الانتخابات

تراند اليوم |

1–“تعطيل” مشاريع تنموية لتحقيق مكاسب انتخابية يستنفر وزارة الداخلية


الانتخابات

هسبريس- بدر الدين عتيقي

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجّه تعليمات صارمة إلى عمال الأقاليم بشأن تتبع مآل مشاريع تنموية مبرمج الانتهاء منها قبل نهاية النصف الأول من السنة الجارية في جماعات ترابية حضرية وقروية، همت خصوصا مشاريع للتزود والربط الفردي بالماء الصالح للشرب وبناء دور طلبة ومراكز دعم رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة. وأوضحت المصادر ذاتها أن التعليمات الجديدة عجّلت بها تقارير توصلت بها المصالح المركزية بالوزارة عن مصادر متعددة حول شبهات تورط رؤساء جماعات في “تعطيل” مشاريع لتحقيق مكاسب انتخابية. وأفادت مصادر الجريدة بأن التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية همت جماعات ضمن النفوذ الترابي لعمالات أقاليم بجهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، وتضمنت معطيات خطيرة حول تأخر أشغال مشاريع موضوع اتفاقيات وتعاقدات بشكل غير مبرر، حيث كان يفترض تسليم بعضها قبل نهاية السنة الماضية، مؤكدة إشارتها إلى عزم رؤساء جماعات ومنتخبين تأخير افتتاح مشاريع تنموية ذات تأثير واسع على سكان الجماعات التي يسيرونها حتى الأشهر الأخيرة من هذه السنة من أجل تحقيق مكاسب انتخابية مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المرتقبة في 2026، والتي بدأت المنافسة حولها تشتعل في مجالس جماعية منذ الآن. وأكدت المصادر ذاتها وضوح التعليمات الواردة إلى عمال الأقاليم بشأن تتبع مآل المشاريع التنموية، وطلب الوثائق والمستندات المتعلقة بها، وإيفاد لجان من العمالات من أجل إجراء معاينة ميدانية للأوراش، والاضطلاع على سير ووتيرة الأشغال، والاستفسار بشأن أسباب التأخير في إنجاز المراحل المبرمجة. وأوضحت أن هذه التعليمات تنسجم مع التوجه الرئيسي للمصالح المركزية بوزارة الداخلية، التي رسخت من خلال مراسلات وتوجيهات ضوابط جديدة للقطع مع استغلال المال العام في تحقيق مكاسب انتخابية، من خلال التشدد في توزيع الدعم على الجمعيات والتصدي لمحاولات استمالة الناخبين بواسطة المساعدات الغذائية، عبر حملات توزيع “قفة رمضان”. وسجلت التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية ارتباط عدد من طلبات مشاريع تعديل ميزانيات برسم 2024 بشبهات سياسة وانتخابية، في سياق محاولات لرفع قيمة الدعم ووفاء جماعات بالتزاماتها المالية تجاه جمعيات محسوبة على رؤساء ومنتخبين، وتدبر من قبل أقارب ومعارف، حيث تساهم بشكل كبير في التعبئة الانتخابية القبلية، مؤكدة أن أغلب الطلبات جرى رفعها بداية غشت الماضي إلى الولاة، اللذين شرعوا في التفاعل معها برسائل جوابية بعد ذلك؛ وذلك بعد دراستها الأسباب المصرح بها لزيادة الاعتمادات المفتوحة، والاطلاع على التقارير المنجزة على مستوى العمالات بشأن تتبع تنفيذ بنود ميزانيات الجماعات صاحبة الطلبات. وكشفت مصادر الجريدة عن تركيز التعليمات الموجهة إلى العمال على التدقيق في استغلال منتخبين مشاريع للتنقيب عن المياه الجوفية وحفر الأثقاب المائية من أجل بلوغ غايات انتخابية، خصوصا في جهتي مراكش-آسفي وبني ملال خنيفرة. وأبرزت أن التدقيق سيجري، بالتنسيق مع وكالات الأحواض المائية ومصالح وزارة التجهيز والماء وبناء تقارير منجزة من قبل من رجال السلطة (القياد والباشوات) ومسؤولي الشؤون القروية بالعمالات، بشأن تدخلات رؤساء جماعات في تحويل مسار المشاريع المذكورة إلى مناطق بعينها تشكل خزانا انتخابيا بالنسبة إليهم. The post تعطيل مشاريع تنموية لتحقيق مكاسب انتخابية يستنفر وزارة الداخلية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

