حقوق الانسان
تراند اليوم |
1–وزير العدل المغربي في جنيف: المملكة رائدة في حماية حقوق الإنسان ومكافحة الاختفاء القسري
Mansouri abdelkader
خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، استعرض وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، الأدوار الريادية للمملكة في مجال حماية حقوق الإنسان ومكافحة الاختفاء القسري. جاء ذلك في خطاب بارز أمام اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بتاريخ 24 سبتمبر 2024. و أكد الوزير أن المغرب يعد من الدول الرائدة التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، مشيدًا بالدور الإيجابي للجنة الأممية في متابعة تنفيذ الاتفاقية. وأشار إلى تحقيق المملكة خطوات مهمة في مجال العدالة الانتقالية، بما في ذلك تجريم كل أشكال الاختفاء القسري في التشريعات الوطنية. كما أعلن عن تنظيم المغرب لمؤتمر دولي في يناير 2025 لتعزيز التعاون الدولي بشأن هذه القضية، مشددًا على الالتزام الراسخ للمملكة في تعزيز حقوق الإنسان. و استعرض وهبي أيضًا الإصلاحات القانونية التي اعتمدتها المملكة لتعزيز حماية حقوق الإنسان، مؤكدًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. في ختام كلمته، أعرب الوزير عن تقديره لأعضاء اللجنة وأكد على استعداد المغرب للتعاون الكامل مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات المتعلقة بالاختفاء القسري. المصدر : فاس نيوز
2–الداكي.. حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب أولى أولويات السياسة الجنائية
mostapha harrouchi
أكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الإثنين بالرباط، أن رئاسة النيابة العامة تحرص على جعل حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب أولى أولويات السياسة الجنائية. وأوضح الداكي، في كلمة افتتاحية خلال ندوة إطلاق برنامج تكويني حول “بروتوكول اسطنبول (الصيغة المراجعة): دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه”، أن هذا الحرص تعكسه التقارير السنوية لرئاسة النيابة العامة في ما يخص الجوانب المتعلقة بالمعالجة القضائية لقضايا التعذيب، ومتابعة شكايات ادعاءات العنف والتعذيب وسوء المعاملة. وأضاف أن قضاة النيابة العامة يضطلعون بدور فعال في منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من خلال السهر على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالوقاية منه ومكافحته، والتفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وكذا زيارة أماكن الحرمان من الحرية، وفتح تحقيقات في الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب المقدمة إليهم، وعرض المعتقلين على الخبرة الطبية كلما اقتضت الضرورة ذلك. وأشار الداكي متحدثا خلال هذا اللقاء الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ودعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 يعد ميثاقا للحقوق والحريات الأساسية ولاسيما ما تضمنته مقتضيات الباب الثاني من ضمانات قانونية وقضائية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وهو ما شكل ركيزة أساسية لإطلاق العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية. كما ذكر المسؤول ذاته في هذا الصدد، بأن مقتضيات الفصل 22 من الدستور تنص على حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص وعدم جواز معاملة الغير تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية، وعلى تجريم التعذيب بكافة أشكاله، علاوة على الفصل 23 الذي يعزز الضمانات القانونية الأساسية لحماية حقوق المتهم بما في ذلك الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة. من جانبه، أكد مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام الملاطي، في كلمة تلاها نيابة عن وزير العدل، على أهمية تعزيز قدرات العاملين في مجال العدالة الجنائية لاسيما في مجال البحث والتحقيق في ادعاءات التعذيب، تماشيا مع دستور المملكة الذي نص على تجريم كل فعل من شأنه أن يمس بالسلامة الجسدية لأي شخص. ويأتي هذا البرنامج التكويني الذي يشارك فيه خبراء دوليون، في إطار مواكبة انخراط المملكة المضطرد في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وترجمة إرادتها الراسخة في تكريس مبادئ حقوق الإنسان وضمان التمتع بها من خلال مجهود متواصل لإدماج المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة في التشريعات الوطنية واستحضارها في الممارسات اليومية لمختلف المؤسسات والجهات المعنية. كما يندرج هذا البرنامج في إطار مواصلة تنفيذ برنامج أوسع يتعلق بتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة بتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 10 دجنبر 2020، بمناسبة الذكرى ال 72 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، سيحتضن المعهد العالي للقضاء دورة تكوينية أولى على مدى يومين ابتداء من يوم غد لفائدة 50 مشاركا من قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم وفاعلين آخرين معنيين ولاسيما ممثلي الشرطة القضائية والمندوبية العامة لإدارة السجون وممثلين عن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن يتم تنظيم دورتين إضافيتين لاحقا، ليبلغ عدد المستفيدين نحو 150. كما سيتم تنظيم دورة خاصة لفائدة مجموعة من الأطباء الشرعيين، وكذا دورة أخرى لتكوين المكونين وفريق إعداد دليل وطني خاص بالموضوع. The post الداكي.. حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب أولى أولويات السياسة الجنائية appeared first on Le12.ma.
