الدستور

1-بنكيران يتهم أخنوش بخرق الدستور والتورط في تضارب المصالح

مصدر

2-حركة ضمير تحذر من استفحال أزمة الثقة في المؤسسات

مصدر

3-مشروع قانون التعليم العالي يواجه انتقادات هيئة دستورية

مصدر

4-“دستورية” جلسة مقترحات القوانين تُفرّق برلمانيي المعارضة

في جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء لمناقشة والتصويت على عدد من مقترحات القوانين، طغى الجدل الدستوري حول غياب الحكومة على أجواء النقاشات، حيث انقسمت مواقف البرلمانيين بين من يشكك في مشروعية الجلسة دون حضور الجهاز التنفيذي، وبين من يرى أن الم

مصدر

5-“حركة 3 ماي”.. مبادرة مدنية جديدة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

أعلنت مجموعة من الفعاليات المدنية والحقوقية، تضم أطرًا من مؤسسات حكومية مركزية وجهوية ومحلية، عن إطلاق دينامية تنظيمية جديدة تحت اسم “حركة 3 ماي”.

وتهدف هذه المبادرة إلى الإسهام في إطلاق جيل جديد من الإصلاحات المؤسساتية والسياسية في المغرب،

مصدر

6-حرب “الإسلاميين” في المغرب بين شعارات التعددية وممارسة الإقصاء

مصدر

7-المتفوق يبسط قراءة تحليلية في قرار المحكمة الدستورية بشأن “المسطرة المدنية”

بعد اطلاع المحكمة الدستورية على القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، المحال إليها من قبل رئيس مجلس النواب بتاريخ 9 يوليو 2025، قصد البت في مدى مطابقته لأحكام الدستور؛ وبعد دراستها للملاحظات الكتابية المقدمة من بعض أعضاء مجلسي البرلمان ورئيس الحك

مصدر

8-ذ.المتفوق قراءة في قرار المحكمة الدستورية بشأن “المسطرة المدنية”

بعد اطلاع المحكمة الدستورية على القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، المحال إليها من قبل رئيس مجلس النواب بتاريخ 9 يوليو 2025، قصد البت في مدى مطابقته لأحكام الدستور؛ وبعد دراستها للملاحظات الكتابية المقدمة من بعض أعضاء مجلسي البرلمان ورئيس الحك

مصدر

9-مطالب برفع “كوطا” النساء داخل مجلس النواب

دعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إلى ضرورة رفع تمثيلية النساء داخل مجلس النواب خلال الاستحقاقات النيابية المقبلة سنة 2026، مؤكدة أن المغرب في حاجة ماسة إلى اعتماد آليات أكثر فعالية لضمان المناصفة بين الجنسين، انسجاماً مع مقتضيات دستور 2011 والمواثيق

مصدر

10-ربيع الكرامة يحذر من “تمييز” المسطرة الجنائية

دعا تحالف “ربيع الكرامة” المحكمة الدستورية إلى ممارسة رقابة استباقية على النصوص القانونية ذات الصلة بالحقوق والحريات.
وشدد المصدر على أن البرلمانيين ملزمون بتحمل مسؤولياتهم في صون العدالة انطلاقا من النصوص التي تناقش ويصادق عليها داخل مجلسي البرلم

مصدر