الاضراب
تراند اليوم |
1–مسيرة وطنية بالرباط ضد مشروع قانون الإضراب
عبد الصمد ايشن
هوية بريس- متابعات دعت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب إلى تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد 19 يناير الجاري، انطلاقا من ساحة “باب الحد” ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا. وأوضحت الجبهة في بلاغ بها، أنها عقدت اجتماعا الخميس 9 يناير 2025 وقفت فيه على آخر مستجدات مشروع القانون التنظيمي للإضراب، خاصة بعد استعمال الحكومة يقول المصدر عينه، “لأغلبيتها في مجلس النواب لتمريره دون ادخال تعديلات جوهرية تقدمت بها المعارضة”، لافتة استمرارها في التمسك بمنطق التكبيل وتقنين المنع الذي يطغى “على مضامينه” تقول، لتقوم ــ الحكومة ــ تضيف بـ”إحالته على مجلس المستشارين في محاولة لتسريع مسطرة المصادقة عليه بعيدا عن أي حوار حقيقي جدي ومسؤول عن كل الأطراف المعنية”؛ وكذا، دون اعتبار تشدد الجبهة في بلاغها المشترك، لطبيعته المجتمعية التي تقضي التوافق حول مضامينه بما يضمن الحق في ممارسة الإضراب وفق ما نص عليه الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة. وأبرزت الجبهة التي تشكلت بمبادرة من المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وتضم طيفا من المنظمات النقابية، والأحزاب السياسية، وهيئات حقوقية ومهنية ومدنية، أن قرار تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية الأحد 19 يناير الجاري بالرباط فاعا عن الحق في ممارسة الإضراب، جاءت بعد استحضار كافة مكوناتها في اجتماع أمس الخميس، التراكم الذي وصفته بـ”الإيجابي” في عملها، وكذا، روح العمل الوحدوي بين مكوناته، وطبيعة الظرفية التي تتسم تقول “بالتراجعات” و”محاولات الإجهاز على الحقوق والمكتسبات”، وعلى رأسها تؤكد في بلاغها، “الحق في ممارسة الإضراب”. ويذكر، أن جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الاضراب نظمت وقفة احتجاجية حاشدة الثلاثاء 17 دجنبر أمام البرلمان بالرباط، كما نظمت في اطار برنامجها التنسيقي ندوة حول الموضوع بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية، الاثنين 6 يناير من هذا الشهر. وفي سياق متصل، نظمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من جانبها، وفي اطار برنامجها النضالي الذي قرره المجلس الوطني في دورة الفقيد نوبير الأموي، تجمعات احتجاجية أمام مقرات الاتحادات الكونفدرالية الإقليمية والإقليمية يومي 14 و15 دجنبر 2024، وكذا، مسيرات احتجاجية جهوية يوم الأحد 5 يناير الجاري بكل عواصم الجهات، والتي تم منع في قرار وصفته المنظمة بـ”الجائر” وغير “المسؤول” بكل من سوس ماسة والعيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب. The post مسيرة وطنية بالرباط ضد مشروع قانون الإضراب appeared first on هوية بريس.
