الطاقة
تراند اليوم |
1–تعاطي “مجلس الحسابات” مع الاستراتيجية الطاقية يثير الانتباه بالمغرب
هسبريس – يوسف يعكوبي
على مِشرحة دقيقة للتقييم والافتحاص، وضع المجلس الأعلى للحسابات، خلال عمله للفترة 2023-2024، مكونات “الإستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030′′، مبرزا اختلالات مشاريعها والتعثرات التي رافقتها، خصوصا في قطاعات الكهرباء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والوقود والمحروقات والطاقة النووية والتنقيب عن الهيدروكربونات. كما استرْعت، بهذا الخصوص، كلمة زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس، أمام مجلسي البرلمان وأعضاء الحكومة بحر الأسبوع الماضي، اهتمام العديد من خبراء الطاقة والمهتمين بمسارات تطور الانتقال الطاقي “المتعثر”؛ ما دفع البعض لرؤية الأمر بمثابة “تقريع رسمي” للوزيرة ليلى بنعلي الذي تتقلد حقيبة هذا القطاع الحكومي الاستراتيجي من حيث أهميته والحساس من حيث الارتباط برهانات “كُلفة الفاتورة الطاقية” و”التحديات الإيكولوجية-المناخية” بغاية بلوغ “السيادة الطاقية”. التخطيط والتنفيذ عبد الصمد ملاوي، خبير طاقي مغربي متخصص في تكنولوجيا الطاقات المتجددة، أقرّ بأن “ما خلص إليه تقييم المجلس الأعلى للحسابات من ضُعف المخزون الاستراتيجي للمغرب من المواد البترولية، وخصوصا الأكثر استهلاكا، هو أمر ملاحَظ ويُعد -في الواقع– مشكلة استراتيجية حسّاسة”؛ لأن “المخزون الاستراتيجي هو صمّام أمان لأية دولة لضمان استقرار الإمدادات في أوقات الأزمات أو التقلبات في الأسواق العالمية”. وأضاف ملاوي، ضمن تعليق لجريدة هسبريس، أن “النقص الحالي في مستويات المخزون يعكس قصورا في التخطيط وكذلك في التنفيذ للمشاريع المتعلقة بهذا المخزون، خاصة مادتي الغازوال وغاز البوتان الأكثر استهلاكا”. واعتبر الخبير الطاقي المتخصص في تكنولوجيا الطاقات المتجددة أن “الحكومة قد يكون لها رأي اقتصادي، لأن المغامرة بشراء مخزون مهم قد يكون بأسعار مرتفعة”؛ غير أنه شدد بالمقابل على أنه “يجب مراعاة الخطط الاستراتيجية بعيدة المدى ومتوسطة المدى فيما يخص مسألة المخزون الاستراتيجي، الذي يجب أن يكون على الأقل كما هو متعارف عليه قانونيا في 60 يوما، وقد يفُوق هذه المدة لضمان الأمن الطاقي الوطني”. وسجل المتحدث ذاته “ضرورة الاستثمار في البنية التحتية الخاصة بالتخزين وتطوير وتنويع نقاط الدخول”، استجابة لحاجة متزايد”، موصيا بـ”تطوير سياسات طاقية أكثر شمولا لتقليل الاعتماد على واردات الطاقة”، مبرزا أنه “على الحكومة عبر القطاع الوصيّ تعزيزُ الشراكات الدولية لضمان تأمين إمدادات مستقرة من المحروقات، للتغلب على التخوف من تقلب الأسعار”. الغاز الطبيعي ملاوي زكّى خلاصات “مجلس الحسابات” بشأن “تعثر خطط ومشاريع الغاز الطبيعي في المغرب” المتضمنة ضمن الاستراتيجية الطاقية الوطنية، معلقا: “هي حقيقة واقعة لا تخطئها العين، ويبدو أنه تعثر يعود لأسباب موضوعية عديدة… هذا يمثل تحديا كبيرا أمام طموحات المملكة في تقليل الاعتماد على المصادر الأحفورية، لافتا إلى أن “المغرب ملتزم بسياسة بيئية واضحة ولديه تعهدات دولية للحد من التلوث”. ونبّه