العقوبات
تراند اليوم |
1–مذكرة توصي بحرمان مرتكبي “جرائم الشرف” والمغتصبين من العقوبات المخففة
هسبريس – محمد حميدي
طالبت فيدرالية رابطة حقوق النساء بمراجعة مجموعة من المقتضيات الواردة في قوانين المنظومة الجنائية المغربية، لكونها تجرم أفعالا لا تتنافى بالضرورة مع مبدأي الضرورة والتناسب، ولا تجرم أخرى تعد من أبرز تجليات العنف ضد النساء، ونظرا “لاتساع الهوة” بينها وبين التطورات المجتمعية المتلاحقة، مشددة على حذف تلك التي تمنح مرتكبي جرائم الشرف أو مغتصبي الطفلات المتزوجين من ضحاياهم عقوبات مخففة، مع مناداتها بإباحة العلاقات الرضائية والإيقاف الإرادي للحمل. وأوصت الفيدرالية في مذكرة تحت عنوان “من أجل منظومة جنائية عصرية ضامنة لحقوق النساء وللحريات الأساسية وملائمة للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”، قدمتها اليوم بالرباط، بـ”إلغاء جرائم الشرف في القانون الجنائي وإلغاء كل البنود التي تفرض عقوبات مخففة على مرتكبي جرائم الشرف”، ومنع اعتبار “الاستفزاز” الناتج عن القبض على أحد أفراد الأسرة بصدد ممارسة هذه الجرائم التي لا يعرفها القانون ولا يستعمل مصطلح شرف، لأنه خصص لها الفصول 418 و420 و423. وسجلت الجهة ذاتها أنه بالرغم من إلغاء الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي “التي كانت تتيح تمتيع المختطف أو المغرر بقاصر بعذر مخفف من العقاب في حالة زواجه بالضحية، فإن الواقع العملي كشف عن استمرار تفعيل هذا المقتضى من طرف بعض المحاكم”، مؤكدة “استمرار الأعمال الواسع للتنازل في قضايا اعتداءات جنسية ضد النساء الفتيات-سواء تعلق الأمر باغتصاب أو هتك عرض-في حالة إدلاء المتهمين بعقود زواج بالضحايا وبتنازلهن عن الشكايات”. وطالبت في هذا الصدد بإضافة فقرة جديدة إلى الفصل 475 من القانون الجنائي تنص على أنه: “لا يؤدي زواج المختطف أو المغرر بالضحية إلى استفادته من عذر مخفف من العقاب”، موصية كذلك بـ”التنصيص في الفصل 146 من القانون الجنائي على عدم تمتيع المحكوم عليهم في جرائم الاعتداءات الجنسية من ظروف التخفيف”. وأوصت الفيدرالية كذلك بمراجعة المقتضيات المتعلقة بتجريم الاعتداءات الجنسية، خصوصا الواردة في الفصول من 484 إلى 487، من القانون الجنائي، مقترحة “إعادة تعريف جريمة الاغتصاب لتشمل كل اعتداء على جسم إنسان بغض النظر عن جنس الضحية أو الفاعل عن طريق إيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسده، مهما كان ذلك الإيلاج طفيفا، وذلك باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها، أو بالقسر، أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال محيط قسري، أو بالمباغتة، أو ارتكاب الاعتداء على شخص يعجز عن التعبير عن رضا حقيقي”. وطالب المصدر عينه في هذا السياق بـ”تشديد عقوبة جريمة الاغتصاب الجماعي في حالة ارتكابها من طرف شخصين أو أكثر أو استعمال سلاح”، موردا مرة أخرى توصية ضمنها في تقريره السنوي حول العنف ضد النساء، تتعلق أساسا بـ”تجريم الاغتصاب الزوجي بنص خاص”، الذي ما يزال غائبا عن هذا القانون “رغم أن هذا النوع من الاغتصاب يعتبر شكلا من أشكال العنف ضد المرأة”، وفق المذكرة. “رفع تجريم العلاقات الرضائية” على صعيد آخر، طالبت الفيدرالية عينها بحذف الفصل 489 من القانون الجنائي الذي يعاقب على العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، معتبرة أن الاستمرار في تجريم هذه “العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين انتهاك للحق في الخصوصية، وانتهاك للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”. وبخصوص جريمة الخيانة الزوجية، أوصت الفيدرالية بـ”حذف الفصلين 491 و492 من القانون الجنائي”، معتبرة أن تجريم “الخيانة الزوجية يعد