الضرائب
تراند اليوم |
1–“إعفاءات خارج القوانين” تسقط ملزمين بأداء الضريبة في شباك النصابين
هسبريس من الدار البيضاء
علمت هسبريس من مصادر موثوقة أن تنامي وتيرة طلبات لقاء مرفوعة من ملزمين إلى مسؤولين بمديريات إقليمية تابعة للمديرية العامة للضرائب في عمالات وأقاليم المملكة فضحت نشاط سماسرة ووسطاء استغلوا عمليات التحصيل الضريبي الجارية بين نهاية 2024 وبداية السنة الجارية من أجل النصب على أفراد ومقاولات عبر التوسط لهم في تخفيض مستحقات جبائية بذمتهم لفائدة الإدارة الضريبية، خصوصا عن الضريبة على الأرباح العقارية TPI، وإعادة جدولة متأخرات ضرائب مختلفة. وأفادت المصادر سالفة الذكر بأن هؤلاء الأشخاص الوسطاء أوهموا ضحاياهم بعلاقات وطيدة مع مسؤولين كبار في الشبابيك الجبائية، وتسهيل حصولهم على امتيازات خارج القانون. وأوضحت مصادر الجريدة أن هؤلاء السماسرة، الذين اتخذوا مجموعة من المقاهي والأكشاك المتخصصة في نسخ الوثائق ومكاتب المحاسبة في محيط شبابيك جبائية فضاءات لنشاطهم، عمدوا إلى استخلاص عمولات من ملزمين ومحاسبين وتوسطوا في عمليات نقل ملكية عقارات ومنقولات تحت غطاء التوسط لدى مصالح التحصيل الضريبي من أجل تخفيض مبالغ الضرائب المستحقة. وأضافت المصادر عينها أن هؤلاء الوسطاء حاولوا استغلال المساطر الودية التي تنهجها مصالح المراقبة والتحصيل لدى الإدارة الجبائية مع الملزمين من أجل إيهام ضحاياهم بقدرتهم على التأثير في أصحاب القرار وإعفائهم من مبالغ مهمة عن المستحقات المقررة بذمتهم لفائدة الضرائب. وأكدت المصادر نفسها تدخل الوسطاء في عمليات التصريح الضريبية، خصوصا الضريبة على الأرباح العقارية، وتزويدهم ملزمين بطلبات مكتوبة تحمل مبررات وحيثيات للاستفادة من تخفيضات جبائية قبل توجيههم نحو مسؤولين بالاسم في شبابيك ضريبية لغاية اللقاء بهم ورفع التصريحات والطلبات المحررة إليهم. وشددت على أن عددا من المسؤولين في الإدارة الجبائية اختاروا عدم التفاعل مع طلبات لقاء مشبوهة من ملزمين، واختاروا العمل وفق المساطر القانونية الخاصة بفرض الضريبة والإشعار بالأداء والتحصيل ضمن الآجال القانونية، بعدما أحسوا باستغلال التواصل معهم في النصب على ملزمين. وكثفت مصالح التحصيل التابعة للمديرية العامة للضرائب عمليات الإشعار بالأداء وفتح مفاوضات مع الملزمين، بشكل مباشر أو عبر الوكالة، لغاية تشجيعهم على تسديد ما بذمتهم من مستحقات جبائية، خصوصا المبالغ التي تقل قيمتها عن 100 ألف درهم، أي 10 ملايين سنتيم، حيث جرى تقليصها في عدد من الملفات بنسبة 30 في المائة، على أساس الأداء الفوري والحصول على شهادة إبراء الذمة الضريبية، علما أن صيغة التحصيل الجديدة مكنت من تقليص وتيرة المنازعات الجبائية المتقدمة، أي التي تصل إلى القضاء. وكشفت مصادر الجريدة عن استهداف محصلي الضرائب منذ نهاية السنة الماضية، بالموازاة مع عملية “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين فيما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب”، تصفية مخزون من المستحقات الجبائية المسجلة ضمن مراجعات ضريبية في حق عدد كبير من الملزمين، أغلبها مرتبط بالضريبة على الأرباح العقارية. وأكدت