3–قضية “ولد الشينوية”.. هذا موعد انطلاق أولى جلسات المحاكمة
mostapha harrouchi
من المنتظر أن تعقد المحكمة الزجرية الابتدائية في الدار البيضاء، الاثنين 25 نونبر 2024، أولى جلسات محاكمة اليوتوبر رضى البوزبدي، الشهير عبر مواقع التواصل بلقب “ولد الشينوية“. وقررت النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الزجرية الابتدائية في الدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء، ايداع المتهم المدعو رضا ولد الشينوية، رفقة المسماة فاطمة بنت عباس، سجن عكاشة بالدار البيضاء. ووجهت النيابة العامة لـ”ولد الشينوية” ومن معه، تهم السب والقذف والمس بالحياة الخاصة للغير عبر نشر ادعاءات بواسطة الأنظمة المعلوماتية، بغرض التشهير والهجوم على محل الغير والسب والشتم والتهديد، وإحداث الفوضى داخل مرفق أمني والتهديد بارتكاب جناية. ويعود ملف القضية إلى شكايات متبادلة بين الطرفين تدور حول اتهامات عديدة منها المس، بالشرف والسب والقذف والتشهير والتهديد. يذكر أن شكايات سابقة بين الطرفين كانت قد عالجتها وفق مصدر جريدة le12.ma، الدائرة الامنية الرابعة بالمنطقة الامنية مولاي الرشيد في الدار البيضاء. كما سبق للنيابة العامة أن استمعت لأقوال المسماة فاطمة بنت عباس تبعا لشكاية لها مرفقة بتسجيلات اتهام. الرابطة تقاضي رضا وجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، شكاية إلى رئيس النيابة العامة، ضد اليوتوبر رضى البوزبدي الشهير بـ”ولد الشينوية” بتهم الإتجار بالبشر والإخلال العلني بالحياء والسب والقذف والمس بالحياة الخاصة للأفراد وقالت الرابطة في بلاغ لها، اطلعت عليه جريدة “le12.ma“، “اقتناعا منها بأن الاتجار بالبشر جريمة ونشاط اقتصادي غير مشروع ارتبط باستغلال الأشخاص ماديا ومعنويا، يشمل الرجال والنساء والأطفال. وأكدت، أن ضحايا الاتجار بالأشخاص يقعون تحت رحمة تجار البشر والعصابات المنظمة التي تستعمل الخطف أو القسر أو الاستدراج لممارسة أشكال مهينة من الأعمال لمصلحة المتاجرين بهم، مشيرة أن معظم العمليات تتخفى تحت ستار أنشطة مشروعة يصعب اكتشافها أو تتبع تحركاتها آو ضبط المتعاملين فيها كوسائل التواصل الإجتماعي وتنظيم الحفلات والأعراس الوهمية والتظاهر بتقديم الإحسان العمومي . وأشارت الرابطة، الى انتشار أحد التسجيلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن مكالمة هاتفية بين شخص وآخر يؤكد صاحب الفيديو أن الأمر يتعلق برضا الملقب ولد الشينوية، وتتعلق المكالمة حسب بلاغ الرابطة، بعملية بيع لأجساد مجموعة من الذكور والإناث حيث يحدد الثمن لكل شخص مع التأكيد أنه من ضمن المتاجر بهم. ويتضمن الفيديو إلى أن أحد العملاء من بين المشترين هو شخص سعودي وآخرون من جنسيات مختلفة، كما تتضمن محتويات التي يقدمها هذا الشخص، تحتوي على زيجات مشكوك في صحتها، إلى جانب حملات سب وقذف وتشهير بالمواطنين والمواطنات، مما يتسبب في المساس بالحياء العام. وكان إدريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، قد نشر تدوينة على حسابه الرسمي عبر موقع “الفايسبوك”، قال فيها: “قررت رفع دعوى قضائية ضد المسمى: رضا ولد الشنوي “. وأضاف السدراوي، “عندما تتجاوز الميوعة إلى شبكات منظمة تتاجر في البشر وتمارس ممارسات إجرامية بوقاحة وببؤس فكري وتفاهة، واجبنا كحقوقيين القيام بما يلزم قانونيا، متأكدين ان عدالتنا لن تكون الا في مستوى تطبيق القانون”. المحامون يخاصمون ولد الشينوية دخلت جمعية المحامين الشباب في الدار البيضاء، على خط متابعة اليوتوبر رضى البوزبدي الشهير بـ”ولد الشينوية”، بعد ظهوره في شريط فيديو يهاجم فيه مهنة المحاماة ونعت من خلاله المحامون بـ”النصابة بوجه مكشوف وصوت مسموع”. وأكدت جمعية المحامين الشباب في الدار البيضاء، في بيان رسمي، اطلعت عليه جريدة “le12.ma“، أنها تابعت باستنكار شديد شريط فيديو لشخص ينشط في مواقع التواصل الاجتماعي يسمى كناية بـ”ولد الشينوية” يتلفظ بأقوال حطيرة، مسيئة لمهنة منظمة بمقتضى القانون، معتبرة أنه ضرب عرض الحائط القوانين المجرمة لهذه الأفعال والمكانة السامية لأصحاب البذلة السوداء. واستنكرت الجمعية في البيان ذاته، بشدة وغضب كبير ما تضمنته تصريحات “ولد الشينوية”، من عبارات تشكل قذفا وسبا وتشهيرا ومساً بمهنة منظمة، تمس بمكانة