النقابات
تراند اليوم |
1–تعديلات جديدة على مشروع قانون الإضراب: نقاشات ساخنة وحسم تصويتي
علي حنين
هوية بريس – متابعات شهدت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الجمعة 31 يناير 2025، نقاشات مكثفة حول التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإضراب. وقد تم التصويت على هذه التعديلات، حيث صوّتت اللجنة لصالح التعديلات الحكومية، بينما رفضت التعديلات المقدمة من مستشاري المعارضة. وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 12 مستشارًا مقابل 5 رافضين، دون تسجيل أي حالات امتناع. تعديلات حكومية تخص تعريف الإضراب والجهة الداعية له تضمنت التعديلات الحكومية إضافة مصطلحات جديدة إلى تعريف الإضراب، حيث تم إدراج “الأجير” و”الموظف” و”العون” و”المستخدم” و”المتعاقد” إلى جانب مصطلح “العامل”. وبات التعريف الجديد يشمل “كل شخص التزم بأداء عمل مقابل أجر تحت إمرة مشغل تربطه به علاقة عمل مباشرة في القطاع الخاص أو في القطاع العام”. كما تم الإبقاء على تعريف الجهة الداعية للإضراب كما ورد من مجلس النواب، والتي تُعرف بأنها “الجهة التي تتولى الدعوة إلى الإضراب والتفاوض بمناسبته أو السعي إلى تسوية القضايا الخلافية واتخاذ قرار تنفيذ الإضراب أو توقيفه مؤقتًا أو إنهائه أو إلغائه والسهر على سريانه وتأطيره”. حذف مصطلح “نقابة” واستبداله بـ”منظمة نقابية” من أبرز التعديلات التي تم إقرارها حذف مصطلح “نقابة” واستبداله بـ”منظمة نقابية”. وتم تحديد الجهة الداعية للإضراب في “منظمة نقابية أكثر تمثيلًا على الصعيد الوطني وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، في وضعية قانونية سليمة”. كما تم تحديد الجهة الداعية في “منظمة نقابية ذات تمثيلية على الصعيد الوطني”، و”منظمة نقابية في وضعية قانونية سليمة شاركت في انتخابات المأجورين في القطاعين العام والخاص وحصلت على تمثيلية بهذين القطاعين دون اكتساب صفة نقابة المنظمة النقابية الأكثر تمثيلًا وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل”. تحديد المرافق الحيوية وعرقلة ممارسة حق الإضراب تم تعريف المرافق الحيوية بأنها “الأنشطة التي تشمل المهنيين”، إلى جانب “المرافق العامة التابعة للقطاع العام أو الخاص أو هما معًا والتي تقدم خدمة أو خدمات أساسية من شأن توقف العمل بها كليًا أو جزئيًا أن يعرض حياة الأشخاص وأمنهم أو صحتهم وسلامتهم للخطر”. كما نص التعديل على أن “عرقلة ممارسة حق الإضراب هو كل فعل مثبت يؤدي إلى الحيلولة دون ممارسة حق الإضراب”، وأن “عرقلة حرية العمل خلال سريان الإضراب هو كل فعل مثبت يؤدي إلى المنع من الولوج إلى أماكن العمل أو من قيام العمال أو المهنيين غير المضربين من مزاولة نشاطهم”. وأضاف التعديل أن “احتلال أماكن العمل هو كل فعل يؤدي إلى عرقلة حرية عمل العمال أو المهنيين غير المضربين أو استمرارية نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أو المهنة، لاسيما عبر منع دخول وخروج السلع والآليات والأشخاص من وإلى أماكن العمل”. نقاشات حول ديباجة القانون وإصرار النقابات على تعديلها أخذت ديباجة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب حيزًا زمنيًا كبيرًا من النقاشات. وقد اختلفت الآراء بين النقابات وفرق مجلس المستشارين، حيث دعا البعض إلى حذف الديباجة بينما أصر آخرون على تعديلها. وأكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة تمسكت برفض المقترحات الواردة من بعض الفرق، ووعد بإطلاق استشارات قانونية قبل إحالة المشروع على الجلسة العامة المقررة يوم الاثنين المقبل. وأشار الوزير إلى أن الحكومة لا ترفض الديباجة، لكنها تفضل استشارة أهل الاختصاص قبل اتخاذ قرار نهائي. ورفض أعضاء اللجنة مقترح تعديل الديباجة الذي تقدمت به فرق الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بعد تصويت 11 مستشارًا ضد التعديل، مقابل 4 مؤيدين، وامتناع اثنين عن التصويت. وأكد الوزير أن النقاشات جرت في أجواء مريحة، معتبرًا أن الصياغة ليست محل خلاف جوهري، وأن جميع المقترحات المقدمة تظل ضمن الإطار الذي يمكن للحكومة قبوله. كما أشار إلى أن القانون سيمر عبر المحكمة الدستورية وفق المسطرة المعتمدة. يأتي هذا التعديل في إطار الجهود المستمرة لتحديث التشريعات العمالية في المغرب، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق العمال وحرياتهم من جهة، وحماية المرافق الحيوية واستمرارية الخدمات الأساسية من جهة أخرى. The post تعديلات جديدة على مشروع قانون الإضراب: نقاشات ساخنة وحسم تصويتي appeared first on هوية بريس.
