الإضراب
تراند اليوم |
1–لجنة مجلس المستشارين تصادق على مشروع القانون المتعلق بالإضراب
هوية بريس
هوية بريس – و م ع صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وحظي مشروع القانون التنظيمي خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، بموافقة 10 مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون. وتم تقديم ما مجموعه 218 تعديلا همت مختلف مواد مشروع القانون، حضي عدد منها بقبول الحكومة، فيما تم رفض أو سحب تعديلات أخرى، وكذا حذف مواد وإضافة أخرى جديدة لهذا النص التنظيمي. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اجتماع اللجنة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن عملية التصويت على التعديلات كللت “بتحقيق مجموعة من المنجزات، أولها أن الحكومة أوفت بوعودها وتجاوبت مع رغبة الشركاء الاجتماعيين وبالتالي تحقيق التوازن في هذا القانون عبر تعريف أشمل للإضراب، سمح بالإضافة إلى ما تم اعتماده في مجلس النواب، بتوسيعه ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، والسماح بالإضراب لأسباب معنوية فضلا عن المادية”. وأوضح الوزير في هذا الصدد، أن الحق في الإضراب يشمل جميع فئات المجتمع بدون استثناء، من أجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام، والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين وكل من هو مستثنى من مدونة الشغل والعاملات والعمال المنزليين وكذلك المهنيين. وأبرز أن الحكومة “تجاوبت أيضا، مع رغبة الشركاء الاجتماعيين” بالنسبة لآجال الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص، إذ تم تقليصها من 10 إلى 7 أيام، وآجال الإخطار من 7 إلى 5 أيام، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالرفع من العقوبات على المشغلين الذين لا يحترمون هذا القانون، حيث تم الرفع من الغرامات بمقتضى التعديلات التي تم قبولها لتصل إلى 200 ألف درهم عوض 20 و30 و50 ألف درهم. كما تم، وفقا للوزير، إدراج مادة مهمة، باقتراح من الأغلبية، تنص على أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني في حق العامل الذي قام بالإضراب وخالف إحدى المقتصيات الموجبة للغرامة، إذا كان في حالة عسر. وشدد على أنه وبالموازاة مع التنصيص على مجموعة من المقتضيات التي تسهل عملية الإضراب، تم الحرص على تحقيق التوازن من خلال حماية حرية العمل، مؤكدا في هذا السياق على أن الحكومة “بقدر ما تدافع عن الشغيلة وعن حقها في ممارسة الإضراب، فقد كانت حريصة على قبول التعديلات التي من شأنها حماية حرية العمل”. وأفاد بأن الحكومة حرصت كذلك على حماية حقوق المجتمع من خلال الحرص على عدم تأثر صحة وسلامة وأمن المواطنين بالإضراب، عبر التنصيص على تعريف دقيق للمرافق الحيوية والحد الأدنى من الخدمة، موضحا أن نص مشروع القانون يتيح للجهة الداعية للإضراب (النقابة) وللمشغل الاتفاق بشأن العمال أو الأجراء الذين يقومون بالحد الأدنى للخدمة، واللجوء إلى القضاء في حال عدم الاتفاق. من جهة أخرى، أشار السكوري إلى أن الحالات الاستثنائية (حالة الأزمة الوطنية الحادة أو الكارثة الطبيعية) هي الوحيدة التي يمكن بسببها للسلطة الحكومية أن تتدخل لوقف أو منع الإضراب، مشيرا إلى أن هذا المقتضى هو محط إجماع على مستوى منظمة العمل الدولية. وأكد أنه من خلال هذا القانون، “تم احترام التشريعات الدولية ذات الصلة بحق الإضراب، فضلا عن عدد من مطالب الشركاء الاجتماعيين، باستثناء التعديلات التي تنص على +الإضراب الفجائي+ غير المقبول على المستوى الدولي”، مسجلا أن الحكومة تهدف من خلال مشروع القانون إلى “تشجيع التفاوض بين المشغلين والأجراء”. وخلص السكوري إلى القول، إن الصيغة الحالية لمشروع القانون “متوازنة”، مسجلا في مايتعلق بالديباجة وعلاقتها المادة الاولى من مشروع القانون ،أنه بالنظر إلى وجاهة التعديلات التي تم طرحها “أخذت الحكومة على عاتقها دراسة هذا الموضوع في أفق انعقاد الجلسة العامة ” التي ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع القانون. The post لجنة مجلس المستشارين تصادق على مشروع القانون المتعلق بالإضراب appeared first on هوية بريس.
