المال العام
تراند اليوم |
1–زوار يهجرون معروضات ملتقى التمور إلى سوق أرفود وباعة قارعة الطريق
admin
في سوق التمر، أو سوق الجملة، أو حتى عند باعة قارعة الطريق، يظهر الفرق شاسعا بين الاقبال على شراء التمور مقارنة مع الملتقى الدولي للتمور، الممول من المال العام. جواد مكرم لعل من بين الإشارات الدالة على التراجع المثير للملتقى الدولي للتمور، هجر عدد من الزوار مربعات بيع وعرض التمور إلى سوق أرفود، وباعة قارعة الطريق لشراء التمر . وإكتفى عدد من الزوار بما فيهم تجار الجملة، بالتجول بين أروقة بيع التمور، وممارسة ما يمكن وصفه ب «التذوق البصري»، لمعروضات التمور. ويرجع ذلك، وفق زوار للملتقى، إلى ضعف المعروض وارتفاع أسعار التمور بمختلف أنواعها، أما الظفر بشراء كمية من تمر المجهول، فهو محصور لمن جيبه مملوء بالمال. وضع جعل عدد من الزوار، كما عاينت جريدة le12.ma، اليوم الاحد، يهجرون أروقة عرض التمور في الملتقى، إلى سوق التمر في أرفود. في سوق التمر، أو سوق الجملة، أو حتى عند باعة قارعة الطريق، يظهر الفرق شاسعا بين الاقبال على شراء التمور مقارنة مع الملتقى الدولي للتمور، الممول من المال العام. وحتى من لم يجد ضالته في سوق أرفود الذي لا يخلو بدوه من ممارسات مضاربتية من قبل البعض، يتوجه إلى باعة قارعة الطريق. «أزمة التمور» تطل برأسها قبل رمضان المقبل و إقبال ضعيف على ملتقى أرفود هنا وعلى طول شارع فسيح، تجد تجار بسياراتهم يعرضون مختلف أنواع التمور، خاصة التمور الفيلالية مثل « المجهول، البوفكوس، عزيزة بوسعدة، وبوسليخن». لا بل يمكن، أن تشتري التمور بالتقسيط، بثمن الجملة، وهذا ما قد لا يجده الزوار سواء في سوق أرفود، أو في الملتقى الدولي للتمور. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال عبد الرحيم، وهو زائر من مكناس قدم رفقة عائلته الصغيرة، إنه ” على غرار كل سنة أقوم بزيارة الملتقى لتذوق واكتشاف وشراء مختلف أصناف التمور التي يعرضها العارضون والتعاونيات”. مضيفا أن الغاية من زيارته « تتمثل في اكتشاف المنتجات المحلية المعروضة». عبد الرحيم، هو واحد فقط من عدد كبير من الزوار، الذي جاءوا إلى الملتقى الدولي للتمور من أجل شراء التمور تجمع بين الجودة ومعقولية الاثمان، لكن لا شيء من ذلك كان. الأمر الذي يطرح علامات استفهام كبرى، حول مدى حفاظ الملتقى الممول من المال العام على دوره كمنصة سنوية يكون فيها المنتج والمستهلك سيان في الربح وليس في الخسارة. The post زوار يهجرون معروضات ملتقى التمور إلى سوق أرفود وباعة قارعة الطريق appeared first on Le12.ma.
