الحكومة المغربية
تراند اليوم |
1–بركة: “الحكومة ستواصل مجهوداتها لضمان الأمن المائي للمواطنين”
ي.الضميري
هبة بريس ـ الرباط أكد نزار بركة وزير التجهيز و الماء بأن الحكومة ستواصل مجهوداتها لضمان التدبير الأمثل للموارد المائية بمختلف جهات المملكة خاصة التي تعاني من نقص كبير في قدراتها المائية. و أوضح بركة خلال مداخلة له على هامش أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب بأن الحكومة واعية بمشكل ندرة المياه في ظل تعاقب سنوات الجفاف و تعمل ليلا نهار بتوجيهات ملكية سامية على ضمان الأمن المائي للمواطنين. و تطرق المسؤول الوزاري خلال مداخلته لمجموعة من المشاريع التي أنجزت و التي تم إطلاقها كتشييد السدود و الطرق السيارة المائية و مشاريع تحلية المياه و غيرها من المبادرات التي تروم تخفيف حدة العجز المائي المسجل.
2–المغرب على موعد مع “إضراب عام” لمدة 24 ساعة
علي حنين
هوية بريس – متابعات أعلنت أربع نقابات مركزية، وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، عن خوض إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025. يأتي هذا الإضراب في إطار الدفاع عن الحق الدستوري في ممارسة الإضراب باعتباره وسيلة لحماية حقوق الشغيلة المغربية وتحصين مكتسباتها. وفي سياق متصل، تعقد النقابات المنضوية تحت جبهة الدفاع عن حق الإضراب ندوة صحفية مشتركة يوم الاثنين 3 فبراير 2025 على الساعة 11:00 صباحًا بمدينة الدار البيضاء، لاستعراض دواعي هذا القرار وتوضيح خلفياته للرأي العام. أسباب التصعيد النقابي أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن هذه الخطوة التصعيدية جاءت ردًا على “المقاربة التي اعتمدتها الحكومة الحالية في التعجيل بتمرير قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب من خلال المسار التشريعي”، خاصة بعد “رفض الحكومة التعاطي بإيجابية مع التعديلات التي قدمتها مكونات جبهة الدفاع عن حق الإضراب بمجلس المستشارين”. كما أوضحت النقابة أن الإضراب يأتي احتجاجًا على عدم تفعيل الحكومة للمقاربة التشاركية في إعداد المشروع، وإصرارها على تمريره عبر البرلمان اعتمادًا على الأغلبية العددية، إلى جانب وضع قيود من شأنها الحد من ممارسة هذا الحق الدستوري. الوضع الاجتماعي وتأثيرات السياسات الحكومية انتقدت النقابات السياسات الحكومية التي أدت إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية، مشيرة إلى عجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات توقف نزيف القدرة الشرائية في ظل غلاء الأسعار، خصوصًا تلك المرتبطة بالمواد الأساسية. كما عبرت النقابات عن رفضها لنهج الحكومة في إصلاح أنظمة التقاعد، واعتبرت أنه يفتقد للوضوح ويثير مخاوف بشأن المساس بحقوق الموظفين. دعوات للتعبئة والنضال حملت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة مسؤولية سياساتها وإقصائها للمقاربة التشاركية، داعية كافة مناضليها والنقابات القطاعية والشغيلة المغربية عمومًا إلى التعبئة الجماعية والمشاركة الفعالة في الإضراب لتحقيق المطالب العمالية. The post المغرب على موعد مع “إضراب عام” لمدة 24 ساعة appeared first on هوية بريس.
