المحكمة الدستورية

1-بايتاس ينفي الاعتراض على إحالة المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية

بعدما أثيرت أنباء حول اعتراض الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس على إحالة رئيس مجلس النواب مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية، خوفا من إسقاطه بسبب تضمنه مقتضيات غير دستورية، أشار الوزير إلى الجهات المخول لها هذه الصلاحية دستوريا.<

مصدر

2-بايتاس وجدل المسطرة الجنائية

The post مصدر

3-الحكومة تؤكد الاستقلالية المالية لمؤسسات الحكامة والبرلمان لكن بضوابط

كشفت الحكومة المغربية أنها حريصة على ضمان الاستقلالية المالية لمؤسسات الحكامة الدستورية، مشددة على أنها تنزل في إطار يحترم مبدأ فصل السلط ولا يعفيها من الالتزام بقواعد الشفافية المالية وخضوعها للقوانين المؤطرة للميزانية العمومية.

وأوضح الوزي

مصدر

4-بايتاس ينفي الاعتراض على إحالة “المسطرة الجنائية” على المحكمة الدستورية

بايتاس: لا يحق لأي جهة غير مخولة دستوريا الاعتراض على عدم إحالة نص قانوني على المحكمة الدستورية

ظهرت المقالة بايتاس ينفي الاعتراض عل

مصدر

5-احتجاج أمام البرلمان للمطالبة بـ “إسقاط الفساد” وإحالة المتورطين على القضاء

نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، رفعت خلالها شعارات قوية أبرزها؛ “الشعب يريد إسقاط الفساد”، مطالبة بإحالة جميع المسؤولين المتورطين في قضايا نهب المال العام والرشوة والريع على القضاء، اس

مصدر

6-المعارضة تتمسك بفحص دستورية “المسطرة المدنية”.. ووهبي: “لي عندو باب واحد الله يسدو عليه”

دعت فرق المعارضة بمجلس النواب ، رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، إلى الوفاء بالتزامه بإحالة المشروع على المحكمة الدستورية لفحص مدى مطابقته للدستور. هذه المطالبة، التي وصفتها المعارضة بـ “التمرين الديمقراطي” قوبلت برد مرحّب من طرف وزير العدل، عبد اللط

مصدر

7-المعارضة تتوافق على إحالة المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية..الطالبي مازحا: “كاين التقادم”

مصدر

8-زوّر الانتخابات لصالح تبون.. نظام العسكر يُقيل رئيس المحكمة الدستورية

مصدر

9-مبادرة مدنية تحذر من تراجع المغرب في مكافحة الفساد وتهدد باللجوء للأمم المتحدة

حذّرت المبادرة المدنية للترافع من أجل التصدي للتعديلات المقترحة على المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية 23-03 من أن الحكومة المغربية بصدد الإخلال الفادح بالتزامات المملكة الدولية، لا سيما في ما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإع

مصدر

10-عاجل/العلمي يحيل المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية

أحال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية على أنظار المحكمة الدستورية، وذلك بعد المصادقة عليه من قبل مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية – بصفة نهائية.

وفي مراسلة إلى رئيس المحكمة الدستورية، اطلعت

مصدر