2–إضراب المحامين يؤجل النظر في قضية تبديد أموال عامة بمراكش
ليلى صبحي
أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف في مراكش النظر في قضية رئيس المجلس الجماعي الأسبق لجماعة سيد الزوين، وموظف جماعي إلى جانب أربعة متهمين آخرين، بينهم ثلاثة مقاولين، إلى غاية الثامن والعشرين من الشهر الجاري. وجاء هذا التأجيل لمنح المتهمين فرصة إشعار محاميهم بضرورة الحضور، خاصة في ظل غياب الدفاع […]
3–مركز حقوقي يتفاعل مع قضايا وطنية
هسبريس من الرباط
أعرب المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان عن “أسفه إزاء الحكم الابتدائي الذي قضى بالسجن النافذ والغرامة في حق الصحفي حميد المهداوي بسبب انتقاده ممارسات مسؤول عمومي يتبوأ منصبًا وزاريًا، وكذا الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفي أشرف بلمودن، القاضي بالسجن الموقوف التنفيذ والغرامة بسبب نشره معطيات تهم اختلاس المال العام خلال تدبير مالية فريق لكرة القدم”. وطالب المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، في بلاغ له، القضاء الاستئنافي “بتصحيح الحكم، واعتماد قانون الصحافة والنشر بدل فصول القانون الجنائي، صونا للحق في الرأي وحرية التعبير، واحترامًا لقيم الديمقراطية وتكريسا لمبادئ حقوق الإنسان”. وبشأن إضراب طلبة الطب والصيدلة، رحّب المكتب التنفيذي بـ”المبادرة الإيجابية لوزير التعليم العالي الحالي ورئيس مؤسسة الوسيط، والتي أدت إلى نزع فتيل الاحتقان داخل كليات الطب والصيدلة، مما أدى إلى الوصول لحل توافقي مع ممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة بالمغرب”. وطالب المصدر ذاته الوزير بـ”معالجة المشاكل التي يتخبط فيها الطلبة وتقديم حلول فعالة ومستدامة، تساهم في تجويد منظومة تعليم الطب بالمغرب، بما يعكس التزام الحكومة بروح الدستور المغربي الذي يكرس المقاربة التشاركية في معالجة الاختلالات القائمة”. وبخصوص إضراب المحامين والمحاميات، أكد المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان أنه “يدعم فتح قنوات حوار مؤسساتية بين الحكومة وهيئة المحامين للتوصل إلى حلول توافقية حول التعديلات الجديدة على قانون المسطرة المدنية وقانون مهنة المحاماة”، مشيرا إلى ضرورة “تبني مقاربة تشاركية في صياغة التشريعات، نظرًا لأهمية ذلك في ضمان حقوق المتقاضين والممارسين المهنيين”. وفيما يرتبط باستمرار تعليق أجور بعض الأساتذة المضربين رغم استئنافهم عملهم، استنكر المكتب التنفيذي “بشدة استمرار توقيف أجور 18 أستاذا وأستاذة على المستوى الوطني للشهر 11 على التوالي بشكل تعسفي وغير قانوني على خلفية الحراك الأستاذي السنة الماضية، رغم استىنافهم عملهم منذ أكثر من أربعة شهور”. كما أعرب عن “استنكاره الشديد لتماطل وتهرب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من تنفيذ الحكم القضائي النهائي عدد 2617 الصادر لصالح الأستاذ فريد الخمسي عن المحكمة الإدارية بأكادير منذ 13 يونيو 2024، الذي يقضي بإلغاء قرار توقيف أجرته منذ 5 يناير 2024′′، مبرزا أن “تماطل الوزارة عن صرف أجور جميع الأستاذات والأساتذة الموقوفين سابقا يشكل خرقا واضحا للقانون، ويمثل ضغطا ماديا ونفسيا كبيرا على عائلاتهم”. وبخصوص ما وصفها بـ”خروقات واختلالات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق”، أشار بلاغ المكتب التنفيذي إلى أن “الإعلام الوطني يتداول مجموعة من المعلومات حول تورط وزير التعليم العالي السابق في