قانون المالية
تراند اليوم |
1–حرب تندلع بين “النحالين” بالمغرب بعد انتهاء معركة تضريب استيراد العسل
هسبريس – بدر الدين عتيقي
عادت حرب “النحالين” لتتأجج بعد انتهاء معركة تصريب استيراد العسل، ونجاح المهنيين بمختلف تنظيماتهم في التصدي لسعي الحكومة المتعلق بخفض رسوم استيراد العسل من 40 في المائة إلى 2.5 ضمن النسخة النهائية لقانون المالية 2025، المصادق عليه والمنشور في الجريدة الرسمية مؤخرا، حيث انتقدت التنسيقية الوطنية للمنظمات المهنية لمربي النحل بالمغرب بشكل مباشر الفدرالية البيمهنية المغربية لتربية النحل (FIMAP) في بيان صادر عنها، لما اعتبرته التزاما بالصمت طيلة فترة نضال التنسيقية في مواجهة الإجراء المذكور، ما فتح الباب أمام مشروعية هذه الهيئة، مشددة على العمل على مواصلة النضال المستميت ضد ما وصفته بـ”لوبي الفساد” المسيطر على القطاع، خدمة للنحال المغربي وحماية للإنتاج الوطني. وأفاد محمد الميلودي ستيتو، المنسق الوطني للتنظيمات المهنية لمربي النحل بالمغرب، بأن سلسلة تربية النحل تعتبر الحلقة الأضعف في سلاسل الإنتاج بالقطاع الفلاحي والحيواني بالمغرب، مؤكدا أن هذا النشاط أمسك بزمام تنظيمه أشخاص لا علاقة لهم بتربية النحل وموضع اعتراض من قبل التنسيقية والنقابة الوطنية لمربي النحل بالمغرب، حيث جرى تأسيس الفدرالية البيمهنية المغربية لتربية النحل من قبل إداريين، خلسة، في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، مشيرا إلى أن هذا التنظيم الذي أحدث سنة 2011 راكم مجموعة من الأخطاء التي جرت الويلات على قطاع تربية النحل وإنتاج العسل، وأخرجت المهنين للاحتجاج في 9 مارس 2022. وأضاف ستيتو، في تصريح لهسبريس، أن النحالين يعيشون اليوم بين مطرقة التغيرات المناخية والجفاف وسندان الواقع الحالي للقطاع، الذي لم يستفيد من عقدي برنامج وقعا في 2011 و2021، فيما يعيش المهنيون على وقع المعاناة من شح التساقطات والهجرة المتكررة وراءها لإنقاذ القطيع، وتفاقم المديونية بسبب الخسائر المالية وكثرة القروض، مشددا على أن إجراء مثل خفض رسوم استيراد العسل كان سيعجل بكارثة في القطاع، ويغرق السوق الوطنية بالعسل الصناعي، لولا تدخل وضغط المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التي سلطت الضوء على الإجراء وخطورته وحولته إلى مجال للنقاش داخل البرلمان وخارجه. من جهته، تفاعل محمد أبولال، رئيس الفدرالية البيمهنية المغربية لتربية النحل، مع البيان الصادر عن التنسيقية الوطنية للتنظيمات المهنية لمربي النحل بالمغرب، بالتأكيد على أن رده موجه إلى الرأي العام لغاية الحؤول دون تغليطه بواسطة معلومات ومعطيات غير صحيحة، موضحا أن “هؤلاء المفترض فيهم ممارسة نشاط تربية النحل والدفاع عن مصالحه لا يتحملون مسؤوليتهم فيما يتحدثون عنه من مشاكل وعراقيل مزعومة، ولا يتوفرون على أرقام أو إحصائيات بخصوص وضعية قطاع تربية النحل وطنيا، ولا حجم إنتاجه أو مستجداته”، مشددا على أن الفدرالية منخرطة مع الحكومة، وبتنسيق مع وزارة الفلاحة، في تنفيذ مشاريع مبرمجة ضمن عقد برنامج يمتد إلى 2030، يستهدف رفع الإنتاج الوطني وتحسين الجودة، وتحفيز التصدير إلى الخارج، الذي أصبح ممكنا بفضل العمل المشترك مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) على الملاءمة مع المعايير الأوربية الموحدة لهذا النوع من المنتجات. وأكد أبولال، في تصريح لهسبريس، أن الفدرالية ملتزمة بمجموعة من الأوراش في القطاع، أبرزها المطالبة بتغيير الإطار القانوني الذي يتيح خلط العسل المستورد مع المحلي، حيث تسعى إلى تعزيز الشفافية أمام المستهلكين، وتعمل على دفع السلطات إلى إقرار إجراءات لتعقب أثر منتوج العسل المستورد عند دخوله إلى السوق الوطنية، وتحديد مآل استغلاله، مشددا على أنه بخلاف منتجات أخرى، ظلت أسعار العسل مستقرة حسب جودتها، فيما لم يشتك أحد من نقص هذه المادة في السوق، علما أن الإنتاج الوطني وصل إلى 8750 طنا، مع آفاق لتحفيز الصادرات مستقبلا، والاستهلاك المحلي أيضا، الذي لا يتجاوز 250 غراما للفرد، في الوقت الذي يصل إلى 10 كيلوغرامات في بلدان أخرى، بسبب تباين سلوك الاستهلاك، حيث كان المغاربة إلى عهد قريب يستهلكون العسل لأغراض الاستشفاء، وليس التغذية. The post حرب تندلع بين النحالين بالمغرب بعد انتهاء معركة تضريب استيراد العسل appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–بايتاس يوضح بشأن “المساهمة الإبرائية” ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب
هسبريس – يوسف يعكوبي
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إنه “لا يجب الخلط بين الإجراء الحكومي المتمثل في إقرار أداء المساهمة الإبرائية قبل نهاية السنة الجارية، بوصفه إجراء كان أقرَّهُ قانون المالية للسنة المالية 2024، وباقي أنواع الضرائب أو ادخار المواطنين أموالهم المُودَعة لدى البنوك”. بايتاس، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية، الخميس، وَجد نفسه مضطرا لطمأنة عموم المواطنين والمواطنات حول هذا الموضوع، بالقول: “لا يجب الخلط بين مساهمة إبرائية محددة في 5% تعني المُلزَمين الخاضعين المعنيين بعدم تسوية الوضعية الضريبية، وهذا هو وقتها، وبين الادخار والحياة اليومية للمواطنين”، نافياً بذلك ما راج خلال الأيام القليلة الماضية أو تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي. ولفت الوزير ذاته إلى أن “المساهمة الإبرائية التي تدخل في إطار تسوية الوضعية الجبائية تبقى مجرد إجراء حكومي وَرَدَ في قانون المالية للسنة المالية 2024′′، مشددا على أنه “سبَقَ لبلادنا أن طبّقتْه خلال سنوات سابقة (…) ويدخل في إطار الحرص على المساهمة في إنجاح ورش الإصلاح الضريبي في المغرب”. المسؤول الحكومي حاول التوضيح لحسم النقاش الذي تعرفه نهاية كل سنة، معتبرا أن “المساهمة الإبرائية هي إمكانية تُعطى للعموم، خصوصا بالنسبة للذين يتوفرون على أموال أو موجودات لم يكن مصرحاً بها، من أجل تسوية الوضع الضريبي داخل الأجل المحدد قانوناً”. جدير بالتذكير أن المساهمة الإبرائية محدودة وتَقِلُّ بكثير عن الغرامات المحددة في القانون العام، إذ دعت المديرية العامة للضرائب المعنيين بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة إلى “اغتنام هذه الفرصة المتاحة قبل نهاية دجنبر 2024، وإيداع