المالية
تراند اليوم |
1–تمديد ساعات العمل في المديرية العامة للضرائب لتسهيل التسوية الضريبية
hassan
أعلنت المديرية العامة للضرائب في المغرب عن فتح مكاتبها يومي السبت 28 والأحد 29 ديسمبر 2024، في خطوة استثنائية تهدف إلى تسهيل عملية التسوية الطوعية للوضع الضريبي للأشخاص الطبيعيين قبل انتهاء المهلة المحددة في 31 ديسمبر 2024. وأوضحت المديرية في بيان لها أن هذا القرار يأتي استجابة للاهتمام المتزايد بإجراء التسوية الطوعية للوضع الضريبي للمكلفين، والذي أعيد تفعيله بموجب قانون المالية لعام 2024. وستتيح هذه الخطوة للأشخاص المعنيين فرصة تقديم إقراراتهم ودفع مساهماتهم فيما يتعلق بالممتلكات المنقولة أو العقارية، أو الحسابات الجارية للشركاء، أو حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير. وذكرت المديرية أن هذه التسوية تشمل الأرباح والدخول الخاضعة للضريبة في المغرب والتي لم يتم التصريح بها قبل 1 يناير 2024، والتي تشكل مصدر الأصول وتمويل النفقات. وتغطي التسوية الأصول السائلة المودعة في الحسابات المصرفية، والأصول النقدية المحتفظ بها في شكل أوراق نقدية، وشراء الممتلكات المنقولة أو العقارية غير المخصصة للاستخدام المهني، والاكتتاب في السلف في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير. وأكدت المديرية أن المبالغ المصرح بها والتي تم دفع المساهمة عنها بنسبة 5% من قيمتها، لن تؤخذ في الاعتبار عند تصحيح الأسس الضريبية خلال المراقبة الضريبية للمكلف المعني، ولا في تقييم الدخل السنوي الإجمالي في إطار إجراء فحص الوضع الضريبي الشامل للأشخاص الطبيعيين. وفي ختام بيانها، أشارت المديرية العامة للضرائب إلى أن المؤسسات المصرفية مخولة أيضًا لقبول التصريحات على أساس التدفقات المالية التي سبق أن مرت عبر حسابات الأشخاص المعنيين، بالإضافة إلى الإيداعات التي تتم في الحسابات أو المدفوعات المرتبطة بالتصريحات الجارية. عن موقع: فاس نيوز
2–حملة التسوية الجبائية: محاولة لاستقطاب أموال مشبوهة تتحول إلى “رهاب ضريبي” يهدد الطبقة الوسطى
hassan
التسوية الحكومية لأخنوش: استقطاب أموال المخدرات ومخاوف “من أين لك هذا؟” تتحول إلى حملة ترهيب قد ترتد على الطبقة الوسطى أطلقت الحكومة المغربية، بقيادة عزيز أخنوش، حملة التسوية الطوعية للأوضاع الجبائية بهدف استقطاب أموال غير مصرح بها، يُعتقد أن بعضها مرتبط بأنشطة مشبوهة، كأرباح المخدرات، أو أشخاص يخشون مواجهة تساؤلات حول مصادر ثرواتهم. غير أن هذه الحملة تحولت بفعل صناع “البوز” على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أداة لنشر الرعب بين المغاربة، خصوصًا الطبقة الوسطى. من خلال منشورات ومقاطع فيديو تضمنت معلومات مغلوطة، مثل الحديث عن “ضرائب جديدة” أو “حجوزات مرتقبة على الحسابات البنكية”، أُثِير الهلع بين المواطنين، مما دفع البعض إلى سحب أموالهم من البنوك وتجنب التصريح بممتلكاتهم. ويرى مراقبون أن سوء إدارة الحملة إعلاميًا قد يأتي بنتائج عكسية، حيث قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الثقة بين المواطنين والدولة، بدلاً من تحقيق الهدف المتمثل في تعزيز الشفافية الجبائية وجذب الأموال غير المصرح بها. كما تواجه الطبقة الوسطى ضغوطًا متزايدة بسبب التخوف من آثار هذه الحملة على أوضاعها المالية. مع ذلك، تؤكد المديرية العامة للضرائب أن الحملة تستهدف أساسًا الأفراد ذوي الأرباح غير المصرح بها وتضمن سرية التصريحات المقدمة، مع توفير فرصة لتجنب ضرائب مستقبلية ثقيلة. يبقى التحدي الأكبر للحكومة هو تحسين التواصل وتهدئة مخاوف المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. عن موقع: فاس نيوز
3–فتاح العلوي:حان الوقت لإصلاح صناديق التقاعد
ياسر البوزيدي
