البرلمان
تراند اليوم |
1–برلمانيون يتناقشون في ستراسبورغ
هسبريس – و.م.ع
يشارك وفد برلماني مغربي مهم في أشغال الدورة العامة الشتوية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التي انطلقت أشغالها أمس الاثنين في ستراسبورغ. ويتكون الوفد المغربي من حوالي عشرة برلمانيين ينتمون إلى مجلسي النواب والمستشارين. ويشارك البرلمان المغربي في أشغال الجلسات العامة الأربع السنوية واللجان المختلفة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بصفته شريكا من أجل الديمقراطية، وهي صفة يتمتع بها منذ عام 2011. ومن المرتقب أن يناقش المشاركون في هذه الدورة قضايا راهنة عديدة؛ من بينها الأزمة الإنسانية في غزة، والحاجة إلى نظام دولي جديد قائم على القواعد، وتعددية المنظور في تدريس الذاكرة والتاريخ. كما يتضمن جدول الأعمال نقاشات موضوعاتية حول “تنظيم وضبط المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي للحفاظ على حرية التعبير”، و”الهجرة كأحد الحلول للتصدي لشيخوخة السكان في أوروبا”، و”التمييز ضد كبار السن على أساس العمر”، و”المخاطر التي تشكلها المرتزقة والشركات العسكرية الخاصة على حقوق الإنسان وسيادة القانون”. بالإضافة إلى ذلك، ستدرس الجمعية مشروع اتفاقية مجلس أوروبا لحماية مهنة المحاماة، وتقارير حول “النساء والاقتصاد.. التشغيل، ريادة الأعمال، وإعداد ميزانية تراعي النوع الاجتماعي”، و”الحق في الولوج إلى الرعاية الصحية”، و”مراقبة الانتخابات التشريعية في جورجيا”، و”تطور مسطرة المتابعة داخل الجمعية”. وسيتميز النقاش بحضور شخصيات بارزة؛ من بينها ألان بيرسيه، الأمين العام لمجلس أوروبا، وكزافييه بيتيل، وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية للوكسمبورغ، وثيودوروس روسوبولوس، رئيس لجنة الوزراء لمجلس أوروبا رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وماركو بوشنياك رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. The post برلمانيون يتناقشون في ستراسبورغ appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–رقابة على ريم شباط.. صورة لا يريد البرلمان من المغاربة رؤيتها!
طنجة7
حجب البرلمان المغربي مشاهد للبرلمانية ريم شباط، يوم الإثنين 27 يناير، خلال توجيه كلمة أمام رئيس الحكومة عزيز أخنوش. النقل المباشر للبرلمان وعند رفع البرلمانية صورا للوضعية المتدهورة للحافلات بمدينة فاس، أقدم على حجب الصور ومنع عرضها على المغاربة. وكان شباط تستغرب كيف سيتم استقبال جمهور المونديال بـ “الخردة” مقللة من المجهود الحكومي في تطوير […] ظهرت المقالة رقابة على ريم شباط.. صورة لا يريد البرلمان من المغاربة رؤيتها! أولاً على طنجة7.
