أخبار تراند المغرب - February 10, 2025

مكتب الصرف

February 10, 2025

0 86 16 second read

تراند اليوم |

1–الفاتورة الطاقية تتراجع في المغرب

هسبريس – و.م.ع

أفاد مكتب الصرف بأن الفاتورة الطاقية للمغرب بلغت 114,04 مليارات درهم برسم سنة 2024، مسجلة تراجعا بنسبة 6,5 في المائة مقارنة بسنة 2023. وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور في واردات المنتجات الطاقية يُعزى أساسا إلى انخفاض التزود بالفحم والكوك والمحروقات الصلبة المماثلة بنسبة 23,2 في المائة، ليصل إلى 12,67 مليار درهم؛ وذلك تحت تأثير تراجع الأسعار بنسبة 17,2 في المائة، مقترنا بانخفاض الكميات المستوردة بنسبة 7,2 في المائة. وأورد المصدر ذاته أن انخفاض الفاتورة الطاقية يعود أيضا إلى تراجع واردات “غاز البترول والهيدروكربونات الأخرى” و”الغازوال والفيول” على التوالي بنسبة 11,2 في المائة وصولا إلى 21,25 مليار درهم، و2 في المائة إلى 57 مليار درهم. وحسب النشرة ذاتها، فقد ارتفعت الواردات الإجمالية للسلع خلال سنة 2024 بنسبة 6,4 في المائة، لتستقر عند 761,45 مليار درهم. The post الفاتورة الطاقية تتراجع في المغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

2–المغرب يسجل تفاقم العجز التجاري

هسبريس – و.م.ع

أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري بلغ 306,47 مليار درهم خلال سنة 2024، أي بارتفاع نسبته 7,3 في المائة مقارنة بسنة من قبل. وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يشمل ارتفاع كل من الواردات من السلع (زائد 6,4 في المائة إلى 761,45 مليار درهم)، وتنامي الصادرات (زائد 5,8 في المائة إلى 454,97 مليار درهم)، مضيفا أن معدل التغطية تراجع بمعدل 0,4 نقط؛ ليبلغ 59,8 في المائة. وقد شمل نمو الواردات ارتفاع أغلب المنتجات، بما فيها منتجات التجهيز المصنعة (زائد 12,9 في المائة إلى 180,21 مليار درهم)، ومنتجات الاستهلاك نصف المصنعة (زائد 10,7 في المائة إلى 177,45 مليار درهم)، والمنتجات نصف مصنعة (زائد 8 في المائة إلى 163,97 مليار درهم)، والمنتجات الخام (زائد 4,3 في المائة إلى 33,26 مليار درهم)، والمنتجات الغذائية (زائد 2,2 في المائة إلى 91,57 مليار درهم). من جهتها، شهدت الصادرات توطدا، لا سيما بفضل أداء قطاع الطيران (زائد 14,9 في المائة إلى قرابة 26,45 مليار درهم)، والفوسفاط ومشتقاته (زائد 13,1 في المائة إلى 86,76 مليار درهم)، وقطاع السيارات (زائد 6,3 في المائة إلى 157,6 مليارات درهم)، والفلاحة والصناعات الغذائية (زائد 3,1 في المائة إلى 85,81 مليار درهم). The post المغرب يسجل تفاقم العجز التجاري appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

3–تراجع الفاتورة الطاقية للمغرب بنسبة 6.5% في 2024

Aziz

هبة بريس أفاد مكتب الصرف بأن الفاتورة الطاقية للمغرب بلغت 114,04 مليارات درهم برسم سنة 2024، مسجلة تراجعا بنسبة 6,5 في المائة مقارنة بسنة 2023. وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور في واردات المنتجات الطاقية يُعزى أساسا إلى انخفاض التزود بالفحم والكوك والمحروقات الصلبة المماثلة بنسبة 23,2 في المائة، ليصل إلى 12,67 مليار درهم؛ وذلك تحت تأثير تراجع الأسعار بنسبة 17,2 في المائة، مقترنا بانخفاض الكميات المستوردة بنسبة 7,2 في المائة. وأورد المصدر ذاته أن انخفاض الفاتورة الطاقية يعود أيضا إلى تراجع واردات “غاز البترول والهيدروكربونات الأخرى” و”الغازوال والفيول” على التوالي بنسبة 11,2 في المائة وصولا إلى 21,25 مليار درهم، و2 في المائة إلى 57 مليار درهم. وحسب النشرة ذاتها، فقد ارتفعت الواردات الإجمالية للسلع خلال سنة 2024 بنسبة 6,4 في المائة، لتستقر عند 761,45 مليار درهم.