قالت وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أنه حان الوقت لإصلاح صناديق التقاعد ، معترفة بأن الملف صعب و يحتاج لتظافر جهود الجميع. و أكدت علوي، في ردها على أسئلة النواب البرلمانيين، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الجدولة الزمنية للإصلاح تبدأ من يناير 2025. و ذكرت الوزيرة، أن الحكومة ستأتي بعرض أولي لإصلاح التقاعد بناء […]
4–تدفق مالي ضخم للخزينة المغربية مع اقتراب موعد التسوية الضريبية
hassan
شهدت الخزينة العامة للمملكة المغربية تدفقاً مالياً غير مسبوق خلال الساعات الأخيرة، حيث تجاوزت الإيرادات المحصلة ملياري درهم في غضون 72 ساعة فقط. يأتي هذا في إطار عملية التسوية الطوعية للوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، والتي ستستمر حتى 31 ديسمبر 2024. وفقاً لمصادر مصرفية، فإن هذا المبلغ الضخم تم ضخه في خزائن الدولة خلال الأيام القليلة الماضية، مع اقتراب الموعد النهائي لهذه الفترة من التسوية. وقد شهدت المديريات الجهوية والإقليمية للضرائب، إلى جانب الوكالات البنكية في جميع أنحاء المملكة، إقبالاً كثيفاً من المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم الضريبية. برزت مدن مثل الدار البيضاء وطنجة وأكادير ومراكش كمراكز رئيسية لعمليات التسوية، حيث قام رجال أعمال من قطاعات متنوعة، وخاصة في مجالي العقارات والتجارة غير الرسمية، بدفع ملايين الدراهم إلى خزينة الدولة. كما شارك عدد كبير من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في هذه العملية، حيث قاموا بالتصريح الضريبي لتبرير ممتلكاتهم من عقارات وسيارات وأراضٍ. تشمل هذه التسوية الأرباح والدخول الخاضعة للضريبة في المغرب والتي لم يتم التصريح بها قبل الأول من يناير 2024. وتغطي الأصول السائلة المودعة في الحسابات البنكية أو المحتفظ بها في شكل أوراق نقدية، بالإضافة إلى اقتناء الممتلكات المنقولة أو العقارية غير المخصصة للاستخدام المهني. ومن المتوقع، وفقاً للمصادر ذاتها، أن تجمع الخزينة العامة المغربية أكثر من 20 مليار درهم (حوالي ملياري دولار) قبل نهاية العام. وتستمر فرصة المساهمة الإبرائية حتى 31 ديسمبر، مما يتيح للأشخاص في وضعية غير نظامية فرصة للامتثال لالتزاماتهم الضريبية. تعكس هذه الأرقام المذهلة نجاح السياسة الضريبية الجديدة في المغرب وإقبال المواطنين على تسوية أوضاعهم، مما يعزز موارد الدولة ويساهم في تحسين الشفافية المالية في البلاد. عن موقع: فاس نيوز
5–المصالحات الضريبية 2024: فرصة جديدة للمواطنين لتسوية وضعيتهم الضريبية وهذه هي الفئات غير المعنية
hassan
تقدم إدارة الضرائب برنامجاً جديداً للمصالحات الضريبية لعام 2024، يهدف إلى تسوية الوضعية الضريبية للمواطنين بشكل طوعي. وقد حددت الإدارة عشر حالات رئيسية توضح من يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج. الفئات المعنية بالتسوية تشمل الفئات التي يمكنها الاستفادة من برنامج المصالحات: أصحاب العقارات الذين لم يصرحوا بمداخيل الإيجار أصحاب المداخيل غير المصرح بها من النشاط المهني منشئي المحتوى على يوتيوب الذين لم يصرحوا بمداخيلهم المقاولين الذاتيين غير المصرحين بمداخيلهم حائزي الأصول السائلة غير المصرح بها مشتري العقارات في 2022 الذين لم يصرحوا بأرباحهم الفئات غير المعنية في المقابل، لا يشمل البرنامج: الموظفين الذين لديهم ادخار في حساباتهم البنكية المقيمين الذين يتلقون تحويلات مالية من أبنائهم في فرنسا المقاولين المقيمين في المغرب ولديهم نشاط في فرنسا ملاحظة خاصة بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة، يتعين على المعنيين مراجعة مكتب الصرف للحصول على التوجيهات اللازمة. يأتي هذا البرنامج في إطار جهود الدولة لتحسين الامتثال الضريبي وتشجيع المواطنين على تسوية وضعيتهم الضريبية بشكل طوعي. عن موقع: فاس نيوز
