محاكم
تراند اليوم |
1–كتاب الضبط ينتفضون في وجه وهبي
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات رفضت النقابة الوطنية للعدل، مقتضيات المادة 3 المكررة من المشروع والتي تؤسس لـ”نظام السخرة بهيئة كتابة الضبط واستبعاد فعلي لموظفي القطاع بما في ذلك ما يسمى بالانتداب، وهو ما يكرس دونية موظفي العدل داخل الإدارة القضائية ويجعلهم عبيدا بامتياز”. واعتبر المكتب خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقد يوم 25 أكتوبر الجاري، أن حذف الاختصاصات المطلوبة للتوظيف بهيئة كتابة الضبط مؤامرة تستهدف هوية كتابة الضبط في وجودها، وهو ما يعني أن عمل كتابة الضبط يمكن ممارسته من طرف أيا كان، مما ينتفي معه أي مبرر لإحداث معهد للتكوين. وأشارت النقابة إلى أن “مبالغ التعويض عن الساعات الإضافية وتسقيفها لا ترقى إلى انتظارات هيئة الضبط، ويطالب بمحاسبة من عطل اخراج مرسوم التعويضات عن الساعات الإضافية لأكثر من 13 سنة طبقا للمادة 38 من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط لسنة 2011”. مطالبة، بالتعجيل بإخراج تعويضات المهندسين والتي كانت ضمن نقط عرض وزير العدل في اللقاء الأخير، وكذا بالرفع من الحساب الخاص الذي لم يطله أي تعديل منذ سنة 2011. ورفض تقنين مدونة السلوك بالنظام الأساسي، ويعتبرها تقنية لإضافة مجموعة من المبادئ التي يساءل عنها الموظفين تأديبيا. داعيا، وزارة العدل إلى مواصلة الحوار بشأن باقي نقط ملفه المطلبي وعلى رأسها، الترقية باعتماد 4 سنوات لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية و8 سنوات للترقية بالاختيار ورفع حصيص لترقي إلى 40 في المائة، وإضافة درجة جديدة لكل إطار من أطر هيئة كتابة الضبط، وإحداث تعويض عن البدلة وعن المهام القضائية. The post كتاب الضبط ينتفضون في وجه وهبي appeared first on هوية بريس.
2–علاقة حب عبر النافذة في طنجة تضع شابا خلف قضبان السجن لسنتين
طنجة7
قررت محكمة الاستئناف في طنجة سجن شاب لمدة سنتين حبسا نافذا، جراء متابعته في قضية “هتك عرض قاصر بالعنف”. الشاب دفع ثمن علاقة غرامية مع قاصر، استمرت لمدة 3 سنوات، قبل فضح العلاقة خلال تبادلهما القبل قرب نافذة منزل “الضحية المفترضة”. الضحية وخلال تواجدها رفقة حبيبها، اكتشفت اقتراب عمتها، ولتفادي “الفضيحة”، طلبت من الشاب الفقز […] ظهرت المقالة علاقة حب عبر النافذة في طنجة تضع شابا خلف قضبان السجن لسنتين أولاً على طنجة7.
3–خلط الروج والسيلسيون وهاجم امرأة في الرميلات.. ندم متحرش على ترك سيدي سليمان والاستقرار في طنجة
طنجة7
قضت غرفة الجنايات الابتدائية في طنجة بإدانة متحرش، وقررت سجنه 4 سنوات حبسا نافذا، بعد تورطه بالتحرش بامرأة وابنتها على مستوى منطقة الرميلات. المتهم “عماد.ش” استقر مؤخرًا في مدينة طنجة قادما من منطقة سيدي سليمان في الغرب، ولاكتشاف عاصمة البوغاز توجه إلى الرميلات، حيث اعتقل بعدما أقدم على التهجم على امرأة وابنتها. المتهم حاول الاعتداء […] ظهرت المقالة خلط الروج والسيلسيون وهاجم امرأة في الرميلات.. ندم متحرش على ترك سيدي سليمان والاستقرار في طنجة أولاً على طنجة7.