2–مركزيات نقابية تصعد ضد الحكومة.. الإعلان عن إضراب عام بالمغرب رفضا لمشروع قانون “الإضراب”
محمد عادل التاطو
بعد ما اعتبرته فشل مسلسل التفاوض مع الحكومة حول مضامين مشروع قانون الإضراب. ظهرت المقالة مركزيات نقابية تصعد ضد الحكومة.. الإعلان عن إضراب عام بالمغرب رفضا لمشروع قانون “الإضراب” أولاً على العمق المغربي.
3–نقابة مخاريق: الإضراب العام سببه ضرب القدرة الشرائية للمغاربة وتهريب مشروع قانون “الإضراب”
محمد عادل التاطو
أعلنت الوطنية للاتحــاد المغــربي للشغــل، عن خوض إضراب وطني عام بالقطاعين العام والخاص ظهرت المقالة نقابة مخاريق: الإضراب العام سببه ضرب القدرة الشرائية للمغاربة وتهريب مشروع قانون “الإضراب” أولاً على العمق المغربي.
4–الإضراب العام للشغيلة.. الاتحاد الوطني للشغل يصعِّد ضد الحكومة
عبد الصمد ايشن
هوية بريس- متابعات أعلن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن خوض إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، وذلك احتجاجًا على ما وصفه بـ”المقاربة الأحادية” التي تعتمدها الحكومة في تمرير قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب، دون مراعاة المقاربة التشاركية ودون الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي تقدمت بها مختلف مكونات الجبهة النقابية بمجلس المستشارين، بما في ذلك الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وأشار الاتحاد في بلاغ رسمي إلى أن الحكومة تمارس “استقواءً بالأغلبية العددية” لإحالة المشروع مباشرة إلى البرلمان، مع فرض قيود وصفها بـ”المعقدة” على حق الإضراب، وهو ما اعتبره مسًّا مباشرًا بحق دستوري. كما نددت النقابة بـ”تأزم الوضع الاجتماعي”، نتيجة عجز الحكومة عن اتخاذ تدابير لحماية القدرة الشرائية للمواطنين أمام ارتفاع الأسعار، واتباعها سياسات اجتماعية تزيد من معدلات الإقصاء والتهميش. وفي هذا السياق، انتقد الاتحاد سوء تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، وقرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، محذرًا من انعكاسات ذلك على حقوق المنخرطين والمستخدمين. كما اتهم الحكومة بالتملص من تنفيذ مخرجات جولات الحوار الاجتماعي، وإخفاء معالم خطتها لإصلاح أنظمة التقاعد، ما يثير قلقًا واسعًا حول طبيعة هذا الإصلاح. ومن بين الملفات التي سلط عليها الضوء، الانتهاكات التي تطال الحريات النقابية، مستشهدًا بـ”الطرد الجماعي لـ 32 عاملًا وعاملة بشركة نوفاكو فايشن بطنجة”، والذي وصفه بأنه “انتهاك صارخ للحقوق النقابية”. ولشرح حيثيات هذا القرار، أعلن الاتحاد عن تنظيم ندوة صحفية مشتركة يوم الاثنين 3 فبراير 2025، على الساعة 11:00 صباحًا بالدار البيضاء، بحضور ممثلي بعض مكونات جبهة الدفاع عن حق الإضراب. The post الإضراب العام للشغيلة.. الاتحاد الوطني للشغل يصعِّد ضد الحكومة appeared first on هوية بريس.