2–نقابة: خروقات في تمرير قانون الإضراب
هسبريس من الرباط
اتهمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بخرق مسطرة تمرير قانون الإضراب، بعد أن قدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تعديلات باسم الجهاز الحكومي خارج الآجال القانونية، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية دون اطلاع النواب عليها مسبقًا. وتوقفت أشغال اللجنة لمراجعة مدى سلامة المسطرة القانونية. وذكرت مصادر نقابية لهسبريس أنها تعتزم إحالة القضية على أنظار المحكمة الدستورية، بعد تضمينها في محضر اللجنة، مشيرة إلى أن الحكومة خالفت الإجراءات التشريعية وأربكت عمل اللجنة. وتبنى هذا الانتقاد كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل. في المقابل، قللت مصادر من داخل وزارة السكوري من أهمية هذه الاتهامات، مؤكدةً أنه تم الاتفاق على استئناف جلسة التصويت. وأوضحت تدخلات بعض أعضاء الأغلبية أن مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين تنظم أشغال المجلس واللجان فقط، ولا تلزم الحكومة قانونيًا، مشيرين إلى قرار سابق للمحكمة الدستورية يتعلق بحالة مماثلة. وأضافت المصادر أن الجلسة العامة هي الفضاء التشريعي الحاسم في مناقشة القوانين، بينما يظل عمل اللجان تحضيريًا. كما أشارت إلى أن الفصل 83 من الدستور، إضافة إلى المادتين 206 و211 من النظام الداخلي للمجلس، تمنحان الحكومة الحق في تقديم تعديلات خلال الجلسات التشريعية. The post نقابة: خروقات في تمرير قانون الإضراب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–الحكومة تقبل تعديلات بشأن الإضراب
هسبريس من الرباط
أبدت الحكومة مرونة إضافية خلال التعاطي مع مقترحات النقابات بخصوص الجزاءات المرتبطة بحقّ الإضراب، إذ قبلت “تعديلاً جوهريّا” تقدم به الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في المادة 24، يقترح حذف الفقرة الثانية التي “تعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم كل عامل” ارتكب أفعالا تخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 7، التي تشير إلى أن “ممارسة حق الإضراب مضمونة بمقتضى هذا القانون التنظيمي، ويمنع كل فعل يؤدي إلى عرقلتها”. كما قبلت تعديلا يتعلق بالمادة نفسها يقترح أن يُعاقَب بغرامة تتراوح بين 50.000 درهم و100.000 درهم عوض الصيغة التي أقر مجلس النواب (بين 20.000 درهم و50.000 درهم) من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 7 المذكورة والفقرة الأخيرة من المادة 9 والفقرة الأولى من المادة 18 من هذا القانون التنظيمي. إلى جانب الفقرة الأولى من المادة 7، تنص الفقرة الأخيرة من المادة 9 كما تقدمت بها الحكومة خلال تعديلاتها التي أعلنتها في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الجمعة، على أنه “يُمنع خلال مدة سريان الإضراب نقل أو ترحيل آليات وأجهزة وباقي وسائل عمل المقاولة أو المؤسسة كلا أو بعضا”. أمّا الفقرة الأولى من المادة 18 فيمنع بموجبها “الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولة أو المؤسسة في القطاع الخاص خلال مدة سريان حرية الإضراب”. المنظمة النقابية اقترحت الرفع من الحد الأدنى والأقصى للعقوبة من 20.000 درهم إلى 50.000 درهم ومن 50.000 درهم إلى 100.000 درهم، كما أدرجت أيضا العقوبة المنصوص عليها في المادة 30 نظرا لوحدة الموضوع (عقوبات في مواجهة المشغل). كما قبل يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات للإطار العمالي نفسه، بشكل جزئي وبصيغة الحكومة، تعديلا اقترحه يهم المادة 25، وإضافة فقرة ثانية تنص على أنه “تُضاعف الغرامة بعدد العمال الذين تم إحلال عمال أو أشخاص آخرين مكانهم على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 200.000 درهم”. The post الحكومة تقبل تعديلات بشأن الإضراب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–السكوري مدافعاً عن قانون الإضراب: غرامة 20 مليون سنتيم ضد عرقلة ممارسة حق الإضراب
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات قال وزير التشغيل يونس السكوري “تقدم تاريخي لحق الإضراب بالمغرب. بعد 14 ساعة من النقاشات المكثفة والبناءة، صادقت لجنة التعليم والثقافة والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15”. وأورد الوزير ضمن منشور له “نص متوازن : يضمن حماية حقوق العمال و صون حرية العمل مع الحفاظ على المصلحة العامة و حقوق المجتمع. متوافق مع المعايير الدولية: توسيع مفهوم الإضراب ليشمل المطالب ذات الطابع المعنوي، إضافة إلى السماح بالإضراب دفاعا على المصالح غير المباشرة للمضربين بما يتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية”. وزاد السكوري “تقليص آجال التفاوض: تخفيض المدة من 10 إلى 7 أيام لتسريع تسوية النزاعات. تسهيل المشاركة: تخفيض النصاب القانوني من 75%إلى 25٪ لضمان تمثيلية أفضل، خاصة في الشركات التي لا تتوفر على نقابات. تعزيز حماية الحق في الإضراب: فرض عقوبات تصل إلى 200,000 درهم عوض 20.000 درهم ضد عرقلة ممارسة حق الإضراب. صون حرية العمل عبر منع المضربين من عرقلة حرية عمل غير المضربين. تقنين الحد الأدنى من الخدمة: أصبح مقتصراً فقط على الحالات الحرجة التي تهدد الحياة أو الصحة أو الأمن، مع إشراك النقابات في تطبيقه”. وأكد السكوري “بهذا الإصلاح، يخطو المغرب خطوة هامة نحو تبني إطار قانوني عصري وشامل، يضمن ممارسة سلمية لحق الإضراب وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين”. The post السكوري مدافعاً عن قانون الإضراب: غرامة 20 مليون سنتيم ضد عرقلة ممارسة حق الإضراب appeared first on هوية بريس.