المصادر أن وتيرة المراجعات في هذا الشأن عرفت تراجعا منذ 2023، بعد دخول الإجراء الجديد المتعلق بطلب الرأي المسبق من الإدارة الضريبية حيز التنفيذ، حيث ساهم في تعزيز نجاعة الأداء والتحصيل الجبائي، بتنسيق وتعاون مع الموثقين. The post إعفاءات خارج القوانين تسقط ملزمين بأداء الضريبة في شباك النصابين appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–تحويلات بنكية مشبوهة بذريعة “شراء عقارات” تستنفر مراقبي الضرائب
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس، من مصادر موثوقة، أن تحويلات بنكية مشبوهة استنفرت مراقبي المديرية العامة للضرائب، بعدما رصدت مصالح الرقابة الداخلية وتدبير المخاطر لدى مجموعتين بنكيتين تغذية حسابات بنكية حديثة الفتح لدى وكالات تجارية في الدار البيضاء والجديد بمبالغ مهمة عبر تحويلات بنكية عادية Virement bancaire normal واردة عن حسابات أخرى، قبل استغلال المبالغ المجمعة في الحسابات المشتبه فيها لإجراء تحويلات لفائدة بائعين برسم عمليات تفويت عقارية منجزة عبر موثقين. وأوضحت المصادر ذاتها أن الأبحاث الأولية للمراقبين كشفت عن عمليات منظمة لإدراج مبالغ نقدية ضخمة مجهولة المصدر في القنوات البنكية، وتوظيفها في تمويل شراء أصول عقارية. وأفادت مصادر الجريدة بأن مراقبي الضرائب تمكنوا من تحديد هوية محولي المبالغ المالية إلى أصحاب الحسابات البنكية المستفيدة، مبرزة أن الأبحاث بيّنت امتهان بعضهم أنشطة التجارة والتوزيع عبر شركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد؛ فيما امتلك البعض الآخر شركات غير نشطة لم تقدم تصريحات جبائية منذ سنوات طويلة. وأكدت المصادر عينها أن متوسط قيمة المبالغ المحولة استقرت بين 150 ألف درهم و200 ألف درهم، حيث جرى إيداعها نقدا في وكالاتهم التجارية بالحسابات الخاصة بشركاتهم، قبل إعطاء أمر بتحويل Ordre de virement لكامل المبالغ المودعة إلى حسابات بنكية معينة، تكرر التعامل معها على مدى أسابيع بين دجنبر من السنة الماضية ويناير الجاري. ولفتت المصادر إلى أن عددا من التحويلات البنكية المشبوهة تركزت داخل أجل عملية “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين فيما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب” التي انتهت في 31 دجنبر الماضي، موضحة أن المبالغ النقدية المهمة المودعة لدى الوكالات التجارية بشكل متكرر من قبل الزبائن المقاولي أثارت شكوك المسؤولين بهذه الوكالات بالنظر إلى معرفتهم بالوضعية المالية للشركات الزبونة وحركة حساباتها، قبل أن يشعروا مصالح الرقابة الداخلية وتحليل المخاطر بحالات الاشتباه التي عاينوها، خصوصا لتزامنها مع فترة إقرار عدد كبير من الملزمين في إطار عملية التسوية المذكورة بالمنقولات والعقارات والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء، أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير، على أساس استفادتهم من مساهمة “إبرائية” في حدود 5 في المائة من المبالغ المصرح بها، تعفيهم من أية مراقبة أو مراجعة بعد ذلك. ومكنت عملية “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين فيما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب” من