الخبير الطاقي، ضمن تصريحه لهسبريس، إلى “استمرار الفحم الحجري في تشكيل نسبة كبيرة لإنتاج الكهرباء بالمغرب رغم التوجه التدريجي نحو الطاقات المتجددة”. وشدد على أن “الغاز الطبيعي كان من المفترض أن يلعب دورا محوريا كمرحلة انتقالية نحو طاقة أنظف؛ لأن الغاز الطبيعي ينتج غازات ملوثة أقل مقارنة بالمصادر الأحفورية الأخرى”. وقال: “يبدو أن الحكومة المغربية قد فضّلت الأولويات الاقتصادية على حساب البعد البيئي أو المسار الأخضر… والمشاريع المتعلقة بالاستثمار في الغاز الطبيعي تؤثر على الالتزامات المغربية في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون”. وبينما استحضر المصرّح “التزام المغرب بتقليل انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 45.5 في المائة بحلول 2030، فإنه على بُعد خمس سنوات نلاحظ بأن المغرب لا يزال بعيدا عن هذا الهدف، على الرغم من أن الاضطرابات في السوق الدولية للغاز الطبيعي أدت إلى زيادة استخدام الفحم الحجري في السنوات الأخيرة؛ خلص إلى أن “الحفاظ على السعر الحالي للكهرباء يتطلب استخدام مواد أقل تلوثا وأقل تكلفة، مع استحضار تقلبات السوق الدولية المؤثرة على واردات المغرب من الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء”. وفق ملاوي، “يجب أن يتوجه المغرب نحو مصادر طاقية بنفس الأثمنة تقريبا أو أقل دون مراعاة التأثيرات البيئية”، وبحُكم أن “الاستثمارات في البنية التحتية المتعلقة بالغاز الطبيعي كبيرة جدا ومتوسطة/بعيدة المدى فمن الأحسن أن تكون مؤسسة خاصة أو مجلس أعلى للطاقة بصلاحيات موسَّعة”. المزيج الطاقي قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، إنه “ما جاء في كلمة رئيس المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان، الأربعاء الماضي، لا يلتقي ولا يتوافق مع ما تُصرّح به وزيرة الانتقال الطاقي خلال خرجاتها بشأن تأمين المخزونات البترولية من المواد الأكثر استهلاكا بين المغاربة”. واعتبر اليماني، في حديثه لهسبريس، أن “تأمين المخزون الاحتياطي يتضمّن 3 حلقات واجبة التوفر، لضمان تأمين الطاقات البترولية، خاصة في بلدٍ غير منتج للبترول وأغلقَ مصفاة وحيدة للتكرير منذ 10 سنوات، إذ تتمثل هذه الحلقات في استيراد المكرر وتوسيع إمكانيات التكرير وضمان مخزونات كافية من المواد الصافية”؛ وهو ما نبّه إليه مجلس الحسابات في تقييمه للاستراتيجية الوطنية. كما أشار الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز إلى أن “تنويع المزيج الطاقي يَضمن التزويد المستدام، في حالة وجود مشاكل وتقلبات دولية”، مشددا على أن “التزويد الطاقي لا يُبنى على مصدر واحد، ما زالت المواد البترولية تشكل 53 في المائة من حيث الاعتماد عليها”، مستحضرا “تطور الأنماط الطاقية التي يجب أن تؤخذ في السياق”. واعتبر المتحدث ذاته أن “كلفة إنتاج الطاقة” بالإضافة إلى عامل “المحدِّد البيئي، عبر تضريب الكربون، عنصران حاسمان في أية استراتيجية طاقية خاصة في البلدان غير المنتِجة لمصادر الطاقة”. وقدّر اليماني، ضمن تصريحه، أن “الطاقات المتجددة تعرف بدورها تعثرات بوصفها بديلا طاقيا كثُر فيها الكلام أكثر