4–تطور الصادرات المغربية يدعم النمو التجاري رغم ارتفاع العجز

عمران الفرجاني

كشف مكتب الصرف عن ارتفاع في الصادرات المغربية خلال سنة 2024، حيث سجلت نموًا بنسبة 5.8% لتصل إلى 454.97 مليار درهم. وقد ساهمت عدة قطاعات في هذا الأداء القوي، أبرزها قطاع الطيران الذي حقق زيادة ملحوظة بنسبة 14.9% ليبلغ حوالي 26.45 مليار درهم. كما سجلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته ارتفاعًا بنسبة 13.1% لتصل إلى 86.76 مليار […]

5–العجز التجاري للمغرب يرتفع إلى 306,47 مليار درهم في 2024

زكرياء البشيكري

قال مكتب الصرف إن العجز التجاري بلغ 306,47 مليار درهم خلال سنة 2024، أي بارتفاع نسبته 7,3 في المائة مقارنة بسنة من قبل. وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يشمل ارتفاع كل من الواردات من السلع زائد 6,4 في المائة إلى 761,45 مليار درهم، وتنامي الصادرات زائد 5,8 في المائة إلى 454,97 مليار درهم، مضيفا أن معدل التغطية تراجع بمعدل 0,4 نقطة ليبلغ 59,8 في المائة. وقد شمل نمو الواردات ارتفاع أغلب المنتجات، بما فيها منتجات التجهيز المصنعة زائد 12,9 في المائة إلى 180,21 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك نصف المصنعة زائد 10,7 في المائة إلى 177,45 مليار درهم، والمنتجات نصف مصنعة زائد 8 في المائة إلى 163,97 مليار درهم، والمنتجات الخام زائد 4,3 في المائة إلى 33,26 مليار درهم، والمنتجات الغذائية زائد 2,2 في المائة إلى 91,57 مليار درهم. من جهتها، شهدت الصادرات توطدا، لاسيما بفضل أداء قطاع الطيران زائد 14,9 في المائة إلى قرابة 26,45 مليار درهم، والفوسفاط ومشتقاته زائد 13,1 في المائة إلى 86,76 مليار درهم، وقطاع السيارات زائد 6,3 في المائة إلى 157,6 مليار درهم، والفلاحة والصناعات الغذائية زائد 3,1 في المائة إلى 85,81 مليار درهم.

6–صادرات قطاع الطيران تتجاوز 26 مليار درهم

كشـ24

أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطاع الطيران بلغت ما يناهز 26,45 مليار درهم خلال سنة 2024، أي بارتفاع نسبته 14,9 في المائة مقارنة بسنة من قبل. وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع مبيعات فئة التجميع بنسبة 23,6 في المائة إلى 17,23 مليار درهم، وكذا مبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية (EWIS) بنسبة 1,5 في المائة إلى 9,1 مليار درهم. كما أشارت النشرة إلى ارتفاع في صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 13,1 في المائة إلى 86,76 مليار درهم، تغطي 63,82 مليار درهم من الأسمدة الطبيعية والكيماوية، و14,41 مليار درهم من الحمض الفوسفوري، و8,52 مليار درهم من الفوسفاط. من جهتها، تحسنت صادرات السيارات بنسبة 6,3 في المائة إلى 157,6 مليار درهم، مستفيدة من الارتفاع المسجل في مبيعات فئة “الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد” (زائد 18,1 في المائة)، والأسلاك الكهربائية (زائد 6,5 في المائة)، و”التصنيع” (زائد 4,9 في المائة). وفي المقابل، شهدت صادرات “الفلاحة والصناعات الغذائية” و”الإلكترونيك والكهرباء” ارتفاعا بنسب بلغت تواليا 3,1 في المائة وصولا إلى 85,81 مليار درهم و0,1 في المائة وصولا إلى 18,34 مليار درهم، بينما تراجعت صادرات “النسيج والجلد” بنسبة 0,5 في المائة وصولا إلى 45,88 مليار درهم.