3–شهر رمضان 1446 هـ.. الحكومة تطمئن المغاربة
علي حنين
هوية بريس – متابعات أكدت الحكومة المغربية، اليوم الثلاثاء بالرباط، التزامها بضمان توفير المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ بوفرة وبأسعار معقولة، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. اجتماع وزاري لضمان تموين الأسواق خلال رمضان جاءت هذه التأكيدات عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، حيث شدد الوزراء المشاركون على أن جميع المواد الأساسية ستكون متوفرة بكميات كافية خلال الشهر الفضيل، مع ضمان استقرار أسعارها. في هذا السياق، صرح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة تعمل على تأمين المواد الأساسية التي يكثر عليها الطلب خلال رمضان، مع ضمان استقرار الأسعار. وأضاف أن المخزون الغذائي كافٍ لتغطية احتياجات المواطنين، ولن يكون هناك أي خلل في التزويد. الفلاحة والصيد البحري: وفرة في الإنتاج وأسعار معقولة من جانبه، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الوزارة تتابع عن كثب إنتاج المواد الغذائية الأساسية التي يكثر استهلاكها خلال رمضان، مؤكداً أن هذه المنتجات ستكون متاحة بكميات وفيرة وبأسعار متوازنة، تماشياً مع متطلبات السوق. أما كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، فأكدت أن قطاع الصيد البحري يحرص كل سنة على توفير الأسماك المجمدة بأسعار معقولة، مشيرة إلى أن التغطية ستشمل هذه السنة 35 مدينة بدلاً من 22 مدينة العام الماضي. استقرار أسعار المنتجات البحرية خلال رمضان وبخصوص أسعار الأسماك، كشفت كاتبة الدولة أن الأسعار ستتراوح بين 17 و100 درهم، حسب نوع السمك. كما أوضحت أن مرحلة الراحة البيولوجية للسمك السطحي، مثل السردين والماكرو والأنشوبة، ستنتهي منتصف فبراير الجاري، مما يضمن وفرة هذه الأنواع خلال رمضان. إجراءات رقابية مشددة لمنع المضاربة شدد الوزراء المشاركون في الاجتماع على أن الأسواق ستكون تحت مراقبة مكثفة لضبط الأسعار ومنع أي تلاعب أو مضاربة، مؤكدين أن الحكومة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول المنتجات إلى المستهلك بأسعار عادلة. حضور وزاري رفيع لمتابعة تموين الأسواق عُقد الاجتماع بمقر وزارة الداخلية، بحضور عدد من كبار المسؤولين، بمن فيهم وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري. The post شهر رمضان 1446 هـ.. الحكومة تطمئن المغاربة appeared first on هوية بريس.
4–قانون الإضراب.. العلمي يوجه اتهاما “ثقيلا” للمنسحبين!
علي حنين
هوية بريس – متابعات أكد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أن الانسحاب من جلسة التصويت على قانون الإضراب يعد خيانة للسيادة الوطنية، في إشارة واضحة إلى قرار نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمغادرة جلسة التصويت على مشروع القانون بمجلس المستشارين. التصويت على قانون الإضراب وإثارة الجدل جاءت تصريحات الطالبي العلمي بعد المصادقة على مشروع قانون الإضراب في قراءة ثانية بلجنة القطاعات الاجتماعية، مساء الثلاثاء 4 فبراير، حيث عبر عن رأيه الشخصي بعيدًا عن صفته كرئيس لمجلس النواب. وأكد العلمي أن أعضاء البرلمان يمثلون الأمة والسيادة الوطنية، مما يجعل الانسحاب من التصويت على مشروع القانون إخلالًا بالمسؤولية الملقاة على عاتق النواب الذين تم انتخابهم من قبل الشعب، على حد تعبيره. دفاع عن مشروع القانون وأثره على النقابات أشاد الطالبي العلمي بالتصويت لصالح القانون التنظيمي للإضراب، معتبرًا أنه سيدعم العمل النقابي ويشجع المواطنين على الانخراط في النقابات بدل اللجوء إلى تنسيقيات احتجاجية غير منظمة. كما أوضح أن إقرار هذا القانون سيساهم في تقوية العمل النقابي، متوقعًا أن تصبح النقابات أكثر تأثيرًا وقوة خلال السنوات العشر القادمة. موقف النقابات والانسحاب من الجلسة في المقابل، أثار هذا القانون رفضًا من قبل الاتحاد المغربي للشغل، الذي انسحب من الجلسة احتجاجًا على ما وصفه بـ “الإقبار التشريعي لحق الإضراب”. وأوضحت مصادر من داخل النقابة، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن الانسحاب جاء رفضًا للطريقة التي أدارت بها الحكومة ملف قانون الإضراب، معتبرة أن تمرير القانون بالأغلبية العددية دون توافق يمثل فرضًا للأمر الواقع دون مراعاة مصالح العمال والموظفين. وحملت النقابة الحكومة مسؤولية التداعيات المستقبلية لهذا القانون، معتبرة أنه يمس بالحقوق النقابية والحريات الشُغلية المنصوص عليها دستوريًا ودوليًا. تفاصيل المصادقة على القانون يُذكر أن مجلس المستشارين صادق، مساء الإثنين 3 فبراير، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، والذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وجاءت نتائج التصويت على النحو التالي: 41 مستشارًا صوتوا بالموافقة. 7 مستشارين صوتوا بالرفض. لم يتم تسجيل أي حالة امتناع. The post قانون الإضراب.. العلمي يوجه اتهاما “ثقيلا” للمنسحبين! appeared first on هوية بريس.