رسالة المحاماة بوصفها دعامة أساسية للعدالة ودولة القانون. كما اعتبرت الجمعية، استعمال عبارة “كل المحامين”، تجعل السب والقذف والتشهير قد طال كل الجسم المهني برجاله ونسائه الأحرار. وتابع البلاغ أن “هذه الشجاعة في الظهور والسب والقذف العلني بكل جرأة وانسيابية، تطرح تساؤلا مهما عن السياسة الجنائية في البلاد ودورها في تحقيق الردع العام، في علاقته بما استجد من تكنولوجيات حديثة وفي مقدمتها الجرائم المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعية”. The post قضية “ولد الشينوية”.. هذا موعد انطلاق أولى جلسات المحاكمة appeared first on Le12.ma.
4–بوريطة : المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أسست الإصلاحات في المغرب
عمران الفرجاني
كد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، أن المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال، مبرزا أن هذه المقاربة تنبني على أسس واضحة ومستقرة. وذكر السيد بوريطة في كلمة له خلال الخلوة السنوية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، […]
5–وهبي: المغرب اختار بإرادة حرة اعتماد آلية العدالة الانتقالية لتحقيق تسوية عادلة لماضي انتهاكات حقوق الانسان
fatimatou diouani
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة بالرباط، إن المغرب اختار بإرادة حرة وسيادية اعتماد آلية العدالة الانتقالية لتحقيق تسوية عادلة ومنصفة لماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وتحقيق مصالحة وطنية صادقة وتاريخية وفعلية، وتدعيم الانتقال الديمقراطي، وتعزيز سيادة القانون، من خلال إحداث هيئة الانصاف والمصالحة سنة 2004 . وأبرز السيد وهبي، في كلمة تلتها بالنيابة عنه الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فاطمة بركان، خلال جلسة نقاش حول موضوع “العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية”، نظمت في إطار أشغال المناظرة الدولية حول “العدالة الانتقالية”، أن هذه الهيئة أنهت عملها في نونبر 2005 بتقديم تقريرها الختامي الذي تضمن توصيات وجيهة بشأن مداخل الإصلاح والتأهيل وتحقيق المصالحة لضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وأضاف أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد، في خطاب 9 مارس، أن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة تعد أحد المرتكزات الأساسية للإصلاح الدستوري لسنة 2011، مشيرا إلى أن المغرب قد استجاب بشكل سريع لا يتجاوز 5 سنوات على تقديم تقرير الهيئة مع توصياتها ذات الصلة، مما جعلها من بين مميزات التجربة المغربية، التي صنفت من طرف الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بين التجارب الدولية الناجحة. وسجل السيد وهبي أن هذا الإصلاح الدستوري نتجت عنه دينامية تشريعية غير مسبوقة أسست للأوراش الإصلاحية المهيكلة الموالية، لاسيما إحداث نقلة نوعية في مجال الملاءمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومقتضيات الدستور الذي “دستر مختلف التوصيات الوجيهة لهيئة الانصاف والمصالحة”. من جهته، اعتبر نائب رئيس لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، عبد الرزاق روان، أن التجربة المغربية في مجال القطيعة مع ماضي الانتهاكات، كانت من نوع خاص تميزت بنقاش وطني مجتمعي قادته جمعيات المجتمع المدني، والتقى مع إرادة الدولة، موضحا أن تم نقل هذا النقاش إلى المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، عكس بعض التجارب الأخرى بالعالم التي جاءت في سياقات اتسمت بقطيعة حادة مع الماضي. وبعدما ذكر بالمكونات الأساسية للعدالة الانتقالية المتمثلة في الكشف عن الحقيقة، وتحقيق العدالة، وجبر الضرر، وضمانات عدم التكرار، أكد السيد روان أن المغرب أطلق منذ التسعينات مجموعة من الإجراءات والتدابير ذات الصلة بمعالجة ماضي الانتهاكات، فضلا عن إصلاحات أخرى جزئية همت المسطرة الجنائية، خاصة ما يتعلق بالاعتقال التعسفي والحراسة النظرية. من جانبه، أوضح العضو السابق بالمحكمة الدستورية، ندير المومني، أن هيئة الإنصاف والمصالحة أوصت في المجلد الأول من تقريرها بأخذ التوصيات الـ 13 الواردة في النقطة الأولى المتعلقة بتعزيز ضمانات حماية حقوق الإنسان بعين الاعتبار، مضيفا أن جلالة