2–مسيرة وطنية في الرباط غدًا رفضًا لمشروع قانون الإضراب
ياسر البوزيدي
تستعد عدة هيئات سياسية ونقابية لتنظيم مسيرة احتجاجية غدًا الأحد في العاصمة الرباط، رفضًا لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، الذي يصفونه بأنه تهديد للحق الدستوري في الإضراب. ودعت فدرالية اليسار الديمقراطي إلى مشاركة واسعة في المسيرة الوطنية، مشددة على ضرورة الدفاع عن حقوق الشغيلة ضد القوانين التقييدية التي فرضتها الحكومات المتعاقبة. وفي بيان لها، […]
3–الحكومة تقدم تعديلات جوهرية على قانون الإضراب وتطرح تعريفات جديدة وسط جدل واسع
ياسر البوزيدي
قامت الحكومة بتقديم تعديل جوهري في مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي يتضمن حماية الإضراب الفردي وتعديل المادة الثانية من القانون، كما تم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب. وتُعرف المادة المعدلة الإضراب بأنه توقف إرادي جماعي عن أداء العمل كليا أو جزئيا لمدة محددة بهدف الدفاع عن حق […]
4–الحكومة توافق على تعديلات جوهرية بخصوص جزاءات الإضراب وتخفف العقوبات المفروضة على العمال
ياسر البوزيدي
أظهرت الحكومة مرونة في التعامل مع مقترحات النقابات بشأن الجزاءات المرتبطة بحق الإضراب، حيث وافقت على تعديل جوهري تقدمت به الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يتعلق بالمادة 24. يقترح التعديل حذف الفقرة الثانية التي تنص على فرض غرامة تتراوح بين 2.000 و5.000 درهم على العمال الذين يخالفون أحكام الفقرة الأولى من المادة 7، التي تضمن ممارسة […]
5–الاتحاد المغربي للشغل ينسحب من جلسة التصويت على قانون الإضراب
ياسر البوزيدي
قرر فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين الانسحاب من جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في ممارسة الإضراب، احتجاجًا على الصيغة المعتمدة من طرف لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية. بينما رفع مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال الجلسة، لافتات احتجاجية تحمل شعارات منددة بموقف الحكومة، من بينها: “الحكومة أغلقت باب التفاوض حول مشروع قانون […]
6–قبيل إقراره النهائي …السكوري يدافع عن مشروع قانون الإضراب-فيديو
ياسر البوزيدي
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الأربعاء، إنه « بعد أكثر من 63 سنة أصبح المغرب يتوفر على تعريف واضح ودقيق ومطابق 100 بالمائة لتعريف منظمة العمل الدولية، والذي يعرف الإضراب بأنه توقف عن العمل بشكل مؤقت ». وأضاف السكوري في الجلسة العامة بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون الإضراب في قراءته […]
7–الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعم الإضراب العام وتطالب بحماية الحقوق النقابية والاجتماعية
ياسر البوزيدي
أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن دعمها للإضراب العام الوطني المقرر يومي 5 و6 فبراير 2025، الذي دعت إليه المركزيات النقابية احتجاجًا على مشروع قانون الإضراب. وأكدت الجمعية في بلاغ لها أن الإضراب حق مشروع، مشددة على ضرورة التصدي لأي تهديد يطال هذا الحق، ووقف التراجع عن المكتسبات الاجتماعية، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. وفي هذا […]
8–السكوري: نسبة الإضراب في القطاع العام بلغت 32% والقطاع الخاص 1.4%
ياسر البوزيدي
أكد وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن نسبة المشاركة في الإضراب العام الذي دعت إليه المركزيات النقابية، لم يتجاوز 32 بالمائة في القطاع العام، و1.4 بالمائة في القطاع الخاص. في الوقت الذي أعلنت فيه 4 مركزيات نقابية أمس عن نجاح الإضراب بنسبة 80 بالمائة على المستوى الوطني. وأوضح السكوري، خلال مشاركته […]
10–يونس السكوري….الأرقام الرسمية تكشف نسبة المشاركة في الاضراب الوطني
Mansouri abdelkader
في ندوة صحفية عقدها عشية يوم أمس، قدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، معطيات رسمية حول نسبة المشاركة في الإضراب الوطني، حيث كشف عن الأرقام التي سجلتها مختلف القطاعات، مشددًا على أن الحكومة تعتمد على معايير واضحة ومدروسة في احتسابها لهذه النسب. وأوضح السكوري أن نسبة الإضراب في القطاع الخاص بلغت 1.4%، وفقًا للأرقام المتوفرة إلى حدود يوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن الأرقام الخاصة بيوم الخميس لم تكن جاهزة بعد. وبالنسبة للقطاع العام، بلغت نسبة الإضراب 32%، فيما سجل قطاع التعليم نسبة 35.5%، وقطاع الصحة 33.3%، في حين بلغت نسبة الإضراب في قطاع العدل 30.5%. أما الجماعات الترابية، فقد بلغت نسبة الإضراب فيها 26.4%، بينما سجلت المؤسسات العمومية وامتداداتها نسبة 25.9%. وأكد السكوري أن هذه الأرقام تم احتسابها وفق عملية حسابية دقيقة، مشددًا على أن الحكومة لا تدخل في التعليق على الأرقام، بل تقدمها بشفافية للرأي العام. وفي سياق حديثه، شدد الوزير على احترام الحكومة لحق النقابات في ممارسة الإضراب، باعتباره حقًا دستوريًا مكفولًا، وأكد على أهمية حرية التعبير والحوار الاجتماعي لضمان التوازن بين مختلف الفاعلين. المصدر: فاس نيوز