5–الحركة النقابية المغربية تتداول “المحطات التصعيدية” بعد الإضراب العام
هسبريس – علي بنهرار
كشفت قيادات نقابات عمالية كبرى لجريدة هسبريس عن بداية تداول الأشكال التصعيدية الجديدة التي ستلي الإضراب العام المزمع خوضه يومي الأربعاء والخميس المقبلين، مشددة على أن خروج النقاش الاجتماعي من مؤسسة الحوار المركزي سيشهد “المزيد من التصعيد حتى تقتنع الحكومة بأن الحوار الاجتماعي المغشوش مجرّد خدعة”. القيادات التي تحدثت لهسبريس أجمعت على أن “البلد كان في غنى عن مشاحنات من هذا النوع بين الطبقة العاملة والجهاز الحكومي”، مؤكدة أن “التنظيمات النقابية لن تستسلم وستواصل التصعيد بمختلف الأشكال”، وقالت: “نحن الآن في مرحلة حاسمة، وكلما كان الصمت جوابا حكوميّا، أفرز عملية نضالية فورية للتصدي لأي مساس بمكتسبات الطبقة الشغيلة”. “مناورات وخدع” الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قال: “قررنا خوض يومين من الإضراب، لكون هذه الحكومة لا يكفي التصدي لها بيوم واحد”، مشددا على أن “الفعل النضالي لن يتوقّف عند هذا الحد”، معلنا أن “القيادة الوطنية ستجتمع نهاية الأسبوع وتخطط لنضالات مستقبلية، ولكنني أؤكد وجود إضرابات مبرمجة ستكون أكثر تصعيدا وحدة وسترافقها مختلف الأشكال الاجتماعية؛ لأن الأجراء ظُلموا كثيراً خلال المحطات الأخيرة والكثير من التعهدات اختُرقت على مرأى ومسمع من الحكومة”. واستشهد المخارق بالآية القرآنية (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ)، معتبرا أن “ما تخوضه الحركة النقابية المستقلّة هو قتال بعدما قامت وزارة التشغيل بحوار مغشوش مع النقابات وباشرت مناورات وخدع تتجلى في تهريب مشروع قانون الإضراب نحو المسطرة التشريعية دون استكمال التوافق بشأنه داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي”، وزاد: “الحكومة اختارت الزج بعالم الشغل في إضرابات المغرب في غنى عنها في هذه الظرفية”. وأفاد المصرح لهسبريس بأن “قانون الإضراب جزء مما تعانيه الطبقة العاملة؛ فمقدمة الأمور هي الغلاء الفاحش الذي قصم ظهور الأجراء والطبقة المتوسطة والطبقات الدنيا داخل المجتمع وفي عالم الشغل”، مسجلا أن “مراسلات كثيرة بعثت بها قيادات الاتحاد المغربي للشغل إلى الحكومة ولا أحد يجيب، والفريق البرلمان يطرح أسئلة حارقة ولا جواب، وكل هذا يأتي في ظل تجميد الحوار الاجتماعي لدورتين بدون إشعار أو تبرير رغم التزام رئيس الحكومة المكتوب في ما يسمى ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي”. “حسم نقابي” خالد العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، شدد على أن “المبادرات التصعيدية مستمرّة، لكون مشروع قانون الإضراب بمثابة نصّ يهمّ المجتمع وليس مكانه الحصري هو المؤسسة التشريعية. لذلك، نحن نعتبر أن الأمر مصادرة للحقوق الأساسية، فضلاً عن القوانين الأخرى التي ستتمّ مناقشتها بالموازاة مع النص التنظيمي للإضراب”، وزاد: “هذا تجريد للقوى النقابية المناضلة من حقها في التفاوض، وهذا يحتاج المواجهة والتصعيد وليس شيئا آخر”. وقال لهوير لهسبريس: “ما أعلناه مجرد إضراب إنذاري ضمن مسيرة لن تتوقف”، مبرزا أن “أشكال الاحتجاج المقبلة حاضرة وسينظر فيها المجلس الوطني بما أن القضايا المتداولة تهمّ الحركة