مجلس المستشارين
تراند اليوم |
1–أغلبية مجلس المستشارين تنوه بـ”هدوء الحكومة” في إخراج قانون الإضراب
هسبريس من الرباط
نوّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، بمستوى النقاش العمومي الذي صاحب مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مؤكداً أن “هذه مناسبة تشكل لنا محطة مفصلية حاسمة في العمل السياسي المؤسساتي والنقابي ببلادنا، مشيدين بروح المسؤولية القوية التي طبعت عمل هذه الحكومة تجاه القضايا الكبرى لبلادنا، وعلى رأسها المقاربة التي اعتمدتها في إخراج هذا المشروع”. شجاعة سياسية محمد البكوري، رئيس “فريق الحمامة” بالغرفة الثانية، قال، في جلسة عامة تشريعية مخصصة للدراسة والتصويت على المشروع بمجلس المستشارين، إن “الحكومة تحلّت بشجاعة سياسية غير مسبوقة في التاريخ السياسي المغربي عندما باشرت بجرأة كبيرة مناقشة هذا المشروع”، معتبرا أن “كل الحكومات المتعاقبة عجزت عن إخراجه”، وزاد: “تأخرنا كثيرا في اعتماده والمصادقة عليه، ولأنه مصيري فإنه من غير المقبول تأخيره أكثر، لأنه يرنو إلى إعادة الاعتبار للعمل النقابي النبيل، وفق رؤية جديدة تنسجم مع التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية”. البكوري أكد على “أهمية روح الالتزام التام والمبدئي بالوفاء بكل تعهدات الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، دون هدر الزمن التشريعي والحكومي في المزايدات السياسية والحسابات الضيقة، التي تضيع معها مصالح المواطنات والمواطنين وتفرمل المسار الإصلاحي السليم الذي تبنته بلادنا كخيار وطني ديمقراطي لا رجعة فيه”، مضيفاً أن “مشروع هذا النص القانوني يضمن حق تنظيم الإضراب وفق نهج يضمن الحقوق المكتسبة”. واعتبر القيادي في “حزب الأحرار” أن مشروع القانون “ديمقراطي، مؤسساتي، يعزز تراكمات ومكاسب الحركة النقابية على المستويين الوطني والدولي”، مؤكداً أن “هذه الوثيقة القانونية تضمن حكامة ممارسة الحق في الإضراب وتؤطره، وتقطع مع كل سلوك فوضوي بدون ضوابط واضحة لممارسته”، وأورد: “بإخراج هذا القانون التنظيمي كآخر حلقة من القوانين التنظيمية التي أطرها دستور 2011 سيتعزز لا محالة مناخ الثقة لدى المستثمرين والفاعليين الاقتصاديين”. كما ستضخ العملية، وفق المتحدث، “نفسا سياسيا جديدا في دينامية الاستثمارات الخارجية والداخلية التي ستخلق مئات الآلاف من مناصب الشغل القارة لفائدة الشباب في جميع الجهات والأقاليم المغربية”، مردفا: “من هذا المنطلق نعتبر هذا المشروع يسعى كذلك إلى استكمال الضمانات الدستورية للحقوق والحريات التي أقرها الدستور باعتباره يكرس دولة الحق والقانون، ويؤسس أيضا لدولة التعاقد الاجتماعي والمؤسسات”. كما رفض البكوري “كل المزايدات في مناقشة القوانين”، مع التأكيد على “ضرورة الاشتغال بمنطق الوضوح والصراحة والقطع مع غير المهيكل في العمل النقابي، وهذا أمر أساسي جعل الجميع ينخرط في عمل مؤسساتي مضبوط، يحترم كل جوانب تعاقداته”، مشددا على “أهمية نجاح الحوار الاجتماعي ومأسسته”، وتابع: “هذا القانون التنظيمي يكتسي أهميته الكبرى في تعزيز مناخ الثقة التي تجمع بين مختلف الفرقاء والمتدخلين، التي ساهمت إلى حد كبير في تعزيز كل هذه المكتسبات الاجتماعية”. مرحلة دقيقة المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة لحسن الحسناوي قال إن الحكومة “بلغت هذه المحطة المتقدمة بأمان، بعد العبور على جسر مليء بالأشواك، وبالقلاقل، وبالاختلافات والحسابات السياسية المختلفة”، معتبرا أنها “تمكنت من جمع التوافق الضروري والأساسي حول هذا المشروع الهام”، وأضاف: “هذا القانون جاء بتوجيهات ملكية، ليفعل مخرجات والتزامات الحوار الاجتماعي، بما يضمن حقوق الطبقة الشغيلة من جهة، ومصالح أرباب العمل من جهة ثانية، ومصلحة الوطن من جهة ثالثة”. وأشار الحسناوي في مداخلته إلى أن “المشروع الذي بين أيدينا ليس كسائر القوانين، بل هو قانون يشكل لحظة سياسية وتاريخية متميزة بالنسبة لكل المغاربة ولبلادنا، لكونه يثمن المكتسبات وحقوق الطبقة العاملة ويقطع مع الشروط التعجيزية التي تهدف إلى تكبيل وتقييد حق الإضراب، ويحمي الاقتصاد والمصالح العليا للبلاد”، مبرزا أن النص “جاء بعد أكثر من ستين سنة من التردد، ومن فراغ تشريعي في هذا المجال، وغياب تام لأي قانون ينظم العلاقة بين المشغل والعامل أثناء الإضراب”. وسجل القيادي في حزب “البام” أن الحكومة “لم تكتف بإخراجه من رفوف البرلمان فقط، بل جسدت المقاربة التشاركية التي ينص عليها دستور 2011؛ كما أشركت في إعداده مختلف الأطراف المعنية، من نقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب وأحزاب سياسية ومجتمع مدني، بالإضافة إلى قبول تعديلات كثيرة عليه حتى يحظى بالتوافق المطلوب ويكون في مستوى هذا القانون الاستثنائي، باعتباره آخر القوانين التنظيمية المنصوص عليها في دستور 2011 التي لم تخرج للوجود حتى اليوم”. وأفاد المتحدث ذاته بأن “المصادقة على هذا المشروع اليوم تعد لحظة مفصلية في تاريخ بلادنا اجتماعيا واقتصاديا، وخطوة إيجابية نحو تعزيز المسار الديمقراطي الذي تسير عليه بخطى حثيثة، وتعد قفزة نوعية اتجاه ملاءمة تشريعاتنا الوطنية مع الاتفاقيات والالتزامات الدولية، وتعزيز مكانتنا ضمن المنظمات المهنية والعمالية”، وأردف: “نبتهج بمرور المشروع من جميع مراحل الحوار والتشاور المكثف، حتى وجد الجميع أنفسهم فيه بشكل أو بآخر، فالظرفية التاريخية المواتية، والمسؤولية والوطنية العالية التي تحلت بها جميع الأطراف، هيأت الظروف العامة ومكنت اليوم من إخراج هذا النص الدقيق بعد عقود من التأخر والتردد”. كما أشاد الفاعل السياسي ذاته بـ”روح التوافق