تحصيل ما يفوق 6 مليارات درهم من أصل 127 مليار درهم مصرح بها لشبابيك الإدارة الجبائية حتى نهاية دجنبر الماضي؛ ما يعادل مداخيل جديدة للخزينة العامة تجاوزت قيمة تلك المبرمج تحصيلها من تفويت مساهمات الدولة (6 مليارات درهم) في قانون المالية لسنة 2025، علما أن العملية المذكورة جذبت منعشين عقاريين متورطين في عمليات البيع بـ”النوار” واستخلاص مبالغ غير مصرح بها ومؤثرين وصناع محتوى وتجار إلكترونيين لا يتوفر عدد كبير منهم على رقم تعريف ضريبي موحد، إضافة إلى مقاولين غارقين في تضارب الذمم المالية الشخصية والمهنية ورواج بنكي مشبوه بين حساباتهم الخاصة وتلك المتعلقة بمقاولاتهم لدى البنوك. وكشفت مصادر هسبريس عن عزم مصالح المراقبة الضريبية إخضاع محولي المبالغ النقدية عبر الحسابات البنكية الخاصة بشركاتهم إلى عملية تدقيق جبائي خاصة، قبل التحول إلى استفسار أصحاب الحسابات المستفيدة عن مآل المبالغ المحولة إليهم، وتبرير مصدرها، بالتنسيق مع الجهات المختصة لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، للتثبت من صحة وجود شبهات تبييض أموال في العقار بواسطة مبالغ مجهولة المصدر. وشددت المصادر على أن عملية التدقيق ستشمل، أيضا، شركات غير نشيطة استغلت في التحويلات المذكورة، رغم شمولها بإجراء “عفو” جبائي استنفذ أجله بنهاية دجنبر الماضي؛ وذلك لغاية التشطيب عليها من السجلات التجارية بشكل نهائي. The post تحويلات بنكية مشبوهة بذريعة شراء عقارات تستنفر مراقبي الضرائب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–تصريحات “مؤثرين” تفضح تلاعب شركات في التصريحات الضريبية بالمغرب
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب أخضعت تصريحات أشخاص ذاتيين ومقاولات وأصحاب مهن حرة لمسطرة التصحيح الضريبي، بعدما فضحت تصريحات جبائية واردة عن “مؤثرين” بمواقع التواصل الاجتماعي حالات غش وتهرب ضريبيين. وأوضحت المصادر ذاتها أن إقرارات تلقائية واردة عن هؤلاء الملزمين أظهرت معاملات تجارية، عبارة عن خدمات تسويق وترويج، لم تظهر على رادار المراقبين خلال عمليات التدقيق في التصريحات المتوصل بها من الجهات المشار إليها. وأفادت مصادر الجريدة بأن الخاضعين لعملية التدقيق الضريبي لم يدلوا بأية فواتير أو مستندات بشأن معاملاتهم مع “مؤثرين”، حيث أدرجوا مبالغ أدوها نقدا إليهم مقابل خدمات في فصول وبنود مختلفة ضمن التكاليف الواردة في الحصيلة المحاسبية Bilan Comptable. وأكدت المصادر عينها أن مصالح المراقبة الجبائية قدرت قيمة المعاملات غير المصرح بها بما بين 20 ألف درهم و100 ألف في المتوسط عن كل عملية، موضحة أنه جرى حصر هوية المتعاملين وعدد العمليات التجارية المنجزة بالاستعانة بمعطيات دقيقة وفرتها مصلحة التحقيقات ومعالجة المعطيات وتتبع الأنشطة الرقمية التابعة للمديرية العامة للضرائب. وافتت المصادر إلى انتظام عدد كبير من “المؤثرين” في سياق التصريحات التلقائية بالمداخيل وأداء الضريبة على الدخل في شكل “مقاول ذاتي” وشركات ذات المسؤولية المحدودة SARL، بعد تلقيهم إشعارات بتسوية الوضعية من مصالح الإدارة الجبائية خلال السنة الماضية؛ فيما