النقابية بالدرجة الأولى”، مشيرا إلى أن “الحكومة لا يمكن أن تحكم لوحدها أو تعتمد على أدواتها وأغلبيتها البرلمانية”، مؤكدا: “لا بد من الاستماع إلى مكونات المجتمع والمؤسسات التي لديها شرعية. ولهذا، فمواصلة النضال حاجة أساسية في السياق الحالي”. وشدد نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أنه “لا يمكن الصمت أمام تجريد النقابيين والطبقة العاملة من أهم أداة وأقوى ركيزة للعمل النقابي: الإضراب”، معتبرا أن “الحكومة ماضية في شؤونها وتريد إغلاق مرحلة تاريخيّة كاملة في دفتر بلادنا، فمختلف المحطات التي مرت بها البلاد كانت لحظة للتغيير والمطالبة بالإصلاحات”، وقال خاتما: “نبهنا الجهاز الحكومي مراراً وحتى داخل منظمة العمل الدولية، وحركتنا اليوم ليست وليدة اللحظة وإنما تأتي وفقاً لتراكم نضالي بدأ منذ سنوات؛ سنواجه على جميع الواجهات وسنستمر في التصعيد”. The post الحركة النقابية المغربية تتداول المحطات التصعيدية بعد الإضراب العام appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–السكوري: الحكومة قبلت أغلب تعديلات النقابات على قانون الإضراب
هسبريس – علي بنهرار
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن “الحكومة قبلت أغلب التعديلات التي تقدم بها ممثلو النقابات والمستشارين بالغرفة الثانية”، مسجلا أنه “كان من الصعب قبول الكثير من التعديلات كما كُتبت لكوننا أمام صياغة قانونية، ولكن جوهر أهمها تم الأخذ به (…) أردنا تحقيق ضمانات لا تغفل بالضرورة حماية حرية العمل”. وأضاف السكوري، خلال تقديم مشروع القانون التنظيمي 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في جلسة عامة تشريعية مخصصة للدراسة والتصويت عليه بمجلس المستشارين، أن “الاطلاع على النصّ الآن في هندسته الكاملة يجعلنا نرى أننا أمام قانون في مستوى بلادنا، يضمن حقوق العاملات والعمال، ويراعي حرية العمل وحقوق المشغل، كما يحصّن حقوق المجتمع. هذه هي الأبعاد التي أطّر لها الملك محمد السادس في خطابه”. وشدد الوزير في كلمته التقديمية التي جاءت بعد انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة، على أن “المملكة المغربية شهدت في تاريخها فترات فيها قرارات مهمة وأساسية تبتغي حماية مستقبل أطفالنا وشبابنا بالإضافة إلى الطبقة العاملة التي ستدخل سوق العمل”، مؤكدا ضرورة الملاءمة من خلال توفير “آليات حديثة في المستوى”، وقال: “اليوم حققنا الهدف والحكومة اجتهدت، إذا أصابت فلها أجران وإذا أخطأت فلها أجر واحد، والسلام”. كما نوّه المسؤول الحكومي بدور الحركة النقابية في مجملها، أي المنظمات الأكثر تمثيلية وغيرها، موردا أنها “شاركت بشكل جاد ومسؤول في تقديم تعديلات معقولة دفاعا عن حقوق العمال وشرائح واسعة من المجتمع، وهو ما ساند ضمان التوازن في نص المشروع”، مشيدا بالمعارضة “على إصرارها بشكل وطني ومسؤول على ألا تنسحب من الطاولة وأن تجلس وتقدم دفوعاتها”. وأكد وزير التشغيل أن الجهاز الحكومي “أخذ بمختلف الدفوعات بشكل إيجابي، واليوم فرق نيابية وفي المستشارين ترى دفوعاتها حاضرة ضمن تعديلات جوهرية دخلت إلى قلب نصّ القانون”، مشيرا كذلك إلى أن “المعارضة بهذا الشكل ارتأت مؤازرة المشروع ليس لمساندة الحكومة ولكن انتصارا للحق، رغم اختلاف