جرائم الأموال
1–تفاصيل مثول مبديع أمام جرائم الأموال
هسبريس – عبد الإله شبل
مثل، اليوم الخميس، محمد مبديع، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح المتابع في حالة اعتقال بتهمة شبهة تبديد أموال عمومية، أمام الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبدا مبديع، الذي كان يرتدي بذلة عصرية وهو يمثل أمام الهيئة القضائية، كئيبا خلال تأكد رئيس الجلسة من هويته، ليقدم على السلام على المتهمين المتابعين في حالة سراح الذين كانوا بالصف الأمامي؛ فيما وجه التحية من المكان المخصص للموقوفين، بعد انتهاء الجلسة، إلى الحاضرين من أقاربه ومعارفه. وقررت الهيئة، بناء على ملتمس من أعضاء هيئة دفاع المتهمين المتابعين والبالغ عددهم 14 شخصا، تأخير هذه القضية إلى غاية الـ30 من شهر يناير الجاري. والتمس الدفاع من رئيس الهيئة تأخير القضية من أجل إعداد الدفاع، بعدما سجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي نيابتها في الملف وانتصابها طرفا مدنيا، خصوصا أنها كانت وراء الشكاية التي تم التحقيق فيها وتوقيف مبديع ومن معه على ضوئها. وأكدت إحدى المحاميات، خلال هذه الجلسة، أن وثائق مهمة تتعلق بموكلها لم يتم العثور عليها بالملف؛ الأمر الذي التمست على إثره التأخير للحصول عليها وإعداد الدفاع. ورفضت الهيئة القضائية المذكورة منح هيئة الدفاع الفرصة لتقديم ملتمسات السراح المؤقت، مؤكدة في الوقت نفسه أن الجلسة المقبلة ستكون مخصصة لإثارة الدفوع الشكلية والطلبات الأولية دون تأخير. ويتابع في هذا الملف، إلى جانب محمد مبديع، 13 شخصا؛ ضمنهم مسير مكتب دراسات، ومهندسون، متقاعدون، مقاول، موظفون بالجماعة الترابية لمدينة الفقيه بن صالح. ويتابع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية. يشار إلى أن متابعة الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح جاءت بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ــ سطات ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”. وعرفت جلسات التحقيق التفصيلي مع رئيس جماعة الفقيه بن صالح لولايات متتالية النبش في اختلالات شابت تدبيره لهذه المدينة، ناهيك على التحقيق في تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية. وجرى، خلال مرحلة التحقيق التفصيلي، التحقيق في الصفقات العمومية التي أشرف عليها مبديع وصفقات تهيئة المجال الحضري باعتباره رئيسا للجماعة وآمرا للصرف. The post تفاصيل مثول مبديع أمام جرائم الأموال appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–الفرقة الجهوية بفاس تحقق مع متورطين جدد في ملف “العمران الشرق”
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس واصلت، صباح اليوم الجمعة، الاستماع لمتورطين جدد في ملف الاختلالات المالية بالشركة الفرعية “العمران الشرق”؛ بينهم مدير وكالة ومدير مالي سابقان، وكذا مديرو مشاريع، وذلك بتعليمات من الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، في سياق مواصلة الأبحاث التمهيدية حول هذا الملف، بعد وضع المدير العام السابق للشركة وموظفين آخرين تحت تدابير الحراسة النظرية، تمهيدا لإحالتهم على قاضي التحقيق بعد انتهاء مدة الإجراء المذكور. وأفادت المصادر ذاتها بأن الإدارة القانونية بالمجموعة الأم “العمران” تتابع عن كثب تطورات الملف، بعد إحالة حسني