انخرط عدد منهم في عملية “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين فيما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب” التي استنفدت أجلها في 31 دجنبر الماضي على أساس استفادتهم من مساهمة “إبرائية” في حدود 5 في المائة من المبالغ المصرح بها، تعفيهم من أية مراقبة أو مراجعة بعد ذلك. وشددت على أن المتهربين من الضريبة على معاملات مع هذه الفئة من الملزمين سيخضعون إلى المراجعة الضريبية في حال ثبت تورطهم في حالات غش ضريبي أخرى. ونصت الفقرة الثالثة من المادة 70 مكرر من قانون المالية لسنة 2025، تحت مسمى “الدخول والمكاسب الأخرى”، على مداخيل تطبق عليها الضريبة غير واردة في التصنيفات المحددة بالمادة 22 من القانون ذاته، تحديدا “الدخول والمكاسب المتأتية من عمليات هادفة للحصول على ربح، والتي لا ترتبط بصنف آخر من الدخول”، حيث اعتبر خبراء المقتضى الجديد إشارة إلى إخضاع الأرباح والعائدات المتأتية من صناعة “البوز” أو المحتوى المثير في الأنترنيت للتضريب، بعد تنامي عدد ممتهني هذا النشاط وارتفاع قيمة مداخيلهم، خصوصا عبر الإعلانات المدفوعة وعقود الإشهار les collaborations، الموقعة مع شركات كبرى. وكشفت مصادر الجريدة عن توجيه استفسارات إلى الملزمين المشتبه فيهم من أجل تبرير عدم التصريح بمعاملات تجارية والتهرب من تحويل مبالغ الضريبة عنها، خصوصا الضريبة على القيمة المضافة، موضحة أن الإشعارات الجبائية الواردة عن مصالح الإدارة الجبائية حسست عددا من “المؤثرين” حول خطورة ممارسة أنشطتهم التجارية دون فوترة تحت طائلة ترتيب عقوبات زجرية وفرض غرامات مالية على المخالفين منهم. وأوردت مصادر هسبريس أن معاملات هؤلاء الملزمين كشفت، أيضا، عن معطيات بخصوص مستوى أنشطة مقاولات اعتادت التصريح بعجز مالي على مدى سنوات. The post تصريحات مؤثرين تفضح تلاعب شركات في التصريحات الضريبية بالمغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–بفضل إصلاحات هيكلية.. ارتفاع قياسي في المداخيل الضريبية بالمغرب خلال 2024
ليلى صبحي
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الضريبية في المغرب سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال سنة 2024، متجاوزة 300 مليار درهم، بزيادة قدرها 14,3% مقارنة بالسنة السابقة، مع تحقيق معدل إنجاز بلغ 110,8% مقارنة بتوقعات قانون المالية. وأوضحت الوزارة في تقريرها حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذه الزيادة تعود إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الضريبية التي […]
5–مصالح الضرائب تراجع حسابات متهربين بمداخيل أنشطة “العمل الحر”
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب وجهت إشعارات إلى ملزمين يزاولون أنشطة العمل الحر “فريلانس”، بينهم مستشارون ومقدمو خدمات ومقاولون ذاتيون متمركزون في الدار البيضاء والرباط وطنجة، من أجل تصحيح وضعيتهم الضريبية وتقديم الوثائق التي تثبت القيمة الحقيقية للأتعاب والعمولات وأجور السمسرة المحولة في حساباتهم البنكية من قبل شركات، موضحة أن مراجعات تنتظر حسابات عدد من الملزمين المشار إليهم، بعد تسجيل تناقض في التصريحات بين