والغيرة الوطنية التي ظلت تميز الشركاء الاجتماعيين، لاسيما خلال المحطات الدقيقة من تاريخ بلادنا، حيث يكونون في المستوى الوطني المطلوب”، مسجلاً أن “أي مشروع قانون صالح لمكانه وزمانه وقابل للتغيير والتحول مع التطورات التي تعرفها المجالات التي ينظمها، لاسيما إذا كانت مجالا متشعبا ودقيقا ويعرف كثرة المتدخلين، وبالتالي فالوصول إلى توافق كامل ومرض لجميع الأطراف حول هذا الموضوع صعب جدا، لكن ما تحقق اليوم مكن من تغيير وجه المشروع وعمقه”. نسخة مغايرة هناء بن خير، المستشارة عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابية لحزب الاستقلال، قالت إن “الموضوعية تفرض التأكيد على أن المشروع الذي يُناقش اليوم لا يشبه بأي شكل من الأشكال الصيغة التي أودعت سنة 2016′′، معتبرةً أننا “أمام مشروع يضمن حق الإضراب، وكلنا ثقة في أن المحكمة الدستورية سوف تحرص على أن هذا القانون ينظم حق ممارسة الإضراب ولا يكبل هذا الحق الدستوري، وهي التي خولها الدستور وحدها فحص دستورية القوانين التنظيمية”. وأشارت بن خير في مداخلتها إلى أن “الفريق قدم 30 تعديلا جوهريا حول هذا المشروع، قبلت الحكومة عدة تعديلات منها”، مبرزة أنه “رغم رفضها البعض الآخر تشبثنا بإحالتها على الجلسة العامة لقناعتنا بأهمية أن يتضمنها هذا المشروع”، وتابعت: “لن نمل في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب من دعوة الحكومة إلى العمل على احترام الحريات النقابية التي تتعرض للدوس يوميا وللمحاربة في العديد من مؤسسات القطاع العام كما القطاع الخاص، كما نجدد الدعوة إلى إلغاء الفصل المشؤوم سيئ الذكر، الفصل 288، من مجموعة القانون الجنائي”. وأوردت الفاعلة النقابية ذاتها أن “اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية ساهم بشكل كبير في الانفتاح والاستماع إلى كفاءات وخبرات ذات خلفيات وحساسات حقوقية ونقابية وحزبية وطنية”، مؤكدةً أن “لحظة مناقشة الحق في الإضراب بمجلس المستشارين شكلت فرصة استحضار تاريخ بلادنا العريق، الذي تميز على الخصوص بالأدوار الطلائعية التي لعبها الإضراب باعتباره أحد تجليات ممارسة الحقوق والحريات الأساسية في النضال ضد المستعمر وفضح ادعاءاته ومزاعمه”. وتابعت المتحدثة شارحة: “الإضراب بعد الاستقلال شكل دليلا قويا على قوة المجتمع وقواه الحية، التي ربطت على الدوام بين المطالب الاجتماعية المشروعة للشغيلة المغربية وبين مطلب الديمقراطية، التي نذر الشعب المغربي نفسه للدفاع عنها والكفاح في سبيلها”، مواصلة: “لئن أمكن للبعض أن يزايد فعليه أن يقوم بذلك بعيدا عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، هذه القلعة النقابية النضالية العتيدة، فهي تعتز بأنها سليلة الحركة الوطنية ولادة ونشأة وفكرا وعقيدة، إلا أنها لم تفرط يوما في استقلالها التنظيمي وقرارها المستقل”. The post أغلبية مجلس المستشارين تنوه بـهدوء الحكومة في إخراج قانون الإضراب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب
Maroc24
صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، كما تم تعديله وإعادة ترتيب مواده. وحظي مشروع القانون بموافقة 41 مستشارا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، دون امتناع أي مستشار عن التصويت. وشهدت الجلسة التشريعية، في مستهلها، انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل تعبيرا عن رفضه للصيغة الحالية من مشروع القانون. وتم خلال هذه الجلسة تقديم تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بخصوص مجريات مناقشة مشروع القانون على مستوى مجلس المستشارين، حيث أفاد بأن عدد التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية والمستشارين غير المنتسبين بلغت 218 تعديلا، بالإضافة إلى تعديلات الحكومة التي تقدمت بها أثناء اجتماع اللجنة المخصص للبث في التعديلات والتصويت على مشروع القانون التنظيمي، ليبلغ بذلك مجموع هذه التعديلات 247 تعديلا. ووفقا للتقرير، توزعت التعديلات على النحو التالي؛ 29 تعديلا للحكومة، 13 تعديلا لفرق الأغلبية ومجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، 31 تعديلا للفريق الحركي، 30 تعديلا لفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، 24 تعديلا للفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، 42 تعديلا لفريق الاتحاد المغربي للشغل، 33 تعديلا للمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و28 تعديلا للمستشارين خالد السطي ولبنى علوي. وجرى التداول والتصويت خلال هذه الجلسة على مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية. وفي مداخلاتها بشأن هذا النص التنظيمي، أشادت فرق الأغلبية بمستوى النقاش العمومي الذي صاحبه، وبالمقاربة التي اعتمدتها الحكومة في إخراجه باعتباره آخر حلقة في القوانين التنظيمية التي أطرها دستور 2011، مسجلة أن مشروع القانون “سيعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، وسيضخ نفسا سياسيا جديدا في دينامية الاستثمارات الخارجية والداخلية”. وأكدت الفرق البرلمانية أن مشروع قانون الإضراب يضمن التوازنات بين مصالح الشغيلة والمقاولة في إطار الاستقرار الاجتماعي، كما يصون منجزات الحركة الحقوقية والنقابية، مبرزة أن المصادقة عليه يعد “لحظة مفصلية في تاريخ بلادنا اجتماعيا واقتصاديا، وخطوة إيجابية نحو تعزيز المسار الديمقراطي الذي تسير عليه (..) وقفزة نوعية اتجاه ملاءمة تشريعاتنا الوطنية مع الاتفاقيات والالتزامات الدولية، وتعزيز مكانتنا ضمن المنظمات المهنية والعمالية”. ونوهت فرق الأغلبية إلى أن توسيع دائرة الجهات الداعية إلى الإضراب بدل التضييق