الغزاوي، الرئيس المدير العام للمجموعة، ملف الشركة الفرعية “العمران الشرق” على محكمة جرائم الأموال بفاس، من أجل كشف اختلالات مديرها الجهوي السابق، لافتة إلى أن تقارير داخلية أظهرت توريط هذا المسؤول المؤسسة في بحر من المشاكل بحماية من مسؤول كبير في عهد الرئيس السابق بدر الكانوني غادر المجموعة القابضة من أجل الاستثمار في القطاع الخاص. وأكدت المصادر نفسها أن تحقيقات الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تركزت على كشف ملابسات تورط مسؤولين من درجات إدارية مختلفة في الشركة الفرعية “العمران الشرق” في تلاعبات خطيرة بصفقات للبناء والأشغال والدراسات، وسوء تسيير المشاريع والموارد؛ ما تسبب في تقييد الشركة بسيل من الحجوزات التحفظية، على رأسها حجز لفائدة شركة كبرى للأشغال بجهة الشرق، يقبع رئيسها خلف القضبان على ذمة ملف قضائي آخر حاليا. وأوضحت مصادر هسبريس أن الاختلالات المالية والتدبيرية ورطت المؤسسة في ديون ومتأخرات فواتير ضخمة؛ بينها دين لفائدة المجموعة الأم “العمران” بقيمة 187 مليون درهم. وأعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال وقت سابق من السنة الماضية، عن إستراتيجية جديدة تم اعتمادها خلال مجلس الرقابة، عن طريق إعادة التفكير في النموذج الاقتصادي لمجموعة “العمران”، والرفع من نجاعة وأنماط تدخلاتها. وفي هذا الصدد، دعا المجلس المجموعة إلى اعتماد الشفافية والجودة والقرب، خاصة مع المواطنين، بما ينسجم مع خريطة طريق الإصلاح التي وضعها الرئيس المدير العام للمؤسسة، من خلال الاعتماد على مجموعة من التدابير والإجراءات. وظهر هذا التوجه من خلال وضع منصة رقمية لتسويق المنتوج بشفافية أكثر، وتحيين نظم الاستشارة الخاصة بطلبات العروض؛ وذلك لضمان التعاقد مع مكاتب دراسات ومقاولات ذات الكفاءة والخبرة العالية، وتعميم التعاقد مع مختبرات متخصصة لأجل مراقبة جودة الأشغال، وضمان احترام المعايير والشروط التقنية المنصوص عليها في دفاتر التحملات، وتحيين مساطر تتبع الأشغال من أجل ضمان مراقبة المشاريع، وتطوير نظم معلوماتية متقدمة لإدارة المشاريع. وكشفت مصادر الجريدة عن توجه شركات فرعية تابعة للعمران بجهات المملكة إلى اعتماد نظم جديدة في تدبير المخاطر واستعمال الوسائل القانونية ضد شركات البناء والأشغال المخلة بالتزاماتها، مشددة على أن المدير الجهوي للعمران بجهة الرباط سلا القنيطرة دشن هذا التوجه بمقاضاة شركة كانت مكلفة بتجهيز تجزئة بسيدي يحيى الغرب أفسدت التجهيزات وعملت على نهب الرمال وإعادة تسويقها في المنطقة الصناعية بأولاد بورحمة، متسببة في خسائر كبيرة اضطرت مسؤولي الشركة إلى تخصيص تعويضات للمتضررة أراضيهم من آليات الشركة بعدما حوّلت البقع إلى حفر عميقة. The post الفرقة الجهوية بفاس تحقق مع متورطين جدد في ملف العمران الشرق appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–رئيس جماعة سابق أمام “جرائم الأموال”
هسبريس – بدر الدين عتيقي