5–قانون الإضراب.. تفاصيل التعديلات قبل الحسم النهائي!
علي حنين
هوية بريس – متابعات اقترب مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب من مراحله النهائية، بعد أن صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الثلاثاء 4 يناير 2025، في قراءة ثانية، بالأغلبية، كما ورد من مجلس المستشارين. وحظي المشروع الذي أثار نقاشًا واسعًا طيلة مساره التشريعي بتأييد 11 نائبًا، مقابل رفض 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، مما يمهّد الطريق لعرضه على الجلسة العامة للتصويت النهائي. تعديلات مهمة على قانون الإضراب شهد مشروع قانون الإضراب تعديلات مهمة خلال مناقشته، حيث تم إدخال تغييرات بارزة استجابت لمطالب المعارضة والأغلبية على حد سواء. توسيع مفهوم الإضراب والفئات المستفيدة تعريف الإضراب أصبح أكثر شمولًا في المادة الثانية، حيث لم يعد يقتصر على الدفاع عن المصالح المباشرة للعمال، بل أصبح يشمل المصالح غير المباشرة، مما يفتح المجال أمام الإضراب التضامني والسياسي. أصبح للعمال الحق في الإضراب دفاعًا عن حقوقهم المعنوية، مثل الحريات النقابية والكرامة، مما يجعل القانون متوافقًا مع تعريف منظمة العمل الدولية. توسعت دائرة المستفيدين من حق الإضراب لتشمل، إضافة إلى الأجراء في القطاعين العام والخاص، المهنيين، العمال المنزليين، العمال المستقلين وغير الأجراء. تقليص آجال الإخطار والتفاوض قبل الإضراب تم تقليص مدة الإخطار قبل الإضراب من 30 يومًا إلى 10 أيام في مجلس النواب، ثم إلى 7 أيام في مجلس المستشارين. في الحالات الطارئة، أصبح من الممكن ممارسة الإضراب بشكل فوري، مع تكليف مفتش الشغل بإثبات الظروف الطارئة. في حالة الإضراب بسبب مطالب رفع الأجور: القطاع الخاص: الآجال 15 يومًا قابلة للتجديد مرة واحدة. القطاع العام: الآجال 45 يومًا قابلة للتمديد 15 يومًا. تقليص مدة الإخطار بالإضراب من 15 يومًا إلى 5 أيام، باستثناء الإضراب الوطني الذي بقي محددًا في 7 أيام. تعزيز حماية المضربين وتقليص الغرامات تم تعزيز حماية العمال المضربين من الطرد التعسفي أو إحلال عمال آخرين محلهم. فرض غرامات مالية مشددة على المشغلين المخالفين، حيث ارتفعت من 50 ألف درهم إلى ما بين 20 ألفًا و200 ألف درهم. في المقابل، تم تخفيف الغرامات المفروضة على العمال المضربين، حيث تقلصت من 5,000-10,000 درهم إلى 1,200-8,000 درهم، مع إدراج مادة جديدة تمنع الإكراه البدني في حالة العسر المالي. تسهيل شروط الدعوة إلى الإضراب لم يعد حق الدعوة إلى الإضراب محصورًا على النقابات الأكثر تمثيلية، بل أصبح من حق النقابات ذات التمثيلية أيضًا الدعوة إلى إضراب على المستوى الوطني أو القطاعي. تم تسهيل اتخاذ قرار الإضراب داخل المقاولات والمؤسسات، حيث انخفضت نسبة الأجراء اللازمين لإقرار الإضراب من 75% في نسخة 2016 إلى 35% في مجلس النواب، ثم إلى 25% في مجلس المستشارين. The post قانون الإضراب.. تفاصيل التعديلات قبل الحسم النهائي! appeared first on هوية بريس.