عليها، يعد من المكتسبات التي تضمنها المشروع، موضحة أن الأمر لم يعد يقتصر على النقابات الأكثر تمثيلية بل تم توسيع هذا الحق ليشمل جميع النقابات المتواجدة في القطاعات المعنية سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو الخاص، مع تخفيض في نسبة الداعين للإضراب في بعض الحالات. من جهته، أكد الفريق الحركي أنه حرص على أن تشمل تعديلات مشروع القانون كل ما “يحمل مخاوف لدى الأجراء ومن شأنها عرقلة الحق في اللجوء إلى الإضراب كخيار حالة المس بالحقوق والمكتسبات دون التفريط في الحقوق المشروعة لباقي الأطراف وفي صدارتها المجتمع”. ودعا الفريق البرلماني الحكومة إلى التعجيل بعرض مشاريع موازية من قبيل القانون المنظم للنقابات المهنية، والمراجعة الشاملة لمدونة الشغل، وإصلاح أنظمة التقاعد وإصلاح شمولي للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، إلى جانب الحرص على تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للأجراء. من جانبه، لفت الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى أن المشروع عرف نقاشا عميقا غاص في الأبعاد الدستورية والحقوقية والقانونية للنص، كما توقف عند التوجيهات المعيارية الدولية التي أقرتها لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية. واعتبر الفريق أنه، من منطلق موضوعي، “فإن المشروع الذي تمت مناقشته يضمن حق الإضراب ولا ي كب له ولا يشبه بأي شكل من الأشكال الصيغة التي تم تقديمها سنة 2016′′، داعيا إلى “العمل على احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من مجموعة القانون الجنائي الذي لم يعد أي مبرر للوجود والاستمرار بعد صدور هذا القانون التنظيمي”. أما الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، فسجل أن القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية “يثير العديد من الإشكاليات الجوهرية التي تمس بجوهر الحق في الإضراب وممارسته الفعلية، ومن ضمنها التعريف المحدود الذي يقدمه المشروع لحق الإضراب”، معتبرا أنه “يقتصر على فئة الأجراء الخاضعين لقوانين الشغل والوظيفة العمومية، متجاهلا واقع سوق الشغل المغربي الذي يتميز بانتشار العمل غير المهيكل وتعدد الفئات المهنية”. كما تطرق الفريق إلى موضوع النصاب القانوني المطلوب لعقد الجمع العام واتخاذ قرار الإضراب باعتباره يثير “إشكالية عملية كبيرة، خاصة في المؤسسات الصغرى والمتوسطة”، موضحا أن “النسب المرتفعة المقترحة تشكل عائقا حقيقيا أمام ممارسة هذا الحق، وتتعارض مع مبدأ تيسير ممارسة الحقوق الأساسية(…)”. من جانبه، سجل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أهمية هذه المحطة التشريعية “لوضع إطار قانوني متوازن ينظم ممارسة الحق في الاضراب، والأخذ بعين الاعتبار الطبيعة التنازعية لممارسته”، مثم نا الجهود المبذولة من قبل جميع المتدخلين لإخراج هذا القانون ومشيدا بالمقاربة التشاركية المعتمدة من خلال الانفتاح على الشركاء الاجتماعيين. كما ثم ن الفريق آليات إدارة المنازعات وإدراج مساطر التفاوض والوساطة والتنصيص على ضرورة الحفاظ على استمرار الخدمات الحيوية أثناء الإضراب، مسجلا أن “الأمر بالغ الأهمية لضمان مصالح المواطنين والمقاولات على حد سواء”. من جهتها، انتقدت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ما اعتبرته “تضييقا” على الحق الدستوري و الكوني المتمثل في الإضراب (..) فيما ذهب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى أن الحكومة “غل بت منطق الأغلبية العددية في مناقشة مشروع قانون الإضراب”. وفي مداخلته خلال الجلسة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب “يعد في مستوى مغرب القرن21′′، مبرزا أنه “يقدم ضمانات تحمي حقوق العاملات والعمال، وحرية العمل وحقوق المشغلين، وحقوق المجتمع من خلال عدم المس بأمن وسلامة المواطنين”. وشدد الوزير على أنه تمت مراعاة المقتضيات الدستورية ذات الصلة بضمان حق الإضراب وضمان حرية المبادرة والتنافسية والمقاولة، وحرية العمل، بالإضافة إلى الحريات النقابية ودور النقابات في الدفاع عن مصالح الشغيلة، مسجلا أن مشروع القانون “يضمن سير المرفق العام باعتباره جزءا لا يتجزأ من حقوق المجتمع”. وأوضح أنه فيما يخص حق الحد الأدنى للخدمة تم الاستناد في تعريف هذا الحق على مدلول دقيق وهو “كل خدمة توقفت جزئيا أو كليا تهدد حياة أو أمن أو صحة أو سلامة المواطنين والمواطنات، وخارج هذا التعريف لا يطبق الحق”. وأبرز السيد السكوري، أيضا، أنه إذا كان حق الإضراب، وفق مجموعة من التشريعات يقتصر على الشغيلة فقط، “فإن تعريفه في هذا النص التنظيمي ونزولا عند رغبة الشركاء الاجتماعيين لا يقتصر على هذه الفئة، بل تم توسيعه إلى جميع فئات العمال، الموظفين في القطاع العام والأجراء في القطاع الخاص والعمال غير الأجراء والعمال المستقليين وعددهم كبير حاليا ومستقبلا”. و م ع The post مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب appeared first on Maroc24.
3–مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون الإضراب بقبول قياسي لتعديلات المعارضة والنقابات
عادل اربعي
زنقة 20. الرباط صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، كما تم تعديله وإعادة ترتيب مواده. وحظي مشروع القانون بموافقة 41 مستشارا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، دون امتناع أي مستشار عن التصويت. وشهدت الجلسة التشريعية، في مستهلها، انسحاب فريق الاتحاد […] الخبر مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون الإضراب بقبول قياسي لتعديلات المعارضة والنقابات ظهر أولاً على زنقة 20.
