة زيادة بنسبة 3,7 في المائة بعد 5,3 في المائة، بينما سجلت صناعة المنتجات الكيميائية تراجعا في وتيرة نموها بعد عدة فصول من الأداء القوي، بسبب تعديل الطلب على الأسمدة الفوسفاطية. أما الصناعات الغذائية، فقد استمرت في مواجهة صعوبات هيكلية وظرفية، رغم الطلب الخارجي النسبي على بعض المنتجات، مثل الفواكه المعلبة. وأثرت سنوات الجفاف المتتالية على الأنشطة الفلاحية بشكل كبير، مما أثر على صناعات تحويل اللحوم والحليب. كما تأثرت صناعات الصيد البحري بتقلب حجم المُفرغات وارتفاع الأسعار. وفي ظل هذه الظروف، شهدت القيمة المضافة للصناعات الغذائية ركودا في الفصل الرابع من 2024، مع توقع تحسن طفيف في الفصل الأول من 2025. وفي قطاع البناء، من المرجح أن يكون النشاط ديناميكيا بشكل خاص، محققا ارتفاعا بنسبة 6,1 في المائة خلال الفصل الرابع من 2024، بدعم من تكثيف الاستثمارات العامة، لاسيما في البنية التحتية الرياضية والمائية، وتحسن نشاط البناء. وتعززت هذه الدينامية بالزيادة الملحوظة لمبيعات الإسمنت بزائد 16,5 في المائة على أساس سنوي، وارتفاع دفاتر طلبيات المقاولين، وفقًا لنتائج استقصاء الظرفية الذي أجرته المندوبية. أما القطاع الثالثي، فقد واصل تحسنه بنمو نسبته 3,4 في المائة خلال الفصل الرابع من 2024 على أساس سنوي، مدفوعا بالأساس بدينامية السياحة، والنقل، والخدمات الإدارية. واستمر نشاط الإيواء والمطاعم في التوسع خلال الفصل الرابع من سنة 2024 في سياق تعزيز أنشطة الترويج وتشغيل خطوط جوية جديدة، إلى جانب الجاذبية المتزايدة للمغرب كوجهة سياحية مفضلة. وبذلك، ارتفعت القيمة المضافة لقطاعي الإيواء والمطاعم بنسبة 9,7 في المائة على أساس سنوي. وسجل قطاع النقل نموا بنسبة 2,9 في المائة خلال الفصل الرابع من 2024، حيث استفاد النقل الجوي من ارتفاع عدد السياح الوافدين ومن توسع الخطوط الجوية الجديدة. كما استفاد النقل السككي من الطلب على الشحن، خاصة نقل الفوسفاط الخام، بينما أظهر النقل البحري مرونة بفضل تعزيز التبادلات الفلاحية والصناعية. وعرف قطاع الاتصالات، من جهته، نموا بنسبة 0,5 في المائة خلال الفصل الرابع من 2024، على أساس سنوي، وذلك بسبب “تشبع” سوق خدمات الهاتف المحمول. من جهة أخرى، سجلت القيمة المضافة الفلاحية انخفاضا بنسبة 5,3 في المائة خلال الفصل الأخير من 2024، مما خفض النمو الاقتصادي بـ 0,5 نقطة. وأكد المصدر ذاته أن هذا الأداء السلبي يعكس إلى حد كبير استمرار الإكراهات المائية والظروف المناخية غير المواتية، التي أثرت بشكل كبير على تطور الزراعات وأدت إلى تراجع شبه عام في المحاصيل. The post مندوبية التخطيط : نمو اقتصادي بنسبة 3 في المائة خلال الفصل الرابع من 2024 appeared first on Le12.ma.
10–ارتفاع عجز السيولة البنكية في المغرب
كشـ24 – وكالات
أفاد مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن متوسط عجز السيولة البنكية في المغرب ارتفع بنسبة 2.45% خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 يناير، ليصل إلى 139.6 مليار درهم. وأوضح المركز، في تقريره الأسبوعي “Fixed Income Weekly”، أن هذا التفاقم في العجز يعود إلى انخفاض تسبيقات بنك المغرب لمدة سبعة أيام بمقدار 2.32 مليار درهم، حيث استقرت عند 55.1 مليار درهم. وفي المقابل، شهدت توظيفات الخزينة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ الحد الأقصى اليومي 17.3 مليار درهم، مقارنةً بـ 12.3 مليار درهم خلال الأسبوع السابق، ما يعكس نشاطًا متزايدًا في سوق السيولة. أما على صعيد المؤشرات المالية، فقد حافظ متوسط السعر المرجح على استقراره عند 2.5%، بينما سجل مؤشر MONIA، الذي يُعتبر المؤشر النقدي المغربي المرجعي المبني على معاملات إعادة الشراء بضمان سندات الخزينة، ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 2.49%.