منافيا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تعتبره مسا بمبدأ الحق في الخصوصية”، مبرزة أن هذه الفصول على أرض الواقع أفرزت “تمييزا بين الجنسين، بسبب استمرار العقليات الذكورية والصور النمطية، إذ إن الزوجات تتنازل لأزواجهن دون أي شروط، بينما لا يكون تنازل الأزواج لفائدتهن إلا بشروط، منها التنازل عن حضانة الأطفال أو التنازل عن المستحقات المالية المترتبة عن الطلاق أو التطليق”. وخلق الفصل 492، على وجه التحديد، وفقا لمذكرة الجهة المدنية عينها، “مجموعة من المفارقات، إذ إن الطرف المتزوج يستفيد من تنازل زوجه، بينما لا يستفيد شريكه من التنازل”. “تجريم العنف الاقتصادي والسياسي” فيدرالية رابطة حقوق النساء سجلت كذلك وجود إشكالية في تكييف حرمان النساء من حقهن في الإرث، “إذ لا يعاقب القانون الجنائي على هذا الفعل، وإن كان يعاقب على أفعال أخرى، مثل التصرف بسوء النية في التركة أو جزء منها قبل اقتسامها”، موصية بـ”تجريم هذا العنف الاقتصادي بنص خاص واعتبار وقوع هذا الفعل في حق امرأة بسبب جنسها ظرف تشديد”، مع “تشديد عقوبة جنح انتزاع عقار من حيازة الغير (72)، والتصرف بسوء نية في التركة أو جزء منها قبل اقتسامها (73) في حالة ارتكاب هذه الأفعال في حق امرأة بسبب جنسها”. ولاحظت الهيئة المدنية ذاتها أن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء لا يشمل تجريم العنف السياسي رغم تجريمه لصور أخرى من العنف، وهو “ما يطرح إشكال تكييف هذا الفعل”، موردة في هذا الصدد أن القانون التونسي عاقب عليه “بغرامة قدرها ألف دينار وترفع العقوبة إلى ستة أشهر سجنا في حالة العود”. وطالبت اعتبارا لذلك بـ”تعريف العنف السياسي الممارس ضد امرأة بسبب جنسها وتجريمه”. “توصيات المسطرة الجنائية” فيدرالية رابطة حقوق النساء ضمنت في مذكرتها توصيات عدة تهم مراجعة مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، باستثناء جرائم العنف الجسدي والجنسي من إمكانية الصلح بشأنها”، “وتقييد إمكانية إجراء صلح في بعض قضايا العنف ضد النساء ما عدا قضايا العنف الجنسي والجسدي-بضرورة الإعمال الفوري والتلقائي لتدابير الحماية المقررة في قانون محاربة العنف ضد النساء”. وأوصت الجهة المدنية عينها بـ”التنصيص على حق الطفل في رفع دعوى لإثبات النسب وتمتيعه بالمساعدة القانونية بقوة القانون لتشمل أيضا الإعفاء من مصاريف الخبرة الجينية وجعلها على عاتق الدولة، وترتيب كل الآثار القانونية المترتبة عن النسب الشرعي في حالة ثبوته بالخبرة الجينية”، مع “الإبقاء على حق الطفل الناتج عن اغتصاب في الحصول على تعويض مادي في إطار قواعد المسؤولية التقصيرية”. The post مذكرة توصي بحرمان مرتكبي جرائم الشرف والمغتصبين من العقوبات المخففة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–إدارة الدفاع الجديدي تستأنف العقوبات
هسبورت – آمال لكعيدا
تستعد إدارة نادي الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم لتقديم طلب استئناف رسمي للعقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط التابعة للجامعة الملكية المغربية للعبة ذاتها، والتي تقضي بحرمانه من جماهيره لعشر مباريات؛ منها خمس داخل ملعب “العبدي” بالجديدة. وأكد مصدر من المكتب المديري للفريق، في تصريح خاص لـ”هسبورت”، أن إدارة الدفاع تعمل على إعداد دفوعاتها لتقديمها ضمن طلب الاستئناف. وأشار المصدر عينه إلى أن إدارة الدفاع الحسني الجديدي ترتكز في طلبها على سجل جماهيره النظيف، إذ لم تُسجل أية حالة شغب مماثلة طوال العشر سنوات الأخيرة. وتأمل إدارة النادي سالف الذكر أن تقبل اللجنة المختصة طلب الاستئناف مع تقليص العقوبات المفروضة عليه، خصوصا أنها قد تؤثر بشكل كبير على الأجواء الجماهيرية التي تدعم الفريق في مبارياته. وكانت لجنة الانضباط قد أصدرت، يوم الجمعة الماضي، قرارها، الذي يقضي بمنع الجماهير “الدكالية” من حضور خمس مباريات داخل ملعب الفريق وخمس مباريات أخرى خارجه؛ بالإضافة إلى تغريم النادي مبلغ 60 ألف درهم، على خلفية الأحداث التي رافقت مباراة الفريق أمام شباب المحمدية ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الاحترافي. The post إدارة الدفاع الجديدي تستأنف العقوبات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–“فيفا” يقيد انتدابات أندية مغربية