الملك كان قد دعا في خطابه بتاريخ 9 مارس 2011 إلى دسترة التوصيات الحكيمة للهيئة. وأكد أن إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة كان خيارا أساسيا للدولة، ويشكل، أيضا، استجابة لانتظارات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، في سعيهم إلى الحقيقة والاعتراف، بهدف بلوغ المواطنة الكاملة، مضيفا أن دستور 2011 أسس، كذلك، تماشيا مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لمنظومة وطنية مندمجة لحماية حقوق الإنسان. وأشار السيد المومني إلى أن مسار العدالة الانتقالية بالمغرب قد حقق بالفعل أهدافه الأولية، مؤكدا أن التحول من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة التوطيد قد تم بالفعل. من جانبها، استعرضت المحامية ووزيرة حقوق الإنسان السابقة بمالي، كاديديا سانغاري، تجربة بلادها في مجال العدالة الانتقالية، لافتة إلى أن مالي عرفت منذ استقلالها أزمات كبرى، لاسيما الانقلابات والعنف السياسي. وقالت إن هذه الأزمات تضمنت انتهاكات لحقوق الإنسان ومساسا بالاستقرار المؤسساتي، والسلام والوحدة الوطنية، مضيفة أنه من أجل تجاوز هذه الأزمات وتدبير تداعياتها بشكل أفضل، اعتمدت حكومة مالي العدالة الانتقالية التي تتيح، من خلال الحقيقة والعدالة، بناء الثقة بين المواطنين من جهة، وبينهم وبين الدولة من جهة أخرى. ويأتي تنظيم مجلسي النواب والمستشارين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لهذه المناظرة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى يومين، في سياق تخليد الذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة. وتتناول المناظرة مواضيع مرتبطة بمسارات العدالة الانتقالية، وأدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني في هذه المسارات وفي دعم تنفيذ توصيات هيئات العدالة الانتقالية، إضافة إلى قضايا الذاكرة. كما تتطرق إلى سبل الاستفادة من مسارات تشكل بانعكاساتها ونتائجها مرجعا لتجارب أخرى حالية ومستقبلية، خاصة هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها تجربة غنية بممارساتها الفضلى، ومتفردة من حيث تدبيرها، وإنجازها ومنجزها وتوصياتها. Facebook Twitter Messenger WhatsApp Email The post وهبي: المغرب اختار بإرادة حرة اعتماد آلية العدالة الانتقالية لتحقيق تسوية عادلة لماضي انتهاكات حقوق الانسان appeared first on حدث كم.
6–في يوم حقوق الإنسان: الأمين العام الأممي يشدد على مكافحة التفاوت
fatimatou diouani
و.م.ع دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى مكافحة انعدام المساواة، في وقت يخلد فيه المجتمع الدولي يوم حقوق الإنسان. وعبر غوتيريش عن أسفه لكون “أوجه انعدام المساواة تستشري على الصعيد العالمي”، وذلك في رسالة بمناسبة هذا اليوم العالمي الذي يتم تخليده هذه السنة تحت شعار “حقوقنا، مستقبلنا، الآن”. وأشار إلى أن “عشرات الملايين من البشر يعانون من الفقر والجوع، ومن نظم الصحة والتعليم المترد ية التي لم تتعاف بالكامل بعد من آثار جائحة كوفيد-19”. وانتقد المسؤول الأممي السامي تصاعد “خطاب الكراهية الذي يؤجج التمييز والانقسام، ويحر ض على العنف بشكل صريح”، حاثا على الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم. ودعا غوتيريش في رسالته إلى “أن نقف مدافعين عن جميع الحقوق – في جميع الأوقات. فنعمل على رأب الانقسامات وبناء السلام. ونتصدى لآفتي الفقر والجوع. ونضمن الرعاية الصحية والتعليم للجميع. وننهض بالعدالة والمساواة للنساء والفتيات والأقليات”. كما أبرز أهمية النهوض بحق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، معتبرا أن حقوق الإنسان “قضية تتعلق ببناء المستقبل – وببنائه الآن”، وأنها تعد “غير قابلة للتجزئة”. واعتبر الأمين العام الأممي أن ميثاق المستقبل، الذي تم اعتماده في شتنبر الماضي بنيويورك، ساهم في تعزيز التزام المجتمع الدولي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وخلص إلى القول “وفي هذا اليوم المهيب (10 دجنبر)، دعونا نحمي جميع حقوق الإنسان لكافة الناس وندافع عنها ون عليها”. Facebook Twitter Messenger WhatsApp Email The post في يوم حقوق الإنسان: الأمين العام الأممي يشدد على مكافحة التفاوت appeared first on حدث كم.
