حماة المال العام
تراند اليوم |
1–مشروع القانون الجنائي يغضب حماة المال العام
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات أحالت الحكومة، يوم الخميس 9 يناير الجاري، مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على مكتب مجلس النواب. وحسب المسودة التي توصل موقع هوية بريس ينظيرها ، تبنت الحكومة بشكل رسمي مقترح المادة 3 التي تهدف إلى حصر الجهات المخوّل لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بخصوص جرائم المال العام في الهيئات الرسمية، عبر منع المجتمع المدني من التقدم بشكايات بهذا الخصوص. ونصت إحدى فقرات المادة 3 من المشروع المذكور على أنه: “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسًا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو أي هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”. وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في هذا الصدد، أن “هناك توجه خطير يسعى إلى تعميق الفساد والريع والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ،ولكي يتأتى له ذلك لن يجد أي حرج في تقويض المكتسبات الدستورية والحقوقية ،والمرور لتأسيس دولة داخل دولة وتوفير الحصانة والحماية لناهبي المال العام عبر المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية التي تمنع الجمعيات الحقوقية من التقدم بشكايات إلى الجهات القضائية بخصوص جرائم المال العام من جهة ومن جهة أخرى “إعتقال ” النيابة العامة وتصفيد يديها والحجز عليها في مجال تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية ضد لصوص المال العام”. وتابع الغلوسي في تدوينة له “يا أحرار وشرفاء المغرب يا ديمقراطيي المغرب إنهم يهيئون كل الشروط لشيوع الفساد والنهب ،إنهم يؤسّسون لدولتهم الخاصة بهم يرفضون قاعدة “سواسية الناس امام القانون ” ويدفعون في اتجاه تقسيم المجتمع إلى فئة “النبلاء ” وفئة عريضة من “الدرك الاسفل في المواطنة “. The post مشروع القانون الجنائي يغضب حماة المال العام appeared first on هوية بريس.
2–مسيرة إحتجاجية لحماة المال العام ضد فساد المنتخبين
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات أعلنت جمعية حماية المال العام، عن تنظيم مسيرة وطنية و شعبية ضد الفساد بمدينة مراكش صباح يوم غد الأحد، تحث عنوان عريض “باركا من الفساد”. وتأتي المسيرة، بعد اعتقال مستشارة جماعية بمراكش على خلفية ابتزاز شخص أجنبي يسعى للحصول على رخصة تتعلق بمحل تجاري، وسط أنباء تتحدث عن بحث قضائي مع مستشار جماعي آخر ذي صلة بنفس القضية. ولا حديث بين ساكنة مراكش، سوى الشجار والصراع بين مستشار جماعي ومستشارة جماعية ليلا بعد مغادرتهما لحانة بمنطقة جليز بمراكش و تكسير زجاج سيارة في ملك الجماعة. وعلق محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام على فضاىح المنتخبين بمراكش على صفحته بالفايسبوك قائلا” هو الفساد يمشي على رجليه و يشهر سلطته وقوته في مواجهة الجميع، ويقول لنا ها أنا ذا حاضر رغم أنفكم ومن تجرأ علي سأكسر فمه وذراعيه نحن إذن أمام حالة شيوع للفساد و تغوله”. The post مسيرة إحتجاجية لحماة المال العام ضد فساد المنتخبين appeared first on هوية بريس.
international
1-Le « made in China » rêve d’une embellie avec la visite de Trump Dans la chaleur d’un im…