هسبورت – محمد فنكار
ستمنع مجموعة من الأندية المغربية من إبرام التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بسبب عقوبة المنع المفروضة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. ونشر الموقع الرسمي لـ”فيفا”، عبر بوابة خاصة بالتعاقدات، أسماء الفرق الوطنية الممنوعة من الانتدابات في المرحلة المقبلة، التي من الواجب عليها أن تؤدي سواء مستحقات بعض اللاعبين أو قيمة بعض الصفقات التي لجأ أصحابها إلى غرفة النزاعات بالجامعة الملكية لكرة القدم أو محكمة التحكيم الدولي. ولن تتمكن فرق شباب المحمدية وأولمبيك آسفي والرجاء والمغرب الفاسي من الدوري الاحترافي الأول من الانتداب، إلى جانب فرق أولمبيك خريبكة ووداد تمارة ومولودية وجدة والكوكب المراكشي من القسم الثاني. وبالنسبة للرجاء ومولودية وجدة فبإمكانهما الاستفادة من رفع المنع بعد أداء المبالغ المالية المدينين بها، فيما باقي الفرق منعت من التعاقدات لثلاث فترات من الانتقالات. وباتت معظم الفرق المغربية تعاني في السنوات الأخيرة على المستوى المالي، ما يؤثر على الأداء والسير العام في البطولة. ويلاحظ الفرق الكبير بين أندية تبرم صفقات كبيرة وأخرى تعتمد على لاعبين لا يتوفرون على التجربة والخبرة. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم خصص منصة إلكترونية للكشف عن قوائم الأندية التي تطالها عقوبة المنع من الانتدابات خلال فترات الانتقالات. The post فيفا يقيد انتدابات أندية مغربية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–نقابة تعليمية تطالب بسحب “عقوبات”
هسبريس من الرباط
طالب المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسحب العقوبات التأديبية في حقّ نساء ورجال التعليم، الصادرة على خلفية “الاحتجاجات المشروعة”، وعلى رأسها الحراك التعليمي، وبلورة حلول عادلة ومنصفة لكل فئات الشغيلة التعليمية، مؤكدا الحاجة إلى إصلاح شامل “لأعطاب المدرسة العمومية”، بعد “حوار مجتمعي” حول جميع قضاياها. وأفادت النقابة، في بلاغ، توصلت به هسبريس، بأن المجلس المنعقد السبت الماضي، تحت شعار: “تعزيز الارتباط بالطبقة العاملة لمواصلة النضال ضد الهجوم على المكتسبات والحقوق”، طالب بعد تدارسه مسار التفاوض والحوار حول النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بإيجاد “حلول عادلة ومنصفة لكل فئات الشغيلة التعليمية”. ودعا المجلس في هذا الصدد “وزارة برادة” إلى “تقليص ساعات العمل”، و”سحب العقوبات التأديبية على خلفية الاحتجاجات المشروعة، وعلى رأسها الحراك التعليمي”، و”تجويد التكوين وتحسين ظروفه”. وطالب المصدر عينه بالتجاوب مع مجموعة من المطالب التي ترفعها أسرة التربية الوطنية، موردا منها “التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين والمساعدين التربويين ومتصرفي التربية الوطنية”، وتلك الخاصة بـ”الزنزانة 10 فوجي 2009 و2011، وأساتذة التربية غير النظامية وسد الخصاص، والعرضيين، وحاملي الشهادات الدكاترة أطر التوجيه والتخطيط والمفتشين، والمتصرفين التربويين، والمبرزين والمساعدين التربويين، والمختصين التربويين، والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة، والممونين”. وتشمل الملفات المطلبية التي يدعو المجلس إلى حلها كذلك