4–مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب
هوية بريس
هوية بريس – و م ع صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، كما تم تعديله وإعادة ترتيب مواده. وحظي مشروع القانون بموافقة 41 مستشارا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، دون امتناع أي مستشار عن التصويت. وشهدت الجلسة التشريعية، في مستهلها، انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل تعبيرا عن رفضه للصيغة الحالية من مشروع القانون. وتم خلال هذه الجلسة تقديم تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بخصوص مجريات مناقشة مشروع القانون على مستوى مجلس المستشارين، حيث أفاد بأن عدد التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية والمستشارين غير المنتسبين بلغت 218 تعديلا، بالإضافة إلى تعديلات الحكومة التي تقدمت بها أثناء اجتماع اللجنة المخصص للبث في التعديلات والتصويت على مشروع القانون التنظيمي، ليبلغ بذلك مجموع هذه التعديلات 247 تعديلا. ووفقا للتقرير، توزعت التعديلات على النحو التالي؛ 29 تعديلا للحكومة، 13 تعديلا لفرق الأغلبية ومجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، 31 تعديلا للفريق الحركي، 30 تعديلا لفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، 24 تعديلا للفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، 42 تعديلا لفريق الاتحاد المغربي للشغل، 33 تعديلا للمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و28 تعديلا للمستشارين خالد السطي ولبنى علوي. وجرى التداول والتصويت خلال هذه الجلسة على مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية. وفي مداخلاتها بشأن هذا النص التنظيمي، أشادت فرق الأغلبية بمستوى النقاش العمومي الذي صاحبه، وبالمقاربة التي اعتمدتها الحكومة في إخراجه باعتباره آخر حلقة في القوانين التنظيمية التي أطرها دستور 2011، مسجلة أن مشروع القانون “سيعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، وسيضخ نفسا سياسيا جديدا في دينامية الاستثمارات الخارجية والداخلية”. وأكدت الفرق البرلمانية أن مشروع قانون الإضراب يضمن التوازنات بين مصالح الشغيلة والمقاولة في إطار الاستقرار الاجتماعي، كما يصون منجزات الحركة الحقوقية والنقابية، مبرزة أن المصادقة عليه يعد “لحظة مفصلية في تاريخ بلادنا اجتماعيا واقتصاديا، وخطوة إيجابية نحو تعزيز المسار الديمقراطي الذي تسير عليه (..) وقفزة نوعية اتجاه ملاءمة تشريعاتنا الوطنية مع الاتفاقيات والالتزامات الدولية، وتعزيز مكانتنا ضمن المنظمات المهنية والعمالية”. ونوّهت فرق الأغلبية إلى أن توسيع دائرة الجهات الداعية إلى الإضراب بدل التضييق عليها، يعد من المكتسبات التي تضمنها المشروع، موضحة أن الأمر لم يعد يقتصر على النقابات الأكثر تمثيلية بل تم توسيع هذا الحق ليشمل جميع النقابات المتواجدة في القطاعات المعنية سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو الخاص، مع تخفيض في نسبة الداعين للإضراب في بعض الحالات. من جهته، أكد الفريق الحركي أنه حرص على أن تشمل تعديلات مشروع القانون كل ما “يحمل مخاوف لدى الأجراء ومن شأنها عرقلة الحق في اللجوء إلى الإضراب كخيار حالة المس بالحقوق والمكتسبات دون التفريط في الحقوق المشروعة لباقي الأطراف وفي صدارتها المجتمع”. ودعا الفريق البرلماني الحكومة إلى التعجيل بعرض مشاريع موازية من قبيل القانون المنظم للنقابات المهنية، والمراجعة الشاملة لمدونة الشغل، وإصلاح أنظمة التقاعد وإصلاح شمولي للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، إلى جانب الحرص على تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للأجراء. من جانبه، لفت الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى أن المشروع عرف نقاشا عميقا غاص في الأبعاد الدستورية والحقوقية والقانونية للنص، كما توقف عند التوجيهات المعيارية الدولية التي أقرتها لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية. واعتبر الفريق أنه، من منطلق موضوعي، “فإن المشروع الذي تمت مناقشته يضمن حق الإضراب ولا يُكبّله ولا يشبه بأي شكل من الأشكال الصيغة التي تم تقديمها سنة 2016′′، داعيا إلى “العمل على احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من مجموعة القانون الجنائي الذي لم يعد أي مبرر للوجود والاستمرار بعد صدور هذا القانون التنظيمي”. أما الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، فسجل أن القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية “يثير العديد من الإشكاليات الجوهرية التي تمس بجوهر الحق في الإضراب وممارسته الفعلية، ومن ضمنها التعريف المحدود الذي يقدمه المشروع لحق الإضراب”، معتبرا أنه “يقتصر على فئة الأجراء الخاضعين لقوانين الشغل والوظيفة العمومية، متجاهلا واقع سوق الشغل المغربي الذي يتميز بانتشار العمل غير المهيكل وتعدد الفئات المهنية”. كما تطرق الفريق إلى موضوع النصاب القانوني المطلوب لعقد الجمع العام واتخاذ قرار الإضراب باعتباره يثير “إشكالية عملية كبيرة، خاصة في المؤسسات الصغرى والمتوسطة”، موضحا أن “النسب المرتفعة المقترحة تشكل عائقا حقيقيا أمام ممارسة هذا الحق، وتتعارض مع مبدأ تيسير ممارسة الحقوق الأساسية(…)”. من جانبه، سجل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أهمية هذه المحطة التشريعية “لوضع إطار قانوني متوازن ينظم ممارسة الحق في الاضراب، والأخذ بعين الاعتبار الطبيعة التنازعية لممارسته”، مثمّنا الجهود المبذولة من قبل جميع المتدخلين لإخراج هذا القانون ومشيدا بالمقاربة التشاركية المعتمدة من خلال الانفتاح على الشركاء الاجتماعيين. كما ثمّن الفريق آليات إدارة المنازعات وإدراج مساطر التفاوض والوساطة والتنصيص على ضرورة الحفاظ على استمرار الخدمات الحيوية أثناء الإضراب، مسجلا أن “الأمر بالغ الأهمية لضمان مصالح المواطنين والمقاولات على حد سواء”. من جهتها، انتقدت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ما اعتبرته “تضييقا” على الحق الدستوري و الكوني المتمثل في الإضراب (..) فيما ذهب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى أن الحكومة “غلّبت منطق الأغلبية العددية في مناقشة مشروع قانون الإضراب”. وفي مداخلته خلال الجلسة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب “يعدّ في مستوى مغرب القرن21′′، مبرزا أنه “يقدم ضمانات تحمي حقوق العاملات والعمال، وحرية العمل وحقوق المشغلين، وحقوق المجتمع من خلال عدم المس بأمن وسلامة المواطنين”. وشدد الوزير على أنه تمت مراعاة المقتضيات الدستورية ذات الصلة بضمان حق الإضراب وضمان حرية المبادرة والتنافسية والمقاولة، وحرية العمل، بالإضافة إلى الحريات النقابية ودور النقابات في الدفاع عن مصالح الشغيلة، مسجلا أن مشروع القانون “يضمن سير المرفق العام باعتباره جزءا لا يتجزأ من حقوق المجتمع”. وأوضح أنه فيما يخص حق الحد الأدنى للخدمة تم الاستناد في تعريف هذا الحق على مدلول دقيق وهو “كل خدمة توقفت جزئيا أو كليا تهدد حياة أو أمن أو صحة أو سلامة المواطنين والمواطنات، وخارج هذا التعريف لا يطبق الحق”. وأبرز السيد السكوري، أيضا، أنه إذا كان حق الإضراب، وفق مجموعة من التشريعات يقتصر على الشغيلة فقط، “فإن تعريفه في هذا النص التنظيمي ونزولا عند رغبة الشركاء الاجتماعيين لا يقتصر على هذه الفئة، بل تم توسيعه إلى جميع فئات العمال، الموظفين في القطاع العام والأجراء في القطاع الخاص والعمال غير الأجراء والعمال المستقليين وعددهم كبير حاليا ومستقبلا”. The post مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب appeared first on هوية بريس.