Read more

2–جمود “المجلس الوطني للطائفة العبرية” يذكي انتظارات المغاربة اليهود


جمود "المجلس الوطني للطائفة العبرية" يذكي انتظارات المغاربة اليهود

هسبريس – علي بنهرار

كشفت الطائفة اليهودية بالمغرب عن استمرار “انتظاراتها واستفساراتها” بخصوص وضع لائحة الناخبين الخاصة بها، وكذا تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية واللجان الجهوية التابعة له، باعتبارها “إجراءات متأخرة” منذ شتنبر 2023 عندما قررت وزارة الداخلية رسميّا تأجيل العملية إثر الزلزال المدمر الذي ضرب بعض مناطق المملكة يوم 8 من الشهر نفسه. قرار وزارة الداخلية رقم 2300.23 الصادر في 12 شتنبر 2023 نص على تأجيل هذه الانتخابات إلى “تاريخ لاحق يُحدد بمقرر لوزير الداخلية قبل انصرام أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من يوم 29 أكتوبر 2023′′، وهو اليوم الذي كان مقرراً أن تُجرى فيه الانتخابات، وفق القرار السابق للوزارة رقم 2270.23؛ غير أنه رغم مرور سنة وبضعة أشهر تُصرح الطائفة بأنها “لا تتوفر على أي معطيات يقينية حول العملية” وبأن “الموضوع لا جديد فيه”. استفسارات راهنية جاكي كادوش، رئيس الطائفة اليهودية بجهة مراكش آسفي، قال إن “الطائفة اليهودية تنتظر وزارة الداخلية لتدبير الموضوع مجددًا، ومعرفة الكيفية التي ستنظم وفقها هذه الانتخابات”، مضيفًا أن “المغاربة اليهود أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بهذه الخطوة التي تعدّ بمثابة إسناد ملكي للمكون العبري”، وزاد: “الجانب المؤسساتي مهم لخدمة الطائفة، طبعا في إطار وطني يحتضن الجميع ويضمن التعايش للجميع. هكذا كان بلدنا دائما”. كادوش، الذي تحدث لهسبريس باسم الطائفة اليهودية التي يمثلها، اعتبر أن “تأجيل الاستحقاقات بعد الزلزال الذي ضرب مجموعة من المناطق كان مفهوما”، مشدداً على “ضرورة التفكير في برمجتها مجدداً لتدبير شؤون المغاربة المعتنقين للديانة اليهودية”، وتابع: “عموماً هي مازالت فكرة مطروحة ولا تعكس خطوة التأجيل تخلّي السلطة عنها، بقدر ما تحتاج إلى تفسيرات متتالية من أجل الفهم المستمر والاطلاع المتواصل على المستجدات التي يعرفها الملف”. وبالنسبة للمتحدث ذاته فإن “العملية تطرح بعض الصعوبة في التنفيذ، بالنظر إلى الانتشار المتباين لليهود بين جهة وأخرى داخل التراب الوطني”، مشيراً إلى “تركز غالبيتهم في منطقة الدار البيضاء”، وأورد: “لم يبقَ الكثيرون عموماً في المملكة بحكم إقامتهم في بلدان أجنبيّة، غير أن الكثيرين منهم، حتى المقيمين في المهجر، يُبدون حماساً كبيرا لعملية الانتخابات باعتبارها منهجية متقدمة بالمقارنة مع بلدان كبيرة، وهذا نتيجة الرعاية الملكية”. معطيات متناثرة من جانبها قالت سوزان هروش، مغربية يهودية، إن “المغاربة اليهود ظلوا ينتظرون انتهاء المدة التي حددتها وزارة الداخلية لمعرفة التوقيت المحدد الجديد للانتخابات”، مشيرة إلى أنه “منذ تلك الفترة تبدو تكهنات ثم تخفت بحكم غياب معطى يقيني أو وثيقة رسمية يمكن الارتكاز عليها في هذا النقاش الأساسي بالنسبة للمواطنين المغاربة المعتنقين للديانة اليهودية”، وزادت: “يتم تداول معطيات داخل الطائفة اليهودية عن أن الانتخابات اقتربت، ولا نعرف التفاصيل”. هروش اعتبرت في حديثها لهسبريس أن “الانتخابات ضرورية لكونها تدبيراً متطورًا لملف التعددية التي يحرص الملك محمد السادس على حمايتها”، مضيفةً أن “سلطات الإدارة لديها تصوّرها لتدبير الموضوع، لكن المجلس سيكون ضروريا ليضمن لليهود بشكل عام مخاطبًا مؤسّساتيّا واحدًا داخل التراب الوطني كلما ظهرت مطالب أو ملفات عاجلة متصلة بالشأن العبري وطنيا، وسيضمن تدبيراً شموليّا على المستوى الترابي”. ويعد المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية شقا مؤسساتيا وردت تفاصيله في الظهير الملكي رقم 64.22.1 الصادر في 24 أكتوبر 2022، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7140 بتاريخ 3 نونبر 2022، وينص على وجود اهتمام بـ”إقامة هيئات تمثيلية وتنظيمية مسايرة لواقع الطائفة اليهودية المغربية”، في أفق أن تصبح “على المدى المتوسط بمثابة أداة ناجعة لحفز وتشجيع المواطنات والمواطنين المغاربة من الديانة اليهودية المقيمين بالخارج على العودة إلى وطنهم الأم”. The post جمود المجلس الوطني للطائفة العبرية يذكي انتظارات المغاربة اليهود appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

