التشهير
تراند اليوم |
1–المحكمة تصعق “مؤثرة” لوثت سمع وبصر المغاربة
علي حنين
هوية بريس – متابعات قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، مساء اليوم الإثنين، بالحبس النافذ في حق المدعوة عائشة الصريدي اليوتوبرز الشهيرة الملقبة بـ”هيام ستار”. وأدانت المحكمة المسماة “هيام ستار” بـ4 سنوات حبسا نافذا، وسنة واحدة لزوجها، مع 100 ألف غرامة لكل واحد منهما. وكانت المحكمة وجهت “لهيام” وزوجها تهما تتعلق بـ”الإهانة، القدوة السيئة، العنف ضد الأطفال، التشهير، والإخلال بالحياء العلني”. تجدر الإشارة إلى أن هذا بعدما قررت النيابة العامة في الدار البيضاء متابعة “اليوتيبور” الصريدي وزوجها في حالة اعتقال، وأمرت بإيداعهما السجن المحلي عين السبع “عكاشة”، مع إحالتهما على الجلسة، وذلك بعدما سبق للمصالح الأمينة توقيف “هيام ستار”، ووضعها رهن الحراسة النظرية على خلفية شكايات وضعتها فعاليات جمعوية وحقوقية. The post المحكمة تصعق “مؤثرة” لوثت سمع وبصر المغاربة appeared first on هوية بريس.
2–إثر صلح بين زروال والبرلماني السيمو.. المحكمة تقول كلمتها
علي حنين
هوية بريس – متابعات أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش، اليوم الإثنين، حكمها ببراءة الصحفي ياسين زروال، الذي كان يُتابع بتهم “السب والقذف والتشهير” في حق البرلماني محمد السيمو. وجاء هذا الحكم بعد سلسلة من التطورات التي شهدتها القضية، والتي أثارت جدلاً واسعًا على المستويات المحلية والوطنية وحتى الدولية، خاصة بعد تحويلها من قضية تتعلق بقانون الصحافة والنشر إلى القانون الجنائي. وكانت القضية قد شهدت تطورًا مهمًا خلال الجلسات الأخيرة، حيث تم إصدار بلاغ للصلح بين البرلماني محمد السيمو وممثل جريدة “العرائش نيوز”، التي يعمل بها ياسين زروال. وبناءً على ذلك، تم التنازل عن قضية المتابعة بعد توضيح سوء التفاهم بين الطرفين. وخلال الجلسة قبل الأخيرة، تم توضيح جميع التفاصيل المتعلقة بالمقالات التي كانت موضوع المتابعة، من خلال الأسئلة الدقيقة التي وجهها رئيس الجلسة. وبعد التأمل في حيثيات القضية، قضت المحكمة ببراءة ياسين زروال، مما وضع حدًا لهذا الملف الذي أسال الكثير من المداد حول حرية التعبير وحدودها. The post إثر صلح بين زروال والبرلماني السيمو.. المحكمة تقول كلمتها appeared first on هوية بريس.
3–ابتدائية فاس تبت في قضية تشهير
هسبريس من فاس
قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، مساء أمس الاثنين، بإدانة صاحب صفحة على “فيسبوك” تدعى “مراسلون الفرشة” بالسجن النافذ 5 سنوات وغرامة نافذة قدرها 200 ألف درهم؛ وذلك على خلفية تورطه في جريمة التشهير الرقمي بموظفين عموميين ومستثمرين بمدينة فاس. وكانت النيابة العامة قد تابعت المعني بالأمر (أ.ي) في حالة اعتقال احتياطي، بتهم “إهانة رجال القضاء وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم وبسببها، وإهانة هيئات منظمة، وتحقير مقررات قضائية، والتقاط وتسجيل وبث أقوال دون موافقة أصحابها، وبث صور شخص في مكان خاص دون موافقته، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة بالأشخاص والتشهير بهم، والإساءة إلى الدين الإسلامي”. وفضلا عن حكم الإدانة بالسجن والغرامة النافذين، قضت الغرفة المذكورة في الملف ذاته بـ”حذف وإتلاف المنشورات والفيديوهات والتصريحات المضمنة بالحسابات الإلكترونية للمتهم ومصادرة الهاتف المحجوز وباقي المحجوزات لفائدة إدارة أملاك الدولة”. وجرى في الملف ذاته الحكم بالتعويض لكل من المديرية العامة للأمن الوطني حدد في مبلغ 50 ألف درهم، و6 من موظفيها بمدينة فاس بمبلغ 30 ألف درهم لكل واحد منهم؛ بينما تم الحكم بالتعويض لفائدة زوجين مطالبين بالحق المدني قدره 30 ألف درهم، و20 ألف درهم للحرم الإدريسي. وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت المعني بالأمر، وهو في العشرينيات من عمره، مطلع شهر دجنبر الماضي، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمرقبة التراب الوطني بحي “المرجة” التابع للنفوذ الترابي لمقاطعة زواغة بمدينة فاس؛ وذلك على خلفية نشره على صفحته المذكورة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أخبارا وادعاءات كاذبة في حق عدد من الأشخاص بمدينة فاس. The post ابتدائية فاس تبت في قضية تشهير appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–إحداث شبكة من المحامين للدفاع عن رجال الأمن