الموجودات والإقرار المرتبط بها لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة، وأداء المساهمة المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير”. وفي وقت سابق أكدت مديرية الضرائب أن مبلغ الموجودات والنفقات المصرح به، الذي كان موضوع أداء المساهمة الإبرائية المحددة في 5 في المائة من قيمة هذه الموجودات، لن يؤخذ بعين الاعتبار خلال تصحيح أسس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية للخاضع للضريبة المعني بالأمر، وتقييم مجموع الدخل السنوي، في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، مشددة على أنه “عند أداء المساهمة لدى البنك لا يرسل هذا الأخير أي معلومات لإدارة الضرائب تسمح بتحديد هوية صاحب التصريح، ضمانا لسِرّية العملية”. نقاش “قانون الإضراب” في موضوع آخر تفاعَل معه مصطفى بايتاس أكد أن “القانون التنظيمي لممارسة الإضراب هو مطلب منذ أول دستور للمملكة”، وزاد: “وصلنا في إطار الحوار بين النقابات والحكومة ومنظمات أرباب العمل إلى قناعة بضرورة حله وتسجيل تقدم بشأنه”، مسجلا بإيجابية أن “القانون التنظيمي للإضراب واكبه نقاش عميق”، وأنّ “الحكومة استمَعت وتفاعلت بكل مسؤولية وجدية وانفتاح”. بايتاس أبرز، مجيباً عن سؤال طرحته جريدة هسبريس، أن “النص القانوني لممارسة هذا الحق الدستوري أخذ حيّزا كبيرًا في النقاش العمومي، حتى قبل وصوله إلى يوم المصادقة في جلسة عمومية عقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، واستمرت لساعات طويلة”، مستحضرا “اشتغال اللجنة النيابية للقطاعات الاجتماعية طيلة ليلة كاملة على تعديلاته، وشهدت نقاشاً مستفيضا وعميقا ويُبرز الأهمية التي يحظى بها هذا الحق الدستوري، فضلا عن جلسة عمومية لمجلس النواب شهدت هي الأخرى نقاشا وسجالا مُهمَّين”، حسب توصيفه. وأردف الوزير بأن “مسطرة القانون التنظيمي تبقى معروفة… وفي حال أدخَل مجلس المستشارين (الذي يضم تمثيليات النقابات والمأجورين واتحاد مقاولات المغرب) بعض القضايا الجديدة أو تعديلات يجب أن يعود إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية”، خاتما بأن “المحكمة الدستورية ستدلي برأيها في هذا القانون التنظيمي الذي يضم قضايا ومسائل تخص ممارسة الحقوق والحريات”. The post بايتاس يوضح بشأن المساهمة الإبرائية ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–بحثًا عن “البوز” .. حملة “التسوية الضريبية” تواجه موجة من المعلومات المضللة
هسبريس – بدر الدين عتيقي
تحولت الحملة التحسيسية الأخيرة التي أطلقتها مصالح المديرية العامة للضرائب من أجل تحفيز الملزمين (الأشخاص الذاتيين) لتسريع تسوية وضعيتهم الجبائية فيما يتعلق بأرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب قبل فاتح يناير المقبل، إلى أداة لنشر “الرهاب الضريبي” والهلع في صفوف الملزمين بيد رواد ومؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، أنتجوا بدافع تحقيق مكاسب مالية من “البوز”، مئات الفيديوهات والمنشورات المتضمنة لمعطيات غير صحيحة حول “ضريبة جديدة على الحسابات البنكية!”، و”حجوزات مرتقبة على الحسابات في 2025 دون إشعار مسبق”، ودعوات بعدم إيداع الأموال في البنوك وغيرها من المغالطات. وفي ظل تعدد الروايات والتفسيرات والتحليلات من قبل صناع “البوز” على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، حاولت المديرية العامة للضرائب، التي أعلنت، إلى جانب البنوك، عن فتح شبابيكها خلال نهاية الأسبوع الجاري استثناء لفائدة الراغبين في الاستفادة من التسوية، تفسير إجراءات وشروط العملية، حيث أكدت أنها تهم أساسا الأشخاص الذاتيين وأرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبية في المغرب ولم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير من السنة الجارية، فيما تتشكل من الموجودات المودعة في حسابات بنكية والمحتفظ بها في شكل أوراق بنكية، وكذا المنقولات والعقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني، إضافة إلى السلفات المدرجة في حسابات جارية للشركاء أو في حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة إلى الغير. وحسب الإدارة الجبائية، التي فسرت عملية التسوية الطوعية في مذكرتها بشأن التدابير الضريبية المقررة في قانون المالية لسنة 2025، فإن الملزمين المعنيين سيضطرون إلى تحمل ضرائب ثقيلة بعد تاريخ 31 دجنبر الجاري، بعدما كان يكفيهم أداء مبلغ مساهمة لا يتجاوز 5 في المائة فقط من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بهما، مع ضمان المحافظة على السرية، حيث يتعين عليهم إيداع الموجودات والإقرار المرتبط بها لدى المؤسسة البنكية المعتمدة، أو تقديم إقرار لدى المصالح الضريبية وأداء المساهمة المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء، أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير. وأكدت مديرية الضرائب أن مبلغ الموجودات والنفقات المصرح به، الذي كان موضوع أداء المساهمة الإبرائية المحددة في 5 في المائة من قيمة هذه الموجودات، لن يؤخذ بعين الاعتبار خلال تصحيح أسس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية للخاضع للضريبة المعني بالأمر، وتقييم مجموع الدخل السنوي، في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين المشار إليها في المادة 216 من المدونة العامة للضرائب، مشددة على أنه عند أداء المساهمة لدى البنك، لا يرسل هذا الأخير أي معلومات لإدارة الضرائب تسمح بتحديد هوية صاحب التصريح، ضمانا لسرية العملية. ثقافة “دافع الضرائب” بعيدا عن سعي الدولة المشروع، من خلال وسائل تنظيمية مثل قانون المالية، إلى توسيع الوعاء الجبائي وزيادة نجاعة التحصيل الضريبي، بما يسمح للخزينة بتحمل وتغطية التكاليف المرتبطة بأوراش الحماية الاجتماعية والصحية ومكافحة التضخم والجفاف وتطوير البنية التحتية استعدادا لاحتضان “مونديال 2030′′، برز على السطح مشكل مزمن متعلق بضعف ثقافة “دافع الضرائب” في المغرب، حيث ما زال ملزمون يجتهدون في التملص والتهرب من أداء المستحقات الضريبية، فيما يعتبر آخرون الوفاء بالتزاماتهم الجبائية مؤشرا على المواطنة، ووسيلة للمساهمة في التنمية المجتمعية. وأكد عز الدين محياوي، أستاذ باحث متخصص في علم النفس الاجتماعي، في تصريح لهسبريس، أن تدني “دافع