تلك الخاصة بـ”متصرفي وزارة التربية الأطباء والمهندسين التقنيين، والمحررين، وضحايا النظامين، والمقصيين من خارج السلم المكلفين خارج سلكهم العاملين بمؤسسات التفتح الفني وبالثانويات التأهيلية لمهن الفندقة والسياحة، وبمدارس. كم، والتعويض عن العمل بالعالم القروي”. وأكد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم “حاجة المغرب التاريخية إلى إصلاح المدرسة العمومية وتجاوز الأعطاب التي تتخبط فيها منظومة التربية والتكوين لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، والمساهمة في بناء مواطن الغد وتحقيق التنمية وصون الهوية الوطنية بأبعادها المتعددة”، مفيدا بأن الأمر “يستلزم فتح حوار مجتمعى حول كل القضايا المرتبطة بها، خاصة ما يتعلق بالمناهج والبرامج والنماذج البيداغوجية المعتمدة، بعيدا عن منطق الإقصاء ومحاولات التجريب المتكررة”. وجدد المصدر عينه التأكيد على “الموقف الكونفدرالي الرافض للقانون التكبيلي للإضراب”، وأنه “يعتبر اعتماد الحكومة على أغلبيتها البرلمانية المغشوشة لتمرير قوانين تراجعية مظهرا من مظاهر الاستبداد، وأن الديمقراطية الحقيقية تقتضي الإشراك والتوافق والالتزام بالاتفاقات”، منبها إلى أن “التنصل مما ورد في الاتفاق الاجتماعي وميثاق المأسسة من شأنه الإنهاء التام مع ما تبقى من الثقة في المؤسسات”. وعبّر المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم “عن تضامنه ومساندته حراك فكيك وكل الحِراكات الاجتماعية”، داعيا في هذا الصدد إلى “إطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكل معتقلي الرأي، وإسقاط كل المتابعات القضائية في حق الأستاذات والأساتذة”. The post نقابة تعليمية تطالب بسحب عقوبات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–نادي الجيش الملكي ينبه المناصرين
هسبورت – محمد أبوخصيب
حذر نادي الجيش الملكي من مغبة تكرار “سلوكات فردية غير مسؤولة في المدرجات”، عقب تعرضه لغرامة مالية من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) في آخر مبارياته بدوري الأبطال. وأكد “النادي العسكري”، في بيان عبر منصاته الإلكترونية الرسمية، أن “استمرار السلوكيات غير المنضبطة” قد يعرضه لعقوبات أشد، أبرزها خوض المباريات بدون جمهور، مما سيؤثر سلبيا على مسيرة الفريق محليا وقارياً وشدد البيان على “حظر استخدام الشماريخ وأشعة الليزر ورمي المقذوفات داخل الملعب”، مؤكدا أن “هذه التصرفات تتعارض مع قوانين الهيئات الرياضية وتعرض النادي لعقوبات مشددة”. ودعا النادي جماهيره إلى “الحفاظ على نموذج التشجيع المثالي” الذي عُرفت به، مشيرا إلى أن “دعم الجماهير يجب أن يعكس المكانة المرموقة للفريق وتاريخه العريق في الساحة الرياضية المغربية والإفريقية”. The post نادي الجيش الملكي ينبه المناصرين appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–رفع العقوبات.. الاتحاد الأوروبي: الكرة في ملعب السلطات السورية الجديدة
محمد زاوي
هوية بريس- متابعة أكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي للمساواة وإدارة الأزمات: “نحن مستمرون بدعم سوريا وتلبية احتياجاتها، وسنطلق حزمة إنسانية جديدة بأكثر من 235 مليون يورو لسوريا بشكل خاص ولدول مجاورة”. وتابعت: ” نود أن نرى مستقبل مشرق لسوريا يسوده حكم القانون واحترام حقوق الإنسان.” وزادت ذات المفوضية : “هناك دول في الاتحاد الأوربي تؤيد رفع العقوبات عن سوريا ولكن هذا الأمر يحتاج إلى إجماع”. وأردف ذات المصدر، وفق ما أوردته وسائل إعلام دولية، أن “الكرة الآن في ملعب السلطات السورية الجديدة فيما يتعلق برفع العقوبات وننتظر ترجمة أقوالها إلى أفعال”. The post رفع العقوبات.. الاتحاد الأوروبي: الكرة في ملعب السلطات السورية الجديدة appeared first on هوية بريس.