مقدمي الخدمات وأصحاب المشاريع. وأفادت المصادر ذاتها بأن مراقبي الضرائب رصدوا شبهات تلاعبات في تصريحات واردة عن ملزمين، خصوصا الخاضعين لنظامي المساهمة المهنية الموحدة والمقاول الذاتي، من خلال الإدلاء بمداخيل أقل من القيمة الحقيقية لخدمات مقدمة لفائدة شركات، وذلك في سياق بحثهم عن تقليص العبء الجبائي عليهم، وتخوفهم من تجاوز أسقف دخل سنوية عالية، موضحة أنه جرى إخضاع فواتير ووثائق محاسبية مدلى بها من قبل هؤلاء الملزمين، تعود إلى ثلاث سنوات ماضية، لافتحاص دقيق، قبل مقارنتها مع تصريحات شركات مستفيدة قدمت جميع المعطيات اللازمة للمراقبين، خوفا من تعرضها لمساطر المراجعة الضريبية، استنادا إلى مقتضيات المادة 151 من المدونة العامة للضرائب، المتعلقة بالمكافآت المخولة للغير. وأكدت المصادر نفسها توقف مراقبي الضرائب عند اختلالات محاسبية ورطت شركات في تعاملاتها مع “عمال مستقلين” ومقدمي خدمات، إذ تجاوزت بعض المعاملات سقف 80 ألف درهم مع أشخاص ماديين بعينهم، دون تفعيل إجراء اقتطاع بنسبة 30 في المائة، المفروض في مثل هذه الحالات، موضحة أن المراقبين استعانوا بمعطيات دقيقة وفرتها مصلحة تدبير الملاءمة الضريبية للأشخاص الماديين، لغاية حصر عدد المتعاملين مع الشركات ووضعياتهم الضريبية، خصوصا أن عددا كبيرا منهم يظهر على رادار المراقبة الجبائية ويختفي، ولا يلتزم بتقديم التصريحات داخل الآجال القانونية، ما عرض مصالح شركات لمخاطر جبائية متعددة. ونصت المادة 151 من المدونة العامة للضرائب على أنه “يجب على كل شركة تزاول نشاطا في المغرب، بما في ذلك الشركات غير المقيمة، التي اختارت الضريبة الجزافية، عندما تمنح لأشخاص خاضعين للرسم المهني أو الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، أتعابا أو عمولات أو أجور سمسرة أو مكافآت أخرى من نفس النوع، أو تخفيضات أو إرجاعات منحت بعد تحرير فواتير، أن تدلي بإقرار يتعلق بالمبالغ المدرجة المحتسبة خلال السنة المحاسبية السابقة، فيما يخص المكافآت المذكورة”، بينما يتعين، حسب مقتضيات المادة ذاتها، أن يرفق الإقرار بمعطيات محددة، تهم الاسم العائلي والشخصي أو العنوان التجاري، والمهنة وطبيعة النشاط والعنوان، ورقم القيد في الرسم المهني أو رقم التعريف بالضريبة على الشركات أو بالضريبة على الدخل، وكذا رقم القيد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وكشفت مصادر هسبريس رصد المراقين تملص مقدمي خدمات، يحصلون على تعويضات مهمة، من أداء المستحقات الواجبة عن الضريبة على الدخل، حيث يخضعون بموجب نظام “المقاول الذاتي” لمعدل تضريب لا يتجاوز 1 في المائة، عوض معدل 38 في المائة الذي يفترض أن يؤدوا على أساسه مبلغ الضريبة الواجبة عليهم، مؤكدة أن عملية التدقيق أظهرت استغلال شركات لمقدمي الخدمات المتهربين كأجراء يشتغلون بدوام كامل (à plein temps)، في محاولة للتحايل على المصالح الجبائية، والتهرب من تكاليف التحملات الاجتماعية للأجير. The post مصالح الضرائب تراجع حسابات متهربين بمداخيل أنشطة العمل الحر appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–كارثة ضريبية: 27 ألف مقاول ذاتي يصرحون فقط، من بين 430 ألف !