المواقع السياسية، وهو الأمر الذي نبحث عنه جميعا”. وتابع السكوري بأن “الحكومة عالجت قضية الفئات التي يمكنها أن تمارس الإضراب، خصوصا وأن مشروع قانون الحكومة السابقة كان يقصيها بشكل صريح وعلني وواضح”، مبرزا أن “النسخة التي بين أيدينا اليوم تمنح حق الإضراب لكل الفئات. يمكننا الافتخار بأن المغرب يتوفر على قانون لا يحمل أية مقتضيات إقصائية لفئة دون أخرى”، وقال: “ضمنّا هذا الحق لجميع الفئات دون استثناء انتصاراً للفصل 29 من دستور المملكة”. وتطرق المتحدث كذلك للصعوبة التي تم تخطيها خلال البحث عن تعريف ممكن للإضراب، مسجلا أن “العملية ليست سهلة إطلاقاً، ليس بالنسبة للمغرب بل على المستوى العالمي، وقلة هي الدول التي تمكنت من وضع تعريف متوازن لهذا الحق”. وزاد: “خضنا نقاشاً بعدما انتبهنا إلى أن نسخة الحكومة السابقة تمنع الإضراب السياسي والتضامني وبالتناوب، ولذا أول ما قمنا به في الحكومة، دون أية حاجة إلى تزكية من أحد، هو نسخ هذه المقتضيات”. وشدد المسؤول عينه على “أخذ الممارسة التاريخية لحق الإضراب بعين الاعتبار وحماية المكتسبات المسجلة”، خالصا إلى أن “هذا العمل الطويل مكن الجميع من الخروج بتعريف دقيق للإضراب يستدمج المصالح المعنوية كما طالبت الحركة النقابية؛ واليوم يمكننا القول بأن الوارد في هذا المشروع يطابق 100 بالمائة تعريف منظمة العمل الدولية”. The post السكوري: الحكومة قبلت أغلب تعديلات النقابات على قانون الإضراب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–بووانو يُحذّر من تداعيات “الإضراب العام” ويُحمّل الحكومة مسؤولية الاحتقان
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات حذّر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية العدالة والتنمية، من تداعيات إعلان العديد من النقابات عن خوض إضراب عام بالبلاد، احتجاجا على “قانون الاضراب” وعلى العجز الحكومي في المجال الاجتماعي أساسا. جاء ذلك في كلمة افتتح بها الاجتماع الأسبوعي للمجموعة المنعقد صباح الاثنين 03 فبراير 2025، بالمقر المركزي للحزب بالرباط. وأضاف بووانو، إن ما يجري على الساحة الاجتماعية، مع إعلان النقابات العمالية خوض إضراب عام، يؤكد ملاحظات “العدالة والتنمية” وانتقاداتها التي ظلت تثيرها وتنبه لها في مختلف المحطات والمناسبات والجلسات والاجتماعات، منذ تنصيب هذه “الحكومة الفاشلة”. واعتبر بووانو أن مجرد الإعلان عن إضراب عام من طرف النقابات، يمس بالسلم الاجتماعي، مبرزا أن المسؤول عن هذا المس هي الحكومة ورئيسها، وليست النقابات التي تقوم بدورها في نهاية المطاف، وإن تأخرت هي الأخرى، حسب تعبير بووانو. وأكد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الحل الوحيد أمام الحكومة لتلافي وتجنب أي تداعيات سلبية محتملة للإضراب العام، هو الجلوس مع النقابات على طاولة الحوار دون قيد أو شرط، واعترافها بعجزها وفشلها وإيجاد حلول عاجلة اليوم وليس غدا، مشددا على أن دينامية الاحتجاج في البلاد لن تتوقف مع الإضراب العام، وستتبعه احتجاجات أخرى لأن الاحتقان كبير وسببه عجز الحكومة وفشلها، وإنكارها للواقع وتحديها للمواطنين. The post بووانو يُحذّر من تداعيات “الإضراب العام” ويُحمّل الحكومة مسؤولية الاحتقان appeared first on هوية بريس.