5–الكونفدرالية تحشد الشارع ضد أخنوش
عبد اللطيف حيدة
في خطوة تصعيدية تعكس حالة التوتر الاجتماعي بين النقابات والحكومة، قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) خوض إضراب عام وطني إنذاري يوم الأربعاء 5 فبراير 2025. وجاء هذا القرار بعد الدورة الاستثنائية التي عقدتها النقابة يوم السبت فاتح فبراير 2025 بالمقر المركزي في الدار البيضاء. مطالب ومواقف وبررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قرارها بالإضراب بعدة أسباب، أبرزها تحميل الحكومة مسؤولية تفاقم الوضع الاجتماعي نتيجة تجاهلها لمطالب الطبقة العاملة وعدم احترامها للالتزامات والتعاقدات الاجتماعية. وانتقدت النقابة تعطيل الحوار الاجتماعي واعتماد مشاريع قوانين تعتبرها مجحفة بحقوق العمال، مثل قانون الإضراب ودمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). رسالة للحكومة وتروم الــ CDT تحذير الحكومة، مبنهة إلى أن استمرار تجاهل المطالب الاجتماعية والتضييق على الحقوق المكتسبة سيؤدي إلى تأجيج الاحتقان الاجتماعي. وشددت النقابة على أن تعطيل الحوار الاجتماعي لا يخدم مصلحة البلاد ولا يساعد في تحقيق استقرار اجتماعي يضمن تنمية اقتصادية مستدامة. التضامن والانخراط ودعت النقابة جميع مكونات الطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية للانخراط بكثافة في هذا الإضراب الوطني. وأكدت أن الدفاع عن الحقوق والمكتسبات الاجتماعية مسؤولية جماعية تستوجب التضامن والوحدة. تداعيات محتملة للإضراب ومن المتوقع أن يؤثر الإضراب على مختلف القطاعات الحيوية في البلاد، بما في ذلك التعليم، الصحة، والنقل. كما يمكن أن يؤدي إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية والخدمات العامة. وقد يشكل هذا الإضراب اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحكومة على إدارة الأزمات الاجتماعية والتواصل مع الفرقاء الاجتماعيين. الحاجة إلى الحوار في ظل هذه التطورات، تبرز الحاجة الملحة إلى إعادة تفعيل الحوار الاجتماعي بشكل جاد ومسؤول. يجب على الحكومة والنقابات البحث عن حلول توافقية تحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف وتساهم في تحسين أوضاع العمال وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. The post الكونفدرالية تحشد الشارع ضد أخنوش appeared first on الجريدة 24.
6–نقابة “UMT” تنادي بإضراب عام
هسبريس من الرباط
قررت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني عام يومي الأربعاء والخميس، 5 و6 فبراير الجاري، في مختلف القطاعات العامة والخاصة، احتجاجا على السياسات الحكومية التي وصفتها بـ”اللاشعبية”. وأفاد بلاغ صحافي، توصلت به هسبريس، أن هذا القرار يأتي بعد الوقوف على السلوك الحكومي اللامسؤول، وإصرار الحكومة على ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة من خلال استمرار موجة الغلاء، وتجميد الحوار الاجتماعي الوطني لدورتين متتاليتين، وكذا تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب بأساليب ملتوية. واستنكر المصدر ذاته استمرار اصطفاف الحكومة إلى جانب أرباب العمل، والهجوم على الحريات النقابية، وتهميش الشباب العاطل عن العمل، والهجوم على الخدمات العمومية مثل التعليم والصحة. ودعا جميع الموظفين والعمال في مختلف القطاعات إلى الانخراط بكثافة في هذا الإضراب من أجل الكرامة والحقوق، محملا الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وتبعات تهديد السلم الاجتماعي. وجددت المركزية النقابية مطالبتها للحكومة بوضع حد لالتهاب الأسعار، وتسقيف الأثمنة، والحد من المضاربات حفاظا على القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين، وتعليق المناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب المبرمج خلال الجلسة العامة بمجلس المستشارين يوم الاثنين 3 فبراير الجاري، مستحضرة المهزلة التي عرفتها مناقشة التعديلات باللجنة المختصة. كما طالبت بفتح مفاوضات عاجلة وجدية ومسؤولة حول هذا القانون المجتمعي الهام. كذلك دعت الحكومة إلى فتح حوار اجتماعي حقيقي ومسؤول يفضي إلى تعاقدات ملزمة وحقيقية تستجيب لانتظارات الطبقة العاملة فيما يخص الزيادة في الأجور والمعاشات، واحترام التزاماتها الموقعة من طرف رئيس الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل في هذا الصدد. وختم الاتحاد المغربي للشغل بلاغه بدعوة مكونات الطبقة العاملة إلى الانخراط في هذه المحطة النضالية التي وصفها بالمصيرية. كما دعا كل القوى الحية في البلاد، من أحزاب سياسية مناضلة ومجتمع مدني، إلى التضامن الفعلي مع الطبقة العاملة المغربية ومع الحركة النقابية في مواجهة السياسات الحكومية التراجعية. ونبه إلى أن قرار الإضراب الوطني العام يومي الأربعاء 5 فبراير والخميس 6 فبراير الجاري، ما هي إلا مرحلة من مسلسل محطات نضالية أخرى قادمة في ظل تقاعس الحكومة عن تحمل مسؤولياتها، وتعنتها بعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة. كما جدد مطالبة الحكومة بوضع حد لالتهاب الأسعار وتسقيف الأثمنة، وتعليق مناقشة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، وفتح حوار اجتماعي حقيقي ومسؤول يستجيب لانتظارات الطبقة العاملة فيما يخص الزيادة في الأجور والمعاشات. وأكد أن قرار الإضراب الوطني العام هو مرحلة من مسلسل محطات نضالية أخرى قادمة، في ظل تقاعس الحكومة عن تحمل مسؤولياتها، وعدم استجابتها للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية. The post نقابة UMT تنادي بإضراب عام appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–الحركة النقابية المغربية تتداول “المحطات التصعيدية” بعد الإضراب العام
هسبريس – علي بنهرار
كشفت قيادات نقابات عمالية كبرى لجريدة هسبريس عن بداية تداول الأشكال التصعيدية الجديدة التي ستلي الإضراب العام المزمع خوضه يومي الأربعاء والخميس المقبلين، مشددة على أن خروج النقاش الاجتماعي من مؤسسة الحوار المركزي سيشهد “المزيد من التصعيد حتى تقتنع الحكومة بأن الحوار الاجتماعي المغشوش مجرّد خدعة”. القيادات التي تحدثت لهسبريس أجمعت على أن “البلد كان في غنى عن مشاحنات من هذا النوع بين الطبقة العاملة والجهاز الحكومي”، مؤكدة أن “التنظيمات النقابية لن تستسلم وستواصل التصعيد بمختلف الأشكال”، وقالت: “نحن الآن في مرحلة حاسمة، وكلما كان الصمت جوابا حكوميّا، أفرز عملية نضالية فورية للتصدي لأي مساس بمكتسبات الطبقة الشغيلة”. “مناورات وخدع” الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قال: “قررنا خوض يومين من الإضراب، لكون هذه الحكومة لا يكفي التصدي لها بيوم واحد”، مشددا على أن “الفعل النضالي لن يتوقّف عند هذا الحد”، معلنا أن “القيادة الوطنية ستجتمع نهاية الأسبوع وتخطط لنضالات مستقبلية، ولكنني أؤكد وجود إضرابات مبرمجة ستكون أكثر تصعيدا وحدة وسترافقها مختلف الأشكال الاجتماعية؛ لأن الأجراء ظُلموا كثيراً خلال المحطات الأخيرة والكثير من التعهدات اختُرقت على مرأى ومسمع من الحكومة”. واستشهد المخارق بالآية القرآنية (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ)، معتبرا أن “ما تخوضه الحركة النقابية المستقلّة هو قتال بعدما قامت وزارة التشغيل بحوار مغشوش مع النقابات وباشرت مناورات وخدع تتجلى في تهريب مشروع قانون الإضراب نحو المسطرة التشريعية دون استكمال التوافق بشأنه داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي”، وزاد: “الحكومة اختارت الزج بعالم الشغل في إضرابات المغرب في غنى عنها في هذه الظرفية”. وأفاد المصرح لهسبريس بأن “قانون الإضراب جزء مما تعانيه الطبقة العاملة؛ فمقدمة الأمور هي الغلاء الفاحش الذي قصم ظهور الأجراء والطبقة المتوسطة والطبقات الدنيا داخل المجتمع وفي عالم الشغل”، مسجلا أن “مراسلات كثيرة بعثت بها قيادات الاتحاد المغربي للشغل إلى الحكومة ولا أحد يجيب، والفريق البرلمان يطرح أسئلة حارقة ولا جواب، وكل هذا يأتي في ظل تجميد الحوار الاجتماعي لدورتين بدون إشعار أو تبرير رغم التزام رئيس الحكومة المكتوب في ما يسمى ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي”. “حسم نقابي” خالد العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، شدد على أن “المبادرات التصعيدية مستمرّة، لكون مشروع قانون الإضراب بمثابة نصّ يهمّ المجتمع وليس مكانه الحصري هو المؤسسة التشريعية. لذلك، نحن نعتبر أن الأمر مصادرة للحقوق الأساسية، فضلاً عن القوانين الأخرى التي ستتمّ مناقشتها بالموازاة مع النص التنظيمي للإضراب”، وزاد: “هذا تجريد للقوى النقابية المناضلة من حقها في التفاوض، وهذا يحتاج المواجهة والتصعيد وليس شيئا آخر”. وقال لهوير لهسبريس: “ما أعلناه مجرد إضراب إنذاري ضمن مسيرة لن تتوقف”، مبرزا أن “أشكال الاحتجاج المقبلة حاضرة وسينظر فيها المجلس الوطني بما أن القضايا المتداولة تهمّ الحركة النقابية بالدرجة الأولى”، مشيرا إلى أن “الحكومة لا يمكن أن تحكم لوحدها أو تعتمد على أدواتها وأغلبيتها البرلمانية”، مؤكدا: “لا بد من الاستماع إلى مكونات المجتمع والمؤسسات التي لديها شرعية. ولهذا، فمواصلة النضال حاجة أساسية في السياق الحالي”. وشدد نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أنه “لا يمكن الصمت أمام تجريد النقابيين والطبقة العاملة من أهم أداة وأقوى ركيزة للعمل النقابي: الإضراب”، معتبرا أن “الحكومة ماضية في شؤونها وتريد إغلاق مرحلة تاريخيّة كاملة في دفتر بلادنا، فمختلف المحطات التي مرت بها البلاد كانت لحظة للتغيير والمطالبة بالإصلاحات”، وقال خاتما: “نبهنا الجهاز الحكومي مراراً وحتى داخل منظمة العمل الدولية، وحركتنا اليوم ليست وليدة اللحظة وإنما تأتي وفقاً لتراكم نضالي بدأ منذ سنوات؛ سنواجه على جميع الواجهات وسنستمر في التصعيد”. The post الحركة النقابية المغربية تتداول المحطات التصعيدية بعد الإضراب العام appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–السكوري: الحكومة قبلت أغلب تعديلات النقابات على قانون الإضراب
هسبريس – علي بنهرار
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن “الحكومة قبلت أغلب التعديلات التي تقدم بها ممثلو النقابات والمستشارين بالغرفة الثانية”، مسجلا أنه “كان من الصعب قبول الكثير من التعديلات كما كُتبت لكوننا أمام صياغة قانونية، ولكن جوهر أهمها تم الأخذ به (…) أردنا تحقيق ضمانات لا تغفل بالضرورة حماية حرية العمل”. وأضاف السكوري، خلال تقديم مشروع القانون التنظيمي 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في جلسة عامة تشريعية مخصصة للدراسة والتصويت عليه بمجلس المستشارين، أن “الاطلاع على النصّ الآن في هندسته الكاملة يجعلنا نرى أننا أمام قانون في مستوى بلادنا، يضمن حقوق العاملات والعمال، ويراعي حرية العمل وحقوق المشغل، كما يحصّن حقوق المجتمع. هذه هي الأبعاد التي أطّر لها الملك محمد السادس في خطابه”. وشدد الوزير في كلمته التقديمية التي جاءت بعد انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة، على أن “المملكة المغربية شهدت في تاريخها فترات فيها قرارات مهمة وأساسية تبتغي حماية مستقبل أطفالنا وشبابنا بالإضافة إلى الطبقة