7–مكتب الصرف يتعقب “سماسرة العملة” في محيط المطارات المغربية

هسبريس – بدر الدين عتيقي

علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف أطلقت حملة تفتيش استهدفت نقط وشبابيك الصرف اليدوي المرخصة (Change manuel) الموجودة في مطاري محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء ومراكش المنارة، لغاية التدقيق بشأن التزام هذه الفضاءات بالضوابط القانونية الخاصة بالصرف والإجراءات الاحترازية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحة أن الحملة همت أيضا التثبت من تسرب عمليات صرف إلى السوق السوداء “النوار”، وأنشطة مشبوهة لوسطاء في محيط المطارات. وأفادت المصادر ذاتها بأن مراقبي مكتب الصرف استعانوا خلال الحملة التفتيشية الجديدة، التي تندرج في إطار مهامهم الرقابية المؤطرة بمقتضى القانون، بمعلومات دقيقة واردة ضمن إخباريات متوصل بها، بالإضافة إلى معطيات واردة من خلية اليقظة والتتبع لدى المكتب، موضحة أن محيط المطارات بات يشكل سوقا للاتجار بالعملات الأجنبية “الدوفيز” خارج القانون، وأن تجارا جندوا حمالين وأجراء في شركات لكراء السيارات وسائقي سيارات أجرة لتحويل مسار وافدين من نقط صرف مرخصة إلى فضاءات خارج رقابة القانون، مقابل مغريات بكسب أسعار صرف أعلى من المحددة على لوحات التشوير بالنقط المذكورة. وأكدت المصادر نفسها أن مهام التفتيش استهدفت الوقوف على حجم تدفقات العملة المسربة إلى السوق السوداء، والتثبت من استغلالها في عمليات تبييض أموال داخل المغرب وخارجه، والتدقيق في مصادر المبالغ الموجهة إلى الصرف، بعد التوصل بإخباريات حول تجاوز عدد منها المخصصات السياحية القانونية إلى موارد متأتية من الاتجار بالمخدرات وأنشطة إجرامية أخرى، مشددة على تنسيق مراقبي مكتب الصرف مع نظرائهم بالإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بشأن حالات متورطة في تهريب العملة عبر المطارات موضوع تحقيقات جارية. وأنجزت مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف 353 مهمة تحقيق مع فاعلين من قطاعات اقتصادية مختلفة خلال سنة واحدة فقط، فيما أجرى المراقبون 246 تحقيقا في إطار الرقابة على الشركات التي تنتمي إلى مختلف القطاعات (التجارة والصناعة، والصناعات الغذائية والنسيج، وكذا الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها)، بينما همت 54 مهمة تحقيق أخرى الرقابة على شركات صرف العملات الأجنبية فيما يتعلق بنشاط الصرف اليدوي، و53 تحقيقا أيضا حول امتثال هذه الشركات للإجراءات الوطنية فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكشفت مصادر هسبريس عن عزم مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف مواصلة المنحى التصاعدي في عمليات مراقبة شركات الصرف اليدوي، من خلال توجيه جهود التفتيش نحو مراقبة وتتبع ملفات هذه الشركات، لضمان امتثالها لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن حصيلة المراقبة الأخيرة كشفت عن توافق 281 شركة لصرف العملات مع الإجراءات المذكورة، علما أن دركي الصرف كرس جهوده لتنزيل التدابير المدرجة في خارطة طريق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأيضا تلك الموضوعة من قبل فريق مجموعة العمل المالي (GAFI). The post مكتب الصرف يتعقب سماسرة العملة في محيط المطارات المغربية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