8–الاتحاد المغربي للشغل يقرر الانسحاب من جلسة البرلمان بسبب قانون الإضراب
عبد الصمد ايشن
هوية بريس- متابعات انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 3 فبراير 2025، من الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في ممارسة الإضراب، احتجاجًا على الصيغة المعتمدة من قبل لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية، والتي يعتبرها الفريق تقييدًا لهذا الحق الدستوري. و برر مستشارو الاتحاد المغربي للشغل هذا الانسحاب بكون الحكومة لم تستجب للتعديلات التي قدموها بخصوص مقترح قانون الإضراب و الذي اعتبروه يضرب مكتسبات الطبقة الشغيلة. و شدد مستشارو UMT على أن الحكومة لم تلتزم مع الحركة النقابية بخصوص هذا الملف من أجل الوصول إلى توافق، و هو ما دفع الفريق للانسحاب و ترك الحكومة تفعل كا تريد على حد قول الاتحاد. The post الاتحاد المغربي للشغل يقرر الانسحاب من جلسة البرلمان بسبب قانون الإضراب appeared first on هوية بريس.
9–مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب
هوية بريس
هوية بريس – و م ع صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، كما تم تعديله وإعادة ترتيب مواده. وحظي مشروع القانون بموافقة 41 مستشارا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، دون امتناع أي مستشار عن التصويت. وشهدت الجلسة التشريعية، في مستهلها، انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل تعبيرا عن رفضه للصيغة الحالية من مشروع القانون. وتم خلال هذه الجلسة تقديم تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بخصوص مجريات مناقشة مشروع القانون على مستوى مجلس المستشارين، حيث أفاد بأن عدد التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية والمستشارين غير المنتسبين بلغت 218 تعديلا، بالإضافة إلى تعديلات الحكومة التي تقدمت بها أثناء اجتماع اللجنة المخصص للبث في التعديلات والتصويت على مشروع القانون التنظيمي، ليبلغ بذلك مجموع هذه التعديلات 247 تعديلا. ووفقا للتقرير، توزعت التعديلات على النحو التالي؛ 29 تعديلا للحكومة، 13 تعديلا لفرق الأغلبية ومجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، 31 تعديلا للفريق الحركي، 30 تعديلا لفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، 24 تعديلا للفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، 42 تعديلا لفريق الاتحاد المغربي للشغل، 33 تعديلا للمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و28 تعديلا للمستشارين خالد السطي ولبنى علوي. وجرى التداول والتصويت خلال هذه الجلسة على مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية. وفي مداخلاتها بشأن هذا النص التنظيمي، أشادت فرق الأغلبية بمستوى النقاش العمومي الذي صاحبه، وبالمقاربة التي اعتمدتها الحكومة في إخراجه باعتباره آخر حلقة في القوانين التنظيمية التي أطرها دستور 2011، مسجلة أن مشروع القانون “سيعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، وسيضخ نفسا سياسيا جديدا في دينامية الاستثمارات الخارجية والداخلية”. وأكدت الفرق البرلمانية أن مشروع قانون الإضراب يضمن التوازنات بين مصالح الشغيلة والمقاولة في إطار الاستقرار الاجتماعي، كما يصون منجزات الحركة الحقوقية والنقابية، مبرزة أن المصادقة عليه يعد “لحظة مفصلية