5–أخنوش يقدِّم دعامات التحول التنموي ببلادنا بقيادة جلالة الملك
admin
قدَّم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، دعامات التحول التنموي ببلادنا بقيادة جلالة الملك، مشددا على أنه يرتكز على 3 دعامات أساسية، تتمثل في نجاح بلادنا في توطيد الخيار الاجتماعي، رفع تحديات الحفاظ على التوازنات الاقتصادية، وتعميق الاندماج الدولي للمغرب وانفتاحه المتزايد على محيطه الإقليمي. وخلال عرض له في جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”، فصّل رئيس الحكومة في هذه الدعامات، قائلا إن الدعامة الأولى تتمثل في نجاح بلادنا في توطيد الخيار الاجتماعي من خلال مراجعة نموذج سياساته الاجتماعية، باعتبارها آلية لترسيخ الثقة وتكريس مناخ اجتماعي سليم، وهو ما جعل القطاعات الاجتماعية أكثر مسؤولية وفعالية ومواكبة لتطورات المجتمع. وأشار أخنوش، إلى أن الدعامة الثانية: تجسدت في رفع تحديات الحفاظ على التوازنات الاقتصادية، عبر تعبئة مسلسل من المبادرات الهيكلية، التي كان لها وقع مباشر في تحسين مردودية الاقتصاد الوطني وتعزيز صموده في مواجهة مخاطر الظرفية. فيما ترتكز الدعامة الثالثة على تعميق الاندماج الدولي للمغرب وانفتاحه المتزايد على محيطه الإقليمي، وهو ما يعكسه الوضع المتقدم الذي تشهده مكانة المملكة. وأبرز أخنوش أن هذه المكتسبات التي راكمتها المملكة، تعطينا الثقة في الذات والأمل في المستقبل، كما أكد على ذلك جلالته حفظه الله بمناسبة عيد العرش المجيد للسنة الماضية. مبرزا في خطابه السامي أن “التحديات التي تواجه بلادنا، تحتاج إلى المزيد من الجهد واليقظة، وإبداع الحلول، والحكامة في التدبير”. وأوضح المسؤول الحكومي الأول، أن حكومته ملتزمة بمواصلة العمل ومضاعفة الجهود بشكل يرقى إلى خدمة التطلعات الوطنية، وبلورة مخططات تسهم في التطوير الشامل لبلادنا، أكثر إنصافا وعدالة، وفقا للتوجيهات المولوية. The post أخنوش يقدِّم دعامات التحول التنموي ببلادنا بقيادة جلالة الملك appeared first on Le12.ma.
6–أخنوش ينوه بنجاعة التدخلات العمومية لحكومته وتمكنها من مصاحبة الإصلاحات
admin
أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في كلمة له في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن الدفع بالنموذج المغربي في مجال الحكامة المؤسساتية نحو مستوى متقدم، كان وسيظل القلب النابض لعمل الحكومة، بشكل مكننا من تعزيز نجاعة التدخلات العمومية ومصاحبة الإصلاحات التي تم إطلاقها. وفي معرض كلمته التي تمحورت حول موضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”، أنه لا يكفي اليوم التوفر على مشاريع وبرامج قطاعية واعدة فقط، بقدر الحاجة الماسة إلى ترسيخ توجه تنظيمي جديد، يقوم على آليات فعالة لقيادة الأوراش المفتوحة وتتبعها، مع ضمان إنجازها الميداني. وتابع: “… نظرا للطابع الأفقي لمختلف السياسات والبرامج القطاعية، عملت الحكومة على توطيد مبادئ العمل التشاركي وضمان التكامل لمجموع تدخلاتها، حيث يحسب لهذه الحكومة حرصها الشديد على مأسسة آليات القيادة والتتبع، بشكل يروم تعبئة الذكاء الوطني وخلق جسور الالتقائية بين مختلف القطاعات”، على حد تعبيره. The post أخنوش ينوه بنجاعة التدخلات العمومية لحكومته وتمكنها من مصاحبة الإصلاحات appeared first on Le12.ma.
7–أخنوش: نجاعة التدبير تُحسّن المؤشرات.. وأرقام البطالة تحتاج قراءة موضوعية
هسبريس – يوسف يعكوبي
من منصة مجلس المستشارين أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن “الدفع بالنموذج المغربي في مجال الحكامة المؤسساتية نحو مستوى متقدم هو القلب النابض لعمل الحكومة”، معتبرا أن ذلك “تم بشكل يُعزّز نجاعة التدخلات العمومية، خاصة في الشق المالي والتدبيري ومصاحبة الإصلاحات التي تم إطلاقها”، قبل أن يشيد في السياق بـ”الدينامية الجيدة لعدد من الأنشطة الاقتصادية سنة 2024 مقارنة بالسنوات الماضية”، متوقفاً أيضا عند “ضرورة القراءة الموضوعية لأرقام البطالة وسوق الشغل”. مأسسة آليات التتبع أخنوش، وهو يتحدث مساء اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة في موضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”، قال إنه “لا يكفي اليوم التوفر على مشاريع وبرامج قطاعية واعدة فقط، بقدْر الحاجة الماسة إلى ترسيخ توجه تنظيمي جديد، يقوم على آليات فعالة لقيادة الأوراش المفتوحة وتتبعها، مع ضمان إنجازها الميداني”. وبالنظر إلى “الطابع الأفقي لمختلف السياسات والبرامج القطاعية” يضيف رئيس الحكومة أن الأخيرة “وطَّدت مبادئ العمل التشاركي، مع ضمان التكامل لمجموع تدخلاتها”، مسجلا بنبرة فخر أنه “ممّا يُحسب لهذه الحكومة حرصُها الشديد على مأسسة آليات القيادة والتتبع، بشكل يروم تعبئة الذكاء الوطني وخلق جسور الالتقائية بين مختلف القطاعات”، بتعبيره، مردفا بأنه “تم إعطاء نَفَس جديد لمجموعة من اللجان البين-قطاعية وتنويع أساليب اشتغالها بما ينسجم مع الخصوصيات الترابية والقطاعية ببلادنا”. “تعاطٍ جدّي مع البطالة” لم يخلُ مرور أخنوش الشهري أمام أعضاء الغرفة الثانية دون أن يكشف بالأرقام “التطور المهم لمناصب الشغل المؤدى عنها، وارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم”، وفق تقدير الحكومة، قائلا إن “ارتفاع معدل البطالة بـ0.3 نقطة مئوية سنة 2024 لا يجب أن يخفي المجهودات الحكومية المبذولة لتحسين وضعية التشغيل وضمان جودة مناصب الشغل الجديدة”، كاشفاً أن “مناصب الشغل المؤدى عنها عرفت تطورا مهما، فضلا عن ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم”، ومشددا على أن “الحكومة تتعاطى بشكل جدي مع الأرقام الرسمية لمعدلات البطالة”. وفي تفاعُل لافت مع أرقام مذكرة مندوبية التخطيط كشف رئيس الحكومة أن “معدلات