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مساء أمس الخميس، إرجاء النظر في ملف اختلاس وتبديد أموال عمومية يتابع فيه رضوان درويش، الرئيس السابق للجماعة الترابية الدروة عن حزب العدالة والتنمية، إلى السادس من شهر فبراير المقبل؛ وذلك بناء على تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات وشكايات لأعضاء في المعارضة بمجلس الجماعة سالفة الذكر همت تلاعبات في صفقات وقبول شيكات على سبيل الضمان. وأفادت مصادر مطلعة أن قرار متابعة الرئيس السابق للجماعة الترابية الدروة المتمركزة في ضواحي الدار البيضاء جاء بناء على استئناف من النيابة العامة ضد أمر صادر من قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضى بعدم متابعة المتهم المذكور، مع إرجاع الكفالة المودعة بصندوق المحكمة إليه. وأوضحت مصادر هسبريس أن محاضر الضابطة القضائية للدرك الملكي بسطات كشفت عن شكاية تقدم بها أعضاء من المعارضة في المجلس الجماعي ضد المعني بالأمر بناء على تقارير للمجلس الجهوي للحسابات بشأن مراقبة التسيير الإداري والتدبير المالي للجماعة، تضمنت خروقات عديدة وإخلالا بالضوابط والقواعد المتعلقة بالنفقات العمومية. وأكدت المصادر ذاتها أن رضوان درويش، الذي ترأس المجلس الجماعي للدروة خلال الفترة بين 2009 و2015، أنكر أمام الضابطة القضائية الاتهامات الواردة ضده في الشكاية المقدمة من قبل مستشارين معه في المجلس، همت قبول شيكات على سبيل الضمان واختلاس أموال عمومية، حيث ربطها بتصفية حسابات سياسية ومحاولة عرقلة سير عمل المجلس. وفي هذا الصدد، أوردت مصادر الجريدة أن المعني أكد تقديمه أجوبة مقنعة بشأن الملاحظات التي أثارها قضاة المجلس الجهوي للحسابات، مذكرا بجوابه أيضا على ملاحظات لجنة تابعة لوزارة الداخلية قامت بتفتيش دقيق لمسارات تسيير وتدبير الجماعة التابعة لإقليم برشيد. وبخصوص تسلم شيكات بنفس مبالغ سندات الطلب من طرف ممونين على سبيل الضمان، تعلل المسؤول الجماعي السابق أمام المحققين بحداثة تسلمه لمهامه وحرصه على الحفاظ على المال العام، حيث تسلم تلك الشيكات الصادرة لفائدة الجماعة وعمل على إرجاعها إلى أصحابها مباشرة بعد إنجاز الأشغال طبقا للمواصفات المطلوبة، مؤكدا أن أعضاء في المعارضة تقدموا بشكاية في مواجهته أمام وكيل الملكة بالمحكمة الابتدائية ببرشيد من أجل قبول شيكات على سبيل الضمان صدر بشأنها قرار من محكمة الاستئناف بعد النقض تحت رقم 2013/37 قضى ببراءته. وكشفت مصادر الجريدة عن محاولة المتهم التملص من المسؤولية عن اختلالات تدبير سندات طلب، بالتأكيد على أن زيارة قضاة المجلس الأعلى للحسابات جاءت بعد ثلاثة أشهر من توليه رئاسة الجماعة؛ ما يجعل أغلب الملاحظات، من وجهة نظره، تنصب بالأساس على عمل المجلس السابق برئاسة الشرقاوي الأب، والد الرئيس الحالي للمجلس الجماعي كمال الشرقاوي، مشددة على أن الملاحظات المذكورة همت أربع وقائع؛ تتعلق الأولى بسند طلب متعلق بشراء المبيدات، اتضح بعد معاينة هذه المقتنيات غياب أية علاقة لها مع ما تم تسلمه، إضافة إلى سند طلب آخر متعلق بشراء “التوفنة” وردت بشأنه شكاية مفادها أنه تم الأداء عنه دون إنجاز الخدمة مع تسلم المتهم شيكا على سبيل الضمان عنه. وامتدت الملاحظات الواردة في تقرير قضاة مجلس الحسابات إلى سند طلب آخر موضوع شكاية بالأداء مقابل شحنات “توفنة” دون إنجاز الخدمة أيضا، إضافة إلى سند طلب متعلق بشراء مادة “الزفت” BITUM، حيث تسلم عنه رئيس المجلس الجماعي شيكا بالمبلغ نفسه مسحوبا لفائدة الجماعة؛ فيما تمت مواجهة المعني بالأمر من قبل عناصر الضابطة القضائية بمجموعة من الوقائع الواردة في تقرير مجلس الحسابات همت تناقص سندات مع وثائق تسليم وإبراء ذمة ممونين عن خدمات لم تنجز. The post رئيس جماعة سابق أمام جرائم الأموال appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–رئيس جماعة سابق أمام “جرائم الأموال”