7–الائتلاف المغربي: قرار الحكومة بالتصويت لصالح إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام خطوة إيجابية
ياسر البوزيدي
أبرز الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة الصحفيين والصحفيات ضد عقوبة الإعدام، وشبكة نساء ورجال التعليم ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام أن قرار الحكومة بالتصويت لصالح قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يُعدّ إعلانًا إيجابيًا ومسؤولًا من وزير […]
8–الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تنتقد “تهميش” الجمعيات والمنظمات والأحزاب
adnane
انتقدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ما وصفته ب”تهميش دور الجمعيات والمنظمات والأحزاب” في البلاد. وقالت الرابطة إنه رغم المكاسب المتعددة التي تحققت للتونسيين خلال العقود السابقة، وخاصة بعد الثورة، إلا أن مختلف التقارير الداخلية والدولية سجلت “تراجعا للحقوق في تونس وتضييقا على الحريات” من بين مؤشراتهما ما وصفته ب”استهداف” الحقوق المدنية والسياسية من خلال “تهميش دور الجمعيات والمنظمات والأحزاب، واتهام بعض نشطاء المجتمع المدني بالفساد المالي والتعامل مع الخارج”. واعتبرت أن من مؤشرات هذا “التراجع” أيضا إيقاف مواطنين ومدونين وصحافيين وناشطين مدنيين، “بسبب آرائهم”، فضلا عن ما اعتبرته “وضع اليد” على المؤسسات الرقابية و”التضييق” على العمل النقابي. وأكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أن إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 دحنبر) ،مناسبة للعمل من أجل بناء “جبهة واسعة للدفاع عن الحقوق والحريات وعن قيم الديمقراطية والدولة المدنية”. Facebook Twitter Messenger WhatsApp Email The post الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تنتقد “تهميش” الجمعيات والمنظمات والأحزاب appeared first on حدث كم.
9–الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يدعو إلى لقاء عاجل مع الحموشي لمناقشة الحريات وحقوق الإنسان
ياسر البوزيدي
وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان دعوة إلى المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، لعقد لقاء عاجل لمناقشة الوضعية الحرجة المرتبطة بالحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان في سياق ضمان الأمن العام. تأتي هذه الدعوة بعد غياب أي رد من المديرية العامة للأمن الوطني بشأن مذكرة وجهها الائتلاف في 12 شتنبر الماضي، تضمنت تشخيصًا للوضع […]
10–في تشييع جنازته.. أحرشي: وفاة أسامة الخليفي خسارة كبيرة للساحة الحقوقية
لحسن وانيعام
قال محمد أحرشي، أحد رفاق أسامة الخليفي، إن وفاة هذا الناشط يعتبر خسارة كبيرة للساحة النضالية والحقوقية في المغرب. وتم تشييع جنازة الخليفي، وهو من الوجوه البارزة في حركة 20 فبراير، بعد صلاة الظهر اليوم السبت بمدينة فاس، بحضور عدد من الفعاليات الحقوقية والسياسية. وتحدث أحرشي عن وفاة الخليفي في شهر فبراير، شهر الحب وشهر النضال، في إشارة إلى أنه الشهر الذي شهد ميلاد الحراك الاجتماعي في المغرب في سنة 2011. وذكر بأن الخليفي عاشق للحياة، ونادى بالتغيير. وأشاد أحرشي بخصال الخليفي الذي توفي يوم أمس بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس بعد مرض عضال، موردا بأنه كان شابا مقبلا على الحياة، ولا يخاف. وكان مناضلا دائم الحضور في اللحظات النضالية.
international
1-Le « made in China » rêve d’une embellie avec la visite de Trump Dans la chaleur d’un im…