Read more

3–تسخينات “انتخابات 2026” تقيس قدرة أحزاب المعارضة على المنافسة


تسخينات "انتخابات 2026" تقيس قدرة أحزاب المعارضة على المنافسة

هسبريس – عبد الله التجاني

بدأ النقاش يدور بقوة حول الانتخابات التشريعية المرتقبة في 2026، والتحركات السابقة لأوانها التي أظهرت شيئا من معالم التنافس المحموم حول قيادة “حكومة المونديال” المنتظرة، غير أن اللافت للانتباه، فيما يَرُوج ويُرَوّج له حتى الآن، أن أحزاب المعارضة خارج دائرة المنافسة على تصدر المشهد في المرحلة المقبلة، والسباق محصور فقط بين أحزاب التحالف الثلاثي: “الأحرار” و”البام” و”الاستقلال”. في سياق سياسي عادي مثل الذي يعيشه المغرب، يفترض أن تكون الانتخابات محطة لمحاسبة الحكومة ومكوناتها على الحصيلة التي حققتها خلال سنوات التدبير، والتي من الطبيعي أن تمزج بين الفشل والنجاح، وهو الأمر الذي يمثل حافزا للمعارضة للتركيز على الهفوات والإخفاقات في محاولة لتأليب الرأي العام على الأحزاب المسيرة تمهيدا لإسقاطها في الاختبار الانتخابي. لا شيء من هذا أو ذلك حاصل حتى الآن، فقط أحزاب التحالف الحكومي بدأت عمليات الإحماء المبكرة استعدادا لخوض المواجهة الانتخابية، في الوقت الذي مازالت غالبية أحزاب المعارضة تحاول لملمة صفوفها وترتيب بيوتها الداخلية، وهي إشارة إلى أنها ستبدأ السباق متخلفة عن المنافسين الثلاثة بخطوة على الأقل، ما يجعل الانطباع السائد لدى الرأي العام هو أنها سلمت بـ”الهزيمة” قبل بداية المعركة. عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، يرى أن الأصل في العملية السياسية هو أن الانتخابات تشكل “لحظة تعبر فيها الأمة عن اختياراتها تجاه من يدير شؤونها”، مؤكدا أنه ليس هناك علاقة أتوماتيكية بين التدبير وخسارة الانتخابات من قبل الأحزاب التي تدير الشأن العام، وقد يكون العكس. واستدرك اليونسي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، ليوضح في الحالة المغربية أنه في ظل الممارسة السياسية الحالية والبنية الحزبية الحالية وطبيعة الثقافة المؤسساتية من حيث مسار اتخاذ القرار، “الانتخابات لا تعكس رضا الناس أو عدم رضاهم عمن يدير الحكومة”. وأشار اليونسي في قراءته إلى أن أحزاب المعارضة في المغرب “ليست بالشراسة والمصداقية مقارنة بواقع تدبير هذه الحكومة، بل لا تقدم بديلا حقيقيا يمثل أملا للناس للتغيير أو التخفيف من ضغوطات التضخم، وبالتالي تحشد الناس لرفع المشاركة الانتخابية والتأثير الحقيقي في النتيجة الانتخابية، ومن ثم تتبوأ صدارة الانتخابات فتشكيل حكومة جديدة”. وشدد المتحدث على أنه في ظل الواقع المؤسساتي والقانوني الحالي ورهانات الدولة في أفق 2030، و”استمرار الرهان على حضور أصحاب المال في تدبير شؤون الدولة، ومنها الانتخابات، وفي ظل للتحولات الدولية والإقليمية وتراجع سؤال الدمقرطة مقابل تصاعد المصلحة، فإن التنافس سيكون انتخابيا وليس سياسيا يهم الاختيارات، وبالتالي من المتوقع انحسار التنافس بين أحزاب التحالف الحكومي الحالي المتنافسة”، وفق تعبيره. قراءة اليونسي للواقع تجد من يعارضها في الساحة الأكاديمية، إذ يرى محمد يحيا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، أن من السابق لأوانه الحديث عن حصر المنافسة على تصدر الانتخابات المقبلة بين أحزاب التحالف الحكومي الثلاثة، وذلك على اعتبار أن حصيلة الحكومة الحالية “منتقدة وعليها مؤاخذات وإشكالية العزوف المتوقعة مرة أخرى”. وقال يحيا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الصراع الحالي بين ثلاثي الأغلبية الذي يسير الشأن العام الوطني والنقاش الدائر يجعل أحزاب المعارضة “بعيدة وضعيفة؛ لأن التحضير للانتخابات يفرض عليك أن تحتل مواقع داخل المؤسسات، سواء كرئاسة الجماعات أو الجهات أو مجالس العمالات والأقاليم”. وذكر المتحدث أن “انعدام التوازن المؤسساتي الحالي بين الأغلبية والمعارضة يفرض ذلك، إذ إن مجلس النواب ترأسه الأغلبية ومجلس المستشارين كذلك ترأسه الأغلبية، في حين في الولاية التشريعية السابقة كان مجلس النواب تترأسه الأغلبية، ومجلس المستشارين تترأسه المعارضة، وكان هناك نوع من التوازن”. ولفت يحيا إلى أن “الانتخابات بقي عليها أكثر من سنة ونصف، وهناك إشكالات وسجال بين مكونات الأغلبية وارتفاع الأسعار، الأمر الذي يمكن أن يخلف مفاجآت”. وزاد الأكاديمي ذاته مبينا: “أرى أن حزب العدالة والتنمية يمكن أن يعود، ويمكن أن يشكل بالنسبة للمواطن بديلا، لأننا حينما نتحدث عن هذا الحزب فإنه يشتغل بجمعيات ومنظمات موازية، وأظن أنهم سيكونون في الصراع ويتموقعون بشكل أفضل”. كما رشح يحيا الاتحاد الاشتراكي للمنافسة، “شريطة أن يعيد النظر في عمل المجلس الوطني ومكتبه السياسي، وقد يكون بديلا للمواطن في أفق إيجاد حل للخروج من الأزمة الحالية”، حسب رأيه. The post تسخينات انتخابات 2026 تقيس قدرة أحزاب المعارضة على المنافسة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