8–تصاعد الاستثمارات الأجنبية بالمغرب

هسبريس- و م ع

تمكنت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب من استئناف مسارها التصاعدي السنة المنصرمة، وذلك بعد تسجيل أداء سلبي سنة 2023، ما يعكس الثقة المتجددة للمستثمرين الدوليين في إمكانات نمو الاقتصاد المغربي. واستنادا إلى معطيات مكتب الصرف فقد بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب أزيد من 17,23 مليار درهم برسم سنة 2024، بارتفاع نسبته 55,4 في المائة مقارنة بسنة من قبل؛ وهو زخم من شأنه تعزيز مكانة المملكة كوجهة يفضلها المستثمرون الأجانب بفضل استقرارها السياسي، وموقعها الجغرافي الإستراتيجي، وإصلاحاتها الاقتصادية. كما أن هذه النتائج تعتبر ثمرة الإستراتيجية الجديدة لتحفيز الاستثمارات، لاسيما من خلال ميثاق الاستثمار الجديد الرامي إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وعلاوة على ذلك يوفر هذا الميثاق عدة حوافز لفائدة المستثمرين، سواء المغاربة أو الأجانب، عبر آليات دعم تسهل الولوج إلى التمويل وتوفير بيئة مناسبة لإقامة المشاريع في القطاعات الإستراتيجية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أكد الخبير الاقتصادي ومدير مرصد مراقبة العمل الحكومي محمد جدري أن سنتي 2022 و2023 شهدتا ضغوطا تضخمية وارتفاعا في أسعار فائدة البنوك المركزية، الأمر الذي أثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأوضح جدري أن الوضع تحسن سنة 2024، خصوصا بالنسبة للمغرب، الذي سجل تدفقا صافيا يفوق 17 مليار درهم، متوقعا أن يستمر هذا التحسن في السنوات المقبلة، وأضاف: “اليوم نعود إلى معدل تضخم طبيعي على المستوى الدولي، مع مرونة على مستوى السياسات النقدية. وقد أصبح الولوج إلى التمويل أسهل من ذي قبل”. – ضرورة الاستفادة من المكتسبات وتحقيق تقدم في مجالات التحسين – يرى المحلل الاقتصادي أن المغرب بذل، خلال العقدين الماضيين، جهودا كبيرة مكنته من ترسيخ مكانته باعتباره وجهة استثمارية متميزة بفضل بنياته التحتية الحديثة، ومناطقه الصناعية، ويد عاملة مؤهلة تضم مهندسين وتقنيين وعاملين ذوي كفاءة في القطاعات الرئيسية التي تستقطب المستثمرين الأجانب، كما ألقى الضوء على الدور الجوهري للمنصات اللوجستية، مثل ميناء طنجة المتوسط والموانئ المستقبلية في الناظور والداخلة الأطلسي. غير أن جدري شدد، من جهة أخرى، على أهمية مواصلة الجهود، لاسيما في ما يتعلق بتقليص القطاع غير المهيكل وتحسين بيئة المنافسة بغية تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني للمستثمرين الأجانب؛ كما ذكر بأن المغرب يمتلك رؤية 2035 واضحة، يروم من خلالها مضاعفة الناتج الداخلي الخام من 130 مليار دولار سنة 2021 إلى 260 مليار دولار بحلول سنة 2035، وأورد أن تحويل نموذج الاستثمار يعد أحد المحاور الأساسية والأولويات لبلوغ هذه الغاية. وفسر المتحدث ذاته بالتفصيل أن “الاستثمار العمومي يمثل حاليا ثلثي إجمالي الاستثمارات، مقابل ثلث للقطاع الخاص؛ وبهذا تطمح المملكة إلى قلب هذه المعادلة بحلول سنة 2030 عبر تعزيز دور الاستثمار الخاص، سواء الوطني أو الدولي”، مردفا بأن الاستثمار العمومي سيكرس أساسا للأمن الغذائي، والطاقي، والصحي. وفي الصدد ذاته أكد الخبير وجود فرص استثمارية كبرى أمام المستثمرين الأجانب، لاسيما في إطار المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2030 (البنية التحتية، السياحة …)، وتطوير الطاقات المتجددة، وتحلية مياه البحر؛ إلى جانب ازدهار قطاع السيارات والسيارات الكهربائية. ومع هذا الزخم التصاعدي الذي استهل سنة 2024 يبدو أن المغرب، بفضل إمكاناته المتعددة، جاهز لدخول مرحلة جديدة من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2025، من أجل تعزيز موقعه كقطب لا محيد عنه بالنسبة للمستثمرين الأجانب. ومن شأن الإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها والتزام المملكة بتوفير مناخ أعمال تنافسي وجاذب تعزيز هذا الزخم الإيجابي بوتيرة أكبر. The post تصاعد الاستثمارات الأجنبية بالمغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