3–البرلمان يصادق على قانون الـCNSS
mostapha harrouchi
صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. وحظي مشروع القانون بموافقة 108 نواب، ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مراجعة أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي تأتي في سياق مواكبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تحولاته وجعله قادرا على لعب الدور المنوط به لإنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفقا للتوجيهات الملكية السامية. وأضافت فتاح أن مشروع القانون “يروم مراجعة عدد من الجوانب المرتبطة بحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والرقي بخدماته، إلى جانب تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات المهنية والنقابية”. وأبرزت المسؤولة الحكومية أن هذا النص “يتضمن أحكاما جديدة في مجال الحكامة، تشمل التنصيص على إمكانية تدبير الصندوق لأنظمة أخرى للحماية الاجتماعية بمقتضى نصوص تشريعية، أو عند الاقتضاء بمقتضى اتفاقيات، وتخويل المدير العام للصندوق الصلاحيات اللازمة لتسيير الصندوق، ومنح الصندوق إمكانية إنشاء شركات وليدة بهدف تطوير أساليب تسيير المجالات الموكول له تدبيرها”. كما ينص مشروع القانون، بحسب فتاح، على “شروط وكيفيات تعيين أعضاء المجلس الإداري ومدة انتدابهم، إلى جانب تخويل المجلس المذكور صلاحية إحداث لجان متخصصة من أجل مساعدته في أداء مهامه. وفيما يتعلق بالرفع من جودة الخدمات وتبسيط المساطر، أشارت إلى أن مشروع القانون يتضمن بعض الأحكام التي تنص على “تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق”، و”مراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة لها”. ومن بين أهداف هذا النص التشريعي أيضا، “إضفاء صبغة الديون العمومية على ديون الصندوق لتمكينه من تفعيل المقتضيات والآليات الواردة في مدونة تحصيل الديون العمومية، و “تعزيز الرقمنة، خصوصا فيما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، والطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي”. أما فيما يخص تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية، أبرزت الوزيرة أن “مشروع القانون يأتي لإحداث راتب الشيخوخة لفائدة المؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين، وأقل من 3240 يوما من التأمين، مع الحرص على إدراج أحكام انتقالية لتسوية وضعية الفئات المعنية بهذا الإجراء”. من جانبهم، أكد نواب من الأغلبية، في مداخلاتهم، أن هذا المشروع يأتي في إطار إصلاح المنظومة القانونية لهذه المؤسسة، بعدما أصبحت مقتضياتها الحالية متجاوزة وغير مستجيبة لتحولات الاقتصاد الوطني المنشود، باعتبارها محددا أساسيا لتحقيق نمو قوي قادر على خلق الثروة، والقيمة المضافة، وتوفير فرص شغل لائقة ومنتجة. وأشاروا إلى أن هذا الإطار القانوني، الذي يعود إلى سنة 1972، لم يعد يواكب الاختصاصات والإصلاحات والمهام الجديدة الموكلة للصندوق، خاصة بعد تكليفه بتدبير ورش الحماية الاجتماعية بمختلف مكوناته، كما نص عليه القانون الإطار. من جهتهم، اعتبر نواب من المعارضة أن مشروع القانون يمثل لبنة أساسية في ورش الحماية الاجتماعية الذي أرسى دعائمه جلالة الملك محمد السادس، مبرزين أن هذا النص يروم “تعزيز قدرات وحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتأهيله لممارسة الأدوار المنوطة به في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية”. وفي معرض تقديمهم للتعديلات، اعتبروا، على الخصوص، أن “حصر الحق في الاقتراح على المنظمات المهنية والنقابية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، فيه إقصاء للعديد من مكونات الجسم النقابي بالمغرب”، كما دعوا إلى عدم الجمع بين التأمين والخدمات “من أجل ضمان استقلالية منظومة الحماية الاجتماعية”. The post البرلمان يصادق على قانون الـCNSS appeared first on Le12.ma.