6–فتاح العلوي:حان الوقت لإصلاح صناديق التقاعد-فيديو
ياسر البوزيدي
قالت وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أنه حان الوقت لإصلاح صناديق التقاعد ، معترفة بأن الملف صعب و يحتاج لتظافر جهود الجميع. و أكدت علوي، في ردها على أسئلة النواب البرلمانيين، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الجدولة الزمنية للإصلاح تبدأ من يناير 2025. و ذكرت الوزيرة، أن الحكومة ستأتي بعرض أولي لإصلاح التقاعد بناء […]
7–المغرب: 299 مليار درهم من الإيرادات الضريبية في 2024
hassan
شهدت الإيرادات الضريبية في المغرب زيادة ملحوظة من 199 مليار درهم (مMDH) في عام 2020 إلى 299 مليار درهم في عام 2024، وذلك بفضل تنفيذ الإصلاحات الضريبية، كما أعلن وزير الشؤون العامة لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يوم الاثنين في الرباط. وفي رده على أسئلة حول “تقييم تنفيذ الإصلاح الضريبي” في مجلس النواب، أوضح لقجع أن الزيادة التي بلغت 100 مليار درهم خلال هذه الفترة تم تخصيصها بالكامل لتمويل البرامج الاجتماعية. وأشار إلى أن هذه الموارد قد مولت الحوار الاجتماعي بمبلغ 44 مليار درهم، والمساعدات المباشرة بمبلغ 35 مليار درهم، بالإضافة إلى 19.5 مليار درهم لتغطية المساهمات في التغطية الصحية. وأكد الوزير أن معدل النمو السنوي المتوسط للإيرادات بلغ 11%، مشيرًا إلى أن إيرادات الضريبة على الشركات ارتفعت من 48.8 مليار درهم إلى 70 مليار درهم بحلول عام 2024، بينما زادت إيرادات الضريبة على القيمة المضافة من 56 مليار درهم إلى أكثر من 89 مليار درهم، مما يمثل زيادة تزيد عن 59%. أما بالنسبة للضريبة على الدخل، فقد سجلت الإيرادات زيادة ملحوظة من 40 مليار درهم إلى 59.6 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 49%، وهو ما يُعزى إلى “توسيع القاعدة الضريبية، خاصة بالنسبة للإيرادات غير المرتبطة بالرواتب، لا سيما تلك الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية المستقلة”، وفقًا للوزير. في هذا السياق، ذكر لقجع أنه سيتم إدخال تدابير في عام 2025 لتخفيف العبء الضريبي، بما في ذلك إعفاء الرواتب التي لا تتجاوز 6000 درهم شهريًا. وفي الوقت نفسه، سيستفيد الأفراد من الطبقة الوسطى الذين يكسبون أقل من 15,000 درهم شهريًا من أكثر من 70% من الجهود المالية المخصصة لهذا الإصلاح، والتي تبلغ قيمتها 8.5 مليار درهم. كما أشار إلى أنه تم حل القضايا المتعلقة بالضريبة على الدخل للمتقاعدين، حيث استفاد منها 164,744 شخصًا معفيًا، مما يمثل 86% من متقاعدي القطاع العام. علاوة على ذلك، يعمل الحكومة على تبسيط النظام الضريبي وتكييفه مع الخصوصيات الاقتصادية، لا سيما من خلال إنشاء “المساهمة المهنية الوحيدة” لتسهيل الإجراءات الضريبية للمحترفين المتوسطين. تم أيضًا إدخال تدابير لمكافحة التهرب الضريبي، مثل تعميم الاقتطاع عند المصدر وتعزيز آليات الرقابة الضريبية، مما سمح بتحصيل 17.77 مليار درهم في عام 2024 مقارنة بـ14.06 مليار درهم في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 26.4%. فيما يتعلق بتقييم عمليات التسوية الطوعية للوضع الضريبي التي بلغت قيمتها 127 مليار درهم، أوضح لقجع أن 77 مليار درهم تم تحصيلها عبر التصريحات البنكية و48 مليار درهم من خلال التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب (DGI)، و2 مليار درهم تتعلق بالأصول الموجودة في الخارج. وأكد أن “المواطنين الذين أعلنوا عن دخلهم ووضعوا أموالهم في حساباتهم البنكية أحرار في استخدامها سواء للاستثمارات المباشرة أو لشراء العقارات”، معيدًا التأكيد على “التزام