إدارة محكمة بيوكرى تُصحح معطيات تم تداولها بشأن حكم نفقة أثار الجدل
قدّمت إدارة المحكمة الابتدائية ببيوكرى توضيحات رسمية حول ما تم تداوله بخصوص حكم قضائي صدر مؤخرًا في ملف نزاع بين زوجين، وأُثير بشأنه جدل واسع بسبب معطيات غير دقيقة تم نشرها.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها شتوكة بريس من مصدر من داخل المحكمة، فإن المبلغ الإجمالي الذي قضت به الهيئة القضائية لا يتعدى 13.400 درهم، عكس ما تم ترويجه بكون المبلغ بلغ 134.800 درهم، موضحة أن الخطأ ناتج عن سهو مادي في منطوق الحكم تم تصحيحه لاحقًا.
كما أوضح المصدر ذاته أن مدة العلاقة الزوجية بين الطرفين كانت في حدود سنة ونصف، وليس شهرين كما جرى نشره في بعض المنابر الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي.
وتؤكد المحكمة أن نشر معطيات غير دقيقة عن الأحكام القضائية قد يُسيء لتقدير الرأي العام لطبيعة العمل القضائي، ويُحدث تشويشاً في فهم سياق الأحكام الصادرة.
هذا ويأتي التوضيح في إطار حرص إدارة المحكمة الابتدائية ببيوكرى على ضمان حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة الصحيحة، وتصحيح المغالطات التي قد تنتج عن أخطاء غير مقصودة في تحرير أو قراءة بعض الأحكام.