البطالة عرفت انخفاضا خلال الفصل الأخير من سنة 2024، منتقلة إلى أقل من 13 في المائة، بحوالي 0,8 نقطة مقارنة بالفصل السابق، و0,5 نقطة بالفصل الأخير من سنة 2023، وهو المعدل الأدنى منذ ستة فصول”، بحسبه. “الأرقام المسجلة للبطالة تحتاج قراءة موضوعية ووضعها في حجمها الطبيعي”، يتابع المتحدث، وزاد شارحا: “مناصب الشغل الفلاحية المفقودة بفعل الجفاف تبقى في مجملها مناصب غير منتظِمة وغير مؤدى عنها، وترتبط بالمساعدات العائلية داخل المجال القروي، وبالتالي فهي ليست مناصب قارة”. وفي السياق ذاته لفت المسؤول عينه إلى “بروز مؤشرات نوعية لا تقل أهمية، لاسيما تلك المتعلقة برفع نسب الشغل المؤهلة عبر الإدماج التدريجي لأصحاب الدبلومات لتصل إلى 50 في المائة سنة 2023، مع رفع مناصب الشغل المنتظمة ومدفوعة الأجر بنسبة 5 في المائة بين 2018 و2023، إضافة إلى الزيادة التدريجية في حصة عقود الشغل الدائمة CDI والمحددة المدة CDD بحصة 11 في المائة خلال الفترة 2017-2023”. كما قال رئيس الحكومة إن “هذا التطور القوي للتشغيل الجيد ببلادنا…يجعلنا مطمئنين على الدينامية الإيجابية التي تشهدها قطاعات الصناعة والخدمات والأشغال العمومية، وهو ما يعكس ارتفاع الشغل المؤهَّل بشكل متزايد”؛ وفي الشق الاجتماعي دائما أورد: “أعفيْنا الأجراء الذين يقل أجرهم الشهري عن 6.000 درهم من الضريبة على الدخل لتخفيف العبء الجبائي عنهم (…) والحكومة تعمل على التوحيد التدريجي لأسعار الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المقاولات، للتخفيف من تأثيرها على النشاط المقاولاتي وتسهيل إدماج القطاع غير المهيكل، ووضع تدابير تهم توسيع نطاق التطبيق ومكافحة مختلف أشكال التهرب الضريبي”، مع “مواصلتها مجهوداتها من أجل تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الأجور والدخول المعتبرة في حكمها والمتقاعدين، عبر مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار هذه الضريبة بهدف دعم الموظفين والأجراء، لاسيما دخل الطبقة المتوسطة”. “منحى إيجابي لمؤشرات الاقتصاد” في حديثه عن أبرز المؤشرات المالية والاقتصادية، حسب موضوع الجلسة، أبرز أخنوش أن “المنحى الإيجابي تأكدت فعاليّته الاقتصادية من خلال التحكم في معدلات التضخم، بل وتسجيل تراجعها التدريجي إلى أقل من 1% السنة الماضية بعدما تجاوزت نسبته 6% سنتي 2022 و2023، وذلك بفضل الإجراءات الموجهة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية”. ورغم إقراره بـ”الظروف المناخية الصعبة” أشار المسؤول ذاته إلى أن “الدينامية الجيدة التي تعرفها الأنشطة غير الفلاحية مكنت من تطوير ناتجها الخام بنسبة 5,4% في الفصل الثالث من السنة الماضية عوض 3,2% سنة 2023، وساهمت في تحقيق معدل نمو بلغ 4,3% مع نهاية الفصل الثالث لسنة 2024، عوض 3% خلال الفترة نفسها من سنة 2023′′، مردفا: “من المتوقع أن يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشة ملحوظة مع بداية 2025”. كما سجل رئيس الحكومة بإيجاب “ارتفاع وتيرة القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 7,6% خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 1,1% خلال الفترة نفسها من 2023، لاسيما في القطاعات المُصدّرة والصناعات التحويلية وقطاع الأشغال العمومية”، مستحضرا مكسب “زيادة عدد السياح الذين زاروا المملكة عام 2024، إذ قفز إلى رقم قياسي جديد ناهز 17,4 مليون سائح، بارتفاع قدره 35% مقارنة بسنة 2019، وبمداخيل إجمالية تجاوزت 112 مليار درهم بارتفاع قدره 7,5% مقارنة بسنة 2023؛ الأمر الذي يعكس فعالية خارطة الطريق السياحية ويكرس تموقع المغرب كأول وجهة سياحية في إفريقيا”. وذكّر المتحدث بأن “الاستثمارات الأجنبية المباشرة حققت ارتفاعا ملحوظا (43,2 مليار درهم متم سنة 2024، بزيادة قدرها 24,7% مقارنة بسنة 2023)، علاوة على “التدفقات الإيجابية لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج”، التي ناهزت 117,7 مليار درهم عند نهاية سنة 2024، عوض 115,3 مليار درهم سنة 2023. أما الصادرات الوطنية فعرفت، وفق المتحدث، “دينامية غير مسبوقة”، مسجلة 455 مليار درهم مع نهاية دجنبر الماضي، بنسبة ارتفاع 5,8% مقارنة بسنة 2023؛ وهي مؤشرات نوعية، يقول، “مكنت من تقليص عجز الميزانية الذي استقر مع نهاية السنة الماضية (وبدون خوصصة) في أقل من 3,9%، وفق مسار تنازلي بعدما سجل %4.4 سنة 2023، و5.2% سنة 2022 و7.1% سنة 2020. ولم يخلُ عرض أخنوش أمام المستشارين من “طموح حكومته إلى تقليص عجز الميزانية إلى 3,5% السنة الجارية، ومواصلة المجهودات لضبط العجز في حدود 3% السنة المقبلة 2026′′، وزاد: “هذه الأرقام المشجعة كانت مدعومة بالتحسن الذي شهدته الموارد العادية التي ارتفعت بأزيد من 49 مليار درهم لتستقر عند 372,6 مليار درهم سنة 2024 أي بنسبة 15,2% مقارنة بسنة 2023، لاسيما المداخيل الضريبية التي ارتفعت بـ 37,6 مليار درهم، بنسبة 14,3% مقارنة بسنة 2023”. كما استحضر المسؤول الحكومي “ترسيخ الخيارات الإصلاحية (…) عبر تكثيف الجهود لتنزيل الإصلاح الشامل والإستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية”، موضحا سياق الاستجابة لـ”الدعوة الملكية السامية الرامية إلى إطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية لهذا القطاع، في أفق تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهام هذه المؤسسات، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تقوية يقظتها الإستراتيجية”، وتابع بأن “المبادرات التشريعية والتنظيمية والحوارات الإستراتيجية التي أطلقتها الحكومة خلصت إلى إقرار السياسة المساهماتية للدولة التي تستند إلى منظومة متكاملة من الأهداف ذات البعد التدبيري”، مؤكدا أن “ذلك سيتم خاصة من خلال