chouaib
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مساء أمس الخميس، إرجاء النظر في ملف اختلاس وتبديد أموال عمومية يتابع فيه رضوان درويش، الرئيس السابق للجماعة الترابية الدروة عن حزب العدالة والتنمية، إلى السادس من شهر فبراير المقبل؛ وذلك بناء على تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات وشكايات لأعضاء في المعارضة بمجلس الجماعة سالفة الذكر همت تلاعبات في صفقات وقبول شيكات على سبيل الضمان. وأفادت مصادر مطلعة أن قرار متابعة الرئيس السابق للجماعة الترابية الدروة المتمركزة في ضواحي الدار البيضاء جاء بناء على استئناف من النيابة العامة ضد أمر صادر من قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضى بعدم متابعة المتهم المذكور، مع إرجاع الكفالة المودعة بصندوق المحكمة إليه. وأوضحت مصادر هسبريس أن محاضر الضابطة القضائية للدرك الملكي بسطات كشفت عن شكاية تقدم بها أعضاء من المعارضة في المجلس الجماعي ضد المعني بالأمر بناء على تقارير للمجلس الجهوي للحسابات بشأن مراقبة التسيير الإداري والتدبير المالي للجماعة، تضمنت خروقات عديدة وإخلالا بالضوابط والقواعد المتعلقة بالنفقات العمومية. وأكدت المصادر ذاتها أن رضوان درويش، الذي ترأس المجلس الجماعي للدروة خلال الفترة بين 2009 و2015، أنكر أمام الضابطة القضائية الاتهامات الواردة ضده في الشكاية المقدمة من قبل مستشارين معه في المجلس، همت قبول شيكات على سبيل الضمان واختلاس أموال عمومية، حيث ربطها بتصفية حسابات سياسية ومحاولة عرقلة سير عمل المجلس. وفي هذا الصدد، أوردت مصادر الجريدة أن المعني أكد تقديمه أجوبة مقنعة بشأن الملاحظات التي أثارها قضاة المجلس الجهوي للحسابات، مذكرا بجوابه أيضا على ملاحظات لجنة تابعة لوزارة الداخلية قامت بتفتيش دقيق لمسارات تسيير وتدبير الجماعة التابعة لإقليم برشيد. وبخصوص تسلم شيكات بنفس مبالغ سندات الطلب من طرف ممونين على سبيل الضمان، تعلل المسؤول الجماعي السابق أمام المحققين بحداثة تسلمه لمهامه وحرصه على الحفاظ على المال العام، حيث تسلم تلك الشيكات الصادرة لفائدة الجماعة وعمل على إرجاعها إلى أصحابها مباشرة بعد إنجاز الأشغال طبقا للمواصفات المطلوبة، مؤكدا أن أعضاء في المعارضة تقدموا بشكاية في مواجهته أمام وكيل الملكة بالمحكمة الابتدائية ببرشيد من أجل قبول شيكات على سبيل الضمان صدر بشأنها قرار من محكمة الاستئناف بعد النقض تحت رقم 2013/37 قضى ببراءته. وكشفت مصادر الجريدة عن محاولة المتهم التملص من المسؤولية عن اختلالات تدبير سندات طلب، بالتأكيد على أن زيارة قضاة المجلس الأعلى للحسابات جاءت بعد ثلاثة أشهر من توليه رئاسة الجماعة؛ ما يجعل أغلب الملاحظات، من وجهة نظره، تنصب بالأساس على عمل المجلس السابق برئاسة الشرقاوي الأب، والد الرئيس الحالي للمجلس الجماعي كمال الشرقاوي، مشددة على أن الملاحظات المذكورة همت أربع وقائع؛ تتعلق الأولى بسند طلب متعلق بشراء المبيدات، اتضح بعد معاينة هذه المقتنيات غياب أية علاقة لها مع ما تم تسلمه، إضافة إلى سند طلب آخر متعلق بشراء “التوفنة” وردت بشأنه شكاية مفادها أنه تم الأداء عنه دون إنجاز الخدمة مع تسلم المتهم شيكا على سبيل الضمان