6–أخنوش: الحكومة تحترم النقابات وعلاقتنا أكبر من قانون الإضراب
Aziz
هبة بريس – الرباط عبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، في رده على تعقيبات المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، عن تقديره للمركزيات النقابية واحترامه لها، مبرزا أن علاقة حكومته معها أكبر من مشروع قانون الإضراب، بالنظر للعمل المشترك والإنجازات الكبيرة التي تنتظر الطرفين في عدد من القضايا. وقال أخنوش، خلال الجلسة التي تم تخصيصها لموضوع: «المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب»، إن المملكة تعيش اليوم لحظة دستورية تاريخية ومهمة، يعكسها الاقتراب من المصادقة البرلمانية على آخر القوانين التنظيمية المرتبطة بالدستور، وهو القانون التنظيمي للإضراب، الذي لم يتبقَّ سوى التصويت عليه بمجلس النواب في إطار قراءة ثانية. وسجل أن بلادنا تنتظر هذه اللحظة منذ أزيد من 60 سنة، أي منذ صدور أول دستور يضمن الحق في الإضراب، مسجلا أن المصادقة على المشروع إنجاز كبير في حد ذاته، يحسب ضمن لائحة الإنجازات الطويلة لهذه الحكومة. وكشف المتحدث، أن مناقشة القانون التنظيمي للإضراب لم تكن سهلة، مبرزا أن المشاورات مرت من خلال انعقاد 70 اجتماعا في 22 شهرا، منها 30 اجتماعا مع كل القطاعات الحكومية، وحوالي 40 اجتماعا مع النقابات ومع الفرق البرلمانية للأغلبية والمعارضة. واعتبر أن من شأن القانون التنظيمي للإضراب أن يقدم رؤية أكثر وضوحا للمستثمرين، وأن الصيغة الحالية لهذا القانون أفضل بكثير من الصيغة الأولى (صيغة 2016)، مشيرا إلى أن بلادنا على مدى أزيد من 60 سنة الماضية، لم تكن تتوفر على قانون تنظيمي للإضراب، مما يجعل هذه اللحظة تاريخية في مسار بلادنا.
7–الميسوري: الحكومة أوفت بجميع التزاماتها وقانون الإضراب إنجاز تاريخي
Aziz
هبة بريس – ع محياوي في معرض تعقيبه حول جواب رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول موضوع المؤشرات الإقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب اليوم الثلاثاء 4 فبراير الجاري، بمجلس المستشارين، أكد المستشار البرلماني مصطفى الميسوري أن الحكومة أجابت على جميع متطلبات المرحلة، مشيدًا بالمصادقة على القانون التنظيمي للإضراب واعتباره إنجازًا غير مسبوق يعكس تماسك الأغلبية الحكومية. كما أشاد بجهود الحكومة في تعزيز الدولة الاجتماعية، تعميم التأمين الصحي، تنفيذ برامج الدعم المباشر، وتطوير القطاع الصحي. وأبرز الميسوري نجاح المغرب في جلب 17.4 مليون سائح، بالإضافة إلى استضافته مواعيد رياضية كبرى، مما يعزز مكانته الاقتصادية. وشدد تأكيده أن الحكومة قدمت الأجوبة اللازمة لتحقيق تطلعات الملك محمد السادس. وثمن الميسوري المجهودات التي بذلها كافة الفرقاء والمتدخلين للمصادقة على هذا القانون الإستراتيجي، بالنسبة للاستقرار الإجتماعي وإنجاح الخيار التنموي الإستثماري الذي تتبناه بلادنا، وأكد الميسوري ان فريق التجمع الوطني للأحرار راض عن هذا الإنجاز غير المسبوق والخاص بالمصادقة على القانون التنظيمي للإضراب. وشدد الميسوري، الذي يعتبر من أجود المستشارين البرلمانيين بحزب الأحرار بجهة فاس مكناس، أن الحكومة منذ تنصيبها حرصت على تعزيز أسس الدولة الإجتماعية واستكمال تنزيل ورش الحماية الإجتماعية، وذلك عبر تعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة كل الفئات الإجتماعية والمهنية مع دعم للأشخاص الغير قادرين على الأداء وهو ما يكلف المحفظة المالية للدولة حوالي 10 مليار درهم، مع استحضار نجاح الحكومة في تنزيل برنامج ملكي طموح للدعم المباشر الذي تستفيد منه ما يناهز 4 ملايين أسرة والذي خصصت له الحكومة أزيد من 25 مليار درهم سنويا وستصل ميزانيته إلى 29 مليار السنة المقبلة.