الضرائب” في المغرب يشير إلى إشكالية عميقة تتداخل فيها العوامل النفسية والاجتماعية، موضحا أنه “رغم الجهود الحكومية لتوسيع الوعاء الجبائي وتحسين التحصيل الضريبي، إلا أن هناك ضعفا مستمرا في الثقافة الضريبية لدى الأفراد. ومن أبرز العوامل التي تسهم في هذا الوضع هو انعدام الثقة في المؤسسات الحكومية، ما يدفع المواطنين إلى التهرب الضريبي، إذ يعتبرون أن الأموال التي يدفعونها لا تُستثمر في تحسين حياتهم أو في تطوير الخدمات العمومية”، مشيرا إلى أن ضعف التضامن الاجتماعي يعكس تباينا في المواقف تجاه الضرائب، إذ يعتبر البعض دفع المستحقات الجبائية “عبئا” لا ينبغي تحمله، بينما يراه آخرون واجبا ووسيلة للمساهمة في بناء الوطن. وشدد محياوي، في السياق ذاته، على “غياب الهوية الوطنية في تعزيز مفهوم المواطنة الضريبية، حيث لا ينظر إلى دفع الضرائب كجزء من المسؤولية الوطنية الجماعية، ذلك أنه في العديد من الحالات، تصبح فكرة التهرب الضريبي مقبولة اجتماعيا، وهو ما يعكس خللا في القيم الثقافية التي تدعم الامتثال للقوانين. ولتحقيق تغيير حقيقي، يجب أن تسعى الدولة إلى تعزيز الشفافية والمساواة في توزيع الموارد المالية، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، من أجل بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات”، مشيرا إلى ضرورة تكثيف السلطات جهودها في التوعية الإعلامية والتعليمية لتوضيح العلاقة المباشرة بين الضرائب والتنمية المجتمعية، بما يسمح بتغيير السلوكيات الاجتماعية وتعزيز المواطنة الفعالة التي ترى في دفع الضرائب وسيلة أساسية للمساهمة في التنمية المجتمعية. تمديد عصا التضريب لم تتضمن نسخة القانون المالي لسنة 2025، المصادق عليها والمنشورة بالجريدة الرسمية مؤخرا، أي إشارة إلى تجديد أو تمديد عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، ما يعني أن هذه العملية ستستنفد غاياتها في غضون أيام قليلة، لتنتقل الدولة بعدها إلى استغلال إجراءات أخرى واردة في قانون المالية الجديد للتوسع في تضريب المداخيل بمختلف أنواعها. يتعلق الأمر بما حملته المادة 70 مكررة لمرة واحدة في الوثيقة المذكورة، تحت مسمى “الدخول والمكاسب الأخرى”، التي نصت في فقرتها الثالثة على مداخيل تطبق عليها الضريبة على الدخل غير واردة في التصنيفات المحددة بالمادة 22 من المشروع المالي، متمثلة في “الدخول والمكاسب المتأتية من عمليات هادفة للحصول على ربح، والتي لا ترتبط بصنف آخر من الدخول”. وأفاد عبد الصمد جديلي، متخصص في المالية العمومية والسياسات الضريبية، بأن المادة 70 مكرر هي امتداد طبيعي لمقتضيات مدونة التجارة التي عرفت النشاط التجاري وحددت طبيعته، إذ شددت المدونة على أن “أي شخص يمارس نشاطا تجاريا بشكل اعتيادي ومتكرر، خاضع لأحكامها وأحكام مدونة الضرائب”، وقس على ذلك المداخيل المتأتية من أنشطة جديدة، مثل التجارة الإلكترونية والإشهارات الرقمية وغيرها من العائدات الواردة عن مواقع التواصل الاجتماعي، على أساس أن كل نشاط تجاري يمارس بصفة منتظمة يلزم صاحبه بأداء الضرائب المفروضة، وفقا للمقتضيات الجبائية الجاري بها العمل، مؤكدا أن تضمين القانون المالي الجديد المقتضى الجبائي المذكور ينذر بحملة مراقبة واسعة خلال السنة المقبلة في صفوف ملزمين ظلوا لمدة سنوات بعيدا عن رادار مراقبي المديرية العامة للضرائب، رغم أن بعضهم بادر إلى تنظيم نشاطه في شكل شركة أو تحت نظام “المقاول الذاتي”. وأضاف جديلي، في تصريح لهسبريس، أن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، من خلال أداء قيمة المساهمة المحددة في 5 في المائة على الأرباح والدخول المفروضة عليها الضريبة، وغير المصرح بها قبل فاتح يناير من السنة الجارية، لا تهم جميع الأرباح ولا المداخيل المودعة لدى البنوك، بل تتعلق بعمليات أو أنشطة خاضعة للتضريب لكن لم يصرح بها للإدارة الجبائية، إذ سيستفيد أصحابها من هذه المساهمة الإبرائية، قبل الخضوع لتصحيح أو مراجعة ضريبية ثقيلة، مشددا على أن سوء فهم شروط وإجراءات هذه العملية يمكن أن يؤدي إلى عمليات سحب كبيرة للودائع والأموال في الحسابات الجارية للزبائن من البنوك، بسبب الخوف من الحجز على الحسابات البنكية من قبل الإدارة الجبائية في حالة ضبط تهرب ضريبي محتمل، بالإضافة إلى خطر تفاقم مشكل تداول الأوراق النقدية “الكاش”، بعلاقة مع الخروج من المسارات البنكية. The post بحثًا عن البوز .. حملة التسوية الضريبية تواجه موجة من المعلومات المضللة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–تفاصيل “المصالحة الضريبية”
videoyoutube
The post تفاصيل المصالحة الضريبية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–مكاسب الشغيلة في 2024 تصطدم بقوانين اجتماعية تثير غضب النقابات
هسبريس – محمد حميدي
يودع الملايين من الموظفين والمستخدمين المغاربة السنة الجارية ليكونوا مع بداية الساعات الأولى التي تليها مع بدء التنزيل الفعلي لأحد مكاسبها: زيادة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجور، المتمخضة عن اتفاق جولة الحوار الاجتماعي لأبريل الماضي، الذي تقول نقابات إن الحكومة أبت إلا أن تردف ما اتخذته فيه من خطوات “متقدّمة” بأخرى “تراجعية” تركزت أساساً في “تغييب جولة شتنبر”، وتمرير “قوانين المالية والإضراب وصناديق التقاعد بلا توافق”. وشكّل اتفاق 30 أبريل الفائت، بالنسبة للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلة، تتويجاَ “مرضيا نسبياً” لسلسلة مفاوضات “عسيرة” مع الحكومة، إذ تضمّن إقرار زيادة عامة في أجور العاملين بالقطاع العام قدرها 1000 درهم صافية، وزعت على قسطين، الأول كان في يوليوز الماضي، والثاني سيكون في الشهر نفسه من العام المقبل. وقضى الاتفاق عينه بالرفع من الحد الأدنى للأجور SMIG بنسبة 10 بالمائة، سيدخل نصفها حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، والثاني مطلع يناير 2026، مع الرفع من الحد الأدنى للأجور SMAG بالنسبة ذاتها ابتداءً من أبريل المقبل، والشهر ذاته من 2026. وبين ثنايا قانون المالية للسنة المقبلة حرصت الحكومة، مُواصلةً تنزيل مقتضيات الاتفاق الذكر، على إخضاع الأجور الشهرية للأجراء النشيطين وموظفي القطاعات العمومية لتخفيضات ضريبية مهمة، سيكون لها أثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل. غير