التأطير الجيد لتدخلات الدولة وتوضيح التزامات المؤسسات والمقاولات العمومية؛ فضلا عن وضع إطار مؤسساتي يعهد إليه بتتبع نجاعة الأداء، بما يخدم دينامية هذه المؤسسات وملاءمتها مع توجهات الدولة”. وفي ختام كلمته بدا لافتاً تأكيد أخنوش على “ضرورة الابتعاد عن التجاذبات السياسية للحفاظ على استدامة وإيجابية المؤشرات المالية والاقتصادية بما يعزز مكانة المملكة دوليًا”، داعياً إلى “مقاربة تفعيل الاختيار الديمقراطي عبر ترجمة حِرصنا الجماعي، أغلبية ومعارضة، على الرفع من حكامة تدبير السياسات في علاقتها بقضايا وانشغالات المجتمع المغربي على نحوٍ يجعلنا نستشرف مغرب المستقبل، بكثير من الحكمة والجدية”، وفق توصيفه. The post أخنوش: نجاعة التدبير تُحسّن المؤشرات.. وأرقام البطالة تحتاج قراءة موضوعية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–2025 ستكون سنة للطموح والاستمرارية (رئيس الحكومة)
Maroc24
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه رغم الضغوطات العديدة التي مست منظومة تمويل السياسات في مختلف بلدان العالم “ستكون سنة 2025 ببلادنا سنة للطموح والاستمرارية”. وأبرز السيد أخنوش، في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة التي خ صصت لموضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب أن الحكومة ستسعى خلال هذه السنة إلى “تحصين النتائج المشرفة التي تحققت خلال السنوات الماضية، ومواصلة الجهود للحفاظ على استدامة المالية العمومية”. وأفاد في هذا السياق بأن الحكومة اتخذت تدابير استثنائية للحفاظ على وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى، من خلال تعبئة مخصصات الاستثمار العمومي وفق خط تصاعدي، والتي بلغت ما يناهز 340 مليار درهم خلال السنة الجارية، “مع ما سيعرفه التوزيع الجهوي للاستثمار من نقلات نوعية سيكون لها دور مباشر في تحسين دينامية التنمية الترابية والرفع من معدلات العدالة المجالية”. وأشار إلى أن هذا المنحى الإيجابي تأكدت فعاليته الاقتصادية من خلال التحكم في معدلات التضخم بل وتسجيل تراجعها التدريجي إلى أقل من 1 في المائة خلال السنة الماضية بعدما تجاوزت نسبته 6 في المائة خلال سنتي 2022 و2023، وذلك بفضل الإجراءات الموجهة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية. وأفاد رئيس الحكومة أنه رغم الظروف المناخية الصعبة، فإن الدينامية الجيدة التي تعرفها الأنشطة غير الفلاحية مكنت من تطوير ناتجها الخام بنسبة 5,4 في المائة في الفصل الثالث من السنة الماضية عوض 3,2 في المائة خلال سنة 2023، وساهمت في تحقيق معدل نمو بلغ 4,3 في المائة مع نهاية الفصل الثالث لسنة 2024، عوض 3 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2023، منوها إلى أنه من المتوقع أن يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشة ملحوظة مع بداية 2025. كما سجلت وتيرة القيمة المضافة للقطاع الثانوي، يضيف السيد أخنوش، ارتفاعا مهما بنسبة 7,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 1,1 في المائة خلال نفس الفترة من 2023، لاسيما في القطاعات المصدرة والصناعات التحويلية وقطاع الأشغال العمومية، فضلا عن تحقيق أرقام قياسية في قطاع الخدمات. وفي هذا السياق، أفاد السيد أخنوش بأن عدد السياح قفز إلى رقم قياسي جديد ليناهز 17,4 مليون سائح، بارتفاع قدره 35 في المائة مقارنة بسنة 2019، وبمداخيل إجمالية تجاوزت 112 مليار درهم بارتفاع قدره 7,5 في المائة مقارنة بسنة 2023 “الأمر الذي يعكس فعالية خارطة الطريق السياحية ويكرس تموقع المغرب كأول وجهة سياحية في إفريقيا”. وتطرق أيضا، إلى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي حققت ارتفاعا ملحوظا، بلغ 43,2 مليار درهم في متم سنة 2024، بزيادة قدرها 24,7 في المائة مقارنة بسنة 2023، علاوة على التدفقات الإيجابية لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي ناهزت 117,7 مليار درهم عند نهاية سنة 2024، عوض 115,3 مليار درهم خلال سنة 2023. كما واصلت الصادرات الوطنية دينامية غير مسبوقة، يتابع رئيس الحكومة، مسجلة بذلك 455 مليار درهم مع نهاية دجنبر الماضي، بنسبة ارتفاع تقدر ب 5,8في المائة مقارنة بسنة 2023. وسجل أن هذه المؤشرات النوعية مكنت من تقليص عجز الميزانية الذي استقر مع نهاية السنة الماضية (وبدون خوصصة) في أقل من 3,9 في المائة ، وفق مسار تنازلي بعدما سجل في المائة 4.4 خلال سنة 2023، و5.2 في المائة خلال سنة 2022 و 7.1 في المائة خلال سنة 2020. وأكد السيد أخنوش أن الحكومة تطمح لتقليص عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة خلال السنة الجارية، ومواصلة المجهودات لضبط العجز في حدود 3 في المائة خلال السنة المقبلة. وأبرز أن هذه الأرقام “المشجعة” كانت مدعومة بالتحسن الذي شهدته الموارد العادية التي ارتفعت بأزيد من 49 مليار درهم لتستقر عند 372,6 مليار درهم سنة 2024 أي بنسبة 15,2 في المائة مقارنة بسنة 2023، لاسيما المداخيل الضريبية التي حققت ارتفاعا ب 37,6 مليار درهم، بنسبة 14,3 في المائة مقارنة بسنة 2023. واعتبر رئيس الحكومة أن الأصداء “الطيبة” الصادرة عن تقارير المؤسسات الدولية، “لخير دليل على ذلك، حيث أن التطور التدريجي لطرق صرف المال العام وضبط التوازنات الماكرو-اقتصادية ببلادنا أصبح أمرا واقعا، بل ومؤشرا مميزا لليقظة الاستراتيجية لماليتنا العمومية”. ولفت في هذا الصدد، إلى ما أشار إليه التقييم الأخير لمنظومة تدبير المالية العمومية في إطار آلية “الإنفاق العام والمساءلة المالية PEFA”، الذي أبرز في شتنبر الماضي التطورات المهمة التي سجلها المغرب في هذا المجال. و م ع The post 2025 ستكون سنة للطموح والاستمرارية (رئيس الحكومة) appeared first on Maroc24.