في تاريخ بلادنا اجتماعيا واقتصاديا، وخطوة إيجابية نحو تعزيز المسار الديمقراطي الذي تسير عليه (..) وقفزة نوعية اتجاه ملاءمة تشريعاتنا الوطنية مع الاتفاقيات والالتزامات الدولية، وتعزيز مكانتنا ضمن المنظمات المهنية والعمالية”. ونوّهت فرق الأغلبية إلى أن توسيع دائرة الجهات الداعية إلى الإضراب بدل التضييق عليها، يعد من المكتسبات التي تضمنها المشروع، موضحة أن الأمر لم يعد يقتصر على النقابات الأكثر تمثيلية بل تم توسيع هذا الحق ليشمل جميع النقابات المتواجدة في القطاعات المعنية سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو الخاص، مع تخفيض في نسبة الداعين للإضراب في بعض الحالات. من جهته، أكد الفريق الحركي أنه حرص على أن تشمل تعديلات مشروع القانون كل ما “يحمل مخاوف لدى الأجراء ومن شأنها عرقلة الحق في اللجوء إلى الإضراب كخيار حالة المس بالحقوق والمكتسبات دون التفريط في الحقوق المشروعة لباقي الأطراف وفي صدارتها المجتمع”. ودعا الفريق البرلماني الحكومة إلى التعجيل بعرض مشاريع موازية من قبيل القانون المنظم للنقابات المهنية، والمراجعة الشاملة لمدونة الشغل، وإصلاح أنظمة التقاعد وإصلاح شمولي للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، إلى جانب الحرص على تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للأجراء. من جانبه، لفت الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى أن المشروع عرف نقاشا عميقا غاص في الأبعاد الدستورية والحقوقية والقانونية للنص، كما توقف عند التوجيهات المعيارية الدولية التي أقرتها لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية. واعتبر الفريق أنه، من منطلق موضوعي، “فإن المشروع الذي تمت مناقشته يضمن حق الإضراب ولا يُكبّله ولا يشبه بأي شكل من الأشكال الصيغة التي تم تقديمها سنة 2016′′، داعيا إلى “العمل على احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من مجموعة القانون الجنائي الذي لم يعد أي مبرر للوجود والاستمرار بعد صدور هذا القانون التنظيمي”. أما الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، فسجل أن القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية “يثير العديد من الإشكاليات الجوهرية التي تمس بجوهر الحق في الإضراب وممارسته الفعلية، ومن ضمنها التعريف المحدود الذي يقدمه المشروع لحق الإضراب”، معتبرا أنه “يقتصر على فئة الأجراء الخاضعين لقوانين الشغل والوظيفة العمومية، متجاهلا واقع سوق الشغل المغربي الذي يتميز بانتشار العمل غير المهيكل وتعدد الفئات المهنية”. كما تطرق الفريق إلى موضوع النصاب القانوني المطلوب لعقد الجمع العام واتخاذ قرار الإضراب باعتباره يثير “إشكالية عملية كبيرة، خاصة في المؤسسات الصغرى والمتوسطة”، موضحا أن “النسب المرتفعة المقترحة تشكل عائقا حقيقيا أمام ممارسة هذا الحق، وتتعارض مع مبدأ تيسير ممارسة الحقوق الأساسية(…)”. من جانبه، سجل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أهمية هذه المحطة التشريعية “لوضع إطار قانوني متوازن ينظم ممارسة الحق في الاضراب، والأخذ بعين الاعتبار الطبيعة التنازعية لممارسته”، مثمّنا الجهود المبذولة من قبل جميع المتدخلين لإخراج هذا القانون ومشيدا بالمقاربة التشاركية المعتمدة من خلال الانفتاح على الشركاء الاجتماعيين. كما ثمّن الفريق آليات إدارة المنازعات