أن التوافق الذي حصل بين النقابات والحكومة حول هذه المكاسب خلال أبريل الماضي ما لبث أن بدده بدء مناقشة القانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، في يوليوز الفائت، بعدما أصرّت النقابات على أنه “تكبيلي تعجيزي يقوّض حقا دستوريا ومنصوصا عليه في كافة المواثيق الدولية ذات الصلة”. وارتفع غضب النقابات من هذا “القانون” بعدما قررت الحكومة إعادته إلى البرلمان، والشروع في مناقشته باللجنة سالفة الذكر، دون “مروره بمؤسسة الحوار الاجتماعي”، مما شكّل “إخلالا” منها بالتوافق المبدئي مع النقابات في هذا الشأن. ومع مصادقة النواب رسميا على المشروع في مجلس النواب، تؤكد النقابات أن السنة المقبلة ستحفل “بالأشكال الاحتجاجية المطالبة بسحبه”. ولم يكن قانون الإضراب وحده ما أثار غضب النقابات، مما جعل علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين تتوتّر، فقد استنكر عليها هؤلاء، ولا يزالون، “تأجيل جولة الحوار الاجتماعي لشتنبر، مما مكّنها من تمرير هذا القانون وقانون المالية ونصوص اجتماعية أخرى دون توافق ضداً على مخرجات اتفاق 30 أبريل 2022”. “مكتسبات مُتواضعة” بالنسبة للميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، فإن “المكتسبات التي تحققّت للطبقة العاملة خلال سنة 2024 مُتواضعة إلى جد متواضعة”، مُسجّلاً أنها “تشمل زيادة 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية، وزيادة 10 بالمائة في الحد الأدنى للأجور تبدأ من فاتح يناير المقبل. وهاتان الزيادتان انتزعتهما الحركة النقابية بعد مفاوضات عسيرة مع الحكومة”. وذكر مخاريق، في تصريح لهسبريس، أنه “بعد جهد كبير كذلك تمكنت النقابات من انتزاع تخفيض الضرائب على الأجور”، مؤكدا أن “كل هاته النتائج لا ترقى إلى طموح الشغيلة المغربية، بل مباشرةً بعد بدء أجرأة هذه النتائج (انطلاق صرف القسط الأول من زيادة الأجور في يوليوز الماضي) بدأت الارتفاعات الصاروخية في الأسعار، مما جعل هذه الزيادات تتآكل وتصير بلا قيمة”. وأشار الفاعل النقابي، وهو يرصد “التراجعات” التي شهدتها السنة الاجتماعية الجارية، إلى “إخلال الحكومة بالتزامها المكتوب في الاتفاق الثلاثي، القاضي بعقد دورة شتنبر للحوار الاجتماعي قبل صياغة قانون مالية 2025، لأسباب تجهلها النقابات”، مردفا أنه “كان مرتقبا أن تعزز هذه الجولة ما تحقق من مكتسبات”. ولم يستبعد أن “يكون تملص الحكومة من هذه الجولة راجعا إلى علمها بأن النقابات كانت ستطرح نقطة تآكل الزيادة الممنوحة، وتطالب بسنّ زيادة عامة أخرى في أجور موظفي القطاعين العام والخاص”. كما استحضر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل تميّز سنة 2024 بمصادقة الحكومة على “قانون إضرابٍ تكبيلي تراجعي مشؤومٍ، وتمريره بأغلبيتها العددية في مجلس النواب”، مؤكدا أن ذلك “سيكبّل الطبقة العاملة، رغم أن الوزراء أنفسهم يقرون بأن كثرة الإضرابات مردها خرق قانون الشغل، وعدم احترام ساعات العمل، وضعف التصريح بالأجراء لدى الضمان الاجتماعي”. وأضاف أن “قانون الإضراب عند دخوله الأسبوع المقبل مجلس المستشارين، الذي توجد به الحركة النقابية بقوة، سيواجه نضالاَ مستمرا وشرساً منها، خدمةَ للطبقة العاملة وللبلاد، لأن هذا القانون سيُصنف المغرب في خانة الدول التي لا تحترم حق الاحتجاج، الذي هو حق إنساني أساسي”. وأكد أنه “مهما سنّت الحكومة من قوانين تكبيلية تراجعية لن تدفع الأجراء والمنظمات النقابية إلى السكوت عن الظلم وانعدام الحوار الاجتماعي”، مشيرا إلى أن “الاتحاد ينظر بتفاؤل إلى سنة 2025، ففيها سيستمر النضال ويرتفع، خصوصا أمام تواصل خرق الحقوق واستغلال الأجراء في مجموعة من القطاعات بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجر”. “سنة التراجعات” عبد القادر العامري، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “السنة المشرفة على نهايتها تضّمنت تحقيق مكتسبات إيجابية للشغيلة مثل الزيادة في أجور الموظفين، لكن قابلتها تراجعات خطيرة”، متمسكاً بضرورة استحضار “ما تحقق في اتفاق أبريل 2022 من تحول من منطق تشاور الحكومة إلى منطق تفاوضها مع النقابات، ومأسسة الحوار الاجتماعي، بل وضع أفق إحداث قانون إطار ليصبح منتظما في إطار جولتين: شتنبر وأبريل”. وأوضح العامري، في تصريح لهسبريس، أن “الاتفاق كان يقضي أيضا بالزيادة العامة في الأجور والرفع من حدها الأدنى”، مبرزاً أنه “خلال السنة الجارية تكرّست على أرض الواقع عدة مقتضيات من هذا الاتفاق، إلا أن أخرى عديدة لم تتفعل، وها هي الحركة النقابية تعيش على وقع الخلاف مع الحكومة”. وأضاف أن “جولة شتنبر للحوار الاجتماعي لم تنعقد، وأحيل قانون المالية على البرلمان دون أن تدلي الحركة النقابية برأيها فيه”. وأكد أن “اتفاق الحكومة والنقابات كان يقضي بعدم إحالة مجموعة من القوانين على مسطرة المصادقة إلا بعد مرورها بمؤسسة الحوار الاجتماعي، والتوصل إلى توافق فيما بينهما بشأنها”، مشيرا في هذا الإطار إلى “مشروع القانون المتعلق بتنظيم الإضراب، الذي استقوت الحكومة بأغلبيتها العددية للمصادقة عليه في مجلس النواب، ومشروع قانون دمج صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي عرضته الحكومة، وتخطط ليلاقي نفس مآل القانون الأول”. واستنكر العامري “مرور قوانين اجتماعية مثل هذه، بما لها من حمولة وأبعاد اجتماعية، دون حوار أو توافق اجتماعي”، لافتاً إلى أن “قانون الإضراب، أساسا، يَضرب الحريات النقابية بتكبيلهِ حقّ الإضراب، وهو بذلك مخالف للدستور الذي يمنح هذا الحق، وكذا للمواثيق الدولية ذات الصلة التي تقره”. وأضاف أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “الآن في معركة النضال لأن الحكومة أغلقت أمام الحركة النقابية باب الحوار”، مردفا أنها “تناضل على جبهتين: منفردة وداخل الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد. وستبقى مستمرة في ذلك إلى أن تعود الحكومة إلى رشدها، فتطبق ما يتعيّن عليها تطبيقه تنفيذا لما تمّ الاتفاق عليه في 30 أبريل 2022”. The post مكاسب الشغيلة في 2024 تصطدم بقوانين اجتماعية تثير غضب النقابات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–“المحافظة العقارية” تصدر مذكرة لتشديد المراقبة وتقوية الثقة في المعاملات
هسبريس – توفيق بوفرتيح