العاملة التي ستدخل سوق العمل”، مؤكدا ضرورة الملاءمة من خلال توفير “آليات حديثة في المستوى”، وقال: “اليوم حققنا الهدف والحكومة اجتهدت، إذا أصابت فلها أجران وإذا أخطأت فلها أجر واحد، والسلام”. كما نوّه المسؤول الحكومي بدور الحركة النقابية في مجملها، أي المنظمات الأكثر تمثيلية وغيرها، موردا أنها “شاركت بشكل جاد ومسؤول في تقديم تعديلات معقولة دفاعا عن حقوق العمال وشرائح واسعة من المجتمع، وهو ما ساند ضمان التوازن في نص المشروع”، مشيدا بالمعارضة “على إصرارها بشكل وطني ومسؤول على ألا تنسحب من الطاولة وأن تجلس وتقدم دفوعاتها”. وأكد وزير التشغيل أن الجهاز الحكومي “أخذ بمختلف الدفوعات بشكل إيجابي، واليوم فرق نيابية وفي المستشارين ترى دفوعاتها حاضرة ضمن تعديلات جوهرية دخلت إلى قلب نصّ القانون”، مشيرا كذلك إلى أن “المعارضة بهذا الشكل ارتأت مؤازرة المشروع ليس لمساندة الحكومة ولكن انتصارا للحق، رغم اختلاف المواقع السياسية، وهو الأمر الذي نبحث عنه جميعا”. وتابع السكوري بأن “الحكومة عالجت قضية الفئات التي يمكنها أن تمارس الإضراب، خصوصا وأن مشروع قانون الحكومة السابقة كان يقصيها بشكل صريح وعلني وواضح”، مبرزا أن “النسخة التي بين أيدينا اليوم تمنح حق الإضراب لكل الفئات. يمكننا الافتخار بأن المغرب يتوفر على قانون لا يحمل أية مقتضيات إقصائية لفئة دون أخرى”، وقال: “ضمنّا هذا الحق لجميع الفئات دون استثناء انتصاراً للفصل 29 من دستور المملكة”. وتطرق المتحدث كذلك للصعوبة التي تم تخطيها خلال البحث عن تعريف ممكن للإضراب، مسجلا أن “العملية ليست سهلة إطلاقاً، ليس بالنسبة للمغرب بل على المستوى العالمي، وقلة هي الدول التي تمكنت من وضع تعريف متوازن لهذا الحق”. وزاد: “خضنا نقاشاً بعدما انتبهنا إلى أن نسخة الحكومة السابقة تمنع الإضراب السياسي والتضامني وبالتناوب، ولذا أول ما قمنا به في الحكومة، دون أية حاجة إلى تزكية من أحد، هو نسخ هذه المقتضيات”. وشدد المسؤول عينه على “أخذ الممارسة التاريخية لحق الإضراب بعين الاعتبار وحماية المكتسبات المسجلة”، خالصا إلى أن “هذا العمل الطويل مكن الجميع من الخروج بتعريف دقيق للإضراب يستدمج المصالح المعنوية كما طالبت الحركة النقابية؛ واليوم يمكننا القول بأن الوارد في هذا المشروع يطابق 100 بالمائة تعريف منظمة العمل الدولية”. The post السكوري: الحكومة قبلت أغلب تعديلات النقابات على قانون الإضراب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–أخنوش: نحترم إضراب النقابات
videoyoutube
The post أخنوش: نحترم إضراب النقابات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–“التقدم والاشتراكية” يدعم الإضراب العام
هسبريس من الرباط
أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن “تضامنه مع إعلان النقابات إضرابا وطنيا عاما، كمحطة نضالية مجتمعية بارزة”، مؤكدا “دعمه للمطالب المشروعة للطبقة العاملة، إن على مستوى تحسين الأوضاع المادية أم على مستوى الحقوق المهنية والمعنوية والنقابية”. جاء ذلك في بلاغ أصدره المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عقب اجتماعه الدوري المنعقد اليوم الثلاثاء، الذي تداول في عددا من القضايا الدولية، وفي الأوضاع العامة وطنيا، فضلا عن نقط ترتبط بالحياة الداخلية للحزب. وأشار البلاغ إلى “الفشل الحكومي في معالجة الأوضاع الاجتماعية المتدهورة، على مستوى تزايد الفقر والبطالة، وغلاء الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، بالنسبة لعموم المغاربة، وخاصة للفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة، وللأجراء تحديدا”، إضافة إلى “الفشل الذريع للحكومة في التنزيل السليم والعادل لورش الحماية