من العمل المنجَز”، حسب توصيفه، قبل أن يعتبر أن “مشاريعه تسير بوتيرة أكثر بطئا من المبرمج، فضلا عن تكنولوجيا مستوردة وليست محلية التصنيع أو الابتكار”. وختم بأن “تدارك تأخرات الغاز الطبيعي تستدعي أن يكون من مصادر ذات أصل وطني، مع إمكانيات الاستيراد ضمن بواخر عائم… إذ له دور حيوي في توفير الكهرباء النظيفة، مع إمكانية دمجه ضمن صناعة تكرير الفوسفاط والبترول؛ ما يخفض كلفة الإنتاج الصناعي ويجعله منطلقا لبناء صناعات بتروكيميائية وطنية هي من صميم اختصاصات وزارة الانتقال الطاقي”. The post تعاطي مجلس الحسابات مع الاستراتيجية الطاقية يثير الانتباه بالمغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–مشروع قانون لضمان السيادة الوطنية على المعادن الاستراتيجية
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات أفادت مصادر مطلعة، أن وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي أحالت مشروع قانون على الأمانة العامة للحكومة، يهدف إلى ضمان السيادة الوطنية على المعادن الاستراتيجية. وأوضحت المصادر لجريدة الأخبار، أن المشروع يندرج ضمن الركائز الأساسية لتنزيل الاستراتيجية الوطنية المعدنية. ويهدف المشروع إلى إرساء إطار قانوني من شأنه تعزيز الحكامة الجيدة للمؤهلات المنجمية وتحفيز إجراءات البحث ومشاريع استغلال وتثمين المواد المعدنية ومكامن الطاقة الحرارية الجوفية والتجاويف للتخزين تحت أرضي مع تعزيز شروط صحة وسلامة المستخدمين وحماية البيئة المحيطة. ولضمان سيادة المملكة المغربية على ثرواتها المعدنية، تم إدراج، ولأول مرة، أحكام خاصة بالمعادن الاستراتيجية والحرجة لتعزيز تثمينها وتحفيز فرص البحث عنها واستغلالها خدمة للنسيج الصناعي والاقتصادي والاجتماعي الوطني، وقد تم التنصيص على إحداث لجنة تقنية استشارية في هذا الشأن. The post مشروع قانون لضمان السيادة الوطنية على المعادن الاستراتيجية appeared first on هوية بريس.
3–الإعلان عن مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وموريتانيا: خطوة استراتيجية نحو التعاون الطاقي
hassan
من المقرر أن يتم يوم الخميس القادم التوقيع على اتفاقية تاريخية بين المغرب وموريتانيا تتعلق بمشروع الربط الكهربائي بين البلدين. يُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية تعزز التعاون الثنائي في مجال الطاقة، مما سيشكل دعماً كبيراً للبنية التحتية الطاقية في المنطقة. وكشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن الخبر خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة اليوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن يحل وزير الطاقة والنفط الموريتاني، محمد ولد خالد، بالمغرب للتوقيع على الاتفاق المرتقب. إلى جانب أبعاده التقنية والاقتصادية، يحمل هذا المشروع دلالات سياسية واضحة، إذ يُنظر إليه كخطوة تعكس التقارب المغربي الموريتاني، وقد يعتبره البعض بمثابة اعتراف غير مباشر من موريتانيا بمغربية الصحراء. وكانت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بالمغرب قد وقعت مع نظيرتها بموريتانيا مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون في مجال ضبط الطاقة. وتهدف المذكرة إلى تعزيز وتطوير التعاون بين موريتانيا والمغرب في مختلف مجالات ضبط الطاقة، لاسيما في مجال الكهرباء، من خلال تبادل الخبرات وتحسين مناخ الاستثمار. هذا الاتفاق مهد الطريق أمام مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، اللذين يطمحان إلى تحقيق الربط مع تجمع الطاقة في غرب إفريقيا (WAPP). عن موقع: فاس نيوز