Read more

4–الأمين العام لحزب الاستقلال يستفز منتخبي “الأحرار” في جهة طنجة


الأمين العام لحزب الاستقلال يستفز منتخبي "الأحرار" في جهة طنجة

هسبريس – عبد الله التجاني

في الوقت الذي كانت الأضواء مسلطة على الصراع المشتعل بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، والترشيحات التي تصب في مصلحتهما للمنافسة على الفوز بحكومة المونديال، خرج نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، في لقاء حزبي من دائرته الانتخابية العرائش، يوم 17 يناير الجاري، معلنا طموح ورغبة حزب “الميزان” في الفوز بانتخابات 2026 المرتقبة، ليفتح جبهة صراع أخرى داخل الأغلبية مع “الأحرار” المتشبث بالحصول على ولاية ثانية. مصادر عليمة داخل حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الشمال “لم تخف” انزعاجها في اتصالات مع هسبريس من الزيارة التي قادت وزير التجهيز والماء إلى إقليم العرائش، خاصة بعدما لم توجه الدعوة إلى عمر مورو، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني والشريك في إنجاز مجموعة من المشاريع التي كانت زيارتها مبرمجة في نشاط المسؤول الحكومي. مصدر قريب من الأمين العام لحزب الاستقلال نفى للجريدة أن تكون الوزارة تعمدت عدم توجيه الدعوة إلى رئيس الجهة، وألقت الكرة في ملعب سلطات الإقليم المعنية بالتنسيق للزيارة، قبل أن تؤكد مصادر أخرى أن بركة اكتفى بزيارة المشاريع التي تشرف عليها وزارته والجماعات التي يقودها رؤساء ينتمون إلى حزبه بالإقليم. تحرك بركة بدا “مزعجا” لحزب التجمع الوطني للأحرار وقيادته، والتي اشتكى لهم منها مسؤولو الحزب في إقليم العرائش والجهة، معتبرين أن الأمين العام لحزب الاستقلال “كان عليه أن يكتفي بتأطير لقاء حزبي بدل جمعه مع تدشينات وزيارة أوراش ومشاريع تابعة لوزارته”. المصادر ذاتها من داخل حزب “الحمامة” عادت وأكدت لهسبريس أن الأمر مثل “سوء فهم سرعان ما تم تجاوزه”، مؤكدين أن توجيهات تلقوها من القيادة المركزية بـ”عدم الخوض أكثر في الموضوع وتجاوزه تفاديا لتأجيج المعركة أكثر”. لكن هذه التوجيهات سرعان ما تلاشت بعد أقل من أسبوعين على التحرك الذي أغضب حزب التجمع الوطني الأحرار وقيادته، حيث أعلن بشكل مفاجئ عن “إرجاء” الزيارة التي كانت مقررة لوزير التجهيز والماء نزار بركة السبت الماضي لـ”إعطاء الانطلاقة الفعلية لعمل مشروع الربط بين سد واد المخازن وسد دار خروفة”، بعدما تم توجيه الدعوة إلى مختلف المعنيين بالزيارة والمشروع ليتم إخبارهم بالتأجيل مساء الجمعة. مصادر عليمة بالإقليم أكدت لهسبريس أن إرجاء زيارة بركة لمشروع الربط المائي المهم “لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالتنافس السياسي بين حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار”، مشددة على أن التأجيل مرتبط بـ”عوامل تقنية صرفة، تتعلق بأن المشروع في مراحل التجريب النهائية ويجري وضع اللمسات الأخيرة على بدء ضخ المياه نحو سد خروفة”. وأشارت المصادر إلى أن الزيارة كان من المتوقع أن يحضرها أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي رجحت مصادر أن يكون له “دور” في التأجيل المفاجئ، خاصة أن وزارته هي التي تشرف على تنفيذ المشروع المشترك بينهما. بعد هاتين الواقعتين، جاءت الصورة التي ظهر فيها وزراء حزب “الميزان” متضامنين ومتكتلين في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، أمس، آخذين مسافة من باقي وزراء الحكومة، ربما تمثل رسالة مشفرة على دائرة الهوة الآخذة في الاتساع بين مكونات الأغلبية، منذ كشف نوايا قادتها المبكرة بخصوص الانتخابات التشريعية المنتظرة، إذ تتجه الأنظار غدا الأربعاء إلى لقاء رؤساء أحزاب التحالف المنتظر أن يكون حاسما في شكل العلاقة التي ستؤطر علاقة مكونات التحالف في الأشهر التي تفصلنا عن الاستحقاق الانتخابي الذي بدأت توقد نيرانه مبكرا، وفق توصيف أحد القيادات داخل أحزاب التحالف الحكومي. The post الأمين العام لحزب الاستقلال يستفز منتخبي الأحرار في جهة طنجة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