8–قريباً : إطلاق بوابة رقمية موحدة للخدمات العمومية.. وداعاً للتنقل والإنتظار والإزدحام في الإدارات المغربية
Mansouri abdelkader
أعلنت أمل الفلاح السغروشني الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الأسبوع الجاري، عن إطلاق بوابة موحدة للخدمات العمومية الرقمية يوم 14 فبراير 2025، وذلك في إطار جهود الحكومة المغربية لتحسين الوصول إلى الخدمات العامة عبر الإنترنت. و في عرض قدمته أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، أوضحت السغروشني أن الهدف من هذه البوابة هو تجميع وتصنيف الخدمات العمومية الرقمية لتسهيل وصول المواطنين إليها، مع تمكينهم من الولوج إليها وفقًا لأحداث حياتهم، بما يضمن سهولة الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان. و أكدت السغروشني أن هذه المبادرة ستساهم بشكل كبير في تحسين ترتيب المغرب في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، حيث يتوقع أن يرتفع التصنيف من المرتبة 113 إلى 50 عالميًا، ما يعكس التقدم المحرز في مجال التحول الرقمي في المغرب. و أضافت الوزيرة أن البوابة الجديدة ستجمع جميع المواقع الإلكترونية العامة الرسمية، مما يعزز الثقة لدى المستخدمين، ويعطي كل إدارة رؤية إضافية حول استمرارية وجودة الخدمات الإلكترونية. كما ستوفر منصة لعرض تعليقات المستخدمين ومقترحاتهم حول تحسين هذه الخدمات. من جانب آخر، سلطت السغروشني الضوء على الفوائد التي ستعود على المواطنين من خلال تقليص آجال الحصول على الخدمات وتقليل التنقلات إلى الإدارات. وأكدت أن المواطن لن يكون مضطرًا للتنقل عدة مرات لقضاء خدمة واحدة، مما سيوفر الوقت والجهد. و في سياق الحديث عن الإنجازات الوطنية في مجال الإدارة الرقمية، ذكرت الوزيرة أن هناك أكثر من 600 خدمة عمومية متاحة عبر الإنترنت، منها 300 خدمة للمواطنين، إلى جانب خدمات موجهة للمقاولات والإدارات العمومية. كما أشارت السغروشني إلى أن الوزارة أطلقت حملة قياس ثانية لتقييم نضج سجلات البيانات الخاصة بالخدمات العمومية، بهدف تعزيز تبادل البيانات وتسريع ورش العمل المتعلق بها. وأوضحت أنه تم تقييم 24 سجلًا يهم 13 إدارة عمومية، وأسفرت الحملة عن تحسن بنسبة 20% في مستويات نضج السجلات مقارنة بمؤشر 2022. هذه الخطوات، حسب السغروشني، تندرج ضمن استراتيجية الحكومة المغربية لتعزيز الحكومة الإلكترونية وتحقيق الانتقال الرقمي، بما يعكس التزام الحكومة بتسهيل حياة المواطنين وتيسير الحصول على الخدمات العامة عبر الإنترنت. المصدر : فاس نيوز ميديا
10–حكومة أخنوش تُصادق على تعيينات جديدة في مناصب مسؤولية عُليا
Mansouri abdelkader
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه أمس الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا، وذلك وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور. و وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد تم تعيين طلال الجنان مديرًا للرأسمال البشري، والحسن بوكيلي مديرًا للاتحاد الإفريقي والمنظمات الجهوية الإفريقية، على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. أما في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، فقد تم تعيين محمد ديب مديرًا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات، ومحمد عواج مديرًا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، فيما أسندت مهمة المدير العام لتنظيم الحياة المدرسية لعبد المومن طالب. المصدر : فاس نيوز ميديا
