قانون المالية

1-“مالية 2026” في المغرب .. الحكومة تستهدف زيادة النمو وتقليص الديون

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم الخميس، أن “الاقتصاد الوطني أبان عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، رغم التحديات الراهنة؛ فمن المنتظر أن يتصاعد معدل النمو إلى حدود 4,5 في المائة، خلال هذه السنة، بفعل دينامية الأنشطة غير الفلاحية

مصدر

2-الحكومة المغربية تتوقع بلوغ نسبة النمو 4.5 في المائة بنهاية سنة 2025

كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، توقعات الحكومة المغربية بخصوص الدينامية الاقتصادية المنتظرة بنهاية سنة 2025، مقارنة بالفرضيات التي سبق أن بني عليها قانون المالية للسنة نفسها.

جاء ذلك في اجتماع مشترك ضمّ لجنة المالية والتنمية الا

مصدر

3-الحكومة تعلن أولويات قانون المالية 2026

مصدر

4-خبير اقتصادي لـ”كشـ24″: تقرير وزيرة المالية غير واقعي وأرقام التشغيل والتضخم تخالف الواقع الاجتماعي

مصدر

5-جديد قانون المالية 2026: توجيه الاستثمار العمومي نحو الجبل والمناطق الهشة وضمان حق المواطن دون تمييز أو إقصاء

حملت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، التي وجهها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة إلى الوزراء، إجراءات جديدة مرتقب تنفيذها تشمل التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة.

مصدر

6-أخنوش يحدد 4 أوليات كبرى لرسم معالم مرحلة جديدة في المغرب

 حدد مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، تنفيذا للتوجيهات الملكية، أربع أولويات كبرى. هذه الأولويات ترسم معالم مرحلة جديدة، وفق ما جاء في المذكرة التوجيهية للمشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. ويتعلق الأمر بتعزيز إقلاع المملكة والتوازن

مصدر

7-أخنوش يوجه أولويات مالية 2026 نحو العدالة والتنمية الاقتصادية

شرعت الحكومة في التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2026، عبر مذكرة توجيهية عممها رئيس الحكومة عزيز أخنوش على مختلف القطاعات الوزارية، حددت ملامح المرحلة المقبلة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

وتقترح المذكرة أربع أولويات مركزية يتعين

مصدر

8-أخنوش يدعو الوزارات لـ”التقشف” في نفقات الحفلات والدراسات واقتناء السيارات

دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش مختلف القطاعات الوزارية إلى التقيد بإعداد المقترحات برسم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، حسب الأولويات، مع الالتزام بضبط النفقات التسيير والاستثمار، بما فيها التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات، ونفقات الاس

مصدر

9-مشروع قانون مالية 2026.. مواصلة تعزيز استدامة المالية العمومية

مصدر

10-هل تنجح الحكومة في تسريع أوراش التحول الاقتصادي في أفق 2030؟

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يشكل محطة تأسيسية لمرحلة جديدة في مسار التحول الاقتصادي الوطني، قائمة على إرادة سياسية قوية واستراتيجيات قطاعية طموحة، مع استثمار الزخم الذي توفره التظاهرات الرياضية الكبرى كرافعة

مصدر