4–عبد النباوي.. أزيد من 5 ملايين قضية بمحاكم المملكة سنة 2024
mostapha harrouchi
قال محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء بالرباط، إن مجموع القضايا الرائجة بمحاكم المملكة خلال السنة المنصرمة ناهز 5.052.086 قضية أكد عبد النباوي، في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025، أن قضاة المملكة بتوا سنة 2024 في 4.466.727 قضية، أي بنسبة 103% من القضايا المسجلة وبنسبة 88,5% من مجموع القضايا الرائجة، مبرزا أن عدد القضايا التي تخلفت بلغ 577.851 قضية، أي أن المخلف تقلص بـ142.760 قضية. وأشار إلى أن محكمة النقض تمكنت سنة 2024 من إصدار قرارات همت 52.904 ملفات، وهو ما يمثل نسبة 109% من عدد القضايا المسجلة خلال السنة، والذي بلغ 48.210 قضايا جديدة. وبذلك تمكن المستشارون بالمحكمة من التقليص من المخلف بـ 4.698 قضية، أي بنسبة 9%، بحيث انخفض المخلف من 51.247 ملفا في نهاية سنة 2023 إلى 46.549 ملفا في نهاية سنة 2024. وبلغ عدد القضايا المنقوضة 12.474 قرارا، أي بنسبة 23,6% من مجموع القرارات الصادرة عن المحكمة خلال السنة، مقابل 76,4% من القرارات التي صدرت فيها قرارات بالرفض أو عدم قبول النقض أو سقوط الطلب. من جهة أخرى، وبعدما استعرض العديد من قرارات محكمة النقض في إطار مواصلتها الاضطلاع بدورها التأطيري، مما يسهم في توحيد الاجتهاد وتحقيق الأمن القضائي، أكد عبد النباوي أن هذه القرارات هي مجرد عينة من اتجاهات المحكمة ذاتها، حيث سيستمر المجلس في نشرها على موقعه الإلكتروني الرسمي بالبوابة الإلكترونية للمملكة. وفي هذا الصدد، أكد المسؤول القضائي أن المجلس “إذ يسجل باعتزاز كبير أن عدد الزيارات للبوابة الإلكترونية قد قارب 13 مليون زائر من 130 بلدا، فإنه سيسعى إلى تطوير خدماته الإلكترونية لفائدة كافة ممتهني العدالة ويزيد من كثافة نشر النصوص والدراسات القانونية ومقالات وأبحاث القضاة، دعما للمعرفة والمعلومة القانونية والقضائية“. كما ذكر بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية شرع خلال السنة المنصرمة، بتعاون وتنسيق مع وزارة العدل، في تنزيل بعض فقرات مخطط الانتقال الرقمي للمحاكم، مبرزا انه يجري خلال المرحلة الراهنة التحضير لتطبيق برمجية تتعلق بطباعة الأحكام من طرف القضاة وتوقيعها إلكترونيا لتسهيل تداولها وتوزيعها، بالإضافة إلى تجربة برمجيات أخرى أعدتها وزارة العدل، من بينها الطبع الآلي للأحكام عن طريق الإملاء الصوتي، وتسجيل مقالات الأوامر بالأداء عن بعد، والبت فيها عبر بوابة إلكترونية، فضلا عن خدمات أخرى أعلنت عنها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل. وشدد المسؤول القضائي على أن المجلس يؤمن بأن “الانتقال الرقمي ليس خيارا متاحا، ولكنه ضرورة آنية ترهن مستقبل العدالة”، مبرزا أن كل تأخير في تحقيقه سيؤثر على سير المنظومة العدلية في القادم من الأيام. وعلى صعيد متصل، أشار عبد النباوي إلى أن المجلس الذي ما زال يواصل دراسة الوضعيات الاجتماعية والمهنية للقضاة، ويسعى إلى تحسينها، يهتم بنفس المستوى لتخليق المنظومة القضائية، وينهج في سبيل ذلك مقاربات متنوعة انطلاقا من مقاربة التحسيس والتأطير، التي تقوم بها، بكثير من الفعالية، لجنة الأخلاقيات بالمجلس ومستشاري الأخلاقيات. وأبرز في السياق ذاته، أن سنة 2024 تميزت بإنهاء المجلس للمرحلة الأولى لمخططه الاستراتيجي بشأن تأطير المشهد الجمعوي للقضاة، مضيفا أن المجلس يعمل حاليا بمشاركة الجمعيات المهنية للقضاة على صياغة وثيقة مرجعية للتواصل بين الجمعيات القضائية ومؤسسات السلطة القضائية مبنية على احترام الدستور والقانون ومراعاة الأعراف والتقاليد القضائية التليدة. وجرى بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، بحضور على الخصوص، وزراء ومسؤولين حكوميين وقضائيين، توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للعدالة بالمملكة البلجيكية. كما تم تسليم أوسمة ملكية أنعم بها الملك محمد السادس على عدد من القضاة. The post عبد النباوي.. أزيد من 5 ملايين قضية بمحاكم المملكة سنة 2024 appeared first on Le12.ma.