وإدراج مساطر التفاوض والوساطة والتنصيص على ضرورة الحفاظ على استمرار الخدمات الحيوية أثناء الإضراب، مسجلا أن “الأمر بالغ الأهمية لضمان مصالح المواطنين والمقاولات على حد سواء”. من جهتها، انتقدت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ما اعتبرته “تضييقا” على الحق الدستوري و الكوني المتمثل في الإضراب (..) فيما ذهب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى أن الحكومة “غلّبت منطق الأغلبية العددية في مناقشة مشروع قانون الإضراب”. وفي مداخلته خلال الجلسة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب “يعدّ في مستوى مغرب القرن21′′، مبرزا أنه “يقدم ضمانات تحمي حقوق العاملات والعمال، وحرية العمل وحقوق المشغلين، وحقوق المجتمع من خلال عدم المس بأمن وسلامة المواطنين”. وشدد الوزير على أنه تمت مراعاة المقتضيات الدستورية ذات الصلة بضمان حق الإضراب وضمان حرية المبادرة والتنافسية والمقاولة، وحرية العمل، بالإضافة إلى الحريات النقابية ودور النقابات في الدفاع عن مصالح الشغيلة، مسجلا أن مشروع القانون “يضمن سير المرفق العام باعتباره جزءا لا يتجزأ من حقوق المجتمع”. وأوضح أنه فيما يخص حق الحد الأدنى للخدمة تم الاستناد في تعريف هذا الحق على مدلول دقيق وهو “كل خدمة توقفت جزئيا أو كليا تهدد حياة أو أمن أو صحة أو سلامة المواطنين والمواطنات، وخارج هذا التعريف لا يطبق الحق”. وأبرز السيد السكوري، أيضا، أنه إذا كان حق الإضراب، وفق مجموعة من التشريعات يقتصر على الشغيلة فقط، “فإن تعريفه في هذا النص التنظيمي ونزولا عند رغبة الشركاء الاجتماعيين لا يقتصر على هذه الفئة، بل تم توسيعه إلى جميع فئات العمال، الموظفين في القطاع العام والأجراء في القطاع الخاص والعمال غير الأجراء والعمال المستقليين وعددهم كبير حاليا ومستقبلا”. The post مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب appeared first on هوية بريس.
10–مستخدمو “لارام” ينضمون للإضراب
هسبريس من الدار البيضاء
قرر مستخدمو وأطر الخطوط الملكية المغربية (لارام) المشاركة في الإضراب الوطني الذي دعت إليه نقابة الاتحاد المغربي للشغل يومي الأربعاء والخميس، احتجاجا على مشروع قانون الإضراب. وأعلنت الجامعة الوطنية للنقل الجوي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، انخراطها في قرار الإضراب الوطني، تعبيرا عن رفضها ما أسمتها “الهجمة الشرسة التي تستهدف مكتسبات الطبقة العاملة ومحاولات تمرير قانون الإضراب المجحف، الذي يمثل خرقًا صارخًا لحقوقنا النقابية ويمس بكرامتنا ووحدتنا”. وشددت الجامعة ذاتها، في بيان لها توصلت هسبريس بنسخة منه، على أنه “مع هذه الهجمة الشرسة أصبح من الضروري أن نقف صفًا واحدًا، يدًا في يد، دفاعًا عن حقوقنا المشروعة”. واعتبر المصدر نفسه أن تمرير هذا القانون “يعني تكميم أفواهنا وتكبيل حقنا في الدفاع عن مطالبنا العادلة، وهو ما لا يمكن القبول به بأي شكل من الأشكال”. ودعت الهيئة النقابية مختلف المستخدمين والأطر إلى “التعبئة الشاملة والاتحاد في هذه المعركة من أجل إحباط كل المخططات الرامية إلى الإجهاز على حقوقنا”. The post مستخدمو لارام ينضمون للإضراب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
توقعات الطقس
1-كثل ضبابية بهاته المناطق المغربية الخميس تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ل…