Read more

5–كواليس اجتماع “رئاسة الأغلبية” .. نقاشات ساخنة تعيد ضبط إيقاع الحكومة


كواليس اجتماع "رئاسة الأغلبية" .. نقاشات ساخنة تعيد ضبط إيقاع الحكومة

هسبريس – عبد الله التجاني

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، الذي انعقد مساء أمرس الأربعاء، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار رئيس الحكومة، شهد إثارة مجموعة من القضايا والمواضيع الخلافية التي طغت على ساحة النقاش العمومي في الأسابيع الأخيرة. ووفق مصادر من داخل أحزاب الأغلبية الحكومية، فإن الاجتماع الذي استضافه رئيس الحكومة في إقامته عرف إثارة موضوع التحركات والتصريحات التي وقع عليها حزبا الأصالة والمعاصرة والاستقلال، بالتعبير عن رغبتهما في تصدر الانتخابات المقبلة. وأفادت المصادر ذاتها بأن حزب التجمع الوطني للأحرار أثار هذه المسألة في اللقاء، وشدد رئيسه على ضرورة الحفاظ على تماسك الأغلبية، ووجه لوما بطريقة غير مباشرة للمنصوري وبركة؛ كونهما بدءا الحملة الانتخابية بشكل مبكر، في إشارة إلى تعبيرهما عن طموح كل منهما للفوز بالانتخابات المقبلة، مذكرا بأهمية احترام ميثاق الأغلبية والالتزام الحكومي. ووفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من مصادرها، فإن قيادتيْ “البام” و”الاستقلال” ردتا على رئيس الحكومة بنفي وجود حملة انتخابية سابقة لأوانها، وشددتا على أن التصريحات المذكورة “طموحات مشروعة” في السياسة؛ لأن غاية الأحزاب السياسية هي الفوز بالانتخابات وقيادة الحكومة. المصادر ذاتها كشفت أن اللقاء أكد على أن الأمور والتحركات المسجلة تبقى في حدود معقولة وعادية، وتدخل في إطار الممارسة الطبيعية للسياسيين في الدوائر التي يمثلونها. وبخصوص تأجيل زيارة وزير التجهيز والماء، نزار بركة، لمشروع الربط المائي بين سد وادي المخازن ودار خروفة، قالت مصادر هسبريس إن اللقاء ناقش الموضوع، مضيفة أن التصريحات التي أدلى بها الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحافية عقب المجلس الحكومي، “جاءت لوضع النقاط على الحروف، وإنهاء النقاش المثار بشأن عرقلة زيارة الوزير للورش من قبل حزب رئيس الحكومة”. وتابعت بأن حزب الاستقلال “طالب الحكومة بتوضيح هذا الأمر، وهو ما بدا واضحا في كلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي ربط تأجيل الزيارة بانتهاء الأشغال، التي قال إنها دخلت مرحلة التجريب وبلغت 96 بالمائة”. ورغم “سخونة” المواضيع الخلافية التي تداول فيها رؤساء أحزاب الأغلبية، أكدت مصادرنا أن الاجتماع الذي استمر لساعات طويلة، مر في ظروف جيدة وشكل مناسبة للقيادات لمناقشة والدفاع عن وجهات نظرها المتباينة في كثير من الأحيان. يذكر أن الاجتماع الذي ترأسه أخنوش، حضره عن حزب الأصالة والمعاصرة عضوا القيادة الجماعية فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد مهدي بنسعيد، وعن حزب الاستقلال الأمين العام نزار بركة، وعبد الجبار الرشيدي، رئيس المجلس الوطني للحزب، بالإضافة إلى مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار. The post كواليس اجتماع رئاسة الأغلبية .. نقاشات ساخنة تعيد ضبط إيقاع الحكومة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