5–المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعين قضاة جدد بمحاكم مراكش
كشـ24
تدارس المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال اجتماعاته المنعقدة برسم دورة شتنبر 2024، النقطة الثالثة المتعلقة بنقل قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى. وبعد اطلاع المجلس الأعلى للسلطة القضائية القضائية على طلبات الانتقال المقدمة من طرف القضاة، ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية قرر نقل مجموعة من القضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى. وفيما يخض القضاة المعنيين بالانتقال على مستوى مدينة مراكش، فقد جرى تعيين كل من القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش مع الإقامة بمركز آيت أورير عبد العزيز الغازي، والقاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش أسامة رياض والقاضي بذات المحكمة محمد حميدوش والقاضي بالمحكمة الابتدائية بإنزكان يوسف البوني كمستشارين بمحكمة الاستئناف بمراكش. ومن جهة أخرى، عين المجلس الأعلى للسلطة القضائية كل من المستشار بمحكمة الاستئناف بورزازات اسماعيل العلوي مبروك ونائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير كنائبين للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش. وشهدت المحكمة الابتدائية بالمدينة الحمراء تعيين كل من القاضي بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت إلياس جنيح والقاضية بالمحكمة الابتدائية بواد زم وداد رجيف، والقاضية بالمحكمة الابتدائية باليوسفية وفاء سليمي والقاضية بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة زينب هرماش والقاضي بالمحكمة الابتدائية بزاكورة صالح ايت أحدى. وعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تنقيل مجموعة من القضاة لسد الخصاص ببعض المحاكم، حيث شهدت محاكم مراكش تعيين كل من نائب وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش يوسف بن الزاوية ونائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش جمال عبد الناصر الفتاحي كنائبين للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وعلى مستوى المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش جرى تعيين كل من القاضية بالمحكمة الابتدائية الإدارية بالدارالبيضاء إسلام وسعدن، والقاضي بالمحكمة الابتدائية الإدارية بأكادير أيوب الروام.
6–الدائرة الاستئنافية بمراكش: البت في 355 ألف و120 قضية خلال سنة 2024
nyroz
أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، مصطفى آيت الحلوي، اليوم الأربعاء بمراكش، أن عدد القضايا التي بتت فيها مختلف المحاكم التابعة لهذه الدائرة القضائية، خلال سنة 2024، بلغ ما مجموعه 355 ألف و120 قضية، بنسبة تصفية بلغت 126,64 في المئة. وقال آيت الحلوي، في كلمة خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025 بالدائرة الاستئنافية بمراكش تحت شعار “فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية”، إن “مختلف محاكم الدائرة القضائية عملت على تكثيف نشاطها بتصريف القضايا المعروضة على أنظارها باعتماد معيار قياس الزمن القضائي، إذ صدر الحكم في 355 ألف و120 قضية، لتتخطى نسبة المحكوم من المسجل عتبة 100 في المئة”. وأضاف أن نسبة 126,64 في المئة في تصفية القضايا المدنية والزجرية، بما فيها مخالفات وجنح السير، التي حققتها محكمة الاستنئاف، خلال سنة 2024، فاقت كل النسب التي سبق لهذه المحكمة أن سجلتها خلال السنوات الخمس الماضية. وتبعا لمؤشر المحكوم من المسجل، أوضح آيت الحلوي، أن القضايا المدنية، على صعيد محاكم الدائرة القضائية، عرفت تطورا ملموسا في مؤشرات التقييم مقارنة مع سنة 2023، إذ تحسن متوسط البت في الملفات المدنية إلى ناقص 7,27 في المئة ونسبة تصفية الأحكام بواقع زائد 0.74 في المئة ونسبة المحكوم من الرائج زائد 3,20 في المئة. وفي ما يخص القضايا الزجرية، أفاد المسؤول القضائي بأن المدة المتوسطة في البت في الملفات الزجرية بالأيام عرف تطورا ملموسا بلغ زائد 12,35 في المئة، في حين كان مؤشر نسبة تصفية الأحكام إيجابيا، إذ ارتفع (زائد 5,80 في المئة)، وهو ما ينطبق أيضا على مؤشر المحكوم من الرائج الذي عرف زيادة ب 4,45 في المئة. وعلى صعيد محكمة الاستنئاف بمراكش، أشار آيت الحلوي، إلى وقوع تطور إيجابي في مؤشرات المدة المتوسطة للبت في الملفات المدنية، بأن انخفض هذا المؤشر مقارنة مع السنة الفارطة بنسبة (ناقص 5,34 في المئة)، وهو ما أدى إلى ارتفاع مؤشر نسبة تصفية الأحكام ب(زائد 29,30 في المئة). وتابع أن مؤشر المدة المتوسطة للبت في القضايا الجنائية الاستئنافية