4–مصدر..سبب إحالة ريم شباط أمام لجنة الأخلاقيات إشهارها لافتة احتجاج بمجلس النواب ليس إلا
ليلى صبحي
أعلن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، إحالة النائبة البرلمانية ريم شباط، عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، على لجنة الأخلاقيات بالمجلس، بعد خرقها للنظام الداخلي للبرلمان خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة. وأقدمت النائبة ريم شباط أثناء الجلسة، على رفع لافتة كبيرة تحمل صورًا لحافلات النقل الحضري في مدينة فاس، بينها حافلة محترقة، في محاولة […]
5–برلمانيون يوجهون انتقادات شديدة للحكومة ويطالبون باعتذار رسمي للشعب المغربي
أحمد النميطة
في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، وجه عدد من البرلمانيين انتقادات شديدة للحكومة، مطالبين باعتذار رسمي للشعب المغربي بسبب تصريحات غير مسؤولة من بعض المسؤولين. برزت خلال الجلسة قضايا تتعلق بالعديد من القطاعات الحيوية، مثل السياحة والصحة والتعليم. وقد اعتبر البرلمانيون أن الحكومة لم تقدم حلولًا عملية وفعالة للعديد من المشاكل التي يعاني منها المواطن المغربي. في بداية الجلسة، أكد البرلمانيون على غياب رؤية واضحة لدى الحكومة في السياسة السياحية، مشيرين إلى أن الحديث عن تنمية القطاع السياحي لا يمكن أن يتم دون تحسين قطاع الصحة. كما انتقدوا تصريحات الحكومة بشأن الحماية الاجتماعية التي تمثلت في اعتماد “القانون الإطار”، والذي وصفه البرلمانيون بأنه خطوة غير كافية ولا تلبي احتياجات المواطنين. وكان من بين أبرز المطالب التي أُثيرت في الجلسة، مطالبة الحكومة بتقديم اعتذار رسمي للشعب المغربي عن التصريحات التي اعتبرها البرلمانيون غير مسؤولة. كما دعا البرلمانيون إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة في قطاعات التعليم والصحة، مؤكدين أن الوضع الحالي لا يرقى إلى مستوى تطلعات الشعب المغربي. أما في ما يخص قطاع السياحة، فقد تم توجيه انتقادات شديدة لما اعتبروه غياب استراتيجية شاملة لتطوير القطاع. ورغم الأرقام التي عرضتها الحكومة حول عدد السياح، فقد أشار البرلمانيون إلى أن الكثير من المغاربة يفضلون السفر إلى الخارج بسبب ارتفاع الأسعار وسوء الخدمات. واعتبروا أن الحكومة لم تركز بما فيه الكفاية على تعزيز السياحة الداخلية. فيما يتعلق بالتعليم والصحة، أكد البرلمانيون أن المغرب يواجه تحديات كبيرة في هذين القطاعين. فقد أشاروا إلى تراجع مستوى التعليم في البلاد، موضحين أن المغرب يحتل مراتب متأخرة على مستوى العالم في هذا المجال. كما نبهوا إلى الاضطرابات التي تشهدها المستشفيات بسبب الإضرابات والنقص في الموارد، مطالبين الحكومة بتحمل مسؤوليتها بشكل كامل في تحسين الوضع الصحي. اختتم البرلمانيون مداخلاتهم بتأكيد ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها بشكل أكبر، وأن تقدم اعتذارًا للشعب المغربي على فشلها في بعض الملفات. وأكدوا على أهمية الإصلاحات الجذرية والعاجلة، مشددين على أن المواطن المغربي ينتظر من الحكومة أن تقدم حلولًا حقيقية للمشاكل التي يعاني منها. المصدر : فاس نيوز
6–دراسة: النواب الجدد أكثر مساءلة للحكومة مقارنة بـ”شيوخ البرلمان”
نزهة بن عبو
