مشروع قانون المالية

1-الحكومة تتعهد بإصلاح المقاولات العمومية ومواكبة مدونة الأسرة والعقوبات البديلة

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش على أن تعزيز مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة، “يقتضي التوفر من جهة على قطاع عمومي عصري قادر على تنسيق مختلف السياسات العمومية، وتعبئة الموارد بشكل فعال خدمة للتنمية الشاملة، ومن جهة أخرى على إدارة ترابية فعالة وقادرة على الا

مصدر

2-مغرب السرعتين والتشغيل.. هل ينجح مشروع مالية 2026 في كسر الفوارق المجالية؟

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن أربع أولويات كبرى ترسم ملامح مرحلة جديدة، حسب ما جاء في المذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الوزارية. وتتمثل هذه الأولويات في تعزيز إقلاع الاقتصاد الوطني، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصاد

مصدر

3-التغطية الصحية تشمل 32 مليون مغربي بكلفة 37.7 مليار درهم

تفيد المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، بأن إصلاح نظام الحماية الاجتماعية مكن من توسيع التغطية الصحية لتشمل حوالي 32 مليون مستفيد خلال سنة 2025، بكلفة مالية ناهزت 37,7 مليار درهم، متوقعة أن تصل إلى 29 مليار درهم خلال نفس السنة، مسجلة أن

مصدر

4-الحكومة تستعرض إجراءات ضمان تنافسية الاقتصاد المغربي واستقطاب الاستثمارات

شددت الحكومة على ضرورة مواصلة تعزيز دينامية الاستثمار العمومي، إذ خصصت لهذا الغرض غلافا ماليا قدره 340 مليار درهم برسم سنة 2025، بهدف دعم أولويات استراتيجية في مجالات البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والرقمنة، مبرزة أيضا نجاح المغرب في تعبئة تمويلات

مصدر

5-هل تنهي نيةُ الحكومة زيادة الاستثمارات العمومية بالقرى واقع “مغرب السرعتين”؟

لم تتأخر الحكومة في التفاعل مع التوجيهات الملكية بخصوص النهوض بأحوال العالم القروي وأهله، ورفع التهميش والعزلة التي تعيشها هذه المجالات منذ عقود. حيث أعلنت، عبر المذكرة التوجيهية لوزارة القطاعات الحكومية بخصوص التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2026، ن

مصدر

6-68 مليار درهم خسائر المقاولات الصغرى والمتوسطة في 2025 بسبب احتكار الصفقات العمومية

تكبدت المقاولات الصغرى والمتوسطة خسائر قدرها 68 ألف درهم خلال السنة الجارية بسبب غياب مراسيم تطبيقية لقانون صدر في سنة 2013، يمنحها الحق في 20 في المئة من الصفقات العمومية التي تعلن عنها الحكومة سنوياً.

وللسنة الثانية عشرة على التوالي، تواصل

مصدر

7-مشروع قانون المالية 2026.. هل تؤثر “السنة الانتخابية” على توجهات الحكومة؟

مع اقتراب طرح مشروع قانون المالية لسنة 2026، ينتظر الفاعلون الاقتصاديون والأسر المغربية ما ستجود به قريحة الحكومة من تدابير، لاسيما وأن هذا المشروع يأتي في “سنة انتخابية”، ما يدفع عدة خبراء لتوقع تركيزه على الأبعاد الاجتماعية بشكل أساسي.

طرح

مصدر

8-مالية 2026.. آخر أمل المتقاعدين في الحكومة لرفع ربع قرن من تجميد المعاشات

اغتنم متقاعدون دخول آخر سنة من عمر الولاية حكومية واشتغال الحكومة على إعداد مضامين مشروع قانون المالية 2026 من أجل تجديد مطلب تجاوز سنوات من تجميد المعاشات (27 سنة، منذ سنة 1998) وإنهاء الحيف الذي تتعرض له هذه الفئة من مجتمع المغربي.

وتتشبث

مصدر

9-هل يُنهي مشروع قانون المالية 2026 حرمان المقاولات الصغرى من الصفقات العمومية؟

دخل طرح مشروع قانون المالية لسنة 2026 عدّه التنازلي، في وقت ينتظر الفاعلون الاقتصاديون، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التدابير التي سيحملها هذا الأخير للحد من نزيف الإفلاس الذي يجتاحها، وتمكينها من الاضطلاع بدور اجتماعي حيوي متمثل في

مصدر

10-“كدش” ترفض أي إصلاح للتقاعد ومدونة الشغل يمس بالمكتسبات

أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضها لأي إصلاح للتقاعد ومدونة الشغل يمس بمكتسبات الشغيلة المغربية، داعية إلى فتح الحوار حول مشروع قانون المالية لسنة 2026.

أكد المكتب التنفيذي، في بلاغ اطلعت عليه جريدة “مدار21″، رفضه “بشكل قاطع كل المشا

مصدر