عنه. وامتدت الملاحظات الواردة في تقرير قضاة مجلس الحسابات إلى سند طلب آخر موضوع شكاية بالأداء مقابل شحنات “توفنة” دون إنجاز الخدمة أيضا، إضافة إلى سند طلب متعلق بشراء مادة “الزفت” BITUM، حيث تسلم عنه رئيس المجلس الجماعي شيكا بالمبلغ نفسه مسحوبا لفائدة الجماعة؛ فيما تمت مواجهة المعني بالأمر من قبل عناصر الضابطة القضائية بمجموعة من الوقائع الواردة في تقرير مجلس الحسابات همت تناقص سندات مع وثائق تسليم وإبراء ذمة ممونين عن خدمات لم تنجز. The post رئيس جماعة سابق أمام جرائم الأموال appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–سيدي يحيى الغرب.. جرائم الأموال تحدد أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق ومن معه
mostapha harrouchi
حددت محكمة جرائم الأموال بالرباط، موعد أول جلسة محاكمة الرئيس الأسبق وعدد من الموظفين التابعين لجماعة سيدي يحيى الغرب، بعدما أنهت قاضية التحقيق بالمحكمة ذاتها، التحقيقات معهم. وكان تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، قد أطاح بأربعة مسؤولين سابقين عن تدبير جماهة سيدي يحيى الغرب، بإقليم سيدي سليمان، ضمنهم رئيسها الأسبق. وتم تكييف جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق إدارية لرئيس المجلس، كما أحيل ثلاثة موظفين بالجماعة ذاتها، لهم مسؤوليات مختلفة جرى تكييف جرائم المتابعة لهم إلى المشاركة في الاختلاس والتبديد والتزوير، وسيمثلون في 17 فبراير المقبل أمام قضاة غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط، بعد انتهاء التحقيقات معهم. وذكرت جريدة الصباح، أن مفتشو الإدارة الترابية، سجلوا حالات متعددة لأثمنة مفوترة في إطار سندات الطلب مبالغ فيها بالمقارنة مع الأثمنة المتداولة بالسوق ووجود عدد من المعدات التقنية والمعلوماتية ولوازم العمل والمعدات المكتبية المخزنة وغير المستعملة من قبل مصالح الجماعة، ما يدل، حسب اقتناع المفتشين، على خلل في تحديد الحاجيات وفي برمجة المشتريات. كما ضبط المفتشون رسائل استشارة متكررة لشركة واحدة رغم اختلاف مواضيع سندات الطلب، الشيء الذي يتنافى مع مبدأ المنافسة. وبخصوص تدبير مداخيل الجماعة، تبين عدم تفعيل الإتاوة على خدمات المرفق العمومي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، رغم الإشارة إليها في القرار الجبائي، ثم تقاعس رئيس البلدية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق مكتري دكاكين المركز التجاري المتخلفين عن أداء ما بذمتهم، ثم أيضا التقاعس في تحصيل واجبات دكاكين السوق الأسبوعي بما يفوق 48 مليونا. أما بخصوص قطاع الشرطة الإدارية فسجل المفتشون اختلالات بمنح النائب الرابع لرئيس المجلس تسع رخص باحتلال الملك العمومي مؤقتا لغرض تجاري أو صناعي فوق أراض تعد منطقة فيضانات وغير صالحة للبناء تابعة للملك الخاص. لكن الفضيحة الأكبر –تضيف الصباح- هي التي ضبطها المفتشون منح الرئيس رخصتين مشكوكا فيهما وغير مسجلتين في سجل رخص السكن وموقعتين من قبل النائب الثالث للرئيس، وأيضا منح شهادة المطابقة لشخص تتعلق بحمام وفرن ودكانين، علما أن الأمر يتعلق برخصة بناء غير قانونية وجرى اعتمادها في هذه المحلات. The post سيدي يحيى الغرب.. جرائم الأموال تحدد أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق ومن معه appeared first on Le12.ma.