نورالدين البيار
أكد يونس الادريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، في سياق الحديث عن الثقافة والضرائب، أن القانون الإطار، يهدف إلى تحقيق المساواة في المعاملة الضريبية، مع استثناءات محدودة لبعض القطاعات. إلا أن النقاش سرعان ما تحول إلى موضوع المقاولين الذاتيين، حيث كشف المدير العام للضرائب، في لقاء نظمته ميديا24 بالبيضاء وبصراحة تامة، أن هذا النظام هو في […]
7–الضرائب تطارد مزوري الفواتير
ياسر البوزيدي
يباشر مراقبو الضرائب تحقيقات مع مسؤولي شركات التوطين، التي تتعاقد مع شركات أخرى لتمكينها من الاستقرار في محلاتها واتخاذها مقرات ومواطن جبائية لها. وأفادت مصادر “الصباح” أنه يتعين أن تتوفر أي شركة على مقر لها وأن تصرح بعنوانه لإدارة الضرائب، قبل الشروع في نشاطها والحصول على الاعتراف القانوني، وتوفر شركات التوطين مقراتها للراغبين في إنشاء […]
8–ترامب يفرض رسوم ا جمركية على كندا والمكسيك والصين
mostapha harrouchi
أفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم الأحد، بأن الرئيس دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية على كندا والمكسيك والصين. وقالت شبكة “سي .إن.إن” الأميركية إن “(الرئيس الأميركي دونالد) ترامب أعلن عن تعريفات جمركية جديدة على المكسيك وكندا والصين حيث وقع عليها في منتجع مارلاغو“ وأضافت أن “التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك والصين ستدخل حيز التنفيذ الثلاثاء دون استثناءات”، مشيرة إلى أن “الأمر التنفيذي يشمل رسوما بنسبة 10 بالمئة على كل الواردات من الصين بالإضافة إلى الرسوم الحالية و25 بالمئة على كل الواردات من المكسيك ونفس النسبة على كندا ورسوم أخرى بنسبة 10 بالمئة على منتجات الطاقة الكندية“. وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق، عن خطط لزيادة رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على البضائع الواردة من الصين وتوقيع أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع البضائع من المكسيك وكندا. وخلال فترة ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة، فرض ترامب تعريفات جمركية جديدة على الفولاذ والألمنيوم. في نهاية عام 2022، بدأت حرب تجارية أخرى تلوح في الأفق بين أميركا وشركائها الأوروبيين بعد أن أقرت الولايات المتحدة قانون ا لمكافحة التضخم وصفته أوروبا بالمنافسة غير العادلة. ورد ا على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي رسوم ا جمركية على السلع الأميركية. The post ترامب يفرض رسوم ا جمركية على كندا والمكسيك والصين appeared first on Le12.ma.
9–ترودو.. واشنطن تعلّق فرض رسوم جمركية على كندا 30 يوما
mostapha harrouchi
أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما الإثنين على أن تعلّق الولايات المتّحدة لمدّة 30 يوما فرض رسوم تجارية على واردتها من البضائع الكندية مقابل تعهدات قطعتها أوتاوا. وقال ترودو في منشور على منصة إكس “لقد أجريتُ للتوّ مكالمة جيّدة مع الرئيس ترامب”، مشيرا إلى أنّ كندا ستنشر ما يقرب من 10 آلاف عسكري للمساعدة في تأمين الحدود البرية بين البلدين، وستدرج كارتيلات المخدّرات المكسيكية على قائمة المنظمات الإرهابية، وستعيّن مفوضا لشؤون مكافحة مخدّر الفنتانيل وستتعاون مع واشنطن في مكافحة الجريمة المنظمة والفنتانيل والإتجار بالبشر وتبييض الأموال. ومن جهته، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أنّه “مسرور جدا” بالمحادثة الهاتفية التي أجراها لتوّه مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو واتفقا خلالها على أن تجمّد واشنطن لمدة 30 يوما فرض رسوم جمركية على الواردات الكندية مقابل تعهدات تنفّذها أوتاوا. وكتب ترامب على شبكته “تروث سوشل” للتواصل الاجتماعي “أنا مسرور جدا بهذه النتيجة الأولية، والرسوم الجمركية التي أُعلن عنها السبت ستعلّق لمدة 30 يوما لمعرفة ما إذا كان من الممكن هيكلة اتفاق اقتصادي نهائي مع كندا” التي “وافقت على ضمان أمن حدودنا الشمالية، وإنهاء آفة المخدّرات القاتلة مثل الفنتانيل“. The post ترودو.. واشنطن تعلّق فرض رسوم جمركية على كندا 30 يوما appeared first on Le12.ma.