الإدارة الضريبية بضمان سرية تامة وعدم إجراء أي مراجعة ضريبية لاحقة لتشجيع المكلفين على إعلان دخلهم بشكل طوعي”. كما شدد الوزير على أن تطبيق نسبة 5% بموجب قانون المالية سيسمح بتوليد موارد إضافية تقدر بحوالي 6 مليارات درهم للدولة، “مما يسهم في تعزيز الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية”. واختتم بالقول إن هذه المقاربة “تهدف إلى المساهمة في هيكلة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على التنمية في ظل تزايد الاستثمارات وتقليص العجز الميزاني إلى 4% بحلول عام 2024، مع مسار تنازلي نحو 3% بحلول عام 2026 مع استقرار الدين العمومي عند 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي”. عن موقع: فاس نيوز
8–المحاكم المالية المغربية تحقق استردادات قياسية خلال السنة المالية 2023-2024
hassan
في تقرير لها عن الأداء خلال العامين 2023 و2024، كشفت المحاكم المالية المغربية عن استرداد مبلغ مذهل يقدر بـ139 مليون درهم، في خطوة تعكس تعزيزها لدورها القضائي وفعاليتها في تحصيل الأموال العامة. الرقم، الذي يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، يأتي في سياق جهود الحكومة لتحسين الإدارة المالية والتزامها بمكافحة الفساد. التقرير، الذي أُعلن عنه في مؤتمر صحفي بمقر المحاكم المالية، أوضح أيضًا أن عدد الأحكام الصادرة في قضايا مالية بلغ 820,000 حكم، بزيادة ملحوظة من 28 حكمًا في العام السابق، ما يدل على تزايد كفاءة المحاكم وقدرتها على التعامل مع الملفات بكفاءة وفعالية. من جهة أخرى، تشير البيانات إلى أن المحاكم تمكنت من إصدار أحكام في 78 قضية تتعلق بالأملاك العامة، بالإضافة إلى 54 حكمًا في قضايا تتعلق بالتحصيل الجبائي ووقائع مستحقة، مع توقعات بأن يستمر هذا النجاح في السنوات المقبلة. وبحسب التقرير، فإن عدد الملفات التي تم التعامل معها في مجال العقود العمومية والالتزامات المالية قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا، مما يعكس جهود الحكومة المتواصلة لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الموارد العامة. المحاكم المالية، التي تلعب دورًا حيويًا في حماية المال العام وضمان استخدامه بشكل فعال، تستمر في تطوير قدراتها القضائية والإدارية لمواجهة التحديات المالية الراهنة والمستقبلية في المغرب. مِبيان يوضح عدد الأحكام لكل فئة من القضايا المالية لعام 2023-2024: أحكام قضايا مالية: 820,000 حكم قضايا الأملاك العامة: 78 حكم قضايا التحصيل الجبائي: 54 حكم هذا المبيان يوضح الزيادة الكبيرة في عدد الأحكام الصادرة في القضايا المالية، مما يعكس فعالية وكفاءة المحاكم المالية في التعامل مع القضايا المتعلقة بالمال العام. جدول يوضح الاختصاصات القضائية للمحاكم المالية خلال الفترة ما بين يناير 2023 وشتنبر 2024: النوعالمبلغ (مليون درهم)إرجاع مبالغ من طرف المحاسبين العموميين28الوفاء بالالتزامات التعاقدية78تطبيق غرامات تأخير6.3تحصيل ديون وواجبات مستحقة54استرجاع مبالغ أديت خطأ0.82 المجموع الكلي للمبالغ المالية المستوفاة: 139 مليون درهم ملاحظات: هذه المعطيات تخص المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب الفترة المعنية هي من يناير 2023 إلى شتنبر 2024 تمثل هذه الأرقام الاختصاصات القضائية للمحاكم المالية عن موقع: فاس نيوز
9–بلاغ وزارة التربية الوطنية.. تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لبعض الموظفات والموظفين
هوية بريس