كشفت جمعية “طفرة” أن النواب الجدد في الدورة البرلمانية السادسة من الولاية التشريعية الحالية كانوا أكثر طرحا للأسئلة على الحكومة مقارنة بـ”شيوخ البرلمان”، أي النواب الذين سبق لهم شغل مقاعد في ولايات سابقة. وأكدت الجمعية في دراسة أنجزتها بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي تحت عنوان “ماذا يفعل النواب”، أن النواب المخضرمين، الذين يشكلون نحو 70% من تركيبة مجلس النواب، طرحوا خلال الدورة البرلمانية المذكورة ما مجموعه 1045 سؤالًا، بمعدل 4 أسئلة لكل نائب(ة). وأبرزت الدراسة، أن النواب الجدد، الذين يمثلون 30% من تركيبة المجلس ويباشرون ولايتهم الأولى، كانوا أكثر نشاطًا في طرح الأسئلة، حيث قدموا ما مجموعه 1880 سؤالًا، بمعدل 12 سؤالًا لكل نائب(ة)، أي ثلاثة أضعاف ما طرحه زملاؤهم المعاد انتخابهم. وأظهرت الدراسة أن معدلات تفاعل الحكومة مع أسئلة النواب القدامى والجدد كانت متقاربة، حيث أجابت الحكومة عن 33% من أسئلة النواب المخضرمين، مقابل 35% من أسئلة النواب الجدد. وبينت نتائج الدراسة أن العدد المرتفع للأسئلة التي يطرحها نائب (ة) مقارنة بزميله في نفس الفريق لا يرتبط بالضرورة برئاسة الفريق، حيث أن تولي رئاسة الفريق البرلماني لا يؤثر بشكل مباشر على عدد الأسئلة المطروحة. وأضافت الدراسة أنه في معظم الحالات، يطرح أعضاء الفرق البرلمانية أسئلة أكثر من تلك التي يوجهها رؤساؤهم، باستثناء الفريق الحركي في المعارضة، حيث تميز رئيسه إدريس السنتيسي بطرح 536 سؤالاً بمفرده، ما يمثل 78% من إجمالي أسئلة فريقه. وحسب المصدر ذاته، فقد طرح محمد شوقي، نائب فريق التجمع الوطني للأحرار، بطرحه 122 سؤالاً خلال الدورة السادسة من الولاية التشريعية الحالية، وهو ما يمثل 28% من إجمالي أسئلة فريقه. يليه عادل الدفوف من فريق الأصالة والمعاصرة بـ 58 سؤالاً، ثم خديجة الزومي من الفريق الاستقلالي بـ 24 سؤالا. وفي فرق المعارضة، تصدرت حياة لعرايش، نائبة الفريق الاتحادي، قائمة النواب الأكثر طرحاً للأسئلة بواقع 143 سؤالاً، ما يعادل 21% من إجمالي أسئلة فريقها، متبوعة بنعيمة الفتحاوي من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 72 سؤالاً، تمثل 27% من أسئلة مجموعتها. بينما طرحت فاطمة التامني، نائبة حزب المؤتمر الوطني الاتحادي (غير منتمية لأي فريق أو مجموعة نيابية)، 36 سؤالاً، ما يمثل 100% من إجمالي الأسئلة الصادرة عن النواب غير المنتمين.
7–مادة تعريف الإضراب تخرج من عنق الزجاجة والسكوري ينحني لعاصفة التعديلات
admin
بتصويت دون إجماع من لدن لجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بالمستشارين، على تعريف الإضراب، تكون هذه المادة قد خرجت من عنق زجاجة الإسقاط بعدما انحنى الوزير السكوري، لعاصفة من التعديلات. الرباط-le12.ma وفي تصريح للصحافة على هامش هذا الاجتماع الذي تتواصل أشغاله في جلسة مسائية، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن مناقشة والبت في التعديلات يتم “في جو مسؤول وحضاري”. وأبرز أن الحكومة “جاءت بعرض جديد في مشروع القانون المتعلق بحق ممارسة الإضراب (..) وهي بذلك تنصت للشارع وللحركة النقابية وللمشغّل المغربي وللمواطن”. وانصبّت تعديلات المستشارين البرلمانيين بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وفق الصيغة التي حظيت بمصادقة مجلس النواب، على تضمين الديباجة