تجاوزات غير مقبولة تندرج في إطار هدر وتبذير المال العام، مما يستوجب التدقيق في تلك التجاوزات من لدن المجلس الأعلى للحسابات واتخاذ المتعين في حق كل من تورط في تلك التجاوزات في حالة إثباتها”. وورد في البلاغ ذاته “يتم تداول مجموعة من الظواهر الشاذة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا من خلال البث المباشر، مثل السباب والشتم باستخدام ألفاظ نابية وغير أخلاقية، مما يسيئ إلى سمعة المجتمع المغربي بشكل خطير على الصعيدين الداخلي والدولي”. على صعيد آخر، طالب المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بـ”الكشف عن نتائج البحث القضائي الذي سبق أن أمر به الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان بخصوص أحداث مدينة الفنيدق، من أجل تنوير الرأي العام بمآل التحقيقات وما آل إليه البحث في هذا السياق، بما يضمن الشفافية والمصداقية في معالجة القضية وتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بها”. The post مركز حقوقي يتفاعل مع قضايا وطنية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–الغلوسي يطالب بفتح تحقيق في شبهات تبديد المال العام بوزارة التعليم العالي
عمران الفرجاني
تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام برسالة الى رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تطالب فيها بفتح تحقيق معمق حول شبهات فساد وتبديد اموال عمومية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضد مجهول. وأشارت الجمعية في رسالتها الى ما نشرته جريدة الاخبار في عددها ليوم 12 نونبر 2024، حول قيام الوزير الجديد عز […]
5–الغلوسي: نخبة مراكش أفرغت المدينة من مصالحها لخدمة ثرواتها الخاصة
ليلى صبحي
في تدوينته الأخيرة على منصة فيسبوك، قدم الناشط الحقوقي محمد الغلوسي قراءة عميقة لقضية كازينو السعدي، التي تعتبر واحدة من أطول قضايا الفساد في تاريخ القضاء المغربي. ولم يكتف الغلوسي بعرض المعطيات المتعلقة بآخر تطورات القضية، حيث حجزت محكمة النقض الملف للمداولة قصد النطق بالحكم يوم 18 دجنبر المقبل، بل ذهب أبعد من ذلك لتشريح […]
6–إهدار المال العام: المكتب الوطني للصيد ينظم حفلة باذخة وسط أزمة خانقة
ليلى صبحي
كشفت مصادر مطلعة عن فضيحة جديدة داخل المكتب الوطني للصيد البحري، تتعلق بتنظيم حفل فاخر استمر لثلاثة أيام في أحد أشهر فنادق طنجة، بمشاركة مديرين مركزيين وجهويين، رغم الأزمات الخانقة التي يعاني منها القطاع. فحسب جريدة الصباح، أثار هذا الحدث انتقادات حادة من المهنيين، الذين توقعوا تخصيص المكتب جهوده لمعالجة المشاكل المتفاقمة بدلاً من إنفاق […]
7–تفاصيل إغلاق الحدود في وجه محام
هسبريس – عبد الإله شبل
أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة بإغلاق الحدود في وجه محام ينتمي إلى هيئة المدينة وسحب جواز سفره وإخضاعه المراقبة القضائية، في قضية تتعلق بشبهة ابتزاز برلماني رئيس جماعة مولاي عبد الله. وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن وكيل الملك بالمحكمة الزجرية قرر استئناف قرار سابق لقاضي التحقيق، فيما ينتظر أن تبت فيه غرفة المشورة في الأسابيع المقبلة. وأشارت مصادر الجريدة إلى أن وكيل الملك بابتدائية الجديدة التمس متابعة المحامي في حالة اعتقال، بيد أن قاضي التحقيق قرر يوم الثلاثاء الماضي متابعته في حالة سراح مع إغلاق الحدود في وجهه. وتفجرت هذه القضية بعدما تقدم رئيس جماعة مولاي عبد الله، التابعة