هوية بريس – متابعة أنهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى علم نساء ورجال التعليم، أنه في إطار مواصلة تسوية الوضعيات الإدارية والمالية المترتبة عن تنفيذ مجموعة من العمليات التدبيرية المرتبطة بمسارهم المهني، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما فيما يتعلق بأداء المستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية في الرتب والترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، فإن الوزارة تعمل على تنفيذ العمليات التالية بتنسيق وثيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة: 1. مواصلة أداء المستحقات الناجمة عن توظيف الأستاذات والأساتذة والأطر المختصة والأطر الإدارية والتقنية المعنية، ابتداء من نهاية شهر يناير 2025، بعد أن تم التأشير على القرارات المجسدة لوضعيتهم الإدارية، وهو ما سمح بأداء مستحقات 16.000 موظفا(ة) في ظرف وجيز انطلاقا من تاريخ توظيفهم؛ 2. مواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية المتبقية برسم سنة 2023، وذلك نهاية شهر يناير 2025، بعد استكمال التأشير على القرارات الخاصة بالموظفين المعنيين، وهو ما مكن من تسريع وتيرة أداء المستحقات المترتبة عن هذه الامتحانات المهنية، وتسويتها بعد شهرين من الإعلان عن نتائجها خلال شهر نونبر الماضي؛ 3. مواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية في الرتب، بأثر رجعي، بالنسبة للحالات المتبقية منذ سنة 2017 إلى غاية سنة 2023، وذلك ابتداء من شهر يناير 2025، بعد التأشير على القرارات المجسدة لهذه الترقيات؛ 4. التنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية من أجل التسريع بتسوية بعض الوضعيات العالقة وأداء مستحقات الموظفين المعنيين بها ابتداء من نهاية شهر فبراير 2025 (الترسيم، الترقية في الرتب، التعويضات العائلية، بعض حالات امتحان الكفاءة المهنية 2023 …)؛ 5. مباشرة عملية ترسيم بعض أطر التدريس الذين لا يزالون في وضعية تدريب، والذين تم توظيفهم في إطار المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 4 أكتوبر 1985 والمرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 المتعلقين بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك بموجب ترخيص استثنائي للسيد رئيس الحكومة. هذا، وإذ تخبر الوزارة بالتقدم الحاصل في أداء مستحقات نساء ورجال التعليم وتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية، فإن مصالحها، على مختلف المستويات، تضاعف الجهود من أجل التسريع بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 واستكمال تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. كما تجدد الوزارة التأكيد على حرصها الدائم على إيجاد الحلول الملائمة لمختلف الملفات والنقط المدرجة في الملفات المطلبية التي ترفعها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من أجل معالجة شاملة ومنصفة لجميع القضايا المطروحة ولمختلف الملفات الفئوية، دون أدنى تمييز بين فئات الموظفين، بما يمكن من تسويتها في أقرب الآجال الممكنة، وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، التي لا تذخر جهدا في التعاطي الإيجابي مع مختلف القضايا المعروضة عليها. وبنفس هذه الروح الإيجابية والإرادة القوية لتسوية مختلف مطالب الأسرة التعليمية، تواصل الوزارة، مسار الحوار الاجتماعي القطاعي المثمر، والذي اتسمت جولاته واجتماعاته بالنجاعة والفعالية، بفضل المقاربة التشاركية مع جميع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على حد سواء، والتي تعتمدها الوزارة كآلية أساسية وكخيار استراتيجي في تدبير الحوار الاجتماعي القطاعي، وهو ما سمح بتسوية جل قضايا نساء ورجال التعليم، بما ينعكس إيجابا على تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية. The post بلاغ وزارة التربية الوطنية.. تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لبعض الموظفات والموظفين appeared first on هوية بريس.