7–ترامب يعلن عقوبات ضد كولومبيا
هسبريس – أ.ف.ب
تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد، بفرض رسوم جمركية باهظة وعقوبات أخرى على كولومبيا. جاء ذلك بعدما منع الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، طائرات عسكرية أميركية تقلّ مرحلين كولومبيين من دخول البلاد. وقال ترامب، عبر شبكته الاجتماعية “تروث سوشل”، إنّ “رفض بيترو لهذه الرحلات عرّض الأمن القومي والسلامة العامة للولايات المتحدة للخطر، لذلك وجّهت إدارتي لاتخاذ تدابير انتقامية عاجلة وحاسمة على الفور”. ومن بين هذه العقوبات العاجلة تلوح رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة، إضافة إلى منع مسؤولين في الحكومة الكولومبية من السفر إلى أمريكا. The post ترامب يعلن عقوبات ضد كولومبيا appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–قيمة تبرعات رفع المنع عن الرجاء
هسبورت – حمزة اشتيوي
أكد يونس وسيل، المنخرط السابق بنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، أن المبادرة الشخصية التي أطلقها منذ أيام لرفع عقوبة المنع عن الفريق “الأخضر” تُواجه بعض التحديات الصعبة؛ أهمها فقدان الثقة من مناصري “النسور” التي تكونت لدى الجماهير من خلال المكاتب السابقة التي أشرفت على تسيير النادي. وقال وسيل، الذي جمد انخراطه بالنادي قبل ساعات، في تصريح خص به “هسبورت”، إن الهدف من المبادرة هو رفع عقوبة المنع عن الرجاء، ولا علاقة لها بفترة “المركاتو” الشتوي الأخير، مشددا على أن المبادرة مُستمرة رغم الصعوبات والتحديات التي تُواجهها. وأوضح المتحدث نفسه أن الحملة عرفت توفير مبلغ 50 مليون سنتيم حتى الآن وستسمر لأزيد من 20 يوما، مشيرا إلى أنها ستشمل جميع الفئات للمساهمة بمبالغ صغيرة بداية من 30 درهما، بعدما اقتصرت في البداية على مساهمة 2500 درهم، بهدف توفير مبلغ مليار ونصف المليار لرفع عقوبة المنع. وأكد وسيل أن الجمهور الرجاوي فَقَدَ الثقة في مسؤولي النادي؛ وهو ما دفعه إلى تجميد انخراطه قبل ساعات، ليتبنى المُبادرة كمشجع رجاوي، وتوفير جميع الظروف القانونية لهذه البادرة، بهدف فرض الشفافية والنزاهة في الموضوع. يُشار إلى أن الرجاء الرياضي يعيش، في الفترة الحالية، أزمة مالية خانقة. وكان النادي قد ألغى موعد جمعه العام غير العادي برسم الموسم الرياضي 2024/2025، الذي كان مقررا في الخامس من فبراير الجاري، مع اعتماد النائب الثاني عبد الله بيرواين رئيسا للنادي إلى نهاية الموسم الحالي بعد استقالة الرئيس السابق عادل هالا. The post قيمة تبرعات رفع المنع عن الرجاء appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
خام برنت
1-ارتفاع أسعار النفط مع تزايد مخاطر الإمدادات مصدر 2-أسواق الطاقة “ترتجف” تحت الضغط.. وخبي…