لإقليم الجديدة، مولاي المهدي الفاطمي، الذي انتخب نائبا برلمانيا بالجديدة، بشكاية ضد المحامي الذي كان مسؤولا في فرع منظمة حقوقية تعنى بحماية المال العام، يتهمه فيها بمحاولة ابتزازه وطلب مبلغ يناهز 50 مليون سنتيم. وحسب المعطيات المتوفرة لدى الجريدة فإن المحامي المتهم استغل تقريرا للمفتشية العامة لوزارة الداخلية يتضمن ملاحظات حول جماعة مولاي عبد الله، ملوحا بتقديم شكاية للقضاء ضد رئيس الجماعة. وتطور الأمر، وفق المعطيات ذاتها، بطلب المعني بالأمر مبلغا يقدر بحوالي 50 مليون سنتيم مقابل التغاضي عن الملف، علما أن منظمته سبق لها الزج برؤساء جماعات في السجن بناء على شكايات تم تقديمها في حقهم بسبب تقارير مماثلة. وبعدما شعر رئيس الجماعة بكونه يتعرض للابتزاز قام بتسجيل المحادثة والاحتفاظ بها قبل أن يقرر تقديم شكاية لرئاسة النيابة العامة أحالتها على الضابطة القضائية للتحقيق فيها. وأكد رئيس الجماعة البرلماني الفاطمي أثناء الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية وكذا النيابة العامة وقاضي التحقيق تعرضه لمحاولة الابتزاز من لدن المحامي المذكور، متشبثا بصحة التسجيل الصوتي الذي أدلى به. في المقابل فإن المحامي نفى في مختلف مراحل التحقيق كونه عقد جلسة مع البرلماني المعني، نافيا كذلك أن التسجيل الصوتي يعود له. The post تفاصيل إغلاق الحدود في وجه محام appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–شبهات فساد تعرقل إعادة إعمار مناطق زلزال الحوز
ليلى صبحي
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق شامل في ما وصفته باختلالات وشبهات فساد في برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز. كما دعت إلى الإفراج عن رئيس تنسيقية الضحايا، سعيد آيت مهدي، الذي يُتابَع قضائيًا بعد اتهامه بفضح تجاوزات في العملية، مشددة على أن ما قام به يدخل ضمن حق المواطنين في […]
9–حماة المال العام يتدارسون إسقاط “المادة 3” من المسطرة الجنائية
هسبريس – علي بنهرار
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن إحالة مشروع المسطرة الجنائية على المؤسسة التشريعية بعد تأخر دام لمدة أربعة أشهر استنفر الجمعيات النشيطة في مجال حماية المال العام التي “ترفض” بشكل مطلق المادة الثالثة من المشروع سالف الذكر، كما أنها “شرعت في مناقشات بخصوص تسطير أشكال نضالية جديدة ستحسم فيها يوم السبت الجمعية المغربية لحماية المال العام من خلال عقد اجتماعها الوطني”. وحين تواصلت الجريدة مع فاعلين في الجمعية التي تترافع بخصوص حماية المال العام، دون حصولها حتى الآن على وصل، أكدوا أن “إحالة المشروع على البرلمان يبعثُ آمالاً جديدة بإمكانيّة إسقاط المادة الثالثة المُثيرة للجدل”، مسجلين أن “المعارضة المؤسساتية يمكنها أن تلعب هذا الدور في حماية حق المجتمع المدني في تعقّب لصوص مال المواطنين والدولة”. ووفق الصيغة التي وصلت عليها المادة الثالثة إلى الغرفة الأولى، فإنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”. لكن مع إضافة أنه “يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس”؛ وهو المقتضى التي تعتبره ذات الجمعية “تعقيداً مضاعفا للعملية”. “تشريع للخاصة؟” محمد الغلوسي، رئيس الجمعية سالفة الذكر، أورد أن “أمنيتنا وطموحنا هما أن يلعب البرلمان دوره كمؤسسة تشريعية. فالبرلمان لا يمكن أن يقبل التشريع لفئة خاصة، فهذه مقتضيات لفائدة المنتخبين الذين يدبرون المال العام يجب إسقاطها”، وقال: “البرلمان اليوم عليه مسؤولية لمنع أكبر عملية تحصين للمنتخبين واللصوص من المساءلة، من خلال تكبيل حق الجمعيات في المتابعة وتحريك المسطرة وتفعيل الرقابة المتعددة”. وأشار الغلوسي إلى أن “المشرع لا بد أن يراعي أنه إذا كانت هناك رقابة مؤسسات دستورية مثل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشيات العامة وغير ذلك من الأجهزة الرقابية، فإن المجتمع المدني من خلال الدستور واتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد له دور مهم في المساهمة في تخليق الحياة العامة”، مبرزا أن “المشكل هو أن أحزابا سياسية مؤثرة داخل المؤسسة التشريعية لم تبد موقفا واضحا من هذه المقتضيات الخطيرة”. وتابع شارحا: “السلطة التنفيذية يبدو أن لديها توجها خطيرا وغريبا يستهدف الجمعيات، ووزير العدل عبّر عن ذلك بشكل واضح في أكثر من مناسبة”، مشيرا إلى “خطورة اتفاق الأغلبية الحكومية حول هذا المقتضى لحماية أتباعها والمنتمين إليها؛ فنحن متأكدون أن هذه الأغلبية تساند هذا التوجه، إلا إذا حدثت أشياء وتطورات أخرى يمكن أن تغيّر هذا التوجه. أما الظاهر فيثبت وجود عزم وتصميم على تمرير المادة الثالثة من مشروع المسطرة الجنائية؛ ونحن لن نسكت”. “معارضة لها وزن؟” عبد الغني الراقي، عضو المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، أشار إلى أن “هناك أملا دائما لدينا بأن هذه المادة المخزية يمكن أن تزول نهائيا من مشروع المسطرة الجنائية”، مبرزاً أن “الحكومة لديها أغلبية متغوّلة طبعاً؛ بيد أن ثمة معارضة مؤسساتية لها وزنها، داخل الغرفة الأولى وكذا داخل الغرفة الثانية”، وزاد: “من شأن هذه المعارضة أن تقلب المعادلة، والنقابات في الغرفة الثانية لديها وسائلها للضغط”. ولم يُخفِ الراقي، ضمن تصريحه لهسبريس، غياب ضمانات بإسقاط هذه المادة خلال استكمال المسطرة التشريعية، وأورد: “لدينا طموح بحدوث تعديل من طرف النواب وإعمال وسائل للضغط الموجودة لدى البرلمانيين، بغية تغيير مسار هذا المقتضى الذي لا تحتاجه بلادنا، فلا بد من تكثيف التحركات على أصعدة كثيرة، ونحن نفكر للمساهمة أيضا داخل ميزان القوى، بالخروج إلى الشارع ولن نخرج كجمعية ولكن كتكتل”. ولفت المتحدث عينه إلى أن الخروج إلى الشارع لن يكون من أجل المادة الثالثة فحسب؛ ولكنها تفرض نفسها بقوة باعتبارها محركا جوهريا في السياق الحالي، مضيفا أن الأمر لديه راهنية كبيرة أمام استفحال متابعة مسؤولين سياسيين وبرلمانيين في السجون على خلفية جرائم الأموال، دون إغفال نقاش تضارب المصالح الذي صعد إلى سقف النقاش العمومي”، وقال خاتما: “مبادرتنا تجمع جميع القوى الحية السياسية والنقابية والمدنية”. The post حماة المال العام يتدارسون إسقاط المادة 3 من المسطرة الجنائية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–“حماة المال العام” يدينون الفساد
إبراهيم مغراوي من مراكش
أكد أعضاء المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام في ندوة صحافية عقدت، اليوم السبت، بمدينة مراكش أن الفساد يضيع على المغرب حوالي 50 مليار درهم سنويا. واستنكر الغلوسي ورفاقه، خلال هذه الندوة، افتقار مدينة مراكش كوجهة سياحية لمراحيض عمومية، وهو ما ظهر بشكل سافر للعالم خلال التظاهرة الرياضية التي نظمت مؤخرا بعاصمة النخيل، مما يدل بشكل قوي على عدم تحمل المسؤولين المنتخبين لمسؤوليتهم، في الوقت الذي تسعى الحكومة إلى “تمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي تتضمن