في إطار تعزيز فعالية النظام العقاري وضمان التزامه بالقوانين المالية للدولة، وجه المحافظ العام لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مذكرة إلى المحافظين على الأملاك العقارية بشأن مراقبة تسجيل العقود والسندات وفقًا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2025. جاء في هذه المذكرة، تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن قانون المالية لسنة 2025 نص على إحداث شهادة تصدرها إدارة الضرائب تمكن المحافظين على الأملاك العقارية من مراقبة مدى استيفاء العقود والسندات لإجراءات التسجيل، وذلك بموجب المادة 139 من المدونة العامة للضرائب التي تم تغييرها وتتميمها بمقتضى المادة الثامنة من قانون المالية للسنة الجارية. وخاطب المحافظ العام المحافظين على الأملاك العقارية قائلا في المذكرة ذاتها: “تطبيقا لهذا المقتضى الجديد، يتعين عليكم، من أجل مراقبة مدى استيفاء إجراء التسجيل، استلزام الإدلاء لديكم بالشهادة المشار إليها كوثيقة مرفقة بالعقد أو السند المطلوب إيداعه أو تقييده بالسجلات العقارية تحت طائلة رفض الاستجابة لهذا الطلب”، لافتا انتباههم إلى أن “المقتضى المذكور يتعين تطبيقه على العقود والسندات التي ستخضع للتسجيل ابتداء من فاتح يناير 2025”. في هذا الإطار، قال الحسين البكار السباعي، محام وحقوقي، إن “المذكرة المتعلقة بمراقبة تسجيل العقود والسندات في ضوء قانون المالية لسنة 2025، الصادرة عن المحافظ العام، تعكس رؤية متكاملة لتطوير الإدارة العقارية وتحصيل الموارد المالية للدولة وفقا للقانون”، مضيفا أنها “تهدف إلى تحسين مراقبة العمليات العقارية وضمان تطبيق القوانين المالية ذات الصلة، خاصة حث السادة المحافظين على الملكية العقارية والرهون بمختلف محافظات المملكة على العمل على تعزيز الشفافية والامتثال القانوني، من خلال مراقبة كون جميع العقود والسندات المتعلقة بالأملاك العقارية مسجلة ومطابقة للضوابط القانونية، فضلا عن تعزيز الشفافية فيما يخص الالتزامات الضريبية التي جاء بها قانون المالية الجديد”. وأوضح السباعي أن “هذه المذكرة تهدف أيضا إلى رفع المداخيل الجبائية من خلال السعي إلى ضمان استخلاص مستحقات الدولة من الرسوم والضرائب المتعلقة بالمعاملات العقارية، لمواجهة محاولات التهرب الضريبي أو تسجيل العقود بطرق غير مطابقة، عن طريق تحقيق رقابة فعالة وتحسين إجراءات مراقبة العقود والسندات لضمان عدم تسجيل أي عقد مخالف للأنظمة المعمول بها”. وزاد شارحا أن “هذا التكليف للسادة المحافظين جاء بمسؤوليات إضافية، أهمها التحقق من سلامة العمليات العقارية قبل تسجيلها، وهو ما يهدف إلى تقليل النزاعات العقارية، وذلك بالحرص على مطابقة العقود مع الوضعية القانونية للعقارات، مما قد يقلل من النزاعات المتعلقة بالملكية”. وسجل المحامي ذاته أن “الغاية المثلى من المذكرة هي ضبط جميع العمليات العقارية وضمان تسجيل العقود والسندات بطريقة سليمة وشفافة، بما يحافظ على الحقوق القانونية لجميع الأطراف، والتأكد من أن جميع المتدخلين في عملية تفويت العقار يساهمون بشكل شفاف في الإيرادات العامة ووفقا للقوانين ذات الصلة”. وخلص المتحدث لهسبريس إلى أن “الهدف أيضا من وراء هذا التوجيه هو رفع مستوى الثقة في المعاملات العقارية وتوحيد عمل المراقبة القبلية للعقود العقارية من منطلق تحسين فعالية الإدارة العقارية، وبالتالي تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسة التسجيل والمحافظة العقارية وتقليل المنازعات القضائية بهذا الخصوص، فضلا عن أن هذه المذكرة ما هي إلا تطبيق لقانون المالية الجديد، واستعداد لتفعيل مقتضيات قانون المالية لسنة 2025 وضمان سريان فصوله بشكل كامل”. The post المحافظة العقارية تصدر مذكرة لتشديد المراقبة وتقوية الثقة في المعاملات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–ميزانية المواطن تبسط قانون المالية
هسبريس – يوسف يعكوبي
بالتزامن مع بداية العام الجديد، أفرجت وزارة الاقتصاد والمالية عن نسخة 2025 من “ميزانية المواطن” التي تشرح وتوضّح مقتضيات قانون المالية للسنة الجارية ومسار اعتماده؛ فضلا عن قسم خاص بتبسيط “المفاهيم الرئيسية المتعلقة بميزانية الدولة”، وفصل أخير يسلط الضوء على تعريف “المصطلحات”. وتضمنت الوثيقة الرسمية، التي جاءت في 68 صفحة، تعريفات مبسطة مرفوقة بالبيانات والرسوم التوضيحية، عن “ما هي ميزانية الدولة؟” و”ما هي مراحل تدبير الميزانية؟” ثم تعريفات لـ”ميزانية المواطن”؛ فضلا عن “مراحل الإعداد والمصادقة والتنفيذ” الخاصة بقانون المالية السنوي. وتعد “ميزانية المواطن لقانون المالية” بمثابة “وثيقة مُحرَّرة بأسلوب سهل ومبسط، تستعرض أهم الأرقام والمعطيات العددية لميزانية الدولة، لأجل “تمكين المواطن من الاطلاع على أهم البرامج والمشاريع المبرمجة وكذا مختلف التدابير الميزانياتية والضريبية والجمركية المقترحة في هذا الإطار”. وتعد هذه الوثيقة الوزارة المكلفة بالمالية، مع السهر على نشرها لتصل إلى كل مواطنة ومواطن، بهدف “تبسيط محتوى قانون المالية باستخدام لغة سلسة في متناول فهم جميع شرائح المجتمع”، وكذا “إخبار المواطنين بالتوجهات الرئيسية وأولويات قانون المالية للسنة، وتوضيح المعطيات المتعلقة بالسياسات العمومية بشكل موجَز ومبسط، بالإضافة إلى المقتضيات المرتبطة أساسا بتحسين ظروف عيش المواطنين”. وأكدت “ميزانية المواطن لسنة 2025” أن “موارد الميزانية العامة من المرتقب أن ترتفع إلى 368,84 مليار درهم بزيادة 18,5 في المائة بالنسبة لقانون المالية لسنة 2024′′؛ لكن “دون احتساب حصيلة الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل”. بدورها، ستعرف “نفقات الميزانية العامة” ارتفاعا بـ”زائد 13,5 في المائة بالنسبة لقانون المالية لسنة 2024′′ لتصل إلى 494,60 مليار درهم، “باستثناء استهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل”. أما “المناصب المالية” المرتقب إحداثها بموجب قانون المالية للسنة الجارية، فجاء، وفق ما ذكرته الوثيقة الرسمية، أنها تبلغ “44.906 مناصب مالية؛ منها 16 ألف منصب مالي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”. كما استعرضت الوثيقة الشارحة ذاتها “الأولويات الأربع” لقانون المالية 2025، مبرزة بالأرقام ما تضمنته كل أولوية. على مستوى “مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية”، أوردت ميزانية المواطن أن أبرز المستجدات تتمثل في “تخصيص ملياريْ درهم إضافية للرفع من قيمة التعويضات العائلية في إطار برنامج الدعم الاجتماعي لتبلغ ميزانية ورش تعميم الحماية الاجتماعية 37 مليار درهم سنة 2025. كما استدلت بـ16,5 مليارات درهم لدعم أسعار بعض المواد الأساسية، “من أجل الحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين”. وفي هذا الصدد، استحضرت الوثيقة، أيضا، “تخصيص 2,5 مليارات درهم لتنزيل برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة”، فضلا عن “8,9 مليارات درهم لتعزيز الولوج إلى سكن لائق”، خاصة عبر “برنامج دعم السكن المباشر” وتسريع تنزيل برنامج “مدن بدون صفيح”. في أولوية “توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل”، أبرزت الوثيقة رقما دالا عبر “تخصيص 18 مليار درهم من الاستثمارات لفائدة قطاع الماء من أجل الرفع مـن وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2027-2020′′، إضافة إلى “340 مليار درهم من أجل تعزيز الاستثمار العمومي من أجل مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية ومواكبة الاستراتيجيات القطاعية”. “مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية”، باعتبارها الأولوية الثالثة للقانون المالي، تضمنت، من بين أمور أخرى، “8,6 مليارات درهم مخصصة لاستكمال ورش إصلاح منظومة العدالة” أساسا عبر “تأهيل البنية التحتية للمحاكم وتحديث المنظومة القانونية”. أما إجراءات “الحفاظ على استدامة المالية العمومية”، فتتوخى ضبط معدل التضخم في حدود 2 في المائة ونسبة عجز الميزانية في 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مذكرة بـ”مواصلة تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي”. The post ميزانية المواطن تبسط قانون المالية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–آفاق الاقتصاد.. تسليط الضوء على قانون المالية لسنة 2025 وتوقعات النمو (ندوة عبر الإنترنت)
Maroc24
شكلت تداعيات قانون المالية لسنة 2025 وتوقعات النمو محور ندوة عبر الإنترنت، ن ظمت اليوم الأربعاء بمبادرة من معهد مجموعة صندوق الإيداع والتدبير. وقد انعقدت هذه الندوة تحت شعار “ما هي ملامح سنة 2025 ؟”، وضمت خبراء وصناع قرار لتدارس آفاق الاقتصاد بالمغرب، فضلا عن المحاور الرئيسية لقانون المالية 2025 وتأثيرها المتوقع على الاقتصاد الوطني. وفي معرض حديثه بهذه المناسبة، أبرز رئيس مصلحة التوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، أنس السعيدي، صمود المغرب أمام التحديات الاقتصادية بعد جائحة “كوفيد-19′′، مشيرا إلى أن عجز الميزانية بلغ 7,6 في المائة سنة 2020 قبل أن يتم خفضه إلى 3,5 في المائة سنة 2024 بفضل جهود منسقة، مع إرساء هدف مماثل لسنة 2025. وأورد أنه على الرغم من الجفاف المستمر والانخفاض الحاد في محاصيل الحبوب، فقد أظهرت قطاعات أخرى صلابة قوية، مثل السياحة التي سجلت نموا استثنائيا بنسبة 23 في المائة في قيمتها المضافة سنة 2023 مع توقع نمو بنسبة 14,8 في المائة سنة 2024، بالإضافة إلى صادرات السيارات (زائد 8 في المائة) والاستثمارات الأجنبية المباشرة (زائد 23.5 في المائة) التي تعكس تنافسية متنامية. وأضاف السيد السعيدي أن هذا التحسن يعكس استقرار إطار الاقتصاد الكلي، وهو أمر أساسي لتنفيذ المشاريع طويلة الأجل. ورغم استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، إلا أنه تم التحكم فيه ليبلغ الآن ما دون 1 في المائة؛ موضحا أن الأداء القطاعي، على غرار نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 9,2 في المائة ونسبة استغلال قدرات الإنتاج التي بلغت 77 في المائة، يعكسان بدورهما هذا الصمود. وفي المقابل، أشار إلى استمرار تحديين رئيسيين، وهما تأثير الجفاف على القطاع الفلاحي الذي يشكل مصدر عيش لثلث السكان، ومعدل البطالة؛ مبينا أن هذه التحديات تستدعي تعبئة أكبر خلال 2025 لضمان نمو شامل ومستدام مع تعزيز أسس سوق عمل منظم وناجع. من جانبه، أكد مدير الدراسات الاقتصادية لدى صندوق الإيداع والتدبير كابيتال، أحمد زهاني، أن الاقتصاد المغربي ي ظهر علامات صمود أمام التحديات المتوقعة في 2025؛ مضيفا أنه رغم الصعوبات، من قبيل الجفاف المستمر وتراجع القدرة الشرائية في المناطق القروية، إلا أن المغرب أثبت قدرته على إدارة أزمات كبيرة كجائحة “كوفيد-19” والضغوط الميزانية المرتبطة ببرامج دعم المناطق القروية وإدارة الكوارث الطبيعية. وأكد أن جهود المغرب الرامية لتحسين ماليته العمومية تنعكس بوضوح في تنامي عدة مؤشرات رئيسية، خاصة الرصيد العادي الذي عاد إلى المنطقة الإيجابية بفضل النمو القوي للإيرادات والآليات المبتكرة، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، التي تمكن من الحفاظ على النفقات الاستثمارية. وقال إنه على الرغم من ارتفاع مستوى المديونية إلا أنه يظل تحت السيطرة مقارنة بدول أخرى في المنطقة وشركاء دوليين مثل تونس ومصر وفرنسا، حيث وصلت مستويات العجز والديون إلى مستويات أكثر مدعاة للقلق. بدوره، أوضح رئيس معهد “إيميرجونس” (Emergence)، مبارك لو، أن آفاق النمو الاقتصادي للمغرب واعدة وواقعية إلى حد كبير، حيث تتراوح توقعات المعاهد الوطنية والدولية بين 3,2 في المائة و3,7 في المائة، بينما حددت الأهداف الأولية لوزارة الاقتصاد والمالية، بعد مراجعتها نحو الانخفاض، حدا أقصى يبلغ 4,7 في المائة. وبحسبه، فإن هذا التفاؤل قابل للقياس والتنفيذ، وذلك بفضل انتعاش متوقع للقطاع الفلاحي في 2024 بعد انكماش بنسبة ناقص 4 في المائة سنة 2023، بجانب القطاع الثانوي، خاصة البناء والطاقة، الذي قد يستفيد من مشاريع هيكلية مثل أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي أو الاستثمارات في الهيدروجين. وعلاوة على ذلك، تناول المتدخلون التحديات التي قد تواجه الاقتصاد المغربي سنة 2025، خاصة تطورات الظرفية الدولية والضغوط التي تشهدها المالية العمومية. كما توافقت آراء المشاركين بشأن ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين لضمان التنفيذ الفعال للإصلاحات المرتقبة وتوخي أهداف التنمية بالمملكة. و م ع The post آفاق الاقتصاد.. تسليط الضوء على قانون المالية لسنة 2025 وتوقعات النمو (ندوة عبر الإنترنت) appeared first on Maroc24.
9–بعد إعلان “تقدم” في تنزيل الاتفاق.. نقابات الصحة تعلق “البرنامج النضالي”
هسبريس من الرباط
أعلن التنسيق النقابي السداسي لقطاع الصحة تعليق برنامجه النضالي، بعد تقييمه “لمجريات الاجتماع” الذي لمه بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أمس، وما جاءت فيه الحكومة بـ “تنزيل فعلي” لنقط، و”قرب تنزيل أخرى” بعد مشاورات مع الجهات المختصة، وكذا بعد “التقدم الحاصل بخصوص التنزيل الكامل والسريع والسليم لاتفاق 23 يوليوز 2024”. وأكد التنسيق النقابي الصحي، في بلاغ له، أنه أخبر خلال الاجتماع المذكور باشتغال الوزارة في الفترة السابقة، “رغم عدم عقد الاجتماعات خلالها”، على عدد من الملفات المرتبطة بتنزيل مقتضيات الاتفاق سالف الذكر، كاشفا أنه بعد ملاحظاته وتعديلاته بهذا الصدد، تم الاتفاق على “الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة كموظفين عموميين مع إضافة مكتسبات جديدة، تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع الهيئات النقابية”. وفي هذا الصدد، كشف المصدر نفسه أنه بالنسبة لمطلب التأكيد على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة، فقد “تمت الاستجابة إليه حرفيا في مرسوم النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية، من خلال الإحالة على مقتضيات الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. ونفس الشيء بالنسبة للأنظمة الخاصة بالوكالتين”. وأضاف أنه “تمت الاستجابة لمطلب أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة في قانون المالية لسنة “2025، لافتا إلى أن “المكسب الجديد هو أن المستخدمين العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية CHU سيستفيدون كذلك من صرف أجورهم من الميزانية العامة للدولة Budget Général كباقي العاملين في GST”. وأكد التنسيق النقابي أنه بالنسبة لمطالب الحفاظ على “الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”، و على “نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في ذات النظام”، وعلى “نفس التدابير المتعلقة بالانقطاع النهائي عن العمل”، وكذا “الاستفادة من جميع الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية”، فقد تمت الاستجابة إلى جميعها “حرفيا” في المرسوم سالف الذكر من خلال الإحالة على مقتضيات الظهير المذكور، “ونفس الشيء بالنسبة للأنظمة الخاصة بالوكالتين”. وكشف المصدر ذاته أنه تم الاتفاق على عقد ورشة عمل بتاريخ 25 فبراير 2025، “من أجل مناقشة مسودة مرسوم النظام الأساسي النموذجي والتدقيق في فصوله والتوافق بشأنه”. منتقلا إلى سرد المطالب ذات الأثر المالي التي تم التوافق بشأنها، أكد المصدر نفسه أنه بالنسبة لزيادتي 500 و200 درهم، سوف تتم “إحالة مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بشأن حماية وتعويض بعض فئات موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية على مسطرة المصادقة”. وأورد البلاغ سالف الذكر أن المقترح المتوافق بشأنه مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص تحسين شروط الترقية، “يقضي بأن تتم الترقية عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية، من خلال التوفر على 04 سنوات من الأقدمية على الأقل، بنسبة حصيص 20%، فيما بالنسبة للترقية عن طريق الاختيار، يتعين التوفر على 08 سنوات من الأقدمية على الأقل مع 03 سنوات كحد أقصى للتقيد بجدول الترقي، بنسبة حصيص 20% و40% بالنسبة لخارج الدرجة، و(بعد) المشاورات مع الجهات المختصة”. وأفاد المصدر نفسه بأنه تم إعداد مسودة مرسوم لتجسيد مطلب صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة، في “انتظار مناقشته والتوافق بشأنه في الاجتماع المقرر يوم 12 فبراير 2025، قبل إحالته على مسطرة المصادقة على ضوء الدراسة التي تقوم بها مصالح الوزارة”. وأكد التنسيق النقابي لقطاع الصحة أنه “سيتم بالنسبة للتعويضات عن الحراسة تطبيق الصيغة الجديد لاحتساب التعويض، وتفعيل المادة 13 من قانون الوظيفة الصحية”، كاشفا أنه “تم إعداد مشروع مرسوم بتحديد مواقيت العمل والتعويضات المرتبطة بها، وذلك من أجل الرفع من قيمة هذه التعويضات مع ربط تفعيل هذه النقطة بالشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية مع تدارسه مع جميع المتدخلين من القطاعات الحكومية المعنية والشركاء الاجتماعيين”، على أن “تتم مناقشة مسودة المرسوم في اجتماع لاحق”. وأورد أنه سيتم تخويل سنوات اعتبارية بالنسبة لبعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بواسطة مشروعي مرسومين سيتم عرضهما على مسطرة المصادقة بعد استكمال الإجراءات والمشاورات الإدارية والتقنية مع الجهات المختصة، الأول “مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.535 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات”، عبر منح “5 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2024 بالنسبة للممرضين المساعدين والإعداديين”. أما مشروع المرسوم الثاني فيتعلق “بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.620 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة”، و”يقضي بمنح 3 سنوات بالنسبة للممرضين ذوي أقدمية في الدرجة بصفة ممرض مجاز من الدولة من الدرجة الثانية برسم سنة 2010 أو ما قبلها، إضافة للمتصرفين المدمجين في إطارهم الأصلي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة الذين سيتم إدماجهم بناء على طلبهم ابتداء من 01 يناير 2025′′، وكذا منح سنة واحدة “بالنسبة للممرضين ذوي أقدمية في الدرجة بصفة ممرض مجاز من الدولة من الدرجة الثانية برسم الفترة ما بين سنتي 2011 و2016 ابتداء من 01 يناير 2025”. وبالنسبة لإقرار تعويضات ملائمة لفائدة مهنيي الصحة، ذكر التنسيق النقابي أنه سيتم “تضمين مختلف التعويضات المنصوص عليها في إطار الوظيفة الصحية بالنصوص التطبيقية الجاري إنجازها”، على أن يتم “عقد اجتماع يوم 12 فبراير 2025، سيخصص لاستعراض تقدم تنفيذ النقطة المرتبطة بصرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة ومناقشة مشروع النص التنظيمي، إضافة إلى نقط أخرى”. “عبء وتنزيل” وقال مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة، إن “ما كانت تنتظره النقابات هو تنزيل اتفاق 2023 بصيغ وآليات التفعيل التي اتفقت عليها مع الوزارة خلال عهد الوزير السابق، وقد أكدت هذه الوزارة أنها كانت تشتغل خلال الفترة السالفة على إعداد مراسيم عدة، موازاة مع مناقشة مقتضيات أخرى واردة ضمن الاتفاق مع القطاعات المعنية: الوظيفة العمومية والمالية”. وأكد الشناوي لهسبريس أن “النقابات كانت لديها أخبار بشأن هذا الأمر”، مسجلا أنه “خلال اللقاء، أفادت الوزارة بكون غياب التواصل كانت ناتجا عن انشغالات الوزير المرتبطة بقوانين إدماج الكنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبقضايا إصلاح المنظومة الصحية وبوحمرون”، مشيرا إلى أن “النقابات قابلت هذا الأمر بالتأكيد على أنه كان ينبغي على الأقل التجاوب مع دعواتها للتواصل أو شرح هذا الأمر”. بشأن ما إذا كانت الظرفية المتسمة بتفشي انتشار داء الحصبة (بوحمرون) قد ساهمت في تنزيل الوزارة للاتفاق المذكور، قال الشناوي: “مبدئيا، أي وزير سواء بقطاع الصحة أو غيره، يجب عند رؤيته الاحتقان في صفوف هذا القطاع أن يبحث عن الأسباب ويعالج المشاكل المطروحة، وعند وجود أي أزمة أن يحاول تفادي تعمقها”. وزاد: “بوحمرون قد يكون بدوره معطى لا يمكن أن نلغيه في هذا الصدد، ولا يمكن في هذه اللحظة الحرجة أن يكون مهنيو الصحة المكلفون بتنفيذ سياسة الوقاية والمتابعة والحد من انتشاره غضْبانينْ وغير منخرطين في هذا الواجب”، مبرزا أنه في مثل هذا السياق “قد يكون هناك تدخل على مستوى الحكومة لأنه يجب إيجاد حل”. وأوضح قائلا: “أساسا، هناك اتفاق ملقى على كتف الحكومة، وليس الوزارة التي لم تنفذه لستة أشهر، على أنه قد يكون الضغط الاحتجاجي مساهما في هذا الجانب، وهذا كله منطقي”. أما محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، فقال إن “لقاء أمس كان إيجابيا، أكدت خلاله الوزارة أنها كانت تشتغل على تنزيل الاتفاق خلال الفترة الماضية، بحيث إن مراسيم كثيرة أعدت وأخرى يجري الاشتغال عليها، أساسا المتعلقة بالدكاترة العلميين وهيئات ووكالات الأدوية”، مضيفا: “هناك مراهنة على أنه في أواخر شهر فبراير القادم سوف نكون بدأنا بعدد كبير من القوانين التي تهم إصلاح المنظومة الصحية”. واستحضر اعريوة، في تصريح لهسبريس، أهمية تنزيل هذا الاتفاق، خاصة في ظل “هذا الوقت الحساس المتميز بانتشار بوحمرون”، مبرزا أنه “تقتضيه المصلحة الوطنية المتمثلة في إنزال الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية، التي تتقاسمها النقابات والوزارة في نهاية المطاف”. The post بعد إعلان تقدم في تنزيل الاتفاق.. نقابات الصحة تعلق البرنامج النضالي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–لقجع يكشف ارتفاع مداخيل الضريبة
هسبريس – و.م.ع
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في عرض حول حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، قدمه الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المداخيل الضريبية سجلت نسبة إنجاز بلغت 110,8 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية سالف الذكر، في حين حققت المداخيل غير الضريبية نسبة إنجاز في حدود 104 في المائة. وكشف لقجع في العرض الذي قدمه أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية أن المداخيل الضريبية سجلت ارتفاعا بـ 37,6 مليار درهم مقارنة مع نتائج نفس الفترة من سنة 2023، موضحا أن هذا الارتفاع ي عزى إلى ارتفاع الضريبة على الدخل بزائد 9,5 مليار درهم، والضريبة على الشركات بزائد 8,4 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة في الداخل بزائد 6,1 مليار درهم، و الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد بزائد 6,3 مليار درهم، والضريبة الداخلية على الاستهلاك بزائد 3,7 مليار درهم، والرسوم الجمركية بزائد 1,4 مليار درهم، ورسوم التسجيل والتمبر بزائد 1,5 مليار درهم. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تطور المداخيل بين سنتي 2020 و 2024 عرف ارتفاعا بزائد 143,5 مليار درهم بالنسبة للمداخيل العادية، وبزائد 101,4 مليار درهم بالنسبة للمداخيل الضريبية، حيث بلغ متوسط المعدل السنوي لتطور المداخيل الضريبية زائد 7,9 في المائة بين 2020-2021، وزائد 11,9 في المائة بين 2021-2024. وفي ما يتعلق بنتائج عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة بالمغرب برسم سنة 2024، فقد أشار السيد لقجع أنه تم تحديد نسبة مساهمة تبلغ 5 في المائة من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بها، مضيفا أن هذه العملية “حققت نتائج متميزة تجاوزت التوقعات الأولية”، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية 125 مليار درهم توزعت على 77 مليار درهم عبر التصريحات البنكية ، و48 مليار درهم من خلال التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب من قبل ما يناهز 8000 مصرح. وسجل السيد لقجع أن هذا الإجراء مكن من تعزيز موارد الدولة بمبلغ يقدر بـ 6 ملايير درهم. من جهة أخرى، ذكر الوزير المنتدب أنه مقارنة مع توقعات قانون المالية، حققت النفقات العادية الى غاية دجنبر 2024، نسبة إنجاز بلغت 100,9 في المائة، فيما تراجعت نفقات السلع والخدمات الأخرى بحوالي 5,5 مليار درهم أو 6,1 في المائة “بفضل الجهود المبذولة على مستوى ترشيد نفقات التسيير”. ومقارنة مع نتائج الفترة نفسها من سنة 2023، عرفت النفقات العادية ارتفاعا بحوالي 16,4 مليار درهم أو 5,6 في المائة (زائد 10 مليار درهم لتغطية نفقات الحوار الاجتماعي، وزائد 5 مليار درهم نتيجة ارتفاع التحويلات لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كنفقات للموظفين، وصندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي)، كما س ج ل ارتفاع في نفقات الاستثمار بـ 6,6 مليار درهم أو 6 في المائة. وأبرز لقجع أن الدينامية الإيجابية للمداخيل خاصة الضريبية، إلى جانب التحكم في النفقات، مكنت من تقليص عجز الميزانية ليسجل 3,9 في المائة سنة 2024 مقابل 4,4 في المائة سنة 2023 و 5,4 سنة 2022. وخلص إلى أن الحفاظ على التوازنات المالية وتقليص حجم المديونية من خلال العمل على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، طبقا للمسار المستهدف في إطار البرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات، سيمكن من تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية والشركاء الدوليين، وإنجاح تنزيل الإصلاحات الكبرى والأوراش التنموية التي انخرط فيها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما تلك المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030. The post لقجع يكشف ارتفاع مداخيل الضريبة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
الأمن القومي
1-المغرب يقترب من حسم صفقة مقاتلات “رافال” F4 لتعزيز قدراته الجوية تتجه القوات الجوية المل…