4–الوزيرة بنعلي تلوح بإمكانية التخلي عن “عرض المغرب” في الهيدروجين الأخضر
هسبريس – علي بنهرار
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن المشاريع الطاقية الوطنية تستند إلى مرتكزات اقتصاد الحجم، مضيفة أن “عرض المغرب” في الهيدروجين الأخضر “إذا وصلت مثلاً 2030 ولم يوفر منتوجا تنافسيا، فإننا لن نواصل الإنتاج من أجل الإنتاج. لن نستمر في الأمر إذا لم نوفر ما توفره الدول الأخرى المنافسة، فالبلد لن يستثمر ضرائب المغاربة لإنتاج الهيدروجين فقط من أجل تصديره”. وبعد أن طوّق نوابٌ عنق الوزيرة بمخاوف ترافق الأمن المائي بالنظر لما يتطلبهُ إنتاج الهيدروجين من كلفة مائية جد مرتفعة، لجأت بنعلي إلى مقولات اقتصاد الحجم لتقول إن “المغرب يستثمر في الهيدروجين بحثا عن هذا الاقتصاد من أجل حماية الموارد المائية”، مضيفة أن “الحكومة لا تقدم آراء، بل تقوم ببرمجة المشاريع أخذا بعين الاعتبار الكلفة الطاقية للمملكة المغربية والاقتصاد الوطني”. وخلال ردها على مداخلات النواب أثناء مناقشة عرض حول “السياسة الطاقية الوطنية وعرض المغرب حول الهيدروجين الأخضر” التي واجهت المسؤولة الحكومية بقضايا من قبيل شبهات تضارب المصالح في صفقة تحلية مياه الدار البيضاء وتكرار سيناريو لافوكا من خلال تصدير المياه الوطنية، تخفّت الوزيرة وراء “دراسات أنجزت تفند هذه المعطيات، فضلا عن الرصد الذي ينجزه المستثمرون الخواص والقطاع العام”. وزادت الوزيرة التي عرض أمامها نوابٌ مشكلة تفعيل مشاريع طاقية، بما في ذلك الإنارة العمومية، نتيجة خلافات سياسوية وانتخابوية: “نحن واعون أن المشاريع المرتبطة بالإنارة العمومية وعرض الهيدروجين الأخضر ومجموعة من الخيارات السياسية والاستراتيجية التي اتخذتها المملكة المغربية منذ 2011، لا سيما الجهوية المتقدمة وتوسيع اختصاصات الجماعات الترابية، هي مرجعيات مؤطرة”، موردة أن “الوزارة تأخذها بعين الاعتبار بوصفها توجهات سياسية لا تناقش”. وبعد تدخل النائبة عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية فاطمة الزهراء باتا، قائلة إن “الشركة الزرقاء” صارت هي الحليف الرابع للحكومة، وخلف ذلك نقاشا عابراً في الجلسة، سجلت المسؤولة الحكومية وهي تقدم الردود أن “الأغلبية والمعارضة تتفقان اليوم على أن المغرب وصل مسارا يحتاج دفعة قوية للاستثمار في مواد الطاقة”، وقالت مخاطبة النائبة: “مهما كان موقفك أو قناعتك تجاه تحلية مياه البحر، فهناك إجماع حول وجود جفاف يتطلب المعالجة”. وحول بيانات المجلس الأعلى للحسابات الأخيرة التي عرت بوضوح اختلالات داخل الانتقال الطاقي، ذكرت الوزيرة أن “معطيات وتوصيات المؤسسات الدستورية ومؤسسات الحكامة تنطلق أولاً من العمل معنا، ونتوصل بها ونتفاعل