10–المغرب يساهم بأكثر من مليوني دولار في ميزانية الأمم المتحدة 2025
هسبريس – حمزة فاوزي
ساهم المغرب بمبلغ يفوق مليوني دولار أمريكي في ميزانية الأمم المتحدة لعام 2025، ما يؤكد أن المملكة أدّت بالكامل مساهمتها لهذا العام في وقتها المحدد، مع دخولها “قائمة الشرف الأممية السنوية” بجانب الهند ودولة البوسنة والهرسك. ووفق قائمة مساهمات الدول لهذا العام دفع المغرب تحديدا أواخر شهر يناير الماضي مبلغ 2.007.921 دولارا أمريكيا، مقارنة بمبلغ 1.732.988 دولارا أمريكيا سنة 2024 المنصرمة. ووفق لجنة المساهمات المالية الأممية دفع المغرب مساهمته المقررة في ميزانية الأمم المتحدة لهذه السنة قبل نهاية المهلة المحددة (30 يوما) في 6 فبراير من العام الجاري. وأعلن ستيفان دوجاريك، الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، في إحاطة صحافية أمس الإثنين، دخول المغرب بجانب الهند والبوسنة والهرسك قائمة “الشرف السنوية”، معبّرا عن “شكره لهذه الدول الثلاث على تأديتها أنصبتها المالية لعام 2025 بشكل كامل”. وواصلت الرباط رفع قيمة مساهمتها بالأمم المتحدة، إذ كانت عام 2023 ما يقارب مليونا و609 آلاف دولار أمريكي، وحوالي مليون و580 ألف دولار أمريكي عام 2022، ومليون و590 ألف دولار عام 2021؛ وعام 2020 ساهمت بمبلغ مليون و542 ألف دولار أمريكي، وسنة 2019 دفعت مبلغ مليون و533 ألف دولار أمريكي. وينص القانون رقم 160 من قواعد إجراءات الجمعية العامة الأممية على أن “لجنة المساهمات تقدم المشورة لها بشأن توزيع نفقات المنظمة بين الأعضاء وفقًا للمادة 17، الفقرة 2 من الميثاق الأممي، وذلك وفقًا للقدرة على الدفع حسب كل عضو”. وأواخر دجنبر المنصرم وافقت الجمعية العامة الأممية على ميزانية 2025، البالغة 3.72 مليار دولار. وأورد بلاغ للجمعية العامة أن “الميزانية العادية المعتمدة لعام 2025 البالغة 3.72 مليار دولار عرفت زيادة تقدر بحوالي مليون دولار بناء على اقتراح من الأمين العام في أكتوبر، خلال انعقاد اللجنة الخامسة للجمعية العامة، التي تشرف على الأمور الإدارية والميزانية”. وأضاف المصدر ذاته أن “الميزانية تشمل أيضًا تعديلات فنية بعد اعتماد قرارات وقرارات أخرى من قبل الهيئات الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة منذ تقديم الميزانية المقترحة. ويبلغ إجمالي تخصيص الميزانية لهذا العام تحديدا 3,717,379,600 دولار”. وأشار البلاغ إلى أن الميزانية العادية تموّل برامج الأمم المتحدة عبر مجالات رئيسية، بما في ذلك الشؤون السياسية، العدالة والقانون الدولي، التعاون الإقليمي من أجل التنمية، حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، والمعلومات العامة. بالإضافة إلى ذلك، يتابع المصدر، “تحتفظ المنظمة بميزانية منفصلة لعمليات حفظ السلام، مع دورة مالية تبدأ من 1 يونيو إلى 30 يوليوز، بينما تتماشى دورة الميزانية العادية مع السنة التقويمية”. The post المغرب يساهم بأكثر من مليوني دولار في ميزانية الأمم المتحدة 2025 appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