6–محكمة الاستئناف بفاس تفتح تحقيقًا في شبهة استغلال “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”
hassan
في خطوة حازمة لمواجهة شبهات الاختلاس واستغلال المال العام، أعلنت محكمة الاستئناف بفاس عن فتح تحقيق رسمي في شكاية تتعلق بـ“الجرائم المالية”، والتي سُجلت بتاريخ 13 يناير 2025.وتدور وقائع الشكاية حول مزاعم استغلال مشاريع وبرامج “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” لتحقيق منافع شخصية غير مشروعة، مما دفع بالجهات المختصة إلى التعاطي مع الملف بجدية عالية، خاصة في ظل تأكيد أجهزة المراقبة حرصها على تتبع كل المتورطين وتقديمهم للعدالة. وقد أثارت هذه التطورات مخاوف عددٍ من المستفيدين سابقًا أو المتورطين المحتملين، خصوصًا أن الجهات القضائية ستعمل، في حال ثبوت الاتهامات، على ملاحقة المسؤولين عن أي تلاعب أو تجاوزات مالية تطال المال العام ومشاريع التنمية البشرية. من جانبهم، رحّب مواطنون ونشطاء حقوقيون بالإجراءات القضائية، معبّرين عن أملهم في أن يفضي التحقيق إلى كشف الحقيقة وردع كل من يثبت تورطه. جديرٌ بالذكر أن هذه المبادرة الوطنية تُعدّ من أهم الآليات التنموية في المغرب، إذ تهدف إلى دعم الفئات الهشة وتمويل المشاريع الاجتماعية وخلق فرص الشغل وتحسين البنية التحتية في مختلف المناطق. وعليه، فإن أي تلاعب بأموال المبادرة يثير استياءً شعبيًا واسعًا، ويُشكِّل مساسًا مباشرًا بثقة المواطنين في الجهود التنموية التي يبذلها البلد. تبقى الأنظار متجهة إلى محكمة الاستئناف بفاس لمعرفة المستجدّات، حيث يُنتظر أن تُسفر التحقيقات عن نتائج قد تطيح بالمتورطين، وترسّخ مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار مكافحة الفساد وحماية المال العام. عن موقع: فاس نيوز
7–محكمة الاستئناف بفاس تفتح تحقيقًا في شبهة “استغلال النفوذ والغدر واختلاس أموال عمومية”
hassan
في تطور لافت على صعيد محاربة الفساد وحماية المال العام، أعلن مصدر قضائي موثوق أنّ محكمة الاستئناف بفاس باشرت دراسة شكاية جديدة، تتعلق بشبهات استغلال النفوذ والغدر واختلاس أموال عمومية.وبحسب المعطيات الأولية، فإنّ الشكاية تذكر أسماء مشتبه بهم يُزعم تورطهم في استغلال مواقعهم ومسؤولياتهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المال العام، مما يُعدّ خرقًا صارخًا لمبادئ النزاهة والشفافية. وقد أثارت هذه القضية اهتمام الرأي العام والمراقبين، إذ تندرج ضمن الجرائم المالية الخطيرة التي تشدد التشريعات المغربية على محاسبة مرتكبيها. وتأتي أهمية التحقيق في وقت تسعى فيه السلطات القضائية إلى ترسيخ ثقافة المحاسبة وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، حرصًا على حماية المشاريع التنموية والأموال العمومية من أي تلاعب محتمل. ورغم أنّ الملف ما يزال في مرحلة التحقيق، إلا أنّ المتورطين المحتملين قد يواجهون عقوبات مشدّدة وفق مقتضيات القانون المغربي في حال ثبوت تورطهم. من جهتهم، عبّر عدد من المتابعين