9–مغاربة يتوصلون باستفسارات مكتب الصرف عن نفقات مالية في خارج

هسبريس من الرباط

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف وجهت استفسارات إلى سياح ومسافرين مغاربة كثيري التردد على وجهات خارج المملكة بشأن تبرير نفقات خاصة بهم في الخارج، بعد رصد تناقض في مصاريفهم والمخصصات المالية المرخص لهم حملها في رحلات للسياحة والأعمال، موضحة أن المراقبين لم يترددوا في مواجهة ملزمين بعمليات أداء كبيرة، منجزة نقدا وبواسطة بطاقات بنكية دولية، مقابل مشتريات مختلفة، وحجوزات فنادق وسيارات ومطاعم. وأفادت المصادر ذاتها بأن معنيين بتبرير نفقاتهم في الخارج سارعوا إلى التفاعل مع مراقبي مكتب الصرف، بالتأكيد على حصولهم على قروض من أقارب ومعارف في الخارج لغاية تمويل مشترياتهم ومستلزمات إقامتهم في البلدان التي سافروا إليها، لغاية السياحة أساسا، بعد طول فترة مكوثهم هناك، موضحة أن التبريرات التي ساقها بعضهم لم تقنع مصالح المراقبة، التي واجهتهم بطبيعة مشتريات “باذخة”، عبارة عن ساعات وحلي ذهبية وعطور باهظة الثمن وملابس وإكسسوارات حاملة لعلامات تجارية راقية، مشددة على أن قيمة نفقات سياح مغاربة موضوع تدقيق ضاعفت مخصصات السفر السنوية المسموح بها. وأفادت المصادر ذاتها بأن المراقبين أخضعوا نفقات مسافرين مغاربة في رحلات أعمال، خصوصا في أوروبا، للافتحاص، بعد التثبت من تجاوز أطباء ومهندسين في مجال التكنولوجيات الحديثة مخصصات السفر السنوية في رحلة أو رحلتين فقط، مبرزة أن بعضهم جرى تحرير مخالفات لهم في مطارات بإسبانيا وفرنسا، بعد ضبطهم بمبالغ غير مصرح بها من العملة الصعبة، اليورو أساسا، مؤكدة أن بعض الملزمين الذين استجابوا لاستفسارات مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف اعترفوا بحصولهم على مبالغ من مغاربة في الخارج، على أساس تحويل مقابلها إلى حسابات لهم في المغرب، مع إضافة عمولة بسيطة، وذلك خارج ضوابط وقوانين الصرف، وكذا قنوات تحويل الأموال الدولية. وكان مكتب الصرف قد رفع، على التوالي، مخصصات السفر الخاصة بالسياحة والأعمال، من خلال وثيقة التوجيهات العامة لعمليات الصرف برسم 2022، التي زادت المخصصات الأولى إلى حد أقصى 100 ألف درهم في السنة (عوض 45 ألف درهم في السابق)، مع إمكانية الرفع بنسبة 30 في المائة من الضريبة على الدخل في حدود 300 ألف درهم، حيث استهدفت هذه المبالغ المرخص لها تمويل مناسبات السفر إلى الخارج، سواء بغرض السياحة أو العمرة والحج أو من أجل الاستشفاء، فيما تضمن المنشور العام لعمليات الصرف برسم السنة الماضية زيادة في الحد الأدنى للمبالغ المخصصة لرحلات الأعمال من 60 ألف درهم إلى 100 ألف درهم. وكشفت مصادر هسبريس عن تنسيق مراقبي مكتب الصرف مع نظرائهم لدى المديرية العامة للضرائب بشأن عمليات تدقيق في نفقات ملزمين مغاربة من أصحاب المهن الحرة في الخارج، وذلك لغاية استيضاح وضعيتهم الجبائية وتصريحاتهم عن الأنشطة خلال الفترة التي شملها هذا التدقيق، مؤكدة أن المعلومات التي جمعها “دركي الصرف” من خلال قواعد البيانات الدولية وعمليات تبادل المعطيات مع المؤسسات النظيرة خارج المملكة، خصوصا في أوروبا، سيجري استغلالها في التثبت من أنشطة إجرامية ذات أبعاد دولية، تتعلق بتهريب العملة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. The post مغاربة يتوصلون باستفسارات مكتب الصرف عن نفقات مالية في خارج appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

