محكمة النقض تفتح ملف فضيحة عقارية كبرى بتطوان
شرعت محكمة النقض بالرباط، قبل أيام، في النظر في ملف فضيحة عقارية كبرى بالشمال تورط فيها 21 متهما، بينهم موثقون وعدول ومنتخبون، من ضمنهم مستشار ورئيس سابق للجماعة الحضرية لمرتيل، وذلك بعد الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان.
وتعود القضية إلى عمليات نصب واحتيال تمثلت في بيع شقق سكنية لأكثر من زبون واحد، مع وجود خروقات في التوثيق العقاري وتلاعبات في محررات رسمية.
وقد استغرقت الأبحاث القضائية سنوات من التحقيقات قادتها الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، قبل إحالة الملف على غرفة الجنايات الاستئنافية.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن قبول الطعن المقدم أمام محكمة النقض سيؤدي إلى إعادة فتح التحقيقات وفحص الملف من جديد أمام هيئة قضائية أخرى، بما في ذلك التدقيق في علاقات المتهم الرئيسي الذي كان قد فرّ إلى الخارج قبل توقيفه عند عودته إلى المغرب.
وقد حظي هذا الملف بمتابعة دقيقة من لجان التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي وقفت على مسار المحاكمات والمحاضر المرتبطة بالقضية، كما شملت التحقيقات الاستماع إلى موثق بارز وزوجته وعدد من العدول والمسؤولين، في محاولة لكشف كل خيوط عمليات التزوير والاحتيال التي هزّت قطاع التوثيق العقاري بالمنطقة.