عن دعمهم للجهود المبذولة في مكافحة الفساد، مطالبين بالكشف عن جميع تفاصيل القضية وعدم التهاون مع أي جهة تسعى للتلاعب بالمال العام. ومن المرتقب أن تكشف الأيام المقبلة عن مزيدٍ من التطورات في هذا الملف، الذي يمثّل رسالة قوية لكل من يراودهم الحنين إلى ممارسات الفساد والتلاعب بموارد الدولة. ويبقى القضاء المغربي، بمؤسساته المختلفة، عازمًا على قطع الطريق أمام كل من يستهين بالقانون ويستغل النفوذ لتحقيق مآرب شخصية. عن موقع: فاس نيوز
8–رغم سجن العشرات من المنتخبين السياسيين بفاس بسبب الفساد… البعض يواصل “الاسترزاق السياسي” وجرائم الأموال
hassan
على الرغم من الملاحقات القضائية التي طالت العشرات من المنتخبين السياسيين بمدينة فاس خلال السنوات الأخيرة، حيث صدرت أحكام بالسجن في حقهم بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ واختلاس المال العام، يبدو أنّ بعض الوجوه السياسية ما زالت لم تتعظ مما وقع لزملائها السابقين. فوفقًا لشهادات متطابقة، هناك منتخبون حاليون يستمرون في ممارسة ما يوصف بـ”الاسترزاق السياسي” مستغلين مناصبهم الانتخابية لتحقيق مكاسب شخصية والتورط في تجاوزات مالية وإدارية. وتشير هذه المعطيات إلى أنّ بعضهم يتغاضى عن الرقابة التي باتت مفروضة بقوة أكبر من قبل السلطات القضائية والمؤسسات الرقابية، ويمضي في عقد صفقات مشبوهة أو التورط في تلاعبات تهمّ توزيع رخص الاستغلال والتعمير وغيرهما. ويرى مراقبون أنّ هذه التجاوزات المتكررة لا تُسيء فقط لصورة المجلس الجماعي والمؤسسات المنتخبة، بل تضرّ بشكل مباشر بمصالح المواطنين وبجهود التنمية في المدينة. فاستمرار وجود منتخبين منغمِسين في الفساد يُضعف ثقة الساكنة في الهيئات التمثيلية ويحول دون ترجمة البرامج والمشاريع التنموية على أرض الواقع. من جهتها، تؤكد مصادر مطلعة أنّ الجهات المعنية بمراقبة صرف المال العام ومكافحة الفساد على مختلف المستويات، ماضية في تعقّب أي تجاوزات جديدة، سواءً ما يتصل بملفات البناء العشوائي أو منح الصفقات أو تبديد ممتلكات الجماعات الترابية. وينتظر المواطنون أن تتعزز هذه الجهود بتطبيق حازم للمعايير القانونية ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى يكون كل متورط عبرة لمن يستهين بالمال العام. وتبقى الآمال معلّقة على يقظة المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية لرصد خروقات الفساد وتسليط الضوء عليها، باعتبارها قوة ضاغطة على المنتخبين لتحسين أدائهم والالتزام بالشفافية والنزاهة التي تفرضها القوانين والأخلاقيات السياسية. عن موقع: فاس نيوز
9–محكمة جنايات فاس تبرئ البرلماني نور الدين قشيبل من تهم تبديد واختلاس الأموال العمومية
hassan