والجنائية عرف ارتفاعا مقارنة مع سنة 2023 بزيادة 65.74 في المئة، كما أن مؤشر نسبة تصفية الأحكام الزجرية عرف ارتفاعا إيجابيا ( 97,56 في المئة) مقارنة مع سنة 2023. من جانبه، استعرض الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستنئاف بمراكش، خالد كردودي، الأرقام والإحصائيات المرتبطة بالسنة القضائية الماضية في مختلف القضايا، منوها بأداء وكلاء الملك بنفوذ هذه المحكمة، وبالعمل المشترك لضباط الشرطة القضائية وكافة المتدخلين. وأفاد السيد كردودي، بأن عدد الشكايات المسجلة، خلال سنة 2024، على مستوى الدائرة القضائية بلغت 36 ألف و354 شكاية، فيما بلغ عدد المحاضر 238 ألف 858 محضرا، مشيرا إلى أن نسبة التصفية بلغت على التوالي، 97,89 و99,83 في المئة. وأشار من جهة أخرى، إلى إحداث آلية جهوية على مستوى المحاكم الابتدائية بالدائرة القضائية لدراسة طلبات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، واستقبال تظلماتهم وتمكينهم من مختلف الخدمات بالسرعة والفعالية اللازمتين. وخلص السيد كردودي، إلى أن “النيابة العامة ستظل سدا منيعا لصون الحقوق والحريات والسهر على التطبيق السليم للقانون، والوقوف في وجه كل محاولة للمس بالأمن والسلم الاجتماعيين، تكريسا لدولة الحق والقانون”. وشكل حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة، الذي حضره مسؤولون بوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، وقضاة ومحامون، وممثلون عن ولاية جهة مراكش – آسفي، إضافة إلى منتخبين محليين وشخصيات مدنية وعسكرية، مناسبة لتقديم حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها خلال السنة المنصرمة، واستعراض توجهاتها واستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة. The post الدائرة الاستئنافية بمراكش: البت في 355 ألف و120 قضية خلال سنة 2024 appeared first on Le12.ma.
7–مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون متعلق بالتنظيم القضائي
nyroz
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم أحكام المادتين 74 و75 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي. وفي تقديمه لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا المشروع يهدف إلى فتح إمكانية استئناف المقررات الصادرة عن المحاكم الابتدائية التجارية والمحاكم الابتدائية الإدارية أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري والقسم المتخصص في القضاء الإداري التابعين لمحكمة الاستئناف العادية. وأوضح السيد وهبي أن هذا النص التشريعي الجديد يهدف إلى تقريب القضاء المتخصص من المواطنات والمواطنين، بفتح إمكانية استئناف أحكام المحاكم الابتدائية التجارية وأحكام المحاكم الابتدائية الإدارية أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري والقسم المتخصص في القضاء الإداري التابعين لمحكمة الاستئناف العادية. وأشار إلى أن تعديل مقتضيات المادتين 74 و75 من قانون التنظيم القضائي سيخول لمجموع المرتفقين إمكانية اللجوء إلى القضاء المتخصص في الدوائر القضائية بمحاكم الاستئناف التي لا تتوفر على محاكم متخصصة بفتح الاختصاص الترابي للأقسام المتخصصة في دوائر هذه المحاكم الاستئنافية، ما سيساعد على تخفيف العبء على المرتفق بتجنيبه مصاريف التنقل إلى محاكم قد تكون بعيدة عن مقر إقامته في انتظار تعميم المحاكم المتخصصة بمختلف ربوع المملكة وسيمكن هذا التعديل من تحقيق نوع من المرونة على الخريطة القضائية للمملكة، عبر استغلال أفضل للبنيات التحتية للمحاكم وتعبئة ذكية للموارد البشرية واللوجستيكية. The post مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون متعلق بالتنظيم القضائي appeared first on Le12.ma.
8–رئيس ديوان المظالم السعودي يلتقي بالداكي شعيا إلى تعزيز التعاون القضائي بين الرباط والرياض
alyaoum24
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الخميس بالرباط، مباحثات مع رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري، خالد بن محمد اليوسف الذي يقوم بزيارة للبلاد. وقدم رئيس النيابة العامة، لمحة عن التطور الذي قطعته العدالة بالمملكة، مبرزا « التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص »، كما ذكر بيان صحفي صادر عن النيابة العامة المغربية. وخلال هذا اللقاء، استعرض اليوسف مع رئيس النيابة العامة سُبل التعاون في المجالات القضائية والاستشارية وتطوير الكوادر ومناقشة الجوانب المشتركة في الأنظمة والتشريعات القضائية، وحوكمة العمل القضائي مع الجهات الرسمية، كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تبادل العلوم والخبرات والممارسات القضائية.