Read more

6–مع اقتراب الانتخابات.. الأحزاب تعيد كراء مقرات فرعية ل”التقرب” من المواطنين


مع اقتراب الانتخابات.. الأحزاب تعيد كراء مقرات فرعية ل”التقرب” من المواطنين

ي.الضميري

هبة بريس ـ الدار البيضاء بمجرد أن انتهت الاستحقاقات الانتخابية السالفة، أقفلت أغلبية الأحزاب السياسية المقرات التي كانت تستغلها طيلة الحملة الانتخابية، و اختفت بشكل فجائي من الساحة. مرت الأشهر و السنوات، و باتت انتخابات 2026 تلوح في الأفق، فعادت معها الأحزاب لتظهر من جديد في الواقع بعدما كانت فقط في المواقع، و بدأت في استئجار شقق و كراجات بمختلف المدن المغربية مع وضع يافطات عريضة بواجهاتها تتضمن تسمية و رمز الحزب المعني. عودة الأحزاب للمقرات قبل كل استحقاق انتخابي ظاهرة تتكرر كل خمسة سنوات، و كأن دور الأحزاب في هاته البلاد يقتصر على الحملات الانتخابية فحسب، وحدها الأحزاب الكبيرة التي ظلت تحافظ على بعض من مقراتها الجهوية و الإقليمية و أحيانا المحلية، بينما غالبية الأحزاب المتوسطة و الصغرى بمجرد عد الأصوات و إعلان الفائزين و الخاسرين تقفل أبواب المقرات المؤقتة و تعود لسباتها الذي لا تستيقط منه إلا بعد مرور حوالي خمس سنوات…

Read more

7–“تسخينات انتخابية” تستنفر الإدارة الترابية في “الدار البيضاء – سطات”


"تسخينات انتخابية" تستنفر الإدارة الترابية في "الدار البيضاء - سطات"