معها بطريقة منتظمة”، مشيرة إلى “غياب اللبس أو التشنج في العلاقة مع المؤسسات الدستورية، طبعاً في إطار الاحترام التام لاختصاصات كل هيئة”، وزادت: “الجميع مؤمن بأن الرهان يجعل الميدان استراتيجيا بالنسبة للمملكة كي تصل إلى مسار تنموي وفعال .. وهذا ينفلت من ولاية حكومية بعينها”. وقالت بنعلي: “نحن مرتاحون في علمنا مع المؤسسات الدستورية، والقطاع الحكومي يتعاطى مع الجميع بالكثير من الشفافية، وكل المعطيات نقوم بتوفيرها على أساس اقتصادي محض”، مستدركة بأن “هناك ملاحظة، هي أننا وجدنا أن برمجة الاستثمارات في البنى التحتية ضمن نظام الطاقة خلال سنة 2021 لم تكن، وهذا خلق لنا تخوفا، لكننا تداركنا الأمر سنة 2022 بالتنسيق مع الشركاء. (…) هدفنا الأول هو توفير طاقة خضراء نظيفة وقليلة الكلفة”. The post الوزيرة بنعلي تلوح بإمكانية التخلي عن عرض المغرب في الهيدروجين الأخضر appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–نائبة برلمانية: قطاع الطاقة في المغرب يواجه تحديات كبيرة
محمد زاوي
هوية بريس- متابعة قالت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن قطاع الطاقة في المغرب يواجه تحديات كبيرة، مرتبطة بضمان التنافسية ومحاربة الاحتكار. وأوضحت باتا التي كانت تتحدث في اجتماع لجنة البنيات الأساسية المنعقد يوم الثلاثاء 21 يناير 2025، بحضور وزيرة الانتقال الطاقة والتنمية المستدامة، أن قطاع المحروقات تهمين عليه شركة واحدة وصفتها بالشركة الزرقاء، وأن مجال الغاز كذلك يعرف إرساء سلاسل الانتاج والتوزيع والتسويق ستكون الشركة نفسها المهيمنة عليه. وأضافت أن صفقة بقيمة 2.4 مليار مرتبطة بالفيول لإنتاج الكهرباء، رست على الشركة نفسها، مثلما رست عليها صفقة تحلية المياه بمحطة الدار البيضاء، متسائلة عن الوضعية في مجال الهيدروجين الأخضر في ظل الهيمنة والاحتكار اللتان يعرفهما القطاع. واعتبرت باتا في مداخلتها خلال الاجتماع نفسه، الذي خُصص لمناقشة عرض حول “السياسة الطاقية الوطنية وعرض المغرب حول الهيدروجين الأخضر”، أن “عرض المغرب” خطوة هامة نحو تحقيق الاهداف الطاقية والبيئية بالمغرب، في أفق انتاج حوالي 3 ملايين طن بحلول 2030، أي ما يعادل 4% من الطلب العالمي، قبل أن تستدرك بأن تحقيق هذه الأهداف يصطدم بغياب إطار تشريعي واضح، ينظم الاستثمار في الهيدروجين الأخضر واستغلاله. وتساءلت عضو المجموعة النيابية، عن السند القانوني لمنشور رئيس الحكومة الصادر بخصوص الهيدروجين الأخضر، خاصة أنه يتضمن الاعفاءات الضريبية والتدابير التمويلية والإجراءات القانونية لتنزيل “عرض المغرب”، في إقصاء تام للمؤسسات الدستورية المعنية بالمصادقة عليها، في وقت كان من المفروض أن تتم المصادقة عليه في المجلس الحكومي، حسب تعبيرها. وسجلت باتا أن قطاع الهيدروجين الأخضر تواجهه عدة مشاكل في المغرب، منها ضبابية الطلب العالمي، من حيث صعوبة تقدير حجم الطلب المستقبلي، ونقص التكنولوجيا المستعملة في القطاع، والتكلفة المالية المرتفعة، والامدادات الثابتة من المياه عالية الجودة. The post نائبة برلمانية: قطاع الطاقة في المغرب يواجه تحديات كبيرة appeared first on هوية بريس.