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالنظر في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، حكمًا يقضي يبراءة البرلماني نور الدين قشيبل، رئيس جماعة مولاي عبد الكريم بإقليم تاونات، من جميع التهم المنسوبة إليه المتعلقة بتبديد واختلاس الأموال العمومية. جاء ذلك خلال جلسة عقدت اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، برئاسة المستشار محمد لحية. وكانت النيابة العامة قد وجهت لقشيبل مجموعة من التهم تشمل “اختلاس وتبديد أموال عمومية، الرشوة، ومحاولة الرشوة”، بناءً على شكاية تقدمت بها النائبة الأولى لرئيس الجماعة في 4 يوليو 2022. حيث اتهمته بالتسيير العشوائي لمصالح الجماعة وإدارة شؤونها عن بُعد من العاصمة الرباط. وتضمنت الشكاية اتهامات خطيرة أخرى، منها منح صفقات لموظف يعمل في الجماعة وصاحب مقاولة تُدعى “Travi Nsaf”، بالإضافة إلى إشراك أشخاص من خارج الجماعة في إدارة شؤونها. كما اتهمت المستشارة قشيبل بتفويت شاحنة صهريجية ممنوحة من وزارة التجهيز لشخص لا علاقة له بإدارة الجماعة، مما أدى إلى استغلالها بطرق غير قانونية. وبعد المداولات، قضت المحكمة بعدم مؤاخذة قشيبل، محملة الدولة المغربية مصاريف القضية. هذا الحكم يسلط الضوء على أهمية الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام، ويعكس التحديات التي تواجهها المؤسسات القضائية في معالجة قضايا الفساد. عن موقع: فاس نيوز
10–المحكمة تمنح الكلمة لشقيق بودريقة
هسبريس من الدار البيضاء
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأخير ملف شقيق رئيس نادي الرجاء البيضاوي السابق محمد بودريقة، بمعية مقاول آخر وموثق معروف، إلى غاية الثلاثاء المقبل من أجل النطق بالحكم. وأرجأت الهيئة، التي نظرت في القضية مساء الجمعة، ملف تزوير عقد وعد بالبيع وعقد بيع نهائي لعقار عدد “32658C ” على مستوى بوسكورة من أجل منح المتهمين الكلمة الأخيرة والنطق بالحكم في اليوم نفسه. وقدم أعضاء هيئة الدفاع، خصوصا دفاع الموثق، دفوعاته للتعقيب على ما ذهب إليه دفاع المقاول “حسن. غ” في جلسة سابقة بعد التماسه الانتصاب كمطالب بالحق المدني. وسجل دفاع الموثق الموقوف بأن المقاول ليس له الحق في الانتصاب كمطالب بالحق المدني على اعتبار أن هذا الحق يتم خلال مرحلة التحقيق التفصيلي أمام قاضي التحقيق. ومعلوم أن هذه القضية تفجرت بعدما كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في ملف السطو على عقار امرأة مسنة بتيط مليل، حيث تم الكشف عن عملية تزوير لعقار ببوسكورة. وتفيد وقائع هذه القضية بأن أحد ورثة مالكي العقار الموجود ببوسكورة بالنواصر كان يعاني من اضطرابات نفسية وفاقدا للأهلية، وفق شواهد طبية تم الإدلاء بها، غير أنه وقّع على عقد وعد بالبيع للشركة. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن ما زاد الطين بلة ووضع المتهمين في موقع اتهام هو أن أحد الورثة لم يتوصل بمستحقاته من طرف المنعش العقاري والموثق. The post المحكمة تمنح الكلمة لشقيق بودريقة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
رحيل حميد قراط، أحد وجوه قطاع تلفيف الحوامض ببركان، إلى دار البقاء
صباح الشرق / SABAHACHARK فُجع الوسط المهني والفلاحي بإقليم بركان، يوم الجمعة 24 أبريل 202…