هسبريس – بدر الدين عتيقي

علمت هسبريس من مصادرها الخاصة بأن تقارير واردة من أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات أقاليم في جهة الدار البيضاء-سطات استنفرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعدما تضمنت معطيات خطيرة حول استعمال رؤساء جماعات ومستشارين موظفين جماعيين في حملات انتخابية مستترة في مناطق نفوذهم الترابي، ما رفع منسوب الاحتقان الاجتماعي في صفوف موظفين رسميين وأعوان عرضيين، مؤكدة أنه جرى تكليفهم بشكل مفاجئ، خارج المشاريع والأوراش المبرمجة، بمهام إصلاح الإنارة العمومية والنظافة وأشغال الطرق في أحياء ودواوير معروفة بكونها خزانات انتخابية لكبار المرشحين. وأفادت المصادر ذاتها بأن “تسخينات” انتخابية في جماعات حضرية وقروية، خصوصا في إقليمي مديونة وبرشيد، تسببت في تعطيل إنجاز مشاريع وبرامج تنموية، موضحة أن جماعات بررت في استفسارات موجهة إليها من قبل السلطات تباطؤ وتيرة تنفيذ الالتزامات بالعجز المالي في الميزانية، وانتظار حصص الضريبة على القيمة المضافة الموزعة على الجماعات، التي جرى رفعها بمقتضى قانون المالية الحالي من 30 في المائة إلى 32 في المائة، مؤكدة أن موظفين جماعيين رسميين وجهوا شكايات إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن اختلالات في تدبير المصالح الجماعية، وعدم تمكينهم من مجموعة من التعويضات المستحقة، خصوصا ما يهم الأشغال الشاقة والملوثة، وتكليفهم من قبل رؤساء جماعات خارج الضوابط الإدارية بمهام دون المرور عبر مديري المصالح. وكشفت المصادر نفسها أن التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية تضمنت أيضا معطيات بخصوص لجوء رؤساء جماعات ومنتخبين إلى أساليب الترهيب في مواجهة موظفين متمردين على تنفيذ توجيهاتهم، خصوصا بعد استفسار هؤلاء الأعوان رؤسائهم حول توقيت القيام بإصلاحات في مناطق معينة، تشمل الإنارة العمومية والنظافة تحديدا، رغم إشعارهم حول حاجيات هذه المناطق بتدخلات مستعجلة خلال الفترة الماضية، دون أن يتلقوا أي أجوبة بهذا الخصوص، موضحة أن منتخبين فضلوا الاستعانة بعمال عرضيين “موالين” لغاية تنفيذ مهام مستعجلة في مناطق بعينها، وذلك بالتنسيق مع جمعيات مستفيدة من دعم جماعي. وسعت وزارة الداخلية إلى معالجة اختلالات تسيير جماعات ترابية، من خلال قرار لوزير الداخلية رقم 1019.24 منح الولاة والعمال سلطة التأشير على تعيين وإعفاء وإنهاء المهام المتعلقة بالمناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية، فيما استثنى القرار منصبي المدير العام للمصالح بإدارة الجهات وبجماعة الدار البيضاء، ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، بينما أتاح لرجال السلطة المشار إليهم صلاحية اتخاذ مجموعة من التدابير والقرارات، من ضمنها المتعلقة بالصفقات، دون الرجوع إلى الوزارة، التي خولتهم تفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات. وأبرزت مصادر هسبريس ارتباط تقارير أقسام “الشؤون الداخلية” بتوجيهات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى عمال الأقاليم بشأن تتبع مآل مشاريع تنموية مبرمج الانتهاء منها قبل نهاية النصف الأول من السنة الجارية في جماعات ترابية حضرية وقروية، همت خصوصا مشاريع للتزود والربط الفردي بالماء الصالح للشرب وبناء دور الطلبة ومراكز دعم رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة، مؤكدة أن التوجيهات عجلت بها تقارير توصلت بها المصالح المركزية بالوزارة من مصادر متعددة حول شبهات تورط رؤساء جماعات في “تعطيل” مشاريع وتغيير مسار أخرى إلى مناطق معينة من أجل تحقيق مكاسب انتخابية. The post تسخينات انتخابية تستنفر الإدارة الترابية في الدار البيضاء – سطات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

Read more

8–استغلال سياسي للمشاريع المحلية يستنفر وزارة الداخلية قبيل الانتخابات


استغلال سياسي للمشاريع المحلية يستنفر وزارة الداخلية قبيل الانتخابات

ياسر البوزيدي

تحركات غير مألوفة في بعض الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات دفعت المصالح المركزية بوزارة الداخلية إلى التدخل العاجل، بعد ورود تقارير مقلقة من أقسام الشؤون الداخلية بعدد من العمالات. هذه التقارير كشفت عن استغلال موظفين جماعيين في أعمال ذات طابع انتخابي، حيث تم تكليفهم بمهام مفاجئة، خارج نطاق المشاريع المبرمجة، تشمل إصلاح الإنارة العمومية، تنظيف […]

Read more

9–جماعة الدروة تنفي “تعطيل مشاريع”


جماعة الدروة تنفي "تعطيل مشاريع"