في هذا النص، وتدقيق تعريف الإضراب وتطبيقه ومدلول عدد من المقتضيات الجوهرية، بالإضافة إلى الفئات المعنية بممارسة هذا الحق الدستوري. وفي معرض تقديمها للتعديلات على مشروع القانون خلال جلسة عقدتها، اليوم الجمعة، لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، أكدت الفرق البرلمانية والتمثيليات النقابية والمهنية على أهمية هذا النص التنظيمي كونه ينظم العلاقات الشُغلية ويقدم ضمانات ممارسة الحق في الإضراب في القطاعين العام والخاص من طرف فئات واسعة من العمال والمهنيين. وتقدم كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتعديلات تروم إضافة ديباجة إلى مشروع القانون التنظيمي، معلّلين ذلك بضرورة توضيح مختلف المفاهيم ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، والإشارة إلى المقتضيات الدستورية المؤطرة له إلى جانب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لاسيما الاتفاقية الأساسية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية بشأن حرية التجمع وحماية حق التنظيم النقابي. وفي معرض تفاعله مع هذه التعديلات، قال السيد السكوري إنه يصعب تضمين أحكام في الديباجة، مبديا رفضه لتضمين هذه الأخيرة في مشروع القانون، ومقترحا في المقابل توسيع “الاستشارات القانونية” بهذا الشأن من أجل التوافق حول صيغة يتم تقدميها في الجلسة العامة. وعلى هذا الأساس، وبعد أن التمس الوزير من فرق الأغلبية سحب التعديلات المقدمة بشأن المادة الأولى، وفسح المجال لتقريب وجهات النظر، تم التصويت على مقترح إضافة الديباجية، الذي تشبثت به التمثيليات النقابية المتقدمة بالتعديل، بالرفض من قبل أغلبية المستشارين البرلمانيين الحاضرين. وفي ما يخص عنوان الفرع الأول “تعاريف”، اقترح الوزير تغييره بإضافة مجال التطبيق، ليصبح العنوان “تعاريف ومجال التطبيق”، ومن ثم حذفه من عنوان الفرع الثاني،وهو التعديل الذي حظي بموافقة 12 برلمانيا ومعارضة 5 فيما امتنع مستشاران عن التصويت. وبخصوص المادة الثانية، التي تُفرد فقرتين لتعريف الإضراب وفئاته، سجل الوزير قبوله “بشكل جزئي” لمجموعة من التعديلات التي تقدمت بها الفرق والتمثيليات النقابية، والتي همّت أساسا تعريف هذا الحق باعتباره توقفا مؤقتا عن العمل، وإدراج الحقوق المعنوية ضمن أسباب الإضراب، وممارسته من أجل الدفاع عن المصالح غير المباشرة بين الأجراء ورب العمل، والفئات المعنية به. وتفاعلا مع هذه التعديلات، اقترح السكوري التوافق بشأن إعادة صياغة مضمون هذه المادة، وهو التعديل الذي حظي بموافقة 12 مستشارا برلمانيا ومعارضة 5 آخرين. ونص التعديل على أن الإضراب هو “توقف مؤقت عن أداء العمل كليا أو جزئيا يتخذُ بقرار من الجهة الداعية إلى الإضراب، ويمارس من قبل مجموعة من العمال في علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق العمومي أو من قبل مجموعة من المهنيين للدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاقتصادية أو المهنية أو المعنوية المرتبطة بظروف العمل”. وفي ما يتعلق بالمادة 3 التي تُعرّف عددا من المقتضيات، فقدم بشأنها المستشارون البرلمانيون تعديلات همّت على الخصوص إعادة تعريف “العامل” ليشمل جميع فئات الأجراء وجميع أنواع العلاقات الشغلية، وعدم استثناء مستخدمي المؤسسات العمومية التي تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا من ممارسة الحق في الإضراب، وحذف تعريف “عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب” و “احتلال أماكن العمل”. وتفاعلا مع التعديلات المُقدمة، و “درءا لكل التباس” في تعريف بعض المقتضيات الواردة في المادة ذاتها، و “من أجل تفادي إقصاء بعض الفئات التي لها الحق في الإضراب”، اقترح الوزير في تعريف العامل أن يشمل “الأجير والموظف والعون والمستخدم والمتعاقد وكل شخص التزم بأداء عمل مقابل أجر تحت إمرة مشغل تربطه به علاقة عمل مباشرة في القطاع الخاص أو العام”. أما بالنسبة للقطاع الخاص، فاقترح السيد السكوري تعريفه بحيث يشمل “الأشخاص الذاتيون والاعتباريون، دون المشار إليهم في تعريف القطاع العام، الذين يستأجرون خدمات شخص ذاتي واحد أو أكثر”، فيما تم تغيير “النقابة” بـ”المنظمة النقابية”، في تحديد الجهة الداعية إلى الإضراب. وبخصوص المرافق الحيوية التي عرفت نقاشا مستفيضا، قال الوزير إنها “الأنشطة التي تشمل المهنيين أو المرافق التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص أو هما معا والتي تقدم خدمة أو خدمات أساسية من شأن توقف العمل بها كليا أو جزئيا أن يعرض حياة الأشخاص أو أمنهم أو صحتهم وسلامتهم للخطر”. أما تعريف كل من “عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب” و “احتلال أماكن العمل”، فتقدم بشأنها فريق الاتحاد المغربي للشغل بتعديل بالحذف، فيما اقترح الاتحاد العام للشغالين بالمغرب حذف تعريف “احتلال أماكن العمل”، معلّلا ذلك بالانسجام مع توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وفي معرض تدقيقه وتوضيحه لمدلول عدد من التعاريف، اعتبر السيد السكوري أن “عرقلة ممارسة حق الإضراب” هي “كل فعل مثبت يؤدي إلى الحيلولة دون ممارسة حق الإضراب”، فيما تعني “عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الاضراب” وفق الوزير “كل فعل مثبت يؤدي إلى المنع من الولوج إلى أماكن العمل أو من قيام العمال أو المهنيين غير المضربين من مزاولة نشاطهم”. أما “احتلال أماكن العمل”،يضيف الوزير، فهو “كل فعل يؤدي إلى عرقلة حرية عمل العمال أو المهنيين غير المضربين أو استمرارية نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أو المهنة سيما عبر منع دخول وخروج السلع والآليات والأشخاص من وإلى أماكن العمل”. وبخصوص “الملف المطلبي”، اقترح الوزير تعريفه على أنه “كل مطلب أو أكثر يروم تحسين الأجور أو تحقيق امتيازات مادية أو اقتصادية أو مهنية ذات الصلة بظروف العمل أو بممارسة المهنة، ويمكن أن يضاف إليها قضايا خلافية كما هي معرفة”، والتي تعرّف بـ”الخلافات الناشئة بسبب الشغل في القطاع العام أم في القطاع الخاص او بسبب ممارسة المهنة او بسبب الاخلال بالالتزامات التعاقدية بين الأطراف”. وأوضح السكوري أنه وفقا لهذه التعديلات، المتوافق حولها بالأغلبية، فإن من حق أي نقابة في أي قطاع عمومي وخاص القيام بالإضراب من خلال توسيع الولوج إلى هذا الحق دون اشتراط صفة “الأكثر تمثيلية”، مع تدقيق الفرق بين “عرقلة حرية العمل” و”احتلال أماكن العمل”، داعيا إلى مواصلة التفكير بشأن صيغة توافقية أكثر. The post مادة تعريف الإضراب تخرج من عنق الزجاجة والسكوري ينحني لعاصفة التعديلات appeared first on Le12.ma.