6–تجسيدا للتوجيهات قائدا البلدين. المغرب وموريتانيا يوقعان هذه المذكرة في الطاقة
mostapha harrouchi
تجسيدا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، ورئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، المغرب وموريتانيا يوقعان هذه المذكرة في الطاقة. الرباط -م.الحروشي le12 نواكشوط-وكالة الأنباء الموريتانية وقعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمغرب ليلى بنعلي، ووزير الطاقة والنفط محمد ولد محمد ماء العينين ولد خالد، اليوم الخميس بمدينة الرباط، مذكرة تفاهم لتطوير الشراكة في قطاعي الكهرباء والطاقات المتجددة بين موريتانيا والمملكة المغربية. ويشكل هذا الاتفاق خطوة محورية لتسريع التعاون بين موريتانيا والمغرب في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة، ويشمل تنفيذ مشاريع لتزويد القرى بالكهرباء، وتعزيز مبادرات الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى العمل على توحيد الأنظمة الكهربائية القياسية بين البلدين. كما يتضمن التعاون تبادل الخبرات والتقنيات وأفضل الممارسات في مجال إدارة الشبكات والسلامة الكهربائية، فضلاً عن تعزيز الكفاءات البشرية من خلال برامج تدريبية مشتركة. كما تهدف مذكرة التفاهم هذه، إلى المساهمة في تحقيق أمن الطاقة، وتنويع مصادرها، ودراسة إنجاز مشروع ربط كهربائي يعزز استقرار الشبكات، ويحسن إمدادات الكهرباء. وخلال اللقاء تم التطرق إلى مشاريع استراتيجية كبرى، مثل مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا ومشاريع الطاقات الجديدة كالهيدروجين الأخضر. وقد أكد الطرفان على أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تقوم على رؤية مشتركة تركز على التنمية المستدامة وتعكس الإرادة المشتركة، في تعزيز مكانة إفريقيا كقارة تمتلك إمكانات معتبرة للنمو والازدهار. وتندرج زيارة العمل التي قام بها وزير الطاقة والنفط إلى المغرب في إطار تعزيز التشاور والتنسيق المستمر بين موريتانيا والمغرب، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها بما يحقق طموحات البلدين. وحضر مراسم التوقيع، من الجانب المغربي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والكاتب العام لقطاع الانتقال الطاقي، والكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة. ومن الجانب الموريتاني خرمبالي لحبيب مكلف بمهمة مسؤول قطاع الهيدروجين وأحمد فال محمدن، مستشار الوزير، مكلف بالتعاون والاتصال، ومحمد المختار أحمد مولود المدير العام للكهرباء والطاقات المتجددة. The post تجسيدا للتوجيهات قائدا البلدين. المغرب وموريتانيا يوقعان هذه المذكرة في الطاقة appeared first on Le12.ma.
7–اتفاق جديد بين المغرب وموريتانيا لتعزيز الربط الكهربائي والطاقة النظيفة
ليلى صبحي
وقع المغرب وموريتانيا، اليوم الخميس بالرباط، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكة في مجالي الكهرباء والطاقات المتجددة. وجرت مراسم التوقيع بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، ووزير الطاقة والنفط الموريتاني، محمد ولد خالد، في خطوة ترمي إلى تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة. توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب وموريتانيا لتعزيز الشراكة في […]
8–لماذا تأخر المغرب في تسريع استعمالات الطاقة النووية؟
عبد اللطيف حيدة