10–مصالح الضرائب والصرف تحقق في “مساعدة تقنية” لتهريب الأرباح

هسبريس – بدر الدين عتيقي

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بإخضاع مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف، في عملية تدقيق مشتركة، تحويلات فروع مغربية لشركات دولية للافتحاص، بعد استشعار شبهات تهريب مبالغ مهمة من أرباح هذه الفروع ضمن “تكاليف المساعدة التقنية” (Frais d’assistance technique)، التي تمثل بارومتر الاستثمار، موضحة أن هذه التكاليف اتخذت شكل عقود لخدمات ما بعد البيع، وتراخيص استغلال حقوق ملكية فكرية، وكذا إلحاق موظفين وأطر من مجموعات دولية بفروعها المغربية، بعضهم من المهاجرين المغاربة في الخارج، ما أتاح لهؤلاء تحويل جزء من تعويضاتهم إلى حسابات بنكية موطنة في الخارج. وأفادت المصادر ذاتها بتركيز المراقبين على تحليل للمعاملات المتعلقة بالحقوق غير الملموسة، بما في ذلك العقود المتعلقة بالتنازل أو الإذن أو وضع الأصول غير الملموسة، من قبيل براءات الاختراع والعلامات التجارية وطرق التصنيع، بهدف تحديد طبيعة ومدى ومدة صلاحية الأصول أو الحقوق المنقولة، والمنطقة الجغرافية وشروط الحصرية، وكذا طريقة الأداء، مؤكدة أن عملية التدقيق ستمتد إلى فحص طرق الأداء المتعلقة بالحقوق غير الملموسة، مثل الرسوم المستندة إلى نسبة من المداخيل، أو الاتفاقات الخاصة بتوزيع التكاليف، ومشددة على أن مهام التفتيش ستنصب أيضا على التعويضات عن الحقوق غير الملموسة المضمنة في سعر بيع السلع أو تقديم خدمة، والتحقق من حصة الرسوم في تكاليف التشغيل، ومدى توافق معدلات الرسوم مع العقود المبرمة مع الشركات المتعاقد معها. وأكدت مصادر الجريدة فتح مراقبي الضرائب والصرف أيضا ملفات الخدمات الداخلية للمجموعات للتدقيق، بما في ذلك الخدمات الإدارية والتقنية والمعلوماتية، وكذا المالية والتجارية، إذ ركزوا بشكل أكبر على “رسوم التسيير” Management fees، التي تقوم المجموعات الأم بفرضها في شكل تعويضات مستحقة على فروعها، موردة أن مهام الرقابة شملت فحص مدى فعالية الخدمات المقدمة، والتحقق مما إذا كانت الخدمات تم تقديمها في مصلحة الشركة، وكذا التثبت من أنها لم تكن مكررة مع خدمات مماثلة تتحملها الشركة، مع التأكد من مطابقة أسعار هذه الخدمات مع الأسعار السوقية، أي الأسعار التي كان سيتم تحديدها في ظروف عادية، على غرار الرسوم المتعلقة بالمساعدة التقنية غير المفوترة، أو المبالغ فيها بشكل غير مبرر، والعمولات المفرطة، أو الفواتير الزائدة للأكرية والإيجارات. وكشفت مصادر هسبريس عن تزامن عملية التدقيق الجديدة مع استكمال مهام تحقيق باشرتها مصلحة مراقبة أثمان التحويل (Prix de transfert) والعمليات الخاصة، التابعة لقسم قيادة عمليات المراجعة ومتابعة الطعون لدى المديرية العامة للضرائب، بالتنسيق مع المصالح المختصة في مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، بشأن تصريحات ضريبية لفروع مجموعات متعددة الجنسيات في المملكة؛ بناء على شبهات اختلالات في احتساب قيمة تحويلات أرباح إلى المجموعات الأم في الخارج، والتلاعب في كلفة عمليات منجزة بين الطرفين، مردفة بأن التحقيقات المذكورة أسفرت عن مراجعات ضريبية لفروع مغربية تابعة لشركات أجنبية، بعد التثبت من صحة تورطها في التلاعب بأسعار وتكاليف خدمات وسلع مقدمة إليها من قبل المجموعات الأم وشركات أخرى موجودة في الخارج، استنادا إلى معلومات دقيقة بشأن لجوء بعض الشركات إلى ابتكار أساليب جديدة من أجل تهريب حصص من أرباحها خارج مظلة التضريب، من خلال تضخيم فواتير الخدمات والسلع المذكورة. The post مصالح الضرائب والصرف تحقق في مساعدة تقنية لتهريب الأرباح appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.