الترقية

1-ضد التوجيهات الملكية.. وزارة برادة تنشر لائحة الترقية للمتصرفين التربويين بدون نقاط

مصدر

2-رغم الاحتقان.. الحكومة تؤكد حرصها على دراسة مطالب المتصرفين

في وقت يتصاعد الاحتقان داخل هيئات المتصرفين في مختلف القطاعات، أكدت الحكومة المغربية أنها حريصة على دراسة الملفات المطلبية المتعلقة بمختلف هيئات الموظفين، بما في ذلك تلك التي تهم المتصرفين، بتنسيق وتعاون مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا.

مصدر

3-برلمانية تطالب بجبر ضرر ضحايا النظامين وتدعو برادة لتصحيح “الظلم الإداري”

دعت النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، خديجة الزومي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى النظر في ملف ضحايا النظامين الأساسيين 1985 – 2003، وهم خريجو السلمين 7 و 8 المتضررين من الترقية إلى السلم 11. وف

مصدر

4-احتجاج حاملي الشهادات بالجماعات

The post مصدر

5-الحكومة تتجه إلى تسوية ملف أساتذة” الزنزانة 10″

تتجه الحكومة إلى تسوية ملف أساتذة “الزنزانة 10″، من خلال التفاعل الإيجابي مع  مطلب النقابات في ما يخص الترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، وفق ما أكده  وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة.

مصدر

6-كشـ24 تكشف عدد عناصر القوات المساعدة المترقين بمراكش

علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، أن 140 عنصرا من أفراد القوات المساعدة العاملين الملحقات الادارية والقيادات المتواجد

مصدر

7-وزارة التربية الوطنية تسرع بتسوية ملف “ضحايا النظامين” وترقي 23 ألف موظف

كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تسريعها لمعالجة ملف “ضحايا النظامين الأساسيين”، مما مكن من ترقية 23,596 موظفة وموظفا إلى الدرجة الأولى (السلم 11) بين عامي 2012 و2023. وأوضحت الوزارة، في جوابها على سؤال كتابي للبرلماني خالد السطي

مصدر

8-وزارة التربية الوطنية تعلن طي ملفي “المقصيين من خارج السلم” و”الزنزانة 10″

كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن طيها النهائي لملفين مطلبيين طال أمدهما، معلنة عن إجراءات ملموسة لإنصاف فئتين من موظفيها، ويتعلق الأمر بالمقصيين من خارج السلم، والموظفين المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10). جاءت هذه القرارات تتو

مصدر

9-نقابة الصحة تزف بشرى لموظفي القطاع

مصدر

10-وزيرة الاقتصاد عن إعفاءات صندوق التقاعد: محدودة وتستند لاعتبارات مهنية

أكدت إدارة الصندوق المغربي للتقاعد أن حالات الإعفاء من مناصب المسؤولية تظل جد محدودة، ويتم اللجوء إليها في ظروف استثنائية تستند حصريًا إلى اعتبارات مهنية صرفة، ويتم البت فيها بناء على معايير موضوعية غالبًا ما تكون مرتبطة بعدم تحقيق الأهداف المسطرة.

مصدر