منع الجمعيات الحقوقية والأفراد من تقديم شكايات إلى الجهات القضائية بخصوص جرائم المال العام وتقييد دور النيابة العامة في هذا المجال، وهو ما يعد خطوة غير مسبوقة في اتجاه التشريع لفئة خاصة من المنتخبين والمسؤولين وتحصينهم من المساءلة ضدا على الدستور”، يضيف الغلوسي. وتابع قائلا: “تدبير الشأن العام من اختصاص المجالس الجماعية، من قبيل توفير المراحيض، والعناية بالمناطق الخضراء، والنقل الحضري، الذي تشكو منه مدن عدة”، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تعمل على حرمان الجمعية المغربية لحماية المال العام من ممارسة مهامها، رغم أن الدستور ينص على دور الجمعيات في التنمية المستدامة. واستدل على ذلك بحرمانهم من وصل الإيداع القانوني، “في الوقت الذي تعج الساحة الحقوقية بهيئات مشكوك في ذمتها الحقوقية والنضالية، تتوفر على هذه الوثيقة”، مرجعا ذلك إلى أن “الدولة تعمل على خلط الحابل بالنابل للتضييق على الجمعيات الجادة”. وبخصوص قانون التصريح بالممتلكات، عدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام “عيوبه الرئيسية”. وقال إن أول هذه العيوب أن “المكلف بتلقي التصريحات هو المجلس الأعلى للحسابات، ومجالسه الجهوية تعاني من قلة الموظفين أمام التصاريح الكثيرة، التي تتطلب إعادة مراجعتها وقتا طويلا”. وبخصوص الثاني، أشار الغلوسي إلى أن “أقصى عقوبة هي العزل، وهذه العقوبة إذا كان لها تأثير على الموظفين فذلك لا معنى له بالنسبة للمنتخبين، ولذا فالنسبة الكبيرة المصرحة بالممتلكات من الموظفين العموميين”. أما العيب الثالث فهو أن “المشمولين بهذا التصريح هم الأزواج دون الأطفال القاصرين، مما يبين أن هذه المنظومة يجب أن تراجع”. كما أشار الغلوسي إلى أن قانون تجريم الإثراء تم سحبه، ولم يتم اعتماده بعد. واستغرب رئيس الجمعية الانقلاب على الإرادة السياسية للمغرب في مكافحة الاغتناء غير المشروع، مستدلا على ذلك بتنصيص المادة 212 من المدونة العامة للضرائب على ضرورة تناسب الوضع الاجتماعي للشخص مع مداخيله. وأضاف المتحدث: “لدينا نظام معلوماتي يضبط كل صغيرة وكبيرة عن المسؤولين، ومصادر اغتنائهم غير المشروعة، وإذا كانت للدولة حاليا إرادة سياسية، فهي تعرف كيف تدفع الذين يغتنون عن طريق الفساد ونهب المال العام إلى التراجع، ولكن لأن الفساد نسقي في البلاد، وللبعض المصلحة في استمراره، فلا يمكن لمثل هذه الآليات القانونية أن تنزل على أرض الواقع”. وطالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بتحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال ضد جميع المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام دون أي تمييز، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، داعيا إلى تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ووضع منظومة قانونية عصرية منسجمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد. كما دعا المواطنين إلى المشاركة المكثفة في المسيرة، التي ستنظمها الجمعية يوم الأحد 9 فبراير بمدينة مراكش تحت شعار “حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام وتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.. مرتكزات لدولة الحق والقانون”. The post حماة المال العام يدينون الفساد appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
international
1-Le « made in China » rêve d’une embellie avec la visite de Trump Dans la chaleur d’un im…