هسبريس من الدار البيضاء

أثارت فعاليات سياسية ومدنية في جماعة الدروة بإقليم برشيد، ضواحي الدار البيضاء، شبهات استغلال مشاريع اجتماعية لغايات انتخابية، خصوصا مشروعا للربط الفردي بالماء الصالح لشرب لفائدة الدواوير المحيطة بالجماعة، ومشروعا آخر لإحداث مستعجلات للقرب (المستوى الأول)، ومستوصفا من الجيل الجديد، حيث اتهم فاعلون المجلس الجماعي بـ”تعطيل” إخراج هذه المشاريع إلى الوجود لغاية كسب المزيد من الوقت والاقتراب من موعد الانتخابات المقبلة في 2026، من أجل استمالة أصوات الناخبين في المناطق المستفيدة، باعتبارها خزانات انتخابية. وأفاد كمال الشرقاوي، رئيس مجلس جماعة الدروة، بأن غياب الربط بالماء الصالح للشرب يعتبر أحد أكبر المشاكل التي عانى منها سكان الدواوير المجاورة للجماعة منذ ثلاثة عقود، موضحا أن مشروع الربط الفردي بالماء شكل موضوع اتفاقية شراكة بين الجماعة والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية (RADEEC) سابقا، الشركة الجهوية متعدد الخدمات الدار البيضاء-سطات (SRM) حاليا، حظيت بتأشيرة عامل إقليم برشيد، فيما ناهزت قيمة هذا المشروع 9 ملايين درهم (900 سنتيم)، مشددا على أن عملية تفعيل الربط متوقفة عند مرحلة تحديد قائمة المستفيدين النهائية من قبل السلطات المحلية، وفق ما هو منصوص عليه في الاتفاقية المذكورة، مبرزا أن الجماعة خصصت 3 ملايين درهم، إضافة إلى 1.6 مليون درهم، لدعم تكاليف تزود هؤلاء المستفيدين بالمادة الحيوية المذكورة. وأكد الشرقاوي، في تصريح لهسبريس، أن المشروع تمت برمجة تنفيذه على مدى سنتين، إلا أن التغييرات التي طرأت بحلول الشركة الحهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات محل الوكالة بنهاية السنة تسببت في ارتباك على مستوى ملاءمة الإجراءات والوثائق الإدارية مع الالتزامات السابقة للوكالات، مضيفا أن تفعيل الربط متوقف أيضا على توفير العدادات الخاصة بالماء الصالح للشرب، وذلك بعد التوصل بقائمة المستفيدين النهائية من السلطات، منبها إلى أن تدبير العمل الجماعي في الدروة، التي أصبح عدد سكانها يناهز 100 ألف نسمة، وفق نتائج الإحصاء الأخير، يفترض تغليب المصلحة العامة على المكاسب السياسية والانتخابية، خصوصا أن الجماعة الحضرية تواجه مجموعة من التحديات على مستوى البنية التحتية، وتحظى بأهمية بالغة بالنظر إلى موقعها القريب من مطار محمد الخمس الدولي والمحاور الطرقية الرئيسية المعدة لاستقبال “مونديال 2030”. وذكر رئيس مجلس جماعة الدروة أن اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجماعة والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الدار البيضاء-سطات ومندوبية وزارة الصحة ببرشيد من أجل إحداث المركز الصحي الحضري مستوى 2 الدروة، وبناء وتجهيز وحدة مستعجلات القرب، ما زالت تعترض تفعيلها بشكل نهائي إكراهات خارجة عن إرادة المجلس الجماعي، الذي أوفى بالتزاماته في يونيو من السنة الماضية بخصوص بناء وتوفير المرافق المذكورة، لتظل الكرة في ملعب مصالح وزارة الصحة، التي يتعين عليها تزويد هذه الفضاءات بالموارد البشرية اللازمة، منوها بالتعاون الكبير للمديرية الجهوية للصحة في تنزيل بنود الاتفاقية المذكورة، التي خصصت لها الجماعة مساهمة مالية بقيمة 3.3 ملايين درهم (330 مليون سنتيم). ولجأ المجلس الجماعي للدروة إلى الحجز على مبالغ مالية مهمة في حسابات بنكية لشركات عقارية كبرى، بينها شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء، في إطار سعيه لتحصيل متأخرات عن الرسوم الجماعية مستحقة بذمة هذه الشركات، بلغت قيمتها عشرات ملايين الدراهم، عن مشاريع تجزئات عقارية ضخمة أنجزتها فوق تراب هذه الجماعة خلال الفترة الماضية، حيث واصل عداد الديون الجبائية تقدمه دون أي تفاعل من قبل إدارة الشركات المدينة، التي تفاجأت بالحجوزات، إذ ركزت الجماعة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل تقليص قيمة “الباقي استخلاصه”. The post جماعة الدروة تنفي تعطيل مشاريع appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

Read more

10–انتخابات سابقة لأوانها “إشاعة” والتماسك الحكومي ” كذبة باينة”


انتخابات سابقة لأوانها "إشاعة" والتماسك الحكومي " كذبة باينة"

ياسر البوزيدي

قطع “حلفاء” العدالة والتنمية، على مستوى “المعارضة البرلمانية”، الشك باليقين، وأغلقوا الباب أمام أي تأويلات، بخصوص ارتفاع منسوب شائعات إجراء انتخابات سابقة لأوانها. وقال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وعضو المكتب السياسي لحزب “الوردة” لـ “الصباح”، جوابا عن سؤال يتعلق بـ: هل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مع تنظيم انتخابات تشريعية […]

Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × five =

Check Also

الساعة الإضافية

1-رغم تفعيل العودة للساعة الإضافية.. الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية مست…