نبه الخمار المرابط، الخبير في مجال الفيزياء النووية والمسؤول البارز في الهيئة الوطنية للرقابة على الأنشطة النووية، إلى كون غياب القرار السياسي في مجال استعمال الطاقة النووية بالمغرب يفوت على البلاد الكثير من مجالات النمو والتقدم ومعالجة المشاكل التي يعاني منها المغاربة. وجاء ذلك في محاضرة نظمها منتدى كفاءات اقليم تاونات مساء الخميس في موضوع “التقنيات النووية والرقابة الوطنية” بالعاصمة الرباط. وشدد المرابط على ضرورة أن يسارع صناع القرار لاتخاذ القرار من أجل توسيع استعمالات التقنيات النووية في المغرب، وفي مقدمتها انشاء إحداث مفاعلات نووية. ولفت المتحدث، الذي سبق أن شغل منصب مدير الأمن والسلامة النوويين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، إلى أن استعمال التقنيات النووية سيجنب المغرب الكثير من الخسائر التي تطاله حاليا في مختلف المجالات، ومنها الفلاحة. وضرب لذلك مثلا على المبيدات الضارة للطبيعة والانسان التي تستعمل في قتل الحشرات الضارة بالخضر والفواكه، مبينا أنه إذا تم استعمال الطاقة النووية فإنه لن يكون لها أي تأثير سلبي على الطبيعة والحياة البشرية، وسيجنب الاقتصاد الوطني خسارات كبيرة. وأضاف الخبير في مجال الفيزياء النووية والمسؤول البارز في الهيئة الوطنية للرقابة على الأنشطة النووية، محاضرة علمية مميزة تحت عنوان “التقنيات النووية والرقابة الوطنية” أن للتقنيات النووية دور هام في مجالات متنوعة مثل إنتاج الطاقة النظيفة، والطب النووي، والصناعة أيضا. وأكد على أن الاستخدام السلمي للطاقة النووية يشكل رافدًا أساسيًا للتنمية المستدامة إذا ما تم تحت مظلة رقابة وطنية صارمة. وأشار إلى أن من أبرز التطبيقات العملية للطاقة النووية، هي محطات توليد الكهرباء وصولًا إلى استخدامها في التشخيص والعلاج الطبي وتصفية المياه، الذي بات مشكلا كبيرا يؤرق المغرب. وشدد الخمار على أهمية وجود أنظمة رقابة فعالة لضمان السلامة والأمن النوويين، مشيرًا إلى أن المغرب قطع أشواطًا كبيرة في هذا المجال من خلال إنشاء هيئات وطنية متخصصة ووضع تشريعات صارمة، لكنه متأخر في تطبيقه مقارنة بمصر والامارات العربية المتحدة. وأكد الدكتور المرابط على أهمية التدرج في تبني هذه التقنيات بما يتماشى مع متطلبات الأمن والسلامة، لافتا إلى ضرورة تحقيق توازن بين الاستفادة القصوى من تطبيقاتها وضمان أعلى معايير الرقابة الوطنية. ودعا الدكتور المرابط إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والهيئات الحكومية لرفع مستوى التوعية بعلوم الطاقة النووية وتنمية الكفاءات الوطنية المتخصصة في هذا المجال. The post لماذا تأخر المغرب في تسريع استعمالات الطاقة النووية؟ appeared first on الجريدة 24.
9–الفاتورة الطاقية تتراجع في المغرب
هسبريس – و.م.ع
أفاد مكتب الصرف بأن الفاتورة الطاقية للمغرب بلغت 114,04 مليارات درهم برسم سنة 2024، مسجلة تراجعا بنسبة 6,5 في المائة مقارنة بسنة 2023. وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور في واردات المنتجات الطاقية يُعزى أساسا إلى انخفاض التزود بالفحم والكوك والمحروقات الصلبة المماثلة بنسبة 23,2 في المائة، ليصل إلى 12,67 مليار درهم؛ وذلك تحت تأثير تراجع الأسعار بنسبة 17,2 في المائة، مقترنا بانخفاض الكميات المستوردة بنسبة 7,2 في المائة. وأورد المصدر ذاته أن انخفاض الفاتورة الطاقية يعود أيضا إلى تراجع واردات “غاز البترول والهيدروكربونات الأخرى” و”الغازوال والفيول” على التوالي بنسبة 11,2 في المائة وصولا إلى 21,25 مليار درهم، و2 في المائة إلى 57 مليار درهم. وحسب النشرة ذاتها، فقد ارتفعت الواردات الإجمالية للسلع خلال سنة 2024 بنسبة 6,4 في المائة، لتستقر عند 761,45 مليار درهم. The post الفاتورة الطاقية تتراجع في المغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–هل ينعكس تراجع الفاتورة الطاقية على أسعار المحروقات بالمغرب؟
ليلى صبحي
كشف مكتب الصرف أن الفاتورة الطاقية للمغرب خلال سنة 2024 بلغت 114,04 مليار درهم، مسجلة انخفاضًا بنسبة 6,5 في المائة مقارنة بسنة 2023. وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية حول مؤشرات المبادلات الخارجية، أن هذا التراجع يعزى أساسًا إلى انخفاض واردات الفحم والكوك والمحروقات الصلبة المماثلة بنسبة 23,2 في المائة، لتصل إلى 12,67 مليار درهم، وهو […]