9–السيد أخنوش يؤكد سعي الحكومة للمساهمة في بناء “مغرب المستقبل” وتهييء الأرضية لاحتضان الخيارات الوطنية الكبرى
Maroc24
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، سعي الحكومة “للمساهمة في بناء “مغرب المستقبل” و تهييء الأرضية المناسبة لاحتضان الخيارات الوطنية الكبرى. وشدد السيد أخنوش، في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة التي خ صصت لموضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”، على أن هذه الطموحات المشروعة “نابعة من صلب التصور الملكي السامي الذي يبتغيه جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، إطارا تنمويا لمستقبل بلادنا”. وأبرز أن هذه الرؤية الملكية الفريدة “كانت حافزا مباشرا نحو بلوغ نموذج اقتصادي صاعد، وبناء علاقات وطيدة بالعالم تكرس مكانة المغرب القارية والإقليمي”، مضيفا أن جلالة الملك يقود منذ بداية الألفية الثالثة “ملحمة وطنية من البناء والتقدم، حقق خلالها المغرب العديد من المنجزات الهامة، ووضع مساره التنموي في سكته الصحيحة”. وتابع رئيس الحكومة قائلا، إن هذه الدينامية الانتقالية التي يقودها جلالة الملك، ساهمت في تحديد معالم التحول التنموي ببلادنا وفق ثلاث دعامات أساسية، تتمثل الأولى في نجاح المغرب في توطيد الخيار الاجتماعي من خلال مراجعة نموذج سياساته الاجتماعية، باعتبارها آلية لترسيخ الثقة وتكريس مناخ اجتماعي سليم، “وهو ما جعل القطاعات الاجتماعية أكثر مسؤولية وفعالية ومواكبة لتطورات المجتمع”. أما الدعامة الثانية فتجسدت، وفقا لرئيس الحكومة، في رفع تحديات الحفاظ على التوازنات الاقتصادية، عبر تعبئة مسلسل من المبادرات الهيكلية، التي كان لها وقع مباشر في تحسين مردودية الاقتصاد الوطني وتعزيز صموده في مواجهة مخاطر الظرفية، فيما ارتكزت الدعامة الثالثة على تعميق الاندماج الدولي للمغرب وانفتاحه المتزايد على محيطه الإقليمي، “وهو ما يعكسه الوضع المتقدم الذي تشهده مكانة المملكة”. وسجل السيد أخنوش في هذا السياق، أن هذه المكتسبات التي راكمتها المملكة “تعطينا الثقة في الذات والأمل في المستقبل، كما أكد على ذلك جلالته حفظه الله بمناسبة عيد العرش المجيد للسنة الماضية” لافتا إلى أن جلالة الملك أبرز في خطابه السامي بهذه المناسبة، أن “التحديات التي تواجه بلادنا، تحتاج إلى المزيد من الجهد واليقظة، وإبداع الحلول، والحكامة في التدبير”. وخلص السيد أخنوش إلى التأكيد على التزام الحكومة، وفقا لهذه التوجيهات المولوية، بمواصلة عملها ومضاعفة جهودها “بشكل يرقى إلى خدمة التطلعات الوطنية، وبلورة مخططات تسهم في التطوير الشامل لبلادنا، بصورة أكثر إنصافا وعدالة”. و م ع The post السيد أخنوش يؤكد سعي الحكومة للمساهمة في بناء “مغرب المستقبل” وتهييء الأرضية لاحتضان الخيارات الوطنية الكبرى appeared first on Maroc24.
10–الحكومة تواصل مجهوداتها لتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الأجور والدخول المعتبرة في حكمها والمتقاعدين (السيد أخنوش)
Maroc24
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، مواصلة الجهود من أجل تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الأجور والدخول المعتبرة في حكمها والمتقاعدين. وأوضح السيد أخنوش في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة، خصصت لموضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”، أن ذلك سيتم عبر مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار هذه الضريبة بهدف دعم الموظفين والأجراء، لاسيما دخل الطبقة المتوسطة. وأبرز أن الحكومة قامت برفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، قصد تمكين الأجور التي تقل عن 6.000 درهم شهريا من الإعفاء. كما تم، يضيف السيد أخنوش، مراجعة الشرائح الأخرى للجدول بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى 50 بالمائة من هذه الأسعار، مع تخفيض السعر الهامشي من 38 بالمائة إلى 37 بالمائة. وذك ر بأن الحكومة فتحت، من أجل تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، باب التسوية الطوعية من أجل ضمان اندماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المهيكل والرفع من شفافية الدخول، مشيرا إلى أن حصيلة هذه العملية مكنت من التصريح بأكثر من 125 مليار درهم، ستعزز خزينة الدولة بما يفوق 6 ملايير درهم. وفي سياق ذي صلة، أكد السيد أخنوش أن الحكومة عززت جهودها فيما يتعلق بالتسريع بتنزيل محاور القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، باعتباره البوابة الأساسية لاستعادة دينامية الموارد المالية، وتحقيق العدالة الضريبية. وأشار في هذا الإطار إلى أن الحكومة انكبت على تنفيذ هذا الإصلاح وفق أولويات وطنية محددة، وبرمجة زمنية متعددة السنوات، عبر إدخال مجموعة من التدابير الضريبية، تهم أساسا إقرار الإصلاح الشامل لأسعار الضريبة على الشركات بشكل تدريجي، “وهو ما سيمنح المستثمرين والمقاولة شروطا ضريبية مبسطة وشفافة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والمقاولاتية، مع إحداث المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول التي تساوي أو تفوق مليون درهم، بغية إعادة التوزيع الفعال وتقليص الفوارق وتعزيز العدالة والتماسك الاجتماعي”. وتحقيقا للهدف الاجتماعي للضريبة، أكد السيد أخنوش أن الحكومة تواصل تعميم الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل مجموعة من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، دعما للقدرة الشرائية للأسر وضبط آثار التضخم على السوق الوطني، فضلا عن التوحيد التدريجي لأسعار الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المقاولات، للتخفيف من تأثيرها على النشاط المقاولاتي وتسهيل إدماج القطاع غير المهيكل، ووضع تدابير تهم توسيع نطاق التطبيق ومكافحة مختلف أشكال التهرب الضريبي. من جهة أخرى، أكد السيد أخنوش أن الحكومة عملت، ترسيخا لهذه الخيارات الإصلاحية، على تكثيف الجهود لتنزيل الإصلاح الشامل والاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، استجابة للدعوة الملكية السامية الرامية لإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية لهذا القطاع، وذلك في أفق تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهام هذه المؤسسات، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تقوية يقظتها الاستراتيجية. وذكر في هذا الصدد أن المبادرات التشريعية والتنظيمية والحوارات الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة، خلصت إلى إقرار السياسة المساهماتية للدولة التي تستند إلى منظومة متكاملة من الأهداف ذات البعد التدبيري، خاصة من خلال التأطير الجيد لتدخلات الدولة وتوضيح التزامات المؤسسات والمقاولات العمومية، فضلا عن وضع إطار مؤسساتي يعهد إليه بتتبع نجاعة الأداء، بما يخدم دينامية هذه المؤسسات وملاءمتها مع توجهات الدولة. و م ع The post الحكومة تواصل مجهوداتها لتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الأجور والدخول المعتبرة في حكمها والمتقاعدين (السيد أخنوش) appeared first on Maroc24.
أسعار الذهب
1-تراجع النفط وارتفاع الذهب بعد تمديد وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران.. ماذا يحدث في الأ…