10–مصالح الضرائب والصرف تحقق في “مساعدة تقنية” لتهريب الأرباح
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بإخضاع مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف، في عملية تدقيق مشتركة، تحويلات فروع مغربية لشركات دولية للافتحاص، بعد استشعار شبهات تهريب مبالغ مهمة من أرباح هذه الفروع ضمن “تكاليف المساعدة التقنية” (Frais d’assistance technique)، التي تمثل بارومتر الاستثمار، موضحة أن هذه التكاليف اتخذت شكل عقود لخدمات ما بعد البيع، وتراخيص استغلال حقوق ملكية فكرية، وكذا إلحاق موظفين وأطر من مجموعات دولية بفروعها المغربية، بعضهم من المهاجرين المغاربة في الخارج، ما أتاح لهؤلاء تحويل جزء من تعويضاتهم إلى حسابات بنكية موطنة في الخارج. وأفادت المصادر ذاتها بتركيز المراقبين على تحليل للمعاملات المتعلقة بالحقوق غير الملموسة، بما في ذلك العقود المتعلقة بالتنازل أو الإذن أو وضع الأصول غير الملموسة، من قبيل براءات الاختراع والعلامات التجارية وطرق التصنيع، بهدف تحديد طبيعة ومدى ومدة صلاحية الأصول أو الحقوق المنقولة، والمنطقة الجغرافية وشروط الحصرية، وكذا طريقة الأداء، مؤكدة أن عملية التدقيق ستمتد إلى فحص طرق الأداء المتعلقة بالحقوق غير الملموسة، مثل الرسوم المستندة إلى نسبة من المداخيل، أو الاتفاقات الخاصة بتوزيع التكاليف، ومشددة على أن مهام التفتيش ستنصب أيضا على التعويضات عن الحقوق غير الملموسة المضمنة في سعر بيع السلع أو تقديم خدمة، والتحقق من حصة الرسوم في تكاليف التشغيل، ومدى توافق معدلات الرسوم مع العقود المبرمة مع الشركات المتعاقد معها. وأكدت مصادر الجريدة فتح مراقبي الضرائب والصرف أيضا ملفات الخدمات الداخلية للمجموعات للتدقيق، بما في ذلك الخدمات الإدارية والتقنية والمعلوماتية، وكذا المالية والتجارية، إذ ركزوا بشكل أكبر على “رسوم التسيير” Management fees، التي تقوم المجموعات الأم بفرضها في شكل تعويضات مستحقة على فروعها، موردة أن مهام الرقابة شملت فحص مدى فعالية الخدمات المقدمة، والتحقق مما إذا كانت الخدمات تم تقديمها في مصلحة الشركة، وكذا التثبت من أنها لم تكن مكررة مع خدمات مماثلة تتحملها الشركة، مع التأكد من مطابقة أسعار هذه الخدمات مع الأسعار السوقية، أي الأسعار التي كان سيتم تحديدها في ظروف عادية، على غرار الرسوم المتعلقة بالمساعدة التقنية غير المفوترة، أو المبالغ فيها بشكل غير مبرر، والعمولات المفرطة، أو الفواتير الزائدة للأكرية والإيجارات. وكشفت مصادر هسبريس عن تزامن عملية التدقيق الجديدة مع استكمال مهام تحقيق باشرتها مصلحة مراقبة أثمان التحويل (Prix de transfert) والعمليات الخاصة، التابعة لقسم قيادة عمليات المراجعة ومتابعة الطعون لدى المديرية العامة للضرائب، بالتنسيق مع المصالح المختصة في مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، بشأن تصريحات ضريبية لفروع مجموعات متعددة الجنسيات في المملكة؛ بناء على شبهات اختلالات في احتساب قيمة تحويلات أرباح إلى المجموعات الأم في الخارج، والتلاعب في كلفة عمليات منجزة بين الطرفين، مردفة بأن التحقيقات المذكورة أسفرت عن مراجعات ضريبية لفروع مغربية تابعة لشركات أجنبية، بعد التثبت من صحة تورطها في التلاعب بأسعار وتكاليف خدمات وسلع مقدمة إليها من قبل المجموعات الأم وشركات أخرى موجودة في الخارج، استنادا إلى معلومات دقيقة بشأن لجوء بعض الشركات إلى ابتكار أساليب جديدة من أجل تهريب حصص من أرباحها خارج مظلة التضريب، من خلال تضخيم فواتير الخدمات والسلع المذكورة. The post مصالح الضرائب والصرف تحقق في مساعدة تقنية لتهريب الأرباح appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
international
1-Le « made in China » rêve d’une embellie avec la visite de Trump Dans la chaleur d’un im…