الاجتماعية، بجميع مكوناته، من تغطية صحية ودعم اجتماعي مباشر وغيرهما”. وبعدما ذكر البلاغ “المخاطر الحقيقية التي تتهدد المرفق العمومي والخدمات العمومية، في ظل هذه الحكومة التي تخدم مصالح ضيقة لحفنة من لوبيات المال على حساب عموم المواطنات والمواطنين”، أشار إلى “فشل الحكومة في مأسسة وإثمار وانتظام الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين؛ وعزمها على تحميل العمال والموظفين كلفة وعبء إصلاح صناديق التقاعد”. وأكد حزب التقدم والاشتراكية أن “المرحلة تتطلب من كل القوى والفعاليات المجتمعية المناضلة توحيد الصف وتعزيز العمل المشترك لمواجهة السياسات الحكومية الفاشلة والمنتصرة للوبيات الريع والمال، والتي تكرس الفقر والهشاشة والإقصاء والتفاوتات الاجتماعية والمجالية”. وورد ضمن البلاغ أن “المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تداول في مجمل سمات الأوضاع العامة على الصعيد الوطني، وأكد على الخطورة البالغة التي ينطوي عليها تعنت الحكومة وإصرارها على تجاهل مظاهر الاحتقان الاجتماعي المتصاعد والصعوبات الاقتصادية الكبيرة، وعلى الاستمرار في رفضها الممنهج اتخاذ ما تتطلبه الأوضاع من إجراءات قوية وملموسة لمواجهة غلاء كلفة المعيشة وارتفاع الأسعار”. وأعرب حزب “الكتاب” عن “قلقه واستغرابه لكون الحكومة، أمام كل هذه الأوضاع المرشحة لمزيد من التأزم والاحتقان، تستمر في مراكمة سلوك التطبيع مع الريع والاحتكار والفساد وتضارب المصالح، وعوض انكباب الحكومة على معالجة القضايا الأساسية التي يكتوي بنارها المواطنات والمواطنون”؛ فيما سجل الحزب “الانشغال اللامبالي وغير المسؤول لبعض مكونات الأغلبية بتنافس محموم وسابق لأوانه حول من سيحتل المرتبة الأولى في استحقاقات 2026، وأحيانا من خلال استغلال برامج ووسائل عمومية، بما يتنافى مع مستلزمات حياة ديمقراطية سليمة وسوية”. وأكد البلاغ أن “الحكومة تواصل اجترار ضعفها السياسي والتواصلي، كما تواصل ممارساتها التراجعية والمنافية لمبادئ الدستور والديمقراطية، حيث لم تكتف بتبني خطاب الاطمئنان والرضا المفرط عن الذات وادعاء تحقيق إنجازات وهمية، بل تسعى، بأساليب مختلفة، إلى محاولة تكميم الأفواه والتهديد والتضييق على حرية الرأي والتعبير”. وعن الشأن الدولي، أعرب المكتب السياسي لحزب “الكتاب” عن “رفضه القاطع واستنكاره الشديد للمخطط الأمريكي-الصهيوني الهادف إلى تهجير أهل غزة نحو بلدان مجاورة”، معتبرا ذلك “وجها من أوجه التطهير العرقي”. وأشاد حزب التقدم والاشتراكية بـ”المواقف المشرفة لعدد من الدول العربية الرافضة لمخطط التهجير والتقسيم”، معتبرا أنه “واجب على المنتظم الدولي، وعلى البلدان العربية تحديدا، اتخاذ ما يلزم من خطوات أكثر حزما، تكفل التصدي الصارم لهذا المخطط الذي يندرج ضمن المساعي الدنيئة لتصفية القضية الفلسطينية وإقبار الحقوق الوطنية الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني”. وأدان رفاق محمد نبيل بنعبد الله “توجهات ومناورات الحكومة الصهيونية المتطرفة، بتواطؤ مفضوح من الإدارة الأمريكية، والتي لا تخفي تعطشها لاستئناف العدوان على غزة، وتتلكأ في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتسعى نحو التملص من الالتزام بمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة”. وعلى صعيد الحياة الداخلية للحزب، أعرب المكتب السياسي عن “اعتزازه باللقاءات التي يواصل الحزب ومنظماته وفروعه تنظيمها بمناطق مختلفة من المغرب، كبني ملال ومكناس والمضيق الفنيدق وتاونات…، إسهاما منه في رفع الوعي المجتمعي بمضامين وتوجهات إصلاح مدونة الأسرة”. The post التقدم والاشتراكية يدعم الإضراب العام appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…