8–توزيع الحصص…نقاط نظام كشفت الخلل وانتقادات للنظام الداخلي لمجلس النواب
ياسر البوزيدي
ليست المرة الأولى، التي يقع فيها خرق لتوقيت انعقاد جلسة الأسئلة الشفوية والآنية المحددة في النظام الداخلي لمجلس النواب، بسبب خلل عملية توزيع الحصص بين الأغلبية، والمعارضة من جهة، والحكومة من جهة أخرى، ما أثار جدلا وردود فعل ودعوات لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب. اتضح أن البرلمانيين وهم يعدلون النظام الداخلي لمجلس النواب، لم يستوعبوا […]
9–مقترح قانوني لمنع الوزراء من رئاسة الجماعات الكبرى وتعزيز الشفافية في العمل الحكومي
ياسر البوزيدي
قدمت فاطمة الزهراء التامني، النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، مبادرة تشريعية تهدف إلى منع الوزراء من تولي رئاسة الجماعات الكبرى، وحظر أعضاء دواوينهم من المشاركة في الأنشطة الحزبية أو ممارسة أي مهام ذات طابع خاص داخل الأحزاب المغربية. ويشمل المقترح تعديلات على القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، حيث اقترحت تعديل […]
10–نواب: “غياب” وزراء يعطل الرقابة
هسبريس من الرباط
انتقد برلمانيون بالغرفة الأولى، الإثنين، في بداية الجلسة العامة للأسئلة الشفهية، “تعطيل” المهام الرقابية للمؤسسة التشريعية، بفعل “غياب” الوزراء، و”جمود” مصير المهام الاستطلاعية؛ فيما نبه بعضهم إلى أن “هذه الوضعية التي يطبعها التجاهل الحكومي ساهمت في الاحتقان الحاصل بشأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب”. وقال رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، إن “عددا من المهام الرقابية للبرلمان أصبحت غائبة بفعل غياب الوزراء وعدم انعقاد اللجان، ووجود مئات من الطلبات اليوم بشأنها في الرفوف، فضلا عن اللاتجاوب مع طلبات المهام الاستطلاعية”، مشيرا إلى أن “مهام أنجزت أساسا وتقرر في المكتب أنها مرت في الجلسة العامة، غير أنها مازالت تنتظر جوابا”. وأورد النائب البرلماني ذاته خلال الجلسة نفسها: “نتيجة هذا أن الحكومة تتجاهلنا وتتجاهل البرلمان، والنظام الداخلي والدستور؛ فتسبب صمتها في دخولنا اليوم في حالة احتقان”، مستحضرا أن “النقابات التي دعت إلى إضراب عام فعلت ذلك لعدم تجاوب الحكومة”. وفي هذا الصدد دعا عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الحكومة إلى “التعقل”، قائلا إنها “ملزمة بالتحلي بالمسؤولية؛ فالجميع مسؤول عن البلاد، والتغول بالأغلبية والعدد لن يفي”، بتعبيره، مضيفا: “نقول لها أن تستمع إلى النقابات والمركزيات النقابية”. أما إدريس الشطيبي، عن فريق الاتحاد الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، فقال: “سنظل ندافع عن المؤسسات بإلحاح وإصرار ولن يصيبنا الكلل في مطالبة الحكومة بحضور جميع أعضاء القطب المبرمج طبقا للقانون؛ لأنه اليوم يحضر 5 وزراء ويغيب أربعة”، معتبرا أن “هذا لا يعبر عن احترام المؤسسة التنفيذية للمؤسسة التشريعية، حتى يتمكنا من الوصول إلى التعاون والتكامل المنشود”. من جانبه أكد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، “وجوب التعاون بين الحكومة والبرلمان، والمكتب كذلك، لأن عددا من الإحاطات والأسئلة مطروحة لديه ورفض إدراجها في آخر المطاف”، مضيفا :”نحن نقول كأغلبية إن أي سؤال يطرح في آخر الجلسة يجب أن تجيب عنه الحكومة، والمكتب يجب أن يدرجه، فلا يحق له أن يضع الحواجز على مراسلات رؤساء الفرق، سواء كانت بالأغلبية أو المعارضة”. وزاد نائب “البام”: “نحن أيضا كأغلبية نطالب بحضور الوزراء دائما في هذه القاعة احتراما لمبدأ التعاون”. The post نواب: غياب وزراء يعطل الرقابة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
خام برنت
1-ارتفاع أسعار النفط مع تزايد مخاطر الإمدادات مصدر 2-أسواق الطاقة “ترتجف” تحت الضغط.. وخبي…