طنجة7
أكد والي الأمن، مدير الشرطة القضائية، محمد الدخيسي، اليوم الخميس بالقنيطرة، أن حماية حقوق موظفي الشرطة تتكامل مع حماية حقوق المواطنين، وتجسد مبادئ العدالة والمساواة كأساس متين لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي. وأوضح السيد الدخيسي، في كلمة خلال يوم تواصلي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بتعاون مع الوكالة القضائية للمملكة ومحكمة النقض ورئاسة النيابة العامة، حول […] ظهرت المقالة إحداث شبكة من المحامين للدفاع عن رجال الأمن أولاً على طنجة7.
5–الدخيسي: حماية حقوق موظفي الشرطة تتكامل مع حماية حقوق المواطنين
nyroz
أكد والي الأمن، مدير الشرطة القضائية، محمد الدخيسي، اليوم الخميس بالقنيطرة، أن حماية حقوق موظفي الشرطة تتكامل مع حماية حقوق المواطنين، وتجسد مبادئ العدالة والمساواة كأساس متين لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي. وأوضح السيد الدخيسي، في كلمة خلال يوم تواصلي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بتعاون مع الوكالة القضائية للمملكة ومحكمة النقض ورئاسة النيابة العامة، حول موضوع “تدبير قضايا الإهانة والاعتداء اللفظي والجسدي والتشهير الذي يتعرض له موظفو الأمن بمناسبة مزاولتهم لمهامهم”، أن “ضمان حماية موظفي الشرطة لا يعني، بأي حال، التغاضي عن ضرورة احترام المبادئ الأساسية للعدالة، بل يتعين أن يتم في إطار التمسك الصارم بمبادئ المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع، بما يحقق التوازن الدقيق بين صون كرامتهم المهنية والحفاظ على حقوق الأفراد”. وقال إن موظفي الأمن الوطني يمثلون الركيزة الأساسية التي تستند إليها سيادة القانون وضمان الأمن والاستقرار في المجتمع، بالنظر إلى موقعهم المحوري في كل منظومة تعنى بحماية النظام العام، إذ يتواجدون باستمرار في الخطوط الأمامية لمواجهة التحديات الأمنية، مما يعرضهم لضغوط متواصلة ومخاطر جسيمة، تشمل الاعتداءات اللفظية والجسدية، إلى جانب حملات التشهير التي تمس كرامتهم وسمعتهم. وأضاف أن حماية حقوقهم “لا تعد مجرد مسؤولية أخلاقية أو امتيازا خاصا، بل واجبا قانونيا يجسد مبادئ دولة الحق والقانون القائمة على العدالة والمساواة”، حيث أن توفير الحماية اللازمة لهم أثناء أداء مهامهم يضمن استمرارهم في أداء دورهم الحاسم بكفاءة وفعالية، ويعزز شعورهم بالأمان المهني، مما ينعكس إيجابا على تعزيز الأمن العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين. وفي هذا الصدد، ذكر السيد الدخيسي بمضامين الخطب الملكية السامية، التي جسدت رؤية ثاقبة وحكمة بالغة في مسار تعزيز سيادة القانون وترسيخ قيم العدالة والمساواة، إذ ما فتئ جلالة الملك يؤكد دائما على أهمية حماية موظفي الشرطة، وتمكينهم من أداء مهامهم النبيلة خدمة للوطن والمواطنين. كما أبرز حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تبني مذكرات توجيهية تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية والمهنية لموظفي الأمن أثناء أداء مهامهم، وذلك ضمن رؤية شاملة تسعى إلى تحسين ظروف العمل والارتقاء بمستوى الحماية الممنوحة لهم، حيث تركز هذه المذكرات على ضمان حقوق موظفي الأمن الوطني في مواجهة أي اعتداء أو إهانة قد يتعرضون لها خلال مزاولة مهامهم الرسمية. من جانبه، قال مدير الموارد البشرية بالنيابة بالمديرية العامة للأمن الوطني، حفيظ مرزاق، إن المديرية، حرصا منها على صون الاعتبار الشخصي لموظفيها وضمان سلامتهم الجسدية، عملت على البحث عن أفضل السبل الكفيلة بتجويد مسطرة التكليف بالدفاع بالتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، في ما يخص قضايا الإهانة والاعتداء اللفظي والجسدي والتشهير الذي يتعرض له موظفو الأمن الوطني أثناء مزاولتهم لمهامهم. وأشار إلى أن صون شرف موظفي الأمن الوطني وكرامتهم يعتبر مدخلا أساسيا لضمان أدائهم لمهامهم بكل جرأة، وفي أفضل الظروف، لاسيما مع استحضار خصوصية مرفق الأمن الوطني وحجم الأدوار وطبيعة المهام الخاصة بموظفيه الموسومة بالمخاطر في سهرهم على الأمن العام بالليل والنهار. بدوره، أشاد الوكيل القضائي للمملكة، عبد الرحمن اللمتوني، بالتعاون المتميز القائم بين الوكالة القضائية للمملكة والمديرية العامة للأمن الوطني على مختلف المستويات، مؤكدا أن الموظف العمومي بخلاف باقي المواطنين ملزم بالتقيد بمجموعة من الضوابط القانونية التي تفرض عليه أعباء وواجبات، مضيفا أنه في مقابل هذه التضحيات والواجبات، أقر القانون للموظف العمومي مجموعة من الحقوق على رأسها تمتيعه بالحماية القانونية للدولة عبر الدفاع عنه وتعويضه عما يلحقه من أضرار نتيجة أعمال العنف أو الإهانة. وأشار إلى أن الوكالة القضائية للمملكة تعمل بتنسيق مع الإدارات المعنية، وعلى رأسها المديرية العامة للأمن الوطني، على تفعيل تدابير الحماية المقررة قانونيا لفائدة الموظف العمومي، باعتبار تأمين الدفاع لموظفي الدولة هو من صميم مهامها، مذكرا بأنه تم تنصيب أكثر من 10 آلاف محام لتأمين الدفاع عن موظفي الأمن الوطني وباقي الإدارات وتقديم المطالب المدنية بإسمهم والسهر على تنفيذ التعويضات المحكوم بها لفائدتهم. وأضاف أن الوكالة أحدثت بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني شبكة من المحامين بربوع المملكة تسمح بالتدخل لتقديم الدعم القانوني في الوقت المناسب ومنذ الوهلة الأولى لانطلاق إجراءات الدعوى العمومية. وتضمن برنامج هذا اليوم التواصلي الذي احتضنته رحاب المعهد الملكي للشرطة، جلسات علمية تمحورت حول “آليات البحث والإثبات في جرائم الإهانة والإعتداء والتشهير التي يتعرض لها الموظف العمومي”، و”الاجتهاد القضائي في تطبيقات مبدأ حماية الدولة للموظف العمومي”، و”المقاربة الجديدة للوكالة القضائية للمملكة في تأمين الدفاع عن الموظف العمومي”، و”حماية موظفي الأمن الوطني ضحايا الإهانة والإعتداء (التقييم والإشكالات)”. The post الدخيسي: حماية حقوق موظفي الشرطة تتكامل مع حماية حقوق المواطنين appeared first on Le12.ma.
6–محكمة عين السبع تدين اليوتيوبر “هيام ستار” بالحبس 4 سنوات
aydani mohamed
قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، مساء الإثنين، بسجن اليوتيوبر عائشة.ص، الشهيرة بلقب “هيام ستار”، لمدة 4 سنوات نافذة. كما تم الحكم على زوجها بالسجن لمدة عام واحد بتهم متعلقة بالإهانة والقدوة السيئة، فضلاً عن العنف تجاه الأطفال والتشهير. وفي حكم آخر، أمرت المحكمة بإغلاق قناة “هيام ستار” على موقع يوتيوب، ووقف بث الفيديوهات التي تنشرها عبر هذه المنصة. وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمة بتهم خطيرة تشمل الإهانة، العنف ضد الأطفال، التشهير، والإخلال بالحياء العلني، بناءً على شكايات وردت إليها تشير إلى ظهور المتهمة في مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي ملابس غير لائقة، فضلاً عن السب والقذف، والاعتداء الجسدي على أطفالها، كما تم اتهامها بالتشهير والإساءة للذات الإلهية، وكذلك إعلانها اعتناق المسيحية والخروج من الإسلام. وتجدر الإشارة إلى أن المتهمة تم توقيفها بناءً على هذه الشكايات، وتمت إحالتها من قبل الشرطة على وكيل الملك الذي قرر تعميق التحقيق معها قبل إحالتها للمحاكمة برفقة زوجها، الذي كان متابعاً أيضاً في حالة اعتقال احتياطي.
7–محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة
عبد اللطيف بركة
هبة بريس – فكري ولد علي أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حكمًا أخيرًا في قضية تتعلق بالمساس بالحياة الخاصة والتشهير، حيث أدانت متهمًا بالسجن النافذ وغرامة مالية، بعد أن تمت متابعته بتهم خطيرة. وأوضحت النيابة العامة أن المتهم، الذي كان قيد الاعتقال، واجه اتهامات تتعلق بـ تثبيت وبث وتوزيع صور تركيبية لامرأة في مكان خاص، دون موافقتها، بهدف المساس بحياتها الخاصة والتشهير بها، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالتحرش والتحريض على الدعارة، والتهديد بنشر معلومات شائنة، فضلاً عن السب والتهديد بارتكاب جناية. وبعد استماعها إلى الأطراف، قررت المحكمة مؤاخذة المتهم بتهمة المساس بالحياة الخاصة والتشهير، وأصدرت ضده حكمًا بالسجن لمدة سنة ونصف نافذة، إلى جانب فرض غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم. كما قررت المحكمة مصادرة الهاتف المحمول الذي استخدمه المتهم في ارتكاب جريمته، مع إلزامه بإتلاف محتوياته. وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بتعويض المدعية بمبلغ عشرين ألف درهم، مع تحميل المتهم مصاريف القضية.
8–وقفة تنبه إلى “خطر التشهير”
videoyoutube
The post وقفة تنبه إلى خطر التشهير appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–وقفة حقوقية أمام النيابة العامة تنبه إلى خطر “حملات الابتزاز والتشهير”
هسبريس من الرباط
حضَر تنديد عدد من الهيئات الحقوقية المغربية، خلال وقفة احتجاجية “رمزية” زوال اليوم الجمعة أمام مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، بـ”استمرار حملات التشهير ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وعائلاتهم وبالفنانات والنساء ونشطاء التواصل الاجتماعي وزوجات مسؤولين بمختلف مواقعهم”، محذرين من كونها “وصلت إلى مستوى غير مسبوق”، ومطالبين بـ”عدم إفلات مُقترفي الجرائم الإلكترونية عبر التشهير والابتزاز والتهديد من العقاب”. ونددت الهيئات التسع المشاركة في الوقفة الاحتجاجية ذاتها من خلال شعارات ولافتات مرفوعة بما وصفته “تزايُد مستوى التشهير، والقذف والتهديدات المتكررة بشكل فردي وجماعي بشكل منظم يتصاعد يوما بعد يوم”. ونبهت الهيئات الحقوقية ذاتها إلى أن شكلها الاحتجاجي، على رمزيته، يأتي “بعد رصدها وسائل وطُرق عديدة للتشهير والابتزاز والتهديد عبر مقاطع الفيديو تُبث بشكل مباشر بمحتويات تهدف إلى الانتقام والإساءة إلى السمعة والسخرية والابتزاز وضربِ سمعة الأفراد والجماعات والمسؤولين والشخصيات العمومية ومؤسسات الدولة”، وفق ما أبرزه رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إدريس السدراوي. وقال السدراوي، خلال تصريح لهسبريس على هامش الوقفة، إن “الوقفة تجسد عزمنا كهيئات حقوقية على استمرار التنسيق والتشاور بيننا من أجل وضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة المرتبطة بإفلاتهم من العقاب والمتابعة رغم شكايات العديد من الضحايا”، محذرا من “خطورة التساهل مع بلوغ حملات التشهير مس أعراض وكرامة نساء”. وطالب المحتجون، حسب ما تابعته هسبريس، خلال الوقفة بـ”فتح تحقيق في شكايات حول موضوع التشهير والتهديد”، معبرين عن “تضامن مع كل ضحايا انتهاك الخصوصية الفردية، ولاسيما النساء ضد هذه الشبكات المنظمة والخطيرة”، حسب بيان ختامي صدر إثر الوقفة التي سجلت “إدانة الهيئات الحقوقية للحملة الشرسة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنساء والمواطنات والمواطنين من لدن مواقع وحسابات تابعة لشبكات التشهير والابتزاز، مرفوقة بـ”حملة تضليلية وكاذبة من المواقع المحسوبة على شبكة التشهير”. وطالب الفاعل الحقوقي ذاته، ضمن التصريح، بـ”الكشف عمن يقف وراء هذه الشبكات، خصوصا أن عملهم منظم ومنسق بين جهات متعددة”، مبرزا “تزايد شكايات المتضررين والمتضررات من حملات التشهير والابتزاز بما يؤكد ضرورة استمرار مواجهة مقترفيها بالأساليب القانونية والقضائية والحقوقية المشروعة وعبر دعم ومؤازرة النساء ضحايا هذه الشبكات”. من جهته، أشار إبراهيم الشعبي، رئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، إلى “المشاركة في هذه الوقفة أمام رئاسة النيابة العامة تأتي جامعة بين الصفتيْن الحقوقية والإعلامية، لدق ناقوس الخطر ضد جميع الجهات، كيفما كان نوعها سواء داخل المغرب أو خارجه، التي تقوم بالتشهير ضد المؤسسات وضد الصحافيين والحقوقيين”. ونبه الشعبي، بدوره، إلى “تزايد منسوب التشهير عبر محتويات تُنشر بمنصات التواصل الاجتماعي أو “يوتيوب””، قائلا لهسبريس: “توصلْنا بالعديد من الشكايات من عدد المواطنين ينددون بحملات التشهير التي طالتهم؛ بل إنها حملات ممنهجة وصلت حد التحقير من المؤسسات الدستورية المغربية، ما يستدعي تدخل السلطات المعنية لتقوم بدورها القانوني في الردع”. يشار إلى أن الهيئات التسع المحتجة؛ وهي العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان والمركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان والتحالف المدني لحقوق الإنسان والجبهة الوطنية للكرامة وحقوق الإنسان ومركز عدالة لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، جددت “دعوتها المواطنات والمواطنين إلى مزيد من الوعي ومقاطعة هذه المحتويات السيئة والتافهة”، حسب تعبير بيان وقفتها. The post وقفة حقوقية أمام النيابة العامة تنبه إلى خطر حملات الابتزاز والتشهير appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–حكم قضائي ضد شابين في قضية التشهير عبر “فايسبوك” بالصويرة
Aziz
هبة بريس – الصويرة أصدرت المحكمة الابتدائية للصويرة حكمها في قضية الشابين المتهمين بالتورط في إدارة صفحة الصويرة تحت المجهر على فايسبوك، وهي الصفحة التي أثارت جدلاً واسعاً بالإقليم بعد نشرها صوراً لعدد من رجال الأمن والمسؤولين القضائيين، إضافة إلى بعض المواطنين. وقد تضمنت الصور المنشورة عبارات مسيئة واتهامات مباشرة وخطيرة، مما أثار حالة من الغضب والتوتر بين الأوساط المحلية. وقد قضت المحكمة بسجن المتهمين ثلاث سنوات نافذة لكل واحد منهما، بالإضافة إلى غرامة مالية، مع تعويض مادي لكل من تضرر من عمليات التشهير، منهم تعويض رجال الأمن والمسؤولين القضائيين بمبلغ 20 ألف درهم لكل واحد منهم، بينما تقرر تعويض باقي المواطنين، بما فيهم السيدات المتضررات، بمبلغ 10 آلاف درهم لكل شخص. وتعتبر هذه القضية من بين أبرز قضايا التشهير التي تم النظر فيها مؤخراً، ويُنتظر أن يكون لها تأثير كبير على كيفية التعامل مع المحتوى المضلل والمسيء على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما فيما يتعلق بالمسؤولية القانونية لأولئك الذين يقومون بنشر أو تداول مثل هذه المعلومات. ويُظهر هذا الحكم الصارم، في وقت تتزايد فيه حوادث التشهير عبر الإنترنت، حرص القضاء المغربي على حماية سمعة الأفراد، سواء كانوا مسؤولين عموميين